استبداد الظل: حين تبتلع المصلحية روح الجماعة

استبداد الظل: حين تبتلع المصلحية روح الجماعة

يشهد المشهد السياسي المغربي، في تحولاته الراهنة، مفارقة بالغة الإحراج؛ مفارقة تتمثل في اضمحلال الخطابات التي نذرت نفسها يوماً لفضيلة التغيير وإصلاح الشأن العام، وانقلابها الصامت إلى بنى تنظيمية شديدة الشبه بالآلات الانتخابية النفعية التي كانت بالأمس القريب موضوعاً لنقدها الأخلاقي. ليس هذا الانحدار مجرد انكسار عابر أمام إغراء السلطة، بل هو تجسيد لمسار فكري وسياسي مركب، تفقد فيه الحركات المبدئية علة وجودها الأولى حين تستبدل غاياتها التأسيسية بمنطق البقاء المحض. تتلخص أطروحتنا في أن الأزمة التي تنخر التنظيمات ذات المنطلق القيمي ليست وليدة اختراق خارجي مباغت، بل هي نتيجة حتمية لمسار داخلي ينقلب فيه «التنظيم» من كونه أداة خادمة لـ«الجماعة» إلى صنم قائم بذاته؛ حيث يفرز هذا الانقلاب شبكات مصلحية مستترة تتغذى على رصيد الفكرة وتفرغها من محتواها.

يقتضي التدقيق المنهجي ههنا تحديد المفاهيم التي ينهض عليها هذا التحليل تفادياً للالتباس. نعني بـ«الجماعة» ذلك الفضاء الروحي والأخلاقي الذي يتعاقد فيه الأفراد على طلب «المعالي»، أي المقاصد الكبرى المتجاوزة للمنافع العاجلة، والقائمة على خدمة الصالح العام والتزكية الأخلاقية. وفي المقابل، فإن «التنظيم» هو الهيكل الإجرائي والوسيلة التقنية الرامية إلى ضبط هذا الفعل الجماعي في عالم السياسة والواقع. أما «المصلحة»، التي تمثل بؤرة هذا التوتر، فتتحول في سياق الانتكاس من معناها الشرعي والمدني الواسع المرتبط بالنفع العام، إلى «مصلحية» ضيقة تختزل الفكرة في حسابات الغنيمة، والحفاظ على التموقع، وتأمين امتيازات النخبة المتنفذة.

انشطار الإرادة التنظيمية وسطوة كيانات الكواليس

حين ينفصل التنظيم عن أفقه القيمي الأصيل، يتولد داخل جسمه نمط جديد من الصراع لا يدور حول الأفكار أو المناهج، بل حول إدارة النفوذ وتوزيع العوائد. ههنا تبدأ مراكز قوى مستترة في التخلق داخل البنية الحزبية أو الدعوية، مشكلة ما يشبه الكتل الضاغطة أو اللوبيات الداخلية التي تعمل وفق منطق الزبونية والولاء الشخصي. يصف فوزي أكريم هذا التمزق الداخلي بدقة كاشفة حين يقرر أن «أخطر ما في اللوبي هو أنه يشق الصف مع مرور الزمن، فـتتم بلقنة التنظيم أو ينشأ تنظيم برأسين معلنا بداية الفشل والوهن في جسم التنظيم، حكومة ظاهر وحكومة ظل». هذا التشخيص يرسم ملامح الازدواجية القاتلة؛ إذ تظل الهياكل الرسمية المنتخبة مجرد واجهة احتفالية تُعرض للجمهور وللقواعد، بينما تنتقل سلطة التقرير الحقيقية إلى دوائر ضيقة تعمل خارج نطاق المساءلة المؤسساتية.

تُحدث هذه الازدواجية شللاً في الإرادة العامة للحركة. يصبح التنظيم عاجزاً عن التفكير الحر أو التجديد الفكري، لأن كل مبادرة إصلاحية حقيقية تُقرأ بوصفها تهديداً لمصالح شبكة النفوذ الخفية. ولعل النتيجة الحتمية لهذا الوضع هي اندفاع تلك اللوبيات نحو تحصين مواقعها عبر تهميش الكفاءات التربوية والفكرية الأصيلة؛ فالصوت الأخلاقي الحر يُعد خطراً وجودياً على بنية تمارس السياسة بوجهين. هكذا يتم تجريف النخب الصادقة واستبدالها بعناصر تدين بالولاء للأشخاص لا للمبادئ. إنها تصفية صامتة للروح باسم الحفاظ على الانضباط.

جدلية البراغماتية واصطناع الضرورة

قد يُعترض على هذا الطرح بأن السياسة بطبيعتها الميكيافيلية تفرض بناء موازين قوى لا تستقيم بالاكتفاء بالوعظ الأخلاقي، وأن ما يُسمى «لوبيات» داخلية ليس في حقيقته سوى أجنحة واقعية تدرك تعقيدات ممارسة السلطة في سياق عربي ومغربي بالغ الحساسية، فتضطر إلى المناورة وحماية مصالح التنظيم في مواجهة خصومه وخصوم مشروعه. وبناءً على هذا الاعتراض، يصبح التكتل النفعي ضرورة براغماتية يمليها واقع الإكراه، لا انحرافاً قيمياً.

غير أن هذا الاعتراض، على وجاهته الظاهرية، يخلط بين الواقعية السياسية المسؤولة وبين انتهازية الكيانات الموازية التي تدمر الأساس الأخلاقي للشرعية. إن الفارق جوهري بين مرونة الوسائل وثبات الغايات؛ فالواقعية السياسية تستثمر المناورة لتقريب المعالي وتثبيت القيم في الفضاء العام، بينما تعمل هذه التكتلات المستترة على جعل بقاء النخبة المتحكمة هو الغاية المطلقة، ولو أدى ذلك إلى مقايضة الثوابت كلها. والأنكى من ذلك أن الكيان الذي يعتاد ممارسة التدبير في الظلام، بعيداً عن رقابة قواعده، يصير عرضة للارتهان الخارجي، إذ تسهل مقايضته واختراقه متى ما تعارضت مصالح قادته مع التزاماتهم الأخلاقية المعلنة. تسقط الحصانة الأخلاقية أولاً، ثم تتبعها بالضرورة الحصانة السياسية.

وهم التزكية من أسفل وانفصال القيادة

تتجلى أزمة هذا التحول في الشقاق التربوي بين هرم التنظيم وقاعدته؛ حيث تستمر النخب القيادية في تسويق خطاب التضحية، والزهد، والالتزام القيمي للقواعد الشعبية، في الوقت الذي تمارس فيه تلك النخب أقصى درجات النفعية في تدبير شؤونها الخاصة والمؤسساتية. ينبه أكريم بحدة إلى هذا التناقض الأخلاقي، مؤكداً أن «لغة مطالبة القاعدة بالتربية بينما تغوص القيادة في السلطة والمال لغة ركيكة لا تدخل الآذان». تفقد الكلمات هيبتها حين تصدر عن مواقع تفصل بين القول والعمل. إن التربية السياسية والأخلاقية ليست تمائم تُتلى على الأتباع لضمان طاعتهم، بل هي ممارسة تنبع من التزام القيادة قبل غيرها.

يبدو لنا، والحال هذه، أن الانحدار من منطق «الإحسان» بما يحمله من تجويد وتسامٍ وتجرد، إلى مستنقع «المصلحية» بما يعنيه من صراع فئوي ضيق، ليس مجرد خلل تنظيمي يمكن ترقيعه بلجان تأديبية أو مواعظ مناسباتية. إنه مرض بنيوي يصيب الحركات حين تعتقد أن قداسة الغاية تمنح مناعة ذاتية لوسائلها؛ فتتحول الوسائل مع الوقت إلى غايات، وتتحول الجماعة من مشروع نهضوي إلى مجرد غطاء إيديولوجي يحمي شبكة من المصالح الحيوية المتشابكة.

إن المعضلة الحقيقية التي تواجه العمل الإصلاحي اليوم لا تكمن في قلة الأنصار ولا في شراسة الخصوم، بل في تلك اللحظة الحرجة التي يكتشف فيها الفرد أن الهيكل الذي نذر له طاقته باسم الفضيلة قد استحال أداة لتأبيد امتيازات فئة تحترف إدارة الظل. هل تملك هذه التنظيمات شجاعة تفكيك حكومات الظل القابعة في أحشائها والعودة إلى نقاء الفكرة الأولى، أم أن منطق المصلحة حين يستحكم في مفاصل التنظيم يبتلع الفكرة، ولا يترك منها سوى يافطة مفرغة تُرفع فوق ركام مشروع كان يطمح يوماً إلى معانقة معالي الأمور؟

هذا المقال مستخلص من كتاب «من الإحسان إلى المصلحية» للكاتب فوزي أكريم. اقرأ الفصل كاملاً.

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
فوزي أكريم
بقلم
باحث في القانون المغربي، ومؤلف المكتبة القانونية على «خمسين دار». عن المؤلف ←
مباريات التوظيف المفتوحة الآن27 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية