يُروى أن عمر بن الخطاب قدم الشام فتلقّاه الناس وهو على حال من البساطة لم يألفوها في رؤساء الدول، فاستغرب أهل الشام ذلك، وكانوا قد ألفوا عجرفة الروم وأُبَّهتهم. وفي هذا المشهد مفارقة تستحق التوقف: الرجل الذي يملك أعلى سلطة في الدولة هو الذي يرفض مظاهرها، بينما يرى الناس في المظاهر شرطاً للهيبة. وما يهمنا هنا ليس الواقعة في ذاتها، بل السؤال الذي تفتحه على التنظيمات التي ترفع شعار الإسلام اليوم: هل يكون السلّم الإماري، أي ترتيب المراتب والمسؤوليات داخل الجماعة، وسيلةً لخدمة المعالي، أم يتحول بالتدريج إلى غاية تُطلب لذاتها؟
أطروحتنا أن السلّم الإماري ليس نعمة ولا نقمة بطبيعته، بل هو أداة محايدة تتحدد قيمتها بالغاية التي تُسخَّر لها. فإذا بقي مشدوداً إلى المعالي صار نعمة تنظّم الجهد وتوزّع الأمانة، وإذا انفصل عنها صار نقمة تنتج المصلحية. وسنعني بالمعالي ما يتجاوز المنفعة الفردية والفئوية من قيم الخدمة والعدل والإحسان، وبالمصلحية تقديم نفع التنظيم أو أفراده على تلك القيم، وبالتنظيم الإطار المؤسسي الذي يجمع الأفراد على مشروع مشترك.
درس الصفعة الرفيقة
حين صكّ عمر صدر أبي عبيدة، قائد جيش المسلمين، لم يكن يؤدب رجلاً عن خطأ شخصي. كان يعاتبه لأنه نطق بما يوحي بأن الأبهة معيار، فقال: «إنكم كنتم أذلَّ الناس وأحقر الناس وأقل الناس. فأعزكم الله بالإسلام. فمهما تطلبوا العزة بغيره يُذِلّكم الله».
في هذه الجملة تحليل سياسي مكثّف. العزة هنا ليست رتبة ولا لباساً ولا موكباً، بل نتيجة انتساب إلى قيمة. ومن طلبها من خارج القيمة، أي من الشكل والمرتبة والمظهر، فقد أعاد إنتاج الذل الذي خرج منه. وههنا مفارقة: أن يكون الطلب الأشدّ للعزة بالمظاهر هو الطريق الأقصر إلى فقدانها.
كيف يتحول التنظيم إلى مصلحة؟
قد يُعترض بأن أي تنظيم يحتاج إلى مراتب، وأن المراتب تقتضي امتيازات، وأن إنكار ذلك مثالية لا تصمد أمام الواقع. والاعتراض وجيه في شطره الأول: لا جماعة بلا تنسيق، ولا تنسيق بلا مسؤولين. غير أنه يخلط بين الوظيفة والامتياز. فالمسؤول يحتاج إلى سلطة تمكّنه من أداء مهمته، ولا يحتاج بالضرورة إلى هالة تحميه من المساءلة. والخطر يبدأ حين تُقرأ المرتبة على أنها مكافأة لا تكليف.
يبدو لنا أن التحول يمرّ بثلاث لحظات متداخلة. في الأولى تُمنح المسؤولية لأن صاحبها أقدر على الخدمة. وفي الثانية يُحافظ عليها لأن الخروج منها يكلّف صاحبها مكانته. وفي الثالثة تُصبح المحافظة على المراتب هي المشروع نفسه، فتُقاس الأمور كلها بميزان: هل يقوّي هذا موقعنا أم يضعفه؟ عندها لا يُلغى الخطاب الأخلاقي، بل يبقى لغةً تُلبَس فوق منطق آخر.
وما أقسى أن يحدث هذا دون أن يشعر أصحابه. فلا أحد يقول لنفسه إنه صار يطلب الأبهة، بل يقول إنه يحمي الجماعة، ويصون هيبتها، ويحفظ صورتها أمام الناس. وهذه بالضبط هي لغة الأبهة التي استغربها عمر في وجه أبي عبيدة: التعلل بأن الناس لا يتوقعون البساطة.
سؤال الهيبة والشرعية
ولعلّ أقوى ما يمكن أن يقال دفاعاً عن مظاهر الهيبة أن الناس لا يتبعون من لا يرون فيه قوة. فالشرعية، أي القبول الطوعي بسلطة ما لأنها تُعدّ مستحقة، تحتاج إلى رموز تُرى. وربما كان أهل الشام صادقين حين قالوا إنهم لا يتوقعون البساطة، فهم يصفون واقعاً لا يحكمون عليه.
غير أن الجواب عن هذا قائم في الواقعة نفسها: الهيبة التي تُبنى على الأبهة هشّة لأنها تتوقف على بقاء الأبهة، أما الهيبة التي تُبنى على القيمة فتبقى ولو سقطت المظاهر. وعمر لم يُسقط هيبته ببساطته، بل أسّسها على أرض أصلب. وهذا ما ينبغي أن يسأله كل تنظيم عن نفسه: على أي أرض أقف؟ هل يثق بي الناس لأني أخدمهم، أم لأني أُحسن عرض نفسي؟
وللقارئ المغربي أن يلمس في هذا السؤال صدى مألوفاً. فكم من إطار سياسي أو دعوي أو مدني بدأ بحماسة الخدمة، ثم صار أهله ينشغلون بمن يتقدّم ومن يتأخر، ومن يُستشار ومن يُهمَّش. لا نقصد إدانة تنظيم بعينه، فالظاهرة أعمّ من أي جماعة. لكن الإحساس بها شائع، وما كان شائعاً هكذا فهو علامة على بنية لا على أفراد.
الإحسان معياراً للمراتب
أورد الكاتب في هامش المقطع حديث «الخلقُ عيالُ اللهِ فأحبُّهم إلى اللهِ أحسنُهم لعيالِه». وفي الحديث معيار للتراتب مغاير لمنطق السلّم المعتاد: القرب لا يُقاس بالموقع بل بمقدار النفع. فإذا طبّقنا هذا المعيار على التنظيم، صار السلّم الإماري سلّماً مقلوباً، أعلاه أكثر الناس حملاً للأعباء، لا أكثرهم تمتعاً بالمزايا.
هذا لا يعني إلغاء المراتب، بل إعادة تعريفها. أن تكون أميراً معناه أن تكون أول من يُسأل وآخر من يُكرَّم. فإن انقلب الأمر، فقد انقلب معنى الإمارة نفسه، وبقي الاسم.
يبقى سؤال لا نملك له جواباً جاهزاً: كيف يحمي تنظيمٌ نفسه من الانزلاق، وهو يحتاج إلى المراتب كي يعمل، والمراتب هي التي تغري بالانزلاق؟ ربما لا جواب إلا في صفعة رفيقة كصفعة عمر، لكن من يجرؤ على أن يصكّ صدر قائده اليوم، ومن يقبل أن يُصكّ؟
هذا المقال مستخلص من كتاب «من الإحسان إلى المصلحية» للكاتب فوزي أكريم. اقرأ الفصل كاملاً.
- دبلوم التقني المتخصص (DTS) (البكالوريا +2 سنوات) في الإلكترونيات أو الأنظمة الإلكترونية أو الإلكترونيات الصناعية والأتمتة أو الإلكترونيات وصيانة التجهيزات الصناعية (7 مناصب)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم شهادة التقني(ة) العالي(ة) (BTS) أو دبلوم التقني المتخصص (DTS) (باكالوريا + سنتان) أو ما يعادلهما في مجال الإعلاميات/ المعلوميات، مرفق ببكالوريا علمية أو تقنية (17 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 3 سنوات في تدبير الجودة أو ما يعادله (13 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 5سنوات في أمن نظم المعلومات أو ما يعادله (منصبان)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- منتذب قضائي من الدرجة الثانية – سلم 11 (العلوم والتقنيات في مجال البيئة، 100 منصب)وزارة العدلبقي 14 يومًا · 02/12







اترك تعليقاً