دروس فيديو للقانون ▶ ابدأ المشاهدة

المكتبة القانونية المغربية

تسعة وثلاثون كتابًا ومرجعًا في فروع القانون المغربي والعلوم السياسية، بقلم الأستاذ فوزي أكريم، متاحة مجانًا لطلبة الحقوق والباحثين

📰 تصفّح الأخبار 📚 تصفّح المكتبة القانونية 📖 من الإحسان إلى المصلحية ✍️ عن المؤلف
📝 امتحانات QCM كل مادة على حدة 🎯 امتحانات QCM شاملة للمباريات
🎥 [الدرس 5 من 13] هل ينفعك أن تقول: لم أكن أعلم بالقانون؟ تطبيق القاعدة القانونية وتفسيرها
,

🎥 [الدرس 5 من 13] هل ينفعك أن تقول: لم أكن أعلم بالقانون؟ تطبيق القاعدة القانونية وتفسيرها

الدرس الخامس من المدخل لدراسة القانون: نطاق تطبيق القاعدة القانونية من حيث الأشخاص (لا يعذر أحد بجهله للقانون، وفي التشريع الجنائي بنص الفصل 2 من مجموعة القانون الجنائي)، ومن حيث المكان (الإقليمية والشخصية واستثناءات الإقليمية، بنص الفصلين 10 و11 والمادة 2 من مدونة الأسرة)، ومن حيث الزمان (الإلغاء وعدم الرجعية، بنص الفصل 6 من الدستور والفصل 4 من مجموعة القانون الجنائي)، ثم أنواع التفسير ومذاهبه وطرقه، وقرار التفسير الملزم لمحكمة النقض بنص المادة 407 من القانون 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، من كتاب المدخل لدراسة القانون.

📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

نص الدرس

هل ينفعك أن تقول: لم أكن أعلم بالقانون؟ وهل يطبق قانون جديد على ما وقع قبل صدوره؟

نتناول تطبيق القاعدة القانونية وتفسيرها في أربعة محاور: نطاقها من حيث الأشخاص، ثم من حيث المكان، ثم من حيث الزمان، ثم تفسير القاعدة القانونية.

نبدأ بالمحور الأول: نطاق القاعدة من حيث الأشخاص.

يعبر عن هذا النطاق بمبدأ: لا يعذر أحد بجهله للقانون، فلا يمكن للأفراد التهرب من أحكام القاعدة بدعوى جهلهم بها. والمقصود العلم الافتراضي، لا العلم الفعلي، إذ يستحيل أن يعلم الناس جميعا كل القواعد القانونية، وإنما وضع المبدأ لضمان احترام القانون وتطبيقه، فالتشريع ينشر بالجريدة الرسمية. وهذا نص الفصل الثاني من مجموعة القانون الجنائي:

لا يسوغ لأحد أن يعتذر بجهل التشريع الجنائي.

أكملنا نطاق القاعدة من حيث الأشخاص، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: نطاقها من حيث المكان.

بمبدأ إقليمية القوانين، يطبق قانون الدولة على جميع الموجودين فيها، مواطنين كانوا أو أجانب، والإقليم يشمل المياه الإقليمية والمجال الجوي، والسفن والطائرات المغربية. والقاعدة العامة في المغرب إقليمية القوانين، وهذا نص الفصلين العاشر والحادي عشر من مجموعة القانون الجنائي:

يسري التشريع الجنائي المغربي، على كل من يوجد بإقليم المملكة، من وطنيين وأجانب وعديمي الجنسية، مع مراعاة الاستثناءات المقررة في القانون العام الداخلي والقانون الدولي.

يدخل ضمن إقليم المملكة، السفن والطائرات المغربية أينما وجدت، فيما عدا الحالات التي تكون فيها خاضعة لتشريع أجنبي، بمقتضى القانون الدولي.

وبمبدأ شخصية القوانين، يطبق القانون على جميع من يحمل جنسية الدولة أينما كانوا، ولا يطبق على الأجانب ولو كانوا في الدولة، ووراءه اعتبارات إنسانية، خصوصا في الزواج والإرث، ومن تطبيقاته في المغرب المادة الثانية من مدونة الأسرة:

تسري أحكام هذه المدونة على: 1 – جميع المغاربة ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى؛

ومن الاستثناءات داخل المغرب، قوانين لا تسري على الأجانب: كقوانين الوظائف العمومية، والترشح للانتخابات، والخدمة العسكرية، وأعضاء البعثات الدبلوماسية يتمتعون بالحصانة، أي سقوط ولاية القضاء المحلي عنهم، بمقتضى المادة الحادية والثلاثين من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، لسنة ألف وتسعمائة وواحد وستين. وفي المقابل، يطبق القانون المغربي على جرائم تقع خارج المغرب: من المغاربة إذا دخلوا المغرب، أو من أجنبي ارتكب جريمة ضد البلاد وأمنها، أو زور أوراقها، أو اعتدى على بعثاتها الدبلوماسية. ويوضح القانون الدولي الخاص القانون الواجب التطبيق، في العلاقات ذات العنصر الأجنبي.

أكملنا نطاق القاعدة من حيث المكان، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: نطاقها من حيث الزمان.

والقاعدة القانونية ليست دائمة، بل تتعرض للتعديل أو الإلغاء. والإلغاء تجريدها من قوتها الملزمة، بتعيين قاعدة أخرى أو بدون تعيين، وتمارسه السلطة التي وضعتها أو سلطة أعلى منها: فالدستور لا يلغى إلا بدستور آخر، والتشريع العادي بتشريع عادي، والتشريع الفرعي بتشريع فرعي، ولا يمكن لعرف أن يلغي تشريعا. والإلغاء صريح حين تنص قاعدة جديدة على إلغاء أخرى، وضمني حين تتعارض أحكام القاعدة الجديدة مع سابقتها. وفي القانون المغربي ينص الفصل أربعمائة وأربعة وسبعون من قانون الالتزامات والعقود على الإلغاء، وينص الفصل أربعمائة وخمسة وسبعون على أن العرف والعادة لا يخالفان القانون الصريح:

لا تلغى القوانين إلا بقوانين لاحقة، وذلك إذا نصت هذه صراحة على الإلغاء، أو كان القانون الجديد متعارضا مع قانون سابق، أو منظما لكل الموضوع الذي ينظمه.

لا يسوغ للعرف والعادة أن يخالفا القانون، إن كان صريحا.

وتسري القاعدة بأثر فوري من تاريخ نفاذها، ولا تطبق على الوقائع التي سبقتها، وهو مبدأ عدم رجعية القوانين، فتبقى الوقائع محكومة بالقاعدة القديمة التي نشأت في ظلها، ويحل التنازع بين القديمة والجديدة بالمبدأين: عدم الرجعية، والأثر الفوري. وهذا آخر الفصل السادس من الدستور، ثم الفصل الرابع من مجموعة القانون الجنائي:

تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة. ليس للقانون أثر رجعي.

لا يؤاخذ أحد على فعل لم يكن جريمة، بمقتضى القانون الذي كان ساريا وقت ارتكابه.

أكملنا نطاق القاعدة من حيث الزمان، وننتقل الآن إلى المحور الرابع: تفسير القاعدة القانونية.

وترد القاعدة غالبا في صيغة مقتضبة تستدعي تفسيرها، والتفسير استجلاء مضمونها وإزالة ما بها من غموض، وهو ثلاثة أنواع: التفسير القضائي، حين تعرض النوازل على القاضي، وهو عملي غير مطلق، والتفسير الفقهي، في مؤلفات الفقهاء وأبحاثهم، وهو نظري غير ملزم، يؤخذ بعين الاعتبار عند تعديل القاعدة، والتفسير التشريعي، يصدر عن الجهة التي وضعت القاعدة، وهو ملزم: فالبرلمان يفسر التشريع العادي، والحكومة تفسر التشريع الفرعي.

تحديث من الجريدة الرسمية: لا يذكر الكتاب تفسيرا قضائيا يلزم المحاكم، وقد صدر قانون المسطرة المدنية الجديد، المنشور في فبراير ألفين وستة وعشرين، والنافذ بعد ستة أشهر من نشره، فخول محكمة النقض إصدار قرار بالتفسير القانوني، وهي مشكلة من مجموع الغرف، ويكون قرارها ملزما للمحاكم، وهذا نص الفقرتين الأوليين من المادة السابعة بعد الأربعمائة:

إذا بلغ إلى علم الرئيس الأول لمحكمة النقض، صدور عدة مقررات قضائية انتهائية أو نهائية، بتفسيرات مختلفة لمقتضى قانوني واحد، فإنه يمكن للرئيس الأول لمحكمة النقض، بعد استشارة ثلاثة قضاة من محكمة النقض يعينهم لهذه الغاية، أن يحيل ذلك على محكمة النقض، وهي مشكلة من مجموع الغرف، لإصدار قرار بالتفسير القانوني للمقتضى المختلف بشأنه. يبلغ قرار محكمة النقض فورا لمجموع الرؤساء والرؤساء الأولين لمحاكم المملكة، ويكون ملزما لها من تاريخ إصداره، إلى أن يتم العدول عنه وفقا لنفس المسطرة أعلاه، أو بعد صدور نص تشريعي.

ومذاهب التفسير تتمحور حول نية المشرع: مدرسة التزام النص، تتقيد بحرفية النص ولا تخرج عليه، فيؤدي ذلك إلى الجمود، والمدرسة التاريخية، تهتم بمناسبة التشريع للوضعية الراهنة، لا بإرادة المشرع وقت التشريع، ويعاب عليها المبالغة في الاجتهاد الشخصي، ومدرسة البحث العلمي الحر، تبحث عن إرادة المشرع الحقيقية، فإن لم تجدها، صرحت بانعدام النص وبحثت في المصادر الأخرى، ثم في الحقائق الطبيعية والتاريخية والعقلية والمثالية.

وطرق التفسير تختلف بحسب النص: فالنص السليم يفسر بعباراته، وغالبا ما يطبق المعنى الاصطلاحي، أو بروحه وفحواه، بالقياس على واقعة مشابهة، أو بالحكم من باب أولى: فإذا كان السكر ممنوعا، فالمخدرات أولى، أو بمفهوم المخالفة: إعطاء حالة غير منصوص عليها عكس حكم المنصوص عليها. والنص المعيب يفسر بمقاربة النصوص بعضها ببعض، وبالأعمال التحضيرية، وبالمصادر التاريخية، كالقانون الفرنسي أو الشريعة الإسلامية.

خلاصة الدرس: لا يعذر أحد بجهله للقانون، والمقصود العلم الافتراضي، والأصل في المغرب إقليمية القوانين، كما في الفصل العاشر من القانون الجنائي، وترد عليه استثناءات، منها الحصانة الدبلوماسية، وتلغى القاعدة صراحة أو ضمنا، بسلطة مماثلة أو أعلى، وليس للقانون أثر رجعي، وله أثر فوري، والتفسير قضائي وفقهي وتشريعي، والتشريعي ملزم، وقرار التفسير من محكمة النقض بمجموع غرفها يلزم المحاكم.

في الدرس القادم: تعريف القانون العام وخصائصه. هذا الشرح مقتبس من كتاب المدخل لدراسة القانون للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


الدرس 5 من أصل 13 في كتاب «المدخل لدراسة القانون»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
فوزي أكريم
بقلم
باحث في القانون المغربي، ومؤلف المكتبة القانونية على «خمسين دار». عن المؤلف ←
مباريات التوظيف المفتوحة الآن27 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

كتبه

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية