دروس فيديو للقانون ▶ ابدأ المشاهدة

المكتبة القانونية المغربية

تسعة وثلاثون كتابًا ومرجعًا في فروع القانون المغربي والعلوم السياسية، بقلم الأستاذ فوزي أكريم، متاحة مجانًا لطلبة الحقوق والباحثين

📰 تصفّح الأخبار 📚 تصفّح المكتبة القانونية 📖 من الإحسان إلى المصلحية ✍️ عن المؤلف
📝 امتحانات QCM كل مادة على حدة 🎯 امتحانات QCM شاملة للمباريات
🎥 [الدرس 4 من 13] كيف يصير مشروع القانون نافذًا؟ مسطرة التشريع والعرف والمصادر الأخرى
,

🎥 [الدرس 4 من 13] كيف يصير مشروع القانون نافذًا؟ مسطرة التشريع والعرف والمصادر الأخرى

الدرس الرابع من المدخل لدراسة القانون: مسطرة التشريع بنص الفصلين 78 و84 من الدستور، ونفاذه بالإصدار والنشر بنص الفصل 50، والرقابة على دستورية القوانين بنص الفصل 132، ثم العرف وأركانه والعادة الاتفاقية ونطاقه والمادة 2 من مدونة التجارة، ومبادئ الشريعة الإسلامية، والقانون الطبيعي وقواعد العدالة وإنكار العدالة بنص الفصل 240 من مجموعة القانون الجنائي، والقضاء والفقه مصدرين تفسيريين، من كتاب المدخل لدراسة القانون.

📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

نص الدرس

كيف يصير مشروع القانون قانونا نافذا؟ ومتى يرجع القاضي إلى العرف وقواعد العدالة؟

نتناول هذا الدرس في أربعة محاور: مسطرة التشريع ونفاذه، ثم العرف، ثم الشريعة والقانون الطبيعي، ثم المصادر التفسيرية.

نبدأ بالمحور الأول: مسطرة التشريع ونفاذه.

يتقدم باقتراح القوانين رئيس الحكومة أو أعضاء البرلمان، وتودع مشاريع القوانين بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، إلا المتعلقة بالجماعات الترابية والتنمية الجهوية والقضايا الاجتماعية، فتودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين. ثم يضع مكتب المجلس جدول أعماله، ويخصص يوم واحد في الشهر على الأقل لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها المقدمة من قبل المعارضة. وهذا نص الفصل الثامن والسبعين من الدستور:

لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان على السواء، حق التقدم باقتراح القوانين. تودع مشاريع القوانين بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، غير أن مشاريع القوانين المتعلقة، على وجه الخصوص، بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية، وبالقضايا الاجتماعية، تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين.

وفي الدستور الجديد، قلصت صلاحيات مجلس المستشارين في مراقبة الحكومة والتشريع، وبقي مجلس النواب صاحب المكانة الأولى، وألغيت اللجنة المشتركة التي كانت تفصل في النزاعات بين الغرفتين. وهذا آخر الفصل الرابع والثمانين من الدستور:

ويعود لمجلس النواب التصويت النهائي على النص الذي تم البت فيه، ولا يقع هذا التصويت إلا بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين، إذا تعلق الأمر بنص يخص الجماعات الترابية، والمجالات ذات الصلة بالتنمية الجهوية والشؤون الاجتماعية.

وبعد تمام الموافقة على القانون من البرلمان، يحتاج إلى إجراءات ليصير قابلا للتطبيق، تسمى نفاذ التشريع، وهي مرحلتان: الإصدار والنشر. فالإصدار هو الأمر بتنفيذ القانون، يصدره جلالة الملك بظهير، والنشر وصوله إلى علم المعنيين به، بالنشر في الجريدة الرسمية، حتى لا يعذر أحد بجهله، ولا يصير القانون نافذا حتى ينشر. وهذا نص الفصل الخمسين من الدستور:

يصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون، خلال الثلاثين يوما التالية لإحالته إلى الحكومة، بعد تمام الموافقة عليه. ينشر القانون الذي صدر الأمر بتنفيذه، بالجريدة الرسمية للمملكة، خلال أجل أقصاه شهر، ابتداء من تاريخ ظهير إصداره.

وتتولى المحكمة الدستورية الرقابة على دستورية القوانين، وتبت أيضا في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء، وتحال إليها القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والنظام الداخلي لكل مجلس قبل الشروع في تطبيقه. وهذا نص الفقرة الثانية من الفصل الثاني والثلاثين بعد المائة:

تحال إلى المحكمة الدستورية القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين، قبل الشروع في تطبيقها لتبت في مطابقتها للدستور.

أكملنا مسطرة التشريع ونفاذه، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: العرف.

والعرف قاعدة قانونية تواتر الأفراد على اتباعها في معاملاتهم زمنا طويلا، مع الاعتقاد بإلزامها، وبأن الخروج عليها يستلزم جزاء ماديا. وهو من المصادر الاحتياطية للقانون، لا يطبق إلا عند انعدام نص تشريعي في المعاملات المالية، أما في مجال الأحوال الشخصية، فقواعد الدين تسبق العرف.

وللعرف ركنان: الركن المادي، وهو سلوك اقتضته حاجة الجماعة واعتاده الناس، ويشترط أن يكون قديما، غير مخالف للنظام العام أو الآداب، والركن المعنوي، وهو شعور الجماعة بإلزاميته، ورسوخ الاعتقاد لدى الناس بلزومه كلزوم التشريع. أما العادة الاتفاقية فليس لها إلا الركن المادي، تواتر الناس على اتباع سلوك دون شعور بإلزاميته، كالإكراميات في المقاهي.

وفي القانون المدني، يكون العرف مكملا للقوانين، وكذلك في القانون التجاري البري والبحري، وله دور مهم في المجال البنكي الدولي والنقل البحري. وأغلب قواعد القانون الدولي أعراف دولية، وفي القانون الإداري أعراف في أساليب تسيير المرفق العام، فالاستمرار في الأسلوب ينشئ قاعدة قانونية عرفية. وتنص المادة الثانية من مدونة التجارة على مكانة الأعراف والعادات التجارية:

يفصل في المسائل التجارية بمقتضى قوانين وأعراف وعادات التجارة، أو بمقتضى القانون المدني، ما لم تتعارض قواعده مع المبادئ الأساسية للقانون التجاري.

أكملنا العرف، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: الشريعة والقانون الطبيعي.

وتعد مبادئ الشريعة الإسلامية مصدرا من مصادر القانون المغربي، باعتبار أن الأمة تستند في حياتها العامة إلى نصوص الشرع، وفي المغرب على مذهب الإمام مالك. فهي مصدر للأحوال الشخصية، من زواج وطلاق ووصاية وميراث، وللعقارات غير المحفظة والتي في طور التحفيظ، ومصدر في بعض القوانين الجنائية والمدنية والتجارية. وفي القانون المغربي، عند انعدام النص، تحيل المادة أربعمائة من مدونة الأسرة إلى المذهب المالكي والاجتهاد، وتحيل المادة الأولى من مدونة الحقوق العينية، بعد قانون الالتزامات والعقود، إلى الراجح والمشهور وما جرى به العمل من الفقه المالكي:

كل ما لم يرد به نص في هذه المدونة، يرجع فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام، في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف.

تسري مقتضيات هذا القانون على الملكية العقارية والحقوق العينية ما لم تتعارض مع تشريعات خاصة بالعقار. تطبق مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود في ما لم يرد به نص في هذا القانون. فإن لم يوجد نص يرجع إلى الراجح والمشهور وما جرى به العمل من الفقه المالكي.

والقاضي ملزم بإصدار الأحكام في القضايا المعروضة عليه، وإلا أمكن أن يتابع بجريمة إنكار العدالة، فإذا وجد فراغا تشريعيا، لجأ إلى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة والإنصاف. وهذا نص الفصل الأربعين بعد المائتين من مجموعة القانون الجنائي:

كل قاض أو موظف عمومي، له اختصاصات قضائية، امتنع من الفصل بين الخصوم لأي سبب كان، ولو تعلل بسكوت القانون أو غموضه، وصمم على الامتناع، بعد الطلب القانوني الذي قدم إليه، ورغم الأمر الصادر إليه من رؤسائه، يمكن أن يتابع ويحكم عليه بغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفين وخمسمائة درهم على الأكثر، وبالحرمان من تولي الوظائف العمومية من سنة إلى عشر سنوات.

والقانون الطبيعي قواعد تحكم السلوك الاجتماعي للإنسان، مصدرها الإلهام الفطري السليم والإدراك العقلي الصائب، وقواعد العدالة قواعد مثالية تهدف إلى إقامة العدل بين الناس. وفي أحكام الأسرة، ألزم القانون القاضي بالاجتهاد في إطار قيم الإسلام.

أكملنا الشريعة والقانون الطبيعي، وننتقل الآن إلى المحور الرابع: المصادر التفسيرية.

والمصادر التفسيرية هي القضاء والفقه. والقضاء الذي يهمنا هنا، الأحكام والقرارات الصادرة عن مختلف درجات المحاكم، وهو لا ينشئ القاعدة القانونية بل يطبقها، لكن في بريطانيا مثلا، تعد الأحكام الصادرة ملزمة لباقي المحاكم، من درجتها أو أقل منها، في القضايا المماثلة.

والفقه هو الاجتهاد الفقهي، أي مجموع الدراسات التحليلية للقانون الوضعي، هدفها الوقوف على مكامن الضعف والفراغ، وليست لها قيمة إلزامية، لكن المحاكم كثيرا ما تأخذها بعين الاعتبار، ويعتمد عليها المشرع في تعديل القوانين، وتضم لجان التعديل بعض الفقهاء.

خلاصة الدرس: يقترح القانون ويودع بمكتب أحد المجلسين، ولمجلس النواب التصويت النهائي، وينفذ التشريع بإصدار جلالة الملك الأمر بتنفيذه، ثم نشره في الجريدة الرسمية، كما في الفصل الخمسين، وتراقب المحكمة الدستورية مطابقة القوانين للدستور، والعرف مصدر احتياطي بركنين مادي ومعنوي، والعادة الاتفاقية بلا ركن معنوي، والشريعة مصدر للأحوال الشخصية، وفي الفراغ التشريعي قواعد العدالة، والقضاء والفقه مصدران تفسيريان غير ملزمين، إلا السوابق في بريطانيا.

في الدرس القادم: تطبيق القاعدة القانونية من حيث الأشخاص والمكان والزمان، ثم تفسيرها. هذا الشرح مقتبس من كتاب المدخل لدراسة القانون للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


الدرس 4 من أصل 13 في كتاب «المدخل لدراسة القانون»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
فوزي أكريم
بقلم
باحث في القانون المغربي، ومؤلف المكتبة القانونية على «خمسين دار». عن المؤلف ←
مباريات التوظيف المفتوحة الآن27 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

كتبه

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية