دروس فيديو للقانون ▶ ابدأ المشاهدة

المكتبة القانونية المغربية

تسعة وثلاثون كتابًا ومرجعًا في فروع القانون المغربي والعلوم السياسية، بقلم الأستاذ فوزي أكريم، متاحة مجانًا لطلبة الحقوق والباحثين

📰 تصفّح الأخبار 📚 تصفّح المكتبة القانونية 📖 من الإحسان إلى المصلحية ✍️ عن المؤلف
📝 امتحانات QCM كل مادة على حدة 🎯 امتحانات QCM شاملة للمباريات
🎥 [الدرس 6 من 6] كيف تراجع القانون الدستوري في درس واحد؟ مراجعة شاملة للمادة
,

🎥 [الدرس 6 من 6] كيف تراجع القانون الدستوري في درس واحد؟ مراجعة شاملة للمادة

مراجعة شاملة لدروس القانون الدستوري الخمسة: مفهومه ومصادره، والدولة، والدستور والرقابة على دستورية القوانين، والأنظمة السياسية المقارنة، والنظام الدستوري المغربي في دستور 2011، من كتاب القانون الدستوري.

📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

نص الدرس

هل تريد أن تراجع القانون الدستوري كله في درس واحد؟

هذا الدرس مراجعة شاملة لدروس المادة الخمسة، في أربعة محاور: المفهوم والمصادر، ثم الدولة، ثم الدستور والأنظمة السياسية، ثم النظام الدستوري المغربي.

نبدأ بالمحور الأول: مفهوم القانون الدستوري ومصادره.

يعرف القانون الدستوري لغة بالقاعدة والأساس، ومفهومه الشكلي هو القواعد الواردة في وثيقة الدستور، ومفهومه الموضوعي ينظر إلى جوهر القاعدة، أيا كان مصدرها.

وتتوزع مصادره بين مصادر مكتوبة، هي الوثيقة الدستورية والقوانين التنظيمية، والأنظمة الداخلية للبرلمان، ومصادر غير مكتوبة، هي العرف الدستوري المفسر والمكمل والمعدل، والممارسات الدستورية.

واستقر الفقه الحديث على الصفة القانونية الكاملة للقواعد الدستورية، رغم خصوصية جزائها. ويتجلى سمو الدستور في مظهرين: سمو موضوعي لأهمية مضمونه، وسمو شكلي لتعقيد إجراءات تعديله. وهذا نص من الفصل السادس من الدستور:

تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة.

أكملنا المفهوم والمصادر، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: الدولة.

تقوم الدولة على ثلاثة أركان لا غنى عنها: الشعب، والإقليم، والسلطة السياسية ذات السيادة. وتتميز بالشخصية المعنوية، فتبقى التزاماتها ومعاهداتها وديونها نافذة رغم تغير الحكام، وتتميز أيضا بالسيادة، الداخلية والخارجية.

وتعددت النظريات المفسرة لنشأة الدولة، بين الثيوقراطية والقوة والماركسية، والعقد الاجتماعي بتبايناته الثلاثة عند هوبز ولوك وروسو، والنظريات التطورية، التي ترى الدولة تطورا بدأ من الأسرة، ثم العشيرة فالقبيلة فالقرية فمدينة الدولة، وصولا إلى الدولة القومية الحديثة.

وتصنف الدول إلى بسيطة موحدة كالمغرب، ومركبة اتحادية بأشكالها الأربعة: الاتحاد الشخصي، والفعلي، والكونفدرالي، والفيدرالي. ودولة القانون تخضع في كافة أنشطتها لأحكام القانون، وتقوم على تدرج القواعد القانونية والمشروعية، والرقابة القضائية واستقلال القضاء، وضمان الحقوق والحريات.

أكملنا الدولة، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: الدستور والأنظمة السياسية.

للدستور مدلول شكلي، هو الوثيقة الرسمية، ومدلول موضوعي، هو القواعد المنظمة لشكل الدولة والسلطات، بصرف النظر عن مصدرها. وتصنف الدساتير إلى مكتوبة أو عرفية، ومرنة أو جامدة، ومن أساليب وضعها الاستفتاء الشعبي، المعتمد بالمغرب.

والرقابة على دستورية القوانين إما سياسية وقائية، أو قضائية بدعوى مباشرة أو بدفع بالامتناع، وقد تطورت بالمغرب من الغرفة الدستورية، إلى المجلس الدستوري، إلى المحكمة الدستورية في دستور ألفين وأحد عشر، الذي كرس فصله الثالث والثلاثون بعد المائة آلية الدفع بعدم الدستورية.

تحديث من الجريدة الرسمية: يذكر الكتاب أن هذه الآلية فعلت بقانونها التنظيمي، وقد نشر هذا القانون في يوليوز ألفين وستة وعشرين، لكنه لا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد أربعة وعشرين شهرا من نشره.

ومبدأ فصل السلط منذ لوك ومونتسكيو، يتخذ صورة جامدة مطلقة في النظام الرئاسي، أو مرنة متوازنة في النظام البرلماني. والديمقراطية تتدرج من المباشرة إلى شبه المباشرة، إلى النيابية التمثيلية، والأنظمة الانتخابية توازن بين الأغلبية والتمثيل النسبي.

وللأنظمة المقارنة أربعة نماذج كبرى: الرئاسي في أمريكا، والبرلماني في بريطانيا، وشبه الرئاسي في فرنسا، والمجلسي في سويسرا، يختلف كل منها في درجة الفصل والتوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

أكملنا الدستور والأنظمة السياسية، وننتقل الآن إلى المحور الرابع: النظام الدستوري المغربي.

وحدد الفصل الأول من دستور ألفين وأحد عشر الهوية الدستورية للمملكة، وهذا نص فقرتيه الأوليين:

نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية. يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وجلالة الملك أمير المؤمنين ورئيس الدولة، يرأس المجلس الوزاري. ويعين جلالة الملك رئيس الحكومة، من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، كما ينص على ذلك الفصل السابع والأربعون.

والبرلمان ثنائي المجلسين: مجلس النواب ينتخب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات، ومجلس المستشارين ينتخب بالاقتراع العام غير المباشر لمدة ست سنوات، ويمارس البرلمان الوظيفة التشريعية، ويصوت على القوانين المالية، ويمارس الوظيفة الرقابية والتقييمية.

وكرس دستور ألفين وأحد عشر القضاء سلطة مستقلة، عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، والمحكمة الدستورية تتألف من اثني عشر عضوا، وتسهر على مراقبة مطابقة القوانين للدستور. وتضمن الباب الثاني من الدستور ميثاقا متقدما للحقوق والحريات.

وخلاصة المادة كلها: القانون الدستوري يعرف لغة وشكلا وموضوعا، ومصادره مكتوبة وغير مكتوبة، والدولة شعب وإقليم وسلطة ذات سيادة، وللدستور سمو تحميه الرقابة على دستورية القوانين، وفصل السلط جامد في النظام الرئاسي ومرن في البرلماني، ونظام الحكم بالمغرب ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية.

وبهذا نختم دروس القانون الدستوري. هذا الشرح مقتبس من كتاب القانون الدستوري للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


الدرس 6 من أصل 6 في كتاب «القانون الدستوري»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
فوزي أكريم
بقلم
باحث في القانون المغربي، ومؤلف المكتبة القانونية على «خمسين دار». عن المؤلف ←
مباريات التوظيف المفتوحة الآن23 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

كتبه

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية