دروس فيديو للقانون ▶ ابدأ المشاهدة

المكتبة القانونية المغربية

تسعة وثلاثون كتابًا ومرجعًا في فروع القانون المغربي والعلوم السياسية، بقلم الأستاذ فوزي أكريم، متاحة مجانًا لطلبة الحقوق والباحثين

📰 تصفّح الأخبار 📚 تصفّح المكتبة القانونية 📖 من الإحسان إلى المصلحية ✍️ عن المؤلف
📝 امتحانات QCM كل مادة على حدة 🎯 امتحانات QCM شاملة للمباريات
🎥 [الدرس 6 من 15] ما الشروط الجائزة في عقد الزواج؟ الشروط الإرادية والذمة المالية وآثار الزواج الصحيح
,

🎥 [الدرس 6 من 15] ما الشروط الجائزة في عقد الزواج؟ الشروط الإرادية والذمة المالية وآثار الزواج الصحيح

الدرس السادس من شرح مدونة الأسرة: الشروط الإرادية في المادتين 47 و48، واستقلال الذمة المالية للزوجين وتدبير الأموال المكتسبة في المادة 49، وآثار الزواج الصحيح على الزوجين والأطفال والأقارب في المواد 50 إلى 55، مع الفصل 480-1 من القانون الجنائي في الطرد من بيت الزوجية.

📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

نص الدرس

هل يجوز للزوجين أن يشترطا في عقد الزواج، ولمن تعود الأموال المكتسبة أثناءه؟

في هذا الدرس ثلاثة محاور.

نبدأ بأولها: الشروط الإرادية في عقد الزواج.

الشروط مصدرها إما أحكام الشرع أو القانون، وإما إرادة المتعاقدين الحرة، والشروط الإرادية ترتكز على إرادة أطراف عقد الزواج. وعقد الزواج يختلف عن العقد المدني بما ينتج عنه من آثار قانونية، يحددها القانون، ولا تخضع لإرادة المتعاقدين، كالنفقة. فيجوز إدراج شروط لا تخالف أحكام العقد ومقاصده، ولا القواعد الآمرة للقانون، كأن تشترط الزوجة تعجيل الصداق كاملا، أو زيارة أمها كل مدة معينة، أما الشرط الباطل، فكأن يشترط الزوج ألا ينفق عليها. وحكم ذلك في المادة السابعة والأربعين:

الشروط كلها ملزمة، إلا ما خالف منها أحكام العقد ومقاصده، وما خالف القواعد الآمرة للقانون، فيعتبر باطلا والعقد صحيحا.

الشروط التي تحقق فائدة مشروعة لمشترطها، تكون صحيحة وملزمة لمن التزم بها من الزوجين. إذا طرأت ظروف أو وقائع أصبح معها التنفيذ العيني للشرط مرهقا، أمكن للملتزم به أن يطلب من المحكمة إعفاءه منه أو تعديله، ما دامت تلك الظروف أو الوقائع قائمة، مع مراعاة أحكام المادة 40 أعلاه.

واعتبر الفقهاء المالكية الشروط ثلاثة: شرط يقتضيه العقد، كاشتراط المرأة أن ينفق عليها، فيلزم الوفاء به ولو لم يشترط، وشرط مناقض لمقتضى العقد، فيفسخ العقد قبل الدخول، وشرط لا يقتضيه العقد ولا ينافيه، وللزوجة فيه غرض، كشرط عدم إخراجها من بلدها، أو عدم التزوج عليها. وهذا قول المالكية، أما المدونة فتبطل الشرط المخالف وتبقي العقد صحيحا.

أكملنا الشروط الإرادية، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: الذمة المالية للزوجين.

يمكن للزوجين الاتفاق على طريقة خاصة لتنظيم مواردهما المالية، وممتلكاتهما المكتسبة خلال فترة الزواج، بمقتضى عقد خاص، يحرر بشكل مستقل عن عقد الزواج، ولا يمس بالمبدإ العام، وهو استقلال الذمة المالية لكل واحد من الزوجين، كما في المادة التاسعة والأربعين:

لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها. يضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج. يقوم العدلان بإشعار الطرفين عند زواجهما بالأحكام السالفة الذكر. إذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات، وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة.

فأموال الزوجة قبل الزواج وبعده ملك لها، ولا حق للزوج فيها. وقد اعترف الإسلام للمرأة بشخصيتها المدنية الكاملة متى كانت كاملة الأهلية، ولها حرية التصرف في أموالها دون رقابة من زوجها، واستثنى الإمام مالك من ذلك تبرعاتها فيما زاد على الثلث.

وللاستئناس: قدمت وزارة العدل، في غشت ألفين وخمسة وعشرين، في اجتماع للإسكوا ببيروت، عرضا حول الاعتراف بالعمل المنزلي غير المؤدى عنه واحتسابه كإسهام اقتصادي، ضمن مشروع مراجعة مدونة الأسرة، وأبرزت نظام الكد والسعاية في الفقه المالكي، ويبقى ذلك مقترحا في ورش المراجعة، لا قانونا نافذا، حتى يصدر نصه بالجريدة الرسمية.

أكملنا الذمة المالية للزوجين، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: آثار الزواج الصحيح.

وفي المادة الخمسين، يؤكد المشرع أن الزواج الصحيح هو الذي تترتب عليه جميع الآثار، بخلاف الزواج الفاسد أو الباطل، الذي قد لا تترتب عليه بعض الآثار:

إذا توفرت في عقد الزواج أركانه وشروط صحته، وانتفت الموانع، فيعتبر صحيحا وينتج جميع آثاره من الحقوق والواجبات، التي رتبتها الشريعة بين الزوجين والأبناء والأقارب، المنصوص عليها في هذه المدونة.

الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين: 1 – المساكنة الشرعية بما تستوجبه من معاشرة زوجية وعدل وتسوية عند التعدد، وإحصان كل منهما وإخلاصه للآخر، بلزوم العفة وصيانة العرض والنسل؛ 2 – المعاشرة بالمعروف، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة والحفاظ على مصلحة الأسرة؛ 3 – تحمل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال؛ 4 – التشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤون الأسرة والأطفال وتنظيم النسل؛ 5 – حسن معاملة كل منهما لأبوي الآخر ومحارمه، واحترامهم وزيارتهم واستزارتهم بالمعروف؛ 6 – حق التوارث بينهما.

وتعبر المادة الثانية والخمسون عن الجزاءات القانونية عند الإصرار على الإخلال بهذه الواجبات:

عند إصرار أحد الزوجين على الإخلال بالواجبات المشار إليها في المادة السابقة، يمكن للطرف الآخر المطالبة بتنفيذ ما هو ملزم به، أو اللجوء إلى مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المواد من 94 إلى 97 بعده.

وأسندت المادة الثالثة والخمسون للنيابة العامة مهمة إرجاع الزوج المطرود دون مبرر، إلى بيت الزوجية حالا، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بأمنه وحمايته:

إذا قام أحد الزوجين بإخراج الآخر من بيت الزوجية دون مبرر، تدخلت النيابة العامة من أجل إرجاع المطرود إلى بيت الزوجية حالا، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بأمنه وحمايته.

وللطرد من بيت الزوجية جزاء جنائي لا يذكره الكتاب، أضافه القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، المنشور في مارس ألفين وثمانية عشر، في الفصل أربعمائة وثمانين مكرر واحد من مجموعة القانون الجنائي، ولا ترفع الدعوى إلا بشكاية من المطرود، وتنازله عنها يضع حدا للمتابعة:

يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم، عن الطرد من بيت الزوجية أو الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 53 من مدونة الأسرة، وتضاعف العقوبة في حالة العود.

وتحدثت المادة الرابعة والخمسون عن آثار الزواج الصحيح على الأطفال، فأوردت عدة حقوق على الأبوين، تماشيا مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وهذه أولاها:

للأطفال على أبويهم الحقوق التالية: 1 – حماية حياتهم وصحتهم منذ الحمل إلى حين بلوغ سن الرشد؛ 2 – العمل على تثبيت هويتهم والحفاظ عليها خاصة، بالنسبة للاسم والجنسية والتسجيل في الحالة المدنية؛ 3 – النسب والحضانة والنفقة طبقا لأحكام الكتاب الثالث من هذه المدونة؛ 4 – إرضاع الأم لأولادها عند الاستطاعة؛

وتسهر النيابة العامة على حماية هذه الحقوق، بتحريك الآليات الزجرية في حالة الإخلال بالالتزامات التي وضعتها المادة على عاتق الأبوين، وهذه خاتمتها:

تعتبر الدولة مسؤولة عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال، وضمان حقوقهم ورعايتها طبقا للقانون. تسهر النيابة العامة على مراقبة تنفيذ الأحكام السالفة الذكر.

وتمتد آثار الزواج الصحيح إلى الأقارب، كموانع الزواج للمصاهرة والرضاع والجمع:

ينشئ عقد الزواج آثارا تمتد إلى أقارب الزوجين، كموانع الزواج الراجعة إلى المصاهرة، والرضاع، والجمع.

خلاصة الدرس: الشروط في عقد الزواج ملزمة، إلا ما خالف أحكام العقد ومقاصده والقواعد الآمرة، فيبطل الشرط ويصح العقد، وللملتزم بشرط صار تنفيذه مرهقا طلب إعفائه منه أو تعديله. ولكل زوج ذمة مالية مستقلة، ولهما الاتفاق على تدبير المكتسب في وثيقة مستقلة، وبلا اتفاق، يرجع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة مجهودات كل واحد وأعبائه في تنمية أموال الأسرة. والزواج الصحيح يرتب حقوقا وواجبات متبادلة، وعند الإصرار على الإخلال بها، للطرف الآخر المطالبة بالتنفيذ أو اللجوء إلى الشقاق، وللأطفال حقوق تسهر النيابة العامة على مراقبة تنفيذها.

في الدرس القادم: الزواج غير الصحيح: الباطل والفاسد. هذا الشرح مقتبس من كتاب شرح مدونة الأسرة للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


الدرس 6 من أصل 15 في كتاب «شرح مدونة الأسرة»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
فوزي أكريم
بقلم
باحث في القانون المغربي، ومؤلف المكتبة القانونية على «خمسين دار». عن المؤلف ←
مباريات التوظيف المفتوحة الآن23 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

كتبه

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية