دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى تدخل عاجل للحد من غلاء المحروقات والمواد الغذائية، بحسب ما نشره موقع «أنفاس بريس». الدعوة موجهة إلى الجهاز التنفيذي في المغرب، وموضوعها الأسعار التي تثقل جيوب الأسر. والسؤال الذي يفرض نفسه: ما معنى «التدخل العاجل» حين يكون المواطن قد بدأ فعلاً بتقليص مشترياته؟
ما الذي قاله الحزب؟
المعطى المتاح مقتضب. عنوان الخبر يلخص الموقف: حزب يطالب الحكومة بإجراءات سريعة تحدّ من ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية. لا يتضمن المقتطف المتوفر تفاصيل عن الإجراءات المقترحة، ولا أرقاماً عن نسب الزيادة، ولا جدولاً زمنياً للتنفيذ.
لذلك نكتفي بما ثبت: الحزب يرى أن الغلاء بلغ درجة تستوجب تحركاً حكومياً لا يحتمل التأجيل. وهو يجمع في ندائه بين بندين يمسان الحياة اليومية مباشرة، الطاقة والغذاء.
لماذا يجتمع الوقود والغذاء في نداء واحد؟
الجمع هنا ليس اعتباطياً. المحروقات تدخل في كلفة النقل، والنقل يدخل في ثمن كل ما يصل إلى السوق، من الخضر إلى الزيت والدقيق. حين ترتفع كلفة الوقود تنتقل العدوى إلى رفوف المتاجر، وإن بوتيرة تختلف من منتج إلى آخر.
هذه قاعدة اقتصادية معروفة، وليست معلومة جديدة في الخبر. لكنها تفسر لماذا يُطرح الملفان معاً: معالجة أحدهما دون الآخر قد تترك أثرها ناقصاً.
وهنا يكمن ما يعني القارئ المغربي فعلاً. الأسرة التي تملأ خزان سيارتها أو تركب الحافلة أو تشتري حاجيات الأسبوع لا تفرق بين «غلاء الطاقة» و«غلاء الغذاء». هي ترى فاتورة واحدة تتضخم.
أين الفراغ في الخبر؟
الخبر، كما ورد، يطرح أسئلة أكثر مما يجيب. وأول ما ينقصه هو المضمون العملي للمطلب.
ما الذي يُطلب من الحكومة بالضبط؟ هل هو دعم مباشر؟ أم مراقبة للأسواق؟ أم مراجعة لهوامش الربح؟ أم إجراء جبائي؟ العنوان يقول «تدخل عاجل» ولا يقول «أي تدخل». والفرق بين الصيغتين كبير، لأن النداء العام يسهل إطلاقه ويصعب قياس الاستجابة له.
وثانياً، لا يوضح المعطى مدى الغلاء الذي يتحدث عنه الحزب، لا بالنسبة المئوية ولا بالمقارنة مع فترة سابقة. من دون هذا الرقم يصعب على القارئ أن يزن حجم الأزمة بنفسه.
وثالثاً، لا نعرف رد الحكومة. هل صدر عنها تعقيب؟ هل سبق أن أعلنت إجراءات في الاتجاه نفسه؟ المعطى صامت، ونحن لا ننسب إلى أحد قولاً لم يرد.
من يربح ومن يخسر؟
حين ترتفع الأسعار، تتوزع الكلفة بشكل غير متكافئ. الأسر ذات الدخل المحدود تنفق حصة أكبر من ميزانيتها على الغذاء والتنقل، فيكون وقع الزيادة عليها أشد. هذا منطق عام لا يحتاج إلى إحصاء لتأكيده.
أما الجهة التي تستفيد من الزيادة، إن وُجدت، فلا يحددها الخبر. وهنا لا نملك إلا طرح السؤال: هل يصل ارتفاع الأسعار إلى المنتج والفلاح الصغير، أم يتوقف عند حلقات الوساطة؟ لا جواب في المعطى، ولا ينبغي لنا اختلاقه.
ما بين الموقف السياسي والقرار الاقتصادي
دعوة حزب سياسي إلى تحرك حكومي تظل في أول أمرها موقفاً. تتحول إلى قرار حين تُترجم إلى مقترحات محددة تُناقش في المؤسسات وتُقاس بأثرها. والخبر لا يذكر أن هذا حصل.
وهناك مفارقة تستحق الانتباه، وإن لم نجزم بها: الغلاء يُلمس في السوق كل صباح، بينما النقاش حوله يتحرك بإيقاع بيانات وردود. السوق لا ينتظر، والأسعار لا تتوقف عند صدور موقف. فكيف يتفق منطق «العاجل» مع مسار سياسي بطيء بطبعه؟
ثم إن مطلب التدخل يفتح سؤالاً أعمق عن حدود دور الدولة في ضبط الأسعار. أي تدخل يخفف الضغط اليوم قد يكلف الميزانية غداً، وأي امتناع يوفر المال العام قد يكلف الأسر قدرتها الشرائية. اختيار الموازنة بين الكفتين هو جوهر القرار الحكومي، والخبر لا يقترح كيف يُحسم.
ماذا ننتظر الآن؟
ثلاثة أشياء تحدد ما إذا كانت هذه الدعوة ستتجاوز حدود البيان: توضيح مضمون المطالب، وصدور موقف حكومي صريح، وأرقام تبين حجم الغلاء الذي يشتكي منه المواطن. إلى أن يتوفر ذلك، سيبقى النداء إشارة سياسية أكثر منه خطة عمل.
وللقارئ أن يسأل بنفسه: كم نداءً عاجلاً مرّ على أسعار الوقود والغذاء دون أن يترك أثراً على الفاتورة؟ وإن كان العاجل لا يعجّل شيئاً، فما الذي ننتظره بالضبط حين نقول «عاجل»؟
- دبلوم التقني المتخصص (DTS) (البكالوريا +2 سنوات) في الإلكترونيات أو الأنظمة الإلكترونية أو الإلكترونيات الصناعية والأتمتة أو الإلكترونيات وصيانة التجهيزات الصناعية (7 مناصب)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم شهادة التقني(ة) العالي(ة) (BTS) أو دبلوم التقني المتخصص (DTS) (باكالوريا + سنتان) أو ما يعادلهما في مجال الإعلاميات/ المعلوميات، مرفق ببكالوريا علمية أو تقنية (17 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 3 سنوات في تدبير الجودة أو ما يعادله (13 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 5سنوات في أمن نظم المعلومات أو ما يعادله (منصبان)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- منتذب قضائي من الدرجة الثانية – سلم 11 (العلوم والتقنيات في مجال البيئة، 100 منصب)وزارة العدلبقي 14 يومًا · 02/12







اترك تعليقاً