دروس فيديو للقانون ▶ ابدأ المشاهدة

المكتبة القانونية المغربية

تسعة وثلاثون كتابًا ومرجعًا في فروع القانون المغربي والعلوم السياسية، بقلم الأستاذ فوزي أكريم، متاحة مجانًا لطلبة الحقوق والباحثين

📰 تصفّح الأخبار 📚 تصفّح المكتبة القانونية 📖 من الإحسان إلى المصلحية ✍️ عن المؤلف
📝 امتحانات QCM كل مادة على حدة 🎯 امتحانات QCM شاملة للمباريات
🎥 [الدرس 3 من 15] من يحرك الدعوى العمومية؟ مبادئها وطرفاها وكيفية المتابعة
,

🎥 [الدرس 3 من 15] من يحرك الدعوى العمومية؟ مبادئها وطرفاها وكيفية المتابعة

الدرس الثالث من المسطرة الجنائية: قرينة البراءة وتفسير الشك، والدعوى العمومية والدعوى المدنية بعد تعديل المادة الثانية، والنظامان الاتهامي والتفتيشي، وطرفا الدعوى العمومية ومن يقيمها، وكيفية المتابعة في المخالفات والجنح والجنايات، مع المادة 74 بنصها الجديد بعد القانون 03.23.

📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

نص الدرس

من يحق له أن يحرك الدعوى العمومية ضد مرتكب الجريمة؟ وكيف تصل القضية إلى المحكمة؟

نتناول هذا الدرس في ثلاثة محاور: المبادئ العامة للدعوى العمومية، ثم طرفاها، ثم كيفية المتابعة.

نبدأ بالمحور الأول: المبادئ العامة للدعوى العمومية.

اعتمد قانون المسطرة الجنائية في مادته الأولى افتراض البراءة، لكل متهم أو مشتبه فيه: فالمتهم من وجه إليه اتهام رسمي بارتكاب فعل يجرمه القانون، والمشتبه فيه من يكون محل شبهة، فيخضع لبحث يسبق توجيه الاتهام. وأكبر أبعاد قرينة البراءة في إثبات الجريمة، فعبء الإثبات على من يقيم الدعوى العمومية، ولا يتحمل المتهم إثبات براءته، وتعرض وسائل الإثبات وتناقش شفهيا وحضوريا بالجلسة. ويفسر الشك لفائدة المتهم، فلا إدانة إلا بأدلة ثابتة. وينص الفصل الثالث والعشرون من الدستور على ما يلي:

قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان.

ويترتب عن كل جريمة حقان: الحق في إقامة دعوى عمومية لتطبيق العقوبات، والحق في إقامة دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تسببت فيه الجريمة. وتسمى الأولى دعوى عمومية لأنها تثار باسم المجتمع بكامله.

تحديث من الجريدة الرسمية: غير القانون المغير للمسطرة الجنائية المادة الثانية، فصارت الدعوى العمومية للمطالبة بتطبيق العقوبات والتدابير الوقائية، وكذا تدابير الحراسة المؤقتة وتدابير الحماية والتهذيب المتخذة بالنسبة للأحداث.

وعرفت المحاكمة الجنائية نظامين: النظام الاتهامي، وفيه لا تضع المحكمة يدها على القضية ما لم يتحرك المتهم، ويقوم على العلنية والشفوية والحضورية، والنظام التفتيشي، وفيه للبحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي دور حاسم، ويقوم على الكتابة والسرية.

أكملنا المبادئ العامة، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: طرفا الدعوى العمومية.

للدعوى العمومية طرفان: المدعي، وهو النيابة العامة أو المتضرر أو جهات أخرى عينها القانون، والمدعى عليه، وهو الفاعل الأصلي أو المساهم أو المشارك، وقد تدخل أطراف أخرى، كالمطالب بالحق المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية. وتتولى النيابة العامة إقامة الدعوى العمومية وممارستها، أي تحريكها وتتبعها ومراقبة سيرها إلى غاية تنفيذ الحكم الصادر فيها، وتملك سلطة الملاءمة في إقامة الدعوى أو عدم إقامتها.

ويمثل النيابة العامة لدى محكمة النقض الوكيل العام للملك يساعده محامون عامون، ولدى محكمة الاستئناف الوكيل العام للملك أو نوابه، ولدى المحكمة الابتدائية وكيل الملك أو نوابه. ويمكن أن يقيمها المتضرر دون أن يمارسها، بشكاية إلى قاضي التحقيق أو إلى هيئة الحكم، ينصب فيها نفسه مطالبا بالحق المدني.

أكملنا طرفي الدعوى العمومية، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: كيفية المتابعة.

يختص وكيل الملك بإقامة الدعوى العمومية في الجنح والمخالفات إلا ما استثناه القانون. ففي المخالفات يوجه الاستدعاء للمخالف لحضور الجلسة، وهي الكيفية العادية لإقامة الدعوى فيها. وفي الجنح تقام الدعوى بالاستدعاء المباشر، أو بالإحالة الفورية على المحكمة، أو بالمطالبة بإجراء تحقيق إذا كانت الجريمة تقبله. وفي حالة التلبس بجنحة، نسخ القانون المغير للمسطرة المادة الرابعة والسبعين، وعوضها بهذا النص:

إذا تعلق الأمر بحالة تلبس بجنحة معاقب عليها بالحبس، أو بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 47 – 1 أعلاه، يقوم وكيل الملك أو أحد نوابه باستفسار المشتبه فيه عن هويته، ويجري استنطاقه عن الأفعال المنسوبة إليه، بعد إشعاره بأن من حقه تنصيب محام عنه حالا، ثم يتخذ في حقه تدبيرا أو أكثر من تدابير المراقبة القضائية، المنصوص عليها في المادة 161 من هذا القانون. وإذا تبين له أن تدابير المراقبة القضائية غير كافية، يأمر بإيداعه في السجن.

ويختص الوكيل العام للملك بإقامة الدعوى العمومية أمام محكمة الاستئناف، في الجنايات والجرائم المرتبطة بها أو غير القابلة للتجزئة، وتكون الجرائم مرتبطة إذا ارتكبها عدة أشخاص مجتمعين في وقت واحد، أو أشخاص مختلفون ولو في أوقات وأماكن مختلفة بناء على اتفاق مسبق. فيحيل القضية مباشرة على غرفة الجنايات، أو يحيلها على قاضي التحقيق بملتمس بإجراء التحقيق.

خلاصة الدرس: تقوم الدعوى العمومية على قرينة البراءة وتفسير الشك لفائدة المتهم، وهي حق المجتمع في تطبيق العقوبات والتدابير، إلى جانب الدعوى المدنية للتعويض، تقيمها النيابة العامة وتمارسها، ويمكن أن يقيمها المتضرر، ويتابع وكيل الملك في الجنح والمخالفات، والوكيل العام للملك في الجنايات، وفي التلبس بجنحة يتخذ وكيل الملك تدابير المراقبة القضائية، ولا يأمر بالإيداع في السجن إلا إذا تبين أنها غير كافية.

في الدرس القادم: الدعوى العمومية: قيود المتابعة وأسباب السقوط. هذا الشرح مقتبس من كتاب المسطرة الجنائية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


الدرس 3 من أصل 15 في كتاب «المسطرة الجنائية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
فوزي أكريم
بقلم
باحث في القانون المغربي، ومؤلف المكتبة القانونية على «خمسين دار». عن المؤلف ←
مباريات التوظيف المفتوحة الآن27 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

كتبه

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية