المدونة

  • محبة بلا مؤسسات: كيف يصير الدفء شيكاً على بياض

    محبة بلا مؤسسات: كيف يصير الدفء شيكاً على بياض

    ثمة عبارة تتردد في أوساط كثيرة من الحركات ذات المرجعية الدينية، ويعرفها كل من اقترب منها: «نحن إخوة قبل أن نكون تنظيماً». تُقال بصدق، وتُسمع بارتياح، ولا يبدو فيها ما يريب. وههنا مفارقة تستحق التوقف: كثيراً ما تكون هذه العبارة نفسها أول ما يُستحضر حين يُطلب من أحد أن يسأل عن الميزانية، أو عن سبب القرار، أو عن الجهة التي تحاسب من قرّر. فالأخوّة التي أُريد لها أن تحمي الجماعة تتحول، في لحظة ما، إلى حاجز يحمي من يديرها.

    أطروحتنا في هذه المقالة أن التربية والمحبة، مهما سمَت، لا تصنعان جماعة موحّدة السير، وأن الاعتماد عليهما وحدهما لا يُنتج وحدة بل يُنتج فراغاً مؤسسياً يملؤه الأقوى. أما ما يصنع الوحدة فهو القانون المعلن، والمؤسسة التي تتجاوز الأشخاص، والقضاء الداخلي الذي يُنصف الضعيف من القوي. وهذا ما يقوله صاحب «من الإحسان إلى المصلحية» في مقطع يحمل نبرة اعتراف أكثر مما يحمل نبرة تنظير.

    اعتراف من داخل التجربة

    تتحدد المفاهيم هنا أولاً. نعني بـ«التربية» عملية تهذيب الفرد وتوجيه سلوكه وقيمه بالقدوة والصحبة والموعظة. ونعني بـ«التنظيم» بنية من القواعد والأدوار تحدد من يقرر وكيف يقرر وكيف يُراجَع قراره. ونعني بـ«المؤسسة» ما يبقى قائماً بقواعده حين يغيب الأشخاص. التربية إذن شأن القلوب والعادات، والتنظيم شأن الصلاحيات والمساءلة. والخلط بينهما هو أصل الإشكال.

    يقول الكاتب: «لقد نظمنا هذه العشوائية لضمان الشيك الأبيض وخلقنا أجهزة تنظيمية لحماية الانفرادية». الجملة قاسية، وقيمتها أنها لا تتهم خصماً خارجياً، بل تقول «نحن». هي شهادة من صنع الوضع ثم اكتشف أثره، ولهذا تُؤخذ بجدية أكبر من أي نقد يأتي من بعيد. وقد حددت زمن الاعتقاد القديم: «هذا ما كنا نعتقده قبل عشرين سنة». أي أن الفكرة لم تكن نزوة عابرة، بل كانت يقيناً عاشته جيل كامل.

    لماذا تفشل المحبة وحدها؟

    قد يُعترض بأن في هذا الكلام ظلماً للتربية، وأن الجماعات الدينية قامت أصلاً على الصحبة والصدق، وأن تحويلها إلى لوائح وأجهزة يقتل روحها ويحوّلها إلى إدارة باردة. وهذا اعتراض وجيه، فليس كل تنظيم ضماناً للعدل، وقد يكون القانون نفسه أداة بيد المستبد. ويمكن أن يُضاف أن الثقة بين الإخوة أنفع من ألف مادة قانونية، وأن الجماعة التي تحتاج إلى مراقبة أعضائها قد فقدت معناها.

    غير أن هذا الاعتراض يفترض ما لا يُضمن: أن الثقة تتوزع بالتساوي وأن حسن النية لا يتفاوت. والواقع أن الثقة تتجمع عند من يملك الحضور والكلام والقرب من المركز. فإذا لم تُقيَّد صلاحياته بقاعدة، صارت محبة الناس له رصيداً سياسياً يصرفه كما يشاء. وهذا معنى «الشيك على بياض» في المقطع: توقيع مسبق على ما لا يُعرف، يمنحه الأعضاء بدافع الود لمن يتصرف فيه بدافع آخر. وقد صوّر الكاتب النتيجة بصورة القطيع والذئاب، وهي صورة فجّة، لكنها دقيقة في وصف العلاقة حين تغيب الحقوق: قطيع يُساق لأنه أحب راعيه، وراعٍ لا يسأله أحد لأنه محبوب.

    ولعلّ الأدق أن نقول إن المحبة لا تفسد في ذاتها، وإنما يفسدها الموضع الذي تُوضع فيه. فحين تُجعل بديلاً عن حرية التعبير، تتحول إلى ضغط اجتماعي لطيف: من انتقد فقد خرج عن الودّ، ومن خرج عن الودّ صار موضع ريبة. وهكذا يُصادَر الاختلاف باسم الأخوّة دون أن يُرفع صوت أو يُكتب قرار.

    حين تعجز التربية حتى في غياب الثعالب

    أبعد ما في المقطع أنه لا يكتفي بإدانة الانتهازيين. فهو يقول إن التربية «منفردة لوحدها حتى في غياب الثعالب خلقت إشكالات أخرى على مستوى وحدة التصور». أي أن المشكلة ليست سوء النوايا فقط. لو افترضنا جماعة كلها صادقة، لظلّ السؤال قائماً: كيف يتفق ألف إنسان مخلص على تصور واحد؟ الإخلاص لا يوحّد الفهم. كل واحد يقرأ النص بعينه، ويقدّر الظرف بتجربته، ويرى المصلحة من موقعه. وتبقى المحبة قادرة على أن تجمع القلوب، عاجزة عن أن تجمع الاجتهادات.

    هنا يبرز عنوان الفصل: سير موحد أم اجتهاد فردي؟ والسؤال ليس بين خيارين متعاديين كما قد يبدو. الاجتهاد الفردي ثروة، لكنه بلا إطار يصير تعدداً لا تضبطه قاعدة، فيقع الخلاف ولا يوجد مرجع يفصل فيه. والسير الموحد دون مساحة للاجتهاد يصير طاعة عمياء. المخرج الذي يلمّح إليه الكاتب هو المؤسسة: إطار يقبل التعدد ويحدد طريقة حسمه، ويجعل القرار نتيجة مسار معروف لا نتيجة مزاج.

    ومن هنا فقط يكتسب ما بدأ به المقطع معناه: القطع مع ماضي «أمراء الحرب وقياد المناطق»، أي مع نمط تُدار فيه الجماعة بولاءات شخصية وإقطاعات صغيرة، لكل منها شيخها ودائرتها. الجهاز القضائي الداخلي ليس ترفاً قانونياً، بل هو الآلية التي تنقل الحق من كرم الكبار إلى استحقاق الأعضاء.

    يبقى سؤال لا يجيب عنه المقطع، ولا نملك نحن جواباً جاهزاً له: إذا كانت المؤسسات هي الضمانة، فمن يضمن المؤسسات حين تُبنى داخل جماعة تعوّدت أن تثق أكثر مما تسائل؟

    هذا المقال مستخلص من كتاب «من الإحسان إلى المصلحية» للكاتب فوزي أكريم. اقرأ الفصل كاملاً.

  • [طنجة] C مساعدة سائق تسليم الرخصة في طنجة

    [طنجة] C مساعدة سائق تسليم الرخصة في طنجة

    المسمى الوظيفي: C مساعدة سائق تسليم الرخصة في طنجة

    المدينة: Tanger

    هذا الإعلان منشور على منصة Marocannonces.com. التفاصيل الكاملة وشروط التقديم عبر الرابط الرسمي أدناه.

    🏢 تفاصيل الوظيفة والتقديم

  • 📚 الأهلية التجارية: شرط أساسي لاكتساب صفة التاجر

    📚 الأهلية التجارية: شرط أساسي لاكتساب صفة التاجر

    مقتطف من كتاب «القانون التجاري» — من محور «التاجر: شروط اكتساب الصفة التجارية»، للكاتب فوزي أكريم.

    الباب الثاني: التاجر

    خلافا للمدونة القديمة التي عرفت التاجر بأنه كل من زاول الأعمال التجارية واتخذها مهنة معتادة له، فان المدونة الحالية لم تأخذ بهذا التعريف وإنما حددت مجموعة شروط واشترطت تحققها لاكتساب صفة التاجر: شرط الأهلية التجارية وشرط الممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للنشاط التجاري.

    الفصل الأول: شرط الأهلية التجارية

    الأصل أن التعاطي للتجارة يحكمه مبدأ قانوني عام يتجلى في حرية التجارة والصناعة، ولسريان هذا المبدأ لا بد من توفر شروط الأهلية التي تنظمها مدونة الأحوال الشخصية وقواعد الأهلية التجارية الواردة في المواد من 12 الى 17 من القانون التجاري. فشرط الأهلية التجارية يفرض حماية القاصرين وناقصي الأهلية نظرا لضعف خبرتهم ونظرا لجسامة نتائج متاجرتهم التي قد تؤدي إلى ضياع أموالهم وخسارتها.

    المادة 12: تخضع الأهلية لقواعد الأحوال الشخصية مع مراعاة الأحكام التالية. المادة 13: يجب أن يقيد الإذن بالاتجار الممنوح للقاصر وكذا الترشيد المنصوص عليهما في قانون الأحوال الشخصية في السجل التجاري. المادة 14: لا يجوز للوصي أو المقدم أن يستثمر أموال القاصر في التجارة إلا بعد الحصول على إذن خاص من القاضي وفقا لمقتضيات قانون الأحوال الشخصية، ويجب أن يقيد هذا الإذن في السجل التجاري. المادة 15: يعتبر الأجنبي كامل الأهلية لمزاولة التجارة في المغرب ببلوغه عشرين سنة كاملة ولو كان قانون جنسيته يفرض سنا أعلى. المادة 16: لا يجوز للأجنبي غير البالغ سن الرشد المنصوص عليه في القانون المغربي أن يتجر إلا بإذن من رئيس المحكمة التي ينوي ممارسة التجارة بدائرتها. المادة 17: يحق للمرأة المتزوجة أن تمارس التجارة دون أن يتوقف ذلك على إذن من زوجها، وكل اتفاق مخالف يعتبر لاغيا.

    المبحث 1: القواعد التي تحكم الأهلية التجارية

    لاكتساب صفة التاجر لابد للشخص أن يكون كامل الأهلية ببلوغه سن الرشد القانونية، وهذا يتطلب التمييز بين عديم الأهلية، ناقص الأهلية وكامل الأهلية.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية


    هذا المقتطف جزء من كتاب «القانون التجاري»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • بين تنظيم العمران ومزاعم الاستيلاء: ماذا وراء تقرير التلفزيون الجزائري عن المغرب؟

    بين تنظيم العمران ومزاعم الاستيلاء: ماذا وراء تقرير التلفزيون الجزائري عن المغرب؟

    بث التلفزيون العمومي الجزائري تقريراً إخبارياً يتحدث فيه عما وصفه بـ«اتساع رقعة هدم البنايات والاستيلاء على مئات العقارات» فوق التراب المغربي. التقرير نقل رواية تفيد بوجود حملات واسعة لتجريد مواطنين من ممتلكاتهم العقارية وتسوية منازل بالأرض، مقدماً المشهد في صيغة أزمة اجتماعية وحقوقية متفاقمة. لكن، ما حقيقة هذه العمليات على أرض الواقع، وأين تنتهي إجراءات تطبيق قانون التعمير لتبدأ ادعاءات «الاستيلاء الممنهج»؟

    رواية الشاشة: أرقام كبيرة وتفاصيل غائبة

    استند تقرير التلفزيون الجزائري إلى لغة مشحونة بمصطلحات المصادرة والتضييق، مورداً أن رقعة الهدم تتسع لتشمل مئات العقارات السكنية والتجارية. غير أن المادة الإخبارية، وفق ما جرى بثه، لم تقدم جرداً دقيقاً لأسماء المناطق، ولا طبيعة الصكوك العقارية للمتضررين المفترضين، ولا الأطر القانونية التي جرت بناءً عليها هذه التدخلات الميدانية.

    التركيز انصب بالكامل على تصوير المشهد كأنه نزع للملكيات الخاصة خارج القانون. غابت عن المعالجة أية إشارة إلى موقف السلطات المحلية المغربية، أو آراء ممثلي المجتمع المدني المعنيين بملفات السكن، مما جعل التقرير يقدم حكماً قطعياً مبنياً على توصيف أحادي يفتقر إلى التدقيق الميداني والتوثيق الإداري.

    واقع الميدان: حرب على البناء العشوائي أم نزع للملكية؟

    تشهد عدة مدن وأقاليم مغربية بالفعل تحركات ميدانية متواصلة تقودها وزارتا الداخلية والإسكان، لكنها تندرج في سياقات مختلفة تماماً عن التوصيف الجزائري. السلطات المغربية تشن منذ أشهر حملات معلنة لهدم البنايات غير المرخصة، وتطهير الملك البحري العام، ومحاربة المضاربات العقارية التي استغلت فترات سابقة للتمدد فوق أراضٍ غير مخصصة للبناء.

    تلك العمليات تركزت بشكل لافت في شواطئ الشمال والمناطق المحيطة بالحواضر الكبرى مثل الدار البيضاء وطنجة ومراكش، حيث طالت جرافات السلطة فيلات فاخرة ومشاريع شاطئية شُيدت فوق أراضٍ تابعة للملك العام البحري أو الغابوي دون سند قانوني. يضاف إلى ذلك استمرار برنامج «مدن بدون صفيح»، الذي يتطلب تفكيك براريك عشوائية وتعويض قاطنيها بشقق سكنية أو بقع مجهزة لإعادة الإيواء.

    السؤال الصحفي الذي يفرض نفسه هنا: كيف تحول إنفاذ قانون التعمير رقم 66.12، الخاص بزجر مخالفات البناء، إلى «استيلاء» في الرواية الإعلامية الجزائرية؟

    الخلط بين مفهومين قانونيين متباعدين هو الثغرة الكبرى في التقرير؛ فاسترجاع الدولة لعقارات تدخل ضمن ملكها العام أو الخاص بعد استغلالها بطرق غير نظامية يختلف جوهرياً عن «الاستيلاء» على ملكيات خاصة للمواطنين مسجلة ومحفظة لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية.

    أسئلة المسطرة وحقوق المتضررين

    لا يعني التدقيق في دوافع التقرير الخارجي إسقاط التساؤلات المشروعة التي يطرحها الشارع المغربي عند كل حملة هدم. فالعمليات الميدانية غالباً ما تواجه باحتجاجات محلية، تتعلق بتوقيت التنفيذ، أو بمدى كفاية التعويضات المقترحة لساكني دور الصفيح، أو التظلمات المرتبطة بصعوبة مساطر تسوية البنايات القائمة في القرى والمناطق القروية المتاخمة للمدن.

    هناك بالفعل فجوة تواصلية تقع فيها السلطات المحلية أحياناً؛ إذ يترك غياب الشرح المسبق والشفاف للرأي العام مساحة واسعة للتأويل، ويفتح الباب أمام قراءات خارجية تستغل مشاهد الجرافات وصراخ المتضررين لتغذية سرديات سياسية معينة. القانون المغربي يتيح للمواطنين اللجوء إلى المحاكم الإدارية للطعن في قرارات الهدم والاعتداء المادي على الملكية، وهو مسار يسلكه آلاف المواطنين سنوياً، مما يثبت وجود قنوات انتصاف قضائية تتناقض مع فكرة «الاستيلاء المطلق» غير الخاضع للرقابة.

    التوظيف الإعلامي: عندما يتحول التعمير إلى ورقة صراع

    لا يمكن قراءة تقرير التلفزيون الجزائري بمعزل عن المناخ السياسي المتوتر بين الرباط والجزائر. تحويل مسألة تدبير المجال العمراني، وهي قضية محلية شائكة ومعقدة في كافة دول المنطقة المغاربية، إلى مادة دعائية يخدم سياقاً يسعى إلى إبراز الجار الغربي في حالة احتقان داخلي دائم.

    التلفزيون الجزائري ركز على صورة الهدم وتجاهل الخلفيات التنظيمية ومشاريع إعادة الهيكلة والتأهيل الحضري التي تشهدها المدن المعنية؛ فالعقارات التي يصفها بـ«المستولى عليها» غالباً ما تكون موضع نزاع بين مافيا تجزئة الأراضي غير القانونية وبين الدولة الساعية لتنظيم النسيج العمراني قبيل استحقاقات تنموية كبرى.

    لكن، إذا كانت حملات الهدم في المغرب تخضع لترسانة قانونية ورقابة قضائية وتستهدف في كثير من الحالات مباني مخالفة أو مهددة بالسقوط، فلماذا يصر الإعلام الرسمي الجزائري على تقديمها بصيغة الإجهاز على الملكيات الخاصة؟ هل هي مجرد هفوة مهنية سببها غياب المراسلين على الأرض، أم أنها إعادة إنتاج متعمدة لملفات التدبير المحلي وتوظيفها في إطار المعركة الدبلوماسية المفتوحة بين العاصمتين؟

  • تآكل الأجور والغلاء يخنق الأسواق.. هل ترمم القرارات الحكومية جيوب المغاربة؟

    تآكل الأجور والغلاء يخنق الأسواق.. هل ترمم القرارات الحكومية جيوب المغاربة؟

    تستمر موجة الغلاء في إنهاك القدرة الشرائية للمواطن المغربي، متسربة إلى تفاصيل معيشه اليومي وسلة غذائه الأساسية، في وقت ترفع فيه الحكومة شعار التدخل لضبط الأسواق وتوفير فرص الشغل. هذا التضخم المستمر، الذي أضاء عليه تقرير لمنصة «شفاف دوت كوم» (chafaf.ma)، يضع النجاعة الإيكولوجية والاقتصادية للسياسات العمومية الحالية أمام اختبار حقيقي في الشارع المغربي.

    لم يعد الحديث عن ارتفاع الأسعار مجرد بيانات إحصائية تُ تداول في النشرات الدورية، بل تحول إلى ضغط يومي يواجهه الأجراء والأسر ذوو الدخل المحدود والمتوسط في مختلف مدن المملكة. تآكلت القيمة الفعلية للأجور أمام صعود أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات، مما فرض على العائلات إعادة ترتيب أولوياتها بشكل حاد والتخلي عن العديد من متطلبات الحياة غير الأساسية.

    قدرة شرائية تحت مكبس التضخم

    تُظهر التحولات الاقتصادية الأخيرة أن موجة التضخم لم تكن عابرة كما يُطرح في بعض التصريحات، بل بدت حادة وممتدة التأثير. فبينما تتأثر الأسواق الداخلية بتقلبات الأسواق الدولية وسلاسل الإمداد، تنعكس هذه الضغوط مباشرة على أسعار الخضروات، الفواكه، اللحوم، والزيوت الاستهلاكية، وهي المواد التي تشكل عصب الإنفاق الإثني للأسر المغربية.

    طرح المعطى الصادر عن موقع «شفاف دوت كوم» تساؤلاً جوهرياً حول قدرة الإجراءات الحكومية المعلنة على امتصاص هذه الصدمات المتتالية. ورغم الإجراءات المتخذة على مستوى الدعم أو مراقبة نقاط البيع، تظل النتيجة الملموسة في الأسواق دون مستوى التطلعات، مما يجعل المواطن يتساءل عن النجاعة الفعلية لميكانيزمات التنسيق والتصدي للمضاربة احتكار السلع.

    تتجلى الإشكالية الكبرى في الفجوة الواضحة بين التضخم المستورد والتضخم المحلي الناجم عن الاختلالات في مسالك التوزيع. يباع المنتج الفلاحي بسعر زهيد في المزرعة، ليصل إلى المستهلك النهائي بأضعاف مضاعفة، مما يطرح علامات استفهام حول الجهات المستفيدة من هذا الفارق المالي، ومكان أجهزة الرقابة من هذه السلسلة المعقدة.

    تدابير حكومية.. أين الخلل؟

    أطلقت الحكومة سلسلة من التدابير الرامية إلى دعم المواد الأساسية عبر صندوق المقاصة، إلى جانب فتح باب الاستيراد لبعض المواد كاللحوم والأغنام لتقليص النقص وضبط الأسعار. لكن هذا التدخل المالي واللوجستي يثير التساؤل: هل تذهب هذه التدابير مباشرة لنفع المواطن أم ينتهي مطاف أثرها المالي عند الوسطاء والمستوردين؟

    الواقع في الأسواق يشير إلى أن استقرار الأسعار عند مستويات مرتفعة يُثبّت واقعاً جديداً ينهك الدخل الفردي. لم تعد القضية تتعلق بزيادة مؤقتة في سعر مادة محددة، بل بإنهاك بنيوي يجعل القدرة الشرائية في انكماش متواصل.

    كلفة المعيشة مقابل حدود الدخل

    – استمرار الضغط على دخل الطبقة المتوسطة والفئات الضعيفة. – اتساع الفارق بين أسعار المنتج الأصلي وأسعار التجزئة في الأسواق المحلية. – محدودية أثر الإجراءات الاستيرادية الاستثنائية على خفض الأسعار النهائية للمستهلك.

    معادلة التشغيل وتحدي الإنعاش الاقتصادي

    لا ينفصل ملف التضخم والقدرة الشرائية عن معضلة التشغيل وركود سوق الشغل. فإصلاح القدرة الشرائية يحتاج بالضرورة إلى خلق فرص شغل قارة ومدرة للدخل، قادرة على استيعاب أفواج الشباب الباحثين عن عمل، وتوفير أجور تتناسب مع التكاليف الحالية للمعيشة.

    تسعى البرامج الحكومية الموجهة للتشغيل إلى ضخ دماء جديدة في الاقتصاد الوطني من خلال دعم المقاولات الصغرى والناشئة وتشجيع الاستثمار. إلا أن خريطة الشغل تظهر استمرار التحديات الهيكلية؛ إذ تصطدم هذه البرامج في كثير من الأحيان بضعف الوتيرة التنموية في بعض الجهات، إضافة إلى تراجع فرص الشغل في القطاع الفلاحي بسبب توالي سنوات الجفاف.

    كيف يمكن لتدابير إنعاش التشغيل أن تحقق أهدافها في ظل قدرة شرائية منكمشة تضعف الطلب الداخلي؟ فالاقتصاد الرشيد يعتمد على محرك الاستهلاك الداخلي؛ وحين يعجز المواطن عن الشراء، تتراجع مبيعات الشركات، وتتوقف خطط التوسع والتوظيف، مما يدخل السوق في دائرة مغلقة من الركود.

    بين الأرقام الرسمية وقفّة المواطن

    يظهر المفصل التحليلي لهذه الأزمة في المسافة الفاصلة بين المؤشرات الرقمية المعلنة والواقع المعيش. تؤكد التقارير الرسمية في كثير من الأحيان السيطرة التدريجية على نسب التضخم وتراجعها مقارنة بفترات ذروة الأزمة، لكن المواطن عندما يتسوق لا يلمس هذا التراجع الرقمي على أرض الواقع، لأن الأسعار استقرت عند سقف مرتفع ولم تعد إلى مستوياتها السابقة.

    هذا التباين يغذي حالة من عدم اليقين لدى الفاعلين الاقتصاديين والمستهلكين على حد سواء. فالإشكال ليس مجرد أرقام تُعرض في الندوات الصحفية، بل ينعكس في الشكوك حول قدرة النموذج الاقتصادي الحالي على الصمود أمام أزمات جافة وموجات غلاء متكررة دون أن يؤدي ذلك إلى تعميق الفوارق الاجتماعية.

    يبقى السؤال الأهم الذي يفرض نفسه على المشهد الاقتصادي بالمغرب: هل تستطيع التدابير الحكومية الحالية تجاوز حلول التسكين المؤقتة لنفاذ إلى عمق الإشكال الهيكلي، أم أن القدرة الشرائية للمغاربة ستظل رهينة لمضاربات السوق وتقلبات الظرفية؟

  • قانونٌ بلا قاضٍ: حين يطلب التنظيم الانصهار ويؤجّل العدل

    قانونٌ بلا قاضٍ: حين يطلب التنظيم الانصهار ويؤجّل العدل

    ثمة مفارقة تلفت كل من خبر العمل الجماعي في المغرب، إسلامياً كان أو غير إسلامي: التنظيمات التي تملأ أدبياتها بالحديث عن الشورى والأخوّة والأمانة، هي نفسها التي يضيق أعضاؤها بسؤال بسيط، من يفصل بيننا إذا اختلفنا؟ يُجاب عادةً بالتربية والثقة وحسن الظن. وهي أجوبة جميلة، لكنها لا تُغني عن جواب آخر أقل جمالاً وأشد لزوماً.

    يقف مقطع من كتاب «من الإحسان إلى المصلحية» عند هذه النقطة بالذات. فبعد أن يعدّد مصادر القانون داخل التنظيم الإسلامي، من الشريعة والاجتهاد الشوري وتنظيرات القيادة المؤسسة والقوانين الفرعية، يقرّر أن الإشكال الحقيقي يكمن في «الجهة المخوّل لها تطبيق القانون وتفسيره، أي القضاء». وأطروحتي أن هذه الملاحظة العابرة في ظاهرها هي مفتاح فهم التحول من طلب المعالي إلى المصلحية: فحين يغيب من يفسّر القاعدة ويُلزم بها، تصير المصلحة هي القاضي الفعلي، وإن لم يُعلَن ذلك.

    ما نعنيه بالمصلحة وبالمعالي

    لنحدّد المصطلحين أولاً. أعني بـ«المعالي» الغايات الكبرى التي تُبرّر وجود الجماعة أصلاً، كإصلاح الإنسان والمجتمع وخدمة الحق. وأعني بـ«المصلحية» أن تصير بقاءُ التنظيم ومواقع أفراده ومكاسبهم هي المعيار الذي تُوزن به القرارات. والفرق بينهما ليس في النيّة المعلنة، فكل تنظيم يزعم أنه يخدم الغايات العليا، بل في الجواب عمّا يحدث عند التعارض: أي الأمرين يُضحّى به؟

    وههنا ما يستحق التأمل. المقطع يقول إن التنظيم «يعاني من غياب القانون نفسه»، وهذه عبارة أشد من مجرد ضعف التطبيق. فالقانون الذي يُكتب ولا يجد من يُنفّذه ولا من يُفسّره يتحول إلى نصٍّ للتبرك، يُستشهد به حين يوافق الهوى ويُسكت عنه حين يخالفه. ومن يملك سلطة التفسير دون مساءلة يملك في الواقع سلطة التشريع.

    التربية بديلاً عن القضاء؟

    غير أن المقطع لا يتوقف عند القانون، بل ينتقل إلى التربية بوصفها شرطاً للسير الموحد، «عنصراً مساعداً ومهيئاً ومحفزاً على الانصهار في النظام العام». وقد يُعترض بأن في هذا حلاً أنسب لتنظيم دعوي من الحلول القانونية الباردة: فالجماعة التي تربّي أعضاءها على الصدق والتجرد لا تحتاج إلى محاكم، والعدل عندها وليد الضمير قبل أن يكون وليد المسطرة. وهذا اعتراض قوي، ولا ينبغي الاستخفاف به، فالتجربة الإنسانية تشهد أن القوانين وحدها لا تصنع عدلاً إن فسدت النفوس.

    لكن يبدو لنا أن الاعتراض يخلط بين أمرين: ما يُعين على الالتزام وما يضمن الإنصاف. التربية تُنتج استعداداً للطاعة، أما القضاء فينتج ضماناً للمظلوم. والاستعداد للطاعة بلا ضمان قد ينقلب في أيدي المسؤولين إلى أداة ضغط، إذ يُقال للمخالف إن اعتراضه نقصٌ في التربية، لا حقٌّ في الاحتجاج. وبهذا يصير الانصهار الذي أريد به توحيد الصف وسيلةً لإسكات السؤال.

    ولعلّ الأدق أن نقول إن التربية، حين تُحمَّل وظيفة القضاء، تفقد صفتها التربوية وتكتسب صفة سلطوية. فالمربي يُقنع والقاضي يُلزم، ومن جمع الدورين في يد واحدة لم يعد أحدٌ يميّز بين نصيحته وحكمه.

    من العشوائية إلى تنظيم الحق والمؤسسات

    يدعو المقطع إلى القطع مع «العشوائية والانفراد بالقرارات المصيرية»، وإلى تكريس تنظيم «الحق والقانون والمؤسسات». والمفارقة أن هذه الدعوة تأتي في السياق نفسه الذي يشدّد على التقيد الكامل ببرامج المسؤولين التربوية وعلى الخط الذي رسمه المربي. فكيف يجتمع الانضباط التام للخط المرسوم مع مؤسسات مستقلة تحاسب وتفسّر؟ هنا موضع التوتر الحقيقي في المقطع، وهو توتر لا يخصّه وحده، بل يخص كل جماعة تأسست على كاريزما مؤسسها ثم طُلب منها أن تتحول إلى مؤسسة.

    فالمؤسسة، بحكم تعريفها، تعلو على الأشخاص، ولو كانوا مؤسسيها. وحين يصبح القانون الفرعي قابلاً للمراجعة أمام جهة محايدة، قد يُحكم على قرار القيادة بأنه مخالف للقاعدة. فهل تقبل الجماعة هذا الحكم؟ إن قبلته انتقلت من منطق الولاء إلى منطق الشرعية، وهو انتقال مؤلم لكنه منقذ. وإن رفضته، فقد أبقت على العشوائية وإن غيّرت اسمها.

    ولا يعني هذا أن الغاية الأخلاقية تسقط. بل على العكس، فالمعالي لا تحيا إلا في بنية تحميها من أصحابها. إذ لا تُصان القيم بحسن نية القائمين عليها وحدهم، فحسن النية يتبدل بتبدل المصالح، أما القاعدة المكتوبة التي يملك الجميع حق الاحتكام إليها فتبقى شاهدة حين تضعف الذمم.

    يبقى سؤال لا يجيب عنه المقطع ولا نملك له جواباً جاهزاً: من الذي يملك أن يُنشئ القضاء داخل تنظيم لا يملك فيه أحد سلطة فوق سلطة القيادة؟ إن كانت القيادة نفسها هي التي تنشئه، فهل نكون أمام قضاء حقيقي أم أمام مرآة تعكس صورتها؟

    هذا المقال مستخلص من كتاب «من الإحسان إلى المصلحية» للكاتب فوزي أكريم. اقرأ الفصل كاملاً.

  • 📚 تحديد المؤسسات الخاضعة للقانون البنكي المغربي

    📚 تحديد المؤسسات الخاضعة للقانون البنكي المغربي

    مقتطف من كتاب «القانون البنكي» — من محور «المحور الثالث : الإطار المؤسساتي للقانون البنكي»، للكاتب فوزي أكريم.

    مدخل

    المؤسسات الخاضعة للقانون البنكي

    عمل قانون 103.12 على تحديد المؤسسات الخاضعة له على سبيل الحصر، ويتعلق الأمر هنا بكل من المؤسسات الائتمانية والهيئات المالية المعتبرة في حكمها.

    أولا : مؤسسات الائتمان

    جاء في المادة 1 من القانون رقم 103.12 : ” تعتبر مؤسسات للائتمان الأشخاص الاعتبارية التي تزاول نشاطها في المغرب، أيا كان مقرها الاجتماعي أو جنسية المشاركين في رأسمالها أو مخصصاتها أو جنسية مسيريها، والتي تزاول بصفة اعتيادية نشاطا واحدا أو أكثر من الأنشطة التالية:

    • تلقي الأموال من الجمهور

    • عمليات الائتمان

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية


    هذا المقتطف جزء من كتاب «القانون البنكي»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • نفوذ بلا التزامات.. كيف تخطط بكين لإعادة كتابة النظام العالمي؟

    نفوذ بلا التزامات.. كيف تخطط بكين لإعادة كتابة النظام العالمي؟

    وضعت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية يدها على التحول الصيني الأخطر: بكين تجاوزت مرحلة غزو الأسواق بالبضائع والتمويلات، وبدأت عملياً خطة إعادة هندسة النظام الدولي وفق مقاسها الخاص. لم يعد الطموح محصوراً في شحن الحاويات وتشييد الموانئ، بل امتد إلى صياغة القوانين التي تحكم العالم، وفرض ثقل سياسي مباشر داخل المؤسسات الدولية، مع تسويق نفسها متحدثاً وحيداً باسم دول الجنوب.

    هذا المسار يفتح السؤال الأهم في العلاقات الدولية اليوم: هل تبني الصين نظاماً بديلاً أكثر عدالة للدول النامية، أم أنها تؤسس لصيغة جديدة من الهيمنة تحصد المكاسب وتتنصل من الفواتير السياسية والأمنية؟

    من التجارة إلى الحوكمة.. الانقلاب الهادئ

    لسنوات طويلة، تحركت الدبلوماسية الصينية تحت شعار التنمية المحايدة والتبادل التجاري الخالص، متفادية الصدام المباشر مع المنظومة الغربية التي شُيدت بعد الحرب العالمية الثانية. لكن القراءة التي قدمتها «فايننشال تايمز» تؤكد أن تلك المرحلة انتهت تماماً. التحرك الصيني الراهن يتجاوز لغة الأرقام والاستثمارات نحو التغلغل في مفاصل الحوكمة العالمية، واستهداف المنظمات التابعة للأمم المتحدة، والضغط لتعديل معايير حقوق الإنسان والسيادة والتدخل الدولي.

    الهدف المعلن هو كسر الأحادية الغربية. أما الهدف غير المعلن، بحسب تحليلات الصحيفة، فيتمثل في تقنين نظام دولي لا يحاسب الأنظمة على ممارساتها الداخلية، ولا يفرض شروطاً سياسية أو بيئية ملزمة، ما يتيح لبكين تسيير شبكة مصالحها دون أي قيد قانوني خارجي.

    هنا يبرز التكتيك الأساسي: الدخول إلى المؤسسات القائمة بدلاً من هدمها من الخارج. تسعى الصين إلى الدفع بمسؤوليها إلى رئاسة وكالات أممية حساسة، وتعمل على حشد كتل تصويتية من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية لدعم مقارباتها، محولة الثقل الديمغرافي والسياسي للجنوب إلى رافعة حصرية لمشروعها الجيوسياسي.

    الجنوب كدرع دبلوماسي

    تقدم بكين خطاباً مغرياً لدول الجنوب: نحن شركاء لا أوصياء، ولا نتدخل في شؤونكم الداخلية، وندافع عن حقكم في التنمية بعيداً عن إملاءات واشنطن وبروكسل. هذا الخطاب يجد صدى واسعاً في عواصم تعبت من شروط صندوق النقد واشتراطات الديمقراطية الغربية.

    أين يكمن التناقض؟

    المفارقة الصارخة في هذا التموضع تظهر في الهوة الواسعة بين رداء “الدولة النامية” والواقع الفعلي لثاني أكبر قوة اقتصادية وعسكرية في العالم. تطرح «فايننشال تايمز» إشكالاً جوهرياً: كيف تدعي الصين تمثيل مصالح الجنوب في وقت تدير فيه علاقاتها مع هذه الدول وفق شروط تفاوضية غير متكافئة إطلاقاً؟

    الاصطفاف خلف بكين في المحافل الدولية يُترجم غالباً إلى مساندة دبلوماسية لمواقفها السياسية في ملفات كتايوان وحقوق الإنسان، بينما تبقى المكاسب التنموية الموعودة محكومة باتفاقيات ثنائية تفصيلية، تضمن للصين عوائدها الاستثمارية وأسواقاً جديدة لشركاتها، دون أن تقدم أي ضمانات حقيقية لحماية هذه الدول من تقلبات الاقتصاد العالمي أو أزمات الديون.

    الهيمنة بملامح صينية: الحصاد دون تكلفة

    الخلاصة الأكثر حدة في تقرير الصحيفة البريطانية تلخص الرؤية الصينية في عبارة: نفوذ بلا مسؤولية. القوى العظمى تاريخياً، رغم كل ممارساتها الإمبريالية، كانت تضطر لتحمل تكلفة ضبط الاستقرار الدولي، سواء عبر ضمان أمن الممرات الملاحية العالمية، أو قيادة جهود حل النزاعات الكبرى، أو ضخ مساعدات طارئة في الأزمات الإنسانية.

    بكين، في المقابل، تبتكر مفهوماً مغايراً للهيمنة: – الاستفادة القصوى من أمن الملاحة والتجارة المفتوحة دون المشاركة في تكاليف حمايتها عسكرياً. – التوسط في صفقات سياسية استعراضية متى كانت آمنة ومضمونة، والغياب التام حين تتطلب الأزمة تدخلاً معقداً ومكلفاً. – تقديم قروض ضخمة لمشاريع البنية التحتية، مع التراجع إلى الخلف عند انفجار الأزمات المالية الداخلية للدول المقترضة، ورفض الدخول في تسويات جماعية لتخفيف الديون إلا وفق شروطها المنفردة.

    هذا النموذج يجعل العالم أمام قوة تبحث عن موقع القيادة دون أن تدفع ثمن التواجد في قمرة القيادة.

    ماذا يعني كل هذا للمغرب والمحيط الإقليمي؟

    لا تتحرك هذه التوازنات في الفراغ، وتأثيراتها تمس الرباط مباشرة. المغرب، الذي يوازن بدقة بين شراكاته الاستراتيجية التقليدية مع الغرب وانفتاحه الاقتصادي المتزايد على الصين، يجد نفسه أمام ساحة دبلوماسية معقدة. الرباط تعتبر الجنوب، وبخاصة العمق الإفريقي، مجالاً حيوياً لأمنها وشراكاتها الاستراتيجية، ما يعني أن محاولات بكين احتكار الحديث باسم هذه القارة تفرض قراءة مغربية حذرة.

    من جهة، تحتاج الدول النامية، ومن بينها المغرب، إلى استثمارات الصين في مجالات التكنولوجيا والطاقات النظيفة والبنية التحتية؛ لكنها من جهة ثانية لا تريد استبدال وصاية غربية قديمة بتبعية شرقية جديدة تبتلع الموارد وتستثمر الأصوات في نيويورك وجنيف دون بناء نقل تكنولوجي وتنموي حقيقي ومتوازن.

    السؤال الذي يطرحه صانع القرار في الجنوب اليوم ليس ما إذا كانت الصين قادرة على منافسة الهيمنة الأمريكية، بل: ما الذي سنربحه نحن في نهاية المطاف إذا تغيرت جنسية القوة المهيمنة وبقيت قواعد اللعبة مجحفة؟

    الواجهة البديلة: هل العالم أكثر أمناً؟

    تقود المعطيات الواردة في تحليل «فايننشال تايمز» إلى مأزق مفتوح. فالمؤسسات الدولية التي أنشئت في منتصف القرن الماضي تعيش بالفعل حالة شلل وانسداد أفق، وازدواجية المعايير الغربية أفقدتها مصداقيتها أمام شعوب كثيرة. هذا الفراغ الأخلاقي والسياسي هو بالضبط ما تتغذى عليه بكين لتوسيع رقعة حضورها.

    لكن المشروع الصيني، حتى اللحظة، يقدم نقداً للواقع دون تقديم بدائل تضمن حقوق الضعفاء. هو يفكك المعايير القديمة ليحل محلها مبدأ التعامل الصفقاتي البحت بين الدول: صوتكم الدبلوماسي مقابل مشروع بنية تحتية، وتأييدكم لمواقفنا مقابل شحنات استثمارية. في هذا الفضاء النفعي الصرف، تفقد الشعوب أي مرجعية دولية يمكن الاحتكام إليها عند الأزمات.

    تتجه بكين إلى ترسيخ عالم مقسم إلى دوائر نفوذ تحكمه القوة الاقتصادية المباشرة، مع الحفاظ على مظاهر المؤسسات متعددة الأطراف لتمرير السياسات لا لحل النزاعات. فهل ينتبه الجنوب إلى أنه يُستخدم مجرد غطاء في صراع عمالقة، أم أن الثمن سيُدفع حين يكتشف الجميع أن المنظومة القديمة قد تآكلت، وأن البديل الصيني لا يقدم مظلة لأحد وقت العواصف؟

  • اتحاد طنجة يحدد موعد جمعه العام: هل تنهي كواليس الإدارة أزمة عروس الشمال؟

    اتحاد طنجة يحدد موعد جمعه العام: هل تنهي كواليس الإدارة أزمة عروس الشمال؟

    حسم نادي اتحاد طنجة جدل الترتيبات الإدارية وأعلن رسمياً تحديد موعد جمعه العام العادي للموسم الرياضي، في خطوة كشف عنها موقع «هبة سبور» الرياضي. الإعلان جاء ليضع جدولاً زمنياً واضحاً أمام الجماهير والمنخرطين في مرحلة دقيقة يمر بها الفريق البوغازي، لكنه يفتح في الوقت ذاته باب التساؤلات المشروعة: هل يحمل هذا الاجتماع الإداري المرتقب حلولاً واقعية للاختلالات المالية والتقنية التي تطارد النادي، أم أنه مجرد إجراء مسطري لاستيفاء الشروط التنظيمية المعمول بها؟

    الخبر الذي تداولته الأوساط الرياضية الوطنية يعيد تسليط الضوء على البيت الداخلي لفريق يمثل واحدة من أكبر الحواضر الاقتصادية في المغرب. فإدارة النادي الطنجي، ووفق المعطيات المعلنة، تسعى من خلال عقد هذا الجمع العام العادي إلى تقييم المرحلة الماضية، وعرض التقريرين الأدبي والمالي أمام أعضاء الجمع العام، للمصادقة على تفاصيل التسيير وإبراء ذمة المكتب التنفيذي أو فتح النقاش حول الميزانيات والمرشحين.

    ترتيبات إدارية تحت مجهر الجمهور الطنجاوي

    لم يأتِ الإعلان عن موعد الجمع العام في ظروف عادية؛ إذ يعيش الشارع الرياضي في طنجة حالة من الترقب المستمر بشأن المستقبل المالي والفني لفريق اتحاد طنجة. وتعد الجمعيات العامة بالنسبة لأندية البطولة الوطنية الاحترافية محطة مفصلية، لا تقتصر فقط على تلاوة الأرقام واستعراض الحصيلة، بل تشكل الاختبا الحقيقي لمدى قدرة المكاتب المسيرة على مواجهة الاختلالات التي تعيق مسار الفرق خلال منافسات الدوري.

    وبحسب ما أورده موقع «هبة سبور»، فإن تحديد الموعد يأتي في إطار الالتزام بالآجال التي تفرضها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية. وتأمل مكونات النادي أن يكون هذا الاجتماع فرصة لإعادة تنظيم الأوراق الإدارية، وتوضيح الرؤية المستقبلية للموسم الرياضي، خاصة في ما يتعلق بالالتزامات المالية الثقيلة التي تراكمت على النادي خلال السنوات الأخيرة.

