الدرس الثامن من المسطرة المدنية: إجراءات تحقيق الدعوى في القانون 58.25: القواعد العامة (المادة 117) والخبرة (المادتان 123 و127)، والمعاينة (المادة 131) والبحث وموانع الشهادة (المادتان 135 و139)، واليمين الحاسمة والمتممة (المادتان 149 و151)، وتحقيق الخطوط (المادتان 155 و156) والزور الفرعي (المادة 161).
📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية
نص الدرس
من يأمر بالخبرة في الدعوى، وما حدود ما يسأل عنه الخبير؟ ومتى يحسم النزاع باليمين؟
نتناول هذا الدرس في ثلاثة محاور: القواعد العامة والخبرة، ثم المعاينة والبحث، ثم اليمين وتحقيق الخطوط والزور.
نبدأ بالمحور الأول: القواعد العامة والخبرة.
بعد تبليغ الأطراف تأتي مرحلة التحقيق، تناقش فيها الوسائل الواقعية والقانونية المدعمة لكل طلب أو دفع، ويسعى القاضي إلى الإلمام بوقائع النزاع والتأكد من مطابقتها للحقيقة، ووسائل الإثبات كما يذكرها الكتاب: إقرار الخصم، والحجة الكتابية، وشهادة الشهود، والقرينة، واليمين والنكول عنها، ومن يأمر بإجراءات التحقيق تبينه المادة 117 من القانون 58.25، ونصها:
يمكن للمحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف، وقبل البت في جوهر الدعوى، الأمر بإجراء خبرة أو الوقوف على عين المكان أو البحث أو تحقيق الخطوط، أو أي إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى، متى كان ذلك ضروريا أو مجديا. يجب على الأطراف أن يساهموا في إجراءات تحقيق الدعوى، وفقا لما تقتضيه قواعد التقاضي بحسن النية، وللمحكمة ترتيب الآثار عن كل امتناع أو رفض غير مبرر.
ومن مبادئ الإثبات حياد القاضي: فالأطراف هم المعنيون بإثبات الوقائع والتصرفات القانونية، لكنه حياد إيجابي يرمي إلى الفصل في النزاع. وأهم إجراءات التحقيق الخبرة، تكلف بها المحكمة شخصا ذا مؤهلات فنية كالطب والهندسة، في مسألة فنية لا يأنس القاضي من نفسه الكفاءة العملية للقيام بها، وتنص الفقرتان الأولى والخامسة من المادة 123 على ما يلي:
إذا أمرت المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، حسب الحالة، بإجراء خبرة، عين خبير قضائي أو أكثر، مختص في الميدان المطلوب إجراء الخبرة فيه، ليقوم بهذه المهمة، إما تلقائيا أو باقتراح من الأطراف أو باتفاقهم، شخصا ذاتيا كان أم اعتباريا.
تحدد العناصر التي تجرى الخبرة فيها في شكل أسئلة تقنية، لا علاقة لها بالقانون، يتطلب الجواب عنها الاستعانة بذوي الاختصاص.
ويستدعي الخبير الأطراف لحضور إنجاز الخبرة، ويضمن أقوالهم وملاحظاتهم في محضر مرفق بالتقرير، وتنص الفقرة الأولى من المادة 127 على ما يلي:
يجب على الخبير، تحت طائلة البطلان، أن يستدعي الأطراف ودفاعهم ووكلائهم، طبقا لمقتضيات المادة 83 أعلاه وما بعدها، لحضور إنجاز الخبرة، مع إمكانية استعانة الأطراف بأي شخص يرون فائدة في حضوره.
ويمكن للطرف الذي يتوفر على أسباب لتجريح الخبير أن يتقدم بذلك، ويبين القانون الجديد أسبابه وأجله، وتنص المادة 126 في أولها، ثم في فقرتها الثانية، على ما يلي:
يمكن تجريح الخبير الذي لم يعين باتفاق الأطراف للأسباب التالية: إذا كانت للخبير أو لزوجه أو لأحد أصولهما أو فروعهما، مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في النزاع؛ إذا وجدت بين الخبير أو بين زوجه وأحد الأطراف، قرابة أو مصاهرة إلى غاية الدرجة الرابعة؛
يقدم طلب التجريح داخل أجل عشرة (10) أيام، من تاريخ تبليغ المقرر القضائي بتعيين الخبير تحت طائلة عدم قبوله.
أكملنا القواعد العامة والخبرة، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: المعاينة والبحث.
المعاينة انتقال المحكمة لمشاهدة موضوع النزاع للتحقق من صدق ما يدعيه الخصوم، وهي من أهم الأدلة في المسائل المادية، وتأمر بها المحكمة تلقائيا أو بطلب من الأطراف، ولا تلزمها إذا توفرت على عناصر كافية للبت، وتنص الفقرة الأولى من المادة 131 على ما يلي:
يجوز للمحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، حسب الحالة، إما تلقائيا وإما بناء على طلب أحد الأطراف، الأمر بمعاينة موضوع النزاع، وفي هذه الحالة يحدد في الأمر التاريخ والساعة التي تتم فيها هذه المعاينة، بحضور الأطراف ودفاعهم ووكلائهم الذين يتعين استدعاؤهم بصفة قانونية، فإذا كان الأطراف حاضرين وقت النطق بالأمر، أمكن للمحكمة أن تقرر إجراءها حالا.
والبحث هو شهادة الشهود: قيام شخص من غير أطراف الخصومة بعد حلف اليمين، بالإخبار بما يعرفه شخصيا حول وقائع تصلح أن تكون محلا للأبحاث، ويجب أن يكون الشاهد أهلا للشهادة، وألا يكون ممنوعا منها، وتنص المادتان 135 و139 على ما يلي:
يجوز الأمر بالبحث في شأن الوقائع التي يبدو التثبت منها مفيدا في تحقيق الدعوى.
لا تقبل شهادة من كانت بينهم وبين أحد الأطراف أو أزواجهم، رابطة مباشرة من قرابة أو مصاهرة، من الأصول أو الفروع إلى الدرجة الرابعة، عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك. لا تقبل أيضا شهادة الأشخاص الذين نص القانون، أو قضى حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به، بأنهم عديمو الأهلية لأداء الشهادة.
أكملنا المعاينة والبحث، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: اليمين وتحقيق الخطوط والزور.
واليمين نوعان: يمين حاسمة يوجهها الخصم الذي يعوزه الدليل إلى خصمه، لحسم النزاع نهائيا، ولا يوجهها القاضي من تلقاء نفسه، ويمين متممة يوجهها القاضي من تلقاء نفسه لأحد الطرفين ليكمل بها اقتناعه، إذا كان دليله غير كاف، ولا تكون هي الدليل الوحيد في الدعوى، وتنص الفقرتان الأولى والرابعة من المادة 149، ثم المادة 151، على ما يلي:
إذا وجه أحد الأطراف اليمين الحاسمة إلى خصمه، لإثبات ادعاء، أو ردها هذا الأخير لحسم النزاع نهائيا، أصدرت المحكمة أمرا تمهيديا بأداء اليمين في الجلسة بحضور أطراف النزاع ودفاعهم، أو بعد استدعائهم بصفة قانونية.
يجوز أن توجه اليمين الحاسمة في أي حالة كانت عليها الدعوى أمام المحكمة، سواء ابتدائيا أو استئنافيا، ما لم يكن الشخص الموجهة إليه هذه اليمين شخصا اعتباريا.
إذا اعتبرت المحكمة أن أحد الأطراف لم يعزز ادعاءاته بالحجج الكافية، أمكن لها تلقائيا أن توجه اليمين المتممة إلى هذا الطرف، بأمر تمهيدي يبين الوقائع التي ستتلقى اليمين بشأنها. تؤدى هذه اليمين، وفق الشكليات والشروط المنصوص عليها في هذه المادة، وفي المادتين 149 و150 أعلاه. لا يجوز لمن وجهت إليه المحكمة هذه اليمين، أن يردها على الطرف الآخر.
فإذا حلف من وجهت إليه اليمين حكم على من وجهها، وإذا نكل خسر دعواه. وتحقيق الخطوط إجراء لإثبات صحة المحررات العرفية التي ينكرها الخصم، وعبء الإثبات فيه على المتمسك بالورقة، وتنص المادة 155 والفقرة الأولى من المادة 156 على ما يلي:
إذا أنكر خصم ما نسب إليه من كتابة أو توقيع أو بصمة، أمكن للمحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، حسب الحالة، صرف النظر عن ذلك، إن تبين أنه غير ذي فائدة في الفصل في النزاع. إذا كان الأمر بخلاف ذلك، أشر على المستند ووقع عليه، من لدن رئيس الهيئة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية وكاتب الضبط، وأمر بتحقيق الخطوط أو البصمات، بالسندات أو شهادة الشهود أو بواسطة خبير مختص.
إن المستندات التي يمكن قبولها للمقارنة هي بصفة خاصة: التوقيعات على مستندات رسمية؛ الكتابة أو التوقيعات التي سبق الإقرار بها؛ الجزء الذي لم ينكر من المستند موضوع التحقيق.
أما الزور الفرعي فدعوى عارضة أثناء سريان دعوى أصلية، يطعن فيها الخصم بالزور في محرر عرفي أو رسمي أدلى به خصمه، وعبء الإثبات فيها على من يدعي عدم صحة الورقة، وتنص الفقرتان الأولى والثانية من المادة 161 على ما يلي:
إذا قدم أحد الأطراف أو دفاعه أو وكيله، طلبا عارضا أثناء سريان الدعوى، بالزور الفرعي في أحد المستندات المقدمة، صرفت المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، النظر عن ذلك، إذا تبين أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند. إذا كان الأمر بخلاف ذلك، أنذرت المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، الطرف الذي قدم المستند أو محاميه إذا كانت له وكالة خاصة، ليصرح بما إذا كان يريد استعماله أم لا.
خلاصة الدرس: تأمر المحكمة بإجراءات التحقيق تلقائيا أو بطلب، متى كانت ضرورية أو مجدية، وعلى الأطراف المساهمة فيها بحسن نية، والخبرة أسئلة تقنية لا علاقة لها بالقانون، ويستدعي الخبير الأطراف تحت طائلة البطلان، والمعاينة والبحث بحضور الأطراف، ولا تقبل شهادة الأصول والفروع إلى الدرجة الرابعة، واليمين حاسمة يوجهها الخصم أو متممة توجهها المحكمة، ويحقق الخط المنكر بالسندات أو الشهود أو الخبير، وينذر مقدم المستند المطعون فيه بالزور.
في الدرس القادم: الأحكام وأنواعها. هذا الشرح مقتبس من كتاب المسطرة المدنية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.
الدرس 8 من أصل 15 في كتاب «المسطرة المدنية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.
- دبلوم التقني المتخصص (DTS) (البكالوريا +2 سنوات) في الإلكترونيات أو الأنظمة الإلكترونية أو الإلكترونيات الصناعية والأتمتة أو الإلكترونيات وصيانة التجهيزات الصناعية (7 مناصب)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم شهادة التقني(ة) العالي(ة) (BTS) أو دبلوم التقني المتخصص (DTS) (باكالوريا + سنتان) أو ما يعادلهما في مجال الإعلاميات/ المعلوميات، مرفق ببكالوريا علمية أو تقنية (17 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 3 سنوات في تدبير الجودة أو ما يعادله (13 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 5سنوات في أمن نظم المعلومات أو ما يعادله (منصبان)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- منتذب قضائي من الدرجة الثانية – سلم 11 (العلوم والتقنيات في مجال البيئة، 100 منصب)وزارة العدلبقي 14 يومًا · 02/12
![🎥 [الدرس 15 من 15] ما المساطر الخاصة بالاستعجال؟ الأوامر على طلب والاستعجال والأمر بالأداء](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8387.avif)
![🎥 [الدرس 14 من 15] ما أنواع الحجوز وكيف تجرى؟ التحفظي والتنفيذي ولدى الغير والارتهاني](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8382.avif)
![🎥 [الدرس 13 من 15] كيف تنفذ الأحكام؟ السند التنفيذي والتنفيذ المعجل والصعوبات](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8378.avif)
![🎥 [الدرس 12 من 15] ما طرق الطعن غير العادية؟ تعرض الغير وإعادة النظر والنقض](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8374.avif)
![🎥 [الدرس 11 من 15] ما طرق الطعن العادية؟ التعرض والاستئناف الأصلي والفرعي](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8370.avif)
![🎥 [الدرس 10 من 15] ما أنواع الأحكام القضائية؟ الحضورية والغيابية والانتهائية والقطعية](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8365.avif)
اترك تعليقاً