حين يصير الاجتهاد الفردي قانوناً: مَن يحرس الحارس داخل الجماعة؟

حين يصير الاجتهاد الفردي قانوناً: مَن يحرس الحارس داخل الجماعة؟

يتفق أبناء التنظيمات، على اختلاف مشاربهم، على أنّ أخطر ما يصيبها ليس خصومها الخارجيون بل «مسؤولها» حين يتحوّل رأيه إلى مقام الحكم. وفي المقابل لا تكاد تجد تنظيماً يستغني عن مسؤول يقرّر ويأمر. هذه هي المفارقة التي تسكن المقطع الذي بين أيدينا: نحتاج إلى القيادة لأن الجماعة لا تسير بلا رأس، ونخافها لأن الرأس إذا استبدّ أكل الجسد. ويبدو لنا أنّ هذا الإشكال لا يُحلّ بالوعظ الأخلاقي ولا بحسن الظن بالأشخاص، وإنما بهندسة المرجعية: أيّ شيء يُرجَع إليه حين يختلف الناس، ومن يملك حق تأويله.

أطروحتنا أنّ تقييد الاجتهاد الفردي للمسؤول ضرورة، غير أنه لا يكفي ما لم يُضمَن استقلال الجهة التي تضع القاعدة عن الجهة التي تنفّذها. فالقانون الداخلي الذي تصوغه يدُ المسؤول نفسه لا يحدّ من استبداده، بل يمنحه صبغة الشرعية.

ما الذي يقتله الاستبداد بالرأي؟

نقصد بالتنظيم هنا جماعةً منضبطة ذات أهداف معلنة وهيئات ومراتب، ونقصد بالمصلحة ما يعود على أفراد الجماعة أو قيادتها من نفع يُقدَّم على الغاية التي قامت لأجلها، في مقابل معالي الأمور التي هي تلك الغايات الكبرى المتعالية على المنافع الخاصة. وبهذا المعنى فإنّ الاستبداد بالتصور ليس خللاً إدارياً فحسب، بل هو بوابة تنزلق منها المعالي إلى المصلحة.

يقول المقطع إنّ اجتهاد المسؤول المستبدّ بتصوره القاصر «يقتل الأفراد على المستوى القريب ويقتل الجماعة على المستوى البعيد». والعبارة تستحق التوقف عند ترتيبها الزمني. فالضرر القريب يصيب النفوس: همم تُحبط وقلوب تنكسر. أما الضرر البعيد فيصيب البنية، لأنّ الطاقات الذكية الطموحة تنصرف، ولا يبقى إلا من اعتاد السمع والطاعة. وههنا مفارقة: القيادة التي تظن أنها تحمي وحدة الصف بإسكات المخالف تُفرغ الصف من أسباب وحدته الحقيقية، إذ تجتمع الجماعة حينئذ على الصمت لا على الغاية.

وليس هذا حكماً على نيّات المسؤولين. فقد يكون المستبدّ برأيه صادق الإخلاص، لكنّ الإخلاص لا يعصم من الخطأ، والمقطع ينبّه إلى أنّ المسؤول «عرضة للخطأ وأكثر من ذلك عرضة للطغيان». والتفريق بين الخطأ والطغيان مهم، فالخطأ يصحّحه النقاش، أما الطغيان فيمنع النقاش نفسه.

سلّم المرجعيات وحدود الاستثناء

يرسم المقطع سلّماً واضحاً: الشريعة وعمادها القرآن والسنة، ثم تنظيرات المؤسسين، ثم ما أجمعت عليه الشورى من قرارات مسطّرة. ويأتي الاجتهاد الفردي في آخره، استثناءً لا يعمل إلا حيث لا نص تنظيمي ولا شرعي. فالأصل «سيادة القانون»، والفرد تحت القاعدة لا فوقها.

هذا التصور متماسك في بنائه، ويشبه في روحه ما تقرّره الفلسفة السياسية عموماً من أنّ الحكم بالقواعد أولى من الحكم بالأهواء. لكنّ الدقة تقتضي أن نسأل عن مرتبة الحلقة الثانية، أعني تنظيرات المؤسسين والزعماء الروحيين. فهي نصوص بشرية، وإن علا قدر أصحابها، وجعلها في مرتبة بين الوحي والشورى قد يعطّل الشورى ذاتها: إذ كيف تجتهد الهيئة التشريعية إن كان كلام الأوائل قد سبقها إلى الحسم؟ ولعلّ الأدق أن نقول إنّ هذه التنظيرات تصلح مرجعاً للاسترشاد لا سلطةً مُلزمة، وإلا انتقل الاستبداد من الشخص الحاضر إلى الشخص الغائب، وهو أشدّ لأنه لا يُسأل ولا يُراجَع.

الاعتراض الأقوى وجوابه

قد يُعترض بأنّ تقليل هامش الاجتهاد الفردي يصنع بيروقراطية جامدة، فالتنظيم الذي يجيب عن كل شيء بنصّ مكتوب يعجز عن مواجهة الطارئ، ويخنق المبادرة التي يدّعي الدفاع عنها. وهذا اعتراض وجيه، فكم من جماعة ماتت تحت ركام لوائحها. بل قد يُضاف أنّ المقطع نفسه يقع في تناقض ظاهر: يشكو من قتل الهمم ثم يشدّد القيود.

غير أنّ التناقض يزول إن فرّقنا بين الاجتهاد المقيَّد بالقاعدة والاجتهاد الطليق منها. فالمقطع لا ينفي الاجتهاد، وإنما يحصر الفردي منه في ما سكت عنه النص. والمبادرة التي تتحرك داخل إطار معلوم تأمن من التعسف أكثر من مبادرة يتوقف قبولها على مزاج المسؤول. والأفراد الطموحون لا ينفرون من القاعدة، بل ينفرون من الغموض الذي يجعل مصيرهم رهن رضا شخص. فالقانون الواضح، على صرامته، أرحم بالهمم من السلطة المرنة.

على أنّ هذا الجواب لا يغلق الباب. فالقانون ذاته قد يكون أداة استبداد إذا وضعته الجهة التي ستستفيد منه. وقد اشترط المقطع أن لا تتعارض القرارات التنفيذية مع ما تصدره الجهة التشريعية، وهذا شرط جوهري. لكنه يفترض أنّ الجهة التشريعية مستقلة فعلاً، وهذا ما لا يضمنه النص، وما تفضحه الممارسة وحدها. فكم من مجلس شورى لا يملك إلا أن يصادق على ما قُرّر قبل انعقاده؟

من أين تستقي الجماعة قواعدها؟

يختم المقطع بتصوّر أنّ التنظيم الإسلامي ينبغي أن يستقي قواعده القانونية من الشريعة لا من القانون الوضعي ولا المواثيق الدولية. ويمكن فهم هذا على وجهين. فهو، من جهة، تأكيد مشروع لهوية الجماعة ومرجعيتها، فمن حق كل تنظيم أن يعلن أصوله. ومن جهة أخرى قد يُقرأ كأنه إغلاق لباب الاستفادة من تجارب بشرية راكمت وسائل لضبط السلطة ومساءلتها، كالفصل بين الجهات والرقابة المتبادلة.

يبدو لنا أنّ السؤال الحاسم ليس مصدر القاعدة بل وظيفتها. فإن كانت الشريعة هي المرجع، فإنّ مقاصدها في العدل ومنع الظلم وإقامة الشورى تقتضي من الجماعة أن تبتكر من الآليات ما يحقق هذه المقاصد، أياً كان مأتى الأداة. أما التمسك بالمرجعية اسماً مع إهمال آليات المساءلة فيُنتج الصورة المقلوبة: خطاب شرعي رفيع فوق ممارسة لا يحاسَب فيها أحد.

وهنا يعود الإشكال الذي بدأنا به، في صورة أحدّ: إذا كان المسؤول عرضة للطغيان، وكانت الهيئة التي تقيّده مكوّنة من أناس هم أنفسهم عرضة له، فبأي ميزان تُوزَن الجماعة حين تغيب عنها آلة المحاسبة؟ وهل يكفي أن نكتب القانون حتى نصير أهلاً له؟

هذا المقال مستخلص من كتاب «من الإحسان إلى المصلحية» للكاتب فوزي أكريم. اقرأ الفصل كاملاً.

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
فوزي أكريم
بقلم
باحث في القانون المغربي، ومؤلف المكتبة القانونية على «خمسين دار». عن المؤلف ←
مباريات التوظيف المفتوحة الآن27 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية