الأسعار تقفز 1% في شتنبر: لماذا يشعر المغربي بأكثر من ذلك؟

الأسعار تقفز 1% في شتنبر: لماذا يشعر المغربي بأكثر من ذلك؟

ارتفعت الأسعار بنحو 1% خلال شتنبر، والمحرّك الأول لهذه الزيادة هو الغذاء والمحروقات، بحسب ما نشره موقع «أنوار بريس». رقم يبدو هادئاً في جدول إحصائي، لكنه يصل إلى الأسر المغربية من بوابتين لا تُغلقان: الصحن الذي يُوضع على المائدة، والخزان الذي يُملأ كل أسبوع. فهل هو ارتفاع عابر يطويه الشهر القادم، أم حلقة جديدة في سلسلة تُثقل الجيب منذ مدة؟

ماذا يقول الخبر بالضبط؟

المعطى الأساسي واضح ومحدود: زيادة في مستوى الأسعار بنسبة 1% في شهر واحد، وقيادة ثنائية لهذه الزيادة من قطاعي المواد الغذائية والمحروقات. لا أكثر في ما توفّر لدينا من مقتطف الخبر.

ولهذا لا بد من الحذر. فالمقتطف لا يحدد أي المواد الغذائية بالذات هي التي ارتفعت، ولا حجم مساهمة كل من الغذاء والمحروقات في الرقم الإجمالي، ولا ما إذا كانت النسبة مقارنة بشهر غشت أم بالشهر نفسه من السنة الماضية. وهذه التفاصيل ليست هامشية، لأن الرقم نفسه يحكي قصتين مختلفتين تماماً حسب أساس المقارنة.

لماذا الغذاء والمحروقات تحديداً؟

لأنهما أكثر بندين يلمسهما المواطن يومياً. ما يُنفق على الأكل يشكّل جزءاً كبيراً من ميزانية الأسر المتوسطة والضعيفة، وهو إنفاق لا يقبل التأجيل. أما المحروقات فأثرها مزدوج: تظهر في محطة الوقود مباشرة، ثم تتسلل بهدوء إلى كلفة نقل البضائع، فتعود إلى السوق في صورة سعر أعلى للخضر والفواكه واللحوم وغيرها.

هذه آلية معروفة في الاقتصاد عموماً: حين تغلو الطاقة، تغلو سلاسل التوزيع كلها. لكن الخبر، بحسب ما ورد، لا يقول إن هذا ما حدث في شتنبر. هو يذكر أن البندين قادا الزيادة، ولا يفسّر العلاقة بينهما. وبين الربط المنطقي والإثبات الإحصائي مسافة لا ينبغي القفز فوقها.

أين الخلل؟

الخلل الأول في الفجوة بين المعلن والمحسوس. نسبة 1% تمثّل متوسطاً عاماً لسلة واسعة من السلع والخدمات. أما الأسرة التي تنفق معظم دخلها على الأكل والنقل، فلا تعيش المتوسط، بل تعيش البنديْن اللذين ارتفعا. بعبارة أخرى: قد يكون التضخم الذي تشعر به أسرة بعينها أعلى من الرقم المعلن، لأن سلة مشترياتها لا تشبه السلة الإحصائية.

الخلل الثاني في الزمن. شهر واحد لا يصنع اتجاهاً. قد تكون الزيادة موسمية، وقد تكون بداية موجة. والخبر في صيغته المتاحة لا يجيب.

الخلل الثالث، وهو الأشد إزعاجاً، أن الأسعار حين ترتفع نادراً ما تنزل بالسرعة نفسها. فإذا استقر الغذاء أو تراجعت المحروقات في الشهر المقبل، فهل ستعود الأثمنة التي رُفعت في الأسواق والمحلات إلى مستواها السابق؟ التجربة العامة تقول إن الزيادة تصعد بالمصعد وتنزل بالدرج.

من يربح ومن يدفع؟

الخبر لا يتحدث عن مستفيدين، ولن نخترع لهم أسماء. لكن السؤال مشروع: حين يرتفع سعر مادة بين المنتج والمستهلك، أين يتوقف الفارق؟ هل عند الفلاح، أم الوسيط، أم تاجر التقسيط؟ لا معطى في الخبر يجيب، ولذلك يبقى السؤال مفتوحاً.

أما من يدفع فواضح: المستهلك في نهاية السلسلة، خصوصاً أصحاب الدخل الثابت. من كان أجره ثابتاً وسعر ما يشتريه متحركاً، فهو يخسر قدرته الشرائية بصمت، دون إعلان ودون إضراب.

ما الذي ينتظره القارئ؟

ثلاثة أسئلة تستحق جواباً رسمياً وتفصيلياً في الأيام المقبلة:

– ما هي المنتجات الغذائية التي تحرّكت أسعارها فعلاً؟ – هل الزيادة في المحروقات انعكاس لتقلبات خارجية أم لعوامل داخلية؟ – وهل يكفي ارتفاع بهذا الحجم لتغيير حسابات الأسر مع اقتراب نهاية السنة؟

الأرقام الإجمالية تُطمئن أحياناً أكثر مما ينبغي، لأنها تُخفي الفروق بين البيوت. وما دام الغذاء والوقود هما البنديْن اللذين يقودان الزيادة، فإن القارئ المغربي لا يحتاج إلى تقرير إحصائي كي يعرف الاتجاه؛ يكفيه أن يقف عند الصندوق في المتجر أو أمام مضخة البنزين.

سؤال بلا جواب

يقول الرقم إن الغلاء بلغ 1%. ويقول الواقع، كما تعرفه كل ربة بيت، إن الغلاء يُحسب بالدرهم لا بالنسبة المئوية. فإذا كان المتوسط هادئاً إلى هذا الحد، فلماذا يبدو الشهر ثقيلاً على من يعدّ كل درهم؟

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
مباريات التوظيف المفتوحة الآن23 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية