📖 القانون الدستوري — الفصل 1 من 6 — فهرس الكتاب
| المملكة المغربية❖ ❖ ❖القانون الدستوريدراسة تأصيلية ونظرية مقارنة: الإطار المفاهيمي للقانون الدستوري ومصادره، النظرية العامة للدولة، النظرية العامة للدساتير والقضاء الدستوري، النظم السياسية الكبرى، وهندسة المؤسسات الدستورية بالمغرب وفق وثيقة 2011تأليففوزي أكريمجامعة عبد المالك السعدي – كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجةالموسم الجامعي 2025-2026 |
|---|
| ✦ ❖ ✦إهــــداءإلى الذين اختاروا أن يكون العدلُ حرفتَهم، والحقُّ قضيّتَهم.إلى طلبة كلية الحقوق بطنجة؛إلى أولئك الذين يقطعون الطريق إلى المدرّجات في صباحاتٍ باردة، تحملهم رغبةٌ لا تهدأ في المعرفة، ويحملون في حقائبهم أكثر من كتب: يحملون أحلامَ أسرٍ انتظرت طويلًا، ووعدًا صامتًا بأن يكونوا صوتًا لمن لا صوت له.إلى الساهرين على المتون في الليالي الطويلة، يحفظون الفصول والمواد، ولا يعلمون أنهم إنما يحفظون مفاتيحَ أبوابٍ ستُفتح يومًا أمام مظلوم.وإلى أساتذة الحقوق بطنجة؛إلى الذين لم يكتفوا بنقل النصوص، بل علّمونا كيف نقرأ ما بين سطورها.إلى الذين وقفوا على المنصّة سنينَ طوالًا، يوزّعون من أعمارهم على أجيالٍ تتعاقب، لا ينتظرون جزاءً ولا شكورًا.أنتم المنارةُ التي أضاءت عتمةَ البدايات، والجسرُ الذي عبرنا عليه من الحيرة إلى اليقين.وإلى طنجة؛المدينةِ التي علّمتنا أنّ من وقف بين بحرين تعلّم كيف يوفّق بين الأضداد… وهذا عينُ ما يصنعه القانون: يوازن، ويعدل، ويصل ما انقطع.إلى هؤلاء جميعًا أُهدي هذا الجهدَ المتواضع، راجيًا أن يجدوا فيه بعضَ ما وجدتُ عندهم من نورٍ ومعرفةٍ ومحبّة.وما توفيقي إلّا بالله.فوزي أكريم✦ ❖ ✦ |
|---|
تقديم
يقدَّم هذا المؤلَّف في القانون الدستوري والأنظمة السياسية بين يدي طلبة كليات العلوم القانونية، دراسة تأصيلية ونظرية مقارنة تبدأ بالإطار المفاهيمي للقانون الدستوري ومصادره، ثم تتناول النظرية العامة للدولة، والنظرية العامة للدساتير والقضاء الدستوري، والنظم السياسية الكبرى المقارنة، وهندسة المؤسسات الدستورية بالمغرب وفق وثيقة 2011.
تتمحور الإشكالية الجوهرية لهذا المرجع حول التساؤل التالي: كيف تتفاعل الأسس النظرية لنشأة الدولة ومشروعية السلطة مع الأطر المعيارية الحديثة للدساتير، وإلى أي حد استطاعت الهندسة الدستورية المغربية لسنة 2011 تحقيق توازن فعلي بين مقومات الاستمرارية التاريخية للمملكة ومتطلبات الدمقرطة المؤسساتية؟
ويتفرع عن هذه الإشكالية أربعة أسئلة فرعية مؤطرة: ما الأركان القانونية والواقعية للدولة والنظريات المفسرة لنشأتها؟ وما الطبيعة المعيارية للدساتير وآليات حماية سموها؟ وكيف تبلور مبدأ فصل السلطات ومعايير التمييز بين النظم السياسية؟ وما ملامح الهندسة الدستورية للنظام المغربي وفق دستور 2011؟
اعتمدنا في معالجة هذه الإشكالية تكاملاً منهجياً بين المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج التاريخي التطوري، والمنهج المقارن (بين نظريات هوبز ولوك وروسو ومونتسكيو والنظم الغربية الكبرى)، والمنهج المؤسساتي.
نسأل الله أن ينفع به طلبة القانون، وأن يكون إضافة متواضعة إلى المكتبة القانونية.
فوزي أكريم
اترك تعليقاً