المدونة

  • غلاء الأسعار بالمغرب.. هل تحولت السوق إلى حلبة لتداخل المال بالسلطة؟

    غلاء الأسعار بالمغرب.. هل تحولت السوق إلى حلبة لتداخل المال بالسلطة؟

    وضع ضيوف برنامج “من الرباط”، الذي أوردت مجرياته صحيفة “صوت المغرب”، الأصبع على الجرح الذي يؤرق الملايين يومياً: أزمة غلاء الأسعار وموجات التضخم المتواصلة التي تلتهم القدرة الشرائية للمواطن المغربي. لم تكن الحلقة مجرد نقاش عابر حول أرقام التضخم أو أسعار الخضراوات والفواكه في الأسواق الأسبوعية، بل تحولت إلى مواجهة صريحة مع عمق الأزمة الاقتصادية، متهمة السياسات العمومية بالعجز عن ضبط السوق، وفاضحة اختلالات الهيكلة التي تعتري قنوات التوزيع، ووصولاً إلى الطرح الأكثر إثارة للجدل: تداخل رأس المال بالقرار السياسي. فهل أصبحت قفة المواطن ضحية لتضارب المصالح وغياب المنافسة الحقيقية؟

    اختلالات السوق.. قنوات التوزيع في مرمى الاتهام

    شهد النقاش المثار في البرنامج تشخيصاً لما يعيشه الممر اليومي للسلع والمنتجات الغذائية بالمملكة. فالأسعار في نقط البيع النهائية تصعد إلى مستويات قياسية لا تتناسب مع أسعار الخروج من المزارع والمصانع. هذه الفجوة العميقة بين المنتج والمستهلك تفضح وجود شريحة واسعة من الوسطاء والمضاربين الذين يتحكمون في رقاب الأسواق بعيداً عن أي رقابة صارمة.

    المشكلة لا تكمن في الجفاف أو التقلبات الاقتصادية الدولية وحدها، بل تكمن بالأساس في كيفية إدارة السوق الداخلية. إن استمرار السماسرة في فرض منطقهم يجعل سلاسل الإمداد مرتعاً للربح السريع غير المشروع. كيف يعقل أن يباع المنتج بمبالغ زهيدة في الحقل، ليجد المواطن المغربي نفسه مطالباً بدفع أضعاف مضاعفة لشراء المنتج ذاته في أسواق الأحياء؟

    هذا التناقض الصارخ ليس وليد اليوم، لكنه يتفاقم في ظل غياب آليات ردع فعالة ومؤسسات رقابية تتملك الأدوات الكفيلة بكبح جموح المضاربات. أشار المشاركون إلى أن أدوات الضبط التقليدية لم تعد قادرة على مجاراة الذكاء الذي يتعامل به اللوبي المحتكر للمواد الأساسية، مما يحول السوق من فضاء حر للمنافسة الشريفة إلى ساحة لفرض إرادة الفئات النافذة.

    تداخل المال بالسلطة.. الضلع الغائب في معادلة التضخم

    الجزئية الأكثر قوة التي توقف عندها ضيوف البرنامج تمثلت في نقض التفسيرات الحكومية الكلاسيكية ومواجهتها بمفهوم “تداخل المال بالسلطة”. هذه الظاهرة، التي باتت تتصدر النقاش السياسي والاقتصادي في المغرب، تطرح أسئلة حارقة حول مدى استقلالية القرار الاقتصادي وقدرته على حماية المواطن البسيط.

    حين يلتقي صاحب رأس المال بالمسؤول التنفيذي في مساحة واحدة، تصبح قرارات تحرير الأسواق، ومراقبة الأسعار، وتفعيل قوانين المنافسة، تحت المجهر. هل نملك اليوم الإرادة السياسية الكاملة لتفعيل أجهزة حماية المستهلك ومجلس المنافسة بكامل صلاحياتهما، أم أن هناك خطوطاً غير معلنة تحمي مصالح كبار الموردين والمحتكرين؟

    إن تداخل المصالح المالية مع الحقيبة الوزارية أو التمثيل النيابي يخلق أزمة ثقة لدى الشارع المغربي. يجد المواطن نفسه يواجه خصماً مزدوجاً: سوقاً لا ترحم قدرته الشرائية، وسلطة يُفترض أنها حامية للمصلحة العامة لكنها تتقاطع في كثير من الأحيان مع المصالح التجارية المقابلة. كيف يمكن للمواطن أن يقتنع بجدية الإجراءات الحكومية لخفض الأسعار حين يرى أن بعض صانعي هذه السياسات هم أنفسهم المستفيدون من وضعية الاحتكار والتضييق على المنافسة؟

    الفجوة بين الخطاب الاقتصادي وواقع القفة المغربية

    يتجاوز التحليل الصحفي لهذه الأزمة حدود الأرقام الرسمية والتصريحات الصحفية التبريرية. الفجوة بين الخطاب الرسمي الذي يتحدث عن التحكم في التضخم ووفرة العرض في الأسواق، وبين واقع القفة اليومية للمواطن المغربي، وصلت إلى مستويات غير مسبوقة من الاتساع.

    البيانات الصادرة عن الجهات الحكومية تبشر مراراً بتراجع معدلات التضخم وبدء تعافي الاقتصاد، غير أن هذه الأرقام تظل حبيسة التقارير الرسمية، بينما تظل أسعار المواد الأساسية من لحوم وزيوت وخضروات ومحروقات مستقرة في مستوياتها القياسية المرتفعة. هنا يتجلى الإشكال الصحفي الجوهري: من المستفيد الفعلي من هذه الفجوة؟ وما الأسباب الحقيقية التي تمنع انعكاس انخفاض الأسعار الدولية على السوق الوطنية؟

    إن المعطيات المعروضة في التغطية الإعلامية التي أوردتها “صوت المغرب” تعكس شروخاً هيكلية في النموذج الاقتصادي الحالي. الاقتصاد المغربي، الذي ينشد تحقيق نمو مستدام وجذب الاستثمارات، يجد نفسه أمام امتحان أخلاقي واقتصادي صعب: كيف يمكن إقناع المستثمر والمواطن بنزاهة السوق وحريتها في ظل استمرار هيمنة تكتلات مالية نافذة تفرض شروطها وتتحكم في العرض والطلب؟

    أسئلة حارقة أمام مستقبل الأسواق المغربية

    لا تقتصر الأزمة الحالية على كونها موجة غلاء عابرة يمكن تجاوزها بقرارات وقتية أو بدعم استثنائي لمواد معينة؛ إنها أزمة حكامة واختيارات اقتصادية جذرية. إن مواجهة اختلالات السوق تتطلب جرأة في فتح ملف احتكار المضاربة وتفكيك شبكات النفوذ التي تتغذى من الأزمات.

    المطالبة بتفكيك زواج المال بالسلطة لم تعد مجرد شعار حزبي أو مطلب حقوقي، بل أضحت ضرورة اقتصادية للحفاظ على الاستقرار المالي ومقومات العيش الكريم. فالمستهلك المغربي لم يعد يحتمل امتصاص الصدمات الاقتصادية نيابة عن كبار الفاعلين الماليين الذين يحققون أرباحاً خيالية في أوقات الرخاء والأزمات على حد سواء.

    يبقى السؤال الأكثر إلحاحاً وحرقة والذي يتردد في كل بيت مغربي اليوم: هل تملك الحكومة الجرأة الكافية للانحياز الكامل إلى صف المواطن وتفعيل أدوات الزجر والرقابة ضد المحتكرين، أم أن سلطة المال ستظل أقوى من أي قانون يحمي قفة الفقراء؟

  • وحدة الصف: حين يصير الإجماع ستاراً للاستبداد

    وحدة الصف: حين يصير الإجماع ستاراً للاستبداد

    في كل تنظيم جماعي مغربي، دعوياً كان أو سياسياً أو نقابياً، لحظة يعرفها الجميع: يقف أحدهم في الاجتماع ويقول «الوحدة أولاً»، فيسكت المعترضون. والمفارقة أن الجملة نفسها قد تكون في موضع نداءً إلى الأخوّة، وفي موضع آخر أداة لإخراس السؤال. فالوحدة التي تحمي الجماعة من التشظي قد تغدو هي الغطاء الذي يحمي القلّة من المحاسبة. وهذا الإشكال هو ما ينبغي أن نقف عنده.

    أطروحتنا أن وحدة السير في التنظيم لا تُقاس بتطابق الأصوات، بل بصدق الآليات التي تُنتج الاتفاق وتتيح الاختلاف. فالوحدة التي لا تسمح بالاجتهاد المنضبط وحدةٌ مؤجَّلة الانفجار، والاجتهاد الذي لا يجد مؤسسة تستوعبه فرديةٌ تتربص بالجماعة.

    ركنان لا يقوم السير إلا بهما

    ننطلق من تحديد المفاهيم. نعني بـ«الجماعة» الرابطة الأخلاقية التي تجمع أفراداً على غاية مشتركة، وبـ«التنظيم» البنية القانونية والمؤسسية التي تحوّل تلك الرابطة إلى فعل منسّق. الأولى معنى، والثانية جهاز. ويصوغ المقطع العلاقة بينهما صياغة مكثفة: «التربية جامعة، والتنظيم جامع، ولا سير موحد دونهما».

    الدقة في هذه العبارة أنها تُسند الجمع إلى ركنين مختلفي الطبيعة. التربية تجمع من الداخل، فتوحّد الفهم والتصور وتصنع الثقة التي تجعل الإنسان يقبل أن يسير مع غيره. والتنظيم يجمع من الخارج، فيضع القاعدة والمؤسسة والمسطرة. ويبدو لنا أن قيمة التحليل تكمن في ربطه كل نوع من الخلل بمصدره: فاختلال التربية يُنتج «فهماً جديداً وتصوراً جديداً»، أي انشقاقاً فكرياً، واختلال التنظيم يُنتج «أمير حرب جديداً»، أي انشقاقاً سلطوياً. الأول افتراق في المعنى، والثاني افتراق في القوة.

    وفي هذا التمييز فائدة عملية. فكثيراً ما تعالج الجماعات كل أزمة بالدواء نفسه، فتواجه الخلاف الفكري بالزجر الإداري، أو تعالج الاستفراد بالقرار بالمواعظ الأخلاقية. وكلا العلاجين خطأ في التشخيص.

    اعتراض الحصافة: أليس الانضباط ضد الاجتهاد؟

    قد يُعترض بأن هذا التصور، مهما حسنت نيته، يضع الاجتهاد الفردي في موضع الشبهة. فالتنظيم الذي يطلب «استقراراً فكرياً» و«تناسقاً حركياً» سينتهي إلى تجريم كل رأي مغاير، وسيسمّي الجديد انحرافاً. والتاريخ، في هذه الرؤية، ما تقدّم إلا بمن خرج على المألوف. وهذا اعتراض قوي لا ينبغي الاستخفاف به.

    غير أن النص نفسه يستبق هذا الاعتراض حين يقول: «إننا لا نبحث عن صناعة نسخ مطابقة من الأفراد والمؤسسات». فالمطلوب ليس التماثل، بل ما يسميه المقطع سيراً «موحداً في مظهره متفاعلاً في داخله». وههنا يمكن أن نذهب أبعد من النص: الوحدة الظاهرة شرط للفعل المشترك أمام الخارج، أما الداخل فمجال التدافع الذي بدونه يتحجر الفكر. ولعلّ الأدق أن نقول إن الخلاف لا يهدد الوحدة، وإنما يهددها الخلاف الذي لا قناة له.

    فمتى يتحول الاجتهاد الفردي إلى تهديد؟ حين لا يجد مؤسسة تسمعه، فيبحث عن جمهور خارجها. والتشظي في أغلب صوره ليس ثمرة كثرة الأفكار، بل ثمرة انسداد الأبواب أمامها. فمن أُغلق عليه باب الشورى فتح لنفسه بابًا آخر، وسمّاه اجتهاداً.

    الدكتاتورية الإدارية وشكلية المؤسسات

    يسمّي المقطع علل التنظيم بثلاثة أسماء: الدكتاتورية الإدارية، وشكلية المؤسسات، وغموض القانون. وهي في ظاهرها أمراض متفرقة، وفي حقيقتها حلقات متسلسلة. فحين يكون القانون غامضاً يصبح تفسيره بيد من يملك الموقع، وحين يتولى صاحب الموقع التفسير تفرغ المؤسسات من وظيفتها فتبقى هياكل تُعقد اجتماعاتها وتصدر بياناتها ولا يُتخذ فيها قرار، وحين تفرغ المؤسسات تنشأ سلطة إدارية تحكم بلا رقيب. والغموض هنا ليس عيباً صياغياً بريئاً، فهو في الغالب مصلحة لمن يستفيد من المساحة الرمادية.

    وهنا نلمس معنى الشرعية داخل التنظيم، ونقصد بها قبول الأعضاء سلطةَ القيادة لأنها تستند إلى قاعدة معلومة ومسطرة مشتركة، لا إلى سابقة أو هيبة أو قرب من صاحب القرار. والشرعية بهذا المعنى لا تُمنح مرة واحدة، بل تُجدَّد كلما احتُكم إلى القانون في موضع كان فيه الاحتكام إلى الشخص أيسر.

    ويصف المقطع الخطر الأقصى بعبارة قاسية: «كنتونات تنظيمية» يحكمها أفراد «يلتقون على مستوى القيادة ليتآمروا على الجماعة». ولا حاجة إلى حمل الكلمة على معنى المؤامرة الحرفية لنفهم الفكرة. فحين تتحول القيادة إلى دائرة مغلقة تصنع القرار بمعزل عن القاعدة، تنقسم الجماعة عملياً إلى جماعتين: واحدة تقرر وأخرى تنفذ، ولو بقي الاسم واحداً.

    وحدة السير بوصفها اختباراً للصدق

    إذا صحّ ما سبق، فإن سؤال الفصل «سير موحد أم اجتهاد فردي؟» يحمل ثنائية مضلِّلة بعض الشيء. فليست الوحدة نقيض الاجتهاد، ولا الاجتهاد نقيض الوحدة. النقيض الحقيقي للوحدة هو الشتات، والنقيض الحقيقي للاجتهاد هو الجمود. وبين هذين الخطرين يمرّ الطريق الضيق الذي يرسمه المقطع: تربية تُنشئ فهماً مشتركاً دون أن تستنسخ العقول، وتنظيم يضبط الحركة دون أن يصادر الرأي.

    وثمة نقطة أخيرة تستحق التوقف: يجعل المقطع التربية والتنظيم شرطين متلازمين، لا بديلين. فمن اطمأن إلى متانة التربية فأهمل المؤسسات، أو أحكم المؤسسات وأهمل التربية، وقع في نصف الإصلاح، والنصف في هذا الباب قد يكون أخطر من الغياب، لأنه يمنح الطمأنينة الكاذبة.

    يبقى سؤال لا يحسمه نص ولا يحسمه تنظيم: من يملك أن يقول للجماعة إن وحدتها صارت شكلاً بلا روح؟ فإن كان الجواب أن القيادة وحدها تملك ذلك، فقد عدنا إلى الدائرة المغلقة التي بدأنا منها.

    هذا المقال مستخلص من كتاب «من الإحسان إلى المصلحية» للكاتب فوزي أكريم. اقرأ الفصل كاملاً.

  • [طنجة] مدير العلاقات العامة

    [طنجة] مدير العلاقات العامة

    المسمى الوظيفي: مدير العلاقات العامة

    المدينة: Tanger

    هذا الإعلان منشور على منصة Marocannonces.com. التفاصيل الكاملة وشروط التقديم عبر الرابط الرسمي أدناه.

    🏢 تفاصيل الوظيفة والتقديم

  • [طنجة] تحديد موعد

    [طنجة] تحديد موعد

    المسمى الوظيفي: تحديد موعد

    المدينة: Tanger

    هذا الإعلان منشور على منصة Marocannonces.com. التفاصيل الكاملة وشروط التقديم عبر الرابط الرسمي أدناه.

    🏢 تفاصيل الوظيفة والتقديم

  • [طنجة] فني صيانة

    [طنجة] فني صيانة

    المسمى الوظيفي: فني صيانة

    المدينة: Tanger

    هذا الإعلان منشور على منصة Marocannonces.com. التفاصيل الكاملة وشروط التقديم عبر الرابط الرسمي أدناه.

    🏢 تفاصيل الوظيفة والتقديم

  • 📚 جريمة الرشوة: مفهومها القانوني والعقوبات المقررة لها

    📚 جريمة الرشوة: مفهومها القانوني والعقوبات المقررة لها

    مقتطف من كتاب «الجنائي الخاص» — من محور «المحور الثاني : جرائم الاخلال بالثقة العامة»، للكاتب فوزي أكريم.

    مدخل

    الجرائم الماسة بالثقة العامة هي تلك الجرائم التي يكون اقترافها مفضيا إلى زعزعة ثقة الافراد بالدولة، وهي تنقسم إلى قسمين، نوع يرتكبه الموظفون العموميون وتضم جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس والغدر، وقسم آخر تتعلق بالكذب وتغيير الحقيقة والخداع وتضم جرائم من قبيل التزوير والتزييف والانتحال.

    أولا : جريمة الرشوة 248-249

    تعتبر من مظاهر تدهور الاخلاق و رمز الفساد وأخطر الامراض التي تصيب الوظيفة العمومية فهي تتنافى مع الثقة التي أولتها الدولة للموظف العمومي ويمس بهيبة الدولة وكرامة الوظيفة العمومية، فالرشوة اتجار الموظف بالوظيفة الموكولة إليه واستغلال السلطات المخولة له لحسابه الخاص، لذلك فرض القانون الجنائي عقوبات جنائية على أولئك العابثين بالمصالح العليا للوطن .

    عناصر جريمة الرشوة

    الركن لقانوني

    الفصل 248 : ” يعد مرتكبا لجريمة الرشوة ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من خمسة آلاف درهم إلى مائة ألف درهم من طلب أو قبل عرضا أو وعدا أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى من أجل:

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية


    هذا المقتطف جزء من كتاب «الجنائي الخاص»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • مجلة أمريكية تعيد اكتشاف طنجة: بين إغراء العالمية وررهان الأثر المحلي

    مجلة أمريكية تعيد اكتشاف طنجة: بين إغراء العالمية وررهان الأثر المحلي

    عادت عروس الشمال لتخطف أنظار الإعلام الدولي من جديد؛ هذه المرة عبر مجلة أمريكية شهيرة أفردت تقريراً يسلط الضوء على «سحر طنجة»، مبرزة مكانتها كوجهة عالمية يستقر فيها الفنانون والمصممون من مختلف القارات، بحسب ما أفادت به صحيفة «طنجة نيوز».

    التقرير الأمريكي لا يكتفي برصد المشهد المعماري المتنوع أو السواحل الساحرة، بل يذهب إلى اعتبار المدينة مركز إلهام متجدد يغري كبار المصممين والرسامين والنحاتين بإعادة التفكير في أعمالهم وتجاربهم الإبداعية من قلب البوغاز.

    لكن خلف هذا الاحتفاء المألوف، يطرح المقال الإشكالية ذاتها التي تلاحق طنجة منذ عقود: هل تعكس هذه العالمية المتجددة انتعاشاً ثقافياً واقتصادياً يلمسه المواطن والفنان المحلي في حياته اليومية، أم أنها مجرد بطاقة بريدية براقة تخدم قطاع سياحة النخبة وإعادة بيع العقارات التاريخية؟

    سحر البوغاز: نور فريد وجغرافيا تخاطب الخيال

    لم تكن طنجة يوماً غريبة عن عدسات الإعلام الغربي ولا عن كراسات الرسامين. تاريخياً، جذبت المدينة أسماء بحجم يوجين ديلاكروا وهنري ماتيس، وصولاً إلى كتاب الجيل الغاضب (Beat Generation) مثل بول بولز وويليام بوروز.

    المجلة الأمريكية في تقريرها الأخير تعيد إنتاج هذه الأسطورة بصيغة معاصرة؛ حيث تركز على كيفية تحول الأزقة الضيقة للقصبة والمدينة القديمة إلى مرسم مفتوح لجيل جديد من المصممين والمهندسين المعماريين الدوليين.

    يتحدث التقرير عن الضوء الفريد الذي يخترق مضيق جبل طارق، والالتقاء الدرامي بين مياه المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط. هذا المزيج الجغرافي والثقافي يعطي المدينة طابعاً يندر وجوده في حواضر العالم الحاضرة.

    ومع ذلك، فإن قراءة هذا المنشور عبر المنظور المحلي تستوجب التوقف عند التفاصيل: كيف تسوق هذه المجلات طنجة؟ وما الذي يتغير حقيقة على أرض الواقع حين تتحول مدينة مغربية إلى «صرعة» في أروقة التصميم بنيويورك أو باريس؟

    المفارقة الكبرى: إعجاب خارجي وضغط عقاري في الداخل

    الإشكال الأساسي الذي لا تلتفت إليه عادة التقارير الحالمة ينحصر في سوق العقارات والثقافة المحلية. فمع كل تقرير دولي يمتدح “سحر السكنى في طنجة”، ترتفع أسعار الدور التاريخية والرياضات في القصبة والمدينة القديمة إلى أرقام تعجيزية.

    المستفيد الأول من هذا الزخم غالباً هم الوسطاء العقاريون والمستثمرون الأجانب الذين يقتنون هذه العقارات لتحويلها إلى دور ضيافة فاخرة أو متاجر تصاميم موجهة للزوار الدوليين.

    كيف يتفق هذا الإقبال العالمي المكثف مع تراجع قدرة الشباب الطنجاوي على استئجار ورشات عمل بسيطة في أحياء مدينتهم؟

    وهنا تبرز الفجوة بين الواقع والمعلن: المقال الأمريكي ينقل انبهار المصممين الأجانب بالصناعة التقليدية المغربية -من زليج وخشب ونحاس- وتدفقهم لاستلهامها، لكن التقرير يغفل الحديث عن مدى استفادة الصانع التقليدي المحلي من هذه «العولمة الإبداعية». هل يحصل المعلم الطنجاوي على العائد العادل من هذه الأفكار والمنتجات التي تباع بآلاف الدولارات في عواصم الغرب؟

    أين موقع الفنان الطنجاوي من هذه المعادلة؟

    بحسب المعطيات الواردة في الخبر الذي نقلته «طنجة نيوز»، تبدو طنجة كأنها نقطة جذب مغناطيسية للمبدعين القادمين من الخارج. لكن السؤال الذي يفرض نفسه صراحة: أين هي البنية التحتية والمؤسسات التي تدعم الفنان المحلي الشاب في طنجة؟

    المدينة تملك متاحف تاريخية ومقاهي أدبية عريقة، لكن المشهد التشكيل المعاصر يبدو مقسوماً إلى جناحين: جناح عالمي مغلق يديره أجانب ومستثمرون نافذون، وجناح محلي يعاني من نقص المعارض والمبادرات المستدامة التي تضمن استمرارية الإبداع بعيداً عن منطق المهرجانات الموسمية.

    إن تركيز الصحافة الأمريكية على طنجة ليس حادثاً عابراً، بل هو جزء من تحول شامل تشهده المدينة على مستوى البنية التحتية، من ميناء طنجة المدينة إلى شبكات القطار الفائق السرعة والتأهيل الحضري. غير أن تحويل هذا السحر إلى مشروع ثقافي مستدام يتطلب ما هو أكثر من مجرد إشادة في مجلة أجنبية.

    يتطلب الأمر صياغة سياسة ثقافية محلية تضمن عدم تجريف الهوية الأصيلة للمدينة تحت وطأة التنشيط السياحي، وتوفر للفنان المغربي المساحة نفسها التي يتمتع بها نظيره القادم من نيويورك أو لندن.

    فهل تظل طنجة ملاذاً إبداعياً يملك فيه أهلها زمام المبادرة، أم تتحول تدريجياً إلى مجرد خلفية سينمائية جميلة لالتقاط الصور وصناعة المحتوى لصحافة الموضة والديكور العالمية؟

  • عندما تهتز وول ستريت: هل بدأ عدّاد انفقاع فقاعة الذكاء الاصطناعي؟

    عندما تهتز وول ستريت: هل بدأ عدّاد انفقاع فقاعة الذكاء الاصطناعي؟

    ضربت اضطرابات تقنية مفاجئة منصات التداول في نيويورك، لتتزامن مع موجة هلع اجتاحت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى وتُعيد إلى الواجهة الشكوك الحارقة حول نجاعة الاستثمارات الضخمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي. لم تكن هذه الهزة مجرد تراجع عابر في مؤشرات وول ستريت، بل لحظة فارقة حبست أنفاس المستثمرين في كبرى عواصم المال والتقنية. ما الذي حدث بالضبط داخل أروقة الأسواق المالية؟ وهل وصلنا حقاً إلى لحظة الحقيقة حيث يلتقي التضخيم التسويقي بالواقع التقني والتجاري الملموس؟

    هزة في قلب المال والتقنية

    بحسب ما أوردته صحيفة “القدس”، فإن شاشات وول ستريت اكتست باللون الأحمر عقب توقفات تقنية غير متوقعة أصابت أنظمة تداول ومراكز بيانات تعتمد عليها كبرى المؤسسات المالية. هذه الأعطال لم تكن معزولة، بل جاءت في وقت تعاني فيه شركات التكنولوجيا العملاقة من ضغوط غير مسبوقة بسبب تباطؤ العوائد المباشرة لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

    الأسواق التي عاشت شهوراً على وقع نشوة الارتفاعات الصاروخية لشركات الرقائق الإلكترونية ومطوري نماذج اللغة الضخمة، وجدت نفسها فجأة أمام تساؤلات قاسية. المليارات التي ضختها شركات التكنولوجيا الكبرى لم تنعكس بعد بنفس القوة في نتائجها المالية المباشرة، مما جعل أي عطل تقني أو تباطؤ في أرقام التداول كفيلاً بإحداث هزات ارتدادية في القيمة السوقية للقطاع بأكمله.

    مليارات في السحاب.. وأعطال على الأرض

    تتجلى المفارقة الفاقعة في أن التقنيات التي وُعد العالم بأنها ستقود الثورة الصناعية القادمة وتلغي الأخطاء البشرية، هي نفسها التي تسببت في ارتباك أنظمة التداول المالية. كيف يمكن لشركات تدعي بناء ذكاء يتفوق على العقل البشري أن تقع في فخ اضطرابات تقنية تشل حركة تداول البورصات؟

    الخلل الحقيقي يكمن في البنية التحتية. البناء التقني الحالي يعتمد على تجميع قدرات هائلة من أدوات المعالجة ومراكز البيانات المخيفة في استهلاكها للطاقة، مما جعل النظام بالكامل هشاً أمام أي خطأ في الأكواد أو ثغرة في الربط السحابي. إن المستثمرين يكتشفون اليوم أن خوادم الذكاء الاصطناعي لا تستهلك المليارات والكهرباء فحسب، بل تحمل معها مخاطر تشغيلية عالية قد تعطل اقتصادات كاملة في لحظات.

    ظلال عام 2000: هل تتكرر خيبة “الدوت كوم”؟

    يتزايد قلق المقارنة بين ما يحدث اليوم في سوق الذكاء الاصطناعي وما شهدته البورصات العالمية مع بداية الألفية الثالثة عند انفقاع “فقاعة الدوت كوم”. في ذلك الوقت، تم ضخ أموال هائلة في شركات الإنترنت لمجرد أنها تحمل نطاقاً إلكترونياً، دون النظر إلى نموذج أعمالها الحقيقي أو ربحيتها المباشرة.

    اليوم، ينطبق هذا المشهد على لفظة الذكاء الاصطناعي. بمجرد أن تعلن شركة تقنية عن دمج أدوات التوليد الآلي في منتجاتها، ترتفع قيمتها السوقية إلى أرقام خيالية. لكن التقرير المنشور في جريدة “القدس” يسلط الضوء على الفجوة الآخذة في التوسع بين التقويمات المرتفعة للغاية للشركات والواقع التشغيلي الفعلي. فالشركات تنفق مئات الملايين لتدريب نموذج خوارزمي واحد، بينما لا تتجاوز الاشتراكات الفعالة من المستخدمين النسبة التي تغطي التكاليف التشغيلية الخيالية لخوادم المعالجة.

    ماذا يعني الخلل في نيويورك للمطور والمقاول بالمغرب؟

    قد يعتقد المتابع المحلي أن ما يجري في وول ستريت مجرد صراع بين حيتان المال في أمريكا، لكن الحقيقة التقنية تقول عكس ذلك تماماً. المشهد الرقمي في المغرب، من المقاولات الناشئة في الدار البيضاء إلى الشركات الرقمية في مختلف الموانئ التقنية الوطنية، يعتمد بشكل تام على البنية التحتية السحابية للعمالقة الأمريكيين.

    إذا تراجعت ثقة الأسواق في الذكاء الاصطناعي وسارعت الشركات الكبرى إلى تقليص نفقاتها أو رفع أسعار خدمات السحابة لتعويض نفقات الرقائق، فإن المطور المغربي هو من سيدفع الفاتورة المباشرة. ارتفاع تكلفة استخدام أجهزة الخوادم السحابية أو واجهات البرمجة الذكية يعني كبح جماح التحول الرقمي لدى المؤسسات المغربية، وزيادة الضغط على رواد الأعمال الذين يراهنون على الحلول الذكية في مشاريعهم.

    علاوة على ذلك، فإن موجة الذعر في وول ستريت تؤدي مباشرة إلى انكماش صناديق الاستثمار الجريء. الشركات المغربية الناشئة التي تسعى لجلب استثمارات أجنبية لبناء تطبيقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي ستجد الأبواب أكثر إغلاقاً، حيث سيتطلب منها المستثمر إثبات الربحية الفورية بدلاً من تقديم وعود براقة عن الخوارزميات.

    بين التهويل الإعلامي وحقيقة الخوارزميات

    ليس الخطر في التكنولوجيا ذاتها؛ فالذكاء الاصطناعي أداة برمجية قوية أحدثت ثورة حقيقية في تحليل البيانات ومعالجة اللغات وتوليد الأكواد. الخطر يكمن في “البالونة المالية” التي نُفخت حول هذه التكنولوجيا. لقد حاول صناع القرار في وادي السيليكون إقناع العالم بأن الذكاء الاصطناعي سيحل كل المشاكل الاقتصادية والتقنية خلال أشهر معدودة، وذلك لرفع أسهمهم واجتذاب السيولة النقدية.

    عندما تحدث اضطرابات تقنية بسيطة وتتردد أصداء الفشل التشغيلي في أروقة وول ستريت، لا ينكشف فقط عيب في البرمجيات، بل ينكشف الهيكل المالي الهش للوعود التسويقية. ما نراه اليوم هو بداية مرحلة التصحيح القاسي، حيث سيسقط الأدعياء والشركات التي تبني وهمها على الألفاظ البراقة، ويبقى فقط من يمتلك تكنولوجيا حقيقية ونموذج أعمال مستدام.

    ما جرى في وول ستريت ليس نهاية الذكاء الاصطناعي، بل نهاية مجانية الوهم. السؤال الحقيقي الذي يجب أن يشغل بال المنظومة التقنية المغربية اليوم: هل نملك في البيئة الرقمية المحلية القدرة على استغلال هذا التصحيح العالمي لبناء حلول برمجية واقعية ومستقلة، أم سنظل نكتفي بدور المستهلك الذي يدفع ثمن فقاعات تقنية لا يملك مفاتيحها؟

  • قرار مجلس الأمن حول اتفاق 1974: سابقة دبلوماسية أم مناورة في الوقت الميت؟

    قرار مجلس الأمن حول اتفاق 1974: سابقة دبلوماسية أم مناورة في الوقت الميت؟

    وصف مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى ضرورة احترام اتفاق فك الاشتباك لعام 1974 بأنه يمثّل “سابقة” في أدبيات القرارات الأممية المتعلقة بالمنطقة. جاء هذا التصريح في أروقة المنظمة الدولية بنيويورك، ليثير علامات استفهام كبرى حول التوقيت والدوافع الحقيقية وراء هذا التحول الدبلوماسي؛ فكيف يتحول التذكير باتفاق عسكري عُقد قبل نصف قرن إلى سابقة سياسية في نظر الدبلوماسية السورية؟ وهل يملك مجلس الأمن فعلياً أدوات إجبار الأطراف على التراجع إلى خطوط فاصلة رسمتها جغرافيا الحرب عام 1974؟

    بحسب ما أفادت به شبكة «الجزيرة نت»، ينصب التركيز الدبلوماسي اليوم على الاتفاق الموقّع بين دمشق وتل أبيب برعاية أممية عقب حرب أكتوبر 1973، وهو التفاهم الذي أنشأ منطقة عازلة ونظّم وجود قوات حفظ السلام (الأوندوف) في الجولان المحتل. الحديث السوري عن تشكيل هذا القرار لـ”سابقة” يفتح الباب لمساءلة عميقة حول طبيعة القرار الصادر ومضمونه التنفيذي؛ إذ دأبت القرارات الأممية على إعادة إنتاج النصوص السابقة دون إضافة قوة تنفيذية جديدة.

    قرار يكسر النمط: لماذا يُعدّ الاتفاق القديم سابقة جديدة؟

    المنطق الصحفي يدفعنا لتفكيك هذه المفارقة: كيف يمكن لقرار يستدعي نصاً يعود إلى خمسة عقود أن يوسم بالسابقة؟ الإجابة تكمن في السياق السياسي المتوتر الذي يحيط بالمنطقة برمتها. إن إعادة بعث اتفاق 1974 في هذا التوقيت بالذات تعني بالضرورة محاولة لتثبيت قواعد اشتباك تلاشت أو كادت تحت وطأة التطورات الميدانية المتلاحقة على الحدود.

    مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، في معرض تعليقه الذي نقلته «الجزيرة نت»، أشار إلى أن استصدار موقف دولي حاسم ينص صراحة على وجوب الامتثال لبنود فك الاشتباك يحمل دلالة قانونية وسيكولوجية تختلف عن الصيغ البروتوكولية المعتادة. لكن الفجوة تبقى قائمة بين ما يُكتب على ورق القرارات الدولية وما يُطبق فعلياً في الهضبة والشرق الأوسط المشتعل.

    هنا يبرز الإشكال الصحفي الجوهري: هل تملك القوى الفاعلة داخل مجلس الأمن الإرادة السياسية لترجمة هذا القرار إلى إجراءات زجرية وميدانية، أم أن الأمر لا يعدو كونها محاولة لإبراء الذمة الدولية أمام التصعيد المتصاعد؟

    بين النص والواقع: ماذا يتغير على الأرض؟

    إن قراءة التطورات الدولية من منظور المتابع والمهتم بالشؤون السياسية في المنطقة المغربية والعربية تتطلب منا عدم الاكتفاء بالبيانات الرسمية. الاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 1974 لم يكن يوماً مجرد ترتيبات أمنية مجردة، بل كان وثيقة تثبيت لخطوط تماس دقيقة تمنع الاحتكاك المباشر وتحدد حجم القوات ونوعية التسليح المسموح به على طرفي الحدود.

    عندما ينظر المراقب إلى الشارع والواقع الميداني، يجد أن الانتهاكات والتجاوزات العسكرية أضحت واقعاً يومياً يفرغ الاتفاقات القديمة من محتواها. وبالتالي، فإن وصف القرار بـ”السابقة” يطرح أسئلة ملحة: من المستفيد الحقيقي من الاستناد إلى اتفاق 1974 اليوم؟ هل يبحث المجتمع الدولي عن مخرج دبلوماسي سريح لمنع انفجار شامل، أم يسعى لتوفير مظلة حماية قانونية لواقع جيو-سياسي جديد يُفرض بقوة الأمر الواقع؟

    التناقض الواضح في هذا المسار يظهر عند مقارنة الشديد في لغة البيان الدبلوماسي بالضعف الشديد في آليات التنفيذ. فالمجلس يتحدث عن “ضرورة الاحترام” في وقت تتسارع فيه الأحداث وتتجاوز الخطوط الحمر المفترضة دون ردع دولي حقيقي.

    أين تقف السياسة الدولية من معادلة الجولان؟

    في الأروقة الخلفية للمجلس، تعكس هذه القرارات حالة من الاستقطاب والحذر بين القوى الكبرى. الولايات المتحدة وحلفاؤها يراقبون المشهد من زاويتهم، بينما تحاول أطراف أخرى موازنة المعادلة عبر التمسك بالشرعية الدولية المتمثلة في قرارات الأمم المتحدة واتفاقات الهدنة القديمة.

    بحسب التقرير الإخباري الصادر عن «الجزيرة نت»، فإن الموقف السوري يحاول استثمار القرار لإعادة الصراع إلى مربعه القانوني الأول، التأكيد على عدم شرعية أي تغيير في الوضع القائم في الجولان المحتل. لكن هذا المسعى يواجه صخرة الواقع التي تقول إن القرارات الدولية، مهما وُصفت بأنها غير مسبوقة أو حاسمة، تعتمد في نهايتها على موازين القوة لا على قوة الحجة القانونية.

    بالنسبة للقارئ المغربي المهتم بمتابعة التحولات الدولية، فإن هذه القضية تعكس أزمة النظام الدولي المتمثلة في العجز عن تطبيق قراراته وتوفير الحماية للاتفاقات الموقعة تحت رعايته. إنها قصة دائرية تتكرر فيها النصوص والبيانات، بينما تبتعد الحدود القانونية أكثر فأكثر عن الجغرافيا الفعيلة للتواجد العسكري.

    سابقة دبلوماسية أم ورقة بلا رصيد؟

    إذا كان قرار مجلس الأمن الداعي للاحترام التام لاتفاق 1974 يمثل سابقة كما يرى المندوب السوري، فإن السؤال الأهم يظل متعلقاً باليوم التالي للقرار. كيف سيتعامل السياسيون والدبلوماسيون عندما يكتشفون أن إعادة التذكير بالماضي لا تكفي لإدارة أزمات الحاضر؟

    التطورات في المنطقة تتطلب ما هو أكثر من استعادة نصوص مضى عليها نصف قرن؛ تتطلب موقفاً يحدد المسؤوليات ويضع حد الخروقات المتواصلة. التلويح بـ”السابقة” قد يخدم الخطاب الإعلامي والدبلوماسي المباشر، لكنه ينكشف سريعاً أمام التحديات الميدانية التي تنمو خارج نطاق التحكم الأممي.

    هل يمثل هذا القرار بداية لعودة الروح إلى آليات الشرعية الدولية في حماية الاتفاقات الإقليمية، أم أنه مجرد جملة إنشائية تُضاف إلى أرشيف طويل من القرارات التي توثق الأزمة دون أن تملك مفاتيح حلها؟

  • هجوم أمريكي على جزيرة قشم الإيرانية: ما الذي ينتظر السوق المغربية؟

    هجوم أمريكي على جزيرة قشم الإيرانية: ما الذي ينتظر السوق المغربية؟

    استهدفت غارات جوية أمريكية واسعة النطاق مواقع صواريخ إيرانية في جزيرة قشم، في تصعيد عسكري مباشر يضع مضيق هرمز فوق بركان ملتهب. الحدث، الذي كشف عنه موقع «فيتنام نيوز» (Vietnam.vn)، يعيد رسم خرائط المواجهة المسلحة في المنطقة الإقليمية بأسلوب خاطف. غير أن هذا الصدام العسكري المتفجر على أطراف الخليج العربي لا يقف عند حدود جغرافيته؛ بل يفتح باب الأسئلة الحارقة حول مداه وتأثيره السريع على اقتصاد المغرب وجيب المواطن المغربي.

    ضربة في قلب الشريان: ماذا حدث في قشم؟

    لم تكن جزيرة قشم الإيرانية مجرد نقطة في جدول الأهداف العسكرية الأمريكية. الموقع الجغرافي للجزيرة يمنحها إشرافاً مباشراً على حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، الشريان الذي تمر عبره نسبة ضخمة من إمدادات الطاقة العالمية.

    بحسب التفاصيل التي نشرها موقع «فيتنام نيوز»، ركزت الضربات الأمريكية على تدمير البنية التحتية لمنصات الصواريخ الموجهة. العملية لم تكن مجرد مناوشة محدودة، بل هجوماً مكثفاً يهدف إلى شل القدرات الإيرانية الهجومية في هذه النقطة الحاكمة.

    هذا التحول من لغة التهديد الشفهي إلى القصف المباشر يرفع منسوب الخطر إلى مستويات قياسية. الجزيرة المستهدفة تمثل خط الدفاع والأذى الإيراني الأول في مياه الخليج، والمساس بها يعني بوضوح أن الحرب التكتيكية انتقلت إلى مرحلةكسر العظام.

    من مضيق هرمز إلى مضخات الوقود بالدار البيضاء

    لماذا يتابع الشارع المغربي أخبار قشم باهتمام يوازي متابعة الملفات المحلية؟ الجواب يتلخص في كلمة واحدة: الطاقة.

    المغرب يستورد غالبية احتياجاته من المواد النفطية من السوق الدولية. أي توتر عسكري في مضيق هرمز ينعكس فوراً على أسعار خام برنت في بورصات التداول العالمية. حين ترتفع أسعار البرميل في الأسواق الدولية، تستجيب محطات الوقود في الدار البيضاء، والرباط، وطنجة، ومراكش في غضون أيام قليلة.

    ارتفاع أسعار البنزين والغازوال في المغرب لا يقف عند حدود سيارات الملاكمة الشخصية. إنه يمتد كشرارة سريعة إلى أسعار النقل اللوجستي، ومنه إلى خضروات وفواكه أسواق الجملة، وصولاً إلى قفة المواطن البسيط. هنا يظهر التماس المباشر بين موقع صاروخي يُقصف في قشم، وبين القدرة الشرائية للعائلة المغربية.

    التناقض المعقد: تأمين الملاحة أم إشعال الممر؟

    الإشكال الصحفي البارز في هذا الحدث يكمن في الفجوة الواضحة بين الهدف المعلن والنتيجة الواقعية. تبرر الولايات المتحدة عملياتها العسكرية بحماية حركة التجارة الدولية وتأمين خطوط الملاحة من التهديدات. لكن، كيف يمكن لهجوم واسع النطاق على جزيرة بحجم قشم أن يؤمن الملاحة وهو يسهم مباشرة في إغلاق الممر المائي فعلياً بسبب مخاطر العمليات الحربية؟

    هذا التناقض يضع الاقتصاد المغربي أمام معادلة صعبة. السعي الأمريكي لردع طهران يرفع كلفة التأمين البحري على ناقلات النفط والبضائع، مما يعني زيادة تلقائية في تكاليف الشحن القادمة نحو الموانئ المغربية، وعلى رأسها ميناء طنجة المتوسط وميناء البيضاء.

    حسابات الرباط بين السياسة والاقتصاد

    تتعامل الدبلوماسية المغربية مع تحولات الشرق الأوسط بكثير من الرزانة والحذر الاستراتيجي. الرباط يرتبط بشراكة استراتيجية وثيقة مع واشنطن، وتجمعها علاقات متينة ودفاعية مع دول الخليج العربي، بينما تعيش حالة قطع كامل للعلاقات الدبلوماسية مع طهران بسبب مواقف الأخيرة المناهضة للوحدة الترابية للمملكة ودعمها لأطراف معادية.

    من الناحية السياسية، ينظر التحليل الاستراتيجي المغربي إلى تقليم أظافر النفوذ الصاروخي الإيراني كخطوة تحد من التمدد الإيراني الذي يمتد تأثيره السلبي إلى شمال إفريقيا. ولكن من الناحية الاقتصادية، تدرك غرف القرار الاقتصادي المغربية أن السعر الباهظ لتلك العمليات العسكرية يدفعه مستهلكو الطاقة في الدول غير النفطية.

    المغرب يخوض منذ أشهر مواجهة صعبة ضد التضخم الداخلي، ويسعى إلى تثبيت أسعار المواد الأساسية ودعم القدرة الشرائية عبر ميزانيات ضخمة. هجوم واشنطن على قشم يربك هذه الحسابات، ويمثل صدمة خارجية غير محسوبة قد تضغط على التوازنات المالية التي تجتهد الحكومة المغربية للحفاظ عليها.

    أين الخلل؟

    السؤال الذي يفرض نفسه الآن على المتابعين في المغرب: إلى متى سيبقى الاقتصاد الوطني رهينة لشرارات الحروب المتفجرة في أطراف العالم؟

    الحدث الأخير في جزيرة قشم يكشف مجدداً أهمية تسريع التوجه المغربي نحو السيادة الطاقية وتوسيع الاستثمار في الطاقات المتجددة. كل تأخير في استبدال النفط المستورد بالطاقة الشمسية والريحية الوطنية يجعل جيب المواطن المغربي تحت رحمة أي غارة جوية تنطلق في الخليج العربي أو غيره.

    الولايات المتحدة أطلقت صواريخها على قشم لتحقيق ميزان قوى عسكري جديد، لكن التكلفة الحقيقية لتلك الصواريخ لن تقف عند حدود الميزانية الأمريكية أو الخسائر الإيرانية؛ بل ستظهر أرقامها قريباً في فواتير استيراد الطاقة عبر الموانئ المغربية.

    هل تستطيع الميزانية الوطنية تحمّل موجة ارتفاع جديدة في أسعار النفط إذا ما تحول هجوم قشم إلى حرب استنزاف طويلة في المضيق؟ أم أن الشارع المغربي سيكون المدعو الأول لتدديد فاتورة نزاع لا يد له فيه؟

  • بعد تعادل بوتسوانا وأوغندا.. ما سيناريوهات تأهل تونس وليبيا المعقدة؟

    بعد تعادل بوتسوانا وأوغندا.. ما سيناريوهات تأهل تونس وليبيا المعقدة؟

    خلّط تعادل منتخب بوتسوانا أمام ضيفه الأوغندي حاسبات التأهل في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى الكان، ومسح جزءاً كبيراً من الغموض الذي كان يكتنف مصير منتخبي تونس وليبيا. خروج الطرفين بنقطة واحدة لم يكن مجرد نتيجة عابرة في جدول المباريات، بل مثّل منعطفاً حاسماً أعاد ترتيب أوراق المجموعة بضغطة زر واحدة. فكيف انقلبت الطاولة لصالح مُمثلي الكرة المغاربية؟ وما الذي تحتاجه تونس وليبيا بالضبط لحسم التأهل دون الانتظار لرحمة الحاسبة في الجولات الأخيرة؟

    بحسب التفاصيل التي نشرها موقع «winwin»، فإن هذا التعادل الإيجابي غير المتوقع أتاح فرصة ذهبية للمنتخب التونسي لتعزيز موقعه في الصدارة، في حين منح المنتخب الليبي طوق نجاة جديداً كان حتى الأمس القريب يبدو بعيد المنال. النتيجة الجانبية لهذا اللقاء لم تُغير فقط من لغة الأرقام، بل فرضت واقعاً تكتيكياً جديداً يتطلب استغلال الأخطاء التي وقع فيها المنافسون المباشرون.

    فرصة تونس.. حسم لا يحتمل التأجيل

    بالنسبة لنسور قرطاج، فإن المعادلة أصبحت أكثر وضوحاً من أي وقت مضى. التعادل بين أوغندا وبوتسوانا أزاح جانباً كبيراً من الضغط النفسي الذي كان يطارد المنتخب التونسي في خرجاته الخارجية. تونس الآن باتت تملك زمام المبادرة في يدها؛ حيث يكفيها تحقيق الفوز في مباراتها القادمة لحسم بطاقة التأهل بشكل رسمي ومباشر دون التفكير في أروقة الكواليس أو نتائج المواجهات المباشرة بين الفرق الأخرى.

    وفقاً لما أورده موقع «winwin»، فإن تعثر المنافسين المباشرين قلّص هامش الخطأ المسموح به لأوغندا وبوتسوانا، وجعل من سيناريو تأهل تونس مسألة وقت إذا ما احترم الفريق التكتيك المطلوب ولم يقع في فخ الاستهانة بالخصوم. ومع ذلك، فإن أي كبوة غير محسوبة لتونس قد تعيد خلط الأوراق مجدداً، وتفتح الباب أمام مطاردين ينتهزون أدق التفاصيل في الرمق الأخير من التصفيات.

    الحسابات المعقدة.. هل تفعلها ليبيا؟

    على الجانب الآخر، تظل وضعية فرسان المتوسط أكثر تعقيداً وأشد حبسة للأنفاس. المنتخب الليبي، الذي دخل التصفيات تحت ضغوطات الفترات الانتقالية وتذبذب نتائج الأداء، استفاد بدوره من التعادل بين بوتسوانا وأوغندا، إذ أبقى على آماله قائمة ولو بنسبة مشروطة. ليبيا لم تعد تملك رفاهية إهدار أي نقطة؛ فالطريق نحو النهائيات يمر عبر مسار إجباري لا يحتمل السقوط.

    المعادلة الليبية، كما رصدها تقرير «winwin»، ترتكز على شرطين لا يقبلان التجزئة: أولهما تحقيق الانتصار في المواجهات المتبقية لجمع أكبر عدد من النقاط، وثانيهما انتظار خدمة إضافية من نتائج المنتخبات المنافسة، وتحديداً تعثر جديد لأوغندا أو بوتسوانا في الجولتين الأخيرتين. هذا الواقع يجعل الكرة الليبية تعيش بين ناري الحسم الميداني وانتظار هدايا الآخرين، وهو موقف لطالما كان مكلفاً للفرق العربية في أفريقيا.

    أين يكمن الخلل في الحسابات المغاربية؟

    الواضح من خلال هذه الجولة أن منتخبات شمال أفريقيا لا تزال تدفع ثمن التفريط في النقاط سهلة المتناول خلال بداية التصفيات. السلوك الكروي التونسي والليبي على حد سواء يعكس إشكالاً صحفياً عريضاً: لماذا ينتظر المنتخب التونسي، بكل تاريخه وقيمته الكروية في القارة، تعثر بوتسوانا لتسهيل مهمته؟ ولماذا ترهن ليبيا حظوظها دائماً بآلات الحاسبة ومعادلات الطرف الثالث؟

    التناقض الظاهر في هذه المجموعة هو أن الفرق التي طالما اعُتبرت “صغيرة” تكتيكياً، مثل بوتسوانا، باتت هي المحرك الأساسي لسيناريوهات التأهل، وفرضت على منتخبات ذات تجربة عريضة متابعة دقائق مبارياتها ببالغ القلق. هذا التحول يعكس بوضوح تضاؤل الفوارق الفنية في القارة السمراء، ويؤكد أن العبرة لم تعد بالأسماء أو بالتاريخ الكروي، بل بالقدرة على إغلاق المباريات الصعبة في أوقاتها المحددة.

    المعادلة الأخيرة.. الفوز أو الدخول في المجهول

    إن قراءة ما بعد التعادل بين أوغندا وبوتسوانا تشير إلى أن المنتخب التونسي يقف على بعد خطوات معدودة من تأمين مقعده، بشرط الحفاظ على تركيزه الذهني وتفادي مفاجآت الجولات الأخيرة التي غالباً ما تتسم بالتشنج والضغط الجماهيري. في المقابل، تشكل الجولات القادمة لليبيا اختباراً حقيقياً للشخصية والقدرة على الاستجابة تحت الضغط العالي؛ فالخطأ القادم يعني مغادرة التصفيات رسمياً ودون سفارة إنذار.

    الشارع الرياضي المغاربي يتابع هذه التطورات بكثير من الاهتمام، ليس فقط لرغبة الجماهير في رؤية تمثيل عربي واسع في المحفل القاري، بل أيضاً لمعرفة ما إذا كانت هذه المنتخبات قد استفادت بالفعل من دروس المباريات السابقة أم أن سيناريو التعقيد سيتكرر حتى آخر ثانية من أوقات الضيع.

    فهل تستغل تونس وليبيا هادية السبت الاستوائي لحسم الموقف ميدانياً، أم أن حاسبة النقاط ستظل الحاكم الفعلي لمصير المجموعة حتى الصافرة الأخيرة؟

  • طنجة تستعد لسباق “حسنونة” السادس: هل تنجح الرياضة حيث تعثرت التوعية؟

    طنجة تستعد لسباق “حسنونة” السادس: هل تنجح الرياضة حيث تعثرت التوعية؟

    تتحرك شوارع مدينة طنجة نحو مواجهة مفتوحة مع أحد أكبر التحديات الاجتماعية بالمنطقة، حيث أعلنت الجهات المنظمة عن التحضير لإطلاق النسخة السادسة من سباق “حسنونة”، وهي التظاهرة التي تتخذ من الرياضة غطاءً لرسالة حازمة تنادي بالوقاية من المخدرات، وفق ما أورده موقع “آخر خبر” المغربي. الحدث لا يكتفي بطابعه الرياضي، بل يسعى إلى إحياء التضامن المجتمعي في قلب أحياء عريقة تعاني تبعات الفراغ وانتشار الآفات، فكيف يراهن الفاعلون المحليون في عاصمة البوغاز على خطوة ركض بسيطة لمزاحمة ظاهرة تجارة الإدمان المتجذرة في الأزقة؟

    الركض في قلب الحي: أبعاد التظاهرة المحلية

    تستند هذه النسخة إلى تراث محلي تراكم على مدى خمس دورات سابقة في حي “حسنونة” الشهير بطنجة. المبادرة التي نقل خبرها موقع “آخر خبر” تعتمد بالأساس على تعبئة شاملة تضم سكان الحي، وجمعيات المجتمع المدني، والشباب من مختلف الأعمار، في محاولة لاستعادة الفضاء العمومي وتحويله من بيئة محتملة للسلوكيات الخطرة إلى مضمار مفتوح للتوعية والحركة.

    لا يستهدف السباق الرياضيين المحترفين بقدر ما يفتح أبوابه لكل الفئات الشعبية. الفكرة المركزية هنا تتجاوز اعتلاء منصات التتويج أو حصد الميداليات؛ إذ ترتكز على توجيه إشارة صريحة للأسر والمراهقين بأن حماية الشباب تبدأ من خلق بدائل حقيقية ومتاحة، تملأ أوقات الفراغ التي تستغلها شبكات الترويج لاستقطاب ضحايا جدد.

    بين رمزية السباق وواقع الظاهرة: الفجوة المفترضة

    على الرغم من الحماس الذي يرافق إعلان النسخة السادسة، يفرض السؤال الصحفي نفسه بوضوح: هل تكفي المبادرات الرياضية الموسمية لكسر شوكة الإدمان في أحياء طنجة؟ ترتبط مدينة طنجة بموقع جغرافي دقيق وتحولات ديموغرافية سريعة، جعلتها في مرمى تحديات عابرة للحدود تتقاطع فيها المواد المخدرة التقليدية بالسموم الكيميائية المستحدثة التي تفتك بالشباب.

    المجتمع المدني المحلي يدرك أن تنظيم سباق في حي “حسنونة” يشكل أداة ممتازة لتسليط الضوء ونزع وصمة الصمت عن قضية المخدرات. لكن الخطر يكمن دائماً في اليوم التالي للسباق. فعندما تطوى اللافتات وتخلو الشوارع من المتسابقين، يعود شباب الحي إلى نفس الواقع الميداني التنافسي، حيث تغيب المراكز الرياضية المجانية الدائمة أو تخضع لشروط ولوج معقدة، وتظل خيارات الإدماج الاقتصادي والاجتماعي محدودة.

    من المستفيد وكيف تقاس الفاعلية؟

    التغطية الصادرة حول التظاهرة تركز على المشاركة المجتمعية كركيزة أساسية، وهو ما يعكس رغبة حقيقية لدى سكان الأحياء الشعبية بطنجة في حماية أبنائهم عبر تحرك جماعي حاد. غير أن النجاح الفعلي لهذه التظاهرات لا يجب أن يقاس فقط بعدد المشاركين الذين قطعوا خط النهاية، بل بمدى قدرة هذه الخطوات على التأثير في السياسات الجماعية والمحلية بالمدينة.

    تكمن الإشكالية الحقيقية في مدى التنسيق بين المنظمين لسباق “حسنونة” وبين القطاعات الحكومية والمؤسسات العلاجية. ما الذي يمنعه من التحول من مجرد نشاط رياضي محلي إلى نقطة انطلاق لبرامج علاجية ومراكز استماع متخصصة تقصدها الأسر دون خوف أو تحرج؟ إن الفجوة بين المعلن في المهرجانات والتظاهرات وبين الواقع الميداني الصعب للمعتادين على الإدمان هي التي تحدد مدى جدوى هذه المبادرات على المدى الطويل.

    تستعد طنجة إذن لارتداء حذائها الرياضي والجري في شوارع “حسنونة” للتأكيد على موقفها الرافض للمخدرات. غير أن السؤال الذي يظل شاخصاً في أزقة المدينة: هل تستطيع خطى المتسابقين المتسارعة أن تسبق وسائط الترويج الحاضرة يومياً، أم أن السباق سيظل مجرد احتفالية سنوية تنتهي فور توزيع الجوائز؟

  • صحفي بمفرده يدير غرفة أخبار كاملة: هل ابتلع الذكاء الاصطناعي المهنة؟

    صحفي بمفرده يدير غرفة أخبار كاملة: هل ابتلع الذكاء الاصطناعي المهنة؟

    جلس محرر واحد أمام شاشة حاسوبه، وبكبسة زر أطلق نشرة إخبارية متكاملة تتابع مستجدات كوكب الأرض على مدار الساعة، دون الحاجة إلى جيش من المراسلين أو قاعات التحرير المكتظة. لم يعد هذا المشهد حكراً على خيال مطوري وادي السيليكون، بل بات واقعاً مهنياً موثقاً نقلته منصة “مونت كارلو الدولية” عبر نشرتها الرقمية، طارحة تساؤلاً لم يعد بالإمكان تأجيله: كيف يمكن لشخص واحد، متسلحاً بأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، أن ينافس مؤسسات عريقة تستنزف ملايين الدولارات لتسيير منصاتها؟

    هذا التحول لا يعني مجرد تسريع وتيرة العمل اليومي، بل يقلب البنية التحتية لغرف الأخبار رأساً على عقب، ويضع مفهوم “المؤسسة الصحفية” في مواجهة مأزق تقني واقتصادي حاد.

    ماكينة الأخبار المصغرة: كيف تعمل المنصة الفردية؟

    بحسب التفاصيل التي كشفت عنها النشرة الرقمية لـ “مونت كارلو الدولية”، فإن النموذج المعتمد لا يعتمد على السحر، بل على هندسة تدفقات عمل رقمية مترابطة. يبدأ المسار ببرمجيات رصد وتجميع ذكية تمسح آلاف المصادر ووكالات الأنباء وشبكات التواصل الاجتماعي خلال أجزاء من الثانية، لتلتقط النواة الإخبارية وتفرز الغث من السمين وفق معايير يحددها الصحفي مسبقاً.

    بعد مرحلة الرصد الفوري، تتولى خوارزميات معالجة اللغة الطبيعية تلخيص النصوص، واقتراح زوايا معالجة مختلفة، وإعادة صياغة البيانات الصحفية بأشكال تلائم المنصات المتعددة، من المقال المكتوب إلى السيناريو السريع للفيديو القصير، وصولاً إلى تغريدات ومنشورات المنصات الاجتماعية. دور الصحفي هنا يتحول من كاتب يخط الكلمات حرفاً بحرف، إلى قائد أوركسترا تقني، يراجع المخرجات، يصوب السياق، ويضغط على زر النشر.

    تتجاوز المسألة مجرد الصياغة اللغوية؛ فالأدوات المتاحة اليوم تتيح لهذا الصحفي الوحيد توليد أصوات تركيبية فائقة الدقة لقراءة النشرات الصوتية، وتوليد صور ورسوم توضيحية خالية من حقوق الملكية، بل وحتى إنتاج مقاطع فيديو عبر مذيعين افتراضيين يتحركون ويتحدثون بطلاقة مذهلة. تحول المطبخ الصحفي بكل تعقيداته وتخصصاته—من توثيق ومونتاج وتصميم وتدقيق—إلى واجهة رقمية واحدة يديرها عقل بشري واحد.

    الوهم والواقع: أين تكمن الفجوة التقنية؟

    يبدو المشهد براقاً ومغرياً لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع المستقلة، غير أن التدقيق في تفاصيل هذه التجربة يكشف فجوة مقلقة بين ما تروج له شركات البرمجة وما يجري فعلياً على أرض الممارسة الإخبارية. الذكاء الاصطناعي، مهما بلغت دقته، يظل آلة لتوقع الكلمات التالية وليس عقلاً يدرك الحقيقة.

    هنا يبرز الإشكال الصحفي الجوهري: كيف يتفق الاعتماد على الأتمتة لخفض النفقات مع مبدأ التحقق الميداني الصارم؟ فالخوارزمية قادرة على تلخيص بيان رسمي أو إعادة تدوير تصريح سياسي، لكنها عاجزة تماماً عن النزول إلى الشارع، أو الاتصال بمصدر سري داخل إدارة عمومية، أو استشعار نبرة الخوف والتردد في صوت شاهد عيان.

    النشرة الرقمية وضعت الإصبع على هذا التناقض الضمني؛ فالصحفي الفرد الذي يدير منصة بأكملها يجد نفسه محاصراً بين إغراء تدفق المحتوى اللانهائي وضغط الوقت، مما يجعله في كثير من الأحيان مجرد مدقق لما تنتجه الآلة بدلاً من أن يكون صانعاً لسبق صحفي أصيل. وحين تتحول مهام التحرير إلى أتمتة شبه كاملة، يصبح خطر تمرير معلومات مضللة أو “هلوسات” ذكاء اصطناعي كارثة تهدد مصداقية المنصة في أي لحظة.

    ماذا يعني هذا المعطى للصحافة الرقمية في المغرب؟

    لا ينفصل هذا النقاش التقني العالمي عن واقع المشهد الإعلامي في المغرب وشمال إفريقيا. تعيش المقاولات الصحفية المغربية منذ سنوات تحت وطأة أزمات تمويلية متلاحقة وتراجع حاد في عائدات الإعلانات التقليدية، مما دفع العديد من المواقع المحلية إلى تقليص غرف تحريرها إلى أقصى حد.

    في هذا السياق تحديداً، تبدو تقنية “الصحفي الفرد المدعوم بالذكاء الاصطناعي” وصفة جاهزة وسريعة تلجأ إليها بعض الإدارات لضغط النفقات والاستغناء عن الكفاءات البشرية. لكن السؤال الذي يفرض نفسه بقوة على القارئ والمهني المغربي: هل نريد مزيداً من المواقع التي تعيد تدوير الأخبار نفسها بالصياغة الآلية نفسها، أم نحتاج إلى صحافة استقصائية وتحليلية قريبة من هموم المواطن اليومية؟

    إن الخوارزميات الحالية، ورغم تطورها المذهل باللغات العالمية، ما تزال تعاني قصوراً بيّناً في فهم الخصوصيات الثقافية واللغوية المعقدة للمجتمع المغربي، من تراكيب الدارجة ومصطلحاتها إلى السياقات السياسية والاجتماعية الدقيقة التي لا يمكن استيعابها عبر تدريب خوارزمي عابر. تحويل إدارة منصة مغربية بالكامل إلى يد صحفي واحد مع الآلة قد ينتج مصنعاً لإنتاج المحتوى الرائج “البوز”، لكنه يفرغ الصحافة من وظيفتها النبيلة المتمثلة في المساءلة والتنقيب.

    من المستفيد الحقيقي من هذا التحول؟

    المستفيد الأكبر حتى الآن ليس القارئ الذي يتلقى دفقاً لا ينقطع من المعلومات المعاد تدويرها، ولا الصحفي الذي بات مطالباً بإتقان عشرات التخصصات التقنية ليحافظ على وظيفته، بل شركات التكنولوجيا الكبرى التي تؤجر نماذجها اللغوية وبرمجياتها السحابية كخدمات مدفوعة تبتلع حصة متزايدة من ميزانيات الإعلام الشحيحة أصلاً.

    لقد فتحت تجربة إدارة منصة إخبارية بمحرر واحد، كما وثقتها “مونت كارلو الدولية”، باباً يستحيل إغلاقه؛ فالتكنولوجيا لن تعود إلى الوراء، وأدوات الذكاء الاصطناعي صارت جزءاً عضوياً من أدوات الإنتاج اليومي. لكن الإشكال يظل معلقاً حول جوهر المهنة: إذا كانت الآلة قادرة على جمع الأخبار وصياغتها وتنسيقها ونشرها في ثوانٍ، فهل سنظل نسمي ما ينتج عنها “صحافة”، أم أننا نشهد ميلاد قطاع جديد لصناعة التدوير الآلي، حيث يصبح القارئ مستهلكاً لصدى محتوى أنتجته آلات لتخاطب به آلات أخرى؟

  • مديح فرنسي مفاجئ للكرة السعودية: مجاملة بروتوكولية أم تحول في خريطة التكوين؟

    مديح فرنسي مفاجئ للكرة السعودية: مجاملة بروتوكولية أم تحول في خريطة التكوين؟

    وجّه مدرب المنتخب الفرنسي للناشئين أنظار المتابعين نحو الرياض قبل أيام قليلة من صافرة بداية كأس العالم للناشئين، مطلقاً إشادة صريحة ولافتة بما وصفه بالقفزة النوعية التي تشهدها الكرة السعودية في فئاتها السنية. التصريح، الذي أورده موقع “أخبار 24″، لم يمر مرور الكرام في الأوساط الرياضية؛ فالرجل لا يتحدث عن صفقات النجوم الكبار ولا عن أسماء لامعة اشترتها أندية دوري المحترفين، بل يتحدث عن القواعد الخلفية، عن الجيل الصاعد الذي يُفترض أنه وقود المستقبل.

    فلماذا يخص مدرب أمة كروية تملك أحد أكثر أنظمة التكوين صرامة وإنتاجاً للمواهب في العالم، بلداً عربياً بهذا الإطراء في هذا التوقيت بالذات؟ هل نحن أمام رصد تقني دقيق لمشروع بدأ يؤتي أكله، أم أن الأمر لا يعدو كونه مجاملة دبلوماسية اعتادت المنتخبات الكبرى توزيعها قبل البطولات المجمعة لتخفيف الضغط وتنويم الخصوم؟

    باريس تعترف بالرياض: ماذا وراء الكلمات؟

    المعطيات القادمة من معسكر المنتخب الفرنسي تشير إلى أن الجهاز الفني راقب عن كثب مسار المنتخبات السنية في آسيا، وتحديداً التجربة السعودية الأخيرة. فرنسا، التي تخرج من أكاديمياتها سنوياً مواهب تغذي كبرى الدوريات الأوروبية، تدرك جيداً الفارق بين الاستعراض المالي وبناء اللاعبين من الصفر. حين يخرج مدربها ليشيد بالتطور السعودي قبيل معترك عالمي للناشئين، فالرسالة واضحة: الخصم لم يعد جسراً سهلاً للعبور، بل بات يملك هيكلاً يستحق التوقف عنده.

    بحسب ما نُشر عبر “أخبار 24″، ركز الطاقم الفرنسي على نسق التطور وسرعته، وهو تفصيل يفتح باباً واسعاً للتساؤل حول ما غيّره السعوديون تحديداً في طريقة إعداد ناشئيهم. لعقود طويلة، كانت الكرة في الخليج تعاني من معضلة البنية البدنية والانضباط التكتيكي في الأعمار الصغيرة، وهي الثغرة التي كانت المنتخبات الأوروبية والإفريقية تستغلها لحسم المباريات في بطولات الفئات الصغرى بأقل مجهود بدني وفكري.

    اليوم، يبدو أن استقدام الكفاءات الإدارية والفنية الأوروبية للإشراف على مراكز التكوين والمنتخبات السنية بدأ يفرض إيقاعاً مغايراً. لم يعد الناشئ السعودي يكتفي بالمهارة الفردية الفطرية؛ هناك عمل تكتيكي وتجهيز بدني رصده الفرنسيون ودفعهم للحديث عنه علناً.

    الفجوة بين الواجهة البراقة والملاعب الترابية

    لكن، هنا تحديداً ينبت السؤال الصحفي المقلق: ما هي المسافة الفاصلة بين ما يراه مدرب فرنسي يراقب من الخارج، وبين الواقع المعاش داخل المنظومة الكروية؟

    من السهل جداً الانبهار بالواجهة. المملكة ضخت استثمارات غير مسبوقة في القطاع الرياضي، واستقطبت أسماء رنانة في التدريب والتأطير، ونقلت معسكرات منتخباتها السنية إلى أوروبا لمقارعة أعتى المدارس. غير أن التحدي الحقيقي في فئة الناشئين لا يقاس بجودة المعسكرات ولا بكلمات الإطراء التي تُقال في المؤتمرات الصحفية، بل بمدى استدامة هذا التطور وقدرته على الصمود أمام الاختبارات التنافسية القاسية.

    كيف يتفق هذا الحديث عن “تطور لافت” مع واقع لا يزال يهمش اللاعب المحلي الشاب داخل أنديته المحلية لصالح المحترفين الأجانب؟ هذا هو التناقض الصارخ الذي يفرضه المشهد الرياضي هناك اليوم. الدوري السعودي بات يضم ثمانية إلى عشرة لاعبين أجانب في كل فريق، مما يعني عملياً إغلاق أبواب المشاركة التنافسية الحقيقية أمام هؤلاء الناشئين بمجرد تجاوزهم سن الثامنة عشرة. هل تبني السعودية منتخبات ناشئين متطورة لتصبح مجرد أرقام في بطولات الفئات العمرية، أم أن هناك مساراً واضحاً لإدماجهم في بيئة احترافية تنافسية تضمن عدم ذبول مواهبهم؟ الإشادة الفرنسية تتجاهل هذا الفخ الهيكلي، وتكتفي برصد الصورة اللحظية لمنتخب يستعد لبطولة عالمية.

    ما الذي يعنيه هذا المديح للمتابع في المغرب والمنطقة؟

    عين القارئ في المغرب وشمال إفريقيا تقرأ هذا الخبر بحساسية مختلفة تماماً. نحن ننتمي إلى منطقة لطالما اعتبرت التكوين المحلي خزانها الاستراتيجي، ونعرف جيداً كيف تزن المدرسة الفرنسية كلماتها. في المغرب، بنيت النهضة الكروية الأخيرة على دعامتين: استقطاب مواهب المهجر المكونة في أوروبا (وتحديداً في فرنسا وهولندا وبلجيكا)، والاعتماد على أكاديمية محمد السادس لتفريخ مواهب محلية جاهزة للاحتراف الخارجي المباشر.

    حين يدخل فاعل عربي جديد إلى حلبة المنافسة على مستوى الفئات السنية، متسلحاً بإمكانيات مالية هائلة وإشادة من كبار خبراء التكوين في أوروبا، فإن خريطة التوازنات تبدأ في الاهتزاز. المنافسة لم تعد مقتصرة على استضافة البطولات أو شراء عقود اللاعبين الجاهزين، بل امتدت إلى صلب العملية الكروية: من ينتج أفضل؟ ومن يسبق إلى تجهيز الجيل القادم لمونديال 2030 وما بعده؟

    الفرنسيون يدركون أن السعودية تملك اليوم الموارد لشراء أفضل المناهج التدريبية الفرنسية والإسبانية وتطبيقها حرفياً. لكن ما لا يمكن شراؤه بالمال هو “ثقافة الشارع” والشغف التنافسي الخام الذي يصنع الفارق في الفئات العمرية الصغرى، وهي الميزة التي تمنح شمال إفريقيا وأمريكا اللاتينية تفوقاً تاريخياً مستمراً.

    دهاء تكتيكي أم شهادة ميلاد كروية؟

    في كواليس البطولات العالمية الكبرى، تحفل ذاكرة كرة القدم بتصريحات المديح التي تسبق المباريات الافتتاحية. المدرب المحنك يفضل دائماً تضخيم قوة خصمه لعدة أسباب: إجبار لاعبيه على التركيز التام وتفادي الاسترخاء، وتأمين نفسه مسبقاً في حال تعثرت خططه فوق الميدان، ورمي عبء التوقعات الثقيلة فوق أكتاف الفريق المنافس.

    هل يمارس مدرب فرنسا هذه اللعبة الذهنية الكلاسيكية مع المنتخب السعودي للناشئين؟

    الاحتمال قائم وبقوة. وضع الناشئين السعوديين تحت مجهر “الفريق المتطور القادر على المباغتة” يفرض عليهم ضغطاً نفسياً مضاعفاً، ويجرد الفرنسيين من عبء الترشيح المطلق الذي قد يثقل أقدامهم. في مباريات الفئات السنية، تلعب العوامل النفسية دوراً يفوق الجوانب التكتيكية؛ فاللاعب الناشئ سريع التأثر بما يُكتب ويُقال عنه، وسهل الانجراف وراء المديح المبكر.

    ومع ذلك، لا يمكن إسقاط الشق التقني من الحسابات. المتابع لحركة المنتخبات السنية السعودية في السنوات الثلاث الأخيرة يلاحظ تغيراً ملموساً في الانضباط التموضعي، والقدرة على مجاراة النسق البدني العالي، وهي تفاصيل تسترعي حتماً انتباه مدرب فرنسي يضع المعايير البدنية في مقدمة أولوياته.

    المعطى الميداني وحده سيكون الحكم الفاصل. إذا دخلت السعودية منافسات كأس العالم وقدمت كرة قدم تضاهي سرعة وديناميكية الكرة الأوروبية، ستتحول كلمات المدرب الفرنسي إلى وثيقة تاريخية تعلن ميلاد قطب جديد في تكوين الفئات السنية. أما إذا كان الأداء هزيلاً وتكررت الأخطاء الساذجة التي تعاقب عليها البطولات العالمية، فإن هذا التصريح لن يكون أكثر من فقاعة دبلوماسية رماها دهاء فرنسي لامتصاص حماس الخصم قبل افتراسه.

    يبقى التحدي الأكبر غير مرتبط برأي مدرب فرنسا ولا بنتائج المونديال القريب؛ بل بالسؤال الحقيقي الذي تهرب منه كل مشاريع التكوين السريعة: هل يملك هؤلاء الفتيان الذين أشاد بهم الفرنسيون اليوم مساراً آمناً للعب غداً في دوري تحكمه سطوة النجوم العالميين، أم أنهم سينضمون إلى لائحة طويلة من “المواهب الواعدة” التي طواها النسيان فور نهاية البطولة؟

  • هل سقطت «يالطا الجديدة» قبل أن تبدأ؟ الكرملين يكسر وهم القمة الثلاثية

    هل سقطت «يالطا الجديدة» قبل أن تبدأ؟ الكرملين يكسر وهم القمة الثلاثية

    قطع الكرملين الطريق أمام التكهنات المتصاعدة بشأن ترتيب لقاء قمة ثلاثي يجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيريه الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ، مؤكداً استبعاد أي سيناريو يستنسخ مؤتمر «يالطا» التاريخي لاقتسام مناطق النفوذ عبر العالم.

    الرد الروسي الحاسم، بحسب ما نقلته صحيفة «الوطن اليوم»، جاء لينهي سيلاً من التقديرات والتسريبات الصحفية التي راجت في الآونة الأخيرة، خاصة مع التحولات السياسية المرتقبة في واشنطن وعودة ترامب إلى الواجهة، وما رافق ذلك من أحاديث كواليس حول إمكانية جلوس قادة القوى النووية الثلاث الكبرى حول طاولة واحدة لإعادة ضبط موازين النظام الدولي بعيداً عن أروقة المؤسسات المتعددة الأطراف.

    فما الذي يدفع موسكو تحديداً إلى كبح هذا الطرح وإعلان التبرؤ منه في هذا التوقيت بالذات؟

    شبح فبراير 1945 يطارد العلاقات الدولية

    حين اجتمع روزفلت وتشرشل وستالين في منتجع يالطا بشبه جزيرة القرم عام 1945، كان العالم على وشك الخروج من أتون حرب عالمية مدمرة، وجرى يومها ترسيم حدود النفوذ وقسمة القارة الأوروبية لعقود تلت. غير أن استحضار ذلك الاسم اليوم يثير ذعراً دبلوماسياً واسعاً، لا سيما لدى القوى المتوسطة والإقليمية التي تخشى أن تُحسم ملفاتها الحيوية وراء أبواب مغلقة دون حضورها.

    تفيد المعطيات الواردة أن موسكو تدرك جيداً خطورة الوقوع في فخ المقارنة التاريخية؛ إذ ترى القيادة الروسية أن بنية النظام العالمي الراهن لم تعد تحتمل إعادة إنتاج صفقات ثنائية أو ثلاثية عمياء ترسم خرائط العالم بضربة قلم، مثلما جرى في منتصف القرن العشرين. النظام المتشابك اليوم يضم لاعبين إقليميين فاعلين يرفضون منطق «الديكتاتورية الجيوسياسية» المباشرة، فضلاً عن أن الصين ذاتها تحرص في خطابها الرسمي المعلن على رفض منطق الاستقطاب الثنائي أو التحالفات الحصرية التي تعيد للأذهان أجواء الحرب الباردة.

    لكن المثير في الموقف هو المفارقة الصارخة بين رفض موسكو المعلن لمنطق «يالطا» وسلوكها الميداني الضاغط؛ فكيف يستقيم استبعاد صفقة كبرى بين الأقطاب الثلاثة مع واقع المساعي الحثيثة الرامية إلى فرض أمر واقع جديد في ملفات ملتهبة، من شرق أوروبا إلى ممرات التجارة العالمية؟

    ما الذي تريده موسكو من وراء هذا النفي؟

    القراءة الأولية في هذا التوضيح تفيد بأن الكرملين يرغب في توجيه رسائل متزامنة إلى اتجاهات متعددة. الرسالة الأولى موجهة إلى بكين، الحليف الاستراتيجي الأكثر وزناً لروسيا حالياً، مفادها أن موسكو لا تسعى إلى استدراج الصين إلى تسوية متسرعة تفرضها واشنطن أو توحي بوجود تفاهمات روسية-أمريكية منفصلة قد تثير هواجس القيادة الصينية.

    أما الرسالة الثانية فتخاطب واشنطن وإدارة ترامب المقبلة، حيث يرفض الروس الظهور بمظهر الطرف المستعجل لطلب لقاء قمة أو استجداء تسوية لا تراعي مصالحهم الأمنية المعلنة بالكامل. يدرك الكرملين أن فكرة عقد قمة ثلاثية قد تبدو مغرية لترامب الباحث دائماً عن الصفقات المدوية، لكن الذهاب إليها من دون أرضية تفاوضية صلبة قد يتحول إلى مناورة سياسية لا طائل منها.

    وهناك بُعد ثالث يرتبط بالأغلبية العالمية أو ما بات يُعرف بالجنوب العالمي؛ إذ تحرص موسكو على تقديم نفسها بوصفها رأس حربة لمشروع «عالم متعدد الأقطاب»، يقوم على احترام سيادة الدول ورفض الهيمنة الغربية، وهو الشعار الذي روجت له كثيراً ضمن فضاء مجموعة «بريكس». العودة إلى منطق يالطا، أي منطق «نادي الكبار» المغلق، تنسف هذه الرواية وتضع روسيا في خانة القوى الإمبراطورية التقليدية الباحثة عن حصتها من الكعكة فقط.

    الإشكال الغائب: أين تقع مصالح الدول الصاعدة؟

    وسط هذا التدافع على صياغة شكل المشهد الدولي، يبرز السؤال الصحفي الحقيقي: من المستفيد ومن الخاسر الحقيقي إذا تعطلت مسارات التفاهم بين الثلاثي الكبير؟ وما الذي يتغير بالنسبة لعواصم الجنوب، بما في ذلك الرباط؟

    إن مجرد التفكير في عقد قمة ثلاثية لاقتسام خرائط النفوذ يمس بشكل مباشر مصالح دول شمال إفريقيا والمنطقة العربية. التاريخ يعلمنا أن مثل هذه التفاهمات الكبرى كانت تأتي تاريخياً على حساب هوامش المناورة المتاحة للدول الإقليمية المتوسطة. في المقابل، فإن انهيار فكرة «الصفقة الثلاثية» وبقاء التوتر قائماً بين واشنطن وبكين وموسكو، يتيح لدول مثل المغرب استثمار مبدأ تنويع الشراكات، والحفاظ على مساحة حركة واسعة تخدم مصالحها السيادية، خصوصاً في قضايا وحدتها الترابية وتوازناتها الاقتصادية والطاقية.

    القارئ المغربي، الذي يتابع بحذر مسار العلاقات الدولية، يعلم أن أي تقارب مفاجئ بين واشنطن وموسكو وبكين على أسس نفعية صرفة قد يؤدي إلى تجميد ملفات دولية حيوية أو فرض تسويات لا تراعي خصوصيات الأقاليم، بينما يُعطي استبعاد «يالطا الجديدة» فرصة أكبر للأطراف المتوازنة لتثبيت مواقعها كجسور اتصال لا غنى عنها في الأمن والتجارة الإقليمية.

    ما بعد الحسم الدبلوماسي

    حسم الكرملين للجدل قد يكون خطوة تكتيكية لإعادة ضبط إيقاع التوقعات، وليس إغلاقاً نهائياً لأبواب الحوار. الحقيقة التي يتجاهلها النفي الرسمي هي أن العالم لا يحتاج بالضرورة إلى صورة تذكارية لقادة الدول الثلاث في منتجع سياحي حتى نكون أمام منطق يالطا جديد؛ فالتقسيم الحقيقي يجري اليوم عبر خطوط أنابيب الطاقة، وممرات سلاسل الإمداد، وحروب الرقائق الإلكترونية، وسباق النفوذ في إفريقيا والشرق الأوسط.

    إذا كان الكرملين يستبعد تكرار سيناريو 1945 على الورق، فهل يملك هو نفسه، أو خصومه في واشنطن وبكين، القدرة على منع النظام العالمي من الانزلاق إلى نفس منطق المحاصصة القديم، لكن بأدوات حروب الهجين والعقوبات الاقتصادية هذه المرة؟

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية