وضع ضيوف برنامج “من الرباط”، الذي أوردت مجرياته صحيفة “صوت المغرب”، الأصبع على الجرح الذي يؤرق الملايين يومياً: أزمة غلاء الأسعار وموجات التضخم المتواصلة التي تلتهم القدرة الشرائية للمواطن المغربي. لم تكن الحلقة مجرد نقاش عابر حول أرقام التضخم أو أسعار الخضراوات والفواكه في الأسواق الأسبوعية، بل تحولت إلى مواجهة صريحة مع عمق الأزمة الاقتصادية، متهمة السياسات العمومية بالعجز عن ضبط السوق، وفاضحة اختلالات الهيكلة التي تعتري قنوات التوزيع، ووصولاً إلى الطرح الأكثر إثارة للجدل: تداخل رأس المال بالقرار السياسي. فهل أصبحت قفة المواطن ضحية لتضارب المصالح وغياب المنافسة الحقيقية؟
اختلالات السوق.. قنوات التوزيع في مرمى الاتهام
شهد النقاش المثار في البرنامج تشخيصاً لما يعيشه الممر اليومي للسلع والمنتجات الغذائية بالمملكة. فالأسعار في نقط البيع النهائية تصعد إلى مستويات قياسية لا تتناسب مع أسعار الخروج من المزارع والمصانع. هذه الفجوة العميقة بين المنتج والمستهلك تفضح وجود شريحة واسعة من الوسطاء والمضاربين الذين يتحكمون في رقاب الأسواق بعيداً عن أي رقابة صارمة.
المشكلة لا تكمن في الجفاف أو التقلبات الاقتصادية الدولية وحدها، بل تكمن بالأساس في كيفية إدارة السوق الداخلية. إن استمرار السماسرة في فرض منطقهم يجعل سلاسل الإمداد مرتعاً للربح السريع غير المشروع. كيف يعقل أن يباع المنتج بمبالغ زهيدة في الحقل، ليجد المواطن المغربي نفسه مطالباً بدفع أضعاف مضاعفة لشراء المنتج ذاته في أسواق الأحياء؟
هذا التناقض الصارخ ليس وليد اليوم، لكنه يتفاقم في ظل غياب آليات ردع فعالة ومؤسسات رقابية تتملك الأدوات الكفيلة بكبح جموح المضاربات. أشار المشاركون إلى أن أدوات الضبط التقليدية لم تعد قادرة على مجاراة الذكاء الذي يتعامل به اللوبي المحتكر للمواد الأساسية، مما يحول السوق من فضاء حر للمنافسة الشريفة إلى ساحة لفرض إرادة الفئات النافذة.
تداخل المال بالسلطة.. الضلع الغائب في معادلة التضخم
الجزئية الأكثر قوة التي توقف عندها ضيوف البرنامج تمثلت في نقض التفسيرات الحكومية الكلاسيكية ومواجهتها بمفهوم “تداخل المال بالسلطة”. هذه الظاهرة، التي باتت تتصدر النقاش السياسي والاقتصادي في المغرب، تطرح أسئلة حارقة حول مدى استقلالية القرار الاقتصادي وقدرته على حماية المواطن البسيط.
حين يلتقي صاحب رأس المال بالمسؤول التنفيذي في مساحة واحدة، تصبح قرارات تحرير الأسواق، ومراقبة الأسعار، وتفعيل قوانين المنافسة، تحت المجهر. هل نملك اليوم الإرادة السياسية الكاملة لتفعيل أجهزة حماية المستهلك ومجلس المنافسة بكامل صلاحياتهما، أم أن هناك خطوطاً غير معلنة تحمي مصالح كبار الموردين والمحتكرين؟
إن تداخل المصالح المالية مع الحقيبة الوزارية أو التمثيل النيابي يخلق أزمة ثقة لدى الشارع المغربي. يجد المواطن نفسه يواجه خصماً مزدوجاً: سوقاً لا ترحم قدرته الشرائية، وسلطة يُفترض أنها حامية للمصلحة العامة لكنها تتقاطع في كثير من الأحيان مع المصالح التجارية المقابلة. كيف يمكن للمواطن أن يقتنع بجدية الإجراءات الحكومية لخفض الأسعار حين يرى أن بعض صانعي هذه السياسات هم أنفسهم المستفيدون من وضعية الاحتكار والتضييق على المنافسة؟
الفجوة بين الخطاب الاقتصادي وواقع القفة المغربية
يتجاوز التحليل الصحفي لهذه الأزمة حدود الأرقام الرسمية والتصريحات الصحفية التبريرية. الفجوة بين الخطاب الرسمي الذي يتحدث عن التحكم في التضخم ووفرة العرض في الأسواق، وبين واقع القفة اليومية للمواطن المغربي، وصلت إلى مستويات غير مسبوقة من الاتساع.
البيانات الصادرة عن الجهات الحكومية تبشر مراراً بتراجع معدلات التضخم وبدء تعافي الاقتصاد، غير أن هذه الأرقام تظل حبيسة التقارير الرسمية، بينما تظل أسعار المواد الأساسية من لحوم وزيوت وخضروات ومحروقات مستقرة في مستوياتها القياسية المرتفعة. هنا يتجلى الإشكال الصحفي الجوهري: من المستفيد الفعلي من هذه الفجوة؟ وما الأسباب الحقيقية التي تمنع انعكاس انخفاض الأسعار الدولية على السوق الوطنية؟
إن المعطيات المعروضة في التغطية الإعلامية التي أوردتها “صوت المغرب” تعكس شروخاً هيكلية في النموذج الاقتصادي الحالي. الاقتصاد المغربي، الذي ينشد تحقيق نمو مستدام وجذب الاستثمارات، يجد نفسه أمام امتحان أخلاقي واقتصادي صعب: كيف يمكن إقناع المستثمر والمواطن بنزاهة السوق وحريتها في ظل استمرار هيمنة تكتلات مالية نافذة تفرض شروطها وتتحكم في العرض والطلب؟
أسئلة حارقة أمام مستقبل الأسواق المغربية
لا تقتصر الأزمة الحالية على كونها موجة غلاء عابرة يمكن تجاوزها بقرارات وقتية أو بدعم استثنائي لمواد معينة؛ إنها أزمة حكامة واختيارات اقتصادية جذرية. إن مواجهة اختلالات السوق تتطلب جرأة في فتح ملف احتكار المضاربة وتفكيك شبكات النفوذ التي تتغذى من الأزمات.
المطالبة بتفكيك زواج المال بالسلطة لم تعد مجرد شعار حزبي أو مطلب حقوقي، بل أضحت ضرورة اقتصادية للحفاظ على الاستقرار المالي ومقومات العيش الكريم. فالمستهلك المغربي لم يعد يحتمل امتصاص الصدمات الاقتصادية نيابة عن كبار الفاعلين الماليين الذين يحققون أرباحاً خيالية في أوقات الرخاء والأزمات على حد سواء.
يبقى السؤال الأكثر إلحاحاً وحرقة والذي يتردد في كل بيت مغربي اليوم: هل تملك الحكومة الجرأة الكافية للانحياز الكامل إلى صف المواطن وتفعيل أدوات الزجر والرقابة ضد المحتكرين، أم أن سلطة المال ستظل أقوى من أي قانون يحمي قفة الفقراء؟
- دبلوم التقني المتخصص (DTS) (البكالوريا +2 سنوات) في الإلكترونيات أو الأنظمة الإلكترونية أو الإلكترونيات الصناعية والأتمتة أو الإلكترونيات وصيانة التجهيزات الصناعية (7 مناصب)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم شهادة التقني(ة) العالي(ة) (BTS) أو دبلوم التقني المتخصص (DTS) (باكالوريا + سنتان) أو ما يعادلهما في مجال الإعلاميات/ المعلوميات، مرفق ببكالوريا علمية أو تقنية (17 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 3 سنوات في تدبير الجودة أو ما يعادله (13 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 5سنوات في أمن نظم المعلومات أو ما يعادله (منصبان)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- منتذب قضائي من الدرجة الثانية – سلم 11 (العلوم والتقنيات في مجال البيئة، 100 منصب)وزارة العدلبقي 14 يومًا · 02/12







اترك تعليقاً