التضخم وبطالة الشباب في المغرب: لماذا يتكرر التحذير ولا يتغير الإحساس؟

التضخم وبطالة الشباب في المغرب: لماذا يتكرر التحذير ولا يتغير الإحساس؟

خبير اقتصادي يضع إصبعه على جرحين في الاقتصاد المغربي، هما التضخم وبطالة الشباب. جاء ذلك في فيديو بثّته قناة ومنصة «المشهد» ضمن حديثه إليها، وقدّمه عنواناً لأبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني. الخبر قصير في ما أتاحه من تفاصيل، لكن عنوانه يكفي لفتح سؤال يطرق كل بيت مغربي: لماذا يبقى هذان التحديان في الواجهة مهما تغيّرت المؤشرات الكبرى؟

ما الذي قيل بالضبط؟

بحسب ما نشرته «المشهد»، اختصر الخبير صورة الاقتصاد المغربي في تحدّيين رئيسيين: ارتفاع الأسعار من جهة، وصعوبة إدماج الشباب في سوق الشغل من جهة أخرى. المعطى المتاح لا يتضمن أرقاماً ولا اسم الخبير ولا تفاصيل توصياته، ولذلك سنلتزم بما ورد فيه دون أن نضيف إليه أرقاماً من عندنا.

هذا بحد ذاته ملاحظة صحفية. فحين يُختزل التشخيص في عنوان، يبقى القارئ أمام خلاصة بلا براهين. من أي مستوى للتضخم يتحدث الخبير؟ وأي فئة من الشباب يقصد، حاملو الشهادات أم المنقطعون عن الدراسة أم سكان القرى؟

تحديان بوجه واحد

قد يبدو التضخم وبطالة الشباب ملفين منفصلين، الأول نقدي يخص الأسعار والثاني اجتماعي يخص الشغل. لكنهما في الحياة اليومية يلتقيان عند الأسرة نفسها.

حين ترتفع كلفة المعيشة، يصبح دخل الأسرة أضعف أمام الفواتير. وحين يتأخر الابن أو البنت في إيجاد عمل، يطول زمن الاعتماد على هذا الدخل نفسه. والنتيجة ضغط مزدوج: مصاريف تكبر ومداخيل لا تتسع.

وهنا يظهر ما يجعل الخبر يتجاوز التشخيص التقني. فالتضخم يُقاس عادة بمؤشرات عامة، أما إحساس المواطن به فيمرّ عبر سلة محددة: الغذاء والنقل والسكن. وبطالة الشباب تُقاس بنسب، لكنها تُعاش كانتظار طويل وتأجيل للزواج والاستقلال وبناء مستقبل.

أين الفجوة؟

الخبر لا يجيب عن سؤال جوهري: هل المشكلة في ضعف النمو أم في توزيع ثماره؟ فقد يتحسن الاقتصاد في مؤشراته الكلية، ويبقى الشاب العاطل خارج هذه الصورة. وقد تستقر الأسعار في تقارير رسمية، ويبقى المستهلك مقتنعاً بأن جيبه يقول غير ذلك.

هذه ليست اتهامات، بل أسئلة يفرضها غياب التفاصيل في المعطى. والأسئلة تتناسل:

– هل يتطلب خفض التضخم إجراءات ظرفية أم إصلاحاً هيكلياً في سلاسل التزويد والإنتاج؟ – هل المشكلة أن الوظائف قليلة، أم أن التكوين لا يطابق ما يطلبه المشغّلون؟ – وهل يكفي دعم المقاولات الصغرى لتشغيل الشباب، أم أن العقبة أعمق؟

الخبر لا يقدم جواباً عن أي منها، وهذا ما يجعل الفيديو مدخلاً للنقاش لا نهاية له.

من يربح ومن يدفع؟

حين يرتفع مستوى الأسعار، لا يدفع الجميع الثمن نفسه. أصحاب الدخل الثابت والمحدود هم الأكثر انكشافاً، لأن حصة الغذاء والنقل في ميزانيتهم أكبر. أما من يملك أصولاً أو نشاطاً يستطيع تمرير الكلفة إلى زبائنه، فموقعه أخف.

والأمر نفسه ينطبق على الشباب الباحث عن عمل. من لديه سند عائلي أو شبكة علاقات يحتمل الانتظار، ومن لا يملك ذلك يضطر إلى قبول أي شيء أو إلى التفكير في الرحيل. لكن هذا تحليل عام لا ينسبه المعطى إلى الخبير، وهو يبقى فرضية تحتاج إلى أرقام تسندها.

ما الذي يتغير عند القارئ المغربي؟

عملياً، لن يغيّر فيديو تلفزيوني ثمن الزيت أو الخبز ولا يفتح باب وظيفة. قيمته الحقيقية أنه يعيد ترتيب الأولويات في النقاش العام: الأسعار والشغل قبل كل شيء. وحين يتفق خبراء ومواطنون على أن هذين الملفين هما الأثقل، يصبح السؤال عن الحلول أكثر إلحاحاً من السؤال عن التشخيص.

القارئ الذي ينتظر من هذا الخبر خطة عمل سيخرج بخيبة، لأن المعطى لا يتضمن خطة. لكن القارئ الذي يطرح الأسئلة الصحيحة سيخرج بما هو أهم: معرفة ما ينبغي مطالبة صانعي القرار به، أي مؤشرات واضحة وأهدافاً مؤرخة وحساباً دورياً.

سؤال بلا تاريخ

التحذير من التضخم وبطالة الشباب ليس جديداً في الخطاب الاقتصادي المغربي، وتكراره هو الإشكال الحقيقي. فإذا كان التشخيص معروفاً ومتفقاً عليه، فلماذا لا يزال يُعرض كل مرة كأنه اكتشاف؟

وإلى متى يبقى الشاب المغربي ينتظر من الخبراء أن يسمّوا مشكلته، بينما ينتظر منهم أن يسمّوا موعد حلّها؟

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
مباريات التوظيف المفتوحة الآن27 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية