دروس فيديو للقانون ▶ ابدأ المشاهدة

المكتبة القانونية المغربية

تسعة وثلاثون كتابًا ومرجعًا في فروع القانون المغربي والعلوم السياسية، بقلم الأستاذ فوزي أكريم، متاحة مجانًا لطلبة الحقوق والباحثين

📰 تصفّح الأخبار 📚 تصفّح المكتبة القانونية 📖 من الإحسان إلى المصلحية ✍️ عن المؤلف
📝 امتحانات QCM كل مادة على حدة 🎯 امتحانات QCM شاملة للمباريات
🎥 [الدرس 3 من 6] التكييف والإسناد والإحالة: آليات حل تنازع القوانين
,

🎥 [الدرس 3 من 6] التكييف والإسناد والإحالة: آليات حل تنازع القوانين

الدرس الثالث من القانون الدولي الخاص: التكييف ونظرياته الثلاث (قانون القاضي، وقانون موضوع النزاع، والقانون المقارن)، وقواعد الإسناد وعناصرها بمثال عقد بين مغربي وتونسي في طوكيو على منقول في الأردن، والإحالة وأنواعها والخلاف حولها، وموقف الظهير المغربي منها. من كتاب القانون الدولي الخاص للكاتب فوزي أكريم.

📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

نص الدرس

مغربي وتونسي تعاقدا في طوكيو، على منقول موجود في الأردن: فأي قانون يحكم نزاعهما؟

آليات حل تنازع القوانين ثلاث، وهي محاور الدرس: التكييف، ثم الإسناد، ثم الإحالة.

نبدأ بالمحور الأول: التكييف.

التكييف هو العملية الأولية التي يقوم بها القاضي، لتحديد التصرف أو الواقعة القانونية محل النزاع، المشتملة على عنصر أجنبي، وإعطائها الوصف القانوني الذي يحكمها، أي ترجمة أوضاع واقعية إلى أفكار قانونية محددة، لإدراجها في طائفة من طوائف العلاقات القانونية، وضع لها القانون قاعدة تنازع.

فبأي قانون يكيف القاضي؟ النظرية الأولى تخضع التكييف لقانون القاضي، أي أن يجريه القاضي الوطني، طبقا للتصورات السائدة في قانون الدولة التي يحكم باسمها، فالقاضي المغربي يكيف وفقا للقانون المغربي، وحججها اعتبارات السيادة الوطنية، وأن القاضي يكيف بحكم تكوينه الثقافي والقانوني، وأن تفسير القاعدة لا يكون إلا وفقا لقانونها ذاته.

والنظرية الثانية عكسية، ترى أن التكييف يكون وفقا للقانون المختص بحكم موضوع النزاع، أي القانون الذي أشارت إليه قاعدة الإسناد، فمن غير المفهوم أن تختار قاعدة التنازع قانونا معينا، ثم لا يطبقه القاضي كاملا، والتكييف به يتلافى نتائج غير عادلة، قد يقود إليها تطبيق قانون القاضي.

والنظرية الثالثة تخضعه للقانون المقارن، أي لأفكار عالمية مستخلصة من دراسة القانون، دون التقيد بقانون القاضي ولا بالقانون الواجب التطبيق، لأن التكييف في تنازع القوانين ليس هو التكييف في القانون الداخلي، ولأنه يساعد على توقي عيوب النظريتين السابقتين.

أكملنا التكييف، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: الإسناد.

قواعد الإسناد هي القواعد القانونية، التي تدل القاضي على القانون الواجب التطبيق، على المنازعات المشتملة على عنصر أجنبي أو أكثر، والتي يتزاحم على حكمها قانونان أو أكثر، كل منها صالح للتطبيق.

