في كل تنظيم عرفناه، حزباً كان أو جمعية أو جماعة دعوية، لحظة يرفع فيها أحدهم يده ويقول: لا بد من تطهير الصف. وفي كل تنظيم أيضاً لحظة لاحقة يكتشف فيها الجميع أن السكين التي رُفعت في وجه الفساد وقعت على رقبة المنافس. هذه المفارقة ليست عَرَضاً عابراً في تاريخ التنظيمات، وإنما هي قدرها حين تعالج مرضها بأداة قابلة لأن تصير هي المرض.
ينطلق هذا المقال من فصل «اللوبيات التنظيمية» في كتاب «من الإحسان إلى المصلحية»، ويقترح أطروحة واحدة: أن القانون الداخلي الرادع لا يحمي التنظيم من الولاءات الهامشية ما لم يكن حاكمُه غيرَ خاضع لمن يحاكمهم. فالعلة ليست في غياب النص، بل في موقع من يملك تفعيله. وسنحاول أن نبيّن لماذا تبدو هذه الفكرة البسيطة أعسر مما تبدو.
اللوبي: ولاء يتخفّى داخل الانتماء
نقصد بالتنظيم هنا جماعة منظمة اجتمع أفرادها على غاية معلنة ولها قواعد داخلية تضبط القرار والمحاسبة. ونقصد باللوبي، تبعاً لما ورد في هوامش الفصل، مجموعة منظمة يحاول أعضاؤها التأثير في صناعة القرار داخل هيئة معينة، لتحقيق مصالح خاصة بضغط منظم وممنهج. أما الولاء الهامشي فهو الوفاء لهذه المجموعة الصغرى على حساب الغاية الجامعة.
وقيمة هذا التحديد أنه يفصل اللوبي عن مجرد التقارب الفكري أو الصداقة. فليس كل تكتل لوبياً، ولا كل اتفاق في الرأي مؤامرة. اللوبي يبدأ حيث يصير الانتماء الفرعي مصدراً للحصانة، وحيث يُقدَّم الولاء للمجموعة على مساءلة الجماعة. وقد وصفه الكاتب بأنه «حصانة تنظيمية من المحاسبة»، وهذه العبارة مفتاح الفصل كله: فالخطر ليس في الضغط وحده، بل في أن يصير الضاغطون فوق السؤال.
ولهذا يتولد الفساد الإداري والمالي في كنف اللوبي طبيعياً، إذ لا رقيب على من أمِن العقوبة. ثم تتسع الدائرة: من أمن العقاب جلب أنصاراً، ومن جلب أنصاراً صار أصعب محاسبة. دورة تغذي نفسها.
سيف التطهير ذو الحدّين
الاقتراح الأول البديهي أن تُسَنّ قوانين داخلية صارمة تعاقب من يثبت تورطه في ولاءات هامشية. غير أن الكاتب يتوقف عند صعوبة لا يمكن القفز عليها، إذ إن الاستعمال السياسي لهذه القوانين قد يفضي إلى تصفية الحسابات التنافسية «بطرق شرعية». والعبارة الأخيرة هي موضع الدقة: فالتصفية هنا لا تحتاج إلى خرق القانون، بل تكفيها قراءته قراءة انتقائية.
وههنا مفارقة: كلما أحكمنا صياغة النص زادت قيمته لمن أراد توظيفه. فمفهوم مثل «الولاء الهامشي» مطاط بطبعه؛ يمكن أن يصدق على مؤامرة حقيقية، ويمكن أن يُلصق بمعارض مزعج لم يفعل سوى أنه خالف الرئاسة. ومن يملك تعريف المفهوم يملك تحديد المتهم.
وقد يُعترض بأن هذا الخوف يلغي كل قانون، إذ ما من قانون إلا ويحتمل سوء الاستعمال، ولو أخذنا بهذا المنطق لتركنا التنظيم للفوضى والغلبة. وهو اعتراض وجيه في ظاهره. غير أنه يخلط بين احتمال الإساءة وبنية الإساءة. فالقانون في كل جماعة يحتمل الخطأ، لكن الفارق جوهري بين قانون يطبقه طرف محايد وقانون يطبقه خصم محتمل. في الحالة الأولى تبقى الإساءة انحرافاً، وفي الثانية تصير الإساءة هي الوظيفة المتوقعة.
