المدونة

  • من كرسي العمدة إلى زنزانة السجن: ما الذي لم يُقَل عن الليموري؟

    من كرسي العمدة إلى زنزانة السجن: ما الذي لم يُقَل عن الليموري؟

    عنوان واحد كان كافياً ليشعل النقاش في طنجة: عمدة المدينة انتقل إلى السجن. بهذه الصيغة طرح موقع «بلبريس» قصة الليموري، متسائلاً كيف انقلبت صفحته. السؤال مشروع، لكن الإجابة عنه تحتاج إلى أكثر من عنوان، وهذا بالضبط ما يستحق التوقف عنده.

    ما الذي نعرفه فعلاً؟

    بحسب ما نشره «بلبريس»، يتعلق الأمر بمسار شخصية تولت تسيير مدينة طنجة، ثم وجدت نفسها في السجن. هذا هو الإطار العام الذي يقدمه المعطى المتاح. أما تفاصيل المتابعة، من تهم ومحكمة وتواريخ وطبيعة الإجراء القضائي، فلا ترد في المقتطف الذي بين أيدينا، ولن نخترعها هنا.

    والتحفظ ليس ترفاً. العبارة الشائعة «إلى السجن» قد تعني اعتقالاً احتياطياً في انتظار البحث، وقد تعني حكماً صدر بعد محاكمة. والفرق بين الحالتين كبير في القانون، وأكبر في ما يحق لنا قوله عن الرجل. المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته بحكم نهائي، وهذه قاعدة لا تسقط لأن العنوان جذاب.

    عمدة طنجة: لماذا يهز السقوط المدينة؟

    منصب العمدة في مدينة بحجم طنجة ليس موقعاً إدارياً عادياً. المدينة بوابة مغربية نحو أوروبا، ومرفأها المتوسطي يُعد من أكبر موانئ المنطقة، وهي في نظر المغاربة نموذج لمدينة تغيّر وجهها في سنوات قليلة. من يجلس على رأس مجلسها يتحمل مسؤولية سياسية ثقيلة، ويظهر في الواجهة كلما افتُتح مشروع أو تعثر آخر.

    لذلك فإن انتقال شخص من هذا الموقع إلى السجن لا يُقرأ كخبر قضائي فحسب. يقرؤه الطنجاوي أيضاً كحدث يمس ثقته في من يدبّر شأنه اليومي، من الطرقات والإنارة إلى رخص البناء والمرافق العمومية. وحين يهتز اسم في هذا المستوى، تتجه الأنظار فوراً إلى ما وراءه: من عمل معه، ومن وقّع معه، ومن استفاد.

    أين الفجوة في الرواية؟

    عبارة «كيف انقلبت الصفحة» توحي بسرد تصاعدي، رجل في القمة ثم هاوية. لكن هذا النوع من العناوين يخفي أسئلة أهم من الحكاية نفسها.

    – ما الذي حدث بالضبط؟ لا يكفي أن نعرف أن الرجل في السجن، فلا بد من معرفة السبب القانوني والجهة التي قررت. – متى بدأ المسار؟ هل جاءت المتابعة مفاجئة، أم سبقتها مؤشرات كان يمكن لأي متابع أن يلتقطها؟ – ماذا عن المجلس؟ من يسيّر المدينة اليوم، وكيف تُدار الملفات المفتوحة في غياب رئيسه؟

    هذه أسئلة يفرضها الواقع. وما دام المقتطف لا يجيب عنها، فالقارئ مدعو إلى انتظار ما ستكشفه المحكمة والبلاغات الرسمية، لا ما تهمس به المجالس.

    من المستفيد من الضجة؟

    في السياسة المحلية المغربية، سقوط رئيس جماعة يفتح دائماً شهية القراءات. بعضهم سيرى فيه دليلاً على أن المحاسبة تعمل، وبعضهم سيراه تصفية حسابات، وفريق ثالث سيستعمله سلاحاً في سجال حزبي. لا شيء في المعطى المتاح يسمح بترجيح أي قراءة، ومن يجزم بإحداها الآن يتجاوز ما يعرفه.

    لكن يمكن قول شيء واحد بثقة: كل رواية تُبنى على عنوان دون وقائع هي رواية ناقصة. والرأي العام الذي يتغذى على العناوين وحدها يخرج بحكم عاطفي، لا بفهم.

    ما الذي يتغير عند ساكن طنجة؟

    على المدى القريب، قد لا يتغير في حياة المواطن الشيء الكثير. الإدارة تستمر، والمصالح تفتح أبوابها، والمشاريع الجارية تنتظر من يوقّعها. لكن المخاطر الحقيقية تكمن في الفراغ: قرارات مؤجلة، وتوازنات داخل المجلس تتحرك، وملفات ينتظر أصحابها جواباً.

    وعلى المدى البعيد، السؤال أثقل: هل تُحدث هذه القضية، مهما كانت تفاصيلها، أثراً في طريقة تدبير الشأن المحلي؟ أم ستُطوى كما طُويت قضايا سابقة، ويبقى الاسم في الذاكرة دون أن يتغير شيء في القواعد؟

    ما الذي ننتظره؟

    ثلاثة أشياء تحدد معنى هذا الخبر: توضيح رسمي لطبيعة المتابعة، ومسار قضائي علني يُمكّن الدفاع من أخذ حقه كاملاً، وجواب مؤسساتي عن تسيير المدينة في هذه المرحلة. دون هذه العناصر، سيظل ما نملكه عنواناً قوياً وقصة ناقصة.

    وهنا مفارقة تستحق التأمل. المدينة التي اعتادت أن ترى عمدتها على منصات الافتتاح، ترى اسمه اليوم في خانة أخرى تماماً. لكن بين المنصة والزنزانة مسافة طويلة من الوقائع لم يرو لنا أحد منها شيئاً بعد.

    فهل نريد أن نعرف كيف انقلبت الصفحة، أم يكفينا أن نعرف أنها انقلبت؟

  • هل تتحول طفرة الذكاء الاصطناعي إلى نمو مستدام أم إلى فقاعة؟

    هل تتحول طفرة الذكاء الاصطناعي إلى نمو مستدام أم إلى فقاعة؟

    طرحت جريدة الشرق سؤالاً يتردد اليوم في أروقة شركات التقنية وأسواق المال معاً: هل ما نراه من اندفاع نحو الذكاء الاصطناعي بداية نمو طويل الأمد، أم موجة حماسة سترتفع ثم تنكسر؟ العنوان وحده يكشف أن الجواب لم يُحسم بعد. وهنا بالضبط تبدأ الحكاية.

    لا يتضمن المقتطف المتاح أرقاماً ولا أسماء شركات ولا تقديرات محددة. هو سؤال معلن في عنوان. لذلك سنمضي بحذر: نعرض ما يمكن قوله بيقين، ونترك للأرقام الغائبة مكانها فارغاً بدل أن نملأه بالتخمين.

    ما الذي نعرفه فعلاً؟

    الثابت أن الذكاء الاصطناعي صار خلال السنوات الأخيرة محور النقاش التقني العالمي. شركات كبرى تعلن عن نماذج جديدة، وتتسابق على الرقائق ومراكز البيانات، وتعد زبائنها بإنتاجية أعلى وتكاليف أقل. هذا معروف ومتداول، ولا يحتاج إلى مصدر خاص.

    لكن بين “الطفرة” و”النمو المستدام” مسافة لا تقطعها العناوين. الطفرة تُقاس بحجم الحماسة والاستثمار والاهتمام الإعلامي. أما الاستدامة فتُقاس بشيء أكثر برودة: هل تتحول هذه الأدوات إلى إيرادات حقيقية؟ وهل يدفع الزبائن ثمنها سنة بعد سنة، أم يجربونها ثم يملّون؟

    سؤال جريدة الشرق، بصيغته هذه، يضع المسألة في موضعها الصحيح. فالتاريخ التقني يعرف موجات كثيرة بدأت بوعود كبيرة، بعضها ترك بنية تحتية غيّرت العالم، وبعضها لم يترك سوى شركات أفلست.

    أين مكمن الإشكال؟

    هناك ثلاث نقاط لا يجيب عنها العنوان، ولا نملك نحن جوابها من المعطى المتاح:

    الكلفة مقابل العائد. تشغيل النماذج الكبيرة يتطلب عتاداً وطاقة وبنية ضخمة. هل يغطي العائد هذه الكلفة؟ الخبر لا يقول.

    من يستفيد أولاً؟ عندما تُباع المعاول في موسم الذهب، يربح البائع قبل المنقّب. فهل المستفيد الأكبر من الطفرة هو من يصنع الأدوات والرقائق، أم من يستعملها لإنتاج قيمة جديدة؟ سؤال مشروع، والجواب عنه هو ما يحدد معنى الاستدامة.

    هل الاستعمال حقيقي؟ هناك فرق بين شركة تُعلن أنها “تدمج الذكاء الاصطناعي” وشركة تغيّر به طريقة عملها فعلاً. الأولى تكسب عناوين، والثانية قد تكسب سوقاً.

    ماذا يعني هذا للقارئ المغربي؟

    نبقى هنا في حدود المعقول، دون ادعاء معطيات غير واردة.

    المغرب ليس منتجاً للنماذج الكبرى ولا للرقائق المتقدمة. موقعه إذن أقرب إلى موقع المستعمل والمتكيّف. وهذا يعني أن عدوى الحماسة قد تصله قبل أن تصله الفائدة. شركة تدفع اشتراكات لأدوات لا تحتاجها، ومؤسسة تعلن مشروعاً “ذكياً” لأن الموضة تقتضي ذلك، وطلبة يسمعون أن المهنة التي يدرسونها ستختفي أو ستزدهر، بحسب من يتكلم.

    في المقابل، لو تبين أن النمو حقيقي، فالمغرب الذي يملك كفاءات هندسية شابة وقطاع خدمات متنامياً قد يجد في هذه الأدوات رافعة. لكن الرافعة لا تعمل وحدها: تحتاج إلى تكوين وبنية رقمية وبيانات منظمة، وهذه أمور لا تُستورد جاهزة.

    سؤال الاستدامة

    كلمة “مستدام” هي أثقل ما في العنوان. فهي تعني أن النمو يصمد حين تهدأ الضجة، وحين يسأل المستثمر عن الأرباح، وحين يسأل المستخدم عن الفائدة، وحين تُحسب فاتورة الطاقة. كل واحد من هذه الاختبارات قادر وحده على تبريد الحماسة.

    والخبر، في ما وصلنا منه، لا يزعم أن الجواب جاهز. وهذا في حد ذاته موقف صحفي محترم: أن تسأل بصوت عالٍ بدل أن تبيع اليقين.

    لكن القارئ يستحق أكثر من السؤال. يستحق أن يعرف أي مؤشرات يراقب: هل تنمو الإيرادات بقدر ما ينمو الإنفاق؟ هل يستمر الطلب بعد انتهاء فضول التجربة؟ وهل تنتشر الفائدة خارج حفنة من الشركات الكبرى؟

    ما لم يُقَل بعد

    ما نُشر، بحسب ما نُشر في جريدة الشرق، يفتح الباب ولا يدخله. ونحن نكتفي هنا بالوقوف عند العتبة نفسها، لأن ما بعدها يحتاج إلى أرقام لا نملكها.

    يبقى سؤال أخير، ربما هو الأهم: إذا كان الجميع يستثمر في الذكاء الاصطناعي خوفاً من أن يفوته القطار، فمن يضمن أن القطار متجه إلى وجهة تستحق كل هذا التدافع؟

  • رودري: لماذا لم يختر ريال مدريد؟ وكيف صار «الخجول» أهم لاعب في الوسط؟

    رودري: لماذا لم يختر ريال مدريد؟ وكيف صار «الخجول» أهم لاعب في الوسط؟

    عنوان الخبر الذي نشرته «الشرق الأوسط» يلخص حكاية لاعب الوسط الإسباني رودري: لاعب هادئ، قليل الكلام، بلغ القمة دون ضجيج، ثم وُضع أمام سؤال يطرحه كل محبي الكرة في إسبانيا وخارجها: لماذا فضّل برشلونة على ريال مدريد؟ المقتطف المتاح يضع الحكاية في إطارها العام، ويترك أسئلة كثيرة معلّقة. وهذا بالضبط ما يستحق التوقف عنده.

    لاعب لا يشبه نجوم زمانه

    في كرة القدم الحديثة، يُصنع المجد عادة بالأهداف والصور والاحتفالات الصاخبة. رودري سار في الاتجاه المعاكس. وصفته عناوين الصحافة بـ«الخجول»، وهي صفة لا تُمنح عادة لمن يتربع على عرش الوسط في أكبر الملاعب.

    الخبر، كما ورد في عنوانه، يرصد مسار الصعود من الظل إلى القمة. لا مفاجأة في الأمر لمن تابع اللاعب: مركزه، أي لاعب الارتكاز، هو الأقل بروزاً في الإحصاءات والأكثر تأثيراً في نتائج المباريات. من يؤدي هذا الدور جيداً لا يلاحظه أحد، ومن يخطئ فيه يلاحظه الجميع.

    هنا تبدأ المفارقة الأولى. كيف يصل لاعب يتحاشى الأضواء إلى مرتبة يُنافَس فيها على أكبر الجوائز الفردية؟ الجواب الوحيد الذي يقدمه العنوان هو: بالعمل الهادئ، وبقدرة على فرض الإيقاع دون صخب.

    سؤال برشلونة وريال مدريد

    الشق الثاني من العنوان هو الأكثر إثارة، لأنه يمس أكبر خصومة في الكرة الإسبانية. أن يُقال إن لاعباً «فضّل» برشلونة على ريال مدريد معناه أن الناديين كانا حاضرين في حياته، وأنه اختار.

    لكن المقتطف الذي بين أيدينا لا يذكر تفاصيل ذلك الاختيار: متى؟ في أي ظروف؟ وبأي دوافع؟ لذلك لن نخمّن. ما نعرفه عموماً أن رودري إسباني، وأن لاعباً بهذا المستوى يصبح بطبيعة الحال محل اهتمام أكبر الأندية. أما الأسباب الفعلية للتفضيل فتبقى عند من نقل الخبر كاملاً، وعند اللاعب نفسه.

    وهذا أول إشكال صحفي: العنوان يَعِد بسرّ، والمقتطف لا يكشفه. فمن يريد معرفة السبب عليه أن يعود إلى النص الأصلي في «الشرق الأوسط» لا إلى الانطباعات.

    أين الفجوة؟

    هناك فجوة واضحة بين الصورة والواقع. الصورة الشائعة عن نجوم الكرة الكبار هي صورة الجرأة والظهور والكلام الكثير. الواقع الذي يرويه هذا الخبر أن أحد أكثر اللاعبين تأثيراً في زمنه من النوع الذي يفضل الصمت.

    فهل نحن أمام استثناء، أم أمام دليل على أن الكرة تغيّرت فعلاً وصارت تكافئ الذكاء التكتيكي أكثر من الاستعراض؟ الخبر لا يجيب، لكن السؤال مشروع. وإن كانت الإجابة هي الثانية، فذلك يقلب نظرة كثيرين إلى معنى «النجم».

    ثم هناك مسألة اختيار النادي. حين يُقدَّم قرار لاعب على أنه «تفضيل» لطرف على آخر، تتحول القصة سريعاً إلى مقارنة بين الناديين، مع أن الأرجح أن حياة اللاعب المهنية تُبنى على اعتبارات أكثر هدوءاً: مشروع رياضي، ودور داخل الفريق، وثقة المدرب. هذه مجرد فرضيات تحتاج إلى نص يؤكدها، ولا يسندها المقتطف الذي بين أيدينا.

    ما الذي يعنيه هذا للقارئ المغربي؟

    الجمهور المغربي من أكثر الجماهير ارتباطاً بالدوري الإسباني. في المقاهي والأحياء، يُحسم الجدل بين برشلونة وريال مدريد قبل أن يبدأ الكلاسيكو. وأي حكاية تمس أحد الطرفين تجد صدى فورياً هنا.

    لكن قصة رودري تقدم درساً أبعد من الانتماء لهذا الفريق أو ذاك. فهي تذكّر بأن اللاعب الذي يحجز مكانه بعيداً عن الصخب قد يكون أحق بالتقدير من أصحاب الأهداف. وفي بلد يزخر بمواهب الوسط، من الأكاديميات إلى أندية الأحياء، يصبح السؤال عملياً: هل نصنع لاعبين مثله، أم نكتفي بانتظار المهاجمين اللامعين؟

    ما الذي لم يُقَل؟

    حتى الآن، تبقى الأسئلة الجوهرية بلا إجابة في ما اطلعنا عليه:

    – ما الذي جعل رودري يختار الناديين اللذين تحدثت عنهما العناوين، وبأي ترتيب؟ – ما دور شخصيته الهادئة في قراراته؟ – وهل كان الخجل عائقاً في بداياته أم ميزة؟

    هذه التفاصيل هي لب القصة، وهي ما سيجده القارئ في النص الكامل لا في ملخصه.

    مفارقة تستحق السؤال

    لاعب يُوصف بالخجل يجد نفسه في قلب أشرس منافسة في الكرة الإسبانية. والمفارقة أن أعلى الأصوات في عالم الكرة قد لا تكون الأكثر تأثيراً.

    فإن كان الصمت يصنع القمة، فلماذا لا يزال الجميع يصرخ؟

  • طقس الإثنين: حرارة «مائلة» نهارًا وجنوب يلتهب… فما الذي لم تقله النشرة؟

    طقس الإثنين: حرارة «مائلة» نهارًا وجنوب يلتهب… فما الذي لم تقله النشرة؟

    نشرت «جريدة المال» توقعاتها لطقس يوم الإثنين، وخلاصتها في عبارتين: طقس مائل للحرارة خلال النهار، وشديد الحرارة في المناطق الجنوبية. الخبر قصير ومباشر، لكنه يترك سؤالين مفتوحين. ما معنى «مائل للحرارة» بالضبط؟ وأي جنوب هذا الذي يُنتظر منه أن يلتهب؟

    بالنسبة إلى القارئ المغربي، السؤال الثاني أهم مما يبدو.

    ما الذي ورد فعلًا في الخبر؟

    الخبر، بحسب ما نشرته الجريدة، يقوم على ثلاث معلومات فقط.

    الأولى هي الموعد: يوم الإثنين، وهو «غدًا» بالنسبة إلى وقت النشر.

    الثانية هي الوصف العام للنهار: طقس «مائل للحرارة». هذه عبارة متداولة في النشرات الجوية، وتعني عادةً أن الأجواء دافئة أو حارة دون بلوغ الذروة.

    الثالثة هي الاستثناء: الجنوب «شديد الحرارة»، أي أن التفاوت بين الشمال والجنوب هو عنوان اليوم.

    هذا كل ما في المعطى. لا أرقام لدرجات الحرارة، ولا مدن مسمّاة، ولا حديث عن الليل أو الرطوبة أو الرياح. وللأمانة، الجريدة المذكورة منبر اقتصادي مصري، والنشرة على الأرجح موجهة إلى جمهورها هناك، ولا يرد فيها ما يخص المغرب. فلا تصحّ قراءتها على أنها توقعات لمدننا.

    لماذا يهمّ المغربي خبر طقس لم يُكتب له؟

    لأن بنية هذا الخبر مألوفة عندنا جدًا. نهار حار، وجنوب أشد حرارة، وقارئ يريد أن يعرف هل يخرج بمعطف خفيف أم بقارورة ماء إضافية.

    والمغرب يعرف هذا التفاوت جيدًا. الفرق بين ساحل مفتوح على المحيط ومناطق داخلية وجنوبية بعيدة عن البحر قد يكون كبيرًا في اليوم نفسه. ومن يسافر من مدينة ساحلية نحو الداخل أو الجنوب في يوم حار يلمس ذلك بنفسه.

    لكن هذا لا يعني أن ما يُقال عن بلد يصدق على بلد آخر. كل نشرة جوية تُبنى على خرائطها وأرصادها، ومرجعها عندنا هو ما تصدره الجهات الرسمية المختصة بالأرصاد في المغرب.

    أين الخلل؟

    الخلل في اللغة قبل أي شيء. «مائل للحرارة» عبارة مريحة، لكنها فضفاضة. هل هي 30 درجة أم 38؟ بالنسبة إلى طفل ينتظر حافلة المدرسة أو عامل بناء تحت الشمس، الفرق بين الرقمين هو الفرق بين يوم عادي وساعات مرهقة.

    وكلمة «جنوبًا» تطرح الإشكال نفسه. هي اتجاه جغرافي وليست عنوانًا. لا تقول للقارئ أي مدينة أو إقليم أو طريق عليه أن يحذر.

    نشرة تذكر الاتجاه ولا تذكر الرقم تعطي انطباعًا بالمعلومة أكثر مما تعطي المعلومة نفسها.

    من يستفيد من هذا الغموض؟

    لا أحد يستفيد منه بالمعنى الحرفي. لكنه يوفّر على من يكتب النشرة عناء الدقة، ويحمّل القارئ عبء التأويل.

    وفي مقابل ذلك، تمنح النشرات المفصّلة، حين تُنشر بأرقامها ومناطقها، قدرة حقيقية على التصرف: متى تنطلق في السفر، وكيف تحمي المسنين، وكيف تدبّر عملًا في الهواء الطلق. المعلومة الدقيقة هنا خدمة عامة وليست ترفًا.

    ماذا يتغير عند القارئ؟

    عمليًا، لا شيء من هذا الخبر ينبغي أن يغيّر برنامج مغربي يوم الإثنين، لأنه لا يتحدث عن مدنه. ما ينبغي أن يتغير هو عادة القراءة.

    حين تقرأ «شديد الحرارة» في أي نشرة، اسأل أولًا: أي مكان؟ وأي رقم؟ وما المصدر؟ ثم قارن بما تنشره الجهة المختصة في بلدك، لا بما ينتقل بين المواقع بعناوين متشابهة.

    وهذا ينطبق على الخبر الذي بين أيدينا. عنوانه يعد بمعلومة، ومتنه يعطي إطارًا عامًا. وبين الوعد والإطار مساحة واسعة يملؤها القارئ بخياله.

    بين الدقة والعبارة الجاهزة

    الصيفُ، في معظم أيامه، يختبر مصداقية النشرات الجوية أكثر مما يختبر قدرة الناس على التحمل. فحين تتكرر عبارات مثل «مائل للحرارة» و«شديد الحرارة» دون أرقام، يعتاد القارئ عليها حتى تفقد معناها، وفي اليوم الذي يكون فيه التحذير جادًا فعلًا لن يكون لها وقع.

    وتتضاعف المشكلة حين تنتقل النشرة من بلد إلى بلد عبر المواقع. تصل قصيرة، منزوعة من سياقها، وتُقرأ كأنها تخص كل من يقرأ العربية.

    والحقيقة أن الطقس شأن محلي جدًا. سحابة تمرّ فوق حيّ ولا تمر فوق الحي المجاور، وشمس تحرق طريقًا وتترك آخر. ولهذا تبقى الدقة هي الفاصل بين نشرة تفيد ونشرة تملأ فراغًا في الصفحة.

    سؤال يبقى معلقًا

    حرارة الإثنين ستمرّ، مائلة كانت أو شديدة. لكن السؤال الذي لن يمرّ معها هو هذا: إذا كانت نشرة الطقس، وهي أبسط الأخبار وأكثرها فائدة، تكتفي بالأوصاف حين يمكنها أن تعطينا الأرقام، فكم من أخبار أخرى نقرؤها كل يوم ونحن نظن أننا عرفنا منها شيئًا؟

  • 2200 مليار درهم في الاقتصاد: لماذا لا يشعر المغربي بهذه الوفرة؟

    2200 مليار درهم في الاقتصاد: لماذا لا يشعر المغربي بهذه الوفرة؟

    تجاوزت الكتلة النقدية في المغرب عتبة 2200 مليار درهم، بحسب ما نشره موقع «أنوار بريس»، في مؤشر جديد على أن السيولة المتداولة في الاقتصاد الوطني تواصل صعودها. رقم ضخم، يوحي للوهلة الأولى بنقود وفيرة تجري في شرايين الاقتصاد. لكن هل يعني اتساع الكتلة النقدية أن جيب المواطن صار أوسع؟

    ماذا تقيس الكتلة النقدية أصلاً؟

    الكتلة النقدية مؤشر يجمع ما هو متداول من نقود في الاقتصاد: الأوراق والقطع المتداولة، والودائع تحت الطلب، وأشكال أخرى من الأموال القابلة للتحويل بسرعة إلى سيولة. وهي بهذا المعنى ليست «كنزاً» مكدساً في خزانة، بل صورة عن حجم الأموال التي يمكن للأسر والشركات استعمالها في الإنفاق والادخار والاستثمار.

    وحين يقول الخبر إنها تواصل الارتفاع، فهو يشير إلى مسار مستمر لا إلى قفزة عابرة. أي أن الرقم الأخير حلقة في سلسلة صعود، لا حدث معزول.

    ما الذي يقوله الخبر وما الذي يسكت عنه؟

    المعطى المتاح واضح في عنوانه: تجاوز 2200 مليار درهم، واستمرار في الارتفاع. غير أن العنوان وحده لا يكفي لفهم القصة. فالمعروف في الاقتصاد أن نمو الكتلة النقدية قد يعكس أشياء متباينة تماماً.

    قد يعكس نشاطاً اقتصادياً أقوى وقروضاً أكثر لتمويل الاستثمار. وقد يعكس ارتفاع الودائع لأن الناس يفضلون الاحتفاظ بأموالهم سائلة. وقد يرتبط أيضاً بارتفاع الأسعار، إذ تحتاج المعاملات نفسها إلى نقود أكثر حين تغلو السلع. والخبر، في ما نُشر منه، لا يحسم أي هذه التفسيرات هو الأرجح.

    هنا أول فجوة: رقم كبير بلا سياق يشرح مصدر النمو.

    أين الخلل؟

    الفجوة الثانية بين المعلن والمعيش. فالقارئ المغربي الذي يتابع أسعار الخضر واللحوم والسكن لا يقيس حياته بمليارات الدراسات النقدية. هو يقيسها بما تبقى في جيبه آخر الشهر.

    فكيف يتفق ارتفاع السيولة في الاقتصاد مع شكوى شائعة من ضيق القدرة الشرائية؟ السؤال مفتوح، ولا يجيب عنه الخبر. والجواب المحتمل أن السيولة لا تتوزع بالتساوي: قد تتركز في حسابات الشركات الكبرى أو في الودائع الكبيرة، بينما يظل دخل الأسر المتوسطة محدوداً. لكن هذا مجرد احتمال يحتاج إلى أرقام تدعمه، ولا يوجد منها شيء في المعطى.

    من يربح؟

    عادة، حين تتسع السيولة، يستفيد المقترضون إذا بقيت كلفة القروض معقولة، وتستفيد البنوك من اتساع قاعدة الودائع. أما المدخر الصغير فيتوقف ربحه على الفائدة التي يحصل عليها مقارنة بوتيرة غلاء المعيشة. ولم يرد في الخبر ما يسمح بالجزم بأي من ذلك، لذلك يبقى السؤال معلقاً: من الذي يجني ثمار هذا التضخم في الأرقام؟

    ما الذي يتغير عند القارئ فعلاً؟

    على المدى القريب، قد لا يتغير شيء ملموس. فالكتلة النقدية مؤشر كلي، يهم صانع القرار النقدي أكثر مما يهم رب أسرة يحسب مصاريف الدخول المدرسي.

    لكن للمؤشر أثراً غير مباشر. فإذا نمت السيولة أسرع من الإنتاج الحقيقي، ضغطت على الأسعار. وإذا نمت بالتوازي مع الاستثمار والتشغيل، فهي إشارة صحية. والفارق بين السيناريوهين هو الفارق بين اقتصاد يتنفس وآخر ينتفخ.

    الأسئلة التي ينتظرها الرقم

    ثلاثة أسئلة تستحق أن تُطرح على أي رقم من هذا الحجم. هل يأتي النمو من القروض الموجهة إلى الإنتاج أم من الاستهلاك؟ وهل يوازيه نمو في الناتج وفرص الشغل؟ وهل يصل أثره إلى الأسر أم يتوقف عند حدود الميزانيات الكبرى؟

    الأرقام الكلية جميلة في العناوين، لكنها لا تدفع فاتورة الكهرباء. وقيمتها الحقيقية تظهر حين تُقرأ مقرونة بالأسعار والأجور والتشغيل.

    2200 مليار درهم رقم يصلح للتباهي في نشرة اقتصادية. فهل يصلح أيضاً لشراء سلة المشتريات بنفس الراحة التي توحي بها خانات الأصفار؟

  • 🎥 [الدرس 3 من 11 – الجزء 4 من 4] مصادر القانون الإداري المغربي: المكتوبة وغير المكتوبة – شرح شامل

    🎥 [الدرس 3 من 11 – الجزء 4 من 4] مصادر القانون الإداري المغربي: المكتوبة وغير المكتوبة – شرح شامل

    شرح تفصيلي لمصادر القانون الإداري المكتوبة (الشريعة والدستور والقوانين التنظيمية والمعاهدات والقانون العادي والقرارات التنظيمية) وغير المكتوبة (العرف والمبادئ العامة والاجتهاد القضائي). محتوى مقتبس من كتاب القانون الإداري للكاتب فوزي أكريم، صالح للمراجعة الدراسية الجادة.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية


    الدرس 3 من أصل 11 – الجزء 4 من 4 في كتاب «القانون الإداري»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 3 من 11 – الجزء 3 من 4] مصادر القانون الإداري المغربي: المكتوبة وغير المكتوبة – شرح شامل

    🎥 [الدرس 3 من 11 – الجزء 3 من 4] مصادر القانون الإداري المغربي: المكتوبة وغير المكتوبة – شرح شامل

    شرح تفصيلي لمصادر القانون الإداري المكتوبة (الشريعة والدستور والقوانين التنظيمية والمعاهدات والقانون العادي والقرارات التنظيمية) وغير المكتوبة (العرف والمبادئ العامة والاجتهاد القضائي). محتوى مقتبس من كتاب القانون الإداري للكاتب فوزي أكريم، صالح للمراجعة الدراسية الجادة.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية


    الدرس 3 من أصل 11 – الجزء 3 من 4 في كتاب «القانون الإداري»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 3 من 11 – الجزء 2 من 4] مصادر القانون الإداري المغربي: المكتوبة وغير المكتوبة – شرح شامل

    🎥 [الدرس 3 من 11 – الجزء 2 من 4] مصادر القانون الإداري المغربي: المكتوبة وغير المكتوبة – شرح شامل

    شرح تفصيلي لمصادر القانون الإداري المكتوبة (الشريعة والدستور والقوانين التنظيمية والمعاهدات والقانون العادي والقرارات التنظيمية) وغير المكتوبة (العرف والمبادئ العامة والاجتهاد القضائي). محتوى مقتبس من كتاب القانون الإداري للكاتب فوزي أكريم، صالح للمراجعة الدراسية الجادة.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية


    الدرس 3 من أصل 11 – الجزء 2 من 4 في كتاب «القانون الإداري»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 3 من 11 – الجزء 1 من 4] مصادر القانون الإداري المغربي: المكتوبة وغير المكتوبة – شرح شامل

    🎥 [الدرس 3 من 11 – الجزء 1 من 4] مصادر القانون الإداري المغربي: المكتوبة وغير المكتوبة – شرح شامل

    شرح تفصيلي لمصادر القانون الإداري المكتوبة (الشريعة والدستور والقوانين التنظيمية والمعاهدات والقانون العادي والقرارات التنظيمية) وغير المكتوبة (العرف والمبادئ العامة والاجتهاد القضائي). محتوى مقتبس من كتاب القانون الإداري للكاتب فوزي أكريم، صالح للمراجعة الدراسية الجادة.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية


    الدرس 3 من أصل 11 – الجزء 1 من 4 في كتاب «القانون الإداري»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 📚 مستجدات مدونة الأسرة المغربية في الخطبة وسن الزواج

    📚 مستجدات مدونة الأسرة المغربية في الخطبة وسن الزواج

    مقتطف من كتاب «الزواج» — من محور «المحور الثاني : مستجدات مدونة الأسرة»، للكاتب فوزي أكريم.

    أولا : الزواج

    1/ النص على أن الخطبة هي تواعد رجل وامرأة على الزواج

    أي أنها اتفاق ملزم للجانبين، يشترط توفر القبول من الطرفين مع إمكانية صدور الإيجاب، أي التعبير والمبادرة إلى الخطبة من كلا الطرفين سواء كان الذكر أو الأنثى، هذا وقد تمت الإشارة في المادة 5 إلى أن الخطبة تتحقق بأي وسيلة تفيد التوافق على الزواج، ومن ضمنها قراءة الفاتحة وتبادل الهدايا. مع العلم أنه يمكن العدول عن الخطبة، إلا أنه إذا صدر فعل سبب ضررا للطرف الآخر، أمكن لهذا الأخير (المتضرر) مطالبته بالتعويض وهنا تطبق قواعد ق. ل. ع في الضرر والتعويض بالإضافة إلى حقه في المطالبة باسترداد ما قدمه من هدايا، ما لم يكن هو الذي عدل عن الخطبة.

    وبالتالي فإنه بعد ثبوت توصل أحد الطرفين بالهدايا، فإنه يكون هو الملزم بإثبات أن العدول عن الخطبة إنما صدر من الطرف الآخر، وإذا كان المشرع قد تناول موضوع الصداق في حالة موت أحد الطرفين خلال الخطبة و ألزم رد المدفوع منه بعينه إن كان لا زال موجودا، وإلا فمثله أو قيمته يوم تسلمه، فإنه لم يتعرض لموضوع الهدايا في حالة وفاة أحد الطرفين، ولذلك نرى عدم إلزام الطرف الآخر برد الهدايا في حالة الوفاة، على اعتبار أن ذلك إنما قرر بالنسبة للصداق الذي لا يكون مستحقا إلا بالزواج، والذي لم يتم بعد بين الطرفين ما دام أنهما لا زالا في مرحلة الخطبة، وذلك على خلاف الهدايا، كما أن الوفاة لا يد للطرفين فيها.

    2/ رفع سن الزواج إلى 18 سنة بالنسبة للإناث

    فأصبح السن موحدا بالنسبة للطرفين الذكور والإناث، وهو نفسه سن الرشد القانوني.

    3/ إمكانية النزول عن هذا السن بناء على إذن خاص صادر من قاضي الأسرة المكلف بالزواج

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية


    هذا المقتطف جزء من كتاب «الزواج»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • غارات على صنعاء وتقدم في تعز: من يملك الحسم في حرب بلا حاسم؟

    غارات على صنعاء وتقدم في تعز: من يملك الحسم في حرب بلا حاسم؟

    تتحرك الجبهات اليمنية في وقت واحد. بحسب ما نُشر، تتزامن مواجهات ميدانية تمتد من مأرب والجوف إلى تعز ولحج، فيما تطال غارات جوية صنعاء وصعدة. القوات الحكومية، وفق عنوان الخبر، تقصف العاصمة وتتقدم في تعز. وفي الخلفية تتفاقم أزمة النزوح، ويتسع حجم المعاناة الإنسانية.

    السؤال الذي يفرض نفسه: هل نحن أمام بداية حسم عسكري، أم أمام جولة أخرى من حرب تدور منذ سنوات حول نفسها؟

    خريطة نار من الشرق إلى الجنوب

    أول ما يلفت في المعطى هو اتساع الرقعة. مأرب والجوف في الشرق والشمال، وتعز ولحج في الجنوب والوسط، ثم صنعاء وصعدة في عمق الشمال. هذه ليست معركة على تلة أو معبر، بل ضغط موزّع على عدة محاور في الوقت نفسه.

    وهنا يلتقي الميدان بالجو. الغارات على صنعاء وصعدة تضرب مواقع بعيدة عن خطوط التماس، بينما يجري على الأرض ما يوصف بالتقدم في تعز و«ضغط ميداني» في جبهات أخرى. الجمع بين الأمرين يوحي بمحاولة لتشتيت الخصم وإرباكه، لكن الخبر لا يقول إن هذا هو الهدف المعلن، ولا يحدد من يقف خلف كل غارة.

    تعز تحديداً تستحق وقفة. المحافظة معروفة بكثافتها السكانية وبتعقيد جغرافيتها، وأي تقدم فيها يُقاس بما يتغير على الأرض لا بما يُعلن في البيانات. والمقتطف المتاح لا يذكر مساحات ولا أسماء مواقع ولا حصيلة خسائر، وهذا فراغ لا ينبغي تجاهله.

    ما لا يظهر في سطر الخبر

    يختم المقتطف بجملة قصيرة قياساً بثقلها: أزمة النزوح والمعاناة الإنسانية تتفاقم. لا أرقام هنا، ولن نخترعها. لكن المنطق وحده يكفي: حين تتحرك الجبهات تتحرك العائلات معها. من يعيش قرب خط تماس في لحج أو الجوف لا ينتظر نتيجة المعركة، بل يحمل ما استطاع ويمضي.

    وفي كل تغطية للحرب اليمنية تقريباً، يأتي الميدان أولاً والإنسان ثانياً. المقتطف نفسه يسير على هذا الترتيب، فتُسرد المحاور العسكرية بتفصيل ويُختزل النازحون في نصف جملة.

    أين الفجوة بين العنوان والواقع؟

    عنوان الخبر يتحدث عن قصف وتقدم، وهي لغة توحي بمبادرة وزخم. لكن المعطى يتحدث في المقابل عن «ضغط ميداني»، وهي عبارة أضعف من «السيطرة». بين الكلمتين مسافة كبيرة: الضغط لا يعني بالضرورة حسماً، والتقدم في محور لا يعني تغيير موازين القوة.

    كيف يتفق الحديث عن تقدم حكومي مع استمرار صراع يمتد على هذا العدد من المحافظات في آن واحد؟ ثم من يملك فعلاً القدرة على تحويل التقدم إلى مكسب دائم؟ الخبر لا يجيب، ولا يقدم ما يسمح للقارئ بالحكم.

    من يربح؟

    لا يمكن الجزم من المعطى بالمنتصر، وهذا بحد ذاته معلومة. أما الخاسر فواضح: المدني الذي تحاصره الغارات من فوق والمواجهات من حوله. كل جبهة جديدة تعني طريق نزوح جديداً وخدمات أقل وقدرة أضعف على الاحتمال.

    وماذا عن القارئ المغربي؟

    قد تبدو اليمن بعيدة عن الدار البيضاء ومراكش، لكن الأمر ليس غريباً تماماً. المغرب يتابع أزمات المنطقة العربية بحكم الانتماء واللغة والتضامن الإنساني، وكل تصعيد جديد يعيد إلى الواجهة سؤال المساعدات والوساطات وحدود ما تستطيع الدبلوماسية فعله. ولا يتضمن الخبر أي إشارة إلى موقف مغربي، ولن ننسب إلى الرباط ما لم يرد.

    ما يمكن قوله بيقين أقل ادعاءً: حين تتسع الحرب في بلد عربي يزداد عدد من يحتاجون إلى الغذاء والدواء والمأوى، ويزداد معه الضغط على أي جهد إنساني، أياً كان مصدره.

    سؤال ينتظر جواباً

    يتقدم الجيش في تعز، وتهتز صنعاء تحت الغارات، وتشتعل مأرب والجوف ولحج. وفي الأثناء، تتسع مخيمات النزوح بصمت لا تلتقطه البيانات العسكرية.

    فإذا كانت كل هذه الجبهات تتحرك دون أن يلوح حسم، فمن الذي يحصي في النهاية ما تخسره اليمن كل يوم؟

  • طنجة بعيون رالف توليدانو: كيف تحفظ مدينة ذاكرة عائلة؟

    طنجة بعيون رالف توليدانو: كيف تحفظ مدينة ذاكرة عائلة؟

    عنوان واحد نُشر على موقع «طنجة 24» يكفي ليعيد اسم رالف توليدانو إلى واجهة النقاش في المدينة: «طنجة بعيون رالف توليدانو.. حكاية عائلة ومدينة وذاكرة لا تغيب». المعطى المتاح عن المادة محدود، فهو لا يتجاوز العنوان وسطر الفئة، لكن العنوان نفسه يرسم الإطار: عائلة، ومدينة، وذاكرة ترفض أن تُمحى. والسؤال الذي يفرض نفسه: ما الذي تبقّى من هذه الذاكرة على الأرض، وليس في الكلمات فقط؟

    ما الذي قيل فعلاً؟

    بحسب ما نُشر، تقدّم المادة طنجة من زاوية شخصية، بعيني رالف توليدانو، وتربط مصير مدينة بحكاية عائلة. هذا كل ما يمكن الجزم به. لا تفاصيل متاحة لنا عن مناسبة النشر، ولا عن طبيعة الحكاية، ولا عن أي تواريخ أو وقائع محددة، ولذلك لن نُنسب إلى توليدانو ولا إلى غيره قولاً لم يرد.

    لكن العنوان، على قلة ما فيه، يحمل ثلاث كلمات تستحق التوقف: «عائلة»، «مدينة»، «ذاكرة». وهي الكلمات نفسها التي تقوم عليها صورة طنجة في المخيال المغربي والعالمي: مدينة مضيق، ومفترق ثقافات، ومكان يمرّ به الناس ويترك بعضهم فيه جذوراً.

    طنجة التي تُروى بصيغة المفرد

    المدن الكبرى تُكتب عادة بصيغة الجمع: تاريخ، وأحياء، وتحولات اقتصادية. أما حين تُروى بعين فرد وعائلة، فيتغير الميزان. تصبح الأزقة بيوتاً لها أسماء، وتصبح التواريخ الرسمية خلفية باهتة لتفاصيل صغيرة: رائحة مطبخ، وبابٌ يُغلق، وجارٌ يرحل.

    هذا النوع من السرد له قوة لا تملكها الأرقام. فهو يقول للقارئ إن المدينة ليست حجارة وموانئ فحسب، وإنها تُصنع أيضاً من أناس عاشوا فيها ثم صاروا جزءاً من حكايتها. وطنجة، بتاريخها المعروف مدينةً مفتوحة على البحر وعلى الآخر، من أكثر المدن المغربية قابلية لهذا النوع من الحكي.

    من يملك ذاكرة المدينة؟

    هنا يبدأ الإشكال الصحفي الذي لا يجيب عنه العنوان. حين تُروى طنجة من منظور عائلة بعينها، يحق لنا أن نسأل: أي طنجة تُروى، ولمن؟ فالمدينة ليست ذاكرة واحدة. هناك ذاكرة من بقوا، وذاكرة من رحلوا، وذاكرة من جاؤوا حديثاً بحثاً عن عمل في الميناء والمصانع والأحياء الجديدة. وكل ذاكرة تروي مدينة مختلفة قليلاً.

    والسؤال المفتوح هنا: هل تتسع الحكاية الفردية لتشمل الآخرين، أم تبقى شهادة جميلة عن زاوية واحدة؟ لا يمكن الحكم من العنوان وحده، وهذا بالضبط ما يجعل الاطلاع على المادة الكاملة ضرورياً قبل أي استنتاج.

    الذاكرة والعمران: أين الفجوة؟

    حين يُقال إن الذاكرة «لا تغيب»، يبرز سؤال عملي: كيف تتعايش هذه العبارة مع مدينة تتغير بسرعة؟ طنجة اليوم ورشة مفتوحة، وكل ورشة تعني بناية تُهدم أو تُرمَّم أو تُبدَّل وظيفتها. والذاكرة التي تبقى في الكتب والمقالات قد لا تجد لها سنداً في الشارع إن لم تُحمَ الأمكنة التي تحتضنها.

    لا يقدّم المعطى المتاح أي معلومة عن مبادرات لحفظ هذا التراث أو توثيقه، ولن نختلق ما لم يُنشر. لكن من حق القارئ الطنجاوي أن يسأل: هل يكفي أن نحكي عن الماضي كي نحفظه؟ وهل تتحول الحكايات الجميلة إلى سياسة فعلية لصون الأمكنة، أم تبقى حنيناً يُستهلك ثم يُنسى؟

    ما الذي يتغيّر عند القارئ؟

    عملياً، لا شيء يتغير في يوم القارئ المغربي بسبب مقال عن الذاكرة. لا سعر يتبدل ولا قرار يصدر. غير أن هذا النوع من المواد يؤدي وظيفة أبطأ وأعمق: يعيد تشكيل نظرتنا إلى المدينة التي نعيش فيها. فمن يعرف أن زقاقاً ما كان بيتاً لعائلة لها حكاية، يمرّ به بنظرة مختلفة، وربما يدافع عنه إن هُدّد.

    وهذا هو الرهان الحقيقي لأي سرد من هذا النوع: أن يخرج من دائرة الحنين إلى دائرة الوعي. أن يتحول القارئ من متلقٍّ مبتسم إلى مواطن يرى مدينته بوصفها أمانة.

    أسئلة بلا جواب بعد

    يبقى أكثر مما قيل. لا نعرف من خلال المعطى كيف عاشت هذه العائلة في المدينة، ولا ما الذي ترويه عنها، ولا ما الذي تريد المادة أن تقوله بالضبط. وهذه الفراغات ليست عيباً في الفكرة، بل حدّ لما يمكن قوله بأمانة انطلاقاً مما نُشر.

    ما يمكن قوله هو أن طنجة تملك، أكثر من غيرها، مخزوناً من الحكايات يستحق أن يُدوَّن قبل أن يتبدد مع رحيل أصحابه. وكل عائلة عاشت فيها تحمل جزءاً من هذا المخزون.

    فإذا كانت الذاكرة «لا تغيب» كما يقول العنوان، فمن الذي يتكفل بإبقائها حاضرة حين يغيب الرواة أنفسهم؟

  • ثلاث مجموعات من المهن قد تصمد أمام الذكاء الاصطناعي: هل مهنتك بينها؟

    ثلاث مجموعات من المهن قد تصمد أمام الذكاء الاصطناعي: هل مهنتك بينها؟

    نشر موقع Vietnam.vn خبراً يقول إن خبراء يرون ثلاث مجموعات من المهن يصعب على موجة الذكاء الاصطناعي أن تحلّ محلها. الخبر موجّه أساساً إلى القارئ الفيتنامي، لكن السؤال الذي يطرحه عابر للحدود: من يملك أن ينام مطمئناً، ومن عليه أن يبدأ التعلّم من جديد؟

    المقتطف المتاح من الخبر قصير. يكتفي بالإشارة إلى وجود ثلاث مجموعات من المهن «من غير المرجح» استبدالها، دون أن يعرض في ما بين أيدينا أسماء الخبراء أو تفاصيل المجموعات أو المنهج الذي اعتمدوه. ولهذا سأتحرى هنا الدقة: لن أنسب إلى أحد قولاً لم يرد، ولن أخمّن ما لم يُذكر.

    ما الذي قيل بالضبط؟

    الوارد في المعطى ثلاثة أمور فقط. أولها أن هناك خبراء يتحدثون عن الأمر. وثانيها أن المهن مصنّفة في ثلاث مجموعات لا في قائمة مفتوحة. وثالثها أن الصياغة حذرة: «غير مرجح»، لا «مستحيل».

    هذا الحذر ليس تفصيلاً لغوياً. فالعبارة تعني أن الاحتمال قائم وإن كان ضعيفاً، وأن التوقع قابل للمراجعة كلما تطورت الأدوات. وهي أيضاً تفرّق بين الاستبدال الكامل وإعادة تشكيل المهنة من الداخل، وهذا فارق يغيب عن كثير من العناوين المتداولة حول الموضوع.

    من يربح من هذا النوع من الأخبار؟

    أخبار «المهن الآمنة» تُقرأ بنهم لأنها تعد القارئ بالطمأنينة. لكن الطمأنينة سلعة رائجة، وكل من يبيع دورة تدريبية أو منصة تعلّم يعرف ذلك. فالقائمة التي تُطمئن اليوم قد تتحول غداً إلى مادة تسويقية تقول لك: ادفع لتبقى في المجموعة الآمنة.

    ولا أقول إن الخبر الذي ننقله من هذا الصنف، فالمعطى لا يسمح بالحكم. لكن القارئ الحصيف يسأل دائماً: على أي أساس صُنّفت هذه المهن؟ هل هو تحليل للمهام داخل كل وظيفة، أم انطباع عام؟ وهل الخبراء باحثون مستقلون أم جهات لها مصلحة في الترويج لتقنية بعينها؟ هذه الأسئلة لم يجب عنها المقتطف.

    الفجوة بين التصنيف والسوق

    حتى لو سلّمنا بأن مجموعة من المهن أبعد عن الأتمتة، يبقى سؤال آخر لا تحسمه القوائم: هل تضمن المناعة التقنية الأجر الجيد والاستقرار؟ مهنة قد تعجز الآلة عن أداء جوهرها، لكن قد تُضغط أجورها لأن الآلة تتولى الأعمال المساعدة حولها، فيقلّ عدد من تحتاجهم المؤسسات. الاستبدال ليس السيناريو الوحيد. هناك أيضاً التقليص والتجميع وتخفيض القيمة.

    ثم إن نتائج الخبراء تُبنى عادة على أسواق عمل بعينها. فيتنام ليست المغرب، وبنية التشغيل عندنا لها خصوصياتها: حضور واسع للعمل غير المهيكل، ومراكز نداء وخدمات تعهيد تشغّل شباباً كثيرين، وحرف تقليدية تعيش على الزبون المباشر. فهل تنطبق خلاصة فيتنامية على سوق لا يشبهها؟ الخبر لا يقول، ولا يجوز لنا أن نجيب نيابة عنه.

    ماذا يعني هذا للقارئ المغربي؟

    ما يمكن قوله بأمانة أن النقاش حول الذكاء الاصطناعي انتقل من سؤال «هل سيأخذ وظائفنا؟» إلى سؤال أدق: أي وظائف، وبأي سرعة، وبأي ثمن؟ وهذا بحد ذاته تحول مهم في الطرح، لأنه يخرج من الخوف العام إلى التفكير في تفاصيل المهام.

    وللقارئ أن يختبر مهنته بنفسه بأسئلة بسيطة. كم من عملي تكرار يمكن وصفه بخطوات ثابتة؟ وكم منه حكم بشري وتعامل مباشر مع الناس وقرار في موقف غير متوقع؟ كلما زاد الجزء الثاني، قلّ ما تستطيع الآلة أخذه. هذه قاعدة عامة معروفة في نقاشات الأتمتة، وليست مأخوذة من الخبر.

    سؤال يتجاوز القوائم

    الأخطر من أي تصنيف أن يتحول إلى مصدر راحة كاذب. فمن يقرأ أن مهنته «آمنة» قد يتوقف عن تطوير نفسه، وهو بالضبط ما يجعله هشاً حين تتغير الأدوات. والسوق لا ينتظر من يطمئن إلى القوائم.

    وفي المغرب، حيث يتحدث الجميع عن التكوين والتأهيل وملاءمة المهارات مع حاجات السوق، يبقى السؤال معلقاً: هل لدينا من يرسم لنا خريطة مغربية لهذه المهن، بأرقام محلية وبمنهج معلن؟ أم سنظل نستورد الطمأنينة من تقارير كُتبت لسوق آخر، ثم نتساءل لماذا لم تصدق؟

  • استهلاك يتسارع واستثمار يتباطأ: أي اقتصاد يُبنى في المغرب؟

    استهلاك يتسارع واستثمار يتباطأ: أي اقتصاد يُبنى في المغرب؟

    عنوان الخبر الذي نشره موقع هسبريس يختصر المفارقة في سطر واحد: مؤشرات الاقتصاد المغربي تكشف زخماً استهلاكياً وتباطؤاً مقلقاً للاستثمار. الأسر تواصل الإنفاق، بينما تتراجع وتيرة ضخّ الأموال في المشاريع التي يُفترض أن تخلق الوظائف وتصنع الثروة غداً. المعطى المتاح هو العنوان ومقتطف قصير منه، ولا يتضمن أرقاماً مفصلة ولا أسماء جهات أصدرت هذه المؤشرات، وهذا بحد ذاته جزء من القصة.

    فهل يكفي أن يشتري المغاربة كي يستمر الاقتصاد في النمو؟ وماذا يحدث حين يتعب المحرّك الآخر؟

    ما الذي قاله الخبر فعلاً؟

    بحسب ما نشرته هسبريس، تُظهر المؤشرات الاقتصادية صورة بوجهين. الوجه الأول إيجابي في ظاهره: استهلاك قوي يعكس حركة في الأسواق وطلباً داخلياً لم ينطفئ. الوجه الثاني وصفه الخبر بأنه «مقلق»: الاستثمار يتباطأ.

    الكلمة المختارة مهمة. الصحافة الاقتصادية لا تستعمل «مقلق» لوصف تراجع عابر. إنها تشير إلى اتجاه يستدعي الانتباه، وإلى خطر قد يتراكم إن لم يُعالج. لكن المقتطف المتاح لا يحدد حجم التباطؤ، ولا الفترة المقارَنة، ولا القطاعات المعنية، ولا إن كان الاستثمار المقصود عمومياً أو خاصاً أو أجنبياً.

    لماذا يُعدّ هذا التوازن هشّاً؟

    الاستهلاك والاستثمار ليسا خانتين متنافستين في الحسابات الوطنية، بل رجلان يمشي عليهما الاقتصاد. الاستهلاك يحرّك الطلب اليوم. الاستثمار يحدد قدرة البلاد على الإنتاج وتشغيل الناس غداً. حين تقوى الأولى وتضعف الثانية، يمشي الاقتصاد بخطى غير متوازنة، وقد يسير بسرعة لفترة قبل أن يتعثر.

    وثمة سؤال يخص الجيب المغربي مباشرة. إذا كان الاستهلاك هو ما يدفع النشاط، فمن أين يأتي تمويله؟ من دخل يتحسن فعلاً، أم من ادخار يتآكل، أم من قروض تتراكم؟ الخبر في صيغته المتاحة لا يجيب، ومن دون هذه الإجابة يبقى «الزخم» كلمة تحتمل التفاؤل والتحذير معاً.

    أين الفجوة بين الصورة والواقع؟

    الأسواق المزدحمة لا تعني بالضرورة اقتصاداً يبني قدرته. قد يستهلك الناس أكثر لأن الأسعار ارتفعت، فتتضخم قيمة الإنفاق دون أن يزيد ما يُشترى. وقد يكون الاستهلاك قوياً في المواد المستوردة، فيستفيد منه الخارج أكثر مما يستفيد منه الإنتاج المحلي. هذه احتمالات لا وقائع، والمعطى لا يؤكد أياً منها، لكنها أسئلة ينبغي أن تُطرح كلما قُدّم الاستهلاك دليلاً على العافية.

    ثم إن الاستثمار هو الحلقة التي تربط الاقتصاد بسوق الشغل. مقاولة لا تستثمر لا توظف. وورش لا ينطلق لا يشغّل مهندساً ولا عاملاً ولا مورّداً. فكيف يتفق استهلاك نشيط مع استثمار متردد؟ ربما يعني ذلك أن المستثمرين ينتظرون وضوحاً في الأفق، وربما أن كلفة التمويل تثقل عليهم، وربما أمراً آخر لم يرد في الخبر. لكن غياب التفسير في العنوان لا يلغي الحاجة إليه.

    من يربح ومن ينتظر؟

    المستفيد المباشر من الاستهلاك القوي هو التاجر والموزع وقطاع الخدمات، أي كل من يعيش على الطلب الآني. أما المنتظر فهو الشاب الباحث عن عمل، والمقاول الصغير الذي يحتاج إلى طلبيات عمومية أو خاصة، والجهات التي تعوّل على المشاريع لتغيير وجهها.

    وهنا يتبدل معنى الخبر عند القارئ العادي. هو لا يرى معدلات الاستثمار في حياته اليومية، لكنه يلمس نتيجتها بعد سنوات: فرصة عمل تظهر أو لا تظهر، وأجر يرتفع أو يراوح مكانه، ومدينة تتسع فيها الأنشطة أو تضيق.

    أسئلة لم تُطرح بعد

    يترك المقتطف المتاح أسئلة مفتوحة، ومنها:

    – ما حجم التباطؤ بالضبط، وبالمقارنة مع أي فترة؟ – هل يمس الاستثمار العمومي أم الخاص، أم كليهما؟ – هل الاستهلاك مدعوم بالدخل أم بالاقتراض؟ – ما القطاعات التي تراجعت فيها المشاريع أكثر من غيرها؟

    لا يمكن الحكم على خطورة الوضع قبل معرفة هذه التفاصيل. ويبقى من المنطقي انتظار المؤشرات الكاملة قبل الجزم، دون أن يعني ذلك تجاهل الإشارة التي حملها الخبر.

    معادلة لا تستقيم طويلاً

    الاقتصادات التي تعتمد على الطلب وحده تشبه بيتاً يُطلى جداره بينما تُؤجَّل أعمدته. المنظر جيد في الصيف، والاختبار يأتي مع أول عاصفة. وإذا صحّ أن الاستثمار يتباطأ فعلاً، فإن السؤال لن يكون عن حجم ما يشتريه المغاربة اليوم، بل عن حجم ما سيُنتج لهم غداً.

    فإلى متى يستطيع اقتصاد أن يعيش على ما يُنفَق، قبل أن يسأل عمّا يُبنى؟

  • الرجاء على أبواب الموسم الجديد: أي وجه سيُطل به الفريق الأخضر؟

    الرجاء على أبواب الموسم الجديد: أي وجه سيُطل به الفريق الأخضر؟

    يقترب موسم كرة القدم المغربية من انطلاقته، ويقترب معه امتحان مبكر لفريق الرجاء الرياضي. السؤال الذي طرحه موقع «Le 360 Arabe» في عنوان مادته، وهو بأي وجه سيظهر الفريق قبيل الافتتاح، يبدو بسيطاً. لكنه يحمل خلفه أسئلة أثقل: أي تشكيلة ستدخل أرضية الملعب؟ وأي مشروع سيقف خلفها؟ وهل يكفي الاسم التاريخي للنادي ليضمن له موقعاً بين المتنافسين؟

    لا يقدّم المعطى المتاح، وهو عنوان المادة وفئتها، تفاصيل عن الانتدابات أو عن الطاقم التقني أو عن برنامج المباريات. لذلك سنلتزم بما هو معروف، ونترك ما لم يُعلن في خانة الأسئلة المفتوحة.

    سؤال العنوان: ماذا يعني «الوجه»؟

    حين تتحدث الصحافة الرياضية عن «وجه» الفريق فهي تقصد عادة ثلاثة أشياء: الأسماء التي ستلعب، والطريقة التي ستلعب بها، والروح التي ستحملها إلى الملعب. ولا يكتمل أحدها دون الآخر.

    يمكن لفريق أن يتعاقد مع أسماء لامعة ثم يظهر بلا هوية. ويمكن لفريق آخر أن يعتمد على عناصر محدودة الشهرة فيقدّم كرة منظمة تفرض احترامها. الجماهير تعرف هذه المعادلة جيداً، ولا سيما جمهور الرجاء الذي يُعرف بتعلقه الشديد بناديه وبحساسيته تجاه أي تذبذب في الأداء.

    ما الذي يُعرف يقيناً؟

    الرجاء الرياضي من أعرق الأندية المغربية، ومقره الدار البيضاء، وقاعدته الجماهيرية من الأوسع في البلاد. وهذا المعطى وحده يرفع سقف الانتظارات عند كل افتتاح، لأن الجمهور لا يسأل عادة عن الظروف، بل عن النتيجة وعن الصورة التي يقدمها الفريق.

    وقد دأبت المنابر الإعلامية، ومنها الموقع الذي نقلنا عنه، على تخصيص مواد ما قبل الموسم لقراءة حال الأندية الكبرى. فهذه الفترة هي الأكثر وعداً، وهي أيضاً الأكثر خداعاً. الجميع فيها بلا هزائم، والجميع يعد بموسم مختلف.

    ما الذي لم يُقَل؟

    هنا مربط الفرس. العنوان يَعِد بقراءة في «وجه» الفريق، لكن الأسئلة العملية تبقى بحاجة إلى أجوبة رسمية ومعلنة:

    – هل استقرت التركيبة البشرية قبل انطلاق المنافسة أم ما زالت قيد التعديل؟ – هل هناك رؤية فنية واضحة، أم أن الفريق سيبني هويته على إيقاع النتائج؟ – كيف سيتعامل النادي مع ضغط الجمهور في الجولات الأولى؟

    كل سؤال من هذه الثلاثة يستحق جواباً صريحاً من إدارة النادي أو طاقمه الفني. وإلى أن يأتي ذلك، يظل أي حديث عن «الوجه الجديد» استنتاجاً أكثر منه خبراً.

    الفجوة بين الوعد والملعب

    في كل صيف تتكرر الحكاية نفسها في الكرة المغربية: خطاب متفائل في الأسابيع التي تسبق الافتتاح، ثم واقع تصنعه أول ثلاث أو أربع مباريات. وأحياناً يُسقط الملعب الخطاب في الجولة الأولى.

    الفرق بين الإعلان والواقع هو ما يهم المشجع الرجاوي. فهو الذي يقتطع من وقته وماله ليتابع، وهو الذي ينتظر أن يرى فريقاً يشبه تاريخه. أما البيانات والتصريحات فتُنسى سريعاً إن لم يسندها أداء فوق العشب.

    من يربح من هذا الترقب؟

    الترقب نفسه صناعة. المنابر تربح انتباه القراء، والإدارات تربح وقتاً إضافياً قبل أن يُحاسَب أحد، والمدرجات تربح جرعة أمل. أما الخاسر المحتمل فهو من يصدق أن الوعود تغني عن العمل.

    وهذا لا يعني أن التفاؤل مذموم. لكن التفاؤل بلا معطيات ليس تحليلاً، والمقال الذي ينطلق من سؤال لا يجد جوابه في معطياته يعترف بحدوده بدل أن يختلق ما لا يعرف.

    ما الذي يتغير عند المشجع؟

    بالنسبة إلى القارئ المغربي العادي، يعني الافتتاح أمراً بسيطاً: أسابيع جديدة من النقاش في المقاهي والمدرجات وعلى منصات التواصل. وعند مشجع الرجاء تحديداً، يعني أن يعيد ترتيب انتظاراته من جديد، وأن يقرر هل يمنح الفريق ثقته المسبقة أم يؤجلها إلى ما بعد الجولات الأولى.

    وأفضل ما يمكن أن يفعله النادي هو أن يمنحه ما يستحق: معلومات واضحة عن مشروعه، وصدقاً في تقدير الإمكانات، وفريقاً يقاتل على كل كرة.

    الاختبار القادم

    سيحمل الافتتاح الجواب الأول، ولن يكون الأخير. فوجه الفريق لا يُرسم في نشرات ما قبل الموسم، بل يتشكل مباراة بعد مباراة، وخطأً بعد خطأ، وتصحيحاً بعد تصحيح.

    يبقى السؤال الذي لا تجيب عنه العناوين مهما كانت جذابة: حين تُطفأ الأضواء بعد الجولة الأولى، هل سيتعرف الجمهور على فريقه، أم سيسأل من جديد عن وجهٍ لم يظهر بعد؟

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية