وحدة الصف: حين يصير الإجماع ستاراً للاستبداد

وحدة الصف: حين يصير الإجماع ستاراً للاستبداد

في كل تنظيم جماعي مغربي، دعوياً كان أو سياسياً أو نقابياً، لحظة يعرفها الجميع: يقف أحدهم في الاجتماع ويقول «الوحدة أولاً»، فيسكت المعترضون. والمفارقة أن الجملة نفسها قد تكون في موضع نداءً إلى الأخوّة، وفي موضع آخر أداة لإخراس السؤال. فالوحدة التي تحمي الجماعة من التشظي قد تغدو هي الغطاء الذي يحمي القلّة من المحاسبة. وهذا الإشكال هو ما ينبغي أن نقف عنده.

أطروحتنا أن وحدة السير في التنظيم لا تُقاس بتطابق الأصوات، بل بصدق الآليات التي تُنتج الاتفاق وتتيح الاختلاف. فالوحدة التي لا تسمح بالاجتهاد المنضبط وحدةٌ مؤجَّلة الانفجار، والاجتهاد الذي لا يجد مؤسسة تستوعبه فرديةٌ تتربص بالجماعة.

ركنان لا يقوم السير إلا بهما

ننطلق من تحديد المفاهيم. نعني بـ«الجماعة» الرابطة الأخلاقية التي تجمع أفراداً على غاية مشتركة، وبـ«التنظيم» البنية القانونية والمؤسسية التي تحوّل تلك الرابطة إلى فعل منسّق. الأولى معنى، والثانية جهاز. ويصوغ المقطع العلاقة بينهما صياغة مكثفة: «التربية جامعة، والتنظيم جامع، ولا سير موحد دونهما».

الدقة في هذه العبارة أنها تُسند الجمع إلى ركنين مختلفي الطبيعة. التربية تجمع من الداخل، فتوحّد الفهم والتصور وتصنع الثقة التي تجعل الإنسان يقبل أن يسير مع غيره. والتنظيم يجمع من الخارج، فيضع القاعدة والمؤسسة والمسطرة. ويبدو لنا أن قيمة التحليل تكمن في ربطه كل نوع من الخلل بمصدره: فاختلال التربية يُنتج «فهماً جديداً وتصوراً جديداً»، أي انشقاقاً فكرياً، واختلال التنظيم يُنتج «أمير حرب جديداً»، أي انشقاقاً سلطوياً. الأول افتراق في المعنى، والثاني افتراق في القوة.

وفي هذا التمييز فائدة عملية. فكثيراً ما تعالج الجماعات كل أزمة بالدواء نفسه، فتواجه الخلاف الفكري بالزجر الإداري، أو تعالج الاستفراد بالقرار بالمواعظ الأخلاقية. وكلا العلاجين خطأ في التشخيص.

اعتراض الحصافة: أليس الانضباط ضد الاجتهاد؟

قد يُعترض بأن هذا التصور، مهما حسنت نيته، يضع الاجتهاد الفردي في موضع الشبهة. فالتنظيم الذي يطلب «استقراراً فكرياً» و«تناسقاً حركياً» سينتهي إلى تجريم كل رأي مغاير، وسيسمّي الجديد انحرافاً. والتاريخ، في هذه الرؤية، ما تقدّم إلا بمن خرج على المألوف. وهذا اعتراض قوي لا ينبغي الاستخفاف به.

غير أن النص نفسه يستبق هذا الاعتراض حين يقول: «إننا لا نبحث عن صناعة نسخ مطابقة من الأفراد والمؤسسات». فالمطلوب ليس التماثل، بل ما يسميه المقطع سيراً «موحداً في مظهره متفاعلاً في داخله». وههنا يمكن أن نذهب أبعد من النص: الوحدة الظاهرة شرط للفعل المشترك أمام الخارج، أما الداخل فمجال التدافع الذي بدونه يتحجر الفكر. ولعلّ الأدق أن نقول إن الخلاف لا يهدد الوحدة، وإنما يهددها الخلاف الذي لا قناة له.

فمتى يتحول الاجتهاد الفردي إلى تهديد؟ حين لا يجد مؤسسة تسمعه، فيبحث عن جمهور خارجها. والتشظي في أغلب صوره ليس ثمرة كثرة الأفكار، بل ثمرة انسداد الأبواب أمامها. فمن أُغلق عليه باب الشورى فتح لنفسه بابًا آخر، وسمّاه اجتهاداً.

الدكتاتورية الإدارية وشكلية المؤسسات

يسمّي المقطع علل التنظيم بثلاثة أسماء: الدكتاتورية الإدارية، وشكلية المؤسسات، وغموض القانون. وهي في ظاهرها أمراض متفرقة، وفي حقيقتها حلقات متسلسلة. فحين يكون القانون غامضاً يصبح تفسيره بيد من يملك الموقع، وحين يتولى صاحب الموقع التفسير تفرغ المؤسسات من وظيفتها فتبقى هياكل تُعقد اجتماعاتها وتصدر بياناتها ولا يُتخذ فيها قرار، وحين تفرغ المؤسسات تنشأ سلطة إدارية تحكم بلا رقيب. والغموض هنا ليس عيباً صياغياً بريئاً، فهو في الغالب مصلحة لمن يستفيد من المساحة الرمادية.

وهنا نلمس معنى الشرعية داخل التنظيم، ونقصد بها قبول الأعضاء سلطةَ القيادة لأنها تستند إلى قاعدة معلومة ومسطرة مشتركة، لا إلى سابقة أو هيبة أو قرب من صاحب القرار. والشرعية بهذا المعنى لا تُمنح مرة واحدة، بل تُجدَّد كلما احتُكم إلى القانون في موضع كان فيه الاحتكام إلى الشخص أيسر.

ويصف المقطع الخطر الأقصى بعبارة قاسية: «كنتونات تنظيمية» يحكمها أفراد «يلتقون على مستوى القيادة ليتآمروا على الجماعة». ولا حاجة إلى حمل الكلمة على معنى المؤامرة الحرفية لنفهم الفكرة. فحين تتحول القيادة إلى دائرة مغلقة تصنع القرار بمعزل عن القاعدة، تنقسم الجماعة عملياً إلى جماعتين: واحدة تقرر وأخرى تنفذ، ولو بقي الاسم واحداً.

وحدة السير بوصفها اختباراً للصدق

إذا صحّ ما سبق، فإن سؤال الفصل «سير موحد أم اجتهاد فردي؟» يحمل ثنائية مضلِّلة بعض الشيء. فليست الوحدة نقيض الاجتهاد، ولا الاجتهاد نقيض الوحدة. النقيض الحقيقي للوحدة هو الشتات، والنقيض الحقيقي للاجتهاد هو الجمود. وبين هذين الخطرين يمرّ الطريق الضيق الذي يرسمه المقطع: تربية تُنشئ فهماً مشتركاً دون أن تستنسخ العقول، وتنظيم يضبط الحركة دون أن يصادر الرأي.

وثمة نقطة أخيرة تستحق التوقف: يجعل المقطع التربية والتنظيم شرطين متلازمين، لا بديلين. فمن اطمأن إلى متانة التربية فأهمل المؤسسات، أو أحكم المؤسسات وأهمل التربية، وقع في نصف الإصلاح، والنصف في هذا الباب قد يكون أخطر من الغياب، لأنه يمنح الطمأنينة الكاذبة.

يبقى سؤال لا يحسمه نص ولا يحسمه تنظيم: من يملك أن يقول للجماعة إن وحدتها صارت شكلاً بلا روح؟ فإن كان الجواب أن القيادة وحدها تملك ذلك، فقد عدنا إلى الدائرة المغلقة التي بدأنا منها.

هذا المقال مستخلص من كتاب «من الإحسان إلى المصلحية» للكاتب فوزي أكريم. اقرأ الفصل كاملاً.

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
فوزي أكريم
بقلم
باحث في القانون المغربي، ومؤلف المكتبة القانونية على «خمسين دار». عن المؤلف ←
مباريات التوظيف المفتوحة الآن27 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية