تروي كتب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بين أصحابه، فيدخل الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل. ثم إن الصحابة طلبوا أن يُجعل له مجلس يعرفه به القادم. المشهد بسيط، وفيه مفارقة قلّما نتوقف عندها: القائد الذي لا يُعرف من بين جلسائه هو نفسه الذي قَبِل أن يُميَّز لهم. فهل كان التمييز هنا امتيازاً للقائد، أم خدمةً للغريب؟ في الجواب عن هذا السؤال يتحدد معنى السلم الإماري كله.
أطروحة هذه المقالة أن التدرج في التنظيمات ليس نعمة ولا نقمة بذاته، وأن قيمته تتحدد بالجهة التي يخدمها: فإن كان وُضع ليعرّف الغريب بمن يُسأل ويُحاسَب، فهو أداة معالي الأمور، وإن صار يحمي من فيه من السؤال، فهو بداية المصلحية. والفيصل بين الحالين ليس وجود المرتبة، بل اتجاه المساءلة فيها.
مجلس وُضع من أجل الآخر
أقصد بالسلم الإماري ترتيب المواقع داخل التنظيم، بحيث يعرف كل عضو من فوقه ومن تحته. وأقصد بالتنظيم جماعةً اجتمعت على غاية تتجاوز أفرادها، وبالمصلحية تقديمَ منفعة التنظيم أو أصحاب الموقع فيه على الغاية التي قام لأجلها. وفق هذه التعريفات، يبدو لنا أن الرواية المذكورة تقدّم نموذجاً للسلم المشروع. فالمجلس لم يُطلب لأن صاحبه يحتاج إلى علو، بل لأن الغريب يحتاج إلى وضوح. والطلب جاء من الأصحاب، لا من القائد، وهذا هو الأهم.
الوضوح هنا شرط للمساءلة. لا يستطيع أحد أن يسأل من لا يعرفه، ولا أن يحاسب من لا يدري من هو. فالتمييز في هذا المثال شرط أولي للمحاسبة، وليس نقيضاً للمساواة. ومن هنا يمكن القول إن السلم الذي يعرّف الناس بمن يتحمل المسؤولية أقرب إلى الأمانة منه إلى الاستعلاء.
الشرعية: قبول المرؤوسين لا قوة الرؤساء
ينقلنا هذا إلى مفهوم السلطة. السلطة، في التعريف الوارد في المقطع، هي «الاستخدام الشرعي للقوة بطريقة مقبولة اجتماعيًا»، وهي تفترق عن القسر والعنف بعنصر الشرعية، أي بقبول المرؤوسين أن يمنحوا من فوقهم حق الأمر والتوجيه. ولنقف عند الفعل «منح»: ما يُمنح يمكن أن يُمسَك، وما كان مرهوناً بالقبول فهو مرهون باستمرار القبول.
وههنا مفارقة تخص التنظيمات الدعوية والسياسية. فهي تبدأ غالباً بشرعية نابعة من الثقة والسبق والقدوة، ثم تتحول مع الزمن إلى شرعية الموقع: يُطاع الأمير لأنه أمير، لا لأنه محل ثقة. وعندئذ تنقلب العلاقة، فبعدما كان القبول أصل السلطة، يصير الاستمرار في الموقع هو ما يصنع القبول. وهذه بداية الانحراف، ولو بقيت الألقاب والمراتب كما هي.
قد يُعترض بأن التنظيم الذي يعيش في بيئة ضاغطة لا يملك ترف الشفافية، وأن الصرامة الهرمية ضرورة بقاء، وأن الجماعة التي تسائل قادتها في كل خطوة تتفكك قبل أن تنجز شيئاً. وهذا اعتراض وجيه، ولا ينبغي التهوين منه. فالتنظيمات تحتاج فعلاً إلى سرعة قرار ووحدة صف، وإلى مرونة في التعامل مع الظروف المتغيرة، كما يقرر المقطع حين يطلب من الإدارة أن تكون مرنة.
غير أن الاعتراض يخلط بين أمرين: سرعة القرار وحصانته. يمكن للقيادة أن تقرر بسرعة وتخضع لمساءلة لاحقة. وهذا بالضبط ما يصفه المقطع حين يعرّف المحاسبة بأنها «مراقبة بعدية»، أي وضع الإنجازات رهن إشارة من يملكون القدرة على تقويمها. فالمرونة في الفعل لا تتعارض مع الوضوح في الحساب، بل تحتاج إليه، لأن المرونة بلا حساب تنزلق إلى تقلب يسوّغه صاحبه بالظروف كلما شاء.
حين يصبح السلم حاجزاً
ما الذي يحدث إذن حين يفقد السلم وظيفته الأولى؟ يبقى المجلس قائماً، لكن الغريب لم يعد هو من يُخدم به. يصبح الغريب هو العضو العادي أو المواطن أو المتعاطف الذي لا يعرف كيف تُتخذ القرارات، ولا من يتحمل نتائجها. وتتحول المراتب من علامات إرشاد إلى حواجز، يتقدم بها المتقدمون ولا يُسألون عما فعلوا.
القارئ المغربي يعرف هذا المشهد من تجارب كثيرة في العمل الجماعي، حزبياً كان أو جمعوياً أو دعوياً: هيئات تتعاقب عليها الوجوه، وقرارات تصدر ولا يُعرف من اتخذها، وتقارير تُكتب ولا تُقرأ. وليس المقصود هنا توجيه اتهام إلى جهة بعينها، فالإشكال بنيوي قبل أن يكون أخلاقياً. إذ يكفي أن يغيب التقويم البعدي سنوات ليتعلم الجميع أن الموقع أنفع من الإنجاز، وأن الصمت أسلم من السؤال.
ولعل الأدق أن نقول إن المصلحية لا تبدأ بقرار فاسد، بل بتعطيل صامت للمساءلة. لا يحتاج التنظيم إلى مجرمين ليفسد، يكفيه أن يُعفى أهل المراتب من الإجابة. حينئذ تتحول المعالي من غاية تُطلب إلى شعار يُرفع، وتستمر الخطب كما كانت بينما تتغير وظيفة البنية من تحتها.
اختبار المجلس
يمكننا أن نستخلص من حكاية المجلس معياراً عملياً لتمييز السلم المشروع من غيره: هل يستطيع الغريب أن يدخل فيعرف من يسأل؟ وهل يستطيع إذا سأل أن يجد جواباً؟ فإن كان الجواب نعم، فالمراتب خدمة. وإن كان الجواب لا، فهي حجاب مهما كانت أسماؤها نبيلة.
وتبقى مسألة أصعب لا يحسمها المقطع ولا تحسمها هذه المقالة: إذا كان السلم لا يُصلَح إلا بمساءلة، والمساءلة لا تأتي إلا ممن لهم مصلحة في تعطيلها، فمن ذا الذي يطلب لهم اليوم مجلساً يعرفه الغريب؟
هذا المقال مستخلص من كتاب «من الإحسان إلى المصلحية» للكاتب فوزي أكريم. اقرأ الفصل كاملاً.
- دبلوم التقني المتخصص (DTS) (البكالوريا +2 سنوات) في الإلكترونيات أو الأنظمة الإلكترونية أو الإلكترونيات الصناعية والأتمتة أو الإلكترونيات وصيانة التجهيزات الصناعية (7 مناصب)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم شهادة التقني(ة) العالي(ة) (BTS) أو دبلوم التقني المتخصص (DTS) (باكالوريا + سنتان) أو ما يعادلهما في مجال الإعلاميات/ المعلوميات، مرفق ببكالوريا علمية أو تقنية (17 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 3 سنوات في تدبير الجودة أو ما يعادله (13 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 5سنوات في أمن نظم المعلومات أو ما يعادله (منصبان)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- منتذب قضائي من الدرجة الثانية – سلم 11 (العلوم والتقنيات في مجال البيئة، 100 منصب)وزارة العدلبقي 14 يومًا · 02/12







اترك تعليقاً