خرجت المندوبية السامية للتخطيط بمعطيات إحصائية تؤكد انخفاضاً في أسعار اللحوم والأسماك في المغرب، في وقت يئن فيه جيب المواطن تحت وطأة موجة غلاء لا تكاد تهدأ. مفارقة رقمية وضعت الأسر وأصحاب الدخل المحدود أمام سؤال معلق في الهواء: في أي سوق بالضبط سجلت هذه المؤسسة الرسمية تراجع الأسعار؟
البيانات الصادرة، والتي تناقلتها تقارير إعلامية نقلاً عما أورده موقع “نيشان”، ترسم لوحة إحصائية مغايرة تماماً للمشهد اليومي في محلات الجزارة وموانئ ومحلات بيع السمك عبر مختلف المدن المغربية. المندوبية تشير إلى انفراج طفيف وتراجع في منحنى أثمان مادتين تعدان من ركائز المائدة المغربية، لكن الواقع اليومي يروي رواية مغايرة، قوامها التوجس والتقشف الإجباري.
الورق يقول تراجعاً.. والمحفظة تنزف
تُظهر المؤشرات الرسمية أن منحنى التضخم في قطاع الأغذية قد أخذ استراحة محارب، أو هكذا يُراد للأرقام أن تقول. تشير أحدث نشرات المندوبية السامية للتخطيط الخاصة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك إلى انخفاض طال أثمان اللحوم الحمراء والأسماك. هذا المعطى، من الناحية المحاسبية والتقنية، يعني عادة عودة التوازن لسلاسل التوريد أو انحساراً في تكاليف الإنتاج والأعلاف والوقود، أو حتى ضعفاً حاداً في الإقبال يدفع التجار لخفض هوامش أرباحهم.
غير أن النزول إلى الشارع يكشف هوة سحيقة تفصل بين الورق والسوق. فاللحوم الحمراء لا تزال تحافظ في معظم مدن المملكة على مستويات قياسية تجعل من اقتنائها حدثاً أسبوعياً أو نصف شهري لدى شرائح واسعة من الطبقة المتوسطة، ناهيك عن الفئات الهشة. الأسعار المتداولة في محلات التجزئة ما زالت تتجاوز سقف التسعين والمائة درهم للكيلوغرام الواحد في كثير من النقاط، وهو رقم بعيد كل البعد عن مفردات “الانخفاض” التي تفصح عنها الجداول الرسمية.
أما قطاع الصيد البحري والأسماك، فالمعضلة تبدو أشد وضوحاً؛ فالبلد الذي يمتلك شريطين ساحليين يمتدان لآلاف الكيلومترات ما زال مواطنوه يشترون السردين، سمك الفقراء التاريخي، بأسعار تتراوح بين مستويات مرتفعة تتناقض وحجم الثروة البحرية للبلاد. عندما تسجل الإحصاءات الرسمية انخفاضاً، يدخل المستهلك المغربي في حيرة: كيف يتفق هذا التراجع الموثق على مكاتب الاقتصاديين مع الفاتورة التي يدفعها المستهلك نقداً أمام البائع؟
أين تذهب هوامش الهبوط؟
تفتح هذه المفارقة الإشكال الصحفي والمالي الأبرز في المشهد التجاري المغربي: حلقة التوزيع وسلاسل الوسطاء. إن كان الرصد الرسمي دقيقاً ويستند إلى تراجع الأثمان في أسواق الجملة أو في المذابح وموانئ التفريغ، فإن السؤال الجوهري يصبح: أين يتبخر هذا الانخفاض قبل وصول السلعة إلى يد المواطن؟
يميل التحليل الاقتصادي هنا إلى مساءلة “العضلات الوسيطة” التي تتحكم في المسافة الفاصلة بين المنتج والمستهلك النهائي:
– تعدد الوسطاء والمضاربين في أسواق الجملة، حيث تنتقل الذبيحة أو صندوق السمك عبر عدة أيادٍ قبل الوصول إلى الدكان، وتضيف كل يدٍ هامش ربح خاص بها دون تقديم قيمة مضافة حقيقية. – تكاليف النقل واللوجستيك التي يبرر بها التجار استمرار غلاء الأسعار، مدعين أن تراجع سعر الجملة تمتصه تكلفة التوزيع واشتراطات التبريد ومصاريف المحلات. – غياب الرقابة الصارمة على هوامش الربح في قطاع التجزئة، حيث يتمتع التاجر بمرونة وسرعة فائقة في رفع السعر عند أول بادرة ندرة، بينما يتثاقل ويبطئ حركة التخفيض عندما تتراجع أثمان المنبع.
هذه العوامل مجتمعة تجعل أي انخفاض ترصده مندوبية التخطيط يبقى حبيس التقارير المؤسساتية، ولا يتحول إلى أثر ملموس يريح الميزانيات الأسرية المرهقة بمواسم متتالية من المصاريف، من رمضان والأعياد إلى الدخول المدرسي والالتزامات المعيشية المتفاقمة.
مفارقة الأرقام وحقيقة السوق
تعود المندوبية السامية للتخطيط لتلعب دورها التقني الصرف، فهي مؤسسة ترصد التغيرات النسبية استناداً إلى سلة استهلاك وطرق حسابية إحصائية معيارية. لكن المشكلة تكمن دائماً في الفارق بين “معدل التغير” و”المستوى الحقيقي للسعر”.
عندما ترتفع سلعة ما بنسبة مائة في المائة ثم تنخفض بنسبة خمسة في المائة، تسجل الآلة الإحصائية “انخفاضاً”، بينما يعيش المواطن واقع سلعة تضاعف ثمنها الفعلي ولم تتراجع إلا بهامش لا يكاد يُرى بالعين المجردة. هذا التضارب البصري والمعيشي هو ما يغذي حالة الإحباط الشعبي تجاه التقارير الرسمية، التي يقرؤها المتضررون بوصفها تطميناً لا يطابق واقع قفتهم اليومية.
يتزامن هذا الإعلان مع سياق اقتصادي كلي ما زال يتسم بضغوط تضخمية ممتدة، فالجفاف الذي يضرب البلاد منذ سنوات فرض قيوداً خانقة على قطيع الماشية الوطني، ورفع كلفة الأعلاف، مما دفع الفلاحين والمربين إلى تقليص قطعانهم. هذه المعطيات الهيكلية تجعل أي حديث عن تراجع مستدام في أسعار اللحوم يبدو هشا، مالم تتدخل إجراءات توريد وتوريد مضاد تؤثر جذرياً على العرض.
من يحدد قواعد اللعبة؟
يقود هذا الواقع إلى مساءلة السياسات الاقتصادية والتدابير الحكومية الخاصة بضبط الأسواق وحماية القدرة الشرائية. هل تكفي مراقبة الأرقام وإصدار المؤشرات لفهم نبض السوق؟ أم أن الحاجة باتت ماسة لإعادة هندسة منظومة تسويق المواد الغذائية الاستراتيجية؟
المستهلك المغربي لا يحتاج إلى جداول مقارنة تثبت أن اللحم انخفض بنسب طفيفة مقارنة بالشهر الماضي، بل يحتاج إلى سيولة حقيقية تعود إلى جيبه، وسعر عادل يتناسب مع معدلات الأجور التي تجمدت في مواجهة غلاء مستشرٍ. الفجوة بين الأرقام الرسمية وواقع الأسواق تعكس أيضاً أزمة ثقة متنامية في قدرة المؤشرات الاقتصادية على تصوير الحياة الحقيقية للناس.
إذا كانت اللحوم والأسماك قد انخفضت حقاً كما تؤكد دفاتر المندوبية، فلماذا لا يزال أصحاب المآزر البيضاء في الأسواق الشعبية يعلقون ذبائح لا تجد من يشتريها، ولماذا لا يزال المواطن يمر على “الشواية” ومحلات السمك مرور المتفرج الحذر؟
يبقى التساؤل الاقتصادي الذي ينتظر جواباً عملياً لا نظرياً: متى تتحول أرقام المندوبية السامية للتخطيط من تفاؤل إحصائي إلى ورقة نقدية يستردها المغاربة عند نهاية كل تسوق؟
- منتذب قضائي من الدرجة الثانية – سلم 11 (العلوم والتقنيات في مجال البيئة، 100 منصب)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- محرر قضائي من الدرجة الثالثة – سلم 9 (الهندسة المدنية أو الأشغال الكبرى أو الأشغال العمومية، 30 منصبًا)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- منتذب قضائي من الدرجة الثالثة – سلم 10 (الإعلام والاتصال، 30 منصبًا)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- محرر قضائي من الدرجة الرابعة – سلم 8 (90 منصبًا)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- مراقب السجون رئيس من الدرجة الثانية (ممرض متعدد التخصصات، 200 منصب)المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماجبقي 7 أيام · 26/11







اترك تعليقاً