ولقاعدة الإسناد ثلاثة عناصر: الفكرة المسندة، وهي فئات العلاقات المتشابهة التي يصنفها المشرع، وضابط الإسناد، وهو المعيار الذي يختاره المشرع، للإرشاد إلى القانون الواجب التطبيق، ويتصل بالعنصر الرئيسي في المركز القانوني، والقانون المسند إليه، وهو قانون دولة معينة.

مثال ذلك: مغربي تعاقد مع تونسي في طوكيو، على شراء منقول موجود في الأردن، فهل يحكم النزاع القانون المغربي، أم التونسي، أم قانون اليابان حيث أبرم العقد، أم قانون الأردن حيث يوجد المنقول؟ على القاضي أن يختار القانون الأكثر ملاءمة، عن طريق قاعدة الإسناد في قانونه الوطني.

أكملنا الإسناد، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: الإحالة.

تختلف قواعد الإسناد من دولة إلى أخرى، فيبرز التنازع، فهو إيجابي حين تعطي كل قاعدة الاختصاص لقانونها، فيطبق القاضي قانون دولته، وسلبي حين تنيط كل قاعدة الاختصاص بالقانون الآخر، والإحالة هي تطبيق قواعد الإسناد في القانون الأجنبي المختص، متى اختلفت عن قواعد الإسناد الوطنية، وكان التنازع بينهما سلبيا.

وللإحالة أنواع: الإحالة من الدرجة الأولى، حين يرد القانون الأجنبي الاختصاص إلى قانون القاضي، فيطبق القاضي القواعد الموضوعية في قانونه، والإحالة من الدرجة الثانية، حين يحيل القانون الأجنبي إلى قانون دولة ثالثة، والإحالة الطويلة، حين تتتابع الإحالات من دولة إلى أخرى، حتى يقبل قانون معين التطبيق.

والإحالة الدائرية، حين يحيل القانون الأجنبي إلى دولة ثالثة، ثم ترد قواعد التنازع الاختصاص إلى قانون القاضي، أو إلى القانون الأجنبي الذي اختير ابتداء، والإحالة الكاملة، حين يضع القاضي نفسه موضع قاضي الدولة الأجنبية، ويحل التنازع على النحو الذي كان سيحله به ذلك القاضي.

وانقسم الفقه حول الإحالة، فمؤيدوها يرون أن القانون الأجنبي يطبق كلا لا يتجزأ، بقواعد إسناده وقواعده الموضوعية، وأنها تسهل تنفيذ الأحكام في الخارج، ومعارضوها يرون أنها تؤدي إلى حلقة مفرغة، أو إلى تتابع الإحالات إلى ما لا نهاية، مما يضيع مصالح الأفراد، وأنها دواء لغير داء، لأن إعمال قواعد التنازع في قانون القاضي قد حل المشكلة.

وقد رفضت دول نظرية الإحالة، وقبلتها دول أخرى، أما في المغرب، فلم يتعرض الظهير المتعلق بوضعية الأجانب لهذه المسألة.

خلاصة الدرس: التكييف عملية أولية يصف بها القاضي الواقعة وصفا قانونيا، وتتنازعه ثلاث نظريات: قانون القاضي، وقانون موضوع النزاع، والقانون المقارن، وقاعدة الإسناد تدل القاضي على القانون الواجب التطبيق، وعناصرها: الفكرة المسندة، وضابط الإسناد، والقانون المسند إليه، والإحالة تنشأ عن التنازع السلبي بين قواعد الإسناد، ولها أنواع، والفقه بين مؤيد لها ومعارض، ولم يتعرض لها الظهير المغربي.

في الدرس القادم: الجنسية المغربية: الأصلية والمكتسبة. هذا الشرح مقتبس من كتاب القانون الدولي الخاص للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


الدرس 3 من أصل 6 في كتاب «القانون الدولي الخاص»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
فوزي أكريم
بقلم
باحث في القانون المغربي، ومؤلف المكتبة القانونية على «خمسين دار». عن المؤلف ←
مباريات التوظيف المفتوحة الآن23 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

كتبه

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية