يتفق أكثر الناس على أن العمل المنظَّم أنفع من العمل المبعثر، ثم يكتشف كثير منهم، حين يدخلون جمعية أو حزباً أو جماعة، أن التنظيم الذي وعدهم بتوفير الجهد صار هو نفسه عبئاً عليهم. وههنا مفارقة تمسّ كل مغربي جرّب الانتماء: كيف تتحول الأداة التي وُضعت لخدمة الغاية إلى غاية تُخدَم؟ يبدو لنا أن الجواب لا يكمن في التنظيم من حيث هو تنظيم، بل في الهرمية حين تُترك بلا ضابط أخلاقي، فتنتج تفاوتاً في القيمة الإنسانية بعد أن كانت تفاوتاً في الوظيفة.
ولنحدّد المفاهيم أولاً. نقصد بالتنظيم هنا اجتماع جماعة من الناس على هيكل يوزّع الأدوار ويرتّب القرار لبلوغ غاية مشتركة. ونقصد بالسلّم الإماري الترتيب الهرمي لهذا الهيكل: شخص فوق شخص ومؤسسة فوق مؤسسة. ونقصد بالمعالي ما يطلبه الإنسان من غايات تسمو على منفعته القريبة، وبالمصلحية تقديم المنفعة الضيقة للفرد أو الفريق على تلك الغايات. وأطروحتنا أن السلّم الإماري محايد في ذاته، لكنه يصير نقمة حين تُقاس المكانة فيه بالموقع لا بالأمانة، وحينئذ يمهّد الطريق للمصلحية.
ما يُحسب للسلّم
لننصف الرأي المخالف أولاً. يقول المدافعون عن الهرمية إنها أذكى أشكال العمل الجماعي، وإن الكاتب محق حين يصفها بأنها «طريقة عمل ذكية وأسلوب حياة أكثر رقيا من أسلوب العشوائية والتخبط والفردية». فبغير ترتيب للمسؤوليات يضيع القرار بين الجميع فلا يتحمله أحد، ويتكرر الجهد ويتناقض، وتتعطل الجماعة عند أول أزمة تحتاج إلى حسم سريع. وقد عرفنا في التجربة العامة جماعات سقطت لا لسوء نواياها بل لأنها لم تعرف من يقرر ومن يحاسَب.
وهذه الحجة قوية، ولا ينبغي التقليل من شأنها. فالمسؤولية لا تقوم إلا بمن يتحمّلها، ومن يتحمّلها يحتاج إلى سلطة تتناسب معها. فإذا أُنكرت السلطة كلياً، لم يبق إلا فوضى تحتمي بشعار المساواة.
حيث ينقلب النفع ضرراً
غير أن هذا الدفاع يسكت عن الشطر الثاني من الوصف. فالسلّم، كما يلاحظ المقطع، «يفرز لنا طبقات وتكتلات بشرية متفاوتة من حيث المكانة الاجتماعية والقوة الاقتصادية والهيبة الدينية». ولعلّ الأدق أن نقول إن الهرمية تنتج شيئين معاً: تقسيماً للعمل، وتقسيماً للاعتبار. الأول ضرورة وظيفية، والثاني لا ضرورة له، لكنه يتسلل مع الأول كما تتسلل الرطوبة إلى جدار جديد.
فحين يوضع إنسان في موقع المسؤول، يتجمع حوله ثلاثة أنواع من الرأسمال: رأسمال الاحترام، ورأسمال المال أو النفوذ، ورأسمال الهيبة الدينية إن كان التنظيم ذا مرجعية دينية. وهذا الأخير أخطرها، لأنه يحوّل نقد المسؤول إلى ما يشبه سوء الأدب مع الدين نفسه. وهنا يتحول الموقع إلى حصانة، والحصانة إلى امتياز، والامتياز إلى مصلحة يُدافَع عنها. وهذا بالضبط ما نسميه الانتقال من المعالي إلى المصلحية.
أما من هم في أسفل السلّم، فيصفهم الكاتب بمرارة لافتة: «يحمل أخطاء الأسياد دائما». ولنتوقف عند هذه الجملة، فهي تكشف أن الهرمية لا توزّع السلطة فحسب، بل توزّع الخطأ أيضاً. الأعلى ينسب إلى نفسه النجاح، والأدنى يرث الفشل. وتنظيم يعيش على هذه القسمة لا يتعلم من أخطائه، لأن الذي يخطئ لا يُحاسب، والذي يُحاسب لم يخطئ.
هل الحل في إلغاء السلّم؟
قد يُعترض بأن المخرج إذن هو التسوية بين الأعضاء وإلغاء الطبقات. غير أن هذا الحل يجانب الصواب لسببين. الأول أن الجماعات التي ألغت الترتيب الرسمي أنتجت ترتيباً خفياً أشد قسوة، لأنه لا يُسمّى ولا يُراجَع. والثاني أن المطالبة بالتسوية المطلقة تعفي أصحابها من السؤال الأصعب: كيف نبقي السلطة وظيفة ولا نجعلها مكانة؟
يبدو لنا أن الجواب يتوزع على ثلاثة شروط من غير أن نعدّها قائمة جامدة. أولها أن تكون السلطة مقيدة بمدة وبمساءلة، فلا يبقى المسؤول مسؤولاً بالتقادم. وثانيها أن يكون للأدنى طريق إلى الكلمة دون أن يدفع ثمنها من موقعه. وثالثها، وهو الأعمق، أن يُفصل بين الاحترام الذي يستحقه الإنسان لكونه إنساناً والتقدير الذي يستحقه العمل لكونه نافعاً. فإذا اختلط الأمران صار الاحترام تابعاً للمنصب، وصار التافه في عين التنظيم من لا منصب له.
سؤال القارئ المغربي
ويُلاحظ أن الكاتب يعمّم الحكم على «البلدان المتخلفة»، وهو تعميم نحتاط منه، فالتفاوت بين الرئيس والمرؤوس ليس حكراً على بيئة دون أخرى. لكن الذي يصحّ في كلامه أن غياب المؤسسات الحاكمة على الأشخاص يجعل الهرمية عندنا أقرب إلى الولاء منها إلى الكفاءة، وأن الأشخاص حين تعلو على المؤسسات تصير المؤسسات قشرة.
فإذا كان التنظيم ضرورة لا يقوم العمل الجماعي بدونها، وكان السلّم الإماري يحمل في بنيته بذرة الاستعلاء، فأي تنظيم يستطيع أن يرتّب أعضاءه دون أن يرتّب قيمتهم؟ وهل يمكن لجماعة تطلب المعالي أن تبقى وفية لها وهي تتعلم في كل يوم كيف تحفظ مواقع أهلها؟
هذا المقال مستخلص من كتاب «من الإحسان إلى المصلحية» للكاتب فوزي أكريم. اقرأ الفصل كاملاً.
- دبلوم التقني المتخصص (DTS) (البكالوريا +2 سنوات) في الإلكترونيات أو الأنظمة الإلكترونية أو الإلكترونيات الصناعية والأتمتة أو الإلكترونيات وصيانة التجهيزات الصناعية (7 مناصب)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم شهادة التقني(ة) العالي(ة) (BTS) أو دبلوم التقني المتخصص (DTS) (باكالوريا + سنتان) أو ما يعادلهما في مجال الإعلاميات/ المعلوميات، مرفق ببكالوريا علمية أو تقنية (17 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 3 سنوات في تدبير الجودة أو ما يعادله (13 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 5سنوات في أمن نظم المعلومات أو ما يعادله (منصبان)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- منتذب قضائي من الدرجة الثانية – سلم 11 (العلوم والتقنيات في مجال البيئة، 100 منصب)وزارة العدلبقي 14 يومًا · 02/12







اترك تعليقاً