📖 القانون الدستوري — الفصل 2 من 6 — فهرس الكتاب

الفصل الأول: تعريف القانون الدستوري ومفاهيمه

ظهر مصطلح القانون الدستوري في الفقه المعاصر خلال القرن التاسع عشر (بفضل جهود الفقيه الفرنسي جيزو Guizot)، وارتبط تاريخياً بفلسفة الحرية وحقوق الإنسان والنظام النيابي. ويُعرّفه الفقه من خلال زوايا متعددة:

• المفهوم اللغوي: كلمة «دستور» فارسية الأصل تفيد “القاعدة” أو “الأساس” أو “الترخيص والإذن”، وفي اللاتينية والفرنسية تعني التأسيس والإنشاء (Constitution). ويُعاب على الاقتصار عليه الخلط بين الدستور كوثيقة وبين القانون الدستوري كفرع علمي متطور.
• المفهوم التاريخي: اقترن بحركات التحرر والمطالبة بالحد من سلطة الملوك المطلقة وإرساء النظم النيابية البرلمانية القائمة على حقوق الإنسان والحرية والمواطنة (وفق تعريف العميد فيدل Georges Vedel).
• المفهوم الشكلي: يُعرّف القانون الدستوري بأنه “مجموع القواعد القانونية التي تصدرها الهيئة التأسيسية وتُدوّن في وثيقة رسمية خاصة تسمى الدستور”. غير أن هذا المعيار قاصر؛ لأنه يُخرج الدول ذات الدساتير العرفية (مثل بريطانيا) من دائرة الدول الدستورية، كما يغفل التطبيقات الواقعية والممارسات السياسية غير المكتوبة.
• المفهوم الموضوعي (الجوهري): يُعرّفه بالنظر إلى مضمون القاعدة وجوهرها بغض النظر عن الوعاء الذي وردت فيه؛ فهو يشمل كافة القواعد المحددة لشكل الدولة، نظام الحكم، تنظيم السلطات العامة (التشريعية، التنفيذية، القضائية)، والعلاقات بينها، وحقوق الأفراد وحرياتهم، سواء وردت في الوثيقة الدستورية، أو قوانين تنظيمية، أو أعراف دستورية.

الفصل الثاني: مصادر القانون الدستوري

تتنوع مصادر القانون الدستوري بين مصادر مكتوبة (رسمية) ومصادر غير مكتوبة (عرفية وممارسات).

أولاً: المصادر المكتوبة

الوثيقة الدستورية: أسمى وثيقة قانونية في الدولة، تضعها السلطة التأسيسية الأصلية وتتضمن:

• أحكام تنظيم وسير المؤسسات العامة (شكل الدولة، نظام الحكم، اختصاصات السلطات).
• التوجهات الاقتصادية والاجتماعية وأدوار المؤسسات الحكاماتية والرقابية.
• إعلانات وتصريحات الحقوق والحريات الأساسية (التي تتمتع بقيمة دستورية ملزمة؛ كالتنصيص الصريح في تصدير دستور المغرب 2011 بأنه يشكل جزءاً لا يتجزأ من الدستور).
• مقتضيات رمزية وسيادية (اسم الدولة، علمها، عاصمتها، شعارها، لغتها، ودينها).

القوانين التنظيمية (Lois Organiques): قوانين تصدر عن السلطة التشريعية بتفويض دستوري صريح لتفصيل وتكملة المقتضيات الدستورية (مثل تنظيم انتخاب أعضاء البرلمان، تنظيم سير مجلس الوزراء والمحكمة الدستورية). وتحتل مرتبة وسطى بين الدستور والقوانين العادية، وتخضع لمسطرة تشريعية خاصة ومراقبة إجبارية من القضاء الدستوري.

الأنظمة والقوانين الداخلية للبرلمان: القواعد التي يضعها البرلمان لتنظيم أشغاله وتأليف لجانه وفرقه البرلمانية وضمان حقوق المعارضة؛ وتخضع وجوباً للرقابة القبلية للمحكمة الدستورية لضمان مطابقتها لأحكام الدستور.

ثانياً: المصادر غير المكتوبة (العرف والممارسات الدستورية)

العرف الدستوري: ممارسة وسلوك سياسي اعتادت عليه الهيئات الحاكمة وتولد الاعتقاد بإلزاميته ووجوب احترامه. ويتكون من ركنين: الركن المادي (التكرار، العمومية، الوضوح، والاستقرار لمدة زمنية كافية دون معارضة صريحة)، والركن المعنوي (رسوخ الشعور بالالتزام والإلزام لدى الهيئات والمجتمع بقوة هذه القاعدة).

وتتوزع أنواع العرف الدستوري إلى ثلاثة:

• العرف المفسر: يقتصر دوره على إيضاح وتفسير نص دستوري مكتوب غامض أو مبهم دون خلق قاعدة جديدة.
• العرف المكمل: يسد فراغاً أو نقصاً سكتت عنه الوثيقة الدستورية لتنظيم حالة مستجدة.
• العرف المعدل: يسعى لتعديل نص دستوري إما بالإضافة (منح اختصاصات جديدة تقترب من العرف المكمل) أو بالحذف والإسقاط (إسقاط اختصاص مقرر، وهو اتجاه يرفضه الفقه الدستوري لمخالفته الصريحة لمبدأ سيادة الأمة وشكليات التعديل المقررة).

أما الممارسات الدستورية فهي وقائع وسلوكيات سياسية ظرفية مرتبطة بشخصيات أو أحداث معينة تفتقد للاستقرار والإلزام القانوني (مثل ممارسات الجنرال ديغول)، لكنها قد تشكل بذرة لنشوء عرف دستوري لاحقاً.

الفصل الثالث: خصائص القانون الدستوري وسمو الدستور

أنكر بعض الفقه قديماً الصفة القانونية عن القواعد الدستورية استناداً إلى غياب سلطة أعلى توقع الجزاء على الحاكم المخل بها (إذ الحاكم هو الخصم والحكم). غير أن الفقه الحديث استقر على أنها قواعد قانونية مكتملة الأركان؛ وجزاؤها يتخذ صوراً متعددة: جزاء سياسي وشعبي (الانتخابات، الرأي العام، الاحتجاجات، العصيان المدني)، وجزاء قانوني مؤسساتي (بطلان التصرفات غير الدستورية وإلغاؤها عبر الرقابة الدستورية).

يُعد الدستور القانون الأسمى الذي يقبع على قمة الهرم القانوني للدولة، وله مظهران:

• السمو الموضوعي: نابع من أهمية المواضيع التي يعالجها؛ فهو الذي يحدد فلسفة الدولة الاقتصادية والسياسية، ويُعيّن الهيئات الحاكمة ويمنحها الشرعية، بحيث تسقط شرعية أي تصرف يصدر مخالفاً له.
• السمو الشكلي: يرتبط بشكل وإجراءات وضع وتعديل الدستور؛ فلا يمكن تعديل نصوصه إلا بمسطرة مشددة ومعقدة تختلف عن مساطر القوانين العادية (وهذا مقصور على الدساتير الجامدة).

بقلم

فوزي أكريم

باحث في القانون المغربي، ومؤلف المكتبة القانونية على «خمسين دار». عن المؤلف ←