الاستقلال القضائي شرط الشرعية لا زينتها
لذلك لا يكتفي الكاتب بالنص، بل يشترط ما سماه «شبه جهاز قضائي» داخل التنظيم، مستقلاً عن الرقابة الإدارية والمالية، يتولى حسن تطبيق القانون الداخلي. ويبدو لنا أن هذا الشرط هو لبّ الفصل، وأنه أعمق مما يوحي به عرضه الموجز. فالشرعية الداخلية، أي قبول الأعضاء بسلطة القرار لأنهم يرونها عادلة، لا تنشأ من وجود القواعد بل من الثقة بأن القواعد تسري على الجميع، الرئيس قبل الأتباع.
ولعلّ الأدق أن نقول إن استقلال الجهاز ليس ضمانة تقنية فحسب، بل هو الصيغة التنظيمية لفكرة قديمة: ألا يكون أحد خصماً وحكماً في آن. فإذا كان من يراقب المال هو من يحاكم، ومن يحاكم هو من يتنافس على الرئاسة، فقد اجتمعت في اليد الواحدة الرقابة والحكم والمصلحة، وهذه هي الصورة المكتملة للّوبي، ولو لبست لباس القانون.
وقد يقول قائل إن الجهاز المستقل نفسه قد يتحول إلى لوبي جديد، فمن يحرس الحارس؟ والسؤال جاد، ولا جواب نهائياً عنه. لكن يمكن أن يُقال إن الاستقلال يقلل الدافع ولا يمحوه، وإن جهازاً لا يملك حظاً في الرئاسة ولا في المال يفقد أهم محركات الانحراف، وإن بقيت محركات أخرى كالمحاباة والخوف. والمطلوب في السياسة والتنظيم غالباً ليس الكمال، بل تقليل الجور إلى أدنى ما يسمح به الاجتماع البشري.
الذئب الذي يُحذَّر منه
تنتهي عبارة الكاتب بصورة حادة: اللوبي «ذئب مقتنص للجماعة يجب تصفيته قبل أن يصفي الجميع». وهي صورة تلخص منطق الاستعجال، لكنها تحمل في ثناياها الخطر الذي حذر منه الفصل نفسه. فلغة التصفية، حين تشيع، تصلح لكل طرف: كل فريق يرى في خصمه ذئباً، وكل فريق يرى في نفسه راعياً. والتنظيم الذي يتبنى هذا الخطاب بلا جهاز محايد يضمن أن يتصارع فيه الرعاة بالسكاكين نفسها.
ومن ثم فإن الصرامة وحدها ليست فضيلة، والتساهل وحده ليس رحمة. الفضيلة أن تُبنى مؤسسة تجعل الصرامة عدلاً. أما في غيابها فالأجدى أن نسأل قبل كل حملة تطهير: من سيُطهَّر، ومن الذي قرر ذلك، ومن يستطيع أن يسأله؟
يبقى سؤال مفتوح يحرج كل تنظيم: إذا كان الجهاز المستقل شرطاً للعدالة، فمن في التنظيم مستعد أن يمنح غيره سلطة لا يملك هو ردّها؟
هذا المقال مستخلص من كتاب «من الإحسان إلى المصلحية» للكاتب فوزي أكريم. اقرأ الفصل كاملاً.
- دبلوم التقني المتخصص (DTS) (البكالوريا +2 سنوات) في الإلكترونيات أو الأنظمة الإلكترونية أو الإلكترونيات الصناعية والأتمتة أو الإلكترونيات وصيانة التجهيزات الصناعية (7 مناصب)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم شهادة التقني(ة) العالي(ة) (BTS) أو دبلوم التقني المتخصص (DTS) (باكالوريا + سنتان) أو ما يعادلهما في مجال الإعلاميات/ المعلوميات، مرفق ببكالوريا علمية أو تقنية (17 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 3 سنوات في تدبير الجودة أو ما يعادله (13 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 5سنوات في أمن نظم المعلومات أو ما يعادله (منصبان)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- منتذب قضائي من الدرجة الثانية – سلم 11 (العلوم والتقنيات في مجال البيئة، 100 منصب)وزارة العدلبقي 14 يومًا · 02/12







اترك تعليقاً