نطالب الوزارات والمجالس المنتخبة بكشف حساباتها، ونغضب إن امتنع مسؤول عن تفسير قرار مسّ حياتنا. ثم ندخل تنظيماً نؤمن بغاياته، فنقبل أن يُدار بسلّم من الطاعة لا يسأل فيه أسفلُه أعلاه عن شيء، ونسمّي ذلك أدباً أو التزاماً أو ثقة. هذه المفارقة تتجاوز الطباع الفردية، وتمسّ ما ينتظره المغاربة من كل جهة تتكلم باسم الصالح العام، سواء كانت دولة أو حزباً أو جماعة. وأطروحتنا أن السلم الإماري، أي ترتيب التنظيم على طبقات من الإمرة والانقياد، لا يكون نعمة ولا نقمة في ذاته. يتوقف الأمر على سؤال واحد: هل يملك من هم دون الأمير حقاً يُلزم الأمير بالجواب، أم يملكون فقط أملاً في أن يجيب؟
حسابٌ يُقدَّم وسؤالٌ يُنتزع
يميّز المقطع الذي ننطلق منه بين أمرين كثيراً ما يختلطان. الأول تقديم الحسابات، وهو أن يعرض الفاعل ما أنفق وما نفّذ وما قرّر. والثاني المساءلة، وهي استجواب أصحاب القرار عن النتائج التي أفضى إليها ذلك الحساب. وقد جعل المقطع الأول عنصراً أساسياً في كل استراتيجية تحديث، فقال: «فكلما كان الفاعلون في التنمية مطالبين بتقديم الحسابات للمواطنين حول السياسات التي ينفذونها كلما تعززت فرص تنفيذ المشاريع».
لنثبت المصطلحين كما سنستعملهما. تقديم الحساب فعل ينطلق من الفاعل، فهو يختار وقته وصيغته وحدّ ما يكشف. والمساءلة فعل يبدأ من الطرف الآخر، وهو يحمل إمكان الجزاء، أي أن النتيجة السيئة قد تكلّف صاحبها موقعه. الأول كرمٌ يُمنح، والثاني حقٌّ يُمارَس. ومن هنا يبدو لنا أن تنظيماً يكتفي بالأول يشبه رجلاً يعدّ أمواله أمام الناس ثم يمنعهم من سؤاله عما فعل بها.
سلّم يحمي أم سلّم يعزل؟
قد يُعترض بأن التنظيم الذي يعمل في ظروف ضاغطة لا يحتمل مساءلة مستمرة. فالجماعة التي تسعى إلى معالي الأمور، أي الغايات الرفيعة كالإصلاح والإحسان وخدمة الناس، تحتاج إلى وحدة في القرار وسرعة في التنفيذ. والأمير عند هذا الرأي ليس سلطة تُراقَب بل ضمانة تماسك، وطاعته تعبير عن ثقة بُنيت على صلاح معروف وسابقة بذل. ولا ريب أن هذه الحجة أقوى مما يظن خصومها، فكل عمل جماعي يفرض قدراً من الانضباط، وتنظيم يناقش كل أمر في كل وقت لا يبلغ شيئاً.
غير أن الحجة تخلط بين التنسيق والحصانة. يستطيع الجندي أن يطيع في الميدان ثم يسأل بعد انقضاء المعركة، ولا تتعطل المعركة بهذا السؤال المؤجَّل. المساءلة لا تعطّل الأمر، وإنما تضع له موعداً للمراجعة. أما الثقة بصلاح الأمير فتصلح سبباً لتخفيف الرقابة، ولا تصلح بديلاً منها، لأنها تجعل سلامة التنظيم رهينة بخلق شخص واحد.
حين يصبح الأدب حاجزاً
وههنا نصل إلى موضع حساس. فالمقطع يورد آية لقمان في القصد في المشي وغضّ الصوت، ويورد حديث حذيفة في أئمة لا يهتدون بهدي النبي ولا يستنّون بسنته. ولا نزعم أننا نعرف كيف وظّف الكتاب النصين، فنكتفي بما يتيحه وضعهما جنباً إلى جنب في سياق هذا الفصل. الآية تؤسس لأدب في الكلام والحركة، والحديث يقرّ بأن القيادة قد تفسد، بل بأن في أهلها من يخفي تحت هيئة الناس ما ليس منهم. وإذا قرأنا النصين معاً ظهر توتر مفيد: الأدب ضروري، ولكنه إذا صار الجواب الوحيد عن كل اعتراض أصبح قناعاً.
أن يخفض المرء صوته أمر، وألا يُسمح له برفعه حيث ينبغي أمر آخر. فالتنظيم الذي يسمّي كل نقد سوء أدب، وكل سؤال قلة ثقة، يحوّل الفضيلة إلى أداة إسكات. والنص الذي يحذّر من أئمة لا يهتدون يعلّمنا أن نبني مؤسساتنا على احتمال الخطأ لا على افتراض العصمة. ويبدو لنا أن هذا أعمق ما يمكن أن يستخلصه تنظيم يعتز بمرجعيته: أن يضع في بنيته ما يعالج فساد القيادة قبل وقوعه، لا بعده.
من المعالي إلى المصلحة
نعرّف المصلحية هنا بأنها تقديم منفعة الجماعة الضيقة، بقائها واتساعها وحفظ مواقع أهلها، على الغاية التي قامت من أجلها. والصلة بين هذا التحول وغياب المساءلة أوثق مما يبدو. فالتنظيم الذي لا يُسأل عن النتائج لا يملك مقياساً خارجياً يكشف له انحراف وجهته، فيصير مقياسه الوحيد استمراره. وحين يصبح الاستمرار هو المعيار، تغدو كل غاية عالية وسيلة لتعبئة الأتباع، وكل حساب يُقدَّم عرضاً لإثبات النجاح لا لتبيّن الخطأ.
وهذا ما يجعل الحساب الذي لا تتبعه مساءلة أخطر من الصمت. الصمت يُقرّ بالنقص، أما الحساب المنتقى فيمنح صاحبه شعوراً بالأمانة وهو لم يعرّض نفسه لشيء. تُعرض الأرقام التي تُرضي، وتُطوى الأسئلة التي تُحرج، وتُسمّى المحصلة شفافية. وقد تطمئن الجماعة إلى هذا ما دامت المصلحة مشتركة، لكنها حين تتعارض مصلحة القمة مع مصلحة القاعدة لا تجد القاعدة أداة تقول بها كلمتها.
شرط النعمة
فهل يكون السلم الإماري نعمة؟ يكون كذلك إذا توافرت ثلاثة أمور: أن يكون الأمير مسؤولاً أمام من ولّاه، وأن تكون النتائج معلنة بما يكفي لتقاس بها الوعود، وأن تكون للعزل أو للمراجعة قناة معروفة قبل الحاجة إليها لا بعدها. فإذا غابت هذه الشروط صار السلم حائطاً يحجب القاعدة عن القمة، وإن بقي يسمّى سلّماً.
وفي السياق المغربي، حيث يعرف الناس الفرق بين خطاب يُلقى وحساب يُطلب، يصعب أن تُقنع تنظيماً أن يطالب غيره بما يعفي منه نفسه. ومن يطلب من الدولة مساءلة لا يقبلها في داره يضعف حجته قبل أن يضعف خصمه. والسؤال الذي يبقى بلا جواب مريح: إذا كان صلاح الأمير هو الضمانة الوحيدة في تنظيم ما، فماذا يبقى من ذلك التنظيم يوم يتغير الأمير؟
هذا المقال مستخلص من كتاب «من الإحسان إلى المصلحية» للكاتب فوزي أكريم. اقرأ الفصل كاملاً.
- دبلوم التقني المتخصص (DTS) (البكالوريا +2 سنوات) في الإلكترونيات أو الأنظمة الإلكترونية أو الإلكترونيات الصناعية والأتمتة أو الإلكترونيات وصيانة التجهيزات الصناعية (7 مناصب)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم شهادة التقني(ة) العالي(ة) (BTS) أو دبلوم التقني المتخصص (DTS) (باكالوريا + سنتان) أو ما يعادلهما في مجال الإعلاميات/ المعلوميات، مرفق ببكالوريا علمية أو تقنية (17 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 3 سنوات في تدبير الجودة أو ما يعادله (13 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 5سنوات في أمن نظم المعلومات أو ما يعادله (منصبان)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- منتذب قضائي من الدرجة الثانية – سلم 11 (العلوم والتقنيات في مجال البيئة، 100 منصب)وزارة العدلبقي 14 يومًا · 02/12







اترك تعليقاً