عنوان واحد يكفي ليشعل أسئلة كثيرة: «رفع الدعم الاجتماعي.. المغرب يعلن حزمة إجراءات لمواجهة الغلاء». بهذه الصيغة نشر موقع «عين ليبيا» الخبر في فئة الاقتصاد. والمعلن إذن أن المغرب أعلن حزمة إجراءات لمواجهة غلاء المعيشة. لكن السؤال الذي يطرحه المواطن قبل أي شيء: هل رُفع الدعم بمعنى زِيد، أم رُفع بمعنى أُلغي؟
كلمة واحدة بمعنيين
في العربية يحمل الفعل «رفع» معنيين متضادين. «رفع الأجور» يعني زادها، و«رفع الدعم» قد يعني سحبه. والعنوان، كما ورد، لا يحسم أيّ المعنيين مقصود.
الفرق بينهما كبير. إن كان المقصود زيادة الدعم، فنحن أمام استجابة مباشرة لضغط الأسعار. وإن كان المقصود سحبه، فالحزمة تصبح تعويضاً عن خطوة مؤلمة، لا مجرد إجراء لمحاربة الغلاء. والمعطى المتوفر بين أيدينا، وهو عنوان الخبر ومقتطف منه، لا يكشف أي الاحتمالين هو الصحيح. لذلك نقول بصراحة: بحسب ما نُشر، هناك حزمة إجراءات، أما تفاصيلها فتحتاج إلى نص رسمي يؤكدها.
ما الذي نعرفه فعلاً؟
القليل، لكنه مهم. نعرف أن الخبر يربط بين أمرين: الدعم الاجتماعي من جهة، والغلاء من جهة أخرى. ونعرف أن الإعلان جاء على شكل «حزمة»، والحزمة في لغة السياسات العمومية تعني عادةً إجراءات متعددة لا قراراً منفرداً. ونعرف أن الجهة الناقلة موقع «عين ليبيا»، وأن الخبر في أصله يخص المغرب.
أما ما لا نعرفه، فهو الأهم: من أعلن؟ ما قيمة الحزمة؟ من المستهدف؟ ما موعد التنفيذ؟ كل هذه الأسئلة لا جواب عنها في المعطى. ولا نملأ الفراغ بأرقام من عندنا.
خلفية يعرفها المغاربة جيداً
لا يأتي الخبر من فراغ. فالمغاربة عاشوا في السنوات الأخيرة موجة غلاء طالت المواد الغذائية والطاقة، وأثقلت ميزانيات الأسر، خصوصاً المتوسطة والهشة. وفي المقابل، يمضي المغرب في ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وهو ورش شمل الدعم الاجتماعي المباشر للأسر. كما ظل نظام دعم المواد الأساسية، المعروف بصندوق المقاصة، محل نقاش طويل حول جدواه ومن يستفيد منه حقاً.
في هذا السياق يكتسب العنوان وزنه. فأي حديث عن «رفع الدعم» في بلد ارتبطت فيه أسعار الخبز والغاز بالاستقرار الاجتماعي يستدعي الحذر في القراءة، سواء كان المقصود زيادة أم سحباً.
أين الخلل؟
الخلل الأول في الفجوة بين الإعلان والتفاصيل. حزمة بلا أرقام ولا جدول زمني تبقى عنواناً، لا سياسة. والمواطن لا يشتري الخبز بالعناوين.
الخلل الثاني أن مصطلح «مواجهة الغلاء» فضفاض. هل تواجه الحزمة أسباب الغلاء، كالمضاربة وسلاسل التوزيع وكلفة الاستيراد؟ أم تكتفي بتخفيف أثره على الجيوب عبر تحويلات مالية؟ الأولى تعالج المرض، والثانية تسكّن الألم. وقد تكون الثانية ضرورية، لكنها لا تغني عن الأولى.
الخلل الثالث يتعلق بالاستهداف. أي دعم اجتماعي يواجه معضلة قديمة: كيف يصل إلى من يحتاجه فعلاً دون أن يتسرب إلى من لا يحتاجه، ودون أن يُقصي أسراً تقع على الحافة؟ والخبر، في صيغته المتاحة، لا يقول كيف ستُحَل هذه المعضلة.
من يربح؟
سؤال لا يمكن الجزم بجوابه الآن، لكن يمكن طرحه. إن كانت الحزمة تحويلات مباشرة، فالرابح الأول هو الأسرة التي تُسجَّل ضمن المستفيدين، بشرط أن تكون القيمة متناسبة مع الارتفاع الفعلي في الأسعار. وإن كانت الحزمة تمس أسعار مواد بعينها، فالرابح هو من يستهلك تلك المواد أكثر من غيره.
وهناك سؤال أقل ظهوراً: ماذا عن الأسر التي لا تدخل في أي فئة مستهدفة، وتجد نفسها مع ذلك في مواجهة الأسعار نفسها؟ فالغلاء لا يميّز بين من يستحق الدعم وفق المعايير الرسمية ومن يقف خارجها بخطوة واحدة.
ما الذي يتغير عند القارئ المغربي؟
الجواب الأمين: لا نعرف بعد. لكن ثلاثة أشياء تستحق المتابعة حتى تتضح الصورة.
الأول هو سعر المواد التي يشتريها المغربي كل أسبوع. فالتغيير الحقيقي يُقاس في السوق الأسبوعي والبقال، لا في بلاغ رسمي.
الثاني هو طريقة الاستفادة: من يُسجَّل، وكيف، وبأي وثائق، وبعد كم من الوقت؟ فالإجراء الجيد على الورق قد يفقد أثره إن تعثر في المسطرة.
الثالث هو مدة الإجراءات. فهل هي ظرفية لموجة غلاء عابرة، أم بنية دائمة تُعيد رسم علاقة الدولة بالأسعار والدعم؟
سؤال يسبق كل الأسئلة
حين يجتمع في عنوان واحد «رفع» و«دعم» و«غلاء»، يصبح الوضوح جزءاً من السياسة نفسها. فالغموض في إعلان اقتصادي ليس بريئاً دائماً، لأنه يترك الناس يفسرون الخبر بحسب مخاوفهم لا بحسب الوقائع. ومن لا يعرف هل رُفع الدعم أم رُفع عنه، يعيش قلقاً لا تعالجه أي حزمة.
لذلك ينبغي انتظار النص الكامل، بأرقامه وتواريخه وفئاته، قبل الحكم على الحزمة نجاحاً أو إخفاقاً. وحتى ذلك الحين يبقى السؤال الأبسط والأقسى بلا جواب: حين يقول البلاغ إنه «يواجه الغلاء»، هل يعني أن الأسعار ستنزل، أم أن الجيوب ستُسعَف فقط على احتمالها؟
- دبلوم التقني المتخصص (DTS) (البكالوريا +2 سنوات) في الإلكترونيات أو الأنظمة الإلكترونية أو الإلكترونيات الصناعية والأتمتة أو الإلكترونيات وصيانة التجهيزات الصناعية (7 مناصب)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم شهادة التقني(ة) العالي(ة) (BTS) أو دبلوم التقني المتخصص (DTS) (باكالوريا + سنتان) أو ما يعادلهما في مجال الإعلاميات/ المعلوميات، مرفق ببكالوريا علمية أو تقنية (17 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 3 سنوات في تدبير الجودة أو ما يعادله (13 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 5سنوات في أمن نظم المعلومات أو ما يعادله (منصبان)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- منتذب قضائي من الدرجة الثانية – سلم 11 (العلوم والتقنيات في مجال البيئة، 100 منصب)وزارة العدلبقي 14 يومًا · 02/12







اترك تعليقاً