محبة بلا مؤسسات: كيف يصير الدفء شيكاً على بياض

محبة بلا مؤسسات: كيف يصير الدفء شيكاً على بياض

ثمة عبارة تتردد في أوساط كثيرة من الحركات ذات المرجعية الدينية، ويعرفها كل من اقترب منها: «نحن إخوة قبل أن نكون تنظيماً». تُقال بصدق، وتُسمع بارتياح، ولا يبدو فيها ما يريب. وههنا مفارقة تستحق التوقف: كثيراً ما تكون هذه العبارة نفسها أول ما يُستحضر حين يُطلب من أحد أن يسأل عن الميزانية، أو عن سبب القرار، أو عن الجهة التي تحاسب من قرّر. فالأخوّة التي أُريد لها أن تحمي الجماعة تتحول، في لحظة ما، إلى حاجز يحمي من يديرها.

أطروحتنا في هذه المقالة أن التربية والمحبة، مهما سمَت، لا تصنعان جماعة موحّدة السير، وأن الاعتماد عليهما وحدهما لا يُنتج وحدة بل يُنتج فراغاً مؤسسياً يملؤه الأقوى. أما ما يصنع الوحدة فهو القانون المعلن، والمؤسسة التي تتجاوز الأشخاص، والقضاء الداخلي الذي يُنصف الضعيف من القوي. وهذا ما يقوله صاحب «من الإحسان إلى المصلحية» في مقطع يحمل نبرة اعتراف أكثر مما يحمل نبرة تنظير.

اعتراف من داخل التجربة

تتحدد المفاهيم هنا أولاً. نعني بـ«التربية» عملية تهذيب الفرد وتوجيه سلوكه وقيمه بالقدوة والصحبة والموعظة. ونعني بـ«التنظيم» بنية من القواعد والأدوار تحدد من يقرر وكيف يقرر وكيف يُراجَع قراره. ونعني بـ«المؤسسة» ما يبقى قائماً بقواعده حين يغيب الأشخاص. التربية إذن شأن القلوب والعادات، والتنظيم شأن الصلاحيات والمساءلة. والخلط بينهما هو أصل الإشكال.

يقول الكاتب: «لقد نظمنا هذه العشوائية لضمان الشيك الأبيض وخلقنا أجهزة تنظيمية لحماية الانفرادية». الجملة قاسية، وقيمتها أنها لا تتهم خصماً خارجياً، بل تقول «نحن». هي شهادة من صنع الوضع ثم اكتشف أثره، ولهذا تُؤخذ بجدية أكبر من أي نقد يأتي من بعيد. وقد حددت زمن الاعتقاد القديم: «هذا ما كنا نعتقده قبل عشرين سنة». أي أن الفكرة لم تكن نزوة عابرة، بل كانت يقيناً عاشته جيل كامل.

لماذا تفشل المحبة وحدها؟

قد يُعترض بأن في هذا الكلام ظلماً للتربية، وأن الجماعات الدينية قامت أصلاً على الصحبة والصدق، وأن تحويلها إلى لوائح وأجهزة يقتل روحها ويحوّلها إلى إدارة باردة. وهذا اعتراض وجيه، فليس كل تنظيم ضماناً للعدل، وقد يكون القانون نفسه أداة بيد المستبد. ويمكن أن يُضاف أن الثقة بين الإخوة أنفع من ألف مادة قانونية، وأن الجماعة التي تحتاج إلى مراقبة أعضائها قد فقدت معناها.

غير أن هذا الاعتراض يفترض ما لا يُضمن: أن الثقة تتوزع بالتساوي وأن حسن النية لا يتفاوت. والواقع أن الثقة تتجمع عند من يملك الحضور والكلام والقرب من المركز. فإذا لم تُقيَّد صلاحياته بقاعدة، صارت محبة الناس له رصيداً سياسياً يصرفه كما يشاء. وهذا معنى «الشيك على بياض» في المقطع: توقيع مسبق على ما لا يُعرف، يمنحه الأعضاء بدافع الود لمن يتصرف فيه بدافع آخر. وقد صوّر الكاتب النتيجة بصورة القطيع والذئاب، وهي صورة فجّة، لكنها دقيقة في وصف العلاقة حين تغيب الحقوق: قطيع يُساق لأنه أحب راعيه، وراعٍ لا يسأله أحد لأنه محبوب.

ولعلّ الأدق أن نقول إن المحبة لا تفسد في ذاتها، وإنما يفسدها الموضع الذي تُوضع فيه. فحين تُجعل بديلاً عن حرية التعبير، تتحول إلى ضغط اجتماعي لطيف: من انتقد فقد خرج عن الودّ، ومن خرج عن الودّ صار موضع ريبة. وهكذا يُصادَر الاختلاف باسم الأخوّة دون أن يُرفع صوت أو يُكتب قرار.

حين تعجز التربية حتى في غياب الثعالب

أبعد ما في المقطع أنه لا يكتفي بإدانة الانتهازيين. فهو يقول إن التربية «منفردة لوحدها حتى في غياب الثعالب خلقت إشكالات أخرى على مستوى وحدة التصور». أي أن المشكلة ليست سوء النوايا فقط. لو افترضنا جماعة كلها صادقة، لظلّ السؤال قائماً: كيف يتفق ألف إنسان مخلص على تصور واحد؟ الإخلاص لا يوحّد الفهم. كل واحد يقرأ النص بعينه، ويقدّر الظرف بتجربته، ويرى المصلحة من موقعه. وتبقى المحبة قادرة على أن تجمع القلوب، عاجزة عن أن تجمع الاجتهادات.

هنا يبرز عنوان الفصل: سير موحد أم اجتهاد فردي؟ والسؤال ليس بين خيارين متعاديين كما قد يبدو. الاجتهاد الفردي ثروة، لكنه بلا إطار يصير تعدداً لا تضبطه قاعدة، فيقع الخلاف ولا يوجد مرجع يفصل فيه. والسير الموحد دون مساحة للاجتهاد يصير طاعة عمياء. المخرج الذي يلمّح إليه الكاتب هو المؤسسة: إطار يقبل التعدد ويحدد طريقة حسمه، ويجعل القرار نتيجة مسار معروف لا نتيجة مزاج.

ومن هنا فقط يكتسب ما بدأ به المقطع معناه: القطع مع ماضي «أمراء الحرب وقياد المناطق»، أي مع نمط تُدار فيه الجماعة بولاءات شخصية وإقطاعات صغيرة، لكل منها شيخها ودائرتها. الجهاز القضائي الداخلي ليس ترفاً قانونياً، بل هو الآلية التي تنقل الحق من كرم الكبار إلى استحقاق الأعضاء.

يبقى سؤال لا يجيب عنه المقطع، ولا نملك نحن جواباً جاهزاً له: إذا كانت المؤسسات هي الضمانة، فمن يضمن المؤسسات حين تُبنى داخل جماعة تعوّدت أن تثق أكثر مما تسائل؟

هذا المقال مستخلص من كتاب «من الإحسان إلى المصلحية» للكاتب فوزي أكريم. اقرأ الفصل كاملاً.

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
فوزي أكريم
بقلم
باحث في القانون المغربي، ومؤلف المكتبة القانونية على «خمسين دار». عن المؤلف ←
مباريات التوظيف المفتوحة الآن27 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية