ثمة جملة تتردد في أوساط كل جماعة تحمل رسالة، وقد سمعها كثير منا بصيغ مختلفة: «كل شيء يهون من أجل الدعوة». تُقال لتهوين خسارة، أو لتبرير قرار جائر، أو لإسكات سائل. والمفارقة أن العبارة التي وُضعت لتعظيم الغاية صارت في أحيان كثيرة أداة لتصغيرها، لأن الغاية حين تُجعل ذريعة لكل شيء تتحول إلى قناع لشيء آخر. وهذا الإشكال لا يخصّ تنظيماً بعينه، فهو يمسّ كل من عرف في المغرب تجربة العمل الجماعي، دينياً كان أم حزبياً أم مدنياً.
أطروحتنا أن الهوس بالمسؤولية ليس عارضاً أخلاقياً يصيب أفراداً ضعفاء، بل هو نتيجة بنيوية لتنظيم أخذ يقيس نجاحه بحفظ نفسه، فصارت الدعوة وسيلة، وصار الكرسي هو المقصود. وسنحاول أن نبيّن كيف يحدث هذا الانقلاب، ولماذا تعجز الجماعة عن محاسبة نفسها حين يقع، وما الذي يخسره الناس حين يسود.
حين تنقلب الوسيلة غاية
لنضبط المفاهيم أولاً. نعني بالتنظيم هنا الإطار المؤسسي الذي تُدار به جهود جماعة اجتمعت على غاية. ونعني بالجماعة الرابطة الأخوية التي سبقت الإطار وسوّغته. ونعني بمعالي الأمور الغايات الكبرى التي من أجلها قام الاجتماع، من إصلاح وتربية وخدمة. أما المصلحة فنقصد بها هنا ما يعود على الشخص أو الموقع التنظيمي من نفع، في مقابل المصلحة العامة التي هي مقصد الشرع.
يصف المؤلف مشهداً قاسياً: «الجميع يتحرك بما يحفظ كرسيه، يسير الكرسي الصغير وفق الكرسي الأكبر منه». الصورة دقيقة لأنها لا تتحدث عن فساد فردي، بل عن نظام تناغم. فالكرسي الأدنى لا يبقى إلا برضا الأعلى، والأعلى لا يستقر إلا بولاء الأدنى. وحين تتشابك المصالح على هذا النحو يصير السؤال الأول في كل قرار: ماذا يحفظ موقعي؟ ويتأخر السؤال الذي قامت الجماعة لأجله: ماذا يخدم الغاية؟
وههنا مفارقة. فالتنظيم يحتاج إلى التراتب كي يعمل، والتراتب يخلق المناصب، والمناصب تخلق الرغبة فيها. فهل ينبغي أن نستنتج أن كل تنظيم محكوم بالانحراف؟ لا نظن ذلك، لكن يبدو لنا أن الخطر يبدأ حين يتوقف التراتب عن كونه خدمة ويصبح امتيازاً.
الحماية التنظيمية وانعدام المساءلة
قد يُعترض بأن في الكلام مبالغة، وبأن أي جماعة بشرية فيها طموح وتنافس، وأن رغبة المرء في تحمل المسؤولية قد تكون علامة جدية لا علامة هوس. وهذا اعتراض وجيه، فالتنظيم الذي لا يرغب أحد في قيادته تنظيم ميت. غير أن الإشكال ليس في الطموح، بل في غياب الكابح. فالطموح الذي تحاصره المساءلة يتحول إلى طاقة نافعة، والطموح الذي يحتمي بالخلفيات الشخصية والولاءات ينقلب إلى سلطة بلا حساب.
وهذا ما يشير إليه المؤلف حين يقول إن هذه الجرائم «لا يوجد من يتابع مرتكبيها ولا من يحاسبهم بما أن ظهورهم محمية». ولنلاحظ أن الحماية لا تأتي من قانون بل من شبكة علاقات. والشبكة أخطر من القانون الجائر، لأن القانون يمكن نقده علناً، أما الشبكة فتعمل في الظل. ثم إن الجماعة التي تقوم على الأخوة تجد حرجاً مضاعفاً في المحاسبة، إذ يبدو الاتهام خيانة للرابطة، فيسكت الناس حفاظاً على الصف، والسكوت هو ما يحمي المخطئ.
ولعلّ الأدق أن نقول إن المشكلة مشكلة شرعية داخلية. فالمسؤول الذي لا يستمد موقعه من رضا الأعضاء ولا يُسأل أمامهم يستمد شرعيته من الموقع الأعلى منه. وبذلك تنقلب العلاقة: يصبح الأعضاء موضوعاً للإدارة لا شركاء في القرار.
الكلفة الإنسانية للتبرير
أخطر ما في المقطع ليس وصف الهوس، بل وصف أثره: دماء مهروقة، وطاقات تربوية مهدورة، وأدمغة نشطة كادت تجن. قد يرى قارئ متشكك في هذه العبارات لغة غاضبة أكثر منها تحليلاً، ونحن نقر بأن النبرة حادة. لكن الحدة لا تنفي الواقعة. فكم من شاب دخل الجماعة بحثاً عن معنى فخرج منها بجرح لا يعرف كيف يسميه؟ وكم من طاقة كان يمكن أن تُبنى بها مدرسة أو يُنشأ بها عمل نافع أُهدرت في صراع على موقع؟
وهنا يعمل التبرير عمله. فعبارة «لا بأس، كل شيء يهون من أجل الدعوة» تؤدي وظيفة نفسية دقيقة: تنقل الظلم من خانة الخطأ إلى خانة التضحية. فالمتضرر مدعو إلى أن يرى ضرره قرباناً، والمتسبب مدعو إلى أن يرى فعله ضرورة. وهكذا يتصالح الجميع مع ما كان ينبغي أن يزعجهم. وهذا أخطر من الظلم نفسه، لأنه يعطل الحاسة التي تكشفه.
ومن هنا يتضح لماذا تذوي الروابط الأخوية. فهي لا تنهار بالخصومة المعلنة، بل بتراكم الجراح المسكوت عنها. والجماعة التي تبدأ بالأخوة وتنتهي بالتراتب تكتشف متأخرة أنها أضاعت رأسمالها الحقيقي، وهو الثقة.
سؤال لا يُحسم بالنيات
يبقى أن نسأل: هل يكفي الوعظ لعلاج هذا الداء؟ يبدو لنا أن لا. فمن يطلب من المسؤول أن يتجرد من هواه دون أن يغيّر البنية التي تكافئ الهوى كمن يطلب من الماء ألا ينحدر. المطلوب قواعد تجعل الاستئثار مكلفاً: تداول حقيقي للمواقع، ومساءلة لا تمرّ عبر الولاء، وفصل بين مكانة الشخص في الدعوة ومكانته في التنظيم.
لكن هذه القواعد نفسها تحتاج إلى من يقبل بها، ومن يملك السلطة هو آخر من يرضى بتقييدها. فمن أين يأتي الإصلاح إذن؟ من الأسفل حيث لا كراسي؟ أم من ضمير قلة تفضّل الغاية على موقعها؟ سؤال لا نملك جوابه، لكننا نعرف أن الجماعة التي لا تطرحه على نفسها قد حسمت جوابه سلفاً.
هذا المقال مستخلص من كتاب «من الإحسان إلى المصلحية» للكاتب فوزي أكريم. اقرأ الفصل كاملاً.
- دبلوم التقني المتخصص (DTS) (البكالوريا +2 سنوات) في الإلكترونيات أو الأنظمة الإلكترونية أو الإلكترونيات الصناعية والأتمتة أو الإلكترونيات وصيانة التجهيزات الصناعية (7 مناصب)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم شهادة التقني(ة) العالي(ة) (BTS) أو دبلوم التقني المتخصص (DTS) (باكالوريا + سنتان) أو ما يعادلهما في مجال الإعلاميات/ المعلوميات، مرفق ببكالوريا علمية أو تقنية (17 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 3 سنوات في تدبير الجودة أو ما يعادله (13 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 5سنوات في أمن نظم المعلومات أو ما يعادله (منصبان)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- منتذب قضائي من الدرجة الثانية – سلم 11 (العلوم والتقنيات في مجال البيئة، 100 منصب)وزارة العدلبقي 14 يومًا · 02/12







اترك تعليقاً