دروس فيديو للقانون ▶ ابدأ المشاهدة

المكتبة القانونية المغربية

تسعة وثلاثون كتابًا ومرجعًا في فروع القانون المغربي والعلوم السياسية، بقلم الأستاذ فوزي أكريم، متاحة مجانًا لطلبة الحقوق والباحثين

📰 تصفّح الأخبار 📚 تصفّح المكتبة القانونية 📖 من الإحسان إلى المصلحية ✍️ عن المؤلف
📝 امتحانات QCM كل مادة على حدة 🎯 امتحانات QCM شاملة للمباريات
🎥 [الدرس 5 من 15] أين يطالب ضحية الجريمة بالتعويض؟ الدعوى المدنية التابعة
,

🎥 [الدرس 5 من 15] أين يطالب ضحية الجريمة بالتعويض؟ الدعوى المدنية التابعة

الدرس الخامس من المسطرة الجنائية: الدعوى المدنية التابعة، أساسها الضرر الشخصي المباشر، والجمعيات والدولة والجماعات الترابية طرفا مدنيا بعد تعديل المادة 7 بالقانون 03.23، والمدعي والمدعى عليه، وإقامتها أمام المحكمة الزجرية أو المدنية، والتنازل عنها، وتقادمها مع الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود.

📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

نص الدرس

هل يطالب المتضرر من الجريمة بالتعويض أمام القاضي الجنائي نفسه؟ وما مصير دعواه المدنية إذا سقطت الدعوى العمومية؟

نتناول هذا الدرس في ثلاثة محاور: أساس الدعوى المدنية التابعة، ثم طرفاها، ثم ممارستها وانقضاؤها.

نبدأ بالمحور الأول: أساس الدعوى المدنية التابعة.

نصت المادة السابعة على أن حق إقامة الدعوى المدنية للتعويض، عن الضرر الناتج عن جناية أو جنحة أو مخالفة، يرجع لكل من تعرض شخصيا لضرر جسماني أو مادي أو معنوي، تسببت فيه الجريمة مباشرة. فلا يعوض القاضي الزجري إلا عن الضرر الناشئ مباشرة عن الواقعة المعروضة عليه، دون ما لحق الضحية من ضرر غير مباشر.

تحديث من الجريدة الرسمية: أعاد القانون المغير للمسطرة الجنائية صياغة الفقرة الثانية من المادة السابعة، فصارت الجمعيات التي يمكنها أن تنتصب طرفا مدنيا، هي المعترف لها بصفة المنفعة العامة، والحاصلة على إذن بالتقاضي من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، حسب الكيفيات التي يحددها نص تنظيمي، إذا تأسست بصفة قانونية منذ أربع سنوات قبل ارتكاب الفعل الجرمي، وذلك في حالة إقامة الدعوى العمومية بشأن جريمة تمس مجال اهتمامها، المنصوص عليه في قانونها الأساسي. ونص الفقرتين التاليتين:

غير أنه، بالنسبة للجمعيات المذكورة والتي تعنى بقضايا مناهضة العنف ضد النساء، حسب قانونها الأساسي، فإنه لا يمكنها أن تنتصب طرفا مدنيا، إلا بعد حصولها على إذن كتابي من الضحية. يمكن للدولة وللجماعات الترابية أن تتقدم بصفتها طرفا مدنيا، لمطالبة مرتكب الجريمة بأن يرد لها المبالغ التي سبق لها دفعها، لموظفين أو لذوي حقوقهم، طبقا للقانون الجاري به العمل.

أكملنا أساس الدعوى المدنية التابعة، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: طرفاها.

يشترط في المدعي بالحقوق المدنية أن يكون أهلا للتقاضي، فإن لم تتوفر فيه أهلية الأداء، باشر الدعوى الولي أو الوصي أو المقدم أو القيم. والضرر الشخصي هو ما يصيب الطرف المدني نفسه، كمن سرق ماله أو أوذي جسمه، وقد يلحق الضرر شخصا ليس مجنيا عليه، كالابن الذي فقد مورد عيشه بوفاة والده في حادثة سير.

وتقام الدعوى المدنية ضد الفاعلين الأصليين أو المساهمين أو المشاركين في الجريمة، وضد ورثتهم أو الأشخاص المسؤولين مدنيا عنهم، كما في المادة الثامنة. فإذا كان المتهم ناقص الأهلية أدخل نائبه القانوني، وإذا توفي والدعويان قائمتان أمام المحكمة الزجرية، سقطت الدعوى العمومية بموته وواصلت الدعوى المدنية سيرها في مواجهة الورثة. والمحكمة الزجرية مختصة سواء كان المسؤول عن الضرر شخصا ذاتيا، أو اعتباريا خاضعا للقانون المدني، وتختص في أشخاص القانون العام إذا تسببت في الضرر وسيلة نقل.

أكملنا طرفي الدعوى المدنية، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: ممارستها وانقضاؤها.

يمكن إقامة الدعوى المدنية والدعوى العمومية معا أمام المحكمة الزجرية، ويمكن إقامتها منفصلة أمام المحكمة المدنية المختصة، فتوقف المحكمة المدنية البت حتى يصدر حكم نهائي في الدعوى العمومية إن أقيمت، تفاديا لتضارب القرارين. وموضوعها التعويض بأحكام المسؤولية التقصيرية، وقد يكون رد الأشياء أو المبالغ الموضوعة تحت يد العدالة إلى أصحابها. وتنص المادة العاشرة على ما يلي:

يمكن إقامة الدعوى المدنية، منفصلة عن الدعوى العمومية، لدى المحكمة المدنية المختصة. غير أنه يجب أن توقف المحكمة المدنية البت في هذه الدعوى، إلى أن يصدر حكم نهائي في الدعوى العمومية إذا كانت قد تمت إقامتها.

وللطرف المتضرر أن يتخلى عن دعواه أو يصالح بشأنها أو يتنازل عنها، دون أن ينقطع سير الدعوى العمومية أو يتوقف، إلا إذا كانت شكايته شرطا للمتابعة فتسقط الدعوى العمومية. وإذا وقع سبب مسقط للدعوى العمومية والمحكمة الزجرية تنظر فيهما معا، بقيت الدعوى المدنية قائمة. وأما تقادم الدعوى المدنية فتنص عليه المادة الرابعة عشرة، ثم الفصل مائة وستة من قانون الالتزامات والعقود:

تتقادم الدعوى المدنية طبقا للقواعد المعمول بها في القانون المدني. إذا تقادمت الدعوى العمومية فلا يمكن إقامة الدعوى المدنية إلا أمام المحكمة المدنية.

إن دعوى التعويض من جراء جريمة أو شبه جريمة تتقادم بمضي خمس سنوات، باستثناء دعوى التعويض من جراء الأضرار الناجمة عن انفجار الألغام، فإنها تتقادم بمضي خمس عشرة سنة، وتبتدئ الآجال المذكورة من الوقت، الذي بلغ فيه إلى علم الفريق المتضرر الضرر ومن هو المسؤول عنه. وتتقادم في جميع الأحوال بمضي عشرين سنة تبتدئ من وقت حدوث الضرر.

خلاصة الدرس: يطالب المتضرر شخصيا ومباشرة من الجريمة بالتعويض أمام المحكمة الزجرية تبعا للدعوى العمومية، وتنتصب طرفا مدنيا جمعيات ذات منفعة عامة مأذون لها بالتقاضي، والدولة والجماعات الترابية، وتقام ضد الفاعل والمساهم والمشارك وورثتهم والمسؤول مدنيا، وللمتضرر أن يقيمها أمام المحكمة المدنية التي توقف البت حتى يحكم في الدعوى العمومية، وتتقادم دعوى التعويض عن الجريمة بخمس سنوات من العلم بالضرر وبالمسؤول، وبعشرين سنة في جميع الأحوال.

في الدرس القادم: السلطات المختصة بالتحري عن الجرائم: الشرطة القضائية. هذا الشرح مقتبس من كتاب المسطرة الجنائية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


الدرس 5 من أصل 15 في كتاب «المسطرة الجنائية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
فوزي أكريم
بقلم
باحث في القانون المغربي، ومؤلف المكتبة القانونية على «خمسين دار». عن المؤلف ←
مباريات التوظيف المفتوحة الآن27 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

كتبه

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية