وضعت فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة والوزيرة في التحالف الحكومي، سقفاً رقمياً صريحاً لمستقبل الاقتصاد المغربي في أفق سنة 2031: تحقيق نسبة نمو تلامس 5 في المائة سنوياً، مع حصر معدل التضخم في حدود 2 في المائة.
الرقم لم يمر مرور الكرام في الأوساط المتابعة للشأن المالي؛ فالحديث عن استقرار وتيرة النمو عند خمس نقاط مئوية ليس مجرد تمنيات سياسية تُلقى في لقاء حزبي، بل هو التزام معلن يعيد إلى الواجهة السؤال القديم المتجدد: كيف يمكن لاقتصاد ما يزال يلتفت إلى السماء ليرصد هطول المطر أن يضمن وتيرة تصاعدية ثابتة لسبع سنوات قادمة؟
خريطة أهداف 2031: ما الذي حمله المعطى؟
بحسب ما أورده موقع «زنقة 20»، فإن الأفق الزمني الذي رسمته المنصوري يتجاوز المدى القريب للولاية الحكومية الحالية، ليمتد مباشرة إلى ما بعد محطة 2030 الشهيرة. الخطة المعروضة تفترض قدرة الماكينة الإنتاجية الوطنية على توليد ثروة حقيقية بوتيرة متسارعة، بالتزامن مع كبح جماح الغلاء وإعادته إلى المربع الكلاسيكي الآمن للبنوك المركزية، أي حدود 2 في المائة.
الأهداف المطروحة تلتقي مع سياق وطني عام يعيش تحت وطأة مشاريع بنيوية عملاقة واستعدادات لا تحتمل التباطؤ لاحتضان استحقاقات دولية كبرى. لكن اللافت في هذا الطرح هو التقاء مسارين متناقضين في الممارسة الاقتصادية الكلاسيكية: دفع معدلات النمو إلى أقصاها يتطلب عادة ضخ استثمارات ضخمة وسيولة عالية وتحفيزاً للطلب الداخلي، وهي كلها عوامل تضغط تقليدياً على الأسعار وتغذي صعود التضخم.
هنا يبرز التساؤل المباشر: ما هي المعادلة التي ستسمح بالجمع بين سرعة دوران عجلة النمو عند 5 في المائة، ولجم الأسعار عند 2 في المائة في آن واحد؟ الخبر المعلن حدد الهدف بدقة، لكنه ترك تفاصيل الأدوات وآليات التحقق مفتوحة للمستقبل.
الورق في مواجهة حقيقة الميدان
حين يُقال للمغاربة إن النمو سيصل إلى 5 في المائة بحلول 2031، فإن الذاكرة الاقتصادية القريبة تستدعي أرقاماً متأرجحة حكمتها سنوات الجفاف المتتالية والتقلبات الحادة في أسواق الطاقة والغذاء العالمية. الاقتصاد المغربي ظل، لعقود، رهين قطاع فلاحي يرفع مؤشرات الناتج الداخلي الإجمالي حين تجود السماء، ويهوي بها إلى ما دون 2 في المائة حين تشح التساقطات.
تحقيق الـ5 في المائة بشكل مستدام ومستقر يفترض إحداث قطيعة هيكلية مع هذه التبعية المناخية. هل وصلت القطاعات غير الفلاحية، من صناعة سيارات وطيران وصناعات دوائية ولوجستيك، إلى مرحلة النضج التي تمكنها من قيادة القاطرة بمفردها؟ المؤشرات الصناعية تُظهر بالفعل توسعاً ملحوظاً في الصادرات وعائدات المهن العالمية، غير أن مساهمتها في التشغيل الواسع وامتصاص العطالة في المدن والقرى ما تزال تصطدم بمحدودية الأثر المباشر على الغالبية الساحقة من اليد العاملة غير المؤهلة.
أما حصر التضخم في حدود 2 في المائة، فيبدو بدوره رهاناً فائق الحساسية. فالمغرب يستورد قسطاً كبيراً من استهلاكه الطاقي ومواده الأولية، ما يعني أن جزءاً معتبراً من التضخم هو تضخم مستورد لا تملك السياسات العمومية المحلية مفاتيح التحكم فيه بالكامل. كيف يتسق استهداف نسبة 2 في المائة مع عالم يعيش اضطرابات جيوسياسية متلاحقة ترفع كلفة الشحن وسلاسل الإمداد باستمرار؟
الفجوة بين الأرقام الكلية ومحفظة المواطن
تكمن المفارقة الأساسية التي لا يتناولها الخطاب التفاؤلي عادة في الفجوة المزمنة بين لغة الماكرو-اقتصاد ولغة الميكرو-اقتصاد؛ أي بين دفاتر التوازنات المالية العامة وبين واقع قفة التبضع اليومية.
حتى في السنوات التي اقترب فيها الاقتصاد الوطني من تسجيل نسب نمو قوية، كان السؤال الشعبي المتكرر يتردد بالدارجة: «أين هي هذه النسبة على أرض الواقع؟». إن نمواً بنسبة 5 في المائة لا يحمل معنى ملموساً للمواطن ما لم يترجم إلى: – فرص عمل حقيقية ودائمة تخرج الشباب من طوابير الانتظار أو العمل الهش. – تحسن فعلي في الدخل الفردي يواكب متطلبات العيش المتزايدة. – استقرار حقيقي في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والفواتير الشهرية.
إذا كانت الحكومة والفاعلون السياسيون يراهنون على 2031 كنقطة وصول لمغرب حديث البنية التحتية، فإن التحدي الفعلي ليس فقط كتابة الأرقام في برامج حزبية أو تقارير وزارية، بل في طريقة توزيع هذه الثروة المرتقبة. من المستفيد الحقيقي من هذا التسارع الاستثماري؟ الشركات الكبرى ومقاولات البناء والأشغال العمومية، أم الطبقة المتوسطة المنهكة والفئات الهشة التي تنتظر أثراً مباشراً يخفف من قسوة المعيشة؟
رهان زمن التحولات الصعبة
إن طرح هذه الأهداف الطموحة يحمل وجهاً سياسياً لا يمكن إغفاله. فالحديث عن سنة 2031 يضع الرهان خارج حدود الحسابات الانتخابية الضيقة للمدى القريب، ويحاول بناء أفق ثقة طويل النفس في ظرفية تتسم بالقلق الاجتماعي من تراجع القدرة الشرائية.
غير أن الاقتصاد لا يعترف بالنيات الطيبة؛ هو حقل من التوازنات الصلبة التي تتطلب تفكيك الريع، وإصلاحاً حقيقياً للنظام الجبائي لضمان العدالة، وتوجيه الدعم إلى مستحقيه دون المساس بالاستقرار الاجتماعي، ومحاربة الاحتكار في الأسواق الداخلية التي تلتهم جزءاً كبيراً من هوامش الربح على حساب المستهلك الصغير.
بين ما أعلنته المنصوري من تطلعات رقمية وما تعيشه الأسواق المغربية اليوم مسافة واسعة تتطلب أكثر من مجرد إعلانات نوايا. هل تكون عتبة 2031 محطة انطلاق حقيقية لاقتصاد يوزع ثماره بعدالة وينتصر لمعركة الأسعار، أم أنها ستنضم إلى سلسلة الأرقام والخطط التي تلمع في العروض السياسية وتغيب عن موائد الأسر؟
- منتذب قضائي من الدرجة الثانية – سلم 11 (العلوم والتقنيات في مجال البيئة، 100 منصب)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- محرر قضائي من الدرجة الثالثة – سلم 9 (الهندسة المدنية أو الأشغال الكبرى أو الأشغال العمومية، 30 منصبًا)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- منتذب قضائي من الدرجة الثالثة – سلم 10 (الإعلام والاتصال، 30 منصبًا)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- محرر قضائي من الدرجة الرابعة – سلم 8 (90 منصبًا)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- مراقب السجون رئيس من الدرجة الثانية (ممرض متعدد التخصصات، 200 منصب)المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماجبقي 7 أيام · 26/11







اترك تعليقاً