الدرس الرابع من المسطرة الجنائية: قيود المتابعة من حصانة واختصاص وشكاية، مع الفصلين 46 و64 من الدستور والمادة 265 بفقرتها الجديدة، والقيد الجديد في الجرائم الماسة بالمال العام (المادة 3)، وأسباب سقوط الدعوى العمومية في المادة 4 الجديدة، والتقادم وما غيّره القانون 03.23 فيه.
📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية
نص الدرس
هل تتابع النيابة العامة كل شخص وفي كل وقت؟ ومتى تسقط الدعوى العمومية فلا تقام ولا تتابع؟
نتناول هذا الدرس في ثلاثة محاور: قيود المتابعة، ثم أسباب سقوط الدعوى العمومية، ثم التقادم.
نبدأ بالمحور الأول: قيود المتابعة.
سلطة النيابة العامة في إقامة الدعوى العمومية ليست مطلقة، بل ترد عليها قيود يذكر منها الكتاب: الحصانة، والاختصاص، واشتراط الشكاية أو الطلب. وفي الحصانة ينص الفصل السادس والأربعون من الدستور على ما يلي:
شخص الملك لا تنتهك حرمته، وللملك واجب التوقير والاحترام.
والمغرب ملتزم باتفاقيات دولية تعطي الحصانة للممثلين الدبلوماسيين، فيراعي القضاء المغربي قواعد حصانتهم القضائية. ولأعضاء البرلمان حصانة موضوعية نص عليها الفصل الرابع والستون من الدستور:
لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان، ولا البحث عنه، ولا إلقاء القبض عليه، ولا اعتقاله ولا محاكمته، بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه، ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي، أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك.
ومن القيود الاختصاص: فقد يسند المشرع إثارة المتابعة إلى جهات أخرى، تبعا لصفة الشخص المنسوب إليه الفعل، وقد نسخ القانون المغير للمسطرة الجنائية المادة مائتين وخمسا وستين وعوضها، وهذه فقرتها الأولى:
إذا كان الفعل منسوبا إلى رئيس الحكومة، أو إلى مستشار لجلالة الملك، أو إلى رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين، أو عضو من أعضاء الحكومة، أو رئيس المحكمة الدستورية أو عضو بها، أو عضو في المجلس الأعلى للسلطة القضائية،
أو ضابط من الضباط العسكريين من رتبة عميد فما فوق، أو رئيس أول لمحكمة الدرجة الثانية أو وكيل عام للملك لديها، أو قاض بمحكمة النقض أو بالمجلس الأعلى للحسابات أو بالمحكمة العسكرية، أو قاض ملحق أو رهن الإشارة بإدارة ذات اختصاص وطني، أو إلى وال أو عامل أو ضابط للشرطة القضائية له اختصاص وطني، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض عند الاقتضاء، يحيل القضية إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض.
ومن القيود الشكاية: ففي بعض الجرائم اشترط المشرع أن يتقدم الضحية بشكاية، شخصيا أو بوكيل بوكالة محددة، ومنها الجرائم التي ينص عليها الفصل أربعمائة وواحد وثمانون من القانون الجنائي:
لا يجوز رفع هذه الدعاوى، إلا بناء على شكاية من الشخص المطرود من بيت الزوجية، أو الشخص المهمل أو المستحق للنفقة أو نائبه الشرعي، مع الإدلاء بالسند الذي يعتمد عليه،
تحديث من الجريدة الرسمية: أضاف القانون المغير للمسطرة الجنائية قيدا جديدا في الجرائم الماسة بالمال العام، في فقرتين من المادة الثالثة نصهما:
لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية، أو المفتشية العامة للإدارة الترابية، أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك.
خلافا للفقرة السابقة، يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث، وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المشار إليها أعلاه، إذا تعلق الأمر بحالة التلبس.
أكملنا قيود المتابعة، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: أسباب سقوط الدعوى العمومية.
تحديث من الجريدة الرسمية: في المادة الرابعة كما غيرها القانون المغير للمسطرة الجنائية، تسقط الدعوى العمومية بالتقادم وبالعفو، وبنسخ المقتضيات الجنائية التي تجرم الفعل، وبصدور مقرر قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به، وتسقط بالصلح، وبتنازل المشتكي عن شكايته إذا كانت الشكاية شرطا للمتابعة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وصار النص يذكر العفو، وكان فيما ينقله الكتاب يذكر العفو الشامل.
فإذا مات الشخص المتابع حفظت النيابة العامة الملف، لأن الدعوى العمومية دعوى شخصية. والعفو الشامل لا يكون إلا بنص تشريعي صريح، كما في الفصل الحادي والخمسين من القانون الجنائي، فإن صدر قبل إقامة الدعوى منع تحريكها، وإن صدر بعدها أسقطها، وينصرف أثره إلى الفعل فيزيل عنه الوصف الجرمي، وينص الفصل الحادي والخمسون من القانون الجنائي على ما يلي:
لا يكون العفو الشامل إلا بنص تشريعي صريح. ويحدد هذا النص ما يترتب عن العفو من آثار دون المساس بحقوق الغير.
أما العفو الخاص فيمارسه جلالة الملك، وينص الفصل الثامن والخمسون من الدستور على ما يلي:
يمارس الملك حق العفو.
وتسقط الدعوى العمومية إذا صدر قانون جديد ينفي الصفة الإجرامية عن الفعل كليا، أما إذا خفف الوصف أو العقوبة فلا تسقط، ويستفيد المتهم من القانون الأصلح. وتسقط بصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به، لأن من أسس المحاكمة العادلة ألا يحاكم شخص مرتين من أجل فعل واحد. وتسقط بالصلح فيما تجيزه نصوص خاصة، كالجمارك والصيد البحري والغابات، وبالتنازل عن الشكاية متى كانت شرطا للمتابعة.
أكملنا أسباب السقوط، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: التقادم.
تسقط الدعوى العمومية بالتقادم بمرور آجال تختلف باختلاف نوع الجريمة، وتنص عليها المادة الخامسة في فقرتها الأولى:
تتقادم الدعوى العمومية، ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك بمرور: خمس عشرة سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجناية؛ أربع سنوات ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجنحة؛ سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب المخالفة.
ولا تتقادم الجرائم التي ينص على عدم تقادمها القانون، أو اتفاقية دولية صادق عليها المغرب ونشرت. ومن التقادم ما ينقطع، فتعتبر المدة السابقة كأن لم تكن وتحتسب من جديد، ومنه ما يتوقف لمانع قانوني، ثم يسري من جديد بزواله مع احتساب المدة السابقة.
تحديث من الجريدة الرسمية: غير القانون المغير للمسطرة الجنائية الفقرة الثانية من المادة الخامسة، فصار أمد التقادم في حالة الضحية القاصر يربط ببلوغه سن الرشد القانوني، ونص في المادة السادسة على أنه لا يعتد بأي إجراء من إجراءات البحث والتحري، كإجراء قاطع للتقادم.
خلاصة الدرس: سلطة المتابعة مقيدة بالحصانة والاختصاص والشكاية أو الطلب، وإذا نسب الفعل إلى من عددتهم المادة مائتان وخمس وستون، أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض القضية إلى غرفتها الجنائية، ولا تقام الدعوى في الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب رئيس النيابة العامة أو في حالة التلبس، وتسقط الدعوى العمومية بالموت والتقادم والعفو ونسخ النص المجرم، وصدور مقرر قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به، والصلح والتنازل، وتتقادم بخمس عشرة سنة في الجنايات وأربع في الجنح وسنة في المخالفات، ولا يقطع التقادم إجراء من إجراءات البحث والتحري.
في الدرس القادم: الدعوى المدنية التابعة. هذا الشرح مقتبس من كتاب المسطرة الجنائية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.
الدرس 4 من أصل 15 في كتاب «المسطرة الجنائية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.
- دبلوم التقني المتخصص (DTS) (البكالوريا +2 سنوات) في الإلكترونيات أو الأنظمة الإلكترونية أو الإلكترونيات الصناعية والأتمتة أو الإلكترونيات وصيانة التجهيزات الصناعية (7 مناصب)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم شهادة التقني(ة) العالي(ة) (BTS) أو دبلوم التقني المتخصص (DTS) (باكالوريا + سنتان) أو ما يعادلهما في مجال الإعلاميات/ المعلوميات، مرفق ببكالوريا علمية أو تقنية (17 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 3 سنوات في تدبير الجودة أو ما يعادله (13 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 5سنوات في أمن نظم المعلومات أو ما يعادله (منصبان)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- منتذب قضائي من الدرجة الثانية – سلم 11 (العلوم والتقنيات في مجال البيئة، 100 منصب)وزارة العدلبقي 14 يومًا · 02/12
![🎥 [الدرس 15 من 15] ما المساطر الخاصة بالاستعجال؟ الأوامر على طلب والاستعجال والأمر بالأداء](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8387.avif)
![🎥 [الدرس 14 من 15] ما أنواع الحجوز وكيف تجرى؟ التحفظي والتنفيذي ولدى الغير والارتهاني](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8382.avif)
![🎥 [الدرس 13 من 15] كيف تنفذ الأحكام؟ السند التنفيذي والتنفيذ المعجل والصعوبات](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8378.avif)
![🎥 [الدرس 12 من 15] ما طرق الطعن غير العادية؟ تعرض الغير وإعادة النظر والنقض](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8374.avif)
![🎥 [الدرس 11 من 15] ما طرق الطعن العادية؟ التعرض والاستئناف الأصلي والفرعي](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8370.avif)
![🎥 [الدرس 10 من 15] ما أنواع الأحكام القضائية؟ الحضورية والغيابية والانتهائية والقطعية](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8365.avif)
اترك تعليقاً