سجل الاقتصاد المغربي نسبة نمو بلغت 4% خلال الفترة الأخيرة، بالتوازي مع تسجيل تضخم سنوي بأرقام سلبية، لكن المعيش اليومي للمواطن في شهر غشت الماضي شهد عكس ذلك تماماً: أسعار المواد الاستهلاكية واصلت الصعود في الأسواق المحلية. هذا التناقض الصريح بين الأرقام الرسمية الصادرة عن المؤسسات وتكاليف قفة التسوق عند البقال، يطرح علامة استفهام عريضة حول المسافة الفاصلة بين المؤشرات الماكرو-اقتصادية وواقع الجيب المغربي. كيف ينمو الاقتصاد ويتردد حديث التضخم السلبي بينما تكتوي الأسر بلهيب الأسعار في العطلة الصيفية؟
بحسب ما أورده موقع «أنوار بريس»، فإن منحنى النمو الاقتصادي في المملكة استطاع تسجيل مسار إيجابي وصل إلى حدود 4%، وهو رقم يعكس تعافياً في بعض القطاعات الإنتاجية وحركة التجارة. وفي المقابل، أظهرت المعطيات التراكمية للتضخم السنوي دخول المؤشر نطاقاً بالسمة السلبية، وهو ما يعني في عرف خبراء المال والأعمال تراجعاً في المستوى العام للأسعار مقارنة بالعام الماضي. غير أن هذا التراجع النظري انكسر بشكل ملحوظ خلال شهر غشت، حيث شهدت الأسواق ارتفاعاً ملموساً في أسعار العديد من السلع الأساسية والمواد الغذائية التي تشكل عصب المعيش المباشر للمواطنين.
معضلة شهر غشت: لماذا تتحرك الأسعار عكس الاتجاه؟
تزامن شهر غشت في المغرب مع ذروة الموسم الصيفي، حيث ترتفع مستويات الاستهلاك الداخلي وتنشط الحركة السياحية والإقبال على الأسواق الشعبية والمراكز التجارية. غير أن الحركة الاستهلاكية النشطة ليست وحدها المسؤول عن صعود الأسعار؛ إذ تكشف قراءة التفاصيل الميدانية عن فجوة هيكلية بين حركة سوق الجملة وسعر البيع النهائي للمستهلك.
إن تسجيل تضخم سنوي سالب يتأسس عادة على مقارنة مستويات الأسعار بالفترة نفسها من السنة الماضية التي شهدت موجات غلاء غير مسبوقة. وبالتالي، فإن التراجع الرقمي للمؤشر السنوي لا يعني بالضرورة هبوط الأسعار إلى مستوياتها الرخيصة السابقة، بل يعني ببساطة أن سرعة الارتفاع تراجعت مقارنة بذروة أزمة السنتين الماضيتين. وفي وسط هذا الحساب الرياضي المعقد، جاء شهر غشت ليعيد تحريك المؤشر الشهري نحو الأعلى، مغذياً الشعور الشعبي بوجود هوة غير مفهومة بين الخطاب الاقتصادي الرسمي وحقيقة السوق.
بين الرقم الرسمي وقفّة المواطن: أين الخلل؟
المفارقة المعروضة في تقرير «أنوار بريس» تمس جوهر النقاش الاقتصادي في الشارع المغربي. عندما يسمع المواطن العادي أن الاقتصاد الوطني يحقق نمواً بنسبة 4%، وأن التضخم في مستويات سلبية، يتوقع تلقائياً خفضاً ملموساً في فواتير الخضروات، الفواكه، اللحوم، والخدمات الأساسية. لكن الواقع الميداني في شوارع الدار البيضاء، الرباط، مراكش، وفاس يقدم لوحة مختلفة.
تسهم سلاسل التوزيع المتعددة والمضاربات الشائعة في الأسواق الوطنية في امتصاص أي هبوط مفترض في الأسعار عند الإنتاج أو الاستيراد. حين تنخفض أسعار مادة ما في بلد المنشأ أو في أسواق الجملة الكبرى، تبطئ خفضها عند بائع التجزئة، بينما تسارع الأسعار بالقفز عند أول تغيير جزئي في تكاليف النقل أو الجفاف أو تقلبات الطلب الموسمية. هذا السلوك في سلاسل التوريد يعطل مرور آليات التضخم السلبي إلى القفة اليومية، وينتج حركية أسعار تصاعدية حتى في الشهر الذي تفترض فيه التقارير هدوءاً استهلاكياً.