    ميدانياً وإدارياً، يواجه اتحاد طنجة تحديات جثاماً تتعدى حدود المستطيل الأخضر. فالنادي يخوض منافساته منذ فترة بعيداً عن ملعبه التاريخي، المركب الكبير لمدينة طنجة (ابن بطوطة)، الذي يخضع لأشغال إعادة التهيئة والتوسعة استعداداً للاستحقاقات القارية والدولية التي يستضيفها المغرب. هذا الابتعاد عن المعقل الأساسي حرم الفريق من موارد مالية مهمة كانت تدعم الخزينة عبر مبيعات التذاكر، وزاد من الأعباء التنظيمية واللوجستية للنادي.

    الإشكال المالي: الفجوة بين المعلن والمأمول

    اطّلاع المتابعين على خبر تحديد موعد الجمع العام يطرح السؤال الجوهري الذي يتداوله أنصار النادي في المقاهي ومواقع التواصل الاجتماعي: كيف سيتعامل المكتب المسير مع معضلة الديون ونزاعات اللاعبين؟

    المشكلة لا تكمن في تحديد تاريخ للاجتماع، بل في القرارات التي ستصدر عنه. فالتقارير المالية لـ«فارس البوغاز» ظلت على مدار المواسم الماضية محل سجال حاد بين المنخرطين والإدارات المتعاقبة. ورغم محاولات ضخ دماء جديدة وتوقيع عقود استشارية واستثمارية، إلا أن عجز الميزانية والنزاعات المطروحة أمام اللجان الفضائية للجامعة و«الفيفا» ما تزال تشكل العائق الأكبر أمام تسجيل أفكار تعاقدية جديدة أو تحقيق استقرار في التركيبة البشرية.

    وهنا يظهر التناقض البارز في المشهد: كيف يمكن لنادٍ يمثل قطباً اقتصادياً هائلاً كمدينة طنجة، التي تجذب كبرى الاستثمارات العالمية، أن يستمر في المعاناة من أزمات مالية هيكلية تخنق طموحاته الرياضية؟ أين تكمن الفجوة بين الجاذبية الاستثمارية للمدينة وبين ضعف التمويل المستدام للفريق الأول للغاز؟

    ماذا يتغير لدى المشجع الطنجاوي فعلاً؟

    بالنسبة للقارئ والمشجع في طنجة، لا تهم كثيراً تفاصيل البروتوكولات الإدارية ما لم تنعكس بشكل مباشر على أداء الفريق في أرضية الملعب. المشجع يريد إجابات قاطعة حول الأسئلة المعلقة: * هل ستتمكن الإدارة من رفع حظر التعاقدات وتأهيل اللاعبين الجدد؟ * ما هو حجم الديون الحقيقي المسجل في التقرير المالي الذي سيُعرض في الجمع العام؟ * ما هي الاستراتيجية المتبعة لتوفير سيولة مالية تضمن تسديد مستحقات اللاعبين والأطقم التقنية دون اللجوء إلى حلول ترقيعية؟

    الواقع يؤكد أن الجمع العام العادي القادم سيكون إما نقطة انطلاق نحو ترتيب البيت الداخلي بمنطق المؤسسات الشفافة، أو محطة أخرى لتأجيل الأزمات وتصديرها نحو المستقبل. فإقرار التقارير دون وضع خارطة طريق إنقاذية واضحة لن يغير من واقع الفريق شيئاً، بل قد يزيد من حدة الاحتقان بين الجماهير والمسؤولين.

    قراءة في أبعاد المرحلة

    إذا قمنا بتحليل المشهد الإداري لنادي اتحاد طنجة بناءً على المعطيات المتاحة، نجد أن الإعلان عن موعد الجمع العام يمثل خطوة أساسية لشرعنة القرارات المقبلة وإعادة الضبط القانوني. إلا أن التحليل الواقعي لمسار الأندية المغربية يثبت أن الجمعيات العامة التحقت في كثير من الأحيان بالروتين الشكلي، حيث تُصاغ التقارير بلغة أرقام مجمّلة تنتهي بمصادقة أغلبيات مريحة دون إحداث تغيير في نهج التسيير.

    تكمن القوة الحقيقية لأي جمع عام في قدرة المنخرطين على ممارسة أدوارهم الرقابية بحيادية وشجاعة، وطرح الأسئلة الحادة حول مكامن الهدر المالي وأسباب العقود الفاشلة. إن مدينة بطعم طنجة، برهانها التنموي والرياضي، لم تعد تحتمل تكرار سيناريوهات الصارع على البقاء في كل موسم، بل تستحق مشروعاً كروياً يوازي حجم التحول العمراني والاقتصادي الذي تشهده عروس الشمال.

    الكرة الآن في ملعب مكونات الجمع العام، والشارع الرياضي الطنجاوي يراقب عن كثب. فهل تشهد القاعة المغلقة مكاشفة صريحة تضع حداً للاختلالات، أم أن الجمع العام سيمر كسابقتها دون أن يتغير في واقع الاتحاد شيء؟

  • سباق الذكاء الاصطناعي: هل تحوّل صانع الخوارزميات إلى عبء عليها؟

    سباق الذكاء الاصطناعي: هل تحوّل صانع الخوارزميات إلى عبء عليها؟

    تتسابق كبريات شركات التقنية لضخ مليارات الدولارات في تطوير خوارزميات تفوق قدرات العقل البشري، لكن المفارقة الصادمة تكمن في أن العقبة الكبرى أمام هذا الطموح اليوم ليست الرقائق ولا الطاقة، بل الإنسان نفسه. هذا الطرح المثير فجّره الكاتب المتخصص في شؤون التقنية كريس ستوكل والكر، في قراءة نشرتها “اندبندنت عربية”، واضعاً اليد على معضلة بنيوية تتجاهلها خطابات الترويج التقني: لقد صار البشر فجأة “الحلقة الأضعف” وأبطأ ترس في ماكينة التطور الرقمي المتسارعة.

    تتحرك النماذج الحاسوبية بسرعات قياسية، وتحلل مكتبات معرفية كاملة في أجزاء من الثانية. في المقابل، يقف المهندس، ومُدخل البيانات، ومدقق المحتوى، عاجزين عن مسايرة هذا الإيقاع. كل نموذج لغوي متقدم يحتاج إلى أيدٍ بشرية تُصنف الصور، وتصحح النصوص، وتنقّي المخرجات من السمية والتحيز. هنا تصطدم طموحات وادي السيليكون بواقع بيولوجي لا يقبل التجاوز: العقل البشري يتعب، يخطئ، ويحتاج وقتاً للمراجعة، وهو ما ترى فيه الشركات التقنية تكلفة باهظة وهدراً للوقت في حرب الهيمنة الرقمية.

    عمالة الكواليس ومطب التغذية المرتدة

    خلف الواجهات البراقة للذكاء الاصطناعي التوليدي يقبع جيش من العمال غير المرئيين، موزعون بين بلدان الجنوب والشرق، من كينيا إلى الهند ومناطق من شمال إفريقيا. مهمة هؤلاء هي وسم البيانات (Data Labeling) وتلقين الآلة ما هو مقبول وما هو مرفوض عبر تقنيات التعلم المعزز بالتعليقات البشرية.

    يوضح الطرح الذي ساقته “اندبندنت عربية” أن هذا الاعتماد الحرج على البشر أصبح يمثل كابوساً لمهندسي النظم. فمن جهة، لا تكفي سرعة التدقيق البشري لمواكبة التحديثات اللحظية التي تطلبها النماذج؛ ومن جهة أخرى، ينقل هؤلاء العمال أخطاءهم، وتعبهم اليومي، وخلفياتهم الثقافية غير الموحدة إلى داخل بطن الخوارزمية. تبدو المفارقة هنا شديدة الوضوح: كيف تطلب الشركات من آلة خارقة أن تكون محايدة ومطلقة الدقة، ومصدر تعليمها هو العامل البشري المعروف بنقصه ونسبيته؟

    هذا الارتباك دفع غول التقنية للبحث عن مهرب جذري يتمثل في الاعتماد على “البيانات الاصطناعية”، أي ترك النماذج الذكية تُدرّب بعضها البعض دون حاجة للبشر. غير أن هذا الحل التقني يفتح باباً أشد خطورة، يُعرف تقنياً بـ”انهيار النموذج”، حيث تبدأ الخوارزميات التي تتغذى على نتاجها الخاص في تكرار الهلوسات وتشويه الحقائق، تماماً كأثر زواج الأقارب البيولوجي على الأجيال اللاحقة.

    أين يقف المغرب في هذه المعادلة؟

    بالنسبة للقارئ المغربي والمهتمين بالصناعة الرقمية الوطنية، لا تبدو هذه المعضلة بعيدة إطلاقاً. يراهن المغرب منذ سنوات على قطاع ترحيل الخدمات (Outsourcing) ومراكز المعطيات، ويطمح ليكون قطباً إقليمياً في الذكاء الاصطناعي. جزء معتبر من الشباب المغربي المنخرط في مهن البرمجة ومراكز الدعم والبيانات يعيشون يومياً هذه التحولات في طبيعة المهام المطلوبة منهم عالمياً.

    السؤال المطروح بإلحاح: ما مصير آلاف الوظائف الرقمية المعتمدة على إدخال البيانات ومراجعتها إذا نجحت الشركات في تقليص العنصر البشري إلى الصفر؟ تحاول منصات عالمية إقناع الحكومات النامية بأن الثورة التقنية ستخلق وظائف جديدة باستمرار، لكن مسار الأحداث يشير إلى العكس تماماً. تقليص دور الإنسان هنا ليس خياراً اقتصادياً فحسب، بل هو قرار تقني يسعى لإقصاء “العامل المعطل” للسرعة.

    إذا كان المهندس في كاليفورنيا يواجه خطر تجاوز خوارزمياته لقدرته على الفهم والمراقبة، فإن التقني في الدار البيضاء أو الرباط يجد نفسه أمام ضغط أقسى: إما التحول السريع نحو تخصصات هندسة الأوامر وإدارة البنى التحتية المتقدمة، أو الخروج تماماً من دائرة الإنتاج الرقمي لمصلحة برمجيات ميكانيكية ذاتية التشغيل.

    وهم التحكم ومن المستفيد الحقيقي؟

    يكشف مقال ستوكل والكر عن فجوة جوهرية بين ما تعلنه مختبرات التقنية وما يفرضه الواقع. الشركات تصدّر خطاباً يزعم أن الذكاء الاصطناعي صُمم “لخدمة الإنسانية وتمكينها”، لكن الإجراءات العملية تثبت أن الإنسانية نفسها هي العائق الذي يحاول المطورون التخلص منه لتسريع الأداء وتحقيق العوائد.

    من المستفيد في نهاية المطاف؟ بالتأكيد ليست جموع الموظفين الذين يعيشون قلق الاستبدال الوظيفي، ولا فرق التدقيق المرهقة بأجور زهيدة، بل قلة من عمالقة التكنولوجيا التي تسعى لاحتكار المعرفة والتشغيل الآلي الكامل. لقد غابت الشفافية حول حدود هذه التكنولوجيا؛ فالجميع يتحدث عن تطور أسطوري، بينما الصيانة والمراقبة الأخلاقية تفشلان يومياً لأن الطاقة البشرية المكلفة بهما استُنزفت بالكامل.

    كيف يستقيم الادعاء بأن الذكاء الاصطناعي أداة لتحرير البشر من الأعمال الرتيبة، بينما يحصر النظام الرأسمالي التقني البشر اليوم في خانتين لا ثالث لهما: إما حطام وقود لتغذية النماذج في بيئات عمل قاسية، أو متفرجون عاجزون عن اللحاق بما صنعته أيديهم؟

    السؤال الذي يتهرب منه وادي السيليكون ليس متى سيتفوق الذكاء الاصطناعي على عقولنا، بل ما الذي سيبقى من قيمة الإنسان بمجرد أن تعلن الخوارزمية أنها لم تعد بحاجة حتى لمن يضغط على زر التشغيل؟

  • ضربة جديدة في توقيت حرج.. هل ينهار وسط برشلونة قبل استئناف الليغا؟

    ضربة جديدة في توقيت حرج.. هل ينهار وسط برشلونة قبل استئناف الليغا؟

    تلقى الطاقم التقني لنادي برشلونة الإسباني صفعة قوية مع اقتراب دوران عجلة الدوري الإسباني، بعدما تجددت المخاوف الطبية حول الجاهزية البدنية للهولندي فرينكي دي يونغ، لتعود الشكوك وتخيم على خطط الفريق في مرحلة لا تقبل نزيف النقاط.

    الخبر الذي أورده موقع “السعودي نيوز” (alsaudi.news) لم يكن مجرد إشعار عابر عن وعكة عضلية، بل جرس إنذار هز أركان البيت الكتالوني قبل أيام معدودة من استئناف منافسات “الليغا”. اللاعب الذي يشكل بوصلة الارتكاز وبناء الهجمة من الخلف، يجد نفسه مجدداً رهين الفحوصات وغرف العلاج الطبيعي. المشهد يطرح علامة استفهام ملحة: كيف يمكن لمدرب يراهن على نسق بدني خانق وسرعة تحول خاطفة أن يبني موسمه على ركيزة لا تضمن الاستمرار فوق العشب الأخضر؟

    كاحل دي يونغ.. اللغز الذي لا ينتهي

    القصة مع دي يونغ تجاوزت فكرة الإصابة العارضة لتتحول إلى صداع مزمن. كاحل القدم الأيمن للاعب تحول إلى ما يشبه “كعب أخيل” لمشروع النادي الرياضي؛ فكلما بدت ملامح تعافيه تامة، انتكست الحالة مع أول احتكاك قوي أو تدريب عالي الكثافة.

    المعطيات القادمة من كتالونيا تكشف أن الترقب داخل النادي بلغ ذروته. غياب الدولي الهولندي لا يقتصر أثره على فقدان لاعب ممرر، بل يضرب التوازن الهيكلي الذي يسعى الفريق لفرضه. حين يغيب دي يونغ، يضطر خط الوسط إلى التراجع أمتاراً للخلف لتعويض عجزه عن الخروج بالكرة تحت الضغط العالي، وهي النقطة تحديداً التي تجعل المنافسين يشمون رائحة الارتباك في دفاعات البلوغرانا.

    المثير للانتباه هو المفارقة الصارخة بين القيمة المالية الهائلة لعقد اللاعب داخل النادي، وبين مردوده الزمني الفعلي على أرضية الميدان في الشهور الأخيرة. كيف يقبل نادٍ يمر بضائقة مالية خانقة، ويراقب كل سنتيم يصرفه في سوق الانتقالات، أن يظل لاعبه الأعلى دخلاً جالساً في المدرجات يشاهد مباريات الحسم؟ هذا التساؤل لا يتردد في الصحافة الإسبانية وحدها، بل يفرض نفسه بقوة داخل كواليس الإدارة.

    ارتباك الحسابات في توقيت حاسم

    تأتي هذه الانتكاسة في ظرفية كروية بالغة التعقيد. الدوري الإسباني لا ينتظر المتعثرين، وفارق النقاط مع الغريم التقليدي ريال مدريد وبقية المطاردين يفرض دخول كل مواجهة بعد التوقف الدولي بتركيز انتحاري. أي تعثر مبكر سيعيد فتح جراح الموسم الماضي ويهز الثقة بمشروع التتويج محلياً وقارياً.

    البدائل المتاحة على دكة البدلاء تكشف عن مأزق آخر: – الاعتماد على الأسماء الشابة من مدرسة “لاماسيا” يمنح الحيوية والاندفاع، لكنه يفتقر إلى نضج تسيير الدقائق الحرجة وضبط إيقاع اللعب ضد أندية متمرسة بدنياً وتكتيكياً. – الدفع بلاعبين في غير مراكزهم الأصلية لملء فراغ الارتكاز الدفاعي يفك أزمة مؤقتة، لكنه يفتح ثغرات واسعة يستغلها الخصوم في الهجمات المرتدة السريعة. – تقليص خيارات المداورة بين البطولات يهدد باستنزاف بقية عناصر خط الوسط مبكراً، مما قد يفرز إصابات جديدة تزيد الطين بلة.

    السؤال الذي يتهرب الجميع من الإجابة عنه: هل كان القرار الطبي بالسماح لدي يونغ بمداعبة الكرة مبنياً على تقييم علمي صارم، أم أن رغبة النادي واللاعب في استعجال العودة قادت إلى هذه الكارثة؟

    صدى الإحباط في المقاهي المغربية

    لا تنفصل تفاصيل برشلونة عن يوميات الشارع الرياضي المغربي. في الدار البيضاء، الرباط، طنجة، وفي كل حي شعبي، يعتبر جمهور الكرة المغربي من أكثر الجماهير ارتباطاً وعاطفة بمجريات “الليغا”. ليلة المباراة ليست تسلية هامشية، بل طقس يمتلئ به الفضاء العام، وتُعقد حوله رهانات النقاش الحامي.

    حين يصاب لاعب بثقل دي يونغ، ينتقل القلق فوراً إلى رواد المقاهي المغربية. المشجع المغربي، المتمرس في قراءة الخطط والتشكيلات، يدرك جيداً أن غياب الهولندي يعني أمسيات مشحونة بالتوتر وعودة إلى سيناريوهات المعاناة الدفاعية أمام فرق منتصف الجدول التي تتقن التكتل واللعب البدني. ثمة خيبة أمل ملموسة بين الأنصار المغاربة الذين كانوا ينتظرون اكتمال الصفوف لتقديم كرة قدم مقنعة، لا مجرد انتصارات بشق الأنفس.

    أين تكمن الحقيقة الغائبة؟

    هناك فجوة واضحة بين ما تعلنه التقارير الروتينية عن “تحسن تدريجي وحذر في التعامل مع الحالة”، وبين الواقع الذي يرى فيه المتابعون لاعباً يعجز عن خوض 90 دقيقة كاملة بإيقاع مرتفع دون أن يضع يده على كاحله أو يغادر الحصة التدريبية متألماً.

    هل بات دي يونغ نفسه أسيراً لحاجز نفسي يمنعه من خوض الالتحامات القوية خوفاً من تجدد الإصابة؟ في عالم كرة القدم الحديثة، عندما يفقد اللاعب ثقته التامة في جسده، يصبح وجوده داخل رقعة الميدان عبئاً وليس حلاً. والمواجهات القادمة في الدوري الإسباني لا ترحم المترددين.

    إن كانت إدارة برشلونة قد راهنت على الصبر واعتبرت استعادة الهولندي بديلاً عن إبرام صفقات مكلفة في الميركاتو، فإن الواقع يصفع هذا الرهان مجدداً. هل يملك النادي شجاعة الاعتراف بأن الاعتماد على لاعب غير مستقر بدنياً مخاطرة دمرت موسماً كاملاً بالفعل، أم ستظل الجماهير تترقب “عودة الخلاص” التي لا تأتي أبداً؟

  • الصين تقلع بأول طائرة كهربائية تجارية: أين موقع صناعة الطيران المغربية؟

    الصين تقلع بأول طائرة كهربائية تجارية: أين موقع صناعة الطيران المغربية؟

    حطّت الطائرة الكهربائية الصينية على المدرج معلنةً استكمال أول رحلة تجارية مأهولة في تاريخها، وفق ما أوردته شبكة «سكاي نيوز عربية» عبر مقطع مرئي وثّق لحظة الإقلاع والهبوط. الخطوة تبدو للوهلة الأولى شأناً آسيوياً بحتاً وصراعاً تكنولوجياً بين بكين والغرب، غير أن ارتدادات هذا الإنجاز تصل مباشرة إلى الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط؛ وتحديداً إلى مصانع «النواصر» ومدرجات المطارات المغربية. فما الذي يعنيه تحليق أول طائرة خالية من انبعاثات الكاربون لبلد بنى نصف استراتيجيته الصناعية على سلاسل توريد الطيران التقليدي؟

    من المدرج الصيني إلى قطب النواصر

    المعطيات القادمة من الصين تؤكد نجاح الطائرة في نقل ركاب ضمن مسار تجاري محدد، وهي سابقة تثبت أن الطيران الكهربائي غادر مختبرات التجريب ودخل حيز الاستغلال الفعلي. هذا الانتقال من النموذج الأولي إلى الترخيص التجاري هو بالضبط النقطة التي تحبس أنفاس الفاعلين في صناعة الطيران الدولية.

    في المغرب، لا تُقرأ هذه الأنباء بفضول علمي مجرد، بل بحسابات الأرقام والمصانع. تضم المملكة اليوم منظومة صناعية متكاملة تشمل أكثر من 140 شركة عالمية متخصصة في أجزاء الطائرات، من الأسلاك الكهربائية المعقدة إلى هياكل المحركات وأجزاء الأجنحة. هذه المنظومة بُنيت على معايير محركات الوقود النفاث وأنظمة التبريد والهيدروليك التقليدية.

    حين تقفز الصين نحو محركات كهربائية وبطاريات دفع ثقيلة، فإنها لا تقدم طائرة جديدة فحسب، بل تعلن بدء العد التنازلي لإعادة هيكلة سلاسل التوريد بأكملها. هل بدأت مصانعنا في الدار البيضاء وطنجة الاستعداد لتصنيع مكونات الطائرات الكهربائية، أم سنظل نصنع أجزاء لطرازات وقودية يخطط العالم للاستغناء عنها تدريجياً؟

    ثورة البطاريات: ما الذي أخفته بهجة الرحلة؟

    رغم الاحتفاء الصيني الكبير بنجاح الرحلة المأهولة، إلا أن التدقيق في تفاصيل الواقع يفرض طرح التساؤل المؤجل: ما هي السعة الفعلية لهذه الطائرة وكم ميلاً قطعت؟

    الفيزياء لا تجامل الدعاية التقنية؛ فكثافة الطاقة في بطاريات الليثيوم الحالية لا تزال بعيدة جداً عن كثافة طاقة كيروسين الطيران. هذا يعني ببساطة أن الطائرات الكهربائية التجارية المتاحة حالياً محكومة بوزن ثقيل، وسعة ركاب لا تتعدى بضعة مقاعد، ومدى طيران محدود للغاية يحصرها في التنقل الإقليمي القصير أو التدريب والسياحة المحلية.

    كيف إذن أطلقت بكين عليها صفة «رحلة تجارية»؟ التناقض القائم بين المصطلح الرنان والقدرة الواقعية للطائرة يكشف أن الغاية الحالية هي حجز الريادة والاعتراف التنظيمي، لا الاستبدال الفوري للأساطيل الضخمة. وهنا يكمن الإشكال الحقيقي: السباق نحو اعتماد معايير السلامة والرخص الدولية التي تمنح شركات الطيران حق تشغيل هذه المركبات في الأجواء العالمية.

    المغرب ومعادلة الليثيوم والفوسفاط

    هنا تتقاطع التكنولوجيا الصينية مع العمق الاقتصادي المغربي بصورة غير متوقعة. لا طيران كهربائي بلا بطاريات متقدمة تدوم أطول وتزن أقل.

    المغرب لم يعد مجرد منصة لتجميع أجزاء الطائرات، بل تحول خلال العامين الأخيرين إلى وجهة لكبريات الاستثمارات الصينية ذاتها في صناعة «الكاثود» ومكونات بطاريات الليثيوم والحديد والفوسفاط (LFP). الربط بين هذين القطاعين داخل التراب الوطني هو الفرصة الضائعة إن لم تُدرك باكراً؛ فالبلد الذي يستقطب مصانع البطاريات العملاقة ويملك منظومة طيران متطورة، مؤهل أكثر من غيره ليكون حلقة وصل في تصنيع طائرات المستقبل الصديقة للبيئة.

    المفارقة أن شركات صناعة البطاريات الصينية تقيم مصانعها في القنيطرة والجديدة، بينما مصانع الطيران تنشط في النواصر، والمسافة بينهما في الاستراتيجية الصناعية تبدو أطول بكثير من المسافة على الخريطة. متى تلتقي المنظومتان لتطوير مكونات طيران كهربائي مغربية الصنع؟

    هل تُحلّ معضلة الخطوط الداخلية؟

    بعيداً عن المصانع وسلاسل التوريد، يحمل إنجاز الطائرة الكهربائية بعداً يمس جيب المواطن المغربي وتنقلاته اليومية. النقل الجوي الداخلي في المغرب ظل دائماً يواجه معادلة اقتصادية معقدة؛ تكلفة التشغيل المرتفعة لطائرات الركاب الإقليمية تجعل أسعار التذاكر نحو مدن مثل الراشيدية، زاكورة، طانطان أو حتى الحسيمة غير متاحة للكثيرين، أو تفرض دعماً مالياً دائماً من الجهات والوزارات المعنية.

    الطائرات الكهربائية توفر تكلفة طاقة أقل بنحو 70 في المئة مقارنة بالمحركات التقليدية، وتتطلب صيانة ميكانيكية أدنى بكثير نظراً لقلة الأجزاء المتحركة في المحرك الكهربائي. نظرياً، هذا هو الحل النموذجي لربط المدن المتوسطة التي تبعد مئات الكيلومترات دون الحاجة إلى تشغيل طائرات نفاثة شبه فارغة.

    غير أن السؤال الذي يفرض نفسه: هل بنيتنا التحتية في المطارات الإقليمية جاهزة لمحطات الشحن الفائق لهذه الطائرات؟ إن كانت شبكة السكك الحديدية تمضي نحو التوسعة شمالاً وجنوباً، فإن الطيران الكهربائي الخفيف قد يغير قواعد اللعبة تماماً في المناطق الجبلية والجنوبية، شرط أن تتوقف استراتيجيات النقل عن التعامل مع هذه التقنيات كـ«خيال علمي» بعيد المنال.

    المشهد الذي وثقته الكاميرات في الصين لم يكن مجرد إقلاع طائرة غريبة الصوت، بل إشارة انطلاق لمسار سيعيد تشكيل صناعة النقل وصناعة الطيران خلال العقد المقبل. يبقى السؤال عالقاً في سماء الدار البيضاء: هل ننتظر حتى تفرض علينا الطائرات الكهربائية معاييرها فنصبح مستهلكين لها، أم أن الرأسمال الصناعي المغربي قادر على فرض وجوده في بطن الطائرة الجديدة قبل أن تغلق أبوابها؟

  • حين يصير الاجتهاد الفردي قانوناً: مَن يحرس الحارس داخل الجماعة؟

    حين يصير الاجتهاد الفردي قانوناً: مَن يحرس الحارس داخل الجماعة؟

    يتفق أبناء التنظيمات، على اختلاف مشاربهم، على أنّ أخطر ما يصيبها ليس خصومها الخارجيون بل «مسؤولها» حين يتحوّل رأيه إلى مقام الحكم. وفي المقابل لا تكاد تجد تنظيماً يستغني عن مسؤول يقرّر ويأمر. هذه هي المفارقة التي تسكن المقطع الذي بين أيدينا: نحتاج إلى القيادة لأن الجماعة لا تسير بلا رأس، ونخافها لأن الرأس إذا استبدّ أكل الجسد. ويبدو لنا أنّ هذا الإشكال لا يُحلّ بالوعظ الأخلاقي ولا بحسن الظن بالأشخاص، وإنما بهندسة المرجعية: أيّ شيء يُرجَع إليه حين يختلف الناس، ومن يملك حق تأويله.

    أطروحتنا أنّ تقييد الاجتهاد الفردي للمسؤول ضرورة، غير أنه لا يكفي ما لم يُضمَن استقلال الجهة التي تضع القاعدة عن الجهة التي تنفّذها. فالقانون الداخلي الذي تصوغه يدُ المسؤول نفسه لا يحدّ من استبداده، بل يمنحه صبغة الشرعية.

    ما الذي يقتله الاستبداد بالرأي؟

    نقصد بالتنظيم هنا جماعةً منضبطة ذات أهداف معلنة وهيئات ومراتب، ونقصد بالمصلحة ما يعود على أفراد الجماعة أو قيادتها من نفع يُقدَّم على الغاية التي قامت لأجلها، في مقابل معالي الأمور التي هي تلك الغايات الكبرى المتعالية على المنافع الخاصة. وبهذا المعنى فإنّ الاستبداد بالتصور ليس خللاً إدارياً فحسب، بل هو بوابة تنزلق منها المعالي إلى المصلحة.

    يقول المقطع إنّ اجتهاد المسؤول المستبدّ بتصوره القاصر «يقتل الأفراد على المستوى القريب ويقتل الجماعة على المستوى البعيد». والعبارة تستحق التوقف عند ترتيبها الزمني. فالضرر القريب يصيب النفوس: همم تُحبط وقلوب تنكسر. أما الضرر البعيد فيصيب البنية، لأنّ الطاقات الذكية الطموحة تنصرف، ولا يبقى إلا من اعتاد السمع والطاعة. وههنا مفارقة: القيادة التي تظن أنها تحمي وحدة الصف بإسكات المخالف تُفرغ الصف من أسباب وحدته الحقيقية، إذ تجتمع الجماعة حينئذ على الصمت لا على الغاية.

    وليس هذا حكماً على نيّات المسؤولين. فقد يكون المستبدّ برأيه صادق الإخلاص، لكنّ الإخلاص لا يعصم من الخطأ، والمقطع ينبّه إلى أنّ المسؤول «عرضة للخطأ وأكثر من ذلك عرضة للطغيان». والتفريق بين الخطأ والطغيان مهم، فالخطأ يصحّحه النقاش، أما الطغيان فيمنع النقاش نفسه.

    سلّم المرجعيات وحدود الاستثناء

    يرسم المقطع سلّماً واضحاً: الشريعة وعمادها القرآن والسنة، ثم تنظيرات المؤسسين، ثم ما أجمعت عليه الشورى من قرارات مسطّرة. ويأتي الاجتهاد الفردي في آخره، استثناءً لا يعمل إلا حيث لا نص تنظيمي ولا شرعي. فالأصل «سيادة القانون»، والفرد تحت القاعدة لا فوقها.

    هذا التصور متماسك في بنائه، ويشبه في روحه ما تقرّره الفلسفة السياسية عموماً من أنّ الحكم بالقواعد أولى من الحكم بالأهواء. لكنّ الدقة تقتضي أن نسأل عن مرتبة الحلقة الثانية، أعني تنظيرات المؤسسين والزعماء الروحيين. فهي نصوص بشرية، وإن علا قدر أصحابها، وجعلها في مرتبة بين الوحي والشورى قد يعطّل الشورى ذاتها: إذ كيف تجتهد الهيئة التشريعية إن كان كلام الأوائل قد سبقها إلى الحسم؟ ولعلّ الأدق أن نقول إنّ هذه التنظيرات تصلح مرجعاً للاسترشاد لا سلطةً مُلزمة، وإلا انتقل الاستبداد من الشخص الحاضر إلى الشخص الغائب، وهو أشدّ لأنه لا يُسأل ولا يُراجَع.

    الاعتراض الأقوى وجوابه

    قد يُعترض بأنّ تقليل هامش الاجتهاد الفردي يصنع بيروقراطية جامدة، فالتنظيم الذي يجيب عن كل شيء بنصّ مكتوب يعجز عن مواجهة الطارئ، ويخنق المبادرة التي يدّعي الدفاع عنها. وهذا اعتراض وجيه، فكم من جماعة ماتت تحت ركام لوائحها. بل قد يُضاف أنّ المقطع نفسه يقع في تناقض ظاهر: يشكو من قتل الهمم ثم يشدّد القيود.

    غير أنّ التناقض يزول إن فرّقنا بين الاجتهاد المقيَّد بالقاعدة والاجتهاد الطليق منها. فالمقطع لا ينفي الاجتهاد، وإنما يحصر الفردي منه في ما سكت عنه النص. والمبادرة التي تتحرك داخل إطار معلوم تأمن من التعسف أكثر من مبادرة يتوقف قبولها على مزاج المسؤول. والأفراد الطموحون لا ينفرون من القاعدة، بل ينفرون من الغموض الذي يجعل مصيرهم رهن رضا شخص. فالقانون الواضح، على صرامته، أرحم بالهمم من السلطة المرنة.

    على أنّ هذا الجواب لا يغلق الباب. فالقانون ذاته قد يكون أداة استبداد إذا وضعته الجهة التي ستستفيد منه. وقد اشترط المقطع أن لا تتعارض القرارات التنفيذية مع ما تصدره الجهة التشريعية، وهذا شرط جوهري. لكنه يفترض أنّ الجهة التشريعية مستقلة فعلاً، وهذا ما لا يضمنه النص، وما تفضحه الممارسة وحدها. فكم من مجلس شورى لا يملك إلا أن يصادق على ما قُرّر قبل انعقاده؟

    من أين تستقي الجماعة قواعدها؟

    يختم المقطع بتصوّر أنّ التنظيم الإسلامي ينبغي أن يستقي قواعده القانونية من الشريعة لا من القانون الوضعي ولا المواثيق الدولية. ويمكن فهم هذا على وجهين. فهو، من جهة، تأكيد مشروع لهوية الجماعة ومرجعيتها، فمن حق كل تنظيم أن يعلن أصوله. ومن جهة أخرى قد يُقرأ كأنه إغلاق لباب الاستفادة من تجارب بشرية راكمت وسائل لضبط السلطة ومساءلتها، كالفصل بين الجهات والرقابة المتبادلة.

    يبدو لنا أنّ السؤال الحاسم ليس مصدر القاعدة بل وظيفتها. فإن كانت الشريعة هي المرجع، فإنّ مقاصدها في العدل ومنع الظلم وإقامة الشورى تقتضي من الجماعة أن تبتكر من الآليات ما يحقق هذه المقاصد، أياً كان مأتى الأداة. أما التمسك بالمرجعية اسماً مع إهمال آليات المساءلة فيُنتج الصورة المقلوبة: خطاب شرعي رفيع فوق ممارسة لا يحاسَب فيها أحد.

    وهنا يعود الإشكال الذي بدأنا به، في صورة أحدّ: إذا كان المسؤول عرضة للطغيان، وكانت الهيئة التي تقيّده مكوّنة من أناس هم أنفسهم عرضة له، فبأي ميزان تُوزَن الجماعة حين تغيب عنها آلة المحاسبة؟ وهل يكفي أن نكتب القانون حتى نصير أهلاً له؟

    هذا المقال مستخلص من كتاب «من الإحسان إلى المصلحية» للكاتب فوزي أكريم. اقرأ الفصل كاملاً.

  • 📚 المصادر المكتوبة للقانون الإداري المغربي بين الشريعة والدستور

    📚 المصادر المكتوبة للقانون الإداري المغربي بين الشريعة والدستور

    مقتطف من كتاب «القانون الإداري» — من محور «مصادر القانون الاداري»، للكاتب فوزي أكريم.

    أولا : المصادر المكتوبة

    الشريعة الاسلامية، الدستور، القوانين التنظيمية، المعاهدات، القانون العادي (التشريع )، القرارات التنظيمية

    • الشريعة الاسلامية

    تعد الشريعة المصدر الاساسي لكل القوانين الوضعية، فتأثر القانون الاداري بالشريعة الاسلامية أمر عادي على غرار باقي القوانين، فالدساتير المغربية كلها تقر في تصديراتها بأن المملكة المغربية دولة إسلامية، مما يعني أن الشريعة الإسلامية تحتفظ بسموها بالنسبة لتدرج القواعد القانونية وبالتالي تلعب دورا أساسيا في تطوير وإغناء قواعد القانون بما في ذلك القانون الإداري، ومن بين تطبيقات الشريعة الاسلامية في القانون الاداري نجد ديوان المظالم الذي ينظر في الشكايات المقدمة ضد الادارة، أي أن الشريعة الاسلامية عرفت سابقا جهازا مشابها للقضاء الاداري، وكذلك الدواوين وهي بمثابة الوزارات في يومنا هذا.

    جاء في الفصل 175 من دستور 2011 : ” لا يمكن أن تتناول المراجعة الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي، وبالنظام الملكي للدولة، وبالاختيار الديمقراطي للأمة، وبالمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور”.

    • الدستور والقوانين التنظيمية

    يعد القانون الدستوري مصدرا أساسيا من مصادر القانون الإداري، فكثير من مبادئ وقواعد هذا الأخير يتضمنها دستور الدولة باعتبار أن القانون الإداري هو امتداد للقانون الدستوري، فلا يمكن للقانون الاداري أن يخرج عن إطاره الدستوري.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية


    هذا المقتطف جزء من كتاب «القانون الإداري»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • طنجة أول مدينة عالمياً تحتضن كسوف 2027: هل تستعد عروس الشمال؟

    طنجة أول مدينة عالمياً تحتضن كسوف 2027: هل تستعد عروس الشمال؟

    ستغرق مدينة طنجة في ظلام دامس لعدة دقائق في وضح النهار صيف عام 2027. ليس هذا سيناريو لفيلم سينمائي من الخيال العلمي، بل حقيقة فلكية نادرة تضع عروس الشمال في صدارة التغطيات الإعلامية العالمية، باعتبارها أول مدينة على وجه الأرض ستشهد حادثة الكسوف الكلي للشمس المرتقب. هذا المعطى الاستثنائي هو ما دفع “مهرجان إفران للفلك” إلى إعلان حالة الاستنفار العلمي والبدء في الترتيبات اللوجستية والتحسيسية من الآن، بحسب ما نقله موقع “البلد”. ولكن، هل تعي طنجة حجم المنعطف الذي تنتظره، أم أن الاستعدادات ستظل محصورة في المبادرات الأكاديمية والمهرجانات الفلكية البعيدة عن عين المكان؟

    سباق مع الزمن: من قمم إفران إلى شوارع البوغاز

    الخبر الذي بثه موقع “البلد” لم يكن مجرد تنبيه عادي لعشاق الظواهر الفلكية، بل كشف عن تحركات متقدمة يقودها منظمو مهرجان إفران للفلك لاستغلال هذا الحدث التاريخي الذي يقع مرة واحدة كل عدة عقود في المنطقة نفسها. الكسوف الكلي لسنة 2027 لن يكون مجرد عتمة مؤقتة في السماء، بل ظاهرة يتقاطع فيها العلم بالسياحة والشغف الإنساني؛ حيث ينطبق الممر المظلم للكسوف بدقة متناهية ليجعل من طنجة نقطة الانطلاق الأولى عالمياً لرؤية القرص الشمسي وهو يختفي بالكامل خلف القمر.

    أن تكون طنجة “المحطة الأولى” يعني منطقياً أن البوصلة الفلكية الدولية ستتجه بكامل ثقلها نحو مضيق جبل طارق. مئات الآلاف من المطاردين لظواهر الكسوف حول العالم، والمعروفين بدوافعهم الحثيثة لسفر آلاف الكيلومترات لرؤية لحظات الكسوف الكلي، إلى جانب وكالات الأنباء والقنوات العلمية المتخصصة، يضعون منذ الآن إحداثيات طنجة على خرائط رحلاتهم المستقبليّة.

    سياحة الفلك: فرصة غير مستغلة أم امتحان لوجستي؟

    تكتنز طنجة بنية تحتية متطورة للغاية، تشمل القطار البراق عالي السرعة، وموانئ دولية، وشبكة فنادق واسعة، مما يجعلها نظرياً قادرة على استيعاب التدفقات البشرية المرتقبة. لكن سياحة الفلك لا تشبه السياحة الشاطئية أو سياحة المؤتمرات الاعتيادية؛ إذ تتطلب تجهيز مساحات رصد مفتوحة وآمنة، وتوفير ملايين نظارات الحماية البصرية للجمهور والزوار، وتنظيم ندوات علمية تبسط الظاهرة للمواطنين وتمنع الشائعات أو حالة الهلع التي قد ترافق الظلمة المفاجئة.

    المفارقة اللافتة هنا تكمن في مكان إطلاق حراك الاستعداد؛ ففي الوقت الذي يلتقط فيه “مهرجان إفران للفلك” الإشارة مبكراً ويسعى لبناء شبكات التواصل العلمي واللوجستي، يبدو الصمت هو السائد في أروقة المجالس المنتخبة والجهات الفاعلة في قطاع السياحة داخل مدينة طنجة نفسها. كيف يتفق هذا الحماس العلمي الصادر من إفران مع حالة الهدوء والتجاهل التسويقي في المدينة التي تُعتبر المسرح الرئيسي والأول لهذه الظاهرة الكونية؟

    ما الذي لم يُقل عن رهان 2027؟

    السؤال الصحفي الأكثر إلحاحاً في هذا السياق: من المستفيد الأكبر من هذا الكسوف الكلي؟ إذا اقتصر الأمر على تجمهر الناس لساعات معدودة ثم عودة الحياة إلى مجراها الطبيعي، فستكون طنجة قد أهدرت ورقة تسويق دولية لا تتكرر إلا نادراً. الشركات السياحية العالمية بدأت بالفعل في حجز الفنادق وتنظيم الحزم السياحية نحو المسار المحدد للكسوف في دول شمال أفريقيا، بينما التخطيط المحلي في المدينة ما زال يخضع لمنطق الانتظار.

    الرخاء الاقتصادي المؤقت الذي ستشهده مطاعم المدينة وفنادقها ووسائل النقل فيها خلال أسبوع الحدث ليس هو الرهان المستدام الوحيد. الرهان الحقيقي يكمن في تحويل هذه الظاهرة إلى إرث علمي وثقافي دائم؛ كإنشاء مرصد فلكي دائم بالبوغاز، أو تأسيس مركز لتطوير سياحة الفلك الوطنية، ودمج علوم الفضاء ضمن التظاهرات الثقافية بالجهة. الفجوة الحالية بين الأهمية العالمية المعلنة للحدث وبين مستوى الجاهزية المحلية تثير علامات استفهام حول مدى قدرة الفاعلين في المدينة على استثمار الهدايا الطبيعية.

    الرهان الأخير قبل ظلام صيف 2027

    عام 2027 ليس بعيداً كما تتوهم التقاويم والخطط البطيئة؛ فالتجهيز لتظاهرة عالمية تستقبل علماء وفلكيين وإعلاميين من مختلف قارات العالم يستلزم سنوات من التنسيق المؤسساتي المحكم بين السلطات الولائية، والقطاعات الوزارية المعنية، والمجتمع المدني العلمي. لقد وضعت الحسابات الفلكية مدينة طنجة في مقدمة منصة العرض العالمي، وأطلق منظمو مهرجان إفران للفلك أولى صيحات الانتباه، فهل تتحرك طنجة لتجعل من ظلام الكسوف المؤقت نوراً تنموياً يستطع في ذاكرة المدينة، أم سيكتفي المسؤولون فيها بمشاهدة الشمس وهي تختفي ثم تعود، وكأن حدثاً لم يكن؟

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية