السلطة التي لا غنى عنها ولا أمان معها

السلطة التي لا غنى عنها ولا أمان معها

في كل جمعية مغربية صغيرة، من تعاونية فلاحية في قرية جبلية إلى حزب له مقرّ وعلم وموسم انتخابي، يتكرر مشهد واحد: يجتمع الناس على غاية نبيلة، فيحتاجون إلى من يرتّب أمرهم، ثم لا تمضي سنوات حتى يصير الترتيب نفسه موضوع الخلاف. ينسى الجميع لماذا اجتمعوا، ويتذكرون فقط من يقرّر ومن يُقرَّر عليه. وههنا مفارقة: ما أُنشئ لخدمة الغاية يتحوّل إلى غاية، وما قام به التنظيم هو ما يوشك أن يهدمه.

أطروحة هذه المقالة أن المشكلة ليست في السلطة ولا في فساد الأشخاص وحده، بل في غياب الكوابح المؤسسية التي تجعل السلطة قابلة للمساءلة. فالإخلاص الأخلاقي، مهما صدق، لا يصلح ضماناً وحيداً لمن بيده القرار. وهذا ما يفتح الباب لتحوّل التنظيم من طلب معالي الأمور إلى المصلحية الضيقة.

السلطة داخل مفهوم التنظيم

لنحدّد المصطلحات أولاً. أعني بـ«التنظيم» بنيةً من الحقوق والواجبات والمؤسسات والحدود التي تفصل مهمة عن مهمة وشخصاً عن شخص، ليؤدي كلٌّ دوره. وأعني بـ«السلطة» القدرة المعترف بها على توجيه الآخرين وإلزامهم داخل هذه البنية. وأعني بـ«المصلحية» تسخير تلك القدرة لقضاء مآرب شخصية أو فئوية، وبـ«معالي الأمور» الغايات الكبرى التي تُبرّر وجود الجماعة أصلاً.

يقرر الكاتب في المقطع أن السلطة «أهم أداة داخل الحزب والدولة والنظام والتنظيم والجمعية والشركة»، وأنه «بدون السلطة ينهار التنظيم». والعبارة أدقّ مما تبدو. فهي تنفي الوهم الذي يسكن بعض الخطابات الدعوية والحركية، وهو أن الجماعة الصادقة تستغني بالأخوّة عن الهرم والتراتب. الأخوّة تُنشئ الألفة، لكنها لا تُنشئ قراراً ولا تُوزّع مهمة ولا تفصل في نزاع. فمن أراد تنظيماً بلا سلطة أراد جماعة بلا فعل.

غير أن الكاتب يضيف في الجملة نفسها أن السلطة «باب كبير يدخل منه الشيطان». ويبدو لنا أن هذه الاستعارة، وإن بدت وعظية، تحمل تحليلاً سياسياً دقيقاً: الضرورة والخطر يقيمان في الشيء ذاته. لا نستطيع أن نحتفظ بنفعها ونتخلص من مغرياتها بقرار أخلاقي. فالمطلوب إذن هندسة لا موعظة.

حين تضيق البوابة

يذكر المقطع أن الأوروبيين، بعد معاناة طويلة من تلاعب رجال السياسة والدين بالسلطة، جعلوا هذا المدخل «ضيقاً حرجاً» يصعد فيه نفس المسؤول «من ثقل المسؤولية والمحاسبة». الصورة قوية: لم يُطلب من المسؤول أن يكون ملاكاً، بل أُحيط بشروط تجعل الانحراف مكلفاً. هنا ينتقل الأمر من أخلاق الفرد إلى منطق المؤسسة، فالمحاسبة ليست إهانة للمسؤول بل حماية له من نفسه، وحماية للجماعة منه.

قد يُعترض بأن هذا الكلام يصلح للدولة الحديثة ولا يصلح لجماعة دينية قامت على الثقة والتزكية. فمن يتّهم أخاه في دينه لا يُحاسبه بل يسيء الظن به، والمحاسبة الصارمة قد تُحوّل المحبة إلى ريبة والعمل الدعوي إلى مرافعات. وهذا اعتراض جدير بالجدية، لأن الثقة رأس مال حقيقي في كل عمل جماعي، وتدميرها ليس تفصيلاً.

غير أن الاعتراض يخلط بين الثقة والإعفاء من الرقابة. الثقة تُبنى على إمكان التحقق، لا على استحالته. والجماعة التي تمنع مساءلة قادتها باسم الأخوّة لا تحمي الثقة، بل تُراكم المخاطر عليها، حتى إذا انفجر الخلاف انفجر دفعة واحدة وبلا قواعد. وفي التجربة العامة، كم من تنظيم لم يسقط بسبب عدوّه بل بسبب سرّ ظلّ مكتوماً حرصاً على «وحدة الصف»؟

ضحايا لا موقع لهم

ثم يلتفت المقطع إلى زاوية قلّما تُذكر: أن كثيراً من المؤمنين يقعون ضحايا هذا الصراع «لا لذنب سوى أنهم أخلصوا دينهم لله ولم يتموقعوا جهة أحد ضد أحد». هنا تظهر الكلفة الإنسانية للمصلحية. فحين تتحول السلطة إلى غنيمة، يصير الانتماء الشخصي معياراً للقرب أو الإقصاء، ويُعاقَب من اختار الحياد أو الغاية الصافية. يصبح الإخلاص ذاته تهمة، لأنه لا يُقاس بمدى الولاء لهذا الطرف أو ذاك.

ولعلّ الأدق أن نقول إن هذا النمط يقلب سلّم القيم داخل التنظيم تدريجياً. في البداية يكافأ الأكفأ والأصدق، ثم يكافأ الأقرب، ثم الأطوع. وعند هذه النقطة تفقد الجماعة كفاءاتها الحرّة، وتبقى لها الأتباع الذين لا يخسرون شيئاً بالسكوت. وتلك هي لحظة الانتقال الحقيقية من المعالي إلى المصلحة: لا حين يُعلن أحد التخلي عن الغاية، بل حين تصبح الغاية غير قابلة للمطالبة بها.

سؤال الكوابح عندنا

لا يعنينا هنا استيراد النموذج الأوروبي بحرفه، ولا يقول المقطع بذلك، وإنما يستخلص منه درساً عاماً: أن الأمم تحدّ من شرّ السلطة حين تُحيطها بالمسؤولية والمحاسبة. والسؤال المغربي، بالنسبة إلى الأحزاب والجمعيات والحركات على السواء، هو: ما الذي يجعل المسؤول عندنا يشعر بثقل موقعه؟ هل هو ضمير حيّ فحسب؟ الضمير مهم، لكنه يتعب ويُبرّر ويُقنع نفسه بأن مصلحته هي مصلحة الجماعة.

إذا كانت السلطة بابَ الشيطان كما قال الكاتب، فليس السؤال: كيف نغلق الباب؟ فهو لا يُغلق ما دام التنظيم قائماً. السؤال الأصعب: من يقف عنده حارساً، وبأي سلطة، وهل نقبل أن يُحاسَب الحارس نفسه؟

هذا المقال مستخلص من كتاب «من الإحسان إلى المصلحية» للكاتب فوزي أكريم. اقرأ الفصل كاملاً.

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
فوزي أكريم
بقلم
باحث في القانون المغربي، ومؤلف المكتبة القانونية على «خمسين دار». عن المؤلف ←
مباريات التوظيف المفتوحة الآن27 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية