يتكرّر في الحياة العامة المغربية مشهد مألوف: جماعة تنشأ لخدمة الناس، فتُحكم بنيانها حتى تصير أحكم من غايتها، ثم يستيقظ أعضاؤها ذات يوم فيجدون أنهم يخدمون الجماعة، وأن الناس الذين قامت من أجلهم صاروا مادة للتعبئة. المفارقة أن الانضباط الذي صنع قوة التنظيم هو نفسه ما يُنذر بفساده. وهذا ما يدفعنا إلى سؤال بدا في الكتاب بسيطاً: السلّم الإماري، أي ترتيب الأمراء والمسؤولين في التنظيم الدعوي، نعمة أم نقمة؟
أطروحتنا أن الجواب لا يقيم في السلّم نفسه، بل في الجهة التي يتجه إليها. فالتراتب أداة محايدة، ومعيار صلاحه اتجاه الخدمة فيه: هل تنزل المنفعة من الأعلى إلى الأسفل، أم يصعد الولاء من الأسفل إلى الأعلى؟ وسنحاول أن نبيّن أن النص الذي ننطلق منه، على وضوح حكمه، يضع معياراً أخلاقياً قابلاً للامتحان، لا مجرد وعظ.
معيار الوظيفة: موظف لا وليّ
يشترط المقطع في المسؤول أن يعتقد أنه «مجرد موظفين اصطفاهم الله لخدمة عياله»، وأنه ليس وليّاً ولا من خيرة الله في أرضه. ولنحدّد ما نعنيه بالتنظيم هنا: هو بناء جماعي دائم يوزّع الأدوار والسلطة لتحقيق غاية مشتركة. والجماعة بالمعنى الذي نستعمله هي الناس الذين التأموا حول تلك الغاية، لا الهيكل الذي يديرهم. والفرق بينهما جوهري، لأن الخلط بينهما أصل الداء.
تأمّل دقة العبارة. فهي لا تنكر السلطة، بل تنزع عنها القداسة. الموظف يُحاسَب لأنه مكلَّف، والوليّ لا يُحاسَب لأنه مصطفى. فإذا قبلنا أن المسؤول موظف، صار نقده واجباً مشروعاً، وصارت طاعته مشروطة بأدائه. وإذا اعتُقد فيه الاصطفاء، تحوّل كل اعتراض إلى سوء أدب، وكل سؤال إلى ريبة في الدين نفسه. ومن هنا يبلغ النص أقصى حدّته حين يصف المنحرفين عن المهمة بأنهم «شياطين قذرة تلبس مسوح الدين». ليست هذه شتيمة عابرة، بل تشخيص: الفساد الأخطر هو الذي يستمد شرعيته من الغاية التي خانها.
اتجاه الخدمة: ماذا تنقل القنطرة؟
ثم يقدّم المقطع صورة للسلّم السليم، فهو «قنطرة إيمانية تنقل معاني الخير من القيادة إلى القاعدة». والقنطرة لا تُقصد لذاتها، بل يُعبر عليها. ومعيار صلاحها أن يمرّ عليها شيء نافع: الاحتضان، والنصح بتواضع، وجمع الشتات من الانزواء، ومتابعة المشاغل الدنيوية للناس إلى جانب الإيمانية.
قد يُعترض بأن هذا الوصف مثالي بإفراط، وأن أي تنظيم يرصد «أخبار» أعضائه «أول بأول» ويتتبع «مسيرتهم الإيمانية ومشاغلهم الدنيوية» يمارس رقابة ناعمة تنتهك الخصوصية، وأن ما سُمّي رعاية قد يكون إحكاماً للقبضة. وهذا اعتراض قوي، ولا نراه متهافتاً. فالعبارة نفسها تحتمل القراءتين: العناية والتجسس يستعملان الأدوات ذاتها، ويختلفان في النية والأثر.
غير أن الاعتراض، حين يُدفع إلى نهايته، يطالبنا بإلغاء كل رعاية جماعية خشية انحرافها، وهذا ثمنه فادح: الفرد المعزول الذي يصفه النص بـ«الفردية الفاشلة». ولعلّ الأدق أن نقول إن المسألة ليست في وجود المتابعة، بل في ما يترتب عليها. فإن عادت المعلومة المجموعة عن العضو بنفع عليه، في حاجته وعثرته ومشاغله، كانت رعاية. وإن عادت على التنظيم بنفع، في ضبطه وتوظيفه وتقدير ولائه، كانت رقابة. فالمعيار وظيفي لا شكلي.
من المعالي إلى المصلحة: كيف ينقلب الاتجاه؟
هنا نصل إلى لبّ الإشكال الذي يشغل الكتاب كله. فالتنظيم ينشأ في الغالب لطلب المعالي، ونعني بها الغايات الكبرى التي تتجاوز نفع الفرد والجماعة معاً، كتزكية النفس وخدمة الخلق. أما المصلحة بمعناها الضيق فهي نفع الجماعة المنظّمة لذاتها: بقاؤها، ونفوذها، وحصة أعضائها. والانتقال بينهما لا يقع بقرار معلن، ولا يعلن أحد أنه تخلى عن الغاية. يقع بالتدريج، حين تصبح الوسائل مضمونة أكثر من الغايات.
وههنا مفارقة: كلما نجح التنظيم في بناء نفسه، ازداد إغراؤه بجعل بقائه هو الغاية. فالنجاح التنظيمي يولّد مصالح، والمصالح تولّد حرّاساً لها، والحرّاس يحتاجون إلى مسوّغ، وأحسن المسوّغات ما كان دينياً. وهكذا يلبس السلّم لباس الغاية. وهذا ما يسمّيه النص «الخبال والطاغوتية»: أن يُطاع الهيكل بدل أن يُطاع ما قام من أجله.
وقد يقال: ألا يحتاج العمل الجماعي الواسع إلى مصلحة تنظيمية تحميه؟ بلى، وإنكار ذلك سذاجة. فالتنظيم الذي لا يحفظ بقاءه لا يخدم أحداً. لكن الفارق أن المصلحة المشروعة تابعة للغاية وخادمة لها، فإذا تعارضتا قُدّمت الغاية. أما المصلحية فتعكس الترتيب. ويمكن اختبار ذلك بسؤال عملي: ماذا يحدث حين يخسر التنظيم شيئاً ويربح الناس؟ فإن قبل الخسارة فهو على الطريق، وإن قاومها فقد انقلب.
امتحان الشرعية
يبدو لنا أن الشرعية في هذا السياق، ونعني بها قبول القاعدة الطوعي بسلطة القيادة لاعتقادها أنها تخدم غاية مشتركة، لا تُستمد من الاسم ولا من التاريخ ولا من الموقع في السلّم، بل من استمرار الوفاء بالوظيفة. وهي بذلك ليست رصيداً يُدّخر، بل دَين يتجدّد كل يوم.
وإذا صحّ هذا، فإن أخطر ما يهدد التنظيمات ليس خصومها، بل تلك اللحظة الهادئة التي يتوقف فيها السؤال عن اتجاه القنطرة، لأن الجميع صار يعبرها بالعادة. فمن يملك في تنظيمه اليوم الجرأة على أن يسأل: لمن تُبنى هذه القنطرة، ومن يمشي عليها حقاً؟
هذا المقال مستخلص من كتاب «من الإحسان إلى المصلحية» للكاتب فوزي أكريم. اقرأ الفصل كاملاً.
- دبلوم التقني المتخصص (DTS) (البكالوريا +2 سنوات) في الإلكترونيات أو الأنظمة الإلكترونية أو الإلكترونيات الصناعية والأتمتة أو الإلكترونيات وصيانة التجهيزات الصناعية (7 مناصب)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم شهادة التقني(ة) العالي(ة) (BTS) أو دبلوم التقني المتخصص (DTS) (باكالوريا + سنتان) أو ما يعادلهما في مجال الإعلاميات/ المعلوميات، مرفق ببكالوريا علمية أو تقنية (17 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 3 سنوات في تدبير الجودة أو ما يعادله (13 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 5سنوات في أمن نظم المعلومات أو ما يعادله (منصبان)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- منتذب قضائي من الدرجة الثانية – سلم 11 (العلوم والتقنيات في مجال البيئة، 100 منصب)وزارة العدلبقي 14 يومًا · 02/12







اترك تعليقاً