نفى قطاع المالية في الرباط أي عجز حكومي عن كبح موجة التضخم؛ فقد خرجت وزيرة الاقتصاد والمالية لتؤكد أن الدولة تضخ ما ناهز 1.6 مليار درهم شهرياً لحماية القدرة الشرائية للمواطنين. التصريح الذي تداولته الأوساط الاقتصادية بناءً على مقطع فيديو نشرته جريدة “العمق المغربي”، يضع أرقام الميزانية الرسمية في مواجهة مباشرة مع أسعار الخضر واللحوم في المحلات والأسواق الشعبية. فكيف تتحول 160 مليار سنتيم تخرج شهرياً من الخزينة العامة إلى معادلة غير مرئية في محفظة المواطن اليومية؟
الأرقام الرسمية: الدفاع عن حصيلة المواجهة
تصر وزيرة الاقتصاد والمالية على أن الحكومة لم تفشل في إدارة ملف الغلاء، بل خاضت المعركة بما تملكه من أدوات مالية وتنظيمية. وتستند في هذا الدفاع إلى حجم الاعتمادات المالية الموجهة لدعم المواد الأساسية والخدمات الاجتماعية، وفي مقدمتها مخصصات صندوق المقاصة ودعم القوة الشرائية، والتي تصل بحسب المعطيات الواردة في مقطع الفيديو المذكور إلى 1.6 مليار درهم كغلاف شهري ثابت.
تتوزع هذه المبالغ بين دعم أسعار قنينات الغاز والدقيق والسكر، إضافة إلى إجراءات التدخل المباشر والتزامات الحوار الاجتماعي الأخيرة مع النقابات. ومن وجهة النظر الرسمية، فإن التضخم الذي ضرب الاقتصاد الوطني خلال السنتين الأخيرتين لم يكن وليد تقصير حكومي بقدر ما كان نتيجة صدمات خارجية متعلقة بأسعار الطاقة والمواد الأولية في الأسواق العالمية، يضاف إليها الجفاف المستمر الذي يضرب المغرب للسنة السادسة على التوالي.
الخطاب الحكومي يتكئ على مقارنة بسيطة: لولا هذا التدخل المالي المباشر والتدخلات عبر الضرائب والرسوم الجمركية، لكانت أسعار المواد الأساسية قد تضاعفت مرتين أو ثلاث مرات مقارنة بمستوياتها الحالية. لكن هذا التبرير الرقمي اصطدم بشرارة الواقع؛ فالرقم الضخم لم يفلح في تقليل حجم الشكوى الشعبية من ارتقاع كلفة المعيشة.
أين تذهب الـ1.6 مليار درهم؟
المشكلة الحقيقية في الرقم المعلن لا تكمن في وجوده أو عدمه في ميزانية الدولة، بل في مساره نحو الجيب النهائي للمستهلك. حين تدفع الخزينة العامة 1.6 مليار درهم شهرياً، فإن هذا المبلغ يدخل في شبكة معقدة من الدعم المعمم والمعالجات الجزئية التي يلتهم جزءاً كبيراً منها المضاربون وسلسلة الوساطة المتضخمة في الأسواق.
يشتري المواطن المغربي اللحوم الحمراء والخضر بأسعار قياسية، بينما يرى المسؤولين يتحدثون عن مليارات تُصرف لحماية قدرته الشرائية. وهنا ينشأ التناقض الصارخ الذي لم تجب عنه الوزارة: كيف يتفق ضخ هذا المبلغ الخيالي مع استمرار غلاء المواد الغذائية الأساسية على موائد الأسر متوسطة ومحدودة الدخل؟
تسرب السيولة الحكومية يقع في مسالك التوزيع. فالدعم الحكومي للمستوردين أو لمواد أساسية معينة غالباً ما يُصادف سلاسل إمداد تعاني من الاحتكار وغياب التنافسية. وبدلاً من أن يشعر المستهلك بانخفاض في سعر الكيلوغرام أو لتر الزيت، يذهب جزء غير يسير من المجهود المالي لتغطية الفوارق التي يخلقها جشع الوسطاء وتجار الجملة.
الإشكال الصحفي: الفجوة بين الرقم والقفة
إن الإشكال الأساسي الذي يتجاهله الخطاب الرسمي يتلخص في طبيعة التدخل نفسه. الدعم الحكومي يعتمد في معظمه على تقنيات الإنعاش المالي المباشر أو خفض الرسوم، وهي آليات تضمن عدم انهيار القطاعات ولكنها لا تضمن كبح الأسعار في نقط البيع النهائية.
المواطن لا يشتري “مؤشرات التضخم”، بل يشتري خضروات ولحوماً وزيوتاً ويدفع فواتير الخدمات. وحين يعلم أن الدولة تخصص 1.6 مليار درهم شهرياً، يتساءل صراحة: من المستفيد الأكبر من هذا الغلاف؟ هل هي الفئات الهشة التي ما زالت تعاني في قضاء حوائجها الأساسية، أم القطاعات الإنتاجية والشركات الكبرى التي تستفيد من دعم مدخلات الإنتاج دون أن تنعكس تلك الاستفادة بشكل ملموس على أسعار منتجاتها؟
تظهر المفارقة جلياً في غياب آليات التتبع؛ إذ تكتفي الحكومة بإعلان المبلغ الإجمالي المتدفق من المالية العامة، دون تقديم كشف حساب تفصيلي يوضح الأثر الفعلي لكل درهم على القيمة التنافسية للسلع في السوق المحلي.
تحليل اقتصادي: نزيف الميزانية بلا هيكلة للأسواق
بعيداً عن السجال السياسي وتصريحات المسؤولين التي نقلها موقع “العمق المغربي”، كشفت أزمة الغلاء الحالية عن محدودية السياسات الاقتصادية الاعتمادية. إن إنفاق 1.6 مليار درهم شهرياً هو مجرد مسكن مؤقت في جسد يعاني من أزمات هيكلية عميقة.
المالية العمومية تستنزف مواردها في دعم الأسعار دون أن تقترن هذه المبالغ الضخمة بإصلاح عميق لشبكات التوزيع، ولا بإنهاء سيطرة الاحتكارات المقنعة على أسواق الجملة والقطع. مسار السلعة من الفلاح إلى المستهلك يمر عبر أربع أو خمس أيادٍ، كل يد تضيف هامش ربح غير مبرر، مما يمتص كلياً أثر الدعم الحكومي قبل أن يبلغ رفوف المتاجر.
إلى جانب ذلك، فإن تركيز الدعم على جانب الميزانية العامة دون آليات مراقبة صارمة للممارسات المنافية للمنافسة يجعل كل مليار درهم إضافي تضخه الحكومة مجرد ضخ للسيولة في وعاء مثقوب. الاقتصاد الوطني يحتاج إلى إعادة تنظيم سلاسل التوريد وتقليص دور الوساطة، وليس فقط رفع قيمة الفاتورة التي يدفعها المكلف بالضريبة.
تظل الأرقام الكبيرة برّاقة في قاعات البرلمان وعلى منصات التصريحات الصحفية، لكن قيمتها الفطرية تُقاس بما تتركه من أثر في اليوميات المعيشية للمواطنين. وإلى أن يرى المستهلك المغربي أثر تلك الـ1.6 مليار درهم انخفاضاً ملموساً في فواتيره وأسعار قفته، سيبقى السؤال المعلق يطارد الخزينة العامة: هل تُنفق المليارات لحماية المواطن بالفعل، أم لتغطية الاختلالات الهيكلية التي يعجز السوق عن تصحيحها؟
- أستاذ محاضر لفائدة الكلية المتعددة التخصصات بسيدي بنور (Informatique، منصب واحد)جامعة شعيب الدكالي – الجديدةآخر يوم · 20/11
- أستاذ محاضر لفائدة الكلية المتعددة التخصصات بسيدي بنور (Energétiques et physique des Matériaux، منصب واحد)جامعة شعيب الدكالي – الجديدةآخر يوم · 20/11
- أستاذ محاضر لفائدة كلية الاقتصاد و التدبير بالجديدة (Economie et gestion، منصب واحد)جامعة شعيب الدكالي – الجديدةآخر يوم · 20/11
- أستاذ محاضر لفائدة كلية الاقتصاد و التدبير بالجديدة (اللغة الانجليزية، منصب واحد)جامعة شعيب الدكالي – الجديدةآخر يوم · 20/11
- منتذب قضائي من الدرجة الثانية – سلم 11 (العلوم والتقنيات في مجال البيئة، 100 منصب)وزارة العدلبقي 12 يومًا · 02/12







اترك تعليقاً