الغلاء يطال اللحوم والخضر والمحروقات: من يدفع الفاتورة فعلاً؟

الغلاء يطال اللحوم والخضر والمحروقات: من يدفع الفاتورة فعلاً؟

ثلاث مواد تدخل كل بيت مغربي، من المائدة إلى خزان السيارة، تجتمع في عنوان واحد: الغلاء. هذا ما أوردته هسبريس في خبر عن ارتفاع الأسعار الذي يطال اللحوم والخضر والمحروقات معاً، دون أن يحدد المقتطف المتاح أرقاماً أو نسباً دقيقة. والسؤال الذي يفرض نفسه: حين تغلو المواد الأساسية كلها في وقت واحد، هل نحن أمام موجة عابرة أم أمام واقع جديد يُطلب من المواطن أن يتأقلم معه؟

ما الذي أعلنه الخبر؟

بحسب ما نُشر في هسبريس، فإن الزيادة لا تقتصر على سلعة بعينها. اللحوم، والخضر، والمحروقات: ثلاثة قطاعات مختلفة في آليات التسعير، تتقاطع هنا في نتيجة واحدة يلمسها المستهلك عند الأداء.

وهذا هو الجانب اللافت. فالخضر تخضع عادةً لعوامل الموسم والإنتاج والتسويق، واللحوم ترتبط بسلسلة تمتد من الأعلاف إلى المربي فالجزار، أما المحروقات فتتأثر بالأسواق الدولية وبتكاليف الاستيراد والتوزيع. أن تتحرك هذه العناصر في اتجاه واحد لا يعني بالضرورة أن سببها واحد، لكنه يعني أن أثرها على الأسرة يتراكم.

المقتطف المتوفر لا يذكر نسب الارتفاع ولا الفترة الزمنية المقارنة ولا المدن المعنية. لذلك لا يمكن الجزم بحجم الزيادة، ولن نختلق رقماً لم يرد.

لماذا تؤلم المحروقات أكثر من غيرها؟

لأنها لا تظهر في فاتورة واحدة، بل تتسرب إلى كل شيء. حين ترتفع كلفة الوقود تتأثر كلفة نقل الخضر من الحقل إلى السوق، ونقل المواشي واللحوم، وتنقل الموظف إلى عمله. هذه قاعدة اقتصادية معروفة، لا تحتاج إلى إحصاء لتُفهم.

بهذا المعنى، قد لا يكون اجتماع الغلاء في الخضر واللحوم والمحروقات مصادفة محضة. لكن الخبر، في ما أتيح منه، لا يقدم تفسيراً سببياً، وهنا بالذات تبدأ المسؤولية الصحفية في طرح الأسئلة بدل ترديد الاستنتاجات الجاهزة.

المواطن في الطرف الأخير من السلسلة

بين المنتج والمستهلك حلقات كثيرة: وسطاء، ناقلون، تجار جملة، تجار تقسيط. كل حلقة تضيف هامشها. وحين ترتفع التكاليف في أولها، يصل الأثر إلى المستهلك مضاعفاً في الغالب، لأن كل حلقة تحمي ربحها.

وهذا يقود إلى سؤال لا يجيب عنه الخبر: هل تنتقل الزيادة إلى الأسعار بالقدر نفسه الذي ارتفعت به التكاليف، أم أن بعض الحلقات تحقق من الغلاء أكثر مما يقتضيه؟

أين الفجوة بين المعلن والمعيش؟

الأسعار تُقاس رسمياً بمؤشرات وتُعرض في تقارير. أما الأسرة فتقيسها بطريقة أبسط: كم بقي من الراتب في العشرين من الشهر؟ وقد يحدث أن يبدو المؤشر العام معتدلاً بينما تبدو سلة الأسرة الفقيرة مثقلة، لأن الغذاء والنقل يستهلكان من دخلها نصيباً أكبر مما يستهلكانه من دخل الأسر الميسورة.

هذه ليست معطيات واردة في الخبر، بل منطق معروف في قراءة الأسعار: الغلاء لا يصيب الجميع بالقدر ذاته، وأثره يتبع بنية الإنفاق. والخضر واللحوم والوقود تحديداً هي بنود لا يمكن للأسرة أن تستغني عنها بسهولة.

ما الذي ينتظره القارئ؟

ثلاثة أشياء على الأقل لم يجب عنها المقتطف:

– هل الزيادة ظرفية أم مرشحة للاستمرار؟ – هل هناك إجراءات أو تدخلات رسمية لاحتوائها؟ – من يتحمل كلفتها: المنتج أم الوسيط أم المستهلك وحده؟

غياب هذه الإجابات هو في حد ذاته جزء من الخبر. فالمواطن الذي يقرأ عن الغلاء لا يريد وصفاً للمشكلة بقدر ما يريد معرفة اتجاهها.

من يربح حين يغلو كل شيء؟

لا يمكن اتهام جهة بعينها، فلا شيء في المعطى يسمح بذلك. لكن السؤال مشروع في أي ارتفاع عام للأسعار: هل الجميع متضرر فعلاً؟ أم أن هناك من يتحمل الكلفة ومن يستفيد من الهامش؟ الجواب لا يأتي من التخمين، بل من الشفافية في تتبع الأسعار من المنبع إلى المصب.

وما دامت هذه الشفافية غائبة عن الخبر، يبقى القارئ أمام صورة ناقصة: يعرف أن الأسعار ارتفعت، ولا يعرف لماذا ولا إلى متى ولا لمصلحة من.

سلة واحدة وثلاث ضربات

حين تغلو الخضر، يلجأ المغاربة غالباً إلى اللحم أو العكس، وحين يغلو الوقود يقلصون التنقل. لكن ماذا يفعل المستهلك حين تتزامن الثلاثة؟ لا بديل يُلجأ إليه، ولا هامش للمناورة.

هنا يتحول الغلاء من رقم في تقرير إلى قرار يومي صغير: ماذا نحذف من القفة هذا الأسبوع؟ وكم مرة سنركب السيارة؟

وإذا كان الخبر قد اكتفى بإعلان الغلاء، فمتى يأتي الخبر الذي يعلن من سيتحمل مسؤوليته؟

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
مباريات التوظيف المفتوحة الآن27 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية