مقتطف من كتاب «الطلاق» — من محور «المحور الثالث : أنواع الطلاق»، للكاتب فوزي أكريم.
أولا : الطلاق السني والطلاق البدعي
الطلاق السني هو الذي يراعي فيه الزوج شريعة الإسلام مصداقا لقوله تعالى : ” يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم ، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ” ، فيتم تطليق المرأة بعد أن تتطهر من غير جماع، ولا تكون في نفاس، وان لا يطلقها أكثر من مرة دفعة واحدة، وأن يكون الطلاق لمبرر معقول، أما الطلاق البدعي فهو المخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، كمن يطلق زوجته وهي في فترة الحيض أو النفاس أو في طهر بعد أن جامعها أو يطلقها أكثر من مرة دفعة واحدة، وأجمع العلماء على أن الطلاق البدعي آثم فاعله، لكن المدونة لا تعترف بالطلاق السني ولا البدعي، بل هي استحدثت أنواعا جديدة من الطلاق غير موجودة لا في الكتاب ولا السنة ولا الفقه المالكي.
ثانيا : الطلاق الرجعي والطلاق البائن
المادة 122 : ” كل طلاق قضت به المحكمة فهو بائن، إلا في حالتي التطليق للإيلاء وعدم الإنفاق.”
المادة 123 : ” كل طلاق أوقعه الزوج فهو رجعي، إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل البناء والطلاق بالاتفاق والخلع والمملك”.
الطلاق الرجعي هو الطلاق الذي يستطيع الزوج فيه إعادة زوجته إلى عصمته قبل انتهاء عدتها، حيث تستأنف الحياة الزوجية بينهما دون حاجة إلى عقد جديد ويمكن أن يتكرر هذا مرتين ، أما في المرة الثالثة فإن الطلاق يفصل العلاقة الزوجية نهائيا، فالشريعة الإسلامية حرصت على بقاء الرابطة الزوجية ، فحتى في حالة صدور الطلاق من الزوج يبقى الباب مفتوحا لعودة الحياة الزوجية إلى سابق عهدها عن طريق المراجعة، قال تعالى : ” وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ “.
المادة 124 : ” للزوج أن يراجع زوجته أثناء العدة. إذا رغب الزوج في إرجاع زوجته المطلقة طلاقا رجعيا أشهد على ذلك عدلين، ويقومان بإخبار القاضي فورا. يجب على القاضي قبل الخطاب على وثيقة الرجعة، استدعاء الزوجة لإخبارها بذلك، فإذا امتنعت ورفضت الرجوع، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المادة 94 أعلاه.”
اهتزت أزقة طنجة على وقع شريط فيديو صادم وثّق خروج أربع فتيات قاصرات إلى الشارع العام وهن يستعرضن أسلحة بيضاء من الحجم الكبير. المشهد لم يتأخر في إشعال منصات التواصل الاجتماعي، ليعقبه تحرك أمني حاسم قاد إلى توقيف المعنيات بالأمر وإحالتهن على التحقيق، بحسب ما نقله موقع «Le12.ma». الحادثة فتحت قوساً مقلقاً حول انتقال مظاهر «التشرميل» والتباهي بالأسلحة من فئات الفتيان إلى دوائر الفتيات القاصرات في عروس الشمال.
الواقعة أعادت طرح السؤال الملح في أوساط ساكنة المدينة: هل بتنا أمام انزلاق خطير لسلوك المراهقين نحو الجريمة المنظمة، أم أن الأمر مجرد سباق محموم وراء «البوز» الرقمي على حساب السكينة العامة والأمن المجتمعي؟
سرعة في الرصد وتدخل أمني فوري
التحرك الأمني في طنجة لم يستغرق وقتاً طويلاً قبل أن تضع المصالح الأمنية يدها على خيوط القضية. بمجرد تداول الشريط المصور الذي يظهر الفتيات وهن يلوحن بالمدى والسيوف في مسلك عام يهدد أمن المارة، باشرت فرق الشرطة القضائية والتقنية أبحاثاً ميدانية دقيقة.
التحريات المنجزة على ضوء المعطيات الرقمية مكنت من تحديد هويات الفتيات الأربع ومواقع تواجدهن، لتتدخل العناصر الأمنية وتوقفهن تباعاً في عمليات متفرقة بأحياء المدينة.
المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الموقوفات يوجدن في سن قاصرة، وهو ما فرض إخضاعهن للإجراءات القانونية الخاصة بجنوح الأحداث، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لمعرفة ملابسات تصوير هذا المقطع والدوافع الحقيقية وراء حيازة تلك الأسلحة البيضاء وعرضها بتلك الطريقة المستفزة.
من الشارع إلى الشاشة: وهم القوة والبحث عن المتابعات
لم يعد استعراض القوة في الشارع المغربي حكراً على النزاعات الواقعية، بل تحول في السنوات الأخيرة إلى مادة دسمة لإنتاج المحتوى على تطبيقات مثل “تيك توك” و”إنستغرام”. في حالة قاصرات طنجة، بدا جلياً أن الكاميرا كانت طرفاً رئيساً في المشهد؛ فالاستعراض خُطط له ليُصوَّر، ويُنشر، ويحصد التفاعل.
هذا المعطى يضعنا أمام مفارقة شائكة: هل تدرك هؤلاء الفتيات التبعات القانونية الخطيرة لمثل هذه الأفعال، أم أن وهم «الاعتراف الافتراضي» يعمي البصيرة إلى درجة المقامرة بالحرية والمستقبل الدراسي والأسري؟
الأخطر في الواقعة ليس فقط خرق القانون عبر حمل أسلحة بيضاء محظورة، بل تطبيع صورة الفتاة المراهقة كعنصر عنف وتهديد في الفضاء العمومي. مشهد السيوف التي كانت تلمع في أيدي مراهقات يرسل رسائل سلبية إلى النسيج المجتمعي المحلي في طنجة، التي تشهد أصلاً جهوداً متواصلة لمحاربة كل بؤر الجريمة وتكريس صورة قطب اقتصادي وسياحي هادئ.
حين يتغير وجه الجنوح داخل أحياء طنجة
لسنوات طويلة، ارتبطت ظاهرة حمل الأسلحة البيضاء واستعراضها بجنوح الفتيان والشباب في أحياء هامشية معينة، وغالباً ما كانت تندرج ضمن حسابات تصفية الحسابات أو محاولات السطو والسرقة تحت التهديد. لكن ظهور أربع قاصرات في هذا السياق بالذات في طنجة يمثل منعطفاً غير مألوف يتطلب تفكيكاً عميقاً.
هنا يبرز التساؤل المباشر: أين كانت الرقابة الأسرية أثناء إعداد هذا السيناريو وحمل تلك الأدوات الحادة إلى قارعة الطريق؟ وكيف وصلت تلك الأسلحة البيضاء إلى أيدي فتيات في هذا السن دون رادع مسبق؟
إن الفجوة بين الخطاب الذي يراهن على التنشئة والتمدرس، وبين ما تبثه الهواتف الذكية وتفرزه بعض الأزقة من تصرفات طائشة، تكشف عن خلل في قنوات المتابعة والتأطير، حيث تتراجع سلطة الأسرة وتتحول سلطة “الترند” إلى موجه أساسي لسلوك القاصرين.
السؤال الذي يتفادى الجميع طرحه
بينما أدت مصالح الأمن واجبها بالسرعة المطلوبة وحيّدت مصدر الخطر، فإن الملف القضائي الذي سيُطوى لاحقاً بأحكام أو تدابير إصلاحية لا يجيب عن السؤال الأعمق: ما الذي تغير في شوارعنا حتى تصبح السكين والسيف أداة لعب أو وسيلة لإثبات الوجود لدى فتيات لم يبلغن سن الرشد بعد؟
إذا كان حصد المشاهدات الافتراضية يدفع قاصرات إلى استعراض أسلحة الجريمة على الأسفلت بدم بارد، فكم شريطاً آخر يُطبخ في الخفاء قبل أن تتدخل الأصفاد؟
لم يعد المخرج أو محرر الفيديو بحاجة إلى قضاء ساعات طويلة أمام الشاشة لإزالة سلك كهربائي تشوه منظر مشهد سينمائي، أو مسح شخص تصادف وجوده في خلفية لقطة إعلانية. كشفت شركة «أدوبي» عن أداة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتغيير قواعد اللعبة في صناعة المرئيات، عبر السماح بإزالة العناصر غير المرغوب فيها من مقاطع الفيديو المباشرة بضغطة زر واحدة وتعبئة الفراغ بدقة عالية، بحسب ما أفاد به تقرير لنشرة «الشرق الأوسط».
هذا الإعلان لم يكن مجرد تحديث روتيني في حزمة البرامج الشهيرة، بل خطوة ملموسة لنقل قدرات التعديل من الصور الثابتة إلى عالم المتحرك المعقد، فهل نعيش بالفعل بداية النهاية للتعديل اليدوي المستهلك للوقت، أم أننا نفتح باباً جديداً للتعقيد في تحديد ما هو حقيقي وما هو مصنع؟
محو فوري وتوليد ذكي: كيف تعمل التقنية الجديدة؟
وفقاً للبيانات التي نشرتها صحيفة «الشرق الأوسط»، تأتي هذه الأداة كجزء من توسيع «أدوبي» لمنظومتها للذكاء الاصطناعي التوليدي «فايرفلاي» (Firefly) وتكاملها مع برامج مثل «بريمير برو» (Premiere Pro). الأداة لا تكتفي بقص المكونات المرئية من المشهد، بل تدرس حركة الإطارات المتتالية، وتفهم الضوء والظلال والنماذج المحيطة، ثم تعيد بناء المكان الخالي كأن الشيء المزال لم يكن موجوداً أصلاً.
العمليات التي كانت تتطلب سابقاً تقنيات معقدة مثل “الروتوسكوب” (Rotoscoping) ومتابعة الحركة فريم بفريم، أصبحت اليوم تتم في ثوانٍ معدودة. الأداة تتيح أيضاً إمكانية إضافة عناصر جديدة إلى المشهد عبر أوامر نصية بسيطة، مثل تغيير لون ملابس شخصية، أو إضافة مؤثرات بيئية كالدخان أو الأمطار، وهو ما يقلص التكلفة الزمانية والمالية لإنتاج المحتوى البصري إلى مستويات غير مسبوقة.
الخطوة تعكس استراتيجية «أدوبي» للاستحواذ على سوق توليد الفيديو، في وقت تتزايد فيه المنافسة مع أدوات أخرى ظهرت مؤخراً وشغلت الأوساط التقنية، حيث تسعى الشركة الأمريكية إلى جعل أدواتها هي المعيار الأساسي للشركات والمستقلين على حد سواء.
سباق الأدوات: بين سرعة الإنتاج واحتكار الحلول
الواقع الذي تفرضه «أدوبي» يضع برامج المونتاج التقليدية أمام امتحان صعب. الخبر المذكور يبرز أن التوسع لم يقتصر على أداة المسح الفردية، بل شمل إدماج تقنيات ذكية تقوم بتعديل الألوان تلقائياً، وتصفية الصوت من الضوضاء المعقدة، وتحسين امتداد المشاهد (Generative Extend) لتغطية الفجوات الزمانية أثناء التقطيع الصحفي أو الفني.
لكن هذا التطور يطرح سؤالاً مهماً حول الاستثمار الرقمي: كيف ستتوازن اشتراكات أدوبي المرتفعة مع ميزانيات صناع المحتوى الناشئين؟ وفي حين تروج الشركة لهذه الحلول باعتبارها مساهماً في “ديمقراطية الإنتاج الفني”، فإن الواقع يشير إلى أن الاعتماد المفرط على هذه الخوارزميات قد يجعل مهارات التقني الفردي محدودة أمام قدرات الآلة، مما يجبر الجميع على الدخول في دوامة تحديث الاشتراكات الشهرية للاستمرار في السوق.
من البيضاء إلى طنجة: كيف ينعكس التحول على صناع المحتوى في المغرب؟
على مستوى الساحة الرقمية المغربية، حيث يشهد قطاع إنتاج المحتوى المرئي والإعلانات في مدن مثل الدار البيضاء والرباط نموا متسارعا، يمثل هذا التحديث سلاحاً ذو حدين. صناع المحتوى على يوتيوب والمخرجون الشباب في المغرب يواجهون دائماً تحديات متعلقة بميزانيات التصوير الضعيفة وصعوبة التحكم في مواقع التصوير المفتوحة، كالأزقة التراثية أو الشواطئ المكتظة.
أداة إزالة العناصر قد تحل مشكلة “المارة” الذين يفسدون اللقطات الخارجية، أو التلوث البصري الناجم عن أسلاك الكهرباء في المدن القديمة، مما يرفع جودة الإنتاج المحلي بكلفة أقل. لكن في المقابل، تظهر الفجوة بين سوق العمل المحالي الذي يعتمد في كثير من أجزائه على النسخ القديمة أو حلول المونتاج المباشرة، وبين متطلبات الحوسبة السحابية والاشتراكات الرسومية المعقدة التي تحتاجها أدوات «أدوبي» الجديدة.
السؤال الذي يطرح نفسه في مكاتب شركات الإعلان الوطنية: هل سيؤدي هذا التطور إلى تقليص فرق العمل في أستوديوهات التوضيب والمرئيات، أم أنه سيجبر المونتير المغربي على التحول من “فني تنفيذي” إلى “موجه خوارزميات”؟
عندما تصبح الصورة مشكوكاً فيها حتى إثبات العكس
بعيداً عن الجانب التقني والمالي، يقودنا هذا الإعلان إلى الإشكالية الأكبر: المصداقية. إذا كان بإمكان أي شخص مسح أدلة بصريّة من مقطع فيديو، أو إضافة عناصر لم تكن موجودة في مكان الحدث الأصلي بجهد بسيط، فكيف سنضمن نزاهة المادة المصورة في التحقيقات الصحفية أو التوثيق التاريخي؟
«أدوبي» تؤكد أنها تضع علامات مائية رقمية (Content Credentials) لتحديد ما إذا كان الفيديو قد تعرض للتعديل بواسطة الذكاء الاصطناعي أم لا. لكن التاريخ التقني يعلمنا أن أدوات الفحص والتأكد دائماً ما تتأخر خطوة عن أدوات التعديل والتزييف.
التناقض الصارخ هنا يكمن في أن الشركة التي تزود الصحفيين والمبدعين بأدوات كشف التزييف، هي نفسها التي تزود الجميع بأقوى أدوات المسح والتعديل التوليدي. كيف يمكن للمتلقي العادي اليوم أن يفرق بين واقع تم تصويره كاملاً، وواقع تم “تنظيفه” خوارزمياً ليطابق رغبة المخرج؟
تطوير أدوات المسح والتعديل الفوري لم يعد مجرد رفاهية تقنية لمهندسي البرمجيات في كاليفورنيا، بل أصبح يعيد رسم حدود الصورة والذاكرة الرقمية. وبينما يبتهج صناع الإعلانات بتقليص ساعات العمل إلى دقائق، يبقى السؤال الحاد معلقاً في الهواء: إذا كان من الممكن إزالة أي شيء من الفيديو، فمن يضمن لنا غداً ألا تُحذف الحقيقة نفسها من المشهد؟
وضع الخبراء الاقتصاديون الخطط المالية الحكومية تحت المجهر، مفرّكين الأرقام والوعود التي ترسمها السلطة التنفيذية لتقليص العجز المالي من جهة، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين من غول التضخم من جهة أخرى. في قراءة تحليليّة نقل تفاصيلها موقع «العمق المغربي»، برزت أسئلة حارقة حول مدى قدرة الميزانية العامة على تحمّل ثقل هذه “المعادلة المزدوجة”. فهل يمكن حقاً للمالية العمومية أن تضغّط النفقات وتكبح الدين دون أن يكتوي جيّب المواطن بسيطاً كان أم ينتمي للطبقة المتوسطة؟
تضع الحكومة تقليص العجز المالي في صلب أولوياتها الاقتصادية، قاصدة الوصول بنسبته إلى مستويات آمنة تقترب من 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق الأجل المتوسط. غير أن التفاصيل التفصيلية لهذه السياسة تصطدم بواقع التضخم الذي أرهق العائلات المغربية على مدى الأشهر والسنوات الأخيرة، سيما مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية.
تعتمد التكتيكات الحكومية المعلنة على ضبط النفقات وإصلاح منظومة الدعم عبر التخلي التدريجي عن دعم المواد الأساسية في «صندوق المقاصة»، مقابل توجيه الموارد نحو برنامج «الدعم الاجتماعي المباشر». هذا التحول الهيكلي يُراد منه إصابة هدفين بحجر واحد: تقليص الهدر المالي المباشر وضمان وصول التمويل إلى الأسر الأكثر هشاشة، مما يساعد نظرياً في كبح العجز وتوفير مظلة حماية اجتماعية.
أين تكمن الفجوة بين الأرقام والسوق؟
على الورق، تبدو المعادلة محبوكة بعناية؛ فتقليص المبالغ المخصصة لدعم المواد الأولية يوفر هامشاً مالياً كبيراً لخزينة الدولة، بينما تعوض التدفقات النقدية المباشرة الفئات المعوزة عن تراجع قدرتها الشرائية. لكن الناحية العملية داخل أسواق الخضر والفواكه والمواد التموينية تكشف عن اختلالات متعددة لا تغطيها الأرقام الرسمية الصامتة.
إن مؤشرات التضخم قد تسجل تباطؤاً في النسب المئوية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أو بنك المغرب، لكن الأسعار في الواقع الاستهلاكي تظل مستقرة عند مستويات قياسية مرتفعة وصلتها إبان الذروة. فالكبح المالي المتمثل في خفض التضخم لا يعني هبوط الأسعار إلى ما كانت عليه قبل الموجة، بل يعني فقط توقفها عن الارتفاع بالسرعة ذاتها. وهنا تظهر الفجوة الحقيقية التي يشعر بها المواطن يومياً.
المعضلة المزدوجة: السياسة النقدية مقابل المالية
تتشابك في هذه المعادلة خيوط السياسة النقدية التي يديرها البنك المركزي مع السياسة المالية التي تقودها وزارة الاقتصاد والمالية. رفع أسعار الفائدة أو تثبيتها في مستويات مرتفعة لكبح الطلب والحد من التضخم يؤدي تلقائياً إلى تقييد القروض الاستثمارية والاستهلاكية، مما يتباطأ معه النمو الاقتصادي.
ومن جانب آخر، يتطلب تقليص العجز رفع الإيرادات الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل، وهو ما تجسد في الإصلاحات الأخير لضريبة القيمة المضافة. هذا الإجراء الضريبي، رغم أنه يضمن إيرادات قارّة لميزانية الدولة، ينعكس في كثير من الأحيان على أسعار المستهلك النهائي، مما يخلق تناقضاً صريحاً بين رغبة الحكومة في تقليص التضخم وبين آلياتها المالية المستعملة لخفض العجز.
من يدفع الفاتورة الحقيقية؟
تتجه الأنظار نحو الطبقة المتوسطة باعتبارها الحقل الأكثر تأثراً بهذه الهندسة المالية. فبينما تتلقى الفئات المعوزة دعماً مالياً مباشراً للحد من آثار التضخم، وتستفيد القطاعات الكبرى من الحوافز الاستثمارية والإعفاءات، تجد الطبقة المتوسطة نفسها خارج حسابات الدعم المباشر، ومتحملة في الوقت نفسه للعبء الضريبي الراجع لإصلاحات ضريبة القيمة المضافة وغلاء المعيشة.
يرى المحللون أن تقليص العجز ليس مجرد خيار داخلي، بل هو شرط محوري للحفاظ على ثقة المؤسسات المالية الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، مما يتيح للمغرب الحصول على تمويلات خارجية بشروط تفضيلية. لكن الاستجابة لمتطلبات التوازنات الماكرواقتصادية تفرض ضغوطاً متزايدة على التوازنات الاجتماعية.
فالتحدي لا يكمن فقط في توزيع الموارد المالية، بل في مواجهة عوامل خارجة عن نطاق الميزانية الرسمية؛ مثل الإجهاد المائي المتواصل وتوالي سنوات الجفاف، والتي تؤثر مباشرة على العرض الفلاحي وتضغط على أسعار المواد الغذائية مهما كانت السياسات المالية محكمة.
التناقض المعقد: إنفاق استثماري ضخم وسط التقشف
كيف يستقيم سعي الحكومة لضبط العجز والتقشف في الميزانية مع التزاماتها الاستثمارية الضخمة في مشاريع البنية التحتية والاستعداد للمحافل الدولية ومشاريع التحول الطاقي؟
المعطيات تشير إلى أن الدولة متمسكة بالحفاظ على حجم استثمار عمومي مرتفع لإنعاش عجلة النمو، مراهنة على أن تحقيق معدلات نمو أعلى هو السبيل الوحيد لخلق الثروة وتخفيض نسبة الدين والعجز على المدى الطويل. غير أن هذا الرهان يظل معلقاً بتنافسية الاقتصاد الوطني والظرفية الدولية غير المستقرة.
يكشف تحليل هذه “المعادلة” أن الحكومة تتحرك فوق حبل مشدود؛ فترجيح كفة خفض العجز بشكل سريع قد يذكي السخط الاجتماعي نتيجة تراجع الدعم وارتفاع تكاليف المعيشة، بينما الإفراط في الإنفاق الاجتماعي لحماية القدرة الشرائية دون إيرادات هيكلية ثابتة سيهدد استدامة المالية العمومية ويعيد العجز إلى مستويات خطرة.
بين الأرقام التي تطلبها المؤسسات الدولية والواقع الذي يعيشه المواطن في الأسواق، يظل السؤال المطروح بلا إجابة قاطعة: هل تنجح الحكومة في الحفاظ على هذا التوازن الحرِج دون أن تضحي بالقدرة الشرائية لغالبية المواطنين على مذبح التوازنات المكتوبة في دفاتر الميزانية؟
وضعت الرئاسة الفلسطينية يدها على صفيح الشرق الأوسط الساخن، معلنة بصريح العبارة أن السياسات العدوانية التي تنهجها إسرائيل هي المسؤول المباشر والوحيد عن إبقاء المنطقة بأسرها فوق «فوهة بركان» يوشك أن يلتهم الأخضر واليابس. جاء هذا التحذير، الذي أوردته صحيفة الراية الإلكترونية، ليعيد رسم خطوط التماس السياسية بحدة غير مسبوقة: المشهد الإقليمي لم يعد يحتمل إدارة الأزمات بالمسكنات الدبلوماسية، والشرارة التي تغذيها الممارسات الميدانية للاحتلال كفيلة بتفجير ما تبقى من استقرار هش. فهل بقي في العالم من ينصت لصوت هذا التحذير، أم أن البيانات الرسمية باتت ترتطم بجدران العجز المألوف؟
من التوتر الموضعي إلى الاشتعال الشامل
لم يعد الخطاب الفلسطيني يقتصر على سرد الانتهاكات في بقعة جغرافية معزولة داخل الضفة الغربية أو قطاع غزة، بل بات يربط بدقة بين ما يقع داخل الأراضي المحتلة وبين الأمن الإقليمي والدولي برمته. الرئاسة الفلسطينية حين تصف الوضع بأنه «على فوهة بركان»، فهي تحيل على تراكمات يومية من الاقتحامات، ومصادرة الأراضي، والتنكيل الممنهج، وهي ممارسات تجعل من الانفجار مسألة وقت لا غير.
هذا التوصيف لا يأتي من فراغ؛ إنه يعكس إدراكاً متزايداً بأن الحكومة الإسرائيلية تمضي في تصعيد محسوب لفرض وقائع لا رجعة فيها على الأرض. الخطاب هنا ينتقل من الشكوى التقليدية إلى تحذير المجتمع الدولي من كلفة الصمت، فالنار إذا اشتعلت في هذه النقطة المحددة جغرافياً، لن تبقى داخل حدودها، بل ستمتد لتزعزع ممرات الملاحة، وسوق الطاقة، وتوازنات القوى في محيط البحر الأبيض المتوسط وخارجه.
لغة البيانات في مواجهة آلة التهويد
المفارقة الصارخة تكمن في المسافة الشاسعة بين قوة التوصيف وعجز الفعل الميداني. تحذر الرئاسة من البركان، بينما تستمر الإجراءات الإسرائيلية بنفس الوتيرة ودون رادع حقيقي. هنا ينبثق الإشكال الصحفي الذي لا مفر من مواجهته: ما الذي تضيفه هذه التحذيرات السياسية طالما أن الأدوات الضاغطة غائبة أو معطلة؟
بحسب ما نُشر، تتجه أصابع الاتهام الفلسطينية مباشرة إلى العقلية الإسرائيلية الحاكمة، التي تراهن على فرض الأمر الواقع تحت غطاء من التطبيع الإقليمي والحماية الدبلوماسية الغربية. غير أن هذا الرهان ذاته هو ما يصفه الموقف الفلسطيني بالعمى الاستراتيجي، لأن تجاهل جذور القضية لا يلغيها، بل يحولها إلى قنبلة موقوتة تتسع دائرة شظاياها كلما زاد الضغط داخل المرجل.
ما الذي يتغير لدى المتابع والمواطن في المنطقة؟
بالنسبة للقارئ في المغرب، كما في باقي أرجاء العالم العربي، لا تبدو هذه التحذيرات مجرد بلاغ ديبلوماسي عابر في نشرات الأخبار الدولية. القضية الفلسطينية تظل حاضرة في الوجدان العام بوصفها معياراً لعدالة النظام الدولي من عدمها، والمغاربة يرون بوضوح كيف تنعكس تداعيات هذا التصعيد الإسرائيلي على الاستقرار العام، بل وعلى خيارات السياسة الخارجية للدول العربية.
كيف يمكن لأي مسار سياسي أو اتفاق سلام أن يصمد إذا كان الطرف الأقوى عسكرياً يصر على تقويض مقومات الوجود الفلسطيني ذاتها؟ هذا السؤال ليس نظرياً، بل يمس بنية التحالفات الإقليمية ويضع المؤسسات الدولية أمام حرج وجودي: إما قانون دولي يُطبَّق على الجميع، أو شريعة القوة التي تغذي التطرف وتلغي أي أفق للحلول السلمية.
أين يكمن العطب في إدارة الصراع؟
العطب الحقيقي يظهر في التعامل الانتقائي للقوى الكبرى مع هذا النزاع المزمن. فحين يتعلق الأمر بجبهات أخرى في العالم، تستنفر الماكينات العسكرية والعقوبات الاقتصادية في ساعات معدودة، أما أمام استمرار العدوان الإسرائيلي وتصاعد لهجة التحذيرات من رام الله، يكتفي الفاعلون الدوليون بدعوات روتينية إلى «ضبط النفس» من الطرفين، في مساواة مخلة بين المحتَل والواقع تحت الاحتلال.
هذا التناقض الفاضح يطرح التساؤل الملحّ: كيف يُنتظر من قيادة سياسية محاصرة أن تقنع شارعها بجدوى الدبلوماسية، بينما يرى ذلك الشارع أن كل شبر من أرضه يُقضم يومياً تحت سمع وبصر العالم؟
الفوهة التي يرفض الجميع إغلاقها
تضع الرئاسة الفلسطينية الجميع أمام مسؤولياتهم التاريخية، محملة الجانب الإسرائيلي تبعات الانزلاق نحو المجهول. لكن الإقرار بالمسؤولية من جانب واحد لا يكفي لتفادي الكارثة. الرعاة الدوليون الذين يديرون ظهورهم لحقيقة البركان يشاركون، بصمتهم المريب، في صب الزيت على نيرانه المكتومة.
إن استمرار القفز فوق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني لا يعني سوى استدراج المنطقة إلى فوضى عارمة لا يمكن لأحد أن يزعم القدرة على التحكم في ارتداداتها. البركان يغلي، والحمم تقترب من الحافة؛ فهل تنتظر القوى الدولية أن تبتلع النيران مصالحها الاستراتيجية برمتها حتى تقتنع بأن كلفة إنهاء الاحتلال أقل بكثير من كلفة حمايته؟
خطوة واحدة باتت تفصل منتخبي ساحل العاج والكونغو الديموقراطية عن ترسيم حضورهما في المحفل القاري، بينما تجرع المنتخب السوداني مرارة انتكاسة غير متوقعة في توقيت حرج؛ هكذا انجلت الحسابات الأخيرة للتصفيات الإفريقية، وفق ما أوردته شبكة «ميدي 1 نيوز»، لتعيد ترتيب المشهد الكروي في القارة السمراء بصورة كشفت فوارق الجاهزية الذهنية والبدنية بين طامح يملك كل مفاتيح الاستقرار، ومكافح يدفع ضريبة قاسية خارج حدود المستطيل الأخضر.
هذا المسار المزدوج يفتح فوراً نافذة التساؤل: هل تحسم الأسماء الكبرى معارك القارة بالخبرة وحدها، أم أن الفجوة التنظيمية بين المنتخبات المستقرة وتلك التي تعيش أزمات استثنائية باتت هي الحكم الحقيقي على مصير المباريات؟
أقدام ثابتة لحاملي اللقب ومفاجآت الفهود
أظهر المنتخب الإيفواري، المنتشي بلقبه القاري الأخير، صلابة واضحة جعلته يقف على عتبة التأهل بثقة تامة. لم يدخل «الأفيال» في تعقيدات الحسابات الرقمية؛ إذ طبقوا واقعية كروية صارمة تضمن النقاط من أقصر الطرق، وهو النهج ذاته الذي واصلت به الكونغو الديموقراطية عروضها المتصاعدة منذ ظهورها اللافت في النسخ الماضية. رفاق «الفهود» لم يعودوا ذلك الفريق الذي يهدر الجهد في استعراض عقيم، بل تحولوا إلى منظومة تكتيكية تعرف متى تنقض على الخصم وكيف تحمي تقدمها بأقل مجهود بدني ممكن.
هذا الحسم المبكر من كوت ديفوار والكونغو يعكس استثماراً تقنياً مستمراً؛ فالأولى حافظت على هيكلها الفني وعززت دكتها بعناصر شابة منتقاة بعناية، بينما قطفت الكونغو ثمار استقرار إدارتها الفنية التي نجحت في توحيد صفوف المحترفين ودمجهم ضمن هوية لعب واضحة المعالم، لتصبح تذكرتا العبور مسألة وقت وإجراءات بروتوكولية لا أكثر.
ليلة قاسية لصقور الجديان في توقيت حرج
على النقيض من ذلك تماماً، جاءت الضربة الموجعة للمنتخب السوداني لتربك كل التوقعات التي بنتها الجماهير العربية والإفريقية على نتائجه الأخيرة. سقط «صقور الجديان» في مواجهة حاسمة بددت الكثير من مكتسبات الجولات السابقة، ولم تكن الخسارة مجرد ضياع ثلاث نقاط، بل جاءت قاسية في حصيلتها الرقمية والمعنوية، لتضع الجهاز الفني واللاعبين تحت ضغط خانق في الأمتار الأخيرة من سباق التأهل.
المثير في مسار المنتخب السوداني أنه خاض غمار هذه التصفيات وهو يقدم أداءً بطولياً فاق كل التقديرات في فترات سابقة؛ تحدى غياب الدوري المحلي، وتشتت اللاعبين في دوريات خارجية، وخوض كل المباريات بعيداً عن الخرطوم ومدرجاتها المشتعلة. غير أن هذا الصمود، على نبالته، وصل فيما يبدو إلى حائطه المسدود؛ إذ لا يمكن لكرة القدم أن تعتمد طويلاً على شحنات الحماس دون بنية تنافسية منتظمة تحمي اللياقة وتوفر الحصانة التكتيكية أمام منتخبات تلعب بانتظام وتملك كل مقومات التحضير العصري.
مفارقة المعطى: بين طموحات المغرب واستشراف 2027
تبرز هنا مفارقة لافتة يطرحها سياق الخبر وما نشرته «ميدي 1 نيوز» بالحديث عن مشارف نهائيات 2027؛ ففي الوقت الذي تتجه فيه كل الأنظار صوب المغرب الذي يستعد لاحتضان نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 في ملاعب عالمية وبنية تحتية استثنائية، تتداخل مسارات التصفيات والأجندة الدولية في القارة لدرجة تجعل المنتخبات الكبرى تبني مشاريع تمتد لسنوات مقبلة تتجاوز الموعد القريب لتصل إلى دورة كينيا وأوغندا وتنزانيا المرتقبة في 2027.
كيف يتفق هذا السباق القاري المحموم مع تفاوت الإمكانات اللوجستية الصارخ بين أطراف القارة؟ يطرح هذا التناقض إشكالاً حقيقياً يتابعه الجمهور المغربي عن كثب: المنتخبات التي تصعد اليوم لا تؤمن بطاقتها فحسب، بل تختبر جاهزية ملاعبها وقدراتها على مواكبة المعايير العالية التي أرساها المغرب قارياً. وحين نرى منتخبات عريقة كالسودان تُجبر على لعب مواجهاتها خارج أرضها وتفتقر لأبسط شروط الاستقرار الرياضي، يصبح الحديث عن عدالة المنافسة موضع تساؤل مشروع داخل أروقة الاتحاد الإفريقي.
أين الخلل في حسابات الصمود السوداني؟
السؤال الذي لم يتوقف عنده تقرير وكالة الأخبار بالقدر الكافي هو: من المستفيد الحقيقي من هذا الانهيار المفاجئ لصقور الجديان؟ المستفيد المباشر هو المنافسون في المجموعة الذين وجدوا ثغرة في جدار الفريق السوداني الذي كان يبدو عصياً على الاختراق، لكن الخاسر الأكبر هو الرهان على أن العزيمة النفسية قادرة وحدها على إسقاط التخطيط المؤسساتي.
لقد استنزف المنتخب السوداني طاقته الاحتياطية مبكراً؛ حيث إن خوض كل معسكر خارج الديار، مع صعوبة التجمع والتنقل المستمر عبر القارات، خلق إرهاقاً تراكمياً انفجر في ليلة واحدة أمام خصم استغل أبسط الهفوات التمركزية. الفجوة بين المعلن عن رغبة الفريق في القتال حتى الرمق الأخير وبين الواقع الميداني الذي يفرض متطلبات بدنية لا ترحم، كانت هي المساحة التي خسر فيها السودان معركته الأخيرة.
مرآة الكرة الإفريقية: احتراف الكبار واختناق المكلومين
لا تكشف نتائج هذه الجولة سوى عن وجه الكرة الإفريقية الحقيقي في لحظتها الراهنة: لا مكان للعواطف حين تبدأ الصافرة. كوت ديفوار تلعب باحترافية باردة، تستند إلى منظومة تدير الملايين وتستقطب أفضل المواهب، والكونغو الديموقراطية توظف ثقلها البدني والتنظيمي لتستعيد هيبتها التاريخية، بينما يظل المنتخب السوداني يقاتل كمن يركض في حقل ألغام، متحملاً أوزار ظرف عام لا دخل للرياضة فيه، لكنه يدمرها في الصميم.
بالنسبة للمتابع المغربي، تحمل هذه الخريطة دلالات تتجاوز مجرد حسابات تأهل وإقصاء؛ إنها بمثابة كشف حساب فني للخصوم المحتملين في قادم المواعيد القارية، وتنبيه صارم إلى أن خريطة القوى في إفريقيا لم تعد تعترف بالتاريخ ولا بالأمنيات.
إذا كانت كوت ديفوار والكونغو تمضيان بخطى الواثق نحو المواعيد الكبرى، فهل يملك السودان متسعاً من الوقت لترميم ما انكسر واستعادة زمام المبادرة، أم أن كرة القدم تثبت مجدداً أنها تبتسم فقط لمن يملك ترف الاستقرار وراء الستار؟
سقطت طائرة مسيّرة جديدة فوق رمال المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، بعدما أعلن التحالف اعتراضها وتدميرها بنجاح، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ». لم يُسفر الحادث عن خسائر بشرية، لكن توقيت الاستهداف وجغرافيته يفتحان باب الأسئلة التي تتجاوز حدود الخليج العربي لتصل مباشرة إلى طاولة المتابع في المغرب: لماذا المنطقة الشرقية بالذات، وما الذي يربط أمن منشآت النفط هناك بجيوب ومصالح المغاربة هنا؟
الهجوم ليس الأول، ولن يكون الأخير في سياق حرب استنزاف جوية تعتمد على أسراب الطائرات غير المأهولة. غير أن عودة صافرات الدفاع الجوي للعمل في سماء الشرقية، التي تضم عصب الصناعة النفطية العالمية ومراكز الثقل الاقتصادي للمملكة، تضع معادلة الردع كلها تحت المجهر.
رسائل النار فوق خزان الطاقة
تكتسي المنطقة الشرقية حساسية استثنائية تفوق أي مسرح عمليات آخر. ليست مجرد نقطة حدودية رخوة، بل هي قلب الصناعة الهيدروكربونية السعودية ومقر كبريات الشركات العالمية وموانئ التصدير الحيوية. حين تتجه مسيّرة مفخخة إلى تلك النقطة تحديداً، فالرسالة لا تستهدف تحقيق نكاية عسكرية محدودة، بل بعث إشارات ترهيب تمس أمن الإمدادات العالمي وسوق الطاقة الدولي.
بحسب المعطيات الميدانية المعلنة، تعاملت منظومات الدفاع الجوي للتحالف مع التهديد فور رصده، محبطةً محاولة الهجوم دون أضرار منشورة. لكن السؤال الذي يفرض نفسه عسكرياً وإعلامياً: من أين أُطلقت هذه الطائرة بالتحديد؟ كيف قطعت تلك المسافة الشاسعة لتصل إلى الشرقية؟ وما الفجوة التقنية التي راهن عليها مرسلو الطائرة لاختراق المظلة الدفاعية الأكثر كثافة في المنطقة؟
تلك الأسئلة تبقى معلقة، فيما يشير نمط هذه الهجمات إلى استمرار الاعتماد على تكتيكات «السلاح الرخيص» لمواجهة منظومات اعتراض تكلف ملايين الدولارات للصاروخ الواحد، في مفارقة تستنزف الموارد وتفرض تأهباً دائماً لا يعرف الهدوء.
لماذا يهم هذا الحدث القارئ المغربي؟
قد يبدو للمشاهد العادي أن اعتراض طائرة في سماء الظهران أو الأحساء شأن شرق أوسطي بعيد، يفصله عن المغرب آلاف الكيلومترات. الواقع السياسي والاقتصادي يقول عكس ذلك تماماً، لثلاثة أسباب رئيسية لا تقبل التجاهل:
شريان الجالية ومصالح العائلات
يعيش في المملكة العربية السعودية عشرات الآلاف من المواطنين المغاربة، يتركز جزء معتبر منهم في المنطقة الشرقية بحكم طبيعتها الاستثمارية والصناعية والخدمية. كل تهديد أمني يطال تلك الرقعة يترجم فوراً إلى قلق حقيقي في بيوت مغربية من فاس إلى مراكش والدار البيضاء، تترقب باستمرار سلامة أبنائها وتحويلاتهم المالية التي تسند مئات الأسر شهرياً.
أسعار الوقود في محطات الدار البيضاء
يرتبط الاقتصاد المغربي ارتباطاً عضوياً بأسعار النفط في الأسواق الدولية. المغرب بلد غير منتج للنفط، وأي اضطراب – ولو عابر – في شرايين إنتاج وتصدير الخام من المنطقة الشرقية بالسعودية ينعكس في غضون أيام قليلة على أسعار برميل “برنت”، وبالتالي على فاتورة الاستيراد الوطني وثمن الغازوال في محطات الوقود بالمملكة. استقرار سماء الشرقية هو، بتعبير مباشر، استقرار لأسعار المواد الاستهلاكية ونفقات النقل داخل المدن المغربية.
شراكة أمنية وموقف استراتيجي لا يتزعزع
المغرب والسعودية تجمعهما علاقات أمنية وسياسية تصفها الرباط دوماً بـ «الخط الأحمر». الدبلوماسية المغربية لم تتأخر يوماً عن إدانة أي استهداف لأمن الخليج، انطلاقاً من مبدأ تلازم الأمن القومي المشترك. أكثر من ذلك، يتابع الفاعلون الأمنيون في المغرب بقلق متزايد انتشار تكنولوجيا الطائرات المسيرة في الشرق الأوسط، وتخوفات انتقال هذه التكتيكات إلى جماعات مسلحة وفواعل غير نظامية في الفضاء المغاربي والساحل الإفريقي.
مفارقة السلاح الرخيص والدفاع المعقد
الحدث الأخير يكشف فجوة متكررة في حروب العصر الرقمي: – طائرة مسيّرة قد لا تتجاوز كلفة تصنيعها بضعة آلاف من الدولارات، تُصنع بمواد متوفرة تجارياً. – يقابلها صاروخ دفاعي اعتراضي متطور تبلغ قيمته ملايين الدولارات.
كيف يتفق السعي الإقليمي لخفض التوترات وفتح مسارات التهدئة مع استمرار إطلاق المسيرات نحو أهداف استراتيجية؟ التناقض واضح بين رغبة استعادة الاستقرار في اليمن والخليج، وبين استمرار ظهور هذه الأسلحة في أجواء مأهولة ومحطات حيوية. من المستفيد من إبقاء زناد التصعيد مشدوداً في هذا التوقيت بالذات؟
التحالف أدى واجبه الدفاعي وأسقط التهديد في المهد، وهذا ما يركز عليه الخطاب الرسمي. لكن الجانب المسكوت عنه يدور حول قدرة شبكات الإمداد والتطوير على تجديد مخزون هذه الطائرات رغم الحصار البحري والمراقبة الجوية الدقيقة. استمرار تدفق هذا النوع من السلاح يؤكد أن غرف العمليات التي تدير هجمات المسيرات لم تفقد قدرتها بعد على إرباك الحسابات.
بينما تنشغل غرفة الأخبار بمتابعة مسار شظايا الطائرة المتناثرة، يدرك المغرب أن أمن الشرقية ليس ترفاً خارجياً؛ فحين ترتج سماء الظهران، تهتز أسواق الطاقة، وتتحسس الجيوب المغربية ثمن الوقود، ويُطرح السؤال بإلحاح: إلى أي مدى يمكن لدرع الدفاع الجوي أن يظل عصياً أمام حرب الاستنزاف الخفية قبل أن تقع المفاجأة غير المحسوبة؟
كشفت وثيقة رسمية حديثة، حصل عليها موقع «العمق المغربي»، عن ضخ الحكومة لمليارات الدرهم في شرايين الاقتصاد الوطني لخمد موجة التضخم وحماية جيوب المواطنين. أرقام ضخمة شملت مبالغ استثنائية لمواجهة الأزمات المتتالية، وتغطية كلفة صندوق المقاصة، ودعم مهنيي النقل، ومساندة القطاع الفلاحي المتضرر من الجفاف. لكن وسط هذه الأرقام المليارية المسكوبة في ميزانية الدعم، يطرح الشارع المغربي سؤالاً واحداً ومباشراً: إذا كانت كل هذه الأموال قد صُرفت فعلاً، فلماذا لا يزال المواطن يشعر بوطأة الغلاء كلما وطئت قدمه السوق؟
تظهر المعطيات الواردة في الوثيقة أن التدخل الحكومي أخذ طابع الاستعجال والضخ المالي المباشر على أكثر من جبهة. فقد تحمّلت الدولة الفارق المالي الناجم عن الارتفاع المهول في أسعار المواد الأساسية بالأسواق الدولية، وعلى رأسها غاز البوتان والدقيق والسكر، عبر اعتمادات إضافية قياسية وُجهت لصندوق المقاصة لتفادي انفجار أسعار هذه المواد في أسواق التجزئة المحلية.
ولم تقتصر خريطة الدعم الواردة في التقرير الرسمي على المواد الغذائية الأساسية، بل امتدت لتشمل قطاع النقل بمختلف فئاته، من نقل البضائع إلى سيارات الأجراس وحافلات نقل المسافرين. هدف الحكومة، بحسب التقرير الذي نفض الغبار عن حصيلة هذه الدفوعات، كان حماية كلفة تنقل المواطنين وتجنب سريان عدوى ارتفاع الوقود إلى باقي السلع والبضائع المنقولة بين المدن والأقاليم.
خريطة الدعم: أين استقرت المليارات؟
تُبيّن تفاصيل الحصيلة، كما نقلها موقع «العمق المغربي»، أن التدخلات الحكومية اتسعت لتشمل قطاع الكهرباء لضمان عدم تغيير التعرفة لعموم المشتركين من الأسر والقطاعات الإنتاجية، في وقت شهدت فيه أسعار الطاقة في الأسواق العالمية مستويات قياسية غير مسبوقة. يضاف إلى ذلك برنامج الدعم الموجه للقطاع الفلاحي عبر توفير الأعلاف المدعمة ومواد التسميد، بهدف الحد من تداعيات السنة الفلاحية الجافة وحماية الرصيد الحيواني والنباتي للمملكة.
هذه الترسانة المادية، التي عكست حجم الجهد المالي المبذول من الميزانية العامة للدولة خلال فترة الأزمة، رسمت صورة عن استراتيجية حكومية ركزت بالأساس على امتصاص الصدمات الخارجية ومنع تهاوي القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المجتمع.
غير أن قراءة الحصيلة من زاوية الأرقام الرسمية شيء، وتلمس أثرها المباشر في قفة المواطن اليومية شيء آخر تماماً. وهنا ينفتح قوس السجال الاقتصادي الذي لم تجب عنه الوثيقة ذاتها.
الفجوة بين الأرقام اليومية والميزانية المرصودة
تطرح حصيلة دعم القدرة الشرائية مفارقة اقتصادية واضحة في المشهد المغربي: كيف تضخ الدولة كل هذه المليارات لكبح التضخم، بينما يظل مؤشر الأسعار عند المستهلك مرتفعاً مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة؟
الخلل لا يكمن بالضرورة في أصل القرار المالي، بل في مسارات التنفيذ وبنية الأسواق الداخلية. فبينما ذهبت المليارات لتدعيم سلاسل الإمداد وتخفيف العبء عن المهنيين والمستوردين، بقيت سلاسل التوزيع والتجزئة تعاني من اختلالات هيكلية، على رأسها كثرة الوسطاء والمضاربات التي تلتهم جزءاً كبيراً من أثر الدعم قبل أن يصل إلى المستهلك النهائي.
كيف يتفق تخصيص مبالغ طائلة لدعم مهنيي النقل، مثلاً، مع بقاء أسعار نقل السلع والمواطنين في بعض الخطوط والمناطق عند مستويات مرتفعة لم تتراجع حتى مع انخفاض أسعار المحروقات دولياً؟ هل تحول الدعم في بعض جوانبه إلى حبل نجاة للشركات والفاعلين الكبار دون أن ينعكس بالقدر الكافي على جيب المواطن البسيط؟
إن تحليل حصيلة التصدّي للتضخم يكشف أن الدعم المالي، رغم أهميته وحيويته في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومنع النهيار الأسر الفقيرة، يظل مسكناً موقتاً للألم وليس علاجاً للجذور.
هل كانت سياسة الدعم ناجحة أم مجهدة للمالية؟
لقد نجحت الاستراتيجية الحكومية، وفق المعطيات المعروضة، في منع سيناريوهات التضخم المفرط التي شهدتها بلدان نامية أخرى، واستطاعت أن تبقي على حد أدنى من السلم الاجتماعي في مرحلة اتسمت بالتقلبات الجيوسياسية وضغط المناخ. لكن السعر المالي لهذه النتيجة كان باهظاً جداً على الخزينة العامة.
استنزاف مليارات الدرهم في الدعم المباشر والاستثنائي يطرح أسئلة حارقة حول هامش المناورة المالي المتبقي للدولة للاستثمار في القطاعات الاجتماعية الهيكلية كالصحة والتعليم وخلق فرص الشغل المستدامة. فكل درهم يُوجَّه لإطفاء حرائق الأسعار الاستهلاكية هو درهم يُقتطع عملياً من ميزانيات التنمية والتجهيز.
لقد كشفت الحصيلة عن إرادة حكومية واضحة لحماية القدرة الشرائية بالأرقام والوثائق، لكنها أظهرت في المقابل حدود الحلول المالية الصرفة أمام جشع الأسواق وعجز آليات المراقبة والتنظيم عن إيصال الفائدة إلى مستحقيها دون وسائط.
تأتي هذه المعطيات الرسمية لتضع الاقتصاد المغربي أمام مرآة الحقيقة: هل تواصل الدولة لعب دور الإسفنجة التي تمتص كل الصدمات الخارجية والداخلية على حساب ميزانيتها المستقبلية؟ أم أن الوقت قد حان لتفكيك شبكات المضاربة وإعادة هيكلة الأسواق لتصل كل سنتيم من أموال الدعم إلى قفة المواطن مباشرة؟
لم ينتظر أمن مدينة طنجة كثيراً ليتحرك بعدما انتشر مقطع فيديو كالنار في الهشيم على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر أربع فتيات يحملن أسلحة بيضاء في ظروف تعرّض سلامة الأشخاص وممتلكاتهم للخطر بالشارع العام. استنفر المشهد الأجهزة الأمنية في عاصمة البوغاز للتحقق من هوية الظاهرات في الشريط وتحديد مكان وزمان التوثيق، في واقعة أعادت إلى الواجهة أسئلة السلامة الجسدية في الفضاء العام، وتداخل السلوك الجرمي مع الرغبة في تحصيل «البوز الرقمي». فكيف تحولت أدوات التهديد والحرب إلى وسائل للاستعراض لدى فتيات في مقتبل العمر؟
بحسب ما أورده موقع «الحدث 24»، فإن التفاعل الأمني السريع جاء عقب رصد مقطع الفيديو الذي تداوله مستخدمو التطبيقات الرقمية على نطاق واسع، حيث ظهرت الفتيات الأربع وهنّ يشكّلن تهديداً صريحاً للنظام العام بحيازة مدى وأسلحة حادة. ولم يكن المقطع مجرد توثيق لخلاف عابر، بل بدا محاولة لاستعراض القوة ونشر الذعر بين المارة، وهو ما دفع المصالح الأمنية بطنجة إلى فتح بحث قضائي لتحديد ملابسات هذه النازلة واعتقال المتورطات.
مقطع ثوانٍ يستنفر المؤسسة الأمنية
السرعة التي تفاعلت بها مصالح ولاية أمن طنجة تعكس حجم الحساسية التي باتت تشكلها الفيديوهات الاستعراضية على منصات التواصل. فالمسألة لم تعد تقتصر على جرم محلي ضيق، بل أصبحت تمس بالإحساس العام بالأمان في مدينة تشهد تحولات ديمغرافية واقتصادية متسارعة.
طنجة، التي تراهن على جاذبيتها السياحية والاستثمارية، تجد نفسها مراراً أمام مشاهد تشوه وجهها الحضري؛ مشاهد لا تأتي هذه المرة من عصابات الشوارع التقليدية، بل من مراهقات يمسكن بأسلحة بيضاء أمام كاميرات الهواتف الذكية. هذا التطور يشير إلى تحول في أنماط الانحراف الجغرافي والسلوكي داخل الأحياء الشعبية والشارع العام.
وتطرح هذه الواقعة سؤالاً أمنياً وإعلامياً حاداً: هل يخلق التفاعل السريع مع الفيديوهات رادعاً حقيقياً، أم أن مجرد نشر المقاطع أصبح الوسيلة الأسرع لإجبار الأمن على التدخل بعد وقوع الفعل؟
من الشارع إلى الشاشة: التباهي بالعنف
عاصرت الجريمة في الشوارع المغربية تحولات كثيرة، غير أن دخول العنصر النسوي بشكل استعراضي صارخ على خط حيازة السلاح الأبيض يعد تحولاً يثير الكثير من القلق. لم يعد التنافس في الشارع يدور حول السيطرة الميدانية فقط، بل انتقل إلى حصد المشاهدات والرموز التفاعلية على شبكات مثل «تيك توك» و«واتساب».
هذا السلوك يظهر فجوة عميقة بين الخطاب المعتاد عن تمكين الشباب وتأطيرهم، وبين الواقع الذي يعيشه جزء من نسيج الهامش الإنساني في المدن الكبرى. عندما تصبح الكاميرا شريكاً في الجريمة والسلاح وسيلة للتعبير، فإننا لا نكون أمام مجرد خرق للقانون، بل أمام أزمة قيمية وتربوية تجعل العنف مسلياً ومقبولاً في أذهان مرتكبيه.
كيف تتوفر أسلحة بيضاء بهذه السهولة في أيدي فتيات؟ وأين دور الأسرة والمؤسسات التنشئوية في رصد هذا الانزلاق قبل أن يصل إلى منصات النشر ومحاضر الشرطة؟
التناقض بين الهيبة والأمن الرقمي
تظهر في هذه القضية مفارقة تزداد عمقاً كل يوم. من جهة، تؤكد الأرقام والتدخلات الأمنية على تراجع نسبة الجريمة وسرعة ضبط المتورطين في قضايا الشارع العام، ومن جهة أخرى، يواصل المواطن المغريي شعوره بالقلق كلما شاهد مقطعاً مصوراً لشباب أو فتيات يلوحون بالسيوف في وضح النهار.
هذا التناقض بين ما تعلنه المصالح الرسمية من جاهزية ونجاعة، وما تفرزه الشاشات الرقمية من مقاطع صادمة، يفرض إشكالية صحفية حقيقية حول جدوى المقاربة الأمنية الصرفة في مواجهة ظواهر ذات أبعاد اجتماعية ونفسية مركبة. الصرامة في إنفاذ القانون مطلوبة ومستحقة، لكن المعالجة التي تقف عند حدود الاعتقال والمحاكمة تترك الجذور كما هي، لتنبت مقطعاً جديداً في حي آخر ومع أسماء جديدة.
إن ما شهدته طنجة في هذا الشريط ليس مجرد انحراف فردي لأربع فتيات، بل هو جرس إنذار يعلن أن السلاح الأبيض لم يعد أداة للاعتداء والسرقة فقط، بل صار رمزاً لـ«الهوية الشارعية» التي تسعى لانتزاع الاعتراف الرقمي بأي ثمن.
يبقى السؤال الأكثر إلحاحاً الذي يواجه الساكنة والرأي العام بطنجة: هل ستنجح عمليات ضبط الشارع في إنهاء هذه الظاهرة، أم أن الهواتف الذكية ستظل تسبق رجال الأمن دائماً لتلتقط المشهد الصادم قبل أن تتحرك سيارات الشرطة؟
دخلت جمعية إنتاج، الممثلة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في عمق الصياغة الدولية لمعايير تقييم الذكاء الاصطناعي، عبر مشاركتها الرسمية في مراجعة أدوات ومؤشرات هذا التقييم العالمي، بحسب ما أوردته قناة “المملكة”. خطوة تضع المؤسسة الإقليمية في قلب النقاش حول كيفية قياس جاهزية الدول وتبنيها للتقنيات الناشئة. لكن، هل تعكس هذه المشاركة تغييراً حقيقياً في صياغة قواعد اللعبة التكنولوجية العالمية، أم أنها مجرد حضور شكلي في جدول أعمال مصمم مسبقاً في عواصم القرار التقني؟
صياغة المعايير: من يملك حق التقييم؟
المشهد التكنولوجي لا يعترف بالفراغ، والمؤشرات العالمية التي تقيم مدى تقدم الدول في الذكاء الاصطناعي هي التي تُملي غالباً اتجاهات الاستثمار وتدفقات رؤوس الأموال الجريئة. بحسب المعطيات المتاحة، تهدف مشاركة “إنتاج” إلى تعديل وتطوير المقاييس المستخدمة في المؤشر العالمي، لتصبح أكثر ملاءمة للبيئات الرقمية المتنوعة وتفاصيل الأسواق الناشئة.
تعتمد المؤشرات الدولية القائمة عادة على أربعة أركان رئيسية: * البنية التحتية ومراكز البيانات: حجم القدرة الحسابية والطاقة المستهلكة. * البيئة التشريعية والحوكمة: أطر تنظيم البيانات وحماية الخصوصية. * الرأس المال البشري: عدد الباحثين والمهندسين في مجالات التعلم الآلي. * الابتكار والاستثمار: حجم التمويل الموجه للشركات الناشئة في التكنولوجيا العملاقة.
هذه المنظومة المعيارية لطالما واجهت انتقادات صامتة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فالمقاييس التي تُوضع في وادي السيليكون أو بروكسل غالباً ما تتجاهل التحديات الخاصة بأسواق المنطقة، مثل دقة المعالجة اللغوية للنصوص العربية، ومستوى السيادة الرقمية، ومدى ملاءمة التشريعات للنمو السريع دون إعاقة الابتكار.
الفجوة بين الأرقام والواقع الميداني
المشكلة الحقيقية في هذه المؤشرات لا تكمن في ترتيب الدول على الورق، بل في ترجمة تلك الأرقام إلى واقع ملموس يحسه المواطن والمطور المحلي. في بلدان أسواق المنطقة، بما فيها المغرب ودول المشرق، نجد مفارقة صارخة: تصنيفات تقدمية في بعض التقريرات الحكومية، مقابل واقع يعاني فيه المطورون الشباب من صعوبة الوصول إلى البنيات التحتية الحسابية المتقدمة وارتفاع تكاليف الحوسبة السحابية.
كيف يستقيم إذن أن تحقق دولة ما درجات متقدمة في مؤشر الذكاء الاصطناعي، في حين أن معظم نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الأكثر انتشاراً لا تزال تعاني من الانحياز الثقافي وضغف استيعاب الدوارج واللغات المحلية؟ هنا تحديداً تظهر أهمية مراجعة المعايير التي تشارك فيها جهات كـ “إنتاج”. المراجعة الحقيقية يجب أن تضمن عدم اقتصار القياس على “كمية” الإنفاق الحكومي أو عدد الاستراتيجيات المعلنة، بل يجب أن تمتد إلى “نوعية” الأثر الاقتصادي المحلي وتوطين المعرفة.
ما الذي يتغير بالنسبة للمنطقة؟
من وجهة نظر صحفية تحليليّة، فإن انخراط المؤسسات الإقليمية في اللجان العالمية لمراجعة أدوات التقييم يعد خطوة دفاعية ومبادرة هجومية في الوقت نفسه. الدفاع يتمثل في حماية الأسواق المحلية من معايير قاسية قد تضع التنمية الرقمية العربية في أدنى السلم دائماً لعدم مطابقتها المقاييس الغربية بحذافيرها. أما الهجوم فيتمثل في محاولة إدخال خصوصيات المنطقة ضمن معادلات التقييم.
اللاعبون في القطاع الرقمي بالمغرب والمنطقة يدركون أن التقييم العالمي ليس مجرد شهادة فخرية؛ بل هو بوصلة تعتمد عليها الشركات العالمية حين تقرر إنشاء مراكز بحث وتطوير أو التوسع في الاستثمارات التكنولوجية. عندما تنطوي المعايير على اشتراطات غير واقعية للأسواق النامية، تصبح النتائج مجحفة ومضللة للمستثمرين.
الإشكال الصحفي المفتوح هنا يتعلق بطبيعة هذا التأثير: هل تمتلك المنظمات الإقليمية الوزن الفعلي لتغيير المعادلة، أم أن المراجعة ستقتصر على تعديلات هامشية في الصياغة دون المساس بالجوهر؟
المشاركة أم التبعية الرقمية؟
تؤكد هذه التحركات أن المعركة القادمة في عالم الذكاء الاصطناعي ليست معركة كود وبرمجة فحسب، بل هي معركة معايير وتنظيم. من يكتب المعايير يحدد الفائزين والمنافسين قبل أن تبدأ السباقات.
مشاركة “إنتاج” بحسب تقرير قناة “المملكة” تضع العلامات الأولى لوعي إقليمي بأهمية التواجد في الغرف المغلقة التي تُصنع فيها القرارات التكنولوجية. غير أن السؤال الحاد الذي يبحث عن إجابة في المرحلة القادمة هو: ما الفائدة من مراجعة مؤشر عالمي إذا كانت المنتجات والآلات والأنظمة الذكية التي نستخدمها ونقيمها ما زالت تُطور كلياً خارج حدودنا الجغرافية والثقافية؟
دخل الذكاء الاصطناعي أرض الملعب ليحسم مبكراً الصراع الأشرس في كرة القدم العالمية، متوقعاً هوية الفائز بلقب الدوري الإسباني لهذا الموسم بين القطبيْن التقليديين، ريال مدريد وبرشلونة. وفقاً لما أورده موقع «إرم نيوز»، استندت هذه التوقعات إلى نماذج محاكاة رقمية متطورة تحلل آلاف المتغيرات الإحصائية لتصل إلى نتيجة ترجح كفة أحد العملاقين على حساب الآخر في نهاية المطاف. فهل يمكن لخوارزميات صامتة تعيش داخل المعالجات الرقمية أن تختزل تاريخاً طويلاً من تقلبات “الليغا” وشغف ملايين المتابعين في معادلة رياضية جامدة؟
لغة الأرقام تعتلي منصة التتويج
تأتي هذه التوقعات التكنولوجية في وقت تشتد فيه المنافسة الميدانية بين النادي الملكي ونظيره الكتالوني، حيث تعتمد أنظمة المحاكاة الحديثة على تجميع بيانات دقيقة تشمل معدلات الأهداف المتوقعة، الأداء الهجومي والدفاعي، نسب الاستحواذ، سجل الإصابات، وحتى الجدول الزمني للمباريات المتبقية داخل الأرض وخارجها. لم تعد التحليلات الرياضية تقتصر على آراء الخبراء أو قراءات الصحفيين المخضرمين، بل باتت التكنولوجيا تُقدّم نفسها كحكم يتنبأ بالسيناريوهات الأكثر ترجيحاً لحصد النقاط.
بحسب المعطيات الواردة في التقرير المصدر، تعتمد البرمجيات المتقدمة على تكرار محاكاة منافسات الدوري عشرات الآلاف من المرات لحساب الاحتمالات المئوية لكل فريق. هذه العملية لا تترك مجالاً للتعاطف أو التخمين؛ فهي تحول الأداء الفني والجهد البدني للاعبين إلى نقاط ورسوم بيانية مجردة. لكن هذا الاعتماد المفرط على البيانات يطرح سؤالاً صحفياً ملحاً حول مدى قدرة التكنولوجيا على فهم طبيعة المباريات الحاسمة التي تُحسم غالباً بتفاصيل صغيرة لا تقبل التنبؤ.
أين تقع الفجوة بين الشاشة وعشب الملعب؟
تثير هذه النتائج الرقمية تساؤلات عميقة لدى الجمهور المغربي والمغاربي المتابع بشغف لـ «الليغا»، خصوصاً أن البطولة الإسبانية تحظى بمتابعة جماهيرية استثنائية في المقاهي والبيوت من طنجة إلى الكويرة. المشجع الذي يتابع الكلاسيكو أو مباريات الجولات الأخيرة لا يرى الميدان كمجموعة من البيانات الصماء، بل كساحة مفتوحة للمفاجآت والتحولات النفسية التي تعجز البرامج عن استيعابها.
كيف يمكن لخوارزمية حاسوبية أن تحتسب أثر إصابة مفاجئة لنجم في الإحماء؟ أو كيف تقيس حجم الضغط الجماهيري في مدرجات «سانتياغو برنابيو» أو «كامب نو» في الدقائق الأخيرة من مباراة مصيرية؟ إن الفجوة الحقيقية تكمن في أن التكنولوجيا تقرأ الماضي والحاضر القريب لتتوقع المستقبل، بينما تُكتب دراما كرة القدم دائماً بأقدام اللاعبين في لحظات خارجة عن كل الحسابات الإحصائية.
من المستفيد من تسقيع العواطف الرياضية؟
يرسم ضخ الذكاء الاصطناعي في تحليل الرياضة مشهداً متناقضاً؛ فمن جهة تسعى الشركات والتطبيقات التقنية إلى فرض هيمنتها عبر الإثارة الإعلامية وجذب التفاعلات، ومن جهة أخرى تتضاءل المساحة غير المتوقعة التي جعلت من كرة القدم اللعبة الأكثر شعبية في العالم. المنصات الرقمية هي الرابح الأكبر من هذه التوقعات، إذ تضمن لنفسها رواجاً واسعاً ونقاشات محتدمة على منصات التواصل الاجتماعي بين أنصار الناديين.
إن التعامل مع ريال مدريد وبرشلونة كمتغيرات في شفرة برمجية يغفل الإرث التكتيكي والروح القتالية للمجموعتين. التاريخ القريب لـ «الليغا» ملهم بالتحولات الدراماتيكية في الأسابيع الأخيرة من التنافس، وهو ما يجعل الجزم بهوية البطل عبر شاشة حاسوب أمراً يحتمل نسبة خطأ عالية مهما بلغت دقة الخوارزمية المستعملة.
التناقض الكبير: سحر اللعبة أم صرامة المعادلة؟
المفارقة الأساسية في هذه الظاهرة هي أن سحر كرة القدم يتغذى بالأساس على الخطأ البشري، واللمحة الفردية الاستثنائية، والظروف القاسية التي تفشل الحواسيب في وضعها ضمن أطر حسابية محددة. عندما يعلن الذكاء الاصطناعي اسم الفائز المفضل بناءً على المعالجات الآلية، فإنه يبث نوعاً من اليقين الزائف في لعبة قوامها الشك والمفاجأة حتى الصافرة النهائية.
بالنسبة للمشاهد المغربي الذي يعيش كل جولة على أعصابه متأثراً بأداء نجومه المفضلين، تبدو هذه التوقعات مجرد تمرين تقني مثير للجدل لا يغير من واقع الملعب شيئاً. فالصدارة تُحسم بعرق اللاعبين وتكتيك المدربين وحضور الجمهور، لا بعمليات يجريها سوبر كمبيوتر في غرفة مغلقة.
إذا أصبحت التكنولوجيا قادرة على حسم مصير الألقاب والبطولات قبل أوانها، فما الذي يتبقى للمشجع كي ينتظره عند بداية كل مباراة؟
وضعت نقاشات مؤتمر الأطراف «كوب 31» المجتمع الدولي أمام مفارقة صعبة: التوجه نحو «كهربة» شاملة للاقتصادات العالمية باعتبارها المخرج الوحيد من المأزق المناخي، في توقيت تعاني فيه خطوط الإمداد الدولية من أزمة طاقة حادة وارتفاع غير مسبوق في تكاليف الإنتاج.
تقرير بثته قناة «فرانس 24» سلّط الضوء على هذه الدينامية الجديدة داخل أروقة المفاوضات المناخية الدولية؛ حيث لم يعد الحديث مقتصراً على مجرد خفض الانبعاثات الكربونية بطرق تقليدية، بل تحول التركيز بالكامل نحو إعادة هندسة النظام الطاقي العالمي ليعتمد على التيار الكهربائي النظيف في التدفئة، والنقل، والصناعات الثقيلة. غير أن هذا الطموح يطرح سؤالاً ملحاً تعجز البيانات الرسمية عن الإجابة عنه: كيف يمكن بناء عالم يعتمد كلياً على الكهرباء، بينما تعجز الشبكات الحالية عن توفير الطاقة الأساسية لمئات الملايين من البشر؟
الهروب إلى الشبكة: خيار إجباري لا ترف فيه
تتلاقى تقارير الخبراء الدوليين والدبلوماسيين، بحسب ما أوردته «فرانس 24»، حول فكرة مركزية واحدة: كبح جماح الاحترار العالمي عند حدود الدرجة والنصف مئوية مستحيل عملياً دون تحويل قطاعات الاستهلاك الكبرى إلى الكهرباء المولدة من مصادر شمسية وريحية ونووية. التحول هنا ليس مجرد تبديل للمصادر، بل إعادة بناء كاملة للبنية التحتية العالمية.
قطاع النقل، الذي يلتهم ثلث النفط العالمي تقريباً، يُدفع اليوم نحو السيارات الكهربائية والقطارات السريعة. القطاع الصناعي يواجه ضغوطاً متصاعدة لتعويض أفران الفحم والغاز بأنظمة صهر وتسخين كهربائية. حتى المباني السكنية باتت في قلب الرهان عبر استبدال الغاز بمضخات الحرارة. هذا الإجماع النظري يجد نفسه فجأة في مواجهة واقع دولي معقد؛ فالتوترات الجيوسياسية الراهنة أعادت إحياء محطات الفحم الحجري في قلب القارة الأوروبية، وأشعلت أسعار الغاز الطبيعي، وجعلت مسألة تأمين الإمدادات الفورية تسبق أي تفكير في الاستدامة البيئية طويلة المدى.
فخ التمويل: أزمة طاقة تبتلع الوعود الخضراء
الخلل الأكبر في هذا المسار الدولي لا يتعلق بالتقنية، بل بالجغرافيا السياسية للمال. مشاريع كهربة العالم تتطلب مضاعفة الاستثمارات السنوية في شبكات النقل وتوزيع الطاقة ثلاث مرات قبل نهاية العقد الحالي. لكن السؤال الذي تتفادى الدول الكبرى طرحه بوضوح هو: من أين ستأتي هذه الأموال في ظل تباطؤ اقتصادي عالمي وتراكم قياسي للديون السيادية؟
الدول النامية، والواقعة في جنوب الكوكب تحديداً، تجد نفسها مطالبة بالتخلي عن الوقود الأحفوري الذي تملكه أو تعتمد عليه رخيصاً، واستبداله بمنظومات كهربائية ذكية باهظة التكلفة. القمم المناخية السابقة لم تنجح حتى الآن في الوفاء بالالتزامات المالية البسيطة الموجهة لصناديق التكيف، فكيف ستتمكن قمة «كوب 31» من حشد تريليونات الدولارات لترقية شبكات مهترئة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وأجزاء واسعة من آسيا؟ الفجوة بين لغة المؤتمرات وبين واقع التدفقات المالية لا تزال تتسع، مهددة بتحويل شعار «الكهربة الشاملة» إلى امتياز يخص الاقتصادات الغنية وحدها.
أين يقف المغرب من خريطة التحول الكبرى؟
هذا السجال الدولي لا يدور في فراغ معزول عن الواقع المغاربي. المغرب، الذي قطع أشواطاً متقدمة في مشاريع الطاقة النظيفة عبر مجمعات الطاقة الشمسية ومزارع الرياح، يراقب هذه التحولات بحذر وحسابات دقيقة. المملكة تجد نفسها اليوم في قلب معادلة الربط الكهربائي بين ضفتي المتوسط، وطرفاً مستهدفاً في خطط تصدير الطاقة النظيفة نحو أوروبا المتعطشة لبدائل الغاز الروسي.
هنا يبرز الإشكال الحقيقي الذي يهم المواطن وصانع القرار على حد سواء: هل سيتحول الجنوب إلى مجرد حقل لتوليد الكهرباء النظيفة وشحنها شمالاً، بينما تظل الفواتير المحلية خاضعة لتقلبات السوق الدولية؟ إن أي تسريع دولي لعمليات التحول الطاقي يفرض على المغرب ضغوطاً مزدوجة: من جهة، ضرورة تسريع كهربة قطاعاته الإنتاجية لحماية صادراته من الضرائب الكربونية الأوروبية، ومن جهة أخرى، حماية استقرار شبكته الوطنية وقدرته الشرائية الداخلية في ظل شح الموارد التمويلية الدولية الموعودة.
مفارقة الكهربة: كيف نضيء الغد بوقود الأمس؟
تتجلى المفارقة الأكثر إثارة للقلق في المعادن المطلوبة لصناعة هذا التحول الكهربائي الشامل. إنتاج البطاريات، ومحركات المركبات الكهربائية، وأسلاك الشبكات الجديدة، والتوربينات الهوائية، يتطلب كميات هائلة من النحاس، والليثيوم، والكوبالت، والنيكل، والعناصر الأرضية النادرة. هذه المعادن لا تُستخرج ولا تُعالج حالياً إلا باستخدام طاقة أحفورية كثيفة، وتحت سيطرة شبه احتكارية لعدد محدود من الدول، في مقدمتها الصين.
كيف يتفق السعي إلى تقليص التبعية للنفط والغاز مع الوقوع في تبعية جديدة أشد تعقيداً لسلاسل توريد المعادن الاستراتيجية؟ لم تقدم أروقة التفاوض المناخي، وفق ما تنقله تقارير «فرانس 24»، جواباً شافياً عن هذا التناقض البنيوي. الاعتماد المفرط على تقنية واحدة للخروج من مأزق المناخ قد ينتهي بنقل العالم من احتكار «كارتيلات» النفط إلى ارتهان كامل لشبكات التعدين وتصنيع التكنولوجيا النظيفة.
المؤشرات المتراكمة من مسار الإعداد لمؤتمر «كوب 31» تؤكد أن الرهان على الكهرباء كمنقذ وحيد للكوكب يصطدم بجدار من الحقائق الصلبة؛ فالعالم الذي عجز عن تقاسم براميل النفط بعدالة، يُطلب منه اليوم أن يتقاسم شبكة كهربائية عملاقة شديدة التعقيد والتكلفة. فهل تنجح القمة المقبلة في تحويل التيار الكهربائي إلى حل حقيقي للأزمة، أم أننا أمام قفزة دولية جديدة في المجهول، يُطلب فيها من الجميع إطفاء محركاتهم القديمة قبل أن يتأكدوا من وجود مقبس صالح لتشغيل البديل؟
يتجه العقل التكتيكي الأشهر في كرة القدم الحديثة نحو تجربة مغايرة تماماً، إذ كشفت معطيات صحفية نشرها موقع “إرم نيوز” عن إمكانية عودة الإسباني بيب غوارديولا إلى دكة التدريب عبر بوابة أحد المنتخبات الكروية الكبرى. هذا التحول المحتمل لا يمثل مجرد محطة جديدة في مسيرة مدرب صنع أمجاد برشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي، بل يفتح الباب أمام تساؤلات عميقة حول قدرة أسلوبه المعقد على التكيف مع إيقاع الكرة الدولية.
المعلومات الصادرة تجعل الأوساط الرياضية في حالة ترقب شديد. غوارديولا، الذي ارتبط اسمه بالهيمنة المحلية والقارية مع الأندية، قد يجد نفسه قريباً في مواجهة تحدٍ من نوع آخر: قيادة منتخب يمتلك طموحات عالية في البطولات العالمية المقبلة.
صدمة الفلسفة: بين اليومي والموسمي
تبدو هذه الخطوة المحتملة محاطة بعلامات استفهام تكتيكية وفلسفية. غوارديولا رجل يقتات على التفاصيل اليومية، ويحتاج إلى مئات الساعات من التدريب الشاق لتلقين لاعبيه ميكانزمات التموقع، والضغط العالي، وبناء اللعب من الخلف. كيف لمدرب بهذه النمطية الصارمة أن ينجح في بيئة المنتخبات الوطنية؟
المعسكرات الدولية لا تمنح المدربين سوى أيام معدودة كل بضعة أشهر. هكذا يبرز التناقض الجوهري في هذه الأنباء: كيف يمكن لفلسفة تقوم على التكرار اليومي الصارم أن تطبق في ظرف زمني ضيق لا يتعدى أسبوعاً أو أسبوعين قبل المباريات الرسمية؟
هذا التباين يطرح إشكالاً صحفياً حول مدى واقعية الفكرة؛ هل ينوي غوارديولا تبسيط مفاهيمه التكتيكية المعقدة لتلائم طبيعة المنتخبات، أم أنه يراهن على جودة اللاعبين الفردية في المنتخبات الكبرى لتعويض نقص زمن التدريب الجماعي؟
صداء التحول في الشارع الرياضي المغربي
في المغرب، لا تُقرأ هذه الأنباء بمعزل عن الشغف الكروي المحلي والتحولات الشاملة التي تشهدها الكرة الوطنية. المتابع المغربي، الذي أصبح يحلل المباريات بعين تكتيكية ثاقبة عقب الإنجاز التاريخي في مونديال قطر 2022، يرى في انتقال أسماء بحجم غوارديولا إلى عالم المنتخبات مؤشراً على رفع مستوى المنافسة الدولية إلى درجات غير مسبوقة.
الجمهور المغربي يتابع بدقة تحركات الكوادر التدريبية العالمية، لأن أي تغيير في قيادة المنتخبات الكبرى يمس بشكل مباشر خريطة المنافسين المحتملين لـ “أسود الأطلس” في المحافل القادمة. دخول مدرسة الاستحواذ والضغط العالي إلى معترك المنتخبات يعيد فرض أسئلة تكتيكية على جميع المنتخبات الطامحة للمنافسة على الألقاب العالمية، بما فيها المنتخب المغربي الذي يواصل تثبيت قدميه بين كبار اللعبة.
إن نقل صراع التكتيك العالي من الدوريات الأوروبية إلى الملاعب الدولية يغير معادلة التحضير للمباريات، ويجعل المواجهات المقبلة في منافسات كأس العالم أكثر تعقيداً وشراسة.
من يربح الرهان في النهاية؟
الواقع يؤكد أن تجارب مدربي الأندية الكبار مع المنتخبات لم تكن دائماً مفروشة بالورود. كثير من الأسماء التي لمعت في البطولات المحلية سقطت في فخ المواعيد الكبرى مع المنتخبات بسبب غياب الانسجام اليومي وتأثير الإرهاق البدني للاعبين المنهكين من مواسم الأندية الطويلة.
بحسب ما نُشر في التقرير الصحفي لـ “إرم نيوز”، فإن النية موجودة، لكن السؤال الحقيقي يرتبط بالمدى الذي يمكن أن يذهب إليه هذا المشروع. هل يبحث غوارديولا عن المجد المتبقي في مسيرته المتمثل في رفع كأس العالم، أم أنها مجرد محاولة لاستكشاف مساحة عمل أقل ضغطاً يومياً وأكثر كفاءة على المستوى الذاتي؟
الفجوة بين ما يُعلن عنه من طموحات وبين واقع التطبيق الميداني في كرة القدم الدولية تبقى متسعة دائماً. المنتخبات الكبرى لا تمنح رفاهية الوقت للبناء، والجمهور لا يرحم عندما تتراجع النتائج في البطولات المجمعة.
هل يستطيع العقل الذي أعاد تعريف كرة القدم للأندية أن يروض فوضى كرة القدم بين المنتخبات، أم أن سحر غوارديولا سيتلاشى بمجرد ابتعاده عن اليوميات الشاقة للتمرين؟
يعرف كل من خالط تنظيماً دعوياً أو سياسياً في المغرب مشهداً مألوفاً: اجتماع طويل تتشعب فيه الآراء، ثم يُعلن في آخره قرار واحد يخرج به الجميع كأنهم لم يختلفوا. ويُقدَّم هذا المشهد عادة دليلاً على النضج والانضباط. غير أن الإشكال يبدأ حين نسأل: هل اتفق الناس حقاً، أم سكتوا؟ وأطروحة هذا المقال أن وحدة التصور داخل التنظيم لا تُقاس بتطابق الأقوال، بل بالطريق الذي سُلك إليه، فإن كان الطريق فهماً وإقناعاً بقيت الوحدة حيّة، وإن كان قهراً وإكراهاً صارت وحدة هشة تُخفي تحتها تفكّكاً مؤجلاً.
بين مسائل تُحسم بقرار ومسائل لا تُحسم
أقصد بالتنظيم هنا جماعة منظَّمة تجمع أفراداً حول مشروع مشترك وتوزّع بينهم الأدوار والقرار. وأقصد بوحدة التصور اشتراك الأعضاء في نظرة متقاربة إلى الغايات والوسائل. ويفرّق صاحب الكتاب تفريقاً دقيقاً بين مستويين من هذه الوحدة. ففي الفقه يسهل أن يُقرَّر اتباع مذهب بعينه، فيستقرّ الأمر بقرار تنظيمي. أما في التربية والصحبة والمال والاقتصاد وشكل الدولة المرغوب فيه والعلاقات الخارجية والتحالفات السياسية، فإن توحيد التصور، بعبارته، «يصعب»، ولذلك يُلجأ عادة إلى ثلاثة أبواب: أدبيات الجماعة وكتب منظّرها، أو الشورى، أو «الدكتاتورية التنظيمية لإسكات الجميع».
يبدو لنا أن هذا التقسيم يكشف أمراً أعمق من التنظيم نفسه. فمسائل الفقه المعتمدة على مذهب مقرَّر تتعلق بما استقرّ وتراكم، أما مسائل السياسة والاقتصاد فتتعلق بما يتجدّد كل يوم. ولا يمكن لنص مكتوب منذ عقود أن يجيب سلفاً عن تحالف يُعرض غداً أو عن أزمة اقتصادية لم تقع بعد. وههنا مفارقة: كلما اشتدّت الحاجة إلى رأي حيّ، ازداد ميل التنظيم إلى استدعاء نص ميت أو سلطة صامتة.
الأبواب الثلاثة وأثمانها
لنُنصف الباب الأول أولاً. قد يُعترض بأن الرجوع إلى أدبيات الجماعة ليس قهراً، بل هو ذاكرة مشتركة تحفظ الهوية من التقلب وتمنع كل عضو من أن يصير تنظيماً قائماً بذاته. وهذا اعتراض وجيه، فلا جماعة بلا مرجع. غير أن المرجع الذي يُستعمل لإنهاء النقاش يختلف عن المرجع الذي يُستعمل لفتحه. فالأول يحوّل كتب المنظّر إلى ما يشبه النصوص المقدسة، والثاني يجعلها مادة للفهم والمساءلة. والفرق بينهما لا يظهر في النص نفسه، بل في ما يُسمح به بعد قراءته.
أما الشورى فهي الباب الأشرف، لكنها ليست ضماناً بذاتها. فقد تصير مسرحاً تُعرض فيه آراء محسومة سلفاً، أو يُسمح فيها بالكلام لمن يُحسن موافقة الأغلبية. والشورى الحقيقية تقتضي شيئاً أصعب من فتح المجلس: تقتضي استعداداً فعلياً لأن يتغيّر القرار بفعل الحجة. وهي تقتضي كذلك الاعتراف بحقيقة يقولها المقطع صراحة: ليس الناس على درجة واحدة من الفهم ولا من القدرة على الفهم. فمن ظنّ أن الشورى تعني المساواة في الإدراك فقد أخطأ، ومن ظنّ أن التفاوت يبرّر الوصاية فقد أخطأ أكثر.
وأما الباب الثالث فهو أقصرها طريقاً وأغلاها ثمناً. وهو ما يعنيه الكاتب بالدكتاتورية التنظيمية، أي أن يُحسم الخلاف بسلطة الموقع لا بقوة الحجة. وقد يُعترض بأن الحركات تواجه خصوماً وظروفاً ضاغطة، وأن الحزم ضرورة لا ترف، وأن التنظيم الذي يُناقش كل شيء لا يفعل شيئاً. وهذا صحيح في حدود. فثمة لحظات تحتاج إلى قرار سريع. لكن الحزم في لحظة طارئة شيء، وتحويله إلى نظام دائم لإدارة الاختلاف شيء آخر. الأول استثناء تقتضيه الحاجة، والثاني عادة تُنتج أعضاء يطيعون ولا يقتنعون.
القهر الذي يدفع ثمنه
يقول الكاتب: «فالتنظيم القاهر فوق عباده لابد أن يدفع الثمن يوماً ما، ذلك أن الايمان بالمشروع أمر مبني على الفهم والاقناع لا على القهر والاكراه». والجملة أدقّ مما تبدو. فهي لا تقول إن القهر أخلاقياً مرفوض فحسب، بل تقول إنه غير فعّال في ما يريده التنظيم نفسه. فالإيمان بمشروع ما حالة داخلية لا تُنتَج بأمر. ويمكن للسلطة أن تنتزع الحضور والتصويت والتصفيق، ولا تنتزع القناعة. وما لا يُقتنع به لا يُدافَع عنه عند الشدة، ولا يُضحَّى من أجله حين يُكلّف التضحية.
ولعلّ الأدقّ أن نقول إن ثمن القهر يُدفع على صور متعددة. بعضها ظاهر: انشقاق أو استقالة أو قطيعة. وبعضها خفيّ وأخطر: أن يبقى العضو في مكانه وقد انسحب من داخله، فيؤدي الأدوار دون روح، ويتحوّل ولاؤه من التزام بالمعنى إلى تدبير للمصلحة. وهنا نقترب من لبّ الإشكال الذي يشغل الكتاب كله. فحين يُمنع الفهم، لا يبقى للعضو ما يربطه بالتنظيم إلا ما يناله منه. وهكذا يلد القهر المصلحية التي كان يُراد للتنظيم أن يتعالى عليها. وكأن التنظيم الذي أراد أن يضمن الأعضاء بالإكراه فقد أهمّ ما فيهم، وهو الاقتناع.
فما العمل إذن؟ لا يبدو لنا أن الجواب في اختيار أحد الطرفين: وحدة صارمة أو اجتهاد منفلت. المقطع نفسه يشير إلى طريق ثالث حين يطلب من التنظيم أن يستوعب القدرات المتفاوتة ويؤلّف بينها «دون إقصاء شوري أو قهر تنظيمي أو ضغط فكري». أي أن تكون الوحدة ثمرة عمل متواصل من الشرح والإصغاء، لا نقطة بدء مفروضة. وهي وحدة أبطأ بلا ريب، وأكثر إزعاجاً لمن يريد الحسم، لكنها الوحيدة التي تصمد حين يغيب الآمر.
يبقى سؤال لا يستطيع التنظيم أن يتهرّب منه: إذا كان الإجماع الذي نحصل عليه اليوم بالسكوت سيتحوّل غداً إلى تفكّك، فهل نحن نبني جماعة، أم نؤجّل انفجارها؟
هذا المقال مستخلص من كتاب «من الإحسان إلى المصلحية» للكاتب فوزي أكريم. اقرأ الفصل كاملاً.