دروس فيديو للقانون ▶ ابدأ المشاهدة

المكتبة القانونية المغربية

تسعة وثلاثون كتابًا ومرجعًا في فروع القانون المغربي والعلوم السياسية، بقلم الأستاذ فوزي أكريم، متاحة مجانًا لطلبة الحقوق والباحثين

📰 تصفّح الأخبار 📚 تصفّح المكتبة القانونية 📖 من الإحسان إلى المصلحية ✍️ عن المؤلف
📝 امتحانات QCM كل مادة على حدة 🎯 امتحانات QCM شاملة للمباريات
🎥 [الدرس 7 من 15] ما أنواع الدفوع ومتى تثار؟ الشكلية وعدم القبول والموضوعية
,

🎥 [الدرس 7 من 15] ما أنواع الدفوع ومتى تثار؟ الشكلية وعدم القبول والموضوعية

الدرس السابع من المسطرة المدنية: الدفوع الشكلية وقواعدها وحالاتها في القانون 58.25 (المادتان 61 و180)، والدفع بعدم القبول وتمييزه عن الرفض (المادة 62)، والدفوع الموضوعية وأحكامها.

📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

نص الدرس

متى يسقط حق المدعى عليه في الدفع ببطلان الإجراءات؟ وما الفرق بين عدم قبول الدعوى ورفضها؟

الدفوع ثلاثة أنواع هي محاور هذا الدرس: الدفوع الشكلية، ثم الدفع بعدم القبول، ثم الدفوع الموضوعية.

نبدأ بالمحور الأول: الدفوع الشكلية.

الدفع وسيلة دفاع يستعين بها الخصم لتفادي الحكم لخصمه بما يدعيه، والدفوع الشكلية توجه إلى إجراءات الخصومة دون المس بجوهر الحق، فيقصد بها تفادي الحكم في الموضوع بصفة مؤقتة، ومن قواعدها أن تثار في وقت واحد وقبل الدخول في الموضوع، وإلا سقط الحق فيها، ما لم تتعلق بالنظام العام، وتنص المادة 61 من القانون 58.25 على ما يلي:

يجب أن يثار في آن واحد، وقبل كل دفاع في الجوهر، وإلا سقط الحق في إثارته، الدفع: بعدم القبول؛ بإحالة الدعوى على محكمة أخرى، لتقديمها أمام محكمتين مختلفتين أو لارتباط الدعويين؛ بالبطلان للإخلالات الشكلية والمسطرية، الذي لا تقبله المحكمة إلا إذا كانت مصالح الطرف الذي أثاره قد تضررت فعلا.

ومن حالات الدفوع الشكلية الدفع بعدم الاختصاص، والدفع بالبطلان، كبطلان المقال لنقص بياناته، أو بطلان الاستدعاء في أجل يقل عن المحدد قانونا، والدفع بالإحالة حين ترفع دعوى واحدة أمام محكمتين، والدفع بالضم حين تسجل دعاوى مرتبطة، وتنص المادة 180 على الضم، ثم الفقرتان الأوليان من المادة 27 على الدفع بعدم الاختصاص النوعي، ثم الفقرات الأربع الأولى من المادة 28 على الدفع بعدم الاختصاص المحلي:

تضم الدعاوى الجارية أمام محكمة واحدة بسبب ارتباطها، تلقائيا أو بطلب من الأطراف أو دفاعهم أو وكلائهم أو من أحدهم، وفقا لمقتضيات المادة 61 أعلاه.

تثير محكمة الدرجة الأولى أو القسم المتخصص بالمحكمة الابتدائية، عدم الاختصاص النوعي تلقائيا. يمكن للأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي، في جميع مراحل الدعوى أمام محاكم الدرجة الأولى، وأمام الأقسام المتخصصة بالمحاكم الابتدائية.

يجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص المحلي، قبل كل دفع أو دفاع. لا يجوز إثارة هذا الدفع في مرحلة الاستئناف، إلا بالنسبة للأحكام الغيابية. يجب على من يثير هذا الدفع أن يبين المحكمة التي تقدم إليها القضية، وإلا كان الدفع غير مقبول. إذا قبل الدفع، يحال الملف بقوة القانون إلى المحكمة المختصة، داخل أجل ثمانية (8) أيام وبدون مصاريف.

والدفع الشكلي يثير نزاعا فرعيا، فإذا استجيب له لم ينته النزاع، وبقي للمدعي أن يثيره في الموضوع مرة أخرى، مع احترام المساطر التي أخل بها، والأصل أن تبت المحكمة في الدفع الشكلي قبل الجوهر، ولا يمنع ذلك من الفصل فيهما بحكم واحد، تبين فيه ما قضت به في كل منهما، إلا الدفع بعدم الاختصاص النوعي، فتبت فيه المحكمة بحكم مستقل، داخل ثمانية أيام من إثارته، كما تنص الفقرة الثالثة من المادة 27.

أكملنا الدفوع الشكلية، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: الدفع بعدم القبول.

الدفع بعدم القبول ينازع به المدعى عليه في حق المدعي في رفع دعواه، أو في توافر الشروط التي يتطلبها القانون لقبولها، ومن حالاته انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة، والطلبات الجديدة أمام محكمة الاستئناف، والطعن المرفوع بعد الميعاد، وهو يلتقي مع الدفوع الشكلية في أن الحكم به لا ينهي النزاع، وتنص المادة 62، ثم الفقرتان الأخيرتان من المادة 11، على ما يلي:

لا يمكن إثارة الدفوع بعدم القبول لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية، باستثناء الأحكام الغيابية.

تثير المحكمة تلقائيا انعدام الأهلية أو الصفة أو المصلحة، أو الإذن بالتقاضي إذا كان ضروريا. لا يمكن للمحكمة أن تصرح في هذه الحالات بعدم قبول الدعوى، إلا إذا أنذرت الطرف المعني بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده، ما لم يكن أحد الأطراف قد أثار هذا الدفع، واطلع عليه الطرف الآخر ولم يستجب.

وعدم القبول يختلف عن الرفض: فالرفض يتناول الموضوع ويمنع من إعادة رفع الدعوى للنظر في نفس الحق، أما عدم القبول فلا يتناول إلا الحق في رفع الدعوى، ولا يمس الحق المطالب به، لذلك يجوز تجديد رفع الدعوى التي حكم بعدم قبولها، ما لم يتعلق الأمر بتقادمها، وتقضي المحكمة بعدم القبول من تلقاء نفسها إذا تعلق بالنظام العام، كالطعن بعد الميعاد.

أكملنا الدفع بعدم القبول، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: الدفوع الموضوعية.

الدفوع الموضوعية توجه إلى الحق موضوع الدعوى بغرض الحكم برفضها كليا أو جزئيا، فتنازع في نشوء الحق أو بقائه أو مقداره، ومن نماذجها الدفع ببطلان العقد، وتزوير العقد المطالب بتنفيذه، ونفي المسؤولية، والدفع بالصورية، وبانقضاء الدين بالتقادم أو الوفاء أو المقاصة.

ويجوز التمسك بها في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما لم يقفل باب المرافعة، ويمكن الإدلاء بها أمام محكمة الاستئناف لأول مرة، ولا يجب إبداؤها بأولوية معينة كما في الدفوع الشكلية، والحكم الصادر فيها حكم فاصل في الموضوع يحوز حجية الأمر المقضي به، ويميز الدفع الموضوعي عن الدفاع الموضوعي: فالأول تمسك بواقعة منهية للحق، والثاني إنكار للوقائع المدعاة أو لأثرها القانوني.

خلاصة الدرس: الدفوع الشكلية توجه إلى الإجراءات، وتثار في آن واحد وقبل كل دفاع في الجوهر، ولا يقبل البطلان إلا إذا تضررت مصالح مثيره فعلا، والدفع بعدم القبول ينازع في الحق في الدعوى، ولا يثار لأول مرة استئنافيا إلا في الأحكام الغيابية، وعدم القبول لا يمنع تجديد الدعوى بخلاف الرفض، والدفوع الموضوعية توجه إلى الحق، وتثار في أي مرحلة ولو لأول مرة أمام الاستئناف.

في الدرس القادم: إجراءات التحقيق ووسائل الإثبات. هذا الشرح مقتبس من كتاب المسطرة المدنية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


الدرس 7 من أصل 15 في كتاب «المسطرة المدنية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
فوزي أكريم
بقلم
باحث في القانون المغربي، ومؤلف المكتبة القانونية على «خمسين دار». عن المؤلف ←
مباريات التوظيف المفتوحة الآن27 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

كتبه

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية