الدرس الثاني من المدخل لدراسة القانون: أقسام القاعدة القانونية، ومعايير التمييز بين القانون العام والقانون الخاص، وفروع القانون العام (الدولي العام، والدستوري، والإداري، والمالي، والجنائي بنص الفصلين 3 و110 من مجموعة القانون الجنائي)، وفروع القانون الخاص، ثم القواعد الآمرة والمكملة ومعيارا التمييز بينها، من كتاب المدخل لدراسة القانون.
📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية
نص الدرس
لماذا يعد القانون الجنائي قانونا عاما، ويدرسه أساتذة القانون الخاص؟ ومتى يجوز للمتعاقدين أن يتفقوا على خلاف القاعدة القانونية؟
نتناول هذا الدرس في أربعة محاور: معايير التمييز بين القانون العام والخاص، ثم فروع القانون العام، ثم فروع القانون الخاص، ثم القواعد الآمرة والمكملة.
نبدأ بالمحور الأول: معايير التمييز بين القانون العام والخاص.
القاعدة القانونية ليست على نوع واحد، بل تختلف بالعلاقات التي تنظمها: فهي تنقسم من حيث الشكل إلى قواعد مكتوبة، هي التشريع، وغير مكتوبة، هي العرف، وتنقسم إلى قواعد موضوعية توضح الحقوق والالتزامات، وقواعد شكلية تحدد الإجراءات الواجب اتباعها لاقتضائها. ويبقى أهم تقسيم: قانون عام وقانون خاص، وقواعد آمرة وقواعد مكملة.
وللتمييز بين القانون العام والخاص معايير عدة: أولها معيار المصلحة: فالعام يحقق المصلحة العامة، والخاص المصلحة الخاصة، وهو منتقد، لأن قوانين الزواج والطلاق مصلحة عامة للمجتمع. وثانيها معيار القواعد الآمرة والمكملة: فقواعد العام آمرة، وقواعد الخاص مكملة، وهو غير دقيق، لأن في القانون الخاص قواعد آمرة، كقواعد الزواج والطلاق والإرث. وثالثها معيار الدولة طرفا في العلاقة: فالعام ينظم العلاقات التي تكون الدولة أو إحدى هيئاتها طرفا فيها، والخاص ينظم العلاقات بين الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، كالجمعيات والشركات.
ورابعها معيار الدولة بوصفها صاحبة السيادة، وهو المعيار السليم: فالدولة قد تتعاقد بوصفها شخصا عاديا لإشباع حاجة خاصة، فتستعمل تقنيات القانون الخاص، وتكون على قدم المساواة مع المتعاقد، فتخضع هذه العلاقة للقانون الخاص. أما إذا أرادت إشباع حاجة عامة، فتستعمل امتيازات السيادة والسلطان، مثل نزع ملكية خاصة من أجل المنفعة العامة، وهنا تخضع لقواعد القانون العام. ونزع الملكية يقيده الدستور بالقانون، في الفصل الخامس والثلاثين:
يضمن القانون حق الملكية. ويمكن الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون، إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. ولا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون.
أكملنا معايير التمييز، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: فروع القانون العام.
القانون العام يحكم العلاقات الداخلية أو الخارجية، التي تكون الدولة طرفا فيها بوصفها صاحبة السيادة. فالقانون العام الخارجي، أو القانون الدولي العام، ينظم علاقات الدول بعضها ببعض، وعلاقاتها بالمنظمات الدولية، في السلم والحرب: كالتبادل الدبلوماسي والتعاون الاقتصادي والثقافي، وإنهاء الحرب والمفاوضات وتبادل الأسرى. وقواعده أعراف درجت الدول على اتباعها مع الشعور بإلزاميتها، واتفاقيات بين الدول، ومبادئ عامة، وقرارات محكمة العدل الدولية.
والقانون العام الداخلي يحدد كيان الدولة، وينظم علاقتها بالمجتمع وبالأفراد، ويضم القانون الدستوري والإداري والمالي. فالقانون الدستوري ينظم شكل الدولة ونظام الحكم فيها، والعلاقة بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، فيوضح إن كانت الدولة بسيطة مثل المغرب، أو مركبة مثل الولايات المتحدة، ويبين فصل السلط إن كان مرنا أو جامدا، والحريات الأساسية، كالحق في الشغل والتربية والتجول والتجمع والتحزب.
والقانون الإداري ينظم نشاط السلطة التنفيذية الإداري، وعلاقتها بالمواطنين، وتسيير المرافق العامة، والعلاقة بين الإدارة المركزية والإدارات المحلية، بأسلوبين: المركزية، حيث تحتكر الإدارة المركزية السلطة، كالأمن والدفاع، واللامركزية، حيث تتوفر الإدارات المحلية على سلطات واسعة لتدبير شؤونها، كالتعليم والصحة. وينظم علاقة الدولة بموظفيها، والقضاء الإداري. والقانون المالي ينظم الجانب المالي للدولة: مواردها كالضرائب والرسوم، وطرق إنفاقها، ويصدر قانون المالية للسنة بالتصويت من قبل البرلمان، طبق شروط قانون تنظيمي.
والقانون الجنائي بمفهومه الموضوعي يحدد أفعالا يعتبرها جرائم، ويضع لها عقوبات، ويضع شروط المسؤولية الجنائية وأسباب الإعفاء وظروف التشديد والتخفيف، ويهدف إلى حماية الأفراد وحرياتهم، ويرتكز على مبدإ جوهري: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وهذا نص الفصل الثالث من مجموعة القانون الجنائي:
لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون، ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون.
والقسم العام منه يتناول النظرية العامة للجريمة والمجرم والعقوبة، والجريمة تنقسم إلى جنايات وجنح ومخالفات، ولها ثلاثة أركان: القانوني، وهو النص، والمادي، وهو العمل الإجرامي، والمعنوي، وهو القصد الجنائي. وتعريفها في الفصل العاشر بعد المائة من مجموعة القانون الجنائي:
الجريمة هي عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي، ومعاقب عليه بمقتضاه.
والقسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة، والمسطرة الجنائية توضح الإجراءات من البحث إلى المحاكمة وتنفيذ العقوبة. وهو قانون عام، لأن الجريمة اعتداء على المجتمع، ولذلك تتدخل النيابة العامة، لكنه يدرس ضمن مواد القانون الخاص ويدرسه أساتذته.
أكملنا فروع القانون العام، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: فروع القانون الخاص.
القانون الخاص يحكم العلاقة بين الأفراد، أو بينهم وبين الدولة حين تتدخل بوصفها شخصا عاديا لا صاحبة سيادة. والقانون المدني أصل القانون الخاص، انبثقت عنه فروعه الأخرى، وينظم روابط الأحوال الشخصية: الزواج والطلاق والإرث والنسب، وهي في المغرب موضوع مدونة الأسرة، وروابط الأحوال العينية، أي المعاملات المالية. والقانون التجاري ينظم الأنشطة التجارية والتجار، والأصل التجاري والأوراق التجارية، ويتميز عن القانون المدني بالسرعة والائتمان.
وقانون الشغل، أو القانون الاجتماعي، ينظم علاقات العمل الفردية والجماعية بين المشغلين ومن يعملون تحت إمرتهم مقابل أجر، نشأ جزءا من قانون الالتزامات والعقود تحت اسم إجارة الخدمة، ويحدد ساعات العمل والراحة والحد الأدنى للأجور، ويحمي النساء والأطفال من الاستغلال. والقانون البحري محوره السفينة، والقانون الجوي محوره الطائرة. وقانون المسطرة المدنية، أو القانون القضائي الخاص، ينظم رفع الدعوى وتنفيذ الأحكام والطعن فيها، وهو شريعة عامة للقوانين الإجرائية الأخرى. والقانون الدولي الخاص يحكم الروابط الخاصة ذات العنصر الأجنبي، ويتناول قضايا الجنسية والموطن ومركز الأجانب.
أكملنا فروع القانون الخاص، وننتقل الآن إلى المحور الرابع: القواعد الآمرة والمكملة.
القواعد الآمرة هي التي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفة أحكامها، وكل اتفاق على ذلك يعد باطلا، لأنها تنظم مصالح أساسية لكيان المجتمع واستمراره، فهي لا تترك أي خيار للمخاطبين بها: كقواعد القانون الجنائي، وأحكام مدونة الأسرة، ونظام الضرائب. أما القواعد المكملة، فيجوز الاتفاق على مخالفتها، ويكون الاتفاق صحيحا، فهي تطبق على الأفراد ما لم يتفقوا على مخالفتها، لأنها ترتبط بمصالح الأطراف المتعاقدة، والعقد شريعة المتعاقدين. وفي قانون الالتزامات والعقود ينص الفصل اثنان وستون على جزاء الالتزام المبني على سبب مخالف للنظام العام أو للقانون، وينص الفصل مائتان وثلاثون على قوة الالتزامات التعاقدية الملزمة:
الالتزام الذي لا سبب له أو المبني على سبب غير مشروع يعد كأن لم يكن. يكون السبب غير مشروع إذا كان مخالفا للأخلاق الحميدة أو للنظام العام أو للقانون.
الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون.
وللتمييز بينهما معياران: المعيار اللفظي: فإذا جاءت القاعدة بصيغة أمر أو نهي فهي آمرة، وإذا أجازت الاتفاق على مخالفتها فهي مكملة، وهو معيار واضح وحاسم، فلا اجتهاد مع وجود النص. والمعيار الموضوعي: فإذا لم تسعف العبارات، نلجأ إلى المضمون، فإن تعلقت القاعدة بمصلحة عامة حيوية فهي آمرة.
خلاصة الدرس: أسلم معايير التمييز بين القانون العام والخاص معيار الدولة صاحبة السيادة، والقانون العام خارجي، هو الدولي العام، وداخلي: دستوري وإداري ومالي، والقانون الجنائي قانون عام مبدؤه: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، والقانون الخاص أصله المدني، ومن فروعه التجاري والشغل والمسطرة المدنية والدولي الخاص، والقواعد الآمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، بخلاف المكملة.
في الدرس القادم: مصادر القاعدة القانونية: التشريع وأنواعه. هذا الشرح مقتبس من كتاب المدخل لدراسة القانون للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.
الدرس 2 من أصل 13 في كتاب «المدخل لدراسة القانون»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.
- دبلوم التقني المتخصص (DTS) (البكالوريا +2 سنوات) في الإلكترونيات أو الأنظمة الإلكترونية أو الإلكترونيات الصناعية والأتمتة أو الإلكترونيات وصيانة التجهيزات الصناعية (7 مناصب)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم شهادة التقني(ة) العالي(ة) (BTS) أو دبلوم التقني المتخصص (DTS) (باكالوريا + سنتان) أو ما يعادلهما في مجال الإعلاميات/ المعلوميات، مرفق ببكالوريا علمية أو تقنية (17 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 3 سنوات في تدبير الجودة أو ما يعادله (13 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 5سنوات في أمن نظم المعلومات أو ما يعادله (منصبان)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- منتذب قضائي من الدرجة الثانية – سلم 11 (العلوم والتقنيات في مجال البيئة، 100 منصب)وزارة العدلبقي 14 يومًا · 02/12
![🎥 [الدرس 15 من 15] ما المساطر الخاصة بالاستعجال؟ الأوامر على طلب والاستعجال والأمر بالأداء](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8387.avif)
![🎥 [الدرس 14 من 15] ما أنواع الحجوز وكيف تجرى؟ التحفظي والتنفيذي ولدى الغير والارتهاني](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8382.avif)
![🎥 [الدرس 13 من 15] كيف تنفذ الأحكام؟ السند التنفيذي والتنفيذ المعجل والصعوبات](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8378.avif)
![🎥 [الدرس 12 من 15] ما طرق الطعن غير العادية؟ تعرض الغير وإعادة النظر والنقض](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8374.avif)
![🎥 [الدرس 11 من 15] ما طرق الطعن العادية؟ التعرض والاستئناف الأصلي والفرعي](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8370.avif)
![🎥 [الدرس 10 من 15] ما أنواع الأحكام القضائية؟ الحضورية والغيابية والانتهائية والقطعية](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8365.avif)
اترك تعليقاً