متقاعدو الضمان: هل يدفع المتقاعد ثمناً مختلفاً للخبز نفسه؟

متقاعدو الضمان: هل يدفع المتقاعد ثمناً مختلفاً للخبز نفسه؟

سؤال بسيط طرحه موقع «زاد الاردن» في عنوان خبر خصّصه لمتقاعدي الضمان: هل يختلف ثمن الخبز باختلاف الجهة التي يتقاعد منها صاحبه؟ العنوان وحده يلخّص مفارقة تؤرق شريحة واسعة من المتقاعدين، فالرغيف يُباع بسعر واحد لا يسأل عن بطاقة صاحبه، بينما يتقاضى المتقاعدون رواتب تختلف باختلاف المؤسسة التي أحالتهم على المعاش. فهل يكفي المعاش نفسه ليسدّ الحاجة نفسها؟

الخبر، كما نُشر، يستند إلى هذه المقارنة ليفتح نقاشاً حول التفاوت بين المتقاعدين، ويضع الغلاء اليومي في مواجهة معاش ثابت. ولا يتوفر في المعطى المنشور أي رقم أو اسم أو نص قانوني يمكن البناء عليه، ولذلك سنتحرى في ما يلي الدقة، ونكتفي بما ورد، ثم نطرح الأسئلة التي ظلت معلقة.

ما الذي قاله العنوان فعلاً؟

يقوم الخبر على فكرة مركزية: المتقاعدون ليسوا فئة متجانسة. فمن تقاعد عبر الضمان الاجتماعي يختلف وضعه عمّن تقاعد عبر جهة أخرى، وهذا الاختلاف يظهر في المعاش الشهري، لا في الأسواق. أما الأسواق فتعامل الجميع بميزان واحد: الخبز والزيت والكراء والدواء بأسعار لا تتغير بتغير جهة التقاعد.

هنا يكمن جوهر الإشكال. التفاوت في الدخل ليس بحد ذاته مفاجأة، فهو معروف في أنظمة التقاعد عموماً، لأن المعاش يرتبط بسنوات العمل والأجور والاشتراكات. لكن المفارقة تظهر حين يصبح هذا التفاوت مسألة كرامة معيشية، لأن حاجات الأكل والتطبيب لا تتفاوت بالقدر نفسه.

الخبر صادر عن موقع أردني، وهو يخاطب قارئاً أردنياً أولاً. غير أن السؤال الذي يطرحه لا يعرف حدوداً. القارئ المغربي الذي يتابع ملف التقاعد وصناديقه المتعددة يجد في العنوان صدى مألوفاً، فعندنا أيضاً أنظمة متعددة ومعاشات متباينة، ومتقاعدون يقارنون بعضهم ببعض عند أول أسبوع من كل شهر.

أين الفجوة بين المعلن والواقع؟

المعلن في أنظمة التقاعد عادة هو العدالة والاستمرارية: اشترك الموظف طوال حياته المهنية، فيحصل في آخرها على معاش يحفظ له العيش الكريم. أما الواقع الذي يلمّح إليه الخبر فهو أن الرقم الذي يصل إلى الحساب لا يشتري الكمية نفسها لكل من يتسلمه.

لا يجيب المعطى عن أسئلة جوهرية. كم يبلغ الفرق بين معاش وآخر؟ هل هو فرق مبرَّر باختلاف الاشتراكات أم نتيجة اختلاف القواعد بين الجهات؟ وهل تُراجَع المعاشات بما يواكب ارتفاع الأسعار؟ هذه الأسئلة هي لبّ القضية، ولا يقدّم الخبر المنشور أجوبتها.

ثم هناك سؤال المستفيد. حين تتعدد الجهات وتتباين القواعد، من الذي يربح من هذا التعدد؟ ومن الذي يدفع ثمنه حين يقف أمام الفرن حاسباً الدراهم؟

ما الذي يعنيه هذا للقارئ المغربي؟

في المغرب، لا يحتاج أحد إلى من يشرح له معنى معاش لا يلحق بالأسعار. يعرف المتقاعد أن سعر الخبز الذي يشتريه هو نفسه سعر جاره، وأن فارق المعاش بينهما قد يعني أن أحدهما يشتري وهو مرتاح والآخر يحسب ويؤجل.

لكن الحذر واجب. فلا ينبغي نقل خلاصات خبر أردني إلى الواقع المغربي كما هي، لأن الأنظمة تختلف في بنيتها وقواعدها. المفيد أن نأخذ من الخبر السؤال لا الأجوبة: هل يُقاس المعاش بما يُدفع أم بما يُشترى به؟

سؤال القدرة الشرائية

القدرة الشرائية هي الاختبار الحقيقي لأي نظام تقاعد. فقد يبدو المعاش كبيراً على الورق ثم يتآكل عند أول مواجهة مع فاتورة الكهرباء. وقد يبدو متواضعاً لكنه يكفي في مدينة صغيرة تنخفض فيها كلفة المعيشة. الرقم المجرد لا يكفي للحكم، والخبر لا يقدّم أرقاماً.

سؤال الإنصاف

أما سؤال الإنصاف فأعقد. هل من العدل أن يتلقى متقاعدان عاشا ظروفاً مهنية متقاربة معاشين متباعدين لمجرد اختلاف الجهة؟ لا يحسم الخبر المسألة، ولا يدّعي ذلك، لكنه يضع السؤال على الطاولة، وهذا بحد ذاته ما يجعله جديراً بالقراءة.

ما الذي لم يُقَل؟

يبقى في الخبر فراغ واضح: لا نعرف من يملك الجواب. أهي الحكومة، أم مؤسسة الضمان، أم الجهات الأخرى التي يتقاعد منها الناس؟ ولا نعرف إن كان هناك مشروع لتقريب الفوارق أو مراجعة المعاشات. وبحسب ما نُشر، يظل الخبر عند حدود السؤال.

ومع ذلك، فللسؤال قيمته. ففي كثير من الملفات الاجتماعية يكون صياغة السؤال بدقة نصف الطريق إلى الجواب. وحين يُختزل ملف التقاعد المعقد في رغيف خبز، يصبح الجدل مفهوماً للجميع، من الخبير إلى من يقف في الطابور.

الرغيف لا يعرف من أين جاء المعاش، ولا يخفّض سعره لمن تقاعد من جهة أضعف. فإذا كانت الأسعار تعامل الجميع بالسواء، فبأي منطق تعاملهم المعاشات بغير ذلك؟

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
مباريات التوظيف المفتوحة الآن27 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية