أفاد خبر نشره موقع «بلبريس» بأن المندوبية السامية للتخطيط سجّلت تراجعاً في أسعار المواد الغذائية في المغرب، وأن هذا التراجع رافقه انخفاض في معدل التضخم. العنوان وحده يبعث على الارتياح. غير أن المقتطف المتاح لا يحمل أرقاماً ولا نسباً ولا تحديداً للفترة المقارنة، وهنا يبدأ السؤال: بكم انخفضت الأسعار؟ ومقارنةً بماذا؟ وهل سيلمس المواطن الفرق حين يقف أمام بائع الخضر؟
ما الذي ورد في الخبر؟
الخبر، بحسب ما نُشر، يقوم على معطيين مترابطين. الأول أن أسعار المواد الغذائية تراجعت. الثاني أن التضخم، أي وتيرة ارتفاع الأسعار عموماً، انخفض بدوره. والجهة التي تقف خلف المعطيين هي المندوبية السامية للتخطيط، وهي المؤسسة الرسمية المكلفة بإنتاج الإحصاءات الوطنية، ومنها مؤشر أسعار الاستهلاك.
الربط بين المعطيين منطقي. فالمواد الغذائية تحتل حصة معتبرة من سلة الاستهلاك لدى الأسر المغربية، ولذلك فإن أي تحرك في أسعارها ينعكس بقوة على المؤشر العام. حين تهبط أسعار الغذاء، يميل التضخم إلى الهبوط معها.
لكن الخبر، في الصيغة التي وصلتنا، لا يفصّل أي المواد تراجعت. هل هي الخضر والفواكه التي تتقلب أسعارها بحسب الموسم؟ أم اللحوم والزيوت والحبوب التي تؤثر في ميزانية الأسرة على نحو أثقل؟ الفرق بين الحالتين كبير جداً.
التضخم المنخفض ليس سعراً منخفضاً
هنا تقع النقطة التي يخلط فيها كثيرون. انخفاض التضخم لا يعني بالضرورة أن الأسعار عادت إلى ما كانت عليه. التضخم يقيس سرعة الارتفاع لا مستواه. فإذا ارتفعت الأسعار بنسبة أقل من قبل، يُقال إن التضخم تراجع، رغم أن السلع ما زالت أغلى مما كانت عليه قبل سنة أو سنتين.
وهذا ما يجعل القارئ المغربي يقرأ مثل هذه الأخبار بحذر. فالمؤشر الرسمي يتحدث بلغة المتوسطات، والمواطن يتحدث بلغة الفاتورة. قد ينخفض المؤشر، وتبقى فاتورة السوق الأسبوعية كما هي، لأن أثر موجات الغلاء السابقة لا يزول بمجرد تباطؤ الارتفاع.
ثم إن المؤشر يعتمد سلة استهلاك متوسطة. الأسرة التي تنفق جزءاً أكبر من دخلها على الغذاء، وهي في الغالب الأسر محدودة الدخل، قد تشعر بالأمور بصورة تختلف عما يعكسه الرقم العام، تبعاً لما تشتريه فعلاً.
أين الفجوة بين المعلن والمعيش؟
لا يمكن الجزم بوجود تناقض هنا، فالخبر لا يقدم أرقاماً يمكن اختبارها. لكن يمكن طرح السؤال بصيغة مفتوحة: كيف يتفق خطاب التراجع الرسمي مع إحساس شائع لدى كثير من الأسر بأن الأسعار لم تنزل بالقدر الذي يُقال؟
الجواب قد يكون في أكثر من اتجاه. ربما يعود الأمر إلى أن التراجع انحصر في مواد بعينها لا تمثل أكبر بنود الإنفاق. وربما يعود إلى أن الانخفاض جاء مقارنةً بشهر سابق بلغت فيه الأسعار ذروة موسمية. وربما تكون الأسعار فعلاً قد خفّت، لكن الأثر لم يصل بعد إلى كل الأسواق والمدن بالتساوي. ما دام الخبر لم يحدد، فكل هذه الاحتمالات تبقى قائمة.
من المستفيد من الخبر؟
أولاً، المستهلك، إن تأكد أن التراجع شمل ما يشتريه كل يوم. ثانياً، صانع القرار الاقتصادي، لأن تراجع التضخم يمنحه هامشاً أوسع للحديث عن استقرار القدرة الشرائية وعن السيطرة على الأسعار.
أما الفلاح والتاجر الصغير، فموقفهما أقل وضوحاً. فانخفاض الأسعار عند المستهلك لا يعني دائماً ربحاً أكبر عند المنتج. وقد يكون العكس: سعر أدنى في الأسواق مع تكاليف إنتاج لم تنخفض. والخبر لا يقول شيئاً عن هذه الحلقة، وهي حلقة أساسية في سلسلة الغذاء من الحقل إلى المائدة.
ما الذي ينتظره القارئ فعلاً؟
القارئ لا يبحث عن مؤشر بل عن أثر. يريد أن يعرف هل سيدفع أقل مقابل الطماطم والزيت والدقيق واللحم الشهر المقبل. وهو يريد أيضاً أن يعرف هل هذا التراجع عابر أم دائم، وهل تحميه الأسواق من موجة غلاء جديدة عند أول اضطراب في الإمدادات أو في الطقس.
وعلى المندوبية، وعلى وسائل الإعلام التي تنقل عنها، أن تقدم الأرقام كاملة: النسبة، والفترة، والمواد المعنية. فالخبر الاقتصادي بلا رقم يشبه سلة تسوق بلا ثمن، تعرف أن فيها شيئاً ولا تعرف كم يكلّف.
سؤال يبقى معلقاً
إذا كان التضخم قد تراجع فعلاً وأسعار الغذاء قد انخفضت، فمتى يصل ذلك إلى جيب المواطن بصورة يشعر بها دون أن يحتاج إلى نشرة إحصائية لتخبره؟ وإن لم يشعر به، فهل المشكلة في الأسعار أم في الطريقة التي تُقاس بها؟
- دبلوم التقني المتخصص (DTS) (البكالوريا +2 سنوات) في الإلكترونيات أو الأنظمة الإلكترونية أو الإلكترونيات الصناعية والأتمتة أو الإلكترونيات وصيانة التجهيزات الصناعية (7 مناصب)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم شهادة التقني(ة) العالي(ة) (BTS) أو دبلوم التقني المتخصص (DTS) (باكالوريا + سنتان) أو ما يعادلهما في مجال الإعلاميات/ المعلوميات، مرفق ببكالوريا علمية أو تقنية (17 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 3 سنوات في تدبير الجودة أو ما يعادله (13 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 5سنوات في أمن نظم المعلومات أو ما يعادله (منصبان)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- منتذب قضائي من الدرجة الثانية – سلم 11 (العلوم والتقنيات في مجال البيئة، 100 منصب)وزارة العدلبقي 14 يومًا · 02/12







اترك تعليقاً