معادلة النمو وتوزيع الثمار
تطرح نسبة النمو البالغة 4% تساؤلاً آخراً لا يقل أهمية: من يستفيد فعلياً من هذه النسبة؟
غالباً ما تنقاد نسب النمو المرتفعة بقطاعات كبرى محددة، مثل الصناعات الموجهة للتصدير، خدمات السياحة، أو المبادلات المالية والمشاريع البنيوية الكبرى. هذه القطاعات تسهم في كعكة الناتج الداخلي الخام، لكنها لا تنعكس بسرعة على جيوب فئات واسعة من العمال والمأجورين في القطاعات غير الهيكلية أو الفلاحة التقليدية. ونتيجة لذلك، يجد الاقتصاد الوطني نفسه أمام واقع مزدوج: مؤشرات كلية جيدة تبعث على الارتياح لدى المؤسسات المالية المانحة، وتكاليف معيشية يومية تنهك الطبقتين المتوسطة والفقيرة.
مفارقة المؤشرات: تحليل في دلالة المعطيات
إن وجود نمو بـ 4% بالتوازي مع ارتفاع الأسعار خلال غشت رغم التضخم السنوي السلبي يضع التحليل الاقتصادي أمام فرضيتين حاسمتين:
الأولى، أن التضخم السلبي المذكور هو مجرد أثر أرقام مقارنة ناتج عن الارتفاعات القياسية المتطرفة التي سجلت في الفترة المقابلة من السنة الماضية، وليس نتيجة تعافٍ حقيقي في العرض أو انخفاض مستدام في تكلفة الإنتاج الداخلي.
والثانية، أن الأسواق الوطنية تعاني من خلل في آليات الضبط والمراقبة، يتيح للفاعلين في مجالات الوساطة والتوزيع جني أرباح استثنائية على حساب المستهلك والمنتج الصغير على حد سواء، مما يؤدي إلى رفع الأسعار في مواسم الذروة الاستهلاكية كشهر غشت دون أي سند موضوعي في مؤشرات التضخم العامة.
يتطلب هذا الوضع معالجة تتجاوز الاكتفاء بنشر الأرقام المشجعة عن نمو الناتج المحلي الإجمالي؛ إذ لا يمكن استدامة نمو إيجابي طالما بقي الطلب الداخلي محكوماً بتوجس المواطن من تقلبات الأسعار الفجائية التي تلتهم القدرة الشرائية مع كل موعد استهلاكي موسمي.
إذا كانت مؤشرات النمو والتضخم الرسمية تقول إن الاقتصاد ينطلق ونشاط الأسعار يتراجع، بينما تعلن محلات التجزئة ومحطات الوقود وأسواق الخضار في غشت عكس ذلك تماماً، فمن نصدق: الآلات الحاسبة في المكاتب المكيفة، أم العملات المعدنية الشحيحة في قعر المحفظة؟
- دبلوم التقني المتخصص (DTS) (البكالوريا +2 سنوات) في الإلكترونيات أو الأنظمة الإلكترونية أو الإلكترونيات الصناعية والأتمتة أو الإلكترونيات وصيانة التجهيزات الصناعية (7 مناصب)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم شهادة التقني(ة) العالي(ة) (BTS) أو دبلوم التقني المتخصص (DTS) (باكالوريا + سنتان) أو ما يعادلهما في مجال الإعلاميات/ المعلوميات، مرفق ببكالوريا علمية أو تقنية (17 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 3 سنوات في تدبير الجودة أو ما يعادله (13 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 5سنوات في أمن نظم المعلومات أو ما يعادله (منصبان)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- منتذب قضائي من الدرجة الثانية – سلم 11 (العلوم والتقنيات في مجال البيئة، 100 منصب)وزارة العدلبقي 14 يومًا · 02/12







اترك تعليقاً