المدونة

  • 📚 رجال القضاء: التنظيم القانوني والمسار الوظيفي في النظام المغربي

    📚 رجال القضاء: التنظيم القانوني والمسار الوظيفي في النظام المغربي

    مقتطف من كتاب «التنظيم القضائي» — من محور «الموارد البشرية المكونة للجهاز القضائي»، للكاتب فوزي أكريم.

    أولا : رجال القضاء

    رجال القضاء ينقسمون الى قضاة حكم وقضاة النيابة العامة، ينظم مركزهم قانون 106.13 بمثابة النظام الاساسي للقضاة وكذا قانون 100.13 بمثابة النظام الداخلي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية.

    عرفت وضعية القاضي في المغرب تنظيما مختلفا، ابتدأ بإعمال قواعد الدين الإسلامي حيث كانت علاقته مباشرة مع الحاكم فهو الذي كان يعينه باعتباره المسؤول الاول عن إحقاق العدل، ثم بعد ذلك خضعت وضعيته لتنظيم عصري ابتداء من عهد الحماية حيث أنيطت مهمة تدبير وضعيته إلى وزارة العدل التي انشئت بأمر ملكي بتاريخ 21 أكتوبر 1912، بعد ذلك صدر بتاريخ 11 نونبر 1974 ظهير خاص بمثابة نظام أساسي للقضاة المزاولين لهذه المهنة ، وبذلك أصبح القضاة لا يخضعون لمقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية، ثم جاء القانون التنظيمي رقم 13.106 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة كآخر قانون ينظم وضعية القضاة متماشيا مع المستجدات التي جاء بها دستور 2011 ودسترة بعض حقوق القضاة.

    اختيار القضاة:

    من الدول من تختار قضاتها بالانتخاب وهو ما قاله مونتسكيو، لكن في المغرب يختارون من طرف المجلس الاعلى للسلطة القضائية بموافقة من الملك بظهير من بين الملحقين القضائيين الذين اجتازوا مباراة نهاية التدريب بنجاح والمستوفون للشروط المنصوص عليها في المادة 7 من قانون 106.13 و هي: – جنسية مغربية- كمال الأهلية- التمتع بالحقوق الوطنية- المروءة و السلوك الحسن – التوفر على بنية بدنية – الحصول على الاجازة في الحقوق على الاقل.

    حقوق وواجبات القضاة:

    الواجبات:

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية


    هذا المقتطف جزء من كتاب «التنظيم القضائي»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • دربي طنجة للهواة: علم يقلب الطاولة على الوداد، فماذا بعد؟

    دربي طنجة للهواة: علم يقلب الطاولة على الوداد، فماذا بعد؟

    انتهى دربي طنجة في قسم الهواة بفوز علم طنجة على وداد طنجة، بحسب ما نُشر في موقع رياضي مغربي. نتيجة قصيرة في سطر واحد، لكنها تكفي لإشعال النقاش في مدينة تعرف كيف تحوّل مباراة بين فريقين محليين إلى معركة على الكبرياء. السؤال الذي يتبادر إلى الذهن: ماذا يعني هذا الفوز فعلاً لفريق ظفر به، ولفريق خسره أمام جاره؟

    ما الذي نعرفه بالضبط؟

    المعطى المتوفر شحيح. الخبر يؤكد أمراً واحداً: المواجهة جمعت علم طنجة بوداد طنجة في فئة الهواة، وانتهت لصالح الأول. هذا كل ما ورد في العنوان والمقتطف المنشور.

    لا نعرف النتيجة بالأرقام، ولا أسماء من سجّلوا الأهداف، ولا اللحظة التي حُسمت فيها المباراة. ولا نعرف أيضاً ترتيب الفريقين في البطولة قبل اللقاء ولا بعده. وأي حديث عن تفاصيل اللعب سيكون اختلاقاً لا خبراً، ونحن لا نفعل ذلك.

    ما يمكن قوله بثقة هو أن الأمر دربي محلي، وأن كلمة «دربي» وحدها تغيّر وزن المباراة. فمواجهات أبناء المدينة الواحدة لا تُقاس بالنقاط وحدها، بل بما تتركه من أثر في المدرجات وفي المقاهي صباح اليوم التالي.

    لماذا يهمّ دربي في قسم الهواة؟

    قسم الهواة ليس واجهة الكرة المغربية اللامعة. لا بثّ تلفزيونياً واسعاً ولا ملاعب ممتلئة بالضرورة ولا عقود ضخمة. لكنه الحلقة التي تُبنى فيها الأندية من القاعدة، ومنها تخرج المواهب وتتشكل هوية الحي والمدينة.

    وفي طنجة تحديداً، لا يعيش الدربي في الهامش مهما كانت درجة البطولة. المدينة لها تاريخ طويل مع أنديتها، والمنافسة بين الجارين تحمل ذاكرة جماعية أكبر من جدول الترتيب. لذلك يقرأ جمهور المدينة نتيجة كهذه بوصفها حكاية، لا مجرد ثلاث نقاط.

    فوز بلا تفاصيل: هل يكفي؟

    هنا يظهر الإشكال الصحفي. فوز علم طنجة معلن، لكن قيمته غير مقروءة. هل كان فوزاً يرفع الفريق نحو المقدمة أم انتصاراً معنوياً في موسم متعثر؟ هل كان الوداد ينتظر هذه المباراة لتصحيح مساره أم أنه خسر وهو في موقع مريح؟ الخبر لا يجيب.

    وهذه ليست ملاحظة هامشية. فالنتيجة ذاتها قد تعني أشياء متناقضة بحسب موقع الفريقين في الجدول. ومن دون هذا السياق، يبقى «الفوز» عنواناً بلا مضمون.

    من يربح ومن يخسر؟

    الرابح الأول هو علم طنجة، ولو معنوياً، لأن الفوز في الدربي يمنح الفريق رصيداً من الثقة لا تشتريه التدريبات. ومعنى ذلك أيضاً حقّ الحديث أمام الجمهور المحلي في الأيام التالية.

    أما الوداد فخسارته تضعه تحت ضغط مضاعف: ضغط النقاط الضائعة وضغط أن الجار هو من أسقطه. لكن هذا استنتاج منطقي لا خبر منشور. فلم يرد في المعطى أي تصريح لمدرب أو لاعب أو مسؤول من الناديين، ولن ننسب إليهم شيئاً لم يقولوه.

    والمستفيد الثالث، وربما الأهم، هو كرة القدم الهاوية في المدينة نفسها. فكلما حظي الدربي باهتمام إعلامي، ولو بسطر واحد، اقتربت هذه الفئة من الضوء الذي تستحقه.

    ما الذي يتغيّر عند القارئ الطنجاوي؟

    للمشجع العادي، لا شيء ملموساً سوى متعة الانتصار أو مرارة الخسارة. لكن لمن يتابع شأن الكرة المحلية، تطرح المباراة سؤالاً أوسع: هل تحصل مواجهات الهواة في المدينة على تغطية تليق بحجمها؟

    الخبر المنشور، على أهميته، يُظهر المشكلة نفسها. نتيجة بلا أهداف ولا لقطات ولا شهادات. هذا ما يصل إلى القارئ حين تكون المباراة خارج دائرة الاهتمام الكبرى: عنوان يُغني عن التفاصيل ويترك الباقي للتخمين.

    أسئلة تنتظر جواباً

    أولاً، ما نتيجة المباراة بالتحديد، وكيف تطورت أطوارها؟ ثانياً، ما أثر هذا الفوز في ترتيب الفريقين؟ ثالثاً، هل ستتحول مثل هذه الدربيات إلى موعد ثابت يحظى بتنظيم وتغطية أفضل؟ لا شيء من هذا موجود في المعطى الحالي، وعلى القارئ أن يعرف ذلك بوضوح.

    ما وراء صافرة النهاية

    انتهت المباراة وبقي الجدل. علم طنجة يخرج بانتصار يستطيع أن يلوّح به أمام جاره، والوداد يخرج بدرس عليه أن يستوعبه قبل الجولة المقبلة. هذا ما تسمح به المعطيات، وما عداه تخمين.

    لكن الدربي الحقيقي في طنجة قد لا يكون على العشب وحده. إنه في قدرة الأندية الهاوية على أن تُرى وتُروى قصتها كاملة، لا أن تُختصر في سطر. فإذا كان فوز في دربي لا يستحق أكثر من عنوان، فمتى يستحق الهواة أن تُحكى مبارياتهم كما تُلعب؟

  • حين يقترح عليك الذكاء الاصطناعي تعديل الوصفة: هل يصبح الطبخ بلا طباخ؟

    حين يقترح عليك الذكاء الاصطناعي تعديل الوصفة: هل يصبح الطبخ بلا طباخ؟

    أعلن موقع «NYT Cooking»، المنصة التابعة لصحيفة «نيويورك تايمز» والمتخصصة في الوصفات، عن توجّه لتوظيف الذكاء الاصطناعي في إعادة ابتكار الوصفات بحيث تتلاءم مع احتياجات كل مستخدم، بحسب ما نشره موقع «اليوم السابع». الفكرة بسيطة في ظاهرها: وصفة واحدة، وتعديلات بعدد الأفواه والأذواق والظروف. لكن السؤال الذي يفرض نفسه على من يقف أمام الموقد: من يتحمل المسؤولية إذا فسد الطبق؟

    ما الذي قيل فعلاً؟

    المعطى المتوفر عن الخبر شحيح. العنوان يتحدث عن ذكاء اصطناعي «على البوتجاز»، وعن منصة تعيد ابتكار وصفاتها وفق احتياجات المستخدم. هذا كل ما ورد بوضوح. لا تفاصيل عن آلية العمل، ولا عن نوع النموذج المستعمل، ولا عن موعد الإتاحة، ولا عن اللغات المدعومة.

    لذلك ينبغي التمييز بين ما هو معلن وما هو مفترض. المعلن أن الوصفات ستُكيَّف. أما المفترض، وهو ما يتخيله القارئ عادة، فهو أن تطلب حذف الجلوتين أو تقليل الملح أو استبدال مكوّن غير متوفر، فتحصل على نسخة جديدة. هذا التصور منطقي، لكنه لم يُؤكَّد في ما اطلعنا عليه، ولا نريد أن نبيعه لكم كحقيقة.

    وصفات مجرَّبة أم وصفات مولَّدة؟

    هنا أول إشكال صحفي. سمعة «NYT Cooking» قامت، في المعروف عنها، على وصفات يكتبها طهاة ومحررون ويجرّبونها قبل نشرها. التجربة هي رأسمالها. فإذا دخل الذكاء الاصطناعي على الخط، تظهر أسئلة مباشرة.

    هل ستُجرَّب النسخ المعدّلة قبل أن تصل إلى المستخدم؟ أم تُولَّد لحظياً لكل شخص، بلا عين بشرية تراجعها؟ الفرق بين الحالتين كبير. الطبخ ليس نصاً يُعاد تركيبه؛ هو كيمياء. استبدال الزبدة بالزيت أو تقليل السكر في عجينة قد يغيّر القوام كله، ولا يكفي أن تبدو الجملة سليمة لغوياً حتى ينجح الطبق.

    الخبر، بحسب ما نُشر، لا يجيب عن هذا.

    من يربح من هذه الخطوة؟

    المستخدم يربح، نظرياً، وصفة تناسبه دون عناء البحث والتجريب. والمنصة تربح تجربة أكثر التصاقاً بزبائنها، وسبباً إضافياً لبقائهم داخل تطبيقها. هذا منطق مألوف في عالم المنصات الرقمية، ولا حاجة لاختلاق نوايا لتفسيره.

    لكن يبقى سؤال أقل حديثاً: ماذا عن أصحاب الوصفات الأصليين؟ إذا كان النظام يعيد ابتكار وصفة كتبها طاهٍ معيّن، فما موقع هذا الطاهي من النسخة الجديدة؟ لا شيء في المعطى يقول إن المشكلة قائمة، ولا شيء يقول إنها محلولة.

    وما شأن القارئ المغربي؟

    المطبخ المغربي لا يُدرَّس في الكتب وحده. الطاجين والكسكس والحريرة تنتقل من يد إلى يد، وبمقادير «بالعين» و«بالنية» كما تقول الجدات. وهذا بالضبط ما يجعل الأداة الجديدة محل اختبار حقيقي.

    لا نعرف إن كانت الخدمة ستدعم العربية أصلاً، ولا إن كانت قاعدة وصفاتها تشمل أطباقاً مثل أطباقنا. فالنظام الذي يتدرب على وصفات بعينها يتقن ما رآه، وقد يتعثر أمام ما لم يره. وهذا استنتاج منطقي عن طريقة عمل هذه النماذج عموماً، لا معلومة عن هذه الأداة بالذات.

    ثم هناك الجانب العملي: المكوّنات. أي تعديل يقترحه التطبيق سيفترض أن المستخدم يجد البدائل في السوق القريبة منه. وما يتوفر في سوبرماركت نيويورك قد لا يوجد في سوق حيّنا، فهل تُراعى هذه الفجوة؟

    أين الخلل المحتمل؟

    الخطر ليس في أن يخطئ الذكاء الاصطناعي في وصفة كعك؛ هذا يُحتمل. الخطر في الحالات الحساسة: شخص مصاب بحساسية غذائية يطلب نسخة خالية من مكوّن معين، فيثق في الجواب. هنا يتحول الخطأ من طبق فاشل إلى مشكلة صحية.

    لم يذكر الخبر، فيما اطلعنا عليه، أي ضمانات في هذا الباب. ولا ندّعي وجود الخطر في هذه الأداة تحديداً، لكن السؤال مشروع ما دامت الفكرة قائمة على التخصيص «وفق الاحتياجات»، والاحتياجات الغذائية قد تكون صحية قبل أن تكون ذوقية.

    بين الشاشة والقِدر

    يبقى أن الفكرة جذابة. من منا لم يقف أمام وصفة تنقصها مادة واحدة، فتوقف كل شيء؟ مساعد يحلّ هذه العقدة في ثوانٍ سيجد جمهوراً واسعاً.

    لكن الطبخ، في جوهره، ذاكرة ولمسة وخطأ يُصحَّح بالتجربة. وإذا صار كل طبق مفصَّلاً على المقاس من خوارزمية، فقد نحصل على وصفات أكثر ملاءمة، وأقل شخصية. والسؤال الذي يبقى معلقاً فوق الموقد: حين تنجح الوصفة، لمن يُنسب النجاح؟ وحين تفشل، من نلوم، الطاهي الذي لم يكتبها أم الآلة التي لا تتذوق؟

  • أربعة أسماء من «لاماسيا»: كيف احتكر برشلونة جائزة الفتى الذهبي؟

    أربعة أسماء من «لاماسيا»: كيف احتكر برشلونة جائزة الفتى الذهبي؟

    انفرد نادي برشلونة بالرقم القياسي في جائزة الفتى الذهبي، بحسب ما نشره موقع «اخبارك نت». الخبر، كما ورد، يكتفي بالعنوان وبفكرته الكبرى: لا ناديَ في أوروبا جمع من هذه الجائزة ما جمعه النادي الكتالوني. لكن الرقم وحده لا يحكي القصة. فما الذي يجعل نادياً واحداً يتكرر اسمه في لائحة تُمنح لأفضل الشبان في القارة؟

    جائزة صنعتها صحيفة إيطالية

    الفتى الذهبي جائزة تمنحها صحيفة «توتوسبورت» الإيطالية منذ عام 2003. تُكرّم أفضل لاعب شاب ينشط في الدوريات الأوروبية، بسقف عمري لا يتجاوز 21 عاماً. وتُحسم النتيجة بتصويت صحفيين رياضيين من مختلف الدول الأوروبية.

    ليست الجائزة رسمية بالمعنى الذي تحمله الكرة الذهبية، ولا تمنحها هيئة كروية. غير أن قائمة الفائزين بها صارت مرجعاً يعود إليه المتابعون كلما أرادوا معرفة من كان نجماً قبل أن يشتهر.

    أسماء تتكرر

    يحتل لاعبو برشلونة مكاناً بارزاً في سجل الجائزة. فالأرجنتيني ليونيل ميسي نالها عام 2005، وهو ما زال في بداياته مع الفريق الأول. وجاء بعده بسنوات جيل جديد من خريجي أكاديمية النادي: بيدري عام 2021، ثم غافي عام 2022، ثم لامين يامال عام 2024.

    وهذه الأسماء، وهي معروفة ومتداولة، تفسّر وحدها جزءاً من الرقم القياسي. أما العدد الدقيق والمقارنة التفصيلية بالأندية الأخرى فلم يوردهما المقتطف المتاح، ولهذا لا نملأ الفراغ بأرقام من عندنا.

    ماذا يقول الرقم عن النادي؟

    الجواب الأول يخص الأكاديمية. فأغلب هؤلاء الفائزين تكوّنوا أو صُقلوا في بيئة كروية واحدة، تعتمد أسلوب لعب واحداً وتدفع بالشاب إلى الواجهة مبكراً. وحين تتكرر الجائزة في نادٍ واحد، فهذا لا يشبه الصدفة.

    والجواب الثاني يخص الأضواء. فاللاعب الذي يلعب في برشلونة يُشاهد في كل بيت، ويحضر في كل نشرة. وجائزة تقوم على أصوات الصحفيين تتأثر بما يراه هؤلاء أكثر من غيره. فهل الجائزة تكافئ الموهبة وحدها، أم تكافئ أيضاً الموهبة التي تحت المجهر؟

    أين الإشكال؟

    هنا يظهر السؤال الذي لا يجيب عنه الخبر. إن كان الرقم القياسي يعكس تفوق الأكاديمية، فكيف يُفهم أن النادي نفسه عاش سنوات من التقلبات المالية والرياضية؟ لا نقول إن في الأمر تناقضاً، لكنه فارق يستحق التوضيح: نادٍ ينتج المواهب بغزارة، ولا ينعكس ذلك دائماً استقراراً في النتائج.

    وسؤال آخر لا يقل أهمية: ما قيمة جائزة تخص من هم دون 21 عاماً إن لم تتحول إلى مسيرة طويلة في القمة؟ بعض الفائزين بها عبر السنوات واصلوا صعودهم، وبعضهم تعثّر. والجائزة لا تضمن شيئاً من ذلك. هي صورة التُقطت في لحظة معينة، لا حكم نهائي.

    ما الذي يعنيه هذا للقارئ المغربي؟

    المتابع المغربي يعرف جيداً قيمة هذا النموذج. فالمغرب استثمر في السنوات الأخيرة في أكاديميات الكرة، وفي مقدمتها أكاديمية محمد السادس. ونجاح المنتخب الوطني في كأس العالم الأخيرة ضاعف الأسئلة حول التكوين والمواهب الشابة.

    ومن هذه الزاوية، يصبح سجل برشلونة درساً مفتوحاً. نادٍ يضع ثقته في ناشئيه، ويمنحهم دقائق لعب حقيقية، ثم يجني النتيجة على شكل جوائز وانتشار. فهل نملك نحن الصبر نفسه؟ وهل نمنح الشاب المغربي الفرصة قبل أن يُصدَّر إلى الخارج؟

    ما الذي لم يُقَل؟

    الخبر لا يبيّن كيف احتُسب الرقم القياسي، ولا المسافة التي تفصل برشلونة عن أقرب منافسيه. ولا يوضح هل المقصود عدد الفائزين أم عدد الترشيحات. وهذه تفاصيل جوهرية لمن يريد أن يفهم حجم التفوق لا أن يكتفي بعنوانه.

    وفي غيابها، يبقى الرقم القياسي عنواناً جذاباً أكثر منه معلومة مكتملة. وقد يكون صحيحاً تماماً، لكن القارئ يستحق أن يرى الأرقام الكاملة قبل أن يصفق.

    بعد التصفيق

    تحتفل الأندية بالجوائز، وتحتفظ بها في الخزائن. أما الجماهير فتنتظر شيئاً آخر: أن يتحول هذا الإنتاج الغزير للمواهب إلى بطولات وإلى مشروع مستقر.

    فإذا كان برشلونة يصنع أفضل الشبان في أوروبا، فمن يضمن أن يبقوا شباباً في الكامب نو إلى أن ينضجوا؟ وكم موهبة ذهبية يتحمل النادي أن يخسرها قبل أن يتذكر أن الجائزة لا تُلعب بها المباريات؟

  • هرمز بعيد آلاف الكيلومترات، فلماذا يصل أثره إلى سلة الغذاء؟

    هرمز بعيد آلاف الكيلومترات، فلماذا يصل أثره إلى سلة الغذاء؟

    ارتفعت أسعار الغذاء في الأسواق العالمية، وتحذّر جهات متابِعة من موجة غلاء جديدة تمتد من مضيق هرمز إلى موائد الأسر في مختلف القارات، بحسب ما نشره موقع الجزيرة نت. المضيق ممر مائي ضيق بين الخليج وبحر العرب، لا يُزرع فيه قمح ولا تُربّى فيه ماشية. فكيف يصبح اضطرابه عنواناً لارتفاع أسعار الخبز والزيت واللحم؟ وهل يحمل المغربي هذا العبء إلى سوقه الأسبوعي؟

    من الممر البحري إلى الصحن

    الخبر يربط بين التوتر المحيط بمضيق هرمز وبين صعود أسعار الغذاء. والحلقة التي تشرح هذا الربط معروفة في الاقتصاد: المضيق من أهم شرايين نقل الطاقة في العالم، وأي اضطراب فيه ينعكس مباشرة على أسعار النفط والغاز وكلفة الشحن والتأمين البحري.

    ما علاقة ذلك بالغذاء؟ كل شيء تقريباً. الجرارة تعمل بالوقود، والأسمدة تُصنع بالغاز في جانب كبير منها، والشاحنات والسفن تنقل الحبوب والزيوت، والمخازن المبرّدة تستهلك الكهرباء. حين تغلو الطاقة تغلو السلسلة كلها، من الحقل إلى الرف.

    لذلك يتحدث المحذّرون عن غلاء لا يقتصر على سلعة واحدة. الارتفاع يتسلل إلى كل مرحلة، ثم يصل إلى المستهلك مجمَّعاً.

    ما الذي قيل بالضبط؟

    الخبر يرصد ارتفاعاً في الأسعار ويحمل تحذيرات من موجة غلاء أوسع. أما التفاصيل الدقيقة، من نسب الزيادة وسلع بعينها وجدول زمني، فليست في المقتطف المتاح لنا، ولن نملأ هذا الفراغ بأرقام من عندنا.

    هذا الفرق مهم. فالتحذير ليس وقوعاً، والارتفاع الحالي ليس بالضرورة بداية موجة طويلة. وبين الاثنين مساحة تحكمها قرارات الحكومات ومسار التوتر نفسه ومخزونات الدول.

    أين الإشكال؟

    أول سؤال لم يجب عنه الخبر: هل الغلاء نتيجة اضطراب فعلي في الإمدادات، أم نتيجة خوف الأسواق وتحسّبها؟ الفرق جوهري. الأسعار قد ترتفع قبل أن تنقص السلع فعلاً، لأن التجار والمضاربين يسعّرون المخاطر مسبقاً.

    وثاني سؤال: من يربح؟ في كل أزمة غذاء هناك من يدفع ومن يحصد. شركات الشحن والتأمين ترفع كلفتها، والمنتجون الكبار قد يستفيدون من ارتفاع الأسعار، بينما يتحمل المستهلك الفرق كاملاً. هذا منطق عام في أزمات الأسعار، لكن الخبر لا يحدد لنا أسماء ولا جهات، فنكتفي بطرح السؤال.

    وثالث سؤال: لماذا يصل الغلاء إلى المستهلك بسرعة حين ترتفع الكلفة، ويتأخر في النزول حين تنخفض؟ هذه شكوى مألوفة في أسواق كثيرة، وتستحق تدقيقاً لا يكفي فيه خبر عن مضيق بعيد.

    ماذا يعني هذا للمغربي؟

    المغرب بلد يستورد جزءاً من حاجته من الطاقة، ويعتمد كذلك على الأسواق الخارجية في بعض المواد الغذائية الأساسية، وفي مقدمتها الحبوب. هذا معروف عموماً، ويكفي لفهم لماذا تهمّ الأسواق العالمية الأسرة المغربية. حين ترتفع كلفة الطاقة والشحن عالمياً، يصبح الاستيراد أغلى، وتتجه الضغوط نحو الأسعار المحلية أو نحو ميزانية الدعم.

    لكن هنا نحتاج إلى الحذر. فالمعطى لا يقول شيئاً عن المغرب تحديداً، ولا عن إجراءات اتخذتها الحكومة أو توقعات لها. كل ما يمكن قوله إن الأسر التي تنفق نصيباً كبيراً من دخلها على الغذاء هي الأكثر انكشافاً لأي موجة غلاء عالمية. وهذا ينطبق على أسر مغربية كثيرة.

    سوق لا تعرف الحدود

    أسعار الخضر المنتجة محلياً قد تبدو بمنأى عن هرمز. غير أن كلفة الأسمدة والوقود والنقل تدخل في ثمنها أيضاً. فالمنتوج المحلي لا يعيش خارج الاقتصاد العالمي، حتى لو لم يعبر أي ميناء.

    سؤال بلا جواب جاهز

    الخبر ينبّه إلى خطر، لكنه لا يقول كيف تحمي الدول مستهلكيها منه. المخزون الاستراتيجي، تنويع مصادر الاستيراد، دعم الأسعار، مراقبة المضاربة، كلها أدوات معروفة. السؤال هو أيها يصلح وبأي كلفة ولصالح من.

    وهناك مفارقة تستحق الانتباه: نتحدث عن «أمن غذائي» بينما مفاتيحه كثيراً ما تكون في ممرات بحرية لا نملك فيها قراراً. ممر يمر عبره النفط تُحدَّد به أحياناً قيمة رغيف في مدينة لا تعرف شكل الخليج.

    فإذا كان صحن الغداء يتأثر بما يجري في مضيق على بعد آلاف الكيلومترات، فمن يملك فعلاً قرار ثمنه: الحقل الذي أنتجه، أم الممر الذي لم يمرّ منه أصلاً؟

  • أغنية الأهلي في عيد ميلاد أبو تريكة: لماذا تهزّ لحظة عائلية قلوب المغاربة أيضاً؟

    أغنية الأهلي في عيد ميلاد أبو تريكة: لماذا تهزّ لحظة عائلية قلوب المغاربة أيضاً؟

    لم تحتج ابنة محمد أبو تريكة الصغرى إلى هدية باهظة. اختارت أغنية. بحسب ما نشره موقع El-Ahly.com، فاجأت الطفلة والدها في عيد ميلاده بأغنية النادي الأهلي، وفيها عبارة «من العتبة جينا ومن شبرا». مشهد بسيط في بيت لاعب اعتزل منذ سنوات، لكنه انتشر كما تنتشر أخبار الأهلي دائماً: بسرعة وبعاطفة.

    لكن لماذا يتوقف الناس عند أغنية في حفل عائلي؟ وما الذي يجعل نجماً غاب عن الملاعب يحتفظ بهذا الحضور؟

    ما الذي جرى بالضبط؟

    الخبر قصير وتفاصيله شحيحة. في مناسبة عيد ميلاد أبو تريكة، قدّمت ابنته الصغرى أغنية الأهلي مفاجأة له. العنوان نفسه يستعير سطراً من الأغنية: «من العتبة جينا ومن شبرا». والمقتطف المتاح لا يزيد على العنوان، فلا يذكر عمر الابنة، ولا مكان الاحتفال، ولا طريقة الأداء، ولا ردّ فعل الأب.

    لذلك نقف عند ما قيل صراحة ولا نضيف إليه. وهو أن هناك طفلة، وأباً، وعيد ميلاد، وأغنية ناديه.

    جملة من حيّين شعبيين

    العتبة وشبرا اسمان معروفان في القاهرة. الأولى حيّ تجاري شعبي في قلب المدينة، والثانية منطقة مزدحمة عريقة يعرفها المصريون جيداً. وحين تُغنّى هاتان الكلمتان في سياق الأهلي، فهي لا تصف خريطة بقدر ما تعلن انتماءً: جمهور يقدّم نفسه بأحيائه وأصوله وبساطته.

    هنا تحديداً يكمن سرّ الأغنية. هي لا تتحدث عن ألقاب ولا عن أرقام، بل عن ناس جاؤوا من أماكن بعينها ويحملون النادي معهم أينما ذهبوا.

    لماذا أبو تريكة تحديداً؟

    لاعب الأهلي السابق ليس اسماً عابراً عند جماهير كرة القدم العربية، ومنها الجمهور المغربي الذي يتابع الكرة المصرية ويعرف قيمة هذا النادي في القارة الأفريقية. وهذا معروف عموماً. ولهذا تتحول مناسبة خاصة مثل عيد ميلاد إلى خبر يُقرأ ويُتداول، فالقارئ لا يتابع حفلاً بل يتابع رمزاً.

    والملاحظ أن الخبر لا يعتمد على إنجاز ولا على تصريح. قوته كلها في أن الأغنية جاءت من طفلة، وأن النادي الذي ارتبط به الأب لم يغب عن بيته بعد الاعتزال.

    أسئلة لا يجيب عنها الخبر

    كل قصة جميلة تخفي فجوات. وهذه القصة تخفي عدة أسئلة:

    – هل كانت المفاجأة عفوية أم مرتّبة؟ الخبر لا يقول. – هل نُشر المشهد بقرار من العائلة، أم التقطته جهة أخرى؟ لا جواب. – من يملك المقطع إن وُجد، ومن نقله إلى الموقع؟ لا إشارة.

    لا نملك دليلاً على أي تحفظ هنا، ولا ندّعي ذلك. لكن الصحافة الجيدة تفرّق بين ما ثبت وما بدا للناظر. ما ثبت هو العنوان والمناسبة. أما الباقي فتأويل.

    ما علاقة القارئ المغربي؟

    ربما تبدو القصة بعيدة عن مدرجات الدار البيضاء أو الرباط. لكنها قريبة أكثر مما نظن. فالمشجع المغربي يعرف جيداً كيف تتحول الأغنية إلى هوية، وكيف يحفظ الأطفال أهازيج أنديتهم قبل أن يفهموا قواعد التسلل. في الملاعب المغربية تُورَّث الأناشيد كما تُورَّث الألوان.

    وهذا ما تقوله مفاجأة الطفلة، وإن لم تقصده: الانتماء الكروي لا ينتهي باعتزال اللاعب، بل ينتقل إلى البيت ويُلقَّن للأبناء.

    بين الدفء والتسويق

    هل نحن أمام لحظة عائلية خالصة، أم أمام مادة صالحة للتداول تخدم صورة النادي ونجمه؟ لا يمكن الجزم. الخبر لا يعطي ما يكفي للحكم، ولا يحق لنا أن نتهم أحداً بلا دليل.

    لكن السؤال يبقى مشروعاً في زمن صار فيه كل احتفال خاص مرشحاً لأن يصير محتوى عاماً. وحين تغني طفلة لوالدها، يفترض أن يكون الجمهور الأول هو الأب وحده.

    ما الذي بقي من اللعبة؟

    لم يسجّل أبو تريكة هدفاً في هذا الخبر، ولم يرفع كأساً. ومع ذلك احتل العناوين. هذا وحده يقول إن النجومية الحقيقية تقاس بما يبقى بعد صافرة النهاية.

    فإذا كانت أغنية طفلة قادرة على أن تجعل موقعاً كاملاً يكتب عن عيد ميلاد، فماذا ينتظر لاعبو اليوم ليتركوا أثراً يبقى حين تنطفئ الأضواء؟

  • كأس ملك إسبانيا وكأس مصر في يوم واحد: ماذا تخبئ ليلة الثلاثاء؟

    كأس ملك إسبانيا وكأس مصر في يوم واحد: ماذا تخبئ ليلة الثلاثاء؟

    تتجه الأنظار مساء الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 إلى ملعبين في قارتين مختلفتين، حيث تُلعب مواجهات في كأس ملك إسبانيا وكأس مصر ضمن جدول مباريات اليوم، بحسب ما أورده موقع «اخبارك نت» في تصنيفه الدولي. العنوان الذي اختاره الموقع يصف الأمر بأنه «مواجهة قوية». لكن ما الذي يجعلها كذلك فعلاً؟ وهل يكفي هذا الوصف ليُقنع مشاهداً مغربياً بتأجيل عشائه أو تغيير برنامج سهرته؟

    ما الذي ورد في الخبر فعلاً؟

    الخبر، كما نُشر، يقدّم جدولاً يومياً يجمع بطولتين كأسيتين: واحدة إسبانية وأخرى مصرية. هذا كل ما في المعطى المتاح. لا تفاصيل عن أسماء الفرق في المقتطف، ولا عن توقيت الانطلاق، ولا عن القنوات الناقلة.

    وهنا أول ملاحظة. الجمع بين كأسين في عنوان واحد يعكس عادة صحافية معروفة في المواقع الرياضية العربية: تجميع مباريات اليوم في مادة واحدة تلبّي بحث الجمهور عن «ماذا أشاهد الليلة؟». هي مادة خدمية قبل أن تكون تحليلية.

    والكأس بطبيعتها لعبة أخرى غير الدوري. مباراة واحدة تحسم المصير، وخطأ واحد قد يُنهي موسماً كاملاً من الطموح. لذلك تحظى المواجهات الكأسية بجاذبية خاصة، ويكثر فيها ما يسميه الجمهور «المفاجآت». لكن هذه قاعدة عامة في كرة القدم، لا معلومة خاصة بمباريات الثلاثاء.

    كأسان وجمهوران

    كأس ملك إسبانيا بطولة تُتابَع في المغرب بحكم الارتباط الطويل لجمهورنا بالكرة الإسبانية، وبحكم حضور لاعبين عرب ومغاربة في الملاعب هناك. أما كأس مصر فتعني للمتابع العربي نكهة أخرى، قريبة من الذاكرة المشتركة للكرة الأفريقية والعربية.

    أن تتزامن البطولتان في يوم واحد يطرح سؤالاً عملياً بسيطاً: كيف يوزّع المشجع المغربي وقته؟ المباريات الأوروبية تُلعب غالباً في مواعيد مختلفة عن المصرية، لكن الخبر المتاح لا يذكر أي توقيت، ولذلك لا يمكن الجزم بوجود تعارض أو بغيابه.

    أين الفجوة بين الوصف والمعطى؟

    عبارة «مواجهة قوية» مطاطة. قد تعني فريقين كبيرين، وقد تعني مباراة متكافئة، وقد تكون مجرد صياغة جاذبة للنقرات. المقتطف الذي بين أيدينا لا يوضح أي المعاني قُصد.

    فكيف يتفق هذا الوصف مع غياب أي تفصيل يسنده في المقتطف؟ ربما تحتوي المادة الكاملة على ما يبرره، وربما لا. القارئ وحده من يستطيع أن يكتشف ذلك بالنقر، وهنا بالضبط تكمن لعبة العناوين الرقمية.

    من المستفيد من هذا النوع من الأخبار؟

    المستفيد الأول هو المنصة نفسها، التي تضمن حركة يومية منتظمة بمادة لا تتطلب تحقيقاً ولا سبقاً، لكنها تلبّي عادة راسخة عند الجمهور. والمستفيد الثاني هو المشاهد المستعجل الذي يريد جدولاً جاهزاً في دقيقة.

    أما الخاسر المحتمل فهو من يبحث عن قراءة فنية: من الأقرب إلى التأهل؟ ما حال الفريقين؟ من الغائبون؟ هذه الأسئلة لا تجيب عنها نشرات الجداول عادة.

    ماذا يعني هذا للمشاهد المغربي؟

    عملياً، يعني أن عليه أن يتحقق بنفسه من ثلاثة أمور قبل أن يرتب مساءه: توقيت كل مباراة، والقناة أو المنصة التي تنقلها، وهوية الفريقين. هذه التفاصيل هي ما يحوّل «مواجهة قوية» من شعار إلى موعد حقيقي.

    وتبقى ملاحظة صحافية أخيرة. حين تتحول أخبار المباريات إلى عناوين متشابهة تتكرر كل يوم بتغيير التاريخ فقط، يصبح السؤال مشروعاً: هل نقرأ خبراً أم نقرأ تقويماً مُزيَّناً بالتشويق؟ وإن كانت كل مواجهة «قوية» في عنوانها، فماذا سنسمّي المواجهة التي تكون قوية حقاً؟

  • الفصل التاسع: العقوبات وطرق الطعن والمساطر العابرة للحدود

    المبحث الأول: العقوبات

    لم يتناول الكتاب الأصلي العقوبات، واكتفى بالإشارة إلى خاصية التخفيف من الطابع العقابي. وينظمها القانون 73.17 في القسم السابع (المواد 736 إلى 760). ونطاقها: «تطبق مقتضيات هذا القسم على مسيري المقاولة الفردية أو ذات شكل شركة والتي كانت موضوع فتح المسطرة، سواء كانوا مسيرين قانونيين أو فعليين، يتقاضون أجرا أم لا.» (المادة 736)

    العقوبات المدنية

    أولًا: تحميل المسيرين عجز الأصول: «حينما يظهر من خلال سير مسطرة التسوية أو التصفية القضائية في مواجهة شركة تجارية نقص في باب الأصول، يمكن للمحكمة في حالة حصول خطأ في التسيير ساهم في هذا النقص، أن تقرر تحميله، كليا أو جزئيا، تضامنيا أم لا، لكل المسيرين أو للبعض منهم فقط.» (المادة 738) «تتقادم الدعوى بعد مضي ثلاث سنوات ابتداء من صدور الحكم الذي يحدد مخطط الاستمرارية أو مخطط التفويت، وفي غياب ذلك، فمن تاريخ الحكم القاضي بالتصفية القضائية.» (المادة 738) وتدخل المبالغ المؤداة في الذمة المالية للمقاولة، وتوزع عند التفويت أو التصفية بالتناسب بين الدائنين (المادة 738).

    ثانيًا: تمديد المسطرة إلى المسيرين: تفتح المحكمة التسوية أو التصفية في مواجهة المسيرين الذين حُمِّلوا خصوم الشركة ولم يبرئوا ذمتهم (المادة 739)، وفي مواجهة كل مسؤول ثبت في حقه أحد الأفعال التي عددتها المادة 740، كالتصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة، أو مواصلة استغلال به عجز بصفة تعسفية لمصلحة خاصة، أو مسك محاسبة وهمية، أو اختلاس الأصول أو إخفائها؛ وتشمل الخصوم حينئذ خصوم الشركة (المادة 741). وتضع المحكمة يدها على هذه الدعاوى تلقائيًا أو بطلب من النيابة العامة أو السنديك (المادة 742).

    ثالثًا: سقوط الأهلية التجارية: تضع المحكمة يدها في جميع مراحل المسطرة للحكم بسقوط الأهلية التجارية عن التاجر الشخص الذاتي أو المسؤول في الشركة الذي ثبت في حقه أحد الأفعال المحددة في المواد 745 إلى 748، ومنها إغفال تقديم طلب فتح التسوية أو التصفية داخل ثلاثين يومًا من التوقف عن الدفع، والقيام عن سوء نية بأداء دين دائن على حساب الدائنين الآخرين خلال فترة الريبة (المادة 747). ويترتب على السقوط منع الإدارة أو التسيير أو المراقبة لكل مقاولة تجارية ولكل شركة ذات نشاط اقتصادي (المادة 750)، والحرمان من ممارسة وظيفة عمومية انتخابية (المادة 751)، ولا تقل مدته عن خمس سنوات (المادة 752)، ويمكن رفعه كليًا أو جزئيًا إذا قدم المعني مساهمة كافية لأداء النقص في الأصول (المادة 753).

    العقوبات الزجرية: التفالس

    «يدان بالتفالس في حال افتتاح التسوية أو التصفية القضائية الأشخاص المشار إليهم في المادة 736 أعلاه الذين تبين أنهم ارتكبوا أحد الأفعال التالية: 1 – قاموا إما بعمليات شراء قصد البيع بثمن أقل من السعر الجاري أو لجأوا إلى وسائل مجحفة قصد الحصول على أموال بغية تجنب أو تأخير فتح مسطرة المعالجة؛ 2 – اختلسوا أو أخفوا كلا أو جزءا من أصول المدين؛ 3 – قاموا تدليسيا بالزيادة في خصوم المدين؛ 4 – قاموا بمسك حسابات وهمية أو أخفوا وثائق حسابية للمقاولة أو الشركة أو امتنعوا عن مسك أي حسابات رغم أن القانون يفرض ذلك.» (المادة 754)

    «يعاقب المتفالس بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. يتعرض المشاركون في التفالس لنفس العقوبات وإن لم تكن لهم صفة مسيري المقاولة.» (المادة 755) وتضاعف العقوبات إذا كان المتفالس مسيرًا لشركة ذات أسهم مسعرة ببورصة القيم (الفقرة الأخيرة من المادة 755)، ويتعرض المدانون لسقوط الأهلية التجارية كعقوبة إضافية (المادة 756). ويعاقب بعقوبات التفالس من أخفى أو ستر أو كتم كلًا أو جزءًا من الأموال المنقولة أو العقارية لفائدة المسيرين أو صرح تدليسيًا بديون وهمية، والسنديك الذي أضر عمدًا وبسوء نية بمصالح الدائنين (المادة 757). ولا يسري تقادم الدعوى العمومية إلا من يوم النطق بحكم فتح التسوية أو التصفية إذا ارتكبت الأفعال قبله (المادة 758)، وتحرك الدعوى بمتابعة من النيابة العامة أو من السنديك بصفته طرفًا مدنيًا (المادة 759).

    المبحث الثاني: طرق الطعن

    خصص القانون 73.17 لطرق الطعن قسمًا مستقلًا (القسم الثامن، المواد 761 إلى 767)، وأهم أحكامه:

    • النفاذ المعجل بقوة القانون للأحكام والأوامر الصادرة في مساطر الإنقاذ والتسوية والتصفية، عدا المقررات المتعلقة بسقوط الأهلية التجارية والتفالس والجرائم الأخرى، مع إمكان طلب إيقافه أمام محكمة الاستئناف بالنسبة للمقتضيات القاضية بالتصفية أو التفويت الكلي (المادة 761).
    • تحديد المقررات القابلة للاستئناف والجهات المخول لها الطعن فيها، كمقررات فتح الإنقاذ أو التسوية أو التصفية، يطعن فيها المدين والدائن طالب الفتح والنيابة العامة (المادة 762).
    • تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد مقررات التسوية والتصفية القضائية وسقوط الأهلية التجارية داخل خمسة عشر يومًا من النطق بالمقرر أو نشره بالجريدة الرسمية (المادة 763)، والاستئناف داخل عشرة أيام من التبليغ، ويسري الأجل في مواجهة السنديك والنيابة العامة من تاريخ النطق (المادة 764).
    • لا طعن في الحكم أو القرار القاضي بتعيين القاضي المنتدب أو استبداله (المادة 765)، والنقض داخل عشرة أيام من تبليغ القرار، ولا يجوز الطعن بإعادة النظر في مقررات مساطر صعوبات المقاولة (المادة 766)، وتخضع الطعون في مادة التفالس والجرائم الأخرى لقانون المسطرة الجنائية (المادة 767).

    المبحث الثالث: المساطر العابرة للحدود لصعوبات المقاولة

    قسم جديد كليًا (القسم التاسع، المواد 768 إلى 794)، يحدد مقاصده نص المادة 768: «تهدف مقتضيات هذا القسم إلى توفير آليات لمعالجة الحالات العابرة للحدود لصعوبات المقاولة وذلك عن طريق: – تسهيل تعاون المحاكم المغربية مع المحاكم الأجنبية المعنية بمساطر صعوبات المقاولة؛ – تعزيز الأمن القانوني في مجالات التجارة والاستثمار، العابرة للحدود؛ – إدارة المساطر العابرة للحدود لصعوبات المقاولة، إدارة منصفة وناجعة بالشكل الذي يحمي الدائنين والأطراف الأخرى، بما فيهم المدين؛ – حماية وتثمين أصول المدين؛ – تسهيل إنقاذ المقاولات المتعثرة ماليا، بما يوفر الحماية للاستثمار ويحافظ على فرص الشغل.»

    ويميز القانون بين المسطرة الأجنبية الرئيسية، التي تتم في الدولة التي يوجد فيها المركز الرئيسي لمصالح المدين، والمسطرة الأجنبية غير الرئيسية، التي تتم في دولة توجد فيها مؤسسة للمدين (المادة 769). ويحق للممثل الأجنبي أن يتقدم مباشرة بطلبه إلى المحكمة المختصة داخل المملكة (المادة 776)، وأن يطلب الاعتراف بالمسطرة الأجنبية وبصفته ممثلًا فيها، مرفقًا طلبه بقرار فتحها أو شهادة بذلك وتصريح بالمساطر الأجنبية الأخرى المعروفة لديه (المادة 781). وبعد الاعتراف بمسطرة أجنبية رئيسية، لا تفتح مسطرة مغربية إلا إذا كانت للمدين أموال داخل المملكة، وتقتصر آثارها عليها في الأصل (المادة 791)، وتنظم المواد 792 إلى 794 التنسيق عند تزاحم المساطر، ومنها، دون الإخلال بحقوق الدائنين أصحاب الضمانات، منع الدائن الذي استخلص جزءًا من دينه في مسطرة أجنبية من استخلاص مبلغ إضافي في المسطرة الوطنية ما دام ما دفع لباقي الدائنين من الرتبة نفسها أقل نسبيًا مما توصل به (المادة 793). وإذا كان الدائن يقطن خارج التراب الوطني روعيت في إشعاره مقتضيات المادة 780 (المادة 719).

    المبحث الرابع: الأحكام الانتقالية للقانون 73.17

    نصت المادة الثانية من القانون 73.17 على أن الإحالات إلى مقتضيات الكتاب الخامس المنسوخ في النصوص التشريعية والتنظيمية تعتبر إحالات إلى المقتضيات المطابقة لها في الكتاب الجديد، وعلى دخوله حيز التنفيذ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، مع تطبيقه على المساطر الجارية والقضايا غير الجاهزة للبت فيها ابتدائيًا دون تجديد الإجراءات والأحكام الصادرة قبله، واستمرار العمل بالآجال التي بدأ سريانها قبله، وعدم تطبيق طرق الطعن الجديدة على المقررات الصادرة قبله، وعدم تطبيق أحكام جمعية الدائنين على مساطر التسوية القضائية المفتوحة قبله. ونصت المادة نفسها على إعادة ترقيم المواد 733 إلى 736 لتصير 795 إلى 798، وعلى نسخ الفصل 20 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب، وعلى تولي كاتب الضبط مهام السنديك إلى حين صدور النص التنظيمي (انظر الفصل الرابع).

    المبحث الخامس: حالة النص بعد 2018

    تذكر الصيغة المحينة لمدونة التجارة على بوابة عدالة (بتاريخ 29 يناير 2026) قائمة تعديلات المدونة، وفيها بعد القانون 73.17 القوانين 89.17 و21.18 و69.21 و71.24؛ ولا تشير هوامش الكتاب الخامس فيها إلى أي تعديل لمواده بعد القانون 73.17. فالكتاب الخامس، في حدود هذا المصدر، باقٍ على الصيغة التي نشرت بالجريدة الرسمية عدد 6667.

    📗 خلاصة الفصل

    • تطبق العقوبات على المسيرين القانونيين والفعليين، مأجورين أم لا (المادة 736)، ومنها تحميل عجز الأصول بسبب خطأ في التسيير، وتتقادم دعواه بثلاث سنوات (المادة 738).
    • تقضي المحكمة بسقوط الأهلية التجارية عن مرتكبي الأفعال المحددة في المواد 745 إلى 748، ولا تقل مدته عن خمس سنوات (المادة 752).
    • يعاقب المتفالس بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم أو بإحداهما، ويعاقب المشاركون بالعقوبات نفسها (المادة 755).
    • المقررات مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون في الأصل (المادة 761)، والاستئناف داخل عشرة أيام من التبليغ (المادة 764)، ولا طعن بإعادة النظر (المادة 766).
    • أحدث القانون 73.17 قسمًا للمساطر العابرة للحدود (المواد 768 إلى 794) يقوم على التعاون مع المحاكم الأجنبية والاعتراف بالمساطر الأجنبية والتنسيق عند تزاحمها.
  • الفصل الثامن: التصفية القضائية

    المبحث الأول: مفهومها وافتتاحها

    التصفية القضائية وضع حد لنشاط المقاولة بمقتضى حكم قضائي يعلن بداية تصفية خصومها. وكان الكتاب الأصلي يعرضها ضمن حلول التسوية القضائية، أما القانون 73.17 فخصها بقسم مستقل هو القسم الخامس (المواد 651 إلى 669).

    «تفتتح المحكمة مسطرة التصفية القضائية تلقائيا أو بطلب من رئيس المقاولة أو الدائن أو النيابة العامة، إذا تبين لها أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه. ولهذا الغرض، تطبق قواعد المسطرة المنصوص عليها في المواد من 575 إلى 585 أعلاه.» (المادة 651)

    وتفتح التصفية إما ابتداء، إذا ثبت منذ البداية أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه (المادتان 583 و651)، وإما في أثناء التسوية حين تأمر المحكمة بتوقيف النشاط (المادة 587)، وإما بعد فسخ مخطط الاستمرارية (المادة 634) أو فسخ مخطط الإنقاذ (المادة 573) أو بعد إحالة الملف من رئيس المحكمة إذا ثبت التوقف عن الدفع خلال المصالحة أو فسخ اتفاقها لعدم تنفيذه، لفتح التسوية أو التصفية القضائية (المادتان 553 و559). ويقرر الكتاب الأصلي أن المقاولة في طور التصفية تحتفظ بشخصيتها المعنوية في الحدود التي تقتضيها حاجيات التصفية.

    المبحث الثاني: آثار الحكم بالتصفية

    غل يد المدين

    «يؤدي الحكم القاضي بالتصفية القضائية إلى تخلي المدين بقوة القانون عن تسيير أمواله والتصرف فيها، بما فيها تلك التي امتلكها بأي وجه كان، ما دامت التصفية القضائية لم تقفل بعد. يتولى السنديك ممارسة حقوق المدين وإقامة الدعاوى بشأن ذمته المالية طيلة فترة التصفية القضائية.» (المادة 651)

    ويستثنى من ذلك: «غير أنه يمكن للمدين أن يمارس دعاواه الشخصية وأن ينتصب طرفا مدنيا بهدف إثبات إدانة مقترف جناية أو جنحة قد يكون ضحية إحداهما، غير أنه إذا منح تعويضات فإنها تستخلص لفائدة المسطرة المفتوحة.» (المادة 651) وذكر الكتاب الأصلي، على أساس النص السابق، استثناءين آخرين: عدم خضوع الأجور والمرتبات والمعاشات للتصفية، وحق المدين في الإجراءات التحفظية؛ ولا نص عليهما في الكتاب الخامس كما عوّضه القانون 73.17.

    توقف النشاط واستثناء الاستمرار

    الأصل أن التصفية توقف نشاط المقاولة، والاستثناء جواز استمراره: إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين ذلك أذنت المحكمة به لمدة تحددها، تلقائيًا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك، وتطبق خلالها أحكام العقود الجارية (المادة 588) وأحكام الديون الناشئة بعد الحكم (المادة 590)، ويتولى السنديك التسيير (المادة 652).

    مصير عقد كراء العقارات

    «لا تؤدي التصفية القضائية، بقوة القانون، إلى فسخ عقد كراء العقارات المخصصة لنشاط المقاولة.» (المادة 653) ويمكن للسنديك الاستمرار في الكراء أو تفويته وفق شروط العقد، وإذا قرر عدم الاستمرار فسخ العقد بمجرد طلب منه، ويجب على المكري الذي يعتزم طلب الفسخ لأسباب سابقة للحكم، غير عدم أداء الوجيبة الكرائية، أن يباشر إجراءاته داخل ثلاثة أشهر من صدور الحكم (المادة 653).

    حلول آجال الديون

    «يترتب عن الحكم القاضي بفتح التصفية القضائية حلول آجال الديون المؤجلة.» (المادة 660) وهو ما قرره الكتاب الأصلي، وهو الحكم نفسه في التفويت الكلي: يترتب عن الحكم القاضي بمخطط التفويت الكلي استحقاق الديون غير الحالة (المادة 647)؛ بخلاف التسوية القضائية التي لا يترتب عن فتحها سقوط الأجل (المادة 586).

    المبحث الثالث: بيع الأصول

    • العقارات: تباع وفق طرق الحجز العقاري في قانون المسطرة المدنية (وقانون المسطرة المدنية اليوم هو القانون رقم 58.25، الجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 23 فبراير 2026، الذي نسخت مادته 644 قانون 1974 وعوّضت الإحالات إليه بمقتضياته المماثلة)، ويحدد القاضي المنتدب الثمن الافتتاحي وشروط البيع الأساسية، وله أن يأذن استثناء بالبيع بمزايدة ودية أو بالتراضي، وتكون المزايدات مطهرة للعقار من الرهون الرسمية (المادة 654).
    • وحدات الإنتاج: يمكن أن تكون موضوع تفويت شامل، ويسعى السنديك إلى الحصول على عروض التملك (المادة 655)، ولا يمكن للمدين ولا لمسيري الشخص الاعتباري القانونيين أو الفعليين ولا لأقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الثانية أن يتقدموا للشراء، ويختار القاضي المنتدب العرض الأكثر جدية في ضمان استمرارية التشغيل والوفاء للدائنين (المادة 655).
    • الأموال الأخرى: يأمر القاضي المنتدب ببيعها بالمزاد العلني أو بالتراضي بعد الاستماع لرئيس المقاولة والاطلاع على ملاحظات المراقبين (المادة 656).
    • الصلح: للسنديك، بترخيص من القاضي المنتدب وبعد الاستماع لرئيس المقاولة، أن يبرم صلحًا بشأن النزاعات التي تهم جماعة الدائنين (المادة 657).

    المبحث الرابع: تصفية الخصوم وقفل العمليات

    يوزع مبلغ الأصول بين جميع الدائنين بالمحاصة مع ديونهم المقبولة، بعد خصم مصاريف التصفية والإعانات المأذون بها والمبالغ التي استوفاها أصحاب الامتياز (المادة 667)، ويصدر القاضي المنتدب أمرًا بترتيب الدائنين وتوزيع منتوج التصفية، يطعن فيه بالاستئناف داخل خمسة عشر يومًا من نشر البيان بالجريدة الرسمية (المادة 668).

    ويقفل عمل التصفية في حالتين: «يمكن للمحكمة أن تقضي في أي وقت ولو تلقائيا بقفل التصفية القضائية بعد استدعاء رئيس المقاولة وبناء على تقرير القاضي المنتدب وذلك في الأحوال التالية: – إذا لم يعد ثمة خصوم واجبة الأداء أو توفر السنديك على المبالغ الكافية لتغطية ديون الدائنين؛ – إذا استحال الاستمرار في القيام بعمليات التصفية القضائية لعدم كفاية الأصول.» (المادة 669)

    ومن جديد النص إمكان إعادة الفتح: «غير أنه يمكن إعادة فتح مسطرة التصفية القضائية بطلب من كل ذي مصلحة وبموجب حكم معلل كلما تبين أن هناك أصولا لم يتم تحقيقها، أو دعاوى لم تباشر لفائدة الدائنين ومن شأنها إعادة تأسيس أصول المقاولة.» (المادة 669)

    📗 خلاصة الفصل

    • تفتح التصفية القضائية تلقائيًا أو بطلب من رئيس المقاولة أو الدائن أو النيابة العامة إذا كانت وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه (المادة 651).
    • يتخلى المدين بقوة القانون عن تسيير أمواله والتصرف فيها، ويحل محله السنديك، مع احتفاظه بدعاواه الشخصية وحق الانتصاب طرفًا مدنيًا (المادة 651).
    • يجوز استمرار النشاط إذا اقتضته المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين (المادة 652)، ولا يفسخ كراء العقارات المخصصة للنشاط بقوة القانون (المادة 653).
    • تباع العقارات وفق قواعد الحجز العقاري، ويوزع المنتوج بأمر من القاضي المنتدب قابل للاستئناف داخل خمسة عشر يومًا (المواد 654 و667 و668).
    • تقفل التصفية لانقضاء الخصوم أو لعدم كفاية الأصول، ويمكن إعادة فتحها متى ظهرت أصول أو دعاوى لم تباشر (المادة 669).
  • الفصل السابع: التسوية القضائية: إعداد الحل ومخططا الاستمرارية والتفويت

    المبحث الأول: فترة إعداد الحل

    بعد صدور حكم فتح التسوية القضائية تبدأ فترة إعداد الحل (وسماها الكتاب الأصلي «الفترة الانتقالية» و«فترة الملاحظة»)، تمتد إلى صدور الحكم الذي يحصر المخطط، ويخصص لها إعداد تقرير الموازنة ومشروع المخطط، في ظل مبدأ استمرار النشاط.

    مبدأ متابعة النشاط

    «تتابع المقاولة نشاطها بعد صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية. لا يترتب عن صدور الحكم سقوط الأجل.» (المادة 586) ويعده الكتاب الأصلي من مستجدات نظام المعالجة، لفصله بين أخطاء المسيرين والنشاط الاقتصادي للمقاولة الذي يجب أن يستمر. ويرد على هذا المبدأ استثناء: «يمكن للمحكمة، في أي وقت، أن تأمر بتوقيف المقاولة عن نشاطها جزئيا أو كليا والحكم بتصفيتها قضائيا، وذلك بناء على طلب معلل من السنديك أو من المراقب أو من رئيس المقاولة أو تلقائيا وبناء على تقرير للقاضي المنتدب.» (المادة 587)

    تسيير المقاولة

    يختار حكم الفتح بين ثلاث صيغ لمهمة السنديك: «يكلف الحكم السنديك إما: 1 – بمراقبة عمليات التسيير؛ 2 – أو بمساعدة رئيس المقاولة في جميع الأعمال التي تخص التسيير أو في بعضها؛ 3 – أو بأن يقوم لوحده، بالتسيير الكلي أو الجزئي للمقاولة. يمكن للمحكمة أن تغير، في أي وقت، مهمة السنديك بطلب منه أو تلقائيا.» (المادة 592) وكان الحكم في المادة 576 من النص السابق. ويمكن للسنديك تشغيل الحسابات البنكية للمقاولة لما فيه مصلحتها (المادة 593)، ويجوز للمقاولة الحصول على تمويل جديد لمواصلة نشاطها (المادة 591).

    تقرير الموازنة ومشروع المخطط

    «يجب على السنديك أن يبين، في تقرير تفصيلي يعده، الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة، وذلك بمشاركة رئيس المقاولة والمساعدة المحتملة لخبير أو عدة خبراء. وعلى ضوء هذه الموازنة، يقترح السنديك إما مخططا للتسوية يضمن استمرارية المقاولة أو تفويتها إلى أحد الأغيار أو التصفية القضائية.» (المادة 595)

    وأجل ذلك: «يجب أن تعرض هذه الاقتراحات على القاضي المنتدب داخل أجل أقصاه أربعة أشهر تلي صدور حكم فتح المسطرة. ويمكن تجديد الأجل المذكور، عند الاقتضاء، مرة واحدة من طرف المحكمة بناء على طلب من السنديك.» (المادة 595) ثم «يدرج الملف بالجلسة بعد عشرة أيام من تاريخ عرض التقرير على القاضي المنتدب أو من تاريخ انقضاء الأجل المذكور.» (المادة 595) وكان الكتاب الأصلي يجعل التجديد «من السنديك»؛ والنص يجعله للمحكمة بطلب من السنديك.

    ويحدد مشروع المخطط كيفيات تسديد الخصوم والضمانات التي يشترطها كل شخص لضمان تنفيذه (المادة 596). وفي إعداده يقوم السنديك بإجراءات حددها القانون:

    • استشارة الدائنين: يحصل السنديك، فرديًا أو جماعيًا، على موافقة كل دائن صرح بدينه على الآجال والتخفيضات المطلوبة، ويعد عدم الجواب داخل ثلاثين يومًا من تلقي رسالة السنديك في الاستشارة الفردية بمثابة موافقة (المادة 601)، وتنعقد الاستشارة الجماعية بين اليوم الخامس عشر والحادي والعشرين من إرسال الاستدعاء (المادة 603).
    • استشارة رئيس المقاولة والمراقبين: يبلغ رئيس المقاولة ملاحظاته على التقرير داخل ثمانية أيام (المادة 605).
    • تلقي عروض الأغيار: يمكن للأغيار تقديم عروض تهدف إلى الحفاظ على المقاولة، ولا يقبل العرض الذي يقدمه مسيرو المقاولة مباشرة أو بواسطة شخص وسيط (المادة 598).
    • تدابير رأس المال والمسيرين: يمكن للسنديك أن يطلب استدعاء الجمعية العامة غير العادية لإعادة تأسيس رأس المال أو تخفيضه أو الزيادة فيه (المادة 599)، ويمكن للمحكمة أن تعلق اعتماد المخطط على استبدال مسير أو أكثر، وأن تقضي بعدم قابلية أسهمهم وحصصهم للتفويت، أو أن تأمر بتفويتها بثمن تحدده على أساس خبرة (المادة 600).

    المبحث الثاني: حصر المخطط

    «تقرر المحكمة إما استمرار نشاط المقاولة أو تفويتها أو تصفيتها القضائية وذلك بناء على تقرير السنديك وبعد الاستماع لرئيس المقاولة والمراقبين ومندوبي الأجراء.» (المادة 622) ويرى الكتاب الأصلي أن المحكمة تملك سلطة تقديرية كاملة في اختيار الحل دون أن تكون ملزمة باقتراح السنديك. ويحد من هذه السلطة أنه «لا يمكن أن تفرض على الأشخاص الذين ينفذون المخطط ولو بصفة شريك، تكاليف أخرى غير الالتزامات التي تعاقدوا بشأنها عند إعداد هذا المخطط، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في المواد 599 أعلاه و638 و642 و649 أدناه.» (المادة 623)

    المبحث الثالث: مخطط الاستمرارية

    شروطه ومضمونه

    «تقرر المحكمة استمرارية المقاولة إذا كانت هناك إمكانات جدية لتسوية وضعها وسداد خصومها.» (المادة 624) وقد أولى المشرع، كما يلاحظ الكتاب الأصلي، عناية خاصة لشرط القدرة على سداد الخصوم، لأن معيار تصحيح وضعية المقاولة أن تصبح قادرة على الوفاء بديونها. ويمكن حصر المخطط قبل انتهاء تحقيق الديون: «يمكن للمحكمة أن تحصر مخطط الاستمرارية حتى ولو لم تنته عملية تحقيق الديون التي تمت وفق مقتضيات المواد من 721 إلى 732 أدناه.» (المادة 624)

    ويمكن أن ترافق الاستمرارية تدابير على نشاط المقاولة وأجرائها: «ترفق هذه الاستمرارية بتوقيف أو إضافة أو تفويت بعض قطاعات النشاط، إن اقتضى الحال. تخضع التفويتات التي تتم وفق هذه المادة لمقتضيات القسم الخامس من هذا الكتاب. إذا كانت القرارات المصاحبة للاستمرارية المذكورة أعلاه ستؤدي إلى فسخ عقود الشغل، فإن هذا الفسخ يعتبر واقعا لأسباب اقتصادية بالرغم من كل مقتضى قانوني مخالف.» (المادة 624) «غير أن هذا الفسخ لا يصبح ساري المفعول إلا بعد توجيه إشعار بذلك من قبل السنديك إلى كل من المندوب الإقليمي للشغل وعامل العمالة أو الإقليم المعني، ويحتفظ الأجراء المفصولون بكل الحقوق المخولة لهم قانونا.» (المادة 624)

    آليات تنفيذه

    • وقف آثار المنع من إصدار الشيكات خلال مدة تنفيذ المخطط وسداد الخصوم، ويضع فسخ المخطط حدًا لهذا الوقف، ويعد احترام الاستحقاقات والكيفيات الواردة في المخطط تقويمًا للاختلالات (المادة 625).
    • عدم قابلية تفويت الأموال الضرورية للاستمرارية دون ترخيص من المحكمة ولمدة تحددها، وإبطال كل عقد يخرق ذلك داخل ثلاث سنوات (المادة 626).
    • تغييرات النظام الأساسي: «يشير مخطط الاستمرارية إلى تغييرات النظام الأساسي الضرورية لاستمرارية المقاولة.» (المادة 627)

    مدته وتغييره

    «تحدد المحكمة مدة مخطط الاستمرارية على ألا تتجاوز عشر سنوات.» (المادة 628) ولا تغير أهدافه ووسائله إلا بحكم من المحكمة بطلب من رئيس المقاولة وبناء على تقرير السنديك (المادة 629).

    تصفية الخصوم في مخطط الاستمرارية

    «تشهد المحكمة على الآجال والتخفيضات الممنوحة من الدائنين خلال الاستشارة. ويمكن لها أن تخفض هذه الآجال والتخفيضات، إن اقتضى الحال. تفرض المحكمة بالنسبة إلى باقي الدائنين آجالا موحدة للأداء، مع مراعاة الآجال الأطول، التي اتفق عليها الأطراف قبل فتح المسطرة وذلك فيما يخص الديون المؤجلة. ويمكن أن تزيد هذه الآجال عن مدة تنفيذ مخطط الاستمرارية. ويجب أن يتم السداد الأول داخل سنة.» (المادة 630)

    ويقيد النص الاستحقاقات التصاعدية: «يمكن لمبالغ الاستحقاقات أن تكون تصاعدية. وفي هذه الحالة، لا يمكن أن يقل مبلغها السنوي عن نسبة %5 من مجموع مبلغها المعتمد في المخطط.» (المادة 630) ولا يعد قيد الدين في المخطط قبولًا نهائيًا له في الخصوم (المادة 631).

    ويجمل الكتاب الأصلي ترتيب الأداء في ثلاث فئات: الدائنون الذين نشأت ديونهم بعد الفتح خلال فترة إعداد الحل، وتؤدى ديونهم في آجالها وبالأسبقية عند التعذر (المادة 590)؛ والدائنون السابقون للحكم، وتؤدى ديونهم وفق المبالغ والآجال المحددة في المخطط؛ والدائنون اللاحقون لحصر المخطط، وتخضع ديونهم للقواعد العامة.

    فسخ مخطط الاستمرارية

    إذا لم تنفذ المقاولة التزاماتها في المخطط أو لم ينفذ في آجاله، تعين على المحكمة، تلقائيًا أو بطلب من أحد الدائنين وبعد الاستماع إلى السنديك واستدعاء رئيس المقاولة، أن تقضي بفسخه وأن تقرر التصفية القضائية، ويصرح الدائنون الخاضعون له بكامل ديونهم وضماناتهم بعد خصم ما استوفوه (المادة 634).

    قراءة في حصر مخطط الاستمرارية

    خصص الأستاذ محمد انفلوس، المنتدب القضائي بالمحكمة التجارية بأكادير، دراسته «حصر مخطط الاستمرارية للمقاولة الخاضعة لمساطر المعالجة من الصعوبات» (مكتوبة على النص السابق، حيث كانت المواد 590 و592 و602 تقابل المواد 622 و624 و634 الحالية) لهذه المرحلة، ومن أبرز ما فيها:

    • يرى أن مخطط الاستمرارية جاء على غرار الصلح الذي كان معمولًا به في نظام الإفلاس الملغى، مع فارق أن المحكمة كانت تصادق على الصلح بطريقة شبه آلية دون اعتبار لقدرة المقاولة على احترام الآجال، بينما يقوم المخطط على قابلية المقاولة الفعلية للتقويم.
    • تنطلق المحكمة من تقرير السنديك دون أن تلتزم باقتراحه، ولا ترتيب ملزمًا بين الحلول؛ وينقل في ذلك حكمًا للمحكمة التجارية بمراكش (ملف صعوبات المقاولة 1/98) جاء فيه أن المحكمة في اختيار الحل غير مقيدة بأي رأي، وأن معيار الاستمرارية معيار مادي مالي يقوم على إمكانات المقاولة في تسوية وضعها وسداد خصومها، مستندًا إلى الدكتور أحمد شكري السباعي (الوسيط، ج 2، ص 426).
    • يؤكد قيد العروض: لا يجوز سحب العرض ولا تغييره بعد إيداع تقرير السنديك، وينقل قرارًا لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش (عدد 04، ملف 456/07، بتاريخ 03/01/2008) لم يعتد بعدول مقدم العرض بعد إيداع التقرير. وهو حكم احتفظت به المادة 598 من القانون 73.17.
    • يعرض تطبيقات قضائية للزيادة في رأس المال: حكم للمحكمة التجارية بالدار البيضاء (عدد 113/02 بتاريخ 25/03/2002) أشهد على الزيادة التي يتوقف عليها تنفيذ المخطط، وحكم للمحكمة التجارية بأكادير (عدد 45 بتاريخ 27/12/2001، ملف 36/2001) عدّل المخطط بالتخفيض من الزيادة المقررة بعدما تقلص حجم المديونية، مقررًا أن الزيادة في رأس المال «ليست إجراء عقابيا مسلطا على المساهمين وإنما هي أداة في خدمة المخطط».
    • ينقل عن الفقه الفرنسي (Ripert وRoblot) وصف المخطط بـ«العقد القضائي»، لأنه يقوم على التزامات إرادية تكسبها المصادقة القضائية قوة تنفيذية في مواجهة الكافة.
    • ويرى، على النص السابق الذي كان يقول «يمكن للمحكمة» أن تفسخ المخطط، أن للمحكمة سلطة تقديرية في اختيار الجزاء الملائم بدل التصفية. غير أن المادة 634 من القانون 73.17 صارت تجعل الفسخ والحكم بالتصفية القضائية واجبًا على المحكمة بعبارة «يتعين على المحكمة»، فلم يعد هذا الرأي متفقًا مع النص الجديد.

    وهذه الأحكام والقرارات منقولة عن الدراسة المذكورة، ولم يُرجع إلى نصوصها.

    المبحث الرابع: مخطط التفويت

    أهدافه وصوره

    «يهدف التفويت إلى الإبقاء على النشاط الذي من شأنه أن يستغل بشكل مستقل والمحافظة على كل أو بعض مناصب الشغل الخاصة بذلك النشاط وإبراء ذمة المقاولة من الخصوم. يكون التفويت إما كليا أو جزئيا. وفي الحالة الأخيرة، يجب أن لا يؤدي إلى إنقاص قيمة الأموال غير المفوتة، ويجب أن يتعلق بمجموع عناصر الإنتاج التي تكون قطاعا أو عدة قطاعات لأوجه النشاط كاملة ومستقلة.» (المادة 635) ويتميز هذا المخطط، كما يقرر الكتاب الأصلي، بنقل قضائي جبري لملكية المقاولة إلى الغير خالية من الخصوم، على أن يؤدى للدائنين من ثمن التفويت بحسب مراتبهم.

    العروض واختيار المحكمة

    يبلغ كل عرض إلى السنديك داخل الأجل الذي حدده، ويفصل بين توصله به والجلسة أجل خمسة عشر يومًا ما لم يتفق رئيس المقاولة والسنديك والمراقبون على غير ذلك، ويتضمن العرض التوقعات الخاصة بالنشاط والتمويل، وثمن التفويت وكيفية سداده، وتاريخ إنجازه، ومستوى التشغيل وآفاقه، والضمانات المقدمة، وتوقعات بيع الأصول خلال السنتين التاليتين (المادة 636). ومعيار الاختيار: «تختار المحكمة العرض المتعلق بالمجموعة المفوتة والذي يضمن أطول مدة لاستقرار التشغيل وأداء مستحقات الدائنين.» (المادة 637)

    وتحدد المحكمة عقود الائتمان الإيجاري والكراء والتزويد بالسلع والخدمات الضرورية للحفاظ على النشاط، ويكون الحكم الذي يحصر المخطط بمثابة تفويت لهذه العقود (المادة 638). ويبرم السنديك العقود اللازمة لإنجاز التفويت، وله أن يعهد إلى المفوت إليه بالتسيير في انتظار ذلك (المادة 640).

    التزامات المفوت إليه

    • أداء ثمن التفويت، وللمحكمة عند عدم أدائه أن تعين متصرفًا خاصًا لمهمة ومدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر (المادة 646).
    • المنع القانوني من التصرف: لا يمكن للمفوت إليه، ما دام لم يدفع الثمن كاملًا، أن يفوت الأموال المادية أو المعنوية أو يمنحها ضمانة أو يكريها للتسيير، عدا المخزونات، إلا بترخيص من المحكمة (المادة 642).
    • المنع القضائي: يمكن للمحكمة أن تقرن المخطط بشرط عدم قابلية الأموال المفوتة أو بعضها للتفويت لمدة تحددها (المادة 643)، ويبطل كل عقد مخالف بطلب من كل ذي مصلحة داخل ثلاث سنوات (المادة 644).
    • الإخبار والفسخ: يحيط المفوت إليه السنديك علمًا بتنفيذ المخطط في نهاية كل سنة مالية، وإذا أخل بالتزاماته أمكن للمحكمة فسخ المخطط، فتباع الأموال وفق أشكال التصفية ويخصص عائدها للدائنين المقبولين (المادة 645).

    آثاره على الدائنين

    يوزع السنديك ثمن التفويت بين الدائنين حسب مراتبهم، ويترتب عن الحكم بمخطط التفويت الكلي حلول آجال الديون غير الحالة (المادة 647)، وتصدر المحكمة حكم القفل بعد تسديد الثمن وتوزيعه، وتحل الشركة التجارية في حالة التفويت الكامل لممتلكاتها (المادة 641).

    📗 خلاصة الفصل

    • تتابع المقاولة نشاطها بعد فتح التسوية ولا يسقط الأجل (المادة 586)، ويحدد الحكم مهمة السنديك: مراقبة أو مساعدة أو تسيير (المادة 592).
    • يعرض السنديك اقتراحاته على القاضي المنتدب داخل أربعة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة من طرف المحكمة بطلب منه (المادة 595).
    • تقرر المحكمة الاستمرار أو التفويت أو التصفية بعد الاستماع لرئيس المقاولة والمراقبين ومندوبي الأجراء (المادة 622).
    • لا تتجاوز مدة مخطط الاستمرارية عشر سنوات (المادة 628)، ويجب أن يتم السداد الأول داخل سنة (المادة 630)، ويعد فسخ عقود الشغل المصاحب للاستمرارية واقعًا لأسباب اقتصادية (المادة 624).
    • يهدف التفويت إلى الإبقاء على النشاط القابل للاستغلال المستقل والحفاظ على الشغل وإبراء الذمة (المادة 635)، وتختار المحكمة العرض الذي يضمن أطول مدة لاستقرار التشغيل وأداء مستحقات الدائنين (المادة 637).
  • الفصل السادس: التصريح بالديون وتحقيقها

    ترمي مسطرة التصريح بالديون وتحقيقها إلى تحديد خصوم المقاولة تمهيدًا لإعداد الحل، وقد نظمها القانون 73.17 في الباب الثاني عشر من القسم السادس «تحديد خصوم المقاولة» (المواد 719 إلى 735)، بعد أن كانت في المواد 686 وما بعدها من النص السابق.

    المبحث الأول: التصريح بالديون

    الدائنون الملزمون بالتصريح

    «يوجه كل الدائنين الذين يعود دينهم إلى ما قبل صدور الحكم بفتح المسطرة، باستثناء الأجراء، تصريحهم بديونهم إلى السنديك.» (المادة 719) ويشمل ذلك الدائنين العاديين وأصحاب الضمانات والدائنين في إطار عقود الائتمان الإيجاري والعقود الجارية. ويجب التصريح ولو لم يكن الدين ثابتًا بسند، لأن التصريح تليه مرحلة التحقيق: «يجب التصريح بالديون حتى وإن لم تكن مثبتة في سند.» (المادة 719) وللدائن أن يصرح بنفسه أو بوكيل: «يمكن للدائن أن يقوم بالتصريح بنفسه أو بواسطة وكيل من اختياره.» ونص القانون صراحة على أنه «لا يعفى الدائن طالب فتح المسطرة من التصريح بدينه.» (المادة 719)

    وأوجب القانون الجديد على السنديك إشعار الدائنين: «يشعر السنديك الدائنين المعروفين لديه وكذا المدرجين بالقائمة المدلى بها من طرف المدين والناشئة ديونهم قبل صدور حكم فتح المسطرة. ويشعر السنديك الدائنين الحاملين لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم شهرهما وإذا اقتضى الحال في موطنهم المختار.» (المادة 719) ويسلم رئيس المقاولة للسنديك قائمة مصادقًا عليها بالدائنين ومبالغ ديونهم داخل ثمانية أيام على الأكثر من حكم الفتح، إلا إذا فتحت المسطرة بطلبه (المادة 722). ويمسك السنديك سجلًا خاصًا مرقمًا وموقعًا من القاضي المنتدب تضمن فيه التصريحات بحسب تاريخ تلقيها (المادة 719).

    أما ديون الأجراء فيعد السنديك بشأنها، بمساعدة رئيس المقاولة وبعد استطلاع رأي مندوبي الأجراء، قائمة خاصة تودع بكتابة الضبط بعد تأشير القاضي المنتدب، وعلى الأجير الذي لم يدرج دينه كله أو بعضه أن يرفع دعواه إلى المحكمة المختصة داخل شهرين من نشر القائمة بالجريدة الرسمية تحت طائلة سقوط حقه في المنازعة (المادة 728).

    أجل التصريح

    «يجب تقديم التصريح بالديون داخل أجل شهرين ابتداء من: – تاريخ الإشعار المنصوص عليه في المادة السابقة بالنسبة للدائنين المدرجين بالقائمة وكذا المعروفين لدى السنديك. – تاريخ الإشعار المنصوص عليه في المادة السابقة بالنسبة للدائنين الحاملين لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم إشهارهما. – تاريخ نشر المقرر القاضي بفتح المسطرة بالجريدة الرسمية بالنسبة لباقي الدائنين. ويمدد هذا الأجل بشهرين بالنسبة إلى الدائنين القاطنين خارج تراب المملكة المغربية.» (المادة 720)

    وكان الكتاب الأصلي يقرر أن الأجل يحتسب من نشر الحكم بالجريدة الرسمية بالنسبة للدائنين العاديين جميعًا؛ وصار يحتسب من تاريخ الإشعار بالنسبة للمدرجين بقائمة المدين والمعروفين لدى السنديك. أما المتعاقد الذي تخلى السنديك عن مواصلة عقده: «فيما يخص المتعاقد المشار إليه في المادة 588، ينتهي أجل التصريح خمسة عشر يوما بعد تاريخ الحصول على التخلي عن مواصلة العقد، إذا كان هذا التاريخ لاحقا لتاريخ الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى.» (المادة 720)

    مضمون التصريح

    يضم التصريح مبلغ الدين المستحق بتاريخ حكم الفتح مع تحديد قسط الدين المؤجل في حالة التسوية القضائية، وطبيعة الامتياز أو الضمان، ويحول الدين بالعملة الأجنبية إلى العملة الوطنية بسعر الصرف يوم حكم الفتح، ويشمل عناصر إثبات الدين، وكيفية احتساب الفوائد عند استئناف سريانها، والإشارة إلى المحكمة المرفوع إليها النزاع إن وجد، ويرفق بجدول وثائق الإثبات التي يمكن تقديمها نسخًا، وللسنديك أن يطلب أصولها في أي وقت (المادة 721).

    جزاء عدم التصريح داخل الأجل ودعوى رفع السقوط

    «عند عدم التصريح داخل الآجال المحددة في المادة 720 أعلاه، لا يقبل الدائنون في التوزيعات والمبالغ التي لم توزع إلا إذا رفع القاضي المنتدب عنهم هذا السقوط عندما يثبتون أن سبب عدم التصريح لا يعود إليهم. وفي هذه الحالة، لا يمكنهم المشاركة إلا في تقسيم التوزيعات الموالية لتاريخ طلبهم.» (المادة 723)

    وقد نظم القانون 73.17 دعوى رفع السقوط تنظيمًا أدق: «لا يمكن ممارسة دعوى رفع السقوط إلا داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ إشعار الدائنين الحاملين لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم إشهارهما والدائنين المدرجين بالقائمة المشار إليها في المادة 577 أعلاه، ومن تاريخ نشر مقرر فتح المسطرة بالجريدة الرسمية بالنسبة لباقي الدائنين. يفتح المقرر القاضي برفع السقوط أجلا جديدا للتصريح بالدين لا يتعدى ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المقرر بالموطن الحقيقي أو المختار للدائن.» (المادة 723)

    ومن حماية الدائن غير المشعر: «لا يواجه بالسقوط الدائنون الذين لم يتم إشعارهم وفق مقتضيات المادة 719 أعلاه.» (المادة 723) وكان الكتاب الأصلي يقصر هذه الحماية على الدائن الحامل لضمان أو لعقد ائتمان إيجاري مشهر لم يوجه إليه السنديك إشعارًا شخصيًا؛ وصارت تشمل كل دائن كان يجب إشعاره وفق المادة 719.

    وأهم ما تغير في هذا الباب أن السقوط صار يؤدي إلى انقضاء الدين نفسه: «تنقضي الديون التي لم يصرح بها ولم تكن موضوع دعوى رامية إلى رفع السقوط أو التي انقضى أجل التصريح بها طبقا للفقرة الرابعة أعلاه.» (المادة 723) بعد أن كان الكتاب الأصلي يصف الجزاء بأنه عدم قبول الدين ضمن المبالغ التي توزع على من صرحوا داخل الأجل.

    قراءات في مستجدات التصريح بالديون

    خصص الباحث علي المجاهد، الباحث في قانون الأعمال، دراسته «آليات حماية الدائنين في ضوء مستجدات القانون 73.17: التصريح بالديون ودعوى رفع السقوط نموذجًا» (دراسة لم تُثبت سنتها ولا جهة نشرها في النسخة المتاحة، مكتوبة بعد القانون 73.17 وتحيل إلى مراجع سنة 2018) لهذا الباب، وتتلخص أهم آرائه فيما يلي:

    • عدّ احتساب أجل الشهرين من تاريخ الإشعار للدائنين المدرجين بقائمة المدين والمعروفين لدى السنديك مستجدًا إيجابيًا، لأن الاحتساب من النشر بالجريدة الرسمية كان يثير إشكالات عملية، إذ لا يتاح لجميع الدائنين الاطلاع على الجريدة الرسمية؛ ويستند في ذلك إلى الأستاذة حياة حجي («قراءة في أهم المستجدات التي جاء بها القانون 73.17»، مجلة المهن القانونية والقضائية، عدد 2، 2018، ص 97). غير أنه يرى أن آلية الإشعار لم تعمم على كل الدائنين، ويقترح إشعارًا عامًا يستعان فيه بالنيابة العامة في البحث عن الدائنين غير المعروفين، مع تعليق إعلان بالمحكمة.
    • يعتبر أجل التصريح أجل سقوط لا أجل تقادم، فلا يقبل الوقف ولا القطع، وينقل في ذلك حكمًا للمحكمة التجارية بفاس عدد 13 بتاريخ 10/03/2004 (مجلة المعيار، عدد 33، 2004).
    • ينقل عن الأستاذ عبد الرحيم شميعة (شرح نظام مساطر صعوبات المقاولة في ضوء القانون 73.17، الطبعة الأولى، 2018، ص 199) أن انقضاء الدين غير المصرح به وفق الفقرة الأخيرة من المادة 723 يستتبع انقضاء ضماناته الشخصية والعينية، لأن الفرع يتبع الأصل؛ وهذا يتفق مع الفقرة الأخيرة من المادة 695: لا يمكن الرجوع على الكفلاء إلا بالنسبة للديون المصرح بها. وينقل عن الأستاذ شميعة أيضًا (ص 200) أن الفقرة الثالثة من المادة 723، حين حددت بداية أجل دعوى رفع السقوط، لم تذكر الدائنين المعروفين لدى السنديك، فجاءت قاصرة وغير منسجمة مع الفقرة الثانية من المادة 719.
    • يعرض موقفًا متشددًا للقضاء المغربي، صدر في ظل النص السابق، في تقدير السبب الذي لا يعود إلى الدائن: فلم يُعدّ سببًا لرفع السقوط جهل المسير باللغة العربية ووجوده خارج المغرب وقت النشر (قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 529/2002 بتاريخ 03/01/2002)، ولا مرض الممثل القانوني للشركة الدائنة (قرار المجلس الأعلى عدد 480/03)، ولا مرض الدائن خلال أجل التصريح ما دام بإمكانه التصريح بواسطة وكيل (قرار المجلس الأعلى عدد 146 بتاريخ 04/02/2004)؛ في حين اعتُبر عدم نشر عنوان السنديك بالجريدة الرسمية سببًا لا يعود إلى الدائن (قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 2922/2003 بتاريخ 03/10/2003). وهذه القرارات منقولة عن الدراسة، ولم يُرجع إلى نصوصها.
    • يشير إلى المادة 150 من قانون المالية لسنة 2007، كما يسميها الباحث، التي تلزم الشركة التي تطلب فتح التسوية أو التصفية بتقديم إقرار بذلك إلى مصلحة الوعاء الضريبي، ويرتب على إغفاله عدم مواجهة الإدارة الضريبية بسقوط ديونها السابقة؛ وينتقد صياغة هذا الحكم لأنه يقتصر على ديون الخزينة وعلى الشركات التي تطلب الفتح بنفسها. ولم يُقابَل هذا النص بالجريدة الرسمية عند تحيين هذا الكتاب.

    وتناولت الباحثة خديجة قرماني دعوى رفع السقوط في رسالتها «دعوى رفع أجل السقوط في مساطر صعوبات المقاولة» (رسالة جامعية لم تُثبت جامعتها ولا سنتها في النسخة المتاحة، وتحيل إلى مواقع زيرت في 2014، مكتوبة على النص السابق، حيث كانت الدعوى في المادة 690 وكان أجل السنة يسري من تاريخ صدور مقرر فتح المسطرة)، فانتهت إلى أن أجل السنة أجل سقوط لا ينقطع ولا يتوقف، وأن جزاء رفع الدعوى خارجه هو عدم القبول لا الرفض، بمعنى أن المحكمة لا تضع يدها على موضوع الدعوى؛ ولاحظت أن المشرع لم يحدد طبيعة السبب الذي لا يعود إلى الدائن، فبقي تقديره للسلطة التقديرية للقاضي المنتدب، وأن القضاء أخذ بالقوة القاهرة وفعل الغير. وقد احتفظت المادة 723 من القانون 73.17 بأجل السنة، لكنها جعلت سريانه من تاريخ إشعار الدائنين الحاملين لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري مشهر والدائنين المدرجين بقائمة المدين، ومن تاريخ نشر مقرر الفتح بالجريدة الرسمية لباقي الدائنين.

    المبحث الثاني: تحقيق الديون

    الإعفاء من التحقيق

    التحقيق إجباري في الأصل، إلا في الحالة التي نصت عليها المادة 724: في حالة التفويت أو التصفية القضائية، لا تحقق الديون العادية إذا تبين أن منتوج بيع الأصول ستستهلكه بالكامل المصاريف القضائية والديون ذات الامتياز، ما لم يتعلق الأمر بشخص اعتباري حُمِّل مسيروه كلًا أو بعضًا من خصومه طبقًا للمادة 738. ويقرر القاضي المنتدب ضرورة التحقيق أو عدمه بناء على بيان يسلمه السنديك داخل شهر من توليه العمل (المادة 725).

    اقتراحات السنديك

    «يقوم السنديك بتحقيق الديون تحت مراقبة القاضي المنتدب.» (المادة 673) ويتم ذلك بمساعدة المراقبين وبحضور رئيس المقاولة أو بعد استدعائه، وإذا كان الدين موضوع نزاع أخبر السنديك الدائن برسالة مضمونة تبين سبب النزاع وتدعوه إلى تقديم شروحاته، مع التنبيه إلى أنه إن لم يرد داخل ثلاثين يومًا لن تقبل منه منازعة لاحقة لاقتراح السنديك (المادة 726). ثم يعد السنديك، داخل أجل أقصاه ستة أشهر من حكم الفتح، قائمة بالديون المصرح بها مع اقتراحاته بالقبول أو الرفض أو الإحالة على المحكمة، ويسلمها إلى القاضي المنتدب (المادة 727).

    مقررات القاضي المنتدب والطعن فيها

    يقرر القاضي المنتدب، بناء على اقتراحات السنديك، قبول الدين أو رفضه، أو يعاين وجود دعوى جارية أو أن المنازعة لا تدخل في اختصاصه، ويمكنه قبول الدين العمومي احتياطيًا إلى حين الإدلاء بالسند التنفيذي (المادة 729). ويشعر كاتب الضبط الأطراف بمقررات عدم الاختصاص أو بالمقررات الفاصلة في المنازعة داخل ثمانية أيام، وتبلغ مقررات قبول الديون غير المنازع فيها برسالة عادية (المادة 730). وإذا كان الموضوع من اختصاص المحكمة التي فتحت المسطرة، طعن في أوامر القاضي المنتدب أمام محكمة الاستئناف داخل خمسة عشر يومًا من الإشعار بالنسبة للدائن ورئيس المقاولة، ومن تاريخ المقرر بالنسبة للسنديك، ولا يطعن الدائن الذي نوزع في دينه ولم يرد على السنديك داخل الأجل في الأمر المؤيد لاقتراح السنديك؛ وإذا كان الموضوع من اختصاص محكمة أخرى، سرى من تبليغ مقرر عدم الاختصاص أجل شهرين يرفع خلاله الدائن الدعوى إلى المحكمة المختصة تحت طائلة السقوط، وفي الدين العمومي يرفعها المدين خلال الأجل نفسه وإلا اعتبر متنازلًا عن المنازعة (المادة 731).

    إيداع قائمة الديون ومطالب الأغيار

    تدرج مقررات القبول والرفض وعدم الاختصاص في قائمة تودع بكتابة الضبط، وينشر كاتب الضبط بيانًا بذلك في الجريدة الرسمية (المادة 732)، ولكل شخص أن يطلع على القائمة (المادة 733). وللأشخاص المعنيين تعرض الغير الخارج عن الخصومة، وللدائنين التعرض على أي دين مسجل، داخل أجل أقصاه خمسة عشر يومًا من النشر بالجريدة الرسمية (المادة 734)، ويبت القاضي المنتدب في ذلك بعد الاستماع إلى السنديك والأطراف ذات المصلحة أو استدعائهم، ويبلغ كاتب الضبط المقرر برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، ويطعن فيه أمام محكمة الاستئناف داخل خمسة عشر يومًا من التبليغ، إلا السنديك فيسري الأجل في حقه من تاريخ صدور المقرر (المادة 735).

    📗 خلاصة الفصل

    • يصرح كل الدائنين السابقين لحكم الفتح، عدا الأجراء، بديونهم للسنديك، ولو لم تكن مثبتة في سند، ولا يعفى منه الدائن طالب الفتح (المادة 719).
    • أجل التصريح شهران من الإشعار للدائنين المعروفين والمدرجين وأصحاب الضمانات المشهرة، ومن النشر بالجريدة الرسمية لغيرهم، ويمدد شهرين للقاطنين بالخارج (المادة 720).
    • عدم التصريح يمنع المشاركة في التوزيعات ما لم يرفع القاضي المنتدب السقوط بدعوى تقام داخل سنة، وينقضي الدين الذي لم يصرح به ولم يكن موضوع دعوى رامية إلى رفع السقوط (المادة 723).
    • يحقق السنديك الديون تحت مراقبة القاضي المنتدب، ويعد قائمتها داخل ستة أشهر (المادتان 726 و727)، وللدائن المنازَع في دينه ثلاثون يومًا للرد.
    • يبت القاضي المنتدب في الديون، ويطعن في أوامره أمام محكمة الاستئناف داخل خمسة عشر يومًا إن كان الموضوع من اختصاص محكمة الفتح، وإلا رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة داخل شهرين تحت طائلة السقوط (المادة 731)، وتودع قائمة الديون وتنشر، ويتعرض عليها داخل خمسة عشر يومًا من النشر (المواد 729 إلى 735).
  • الفصل الخامس: الآثار المشتركة للحكم بفتح المسطرة

    تترتب على الحكم بفتح المسطرة آثار جماعية تقوم على المساواة بين الدائنين ومنع التسابق بينهم أو محاباة أحدهم، وعلى الحفاظ على أصول المقاولة. وقد جمعها القانون 73.17 في القسم السادس «القواعد المشتركة لمساطر الإنقاذ والتسوية القضائية والتصفية القضائية»، بعد أن كان الكتاب الأصلي يعرضها على أساس المواد 646 وما بعدها من النص السابق.

    المبحث الأول: الإجراءات التحفظية لصيانة أصول المقاولة

    • يطلب السنديك من رئيس المقاولة القيام بالأعمال الضرورية لحماية حقوق المقاولة والحفاظ على قدراتها الإنتاجية أو يقوم بها بنفسه، ويقيد باسم المقاولة الرهون والامتيازات التي أهمل رئيسها اتخاذها أو تجديدها، ويحصل على الوثائق والدفاتر المحاسبية (المادة 679).
    • يمكن للقاضي المنتدب أن يأمر بوضع الأختام على أموال المقاولة، ويمكن للسنديك أن يجرد أموالها إذا طلب رفع الأختام (المادتان 681 و682).
    • يمنع على المسيرين القانونيين أو الفعليين تفويت حصصهم أو أسهمهم أو شهادات حق التصويت إلا وفق الشروط التي تحددها المحكمة، تحت طائلة البطلان (المادة 683).
    • يمكن للقاضي المنتدب أن يأمر بتسليم الرسائل الموجهة لرئيس المقاولة إلى السنديك، مع إعادة الرسائل ذات الطابع الشخصي فورًا (المادة 684)، ويحدد أجور رئيس المقاولة أو مسيري الشخص الاعتباري (المادة 685).

    المبحث الثاني: الآثار المتعلقة بالمدين

    منع أداء الديون السابقة

    «يترتب عن حكم فتح المسطرة بقوة القانون منع أداء كل دين نشأ قبل صدوره. يمكن للقاضي المنتدب أن يأذن للسنديك بأداء الديون السابقة للحكم وذلك لفك الرهن أو لاسترجاع شيء محبوس قانونيا، إذا كان يستلزمه متابعة نشاط المقاولة.» (المادة 690) وكان هذا الحكم، باستثنائه الإذن القضائي بالأداء لفك الرهن أو لاسترجاع شيء محبوس، في المادة 657 من النص السابق. وجزاء المخالفة البطلان بطلب من كل ذي مصلحة داخل ثلاث سنوات من إبرام العقد أو الأداء أو إشهار العقد (المادة 691).

    منع إنشاء الضمانات وتقييدها

    وفي التسوية القضائية لا يقدم رئيس المقاولة أو السنديك رهنًا أو رهنًا رسميًا ولا يبرم صلحًا أو تراضيًا إلا بترخيص من القاضي المنتدب (المادة 594، وهي من باب التسوية القضائية لا من القواعد المشتركة). و«لا يمكن تقييد الرهون الرسمية ولا الرهن ولا الامتيازات بعد الحكم بفتح المسطرة.» (المادة 699) فإذا نشأ الضمان قبل الحكم ولم يقيده الدائن، امتنع عليه تقييده بعده، كما يبين الكتاب الأصلي.

    فترة الريبة وجزاء التصرفات المبرمة خلالها

    مفهومها: «تبتدئ فترة الريبة من تاريخ التوقف عن الدفع ولغاية حكم فتح المسطرة، تضاف إليها مدة سابقة على التوقف بالنسبة لبعض العقود.» (المادة 712) وسميت كذلك لقيام الريبة حول حسن نية المدين في تصرفاته حين شعوره بقرب توقفه عن الأداء، فتراجع هذه التصرفات حماية لأصوله وصيانة لحقوق الدائنين.

    نطاقها الزمني: يحدد حكم الفتح تاريخ التوقف دون أن يتجاوز ثمانية عشر شهرًا قبل فتح المسطرة (المادة 713)، و«مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأولى أعلاه، يمكن تغيير تاريخ التوقف عن الدفع. مرة أو عدة مرات وذلك بطلب من السنديك.» ويقدم طلب التغيير قبل انتهاء الخمسة عشر يومًا التالية للحكم الذي يحدد مخطط الاستمرارية أو التفويت، أو التالية لإيداع قائمة الديون في حالة التصفية (المادة 713).

    البطلان الوجوبي: «يعتبر باطلا كل عقد بدون مقابل قام به المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع.» (المادة 714) ويعلله الكتاب الأصلي بأن التصرف الذي يحمّل المدين التزامات مالية من جانب واحد ينافي أعراف التجارة القائمة على الربح، ويعد سوء تدبير من مدين في وضعية مالية مختلة، وأن البطلان يتقرر بمجرد ثبوت التصرف بدون مقابل في فترة الريبة دون اشتراط ضرر.

    البطلان الجوازي: «يمكن كذلك للمحكمة أن تبطل العقود بدون مقابل المبرمة في الستة أشهر السابقة لتاريخ التوقف عن الدفع.» (المادة 714) و«يمكن للمحكمة أن تبطل كل عقد بمقابل أو كل أداء أو كل تأسيس لضمان أو كفالة إذا قام به المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع.» (المادة 715) والحكم هنا، كما يقرر الكتاب الأصلي، منشئ للبطلان لا كاشف عنه، تقدره المحكمة بحسب أثر التصرف في أصول المقاولة وفي المساواة بين الدائنين.

    الاستثناءات: لا يمتد البطلان الجوازي في المادة 715 إلى الضمانات المعاصرة للدين أو السابقة عليه، إذ لا يمكن إبطال الكفالات أو الضمانات المؤسسة قبل نشوء الدين المضمون أو بتزامن معه (المادة 716)، ولا يمس أداء الكمبيالة أو السند لأمر أو الشيك أو الدين المفوت وفق المادة 529 وما بعدها من مدونة التجارة، مع حق السنديك في دعوى استرداد المدفوع ضد ساحب الكمبيالة أو الآمر بالسحب، والمستفيد من الشيك، والمظهر الأول للسند لأمر، والمستفيد من الدين المفوت، إذا ثبت علمهم بالتوقف عن الدفع وقت اكتساب الورقة أو تحويل الدين (المادة 717).

    مسطرة البطلان: يمارس السنديك دعوى البطلان قصد إعادة جمع أصول المقاولة (المادة 718)، وترفع، كما يبين الكتاب الأصلي، في مواجهة من تعاقد معه المدين، ويترتب عليها إرجاع الحال إلى ما كانت عليه واسترجاع ما خرج من ذمة المقاولة، ولا يبقى للمتعاقد إلا أن يصرح بدينه.

    المبحث الثالث: الآثار المتعلقة بالدائنين

    وقف ومنع المتابعات الفردية

    «يوقف حكم فتح المسطرة أو يمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي إلى: – الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال؛ – فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال. يوقف الحكم أو يمنع كل إجراء تنفيذي يقيمه هؤلاء سواء على المنقولات أو على العقارات. توقف تبعا لذلك الآجال المحددة تحت طائلة السقوط أو الفسخ.» (المادة 686)

    وكان هذا الحكم في المادة 653 من النص السابق. وتقوم القاعدة، كما يبين الكتاب الأصلي، على روح المساطر الجماعية التي تنافي التهافت الفردي على استخلاص الديون على حساب باقي الدائنين وعلى حساب استمرار نشاط المقاولة. وتشمل كل الدائنين الذين نشأت ديونهم قبل حكم الفتح، تجارية كانت أو مدنية أو اجتماعية.

    وقد ورد في الكتاب الأصلي أن القاعدة تقتضي وقف «آجال التقادم»؛ والنص، قديمه وجديده، يتحدث عن «الآجال المحددة تحت طائلة السقوط أو الفسخ»، وهي آجال السقوط والفسخ لا آجال التقادم.

    ومن جديد القانون 73.17 استثناء لفائدة الدائن صاحب الضمانة المنقولة: «غير أنه يجوز للدائن الذي يتوفر على ضمانة منقولة أن يتقدم بطلب بيع المنقول موضوع هذه الضمانة إلى القاضي المنتدب وذلك في حالة ما إذا كان هذا المنقول وشيك الهلاك أو معرضا في وقت قريب لنقص محسوس في قيمته، أو إذا كان المنقول من الأشياء التي يقتضي حفظها مصاريف باهضة.» (المادة 686)

    أما الدعاوى الجارية فتوقف إلى أن يصرح الدائن بدينه، ثم تواصل بقوة القانون بعد استدعاء السنديك، ولكنها ترمي فقط إلى إثبات الدين وحصر مبلغه (المادة 687)، وتستمر الدعاوى وطرق التنفيذ الأخرى بعد إدخال السنديك (المادة 689).

    وقف سريان الفوائد

    «يوقف حكم فتح المسطرة سريان الفوائد القانونية والاتفاقية وكذا كل فوائد التأخير وكل زيادة.» (المادة 692) «يستأنف سريان الفوائد ابتداء من تاريخ الحكم المحدد لمخطط الانقاذ أو الحكم المحدد لمخطط الاستمرارية.» (المادة 693) وقد أضاف النص الجديد حكم مخطط الإنقاذ إلى حكم مخطط الاستمرارية. ويستطيع الكفلاء، متضامنين كانوا أم لا، التمسك بمقتضيات مخطط الاستمرارية وبوقف سريان الفوائد، ولا يحتج عليهم بسقوط الأجل (المادة 695).

    حقوق خاصة: المكري ومسترد المنقول وزوج المدين

    • لا يتمتع المكري بامتياز إلا عن وجيبة السنتين السابقتين مباشرة لحكم الفتح، وعن كراء سنة الفسخ إن فسخ العقد (المادة 694).
    • لا يمارس استرداد المنقول إلا داخل الأشهر الثلاثة التالية لنشر حكم فتح التسوية أو التصفية القضائية (المادة 700).
    • يعد زوج المدين جردًا بأمواله الشخصية وفق قواعد نظام الزوجية الذي يطبق عليه (المادة 710).

    شرط الاحتفاظ بالملكية واسترداد البضائع

    نظم القانون 73.17 الاسترداد في الباب التاسع من القسم السادس (المواد 700 إلى 709). ومن أهم صوره استرداد البضائع المبيعة مع شرط الاحتفاظ بالملكية: يمكن استرداد البضائع المبيعة تحت شرط الأداء الكامل للثمن مقابل نقل ملكيتها إذا كانت موجودة بعينها وقت فتح المسطرة، على أن يكون هذا الشرط متفقًا عليه كتابة على الأكثر حين التسليم، ولو ورد في محرر ينظم مجموعة من العمليات التجارية بين الأطراف (المادة 705). ويمتد الاسترداد العيني، بشروط، إلى المنقولات المدمجة في منقول آخر إذا لم يلحقها ضرر من الفصل، وإلى الأموال المثلية الموجودة بين يدي المشتري من الصنف والجودة نفسيهما (المادة 706)؛ ولا استرداد إذا أدي الثمن حالًا، ويمكن للقاضي المنتدب، برضى الدائن، أن يمنح أجلًا للوفاء فيعتبر الثمن دينًا نشأ بشكل صحيح بعد الحكم (المادة 707)؛ وإذا أعيد بيع المال المحتفظ بملكيته أمكن استرداد ما لم يؤد من ثمنه (المادة 709). ويقبل السنديك طلب الاسترداد بموافقة رئيس المقاولة، وإلا عرض على القاضي المنتدب (المادة 708).

    ويبين الأستاذ جواد الذهبي، في رسالته «شرط الاحتفاظ بالملكية في مساطر معالجة صعوبات المقاولة» (رسالة جامعية بإشراف الدكتور رياض فخري، لم تُثبت سنتها ولا جامعتها في النسخة المتاحة، مكتوبة على النص السابق)، أن هذا الشرط أداة ضمان جديدة تواجه مطلب إنقاذ المقاولة، وأن حق البائع في الاسترداد رهين بشرطين: أن يتفق على الشرط كتابة قبل التسليم، وأن تبقى الأموال على حالتها العينية يوم فتح المسطرة؛ ويعرض الاتجاه المتشدد الذي سارت عليه محكمة النقض الفرنسية قبل تدخل المشرع هناك، القائم على نظرية «اليسار الظاهر» للمشتري الذي اعتمد عليه دائنوه. وهذان الشرطان قائمان في المادة 705، التي تكتفي بأن يكون الشرط «متفقا عليه كتابة على الأكثر حين التسليم».

    المبحث الرابع: العقود الجارية والديون الناشئة بعد الحكم

    العقود الجارية

    كان الكتاب الأصلي يعرض خيار السنديك في العقود الجارية على أساس المادة 573 من النص السابق. وصار الحكم في المادة 588: «بإمكان السنديك وحده أن يطالب بتنفيذ العقود الجارية بتقديم الخدمة المتعاقد بشأنها للطرف المتعاقد مع المقاولة. ويفسخ العقد بقوة القانون بعد توجيه إنذار إلى السنديك يظل دون جواب لمدة تفوق شهرا.»

    وإذا اختار السنديك المواصلة: «يجب على المتعاقد أن يفي بالتزاماته رغم عدم وفاء المقاولة بالتزاماتها السابقة لفتح المسطرة. ولا يترتب عن عدم تنفيذ هذه الالتزامات سوى منح الدائنين حق التصريح بها في قائمة الخصوم.» (المادة 588) وإذا لم يختر المواصلة: «عندما لا يختار السنديك متابعة تنفيذ العقد، يمكن أن يؤدي ذلك إلى دعوى للتعويض عن الأضرار يدرج مبلغه في قائمة الخصوم. غير أنه يمكن للطرف الآخر تأجيل إرجاع المبالغ الزائدة التي دفعتها المقاولة تنفيذا للعقد إلى حين البت في دعوى التعويض عن الأضرار.» (المادة 588)

    وأهم ما جاء به النص الجديد في هذا الباب استثناء عقود الشغل: «تستثنى عقود الشغل من تطبيق مقتضيات الفقرات السابقة.» (المادة 588) وقد كان الأستاذ سعد القاسمي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتارودانت، يلاحظ في بحثه «عقود العمل في إطار صعوبات المقاولة: أية حماية؟» (المكتوب على النص السابق) أن المشرع المغربي لم يستثن عقود العمل صراحة من خيار السنديك في المادة 573 القديمة، خلافًا للمشرعين الفرنسي والتونسي، مما أبقى الغموض قائمًا؛ وقد حسمت الفقرة الرابعة من المادة 588 هذه المسألة. واحتفظت الفقرة الأخيرة من المادة 588 بحكم الفقرة الرابعة من المادة 573 القديمة: «لا يمكن أن يترتب عن مجرد فتح التسوية القضائية تجزئة أو إلغاء أو فسخ العقد، على الرغم من أي مقتضى قانوني أو شرط تعاقدي.» (المادة 588)

    وفي التصفية القضائية لا يؤدي الحكم بقوة القانون إلى فسخ كراء العقارات المخصصة لنشاط المقاولة (المادة 653، وسيأتي بيانها في فصل التصفية).

    تعريف العقود الجارية في الفقه

    لم يعرّف المشرع العقود الجارية، فتولى الفقه ذلك. وينقل بحث «العقود الجارية التنفيذ في إطار صعوبات المقاولة» (بحث جامعي غير مذكور المؤلف، مكتوب على النص السابق، حيث كانت المادة 573 تقابل المادة 588 الحالية) ثلاثة تعريفات: تعريف الدكتور أحمد شكري السباعي بأنها العقود التي أبرمها رئيس المقاولة مع الأغيار ولم تنقض آثارها الرئيسية بعد صدور حكم فتح المسطرة (الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها، ج 2، ص 321)؛ وتعريف الأستاذ محمد العروصي بأنها الاتفاقات التي لم يتم فسخها بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به بعد فتح المسطرة، بل قرر السنديك والمحكمة مواصلتها ولو كانت مبنية على الاعتبار الشخصي (أطروحة «مصير العقود الجارية التنفيذ بعد فتح مسطرة التسوية القضائية»، الرباط، 2005، ص 28)؛ وتعريف الدكتور امحمد لفروجي بأنها كل عقد يتعلق بتقديم خدمة أو بتوريد أو بتأجير ساري التنفيذ في تاريخ صدور الحكم بفتح المسطرة، ولو كان مبنيًا على الاعتبار الشخصي للمدين، وكل عقد آخر لم يفسخ قبل هذا التاريخ بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به (صعوبات المقاولة والمساطر القضائية الكفيلة بمعالجتها، ص 302). ويستخلص البحث نفسه أن العنصر المميز للعقد الجاري أن ينشأ قبل فتح المسطرة وتستمر آثاره بعدها، فالبيع الذي استنفد آثاره قبل الحكم ليس عقدًا جاريًا. ومن خصائصه الجوهرية عنده عدم قابليته للتجزئة وتعطيل الشرط الفاسخ والفسخ القانوني بسبب فتح المسطرة، وهو ما تنص عليه اليوم الفقرة الأخيرة من المادة 588.

    الديون الناشئة بعد الحكم

    تشجيعًا للدائنين على تمويل المقاولة خلال فترة إعداد الحل، «يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح مسطرة التسوية القضائية، والمتعلقة بحاجيات سير هذه المسطرة أو تلك المتعلقة بنشاط المقاولة وذلك خلال فترة إعداد الحل، في تواريخ استحقاقها. وفي حالة تعذر أدائها في تواريخ استحقاقها، فإنها تؤدى بالأسبقية على كل الديون الأخرى سواء كانت مقرونة أم لا بامتيازات أو بضمانات، باستثناء الأفضلية المنصوص عليها في المادتين 558 و565 أعلاه.» (المادة 590)

    وكان الكتاب الأصلي، على أساس المادة 575 من النص السابق، يقرر أن هذه الديون تسدد بالأسبقية على كل الديون الأخرى. وقد قيد النص الجديد هذه الأسبقية من ثلاث جهات: أن تكون الديون متعلقة بحاجيات سير المسطرة أو بنشاط المقاولة خلال فترة إعداد الحل، وأن الأصل أداؤها في تواريخ استحقاقها، وأن أسبقيتها تأتي بعد أفضلية التمويل الجديد في المصالحة (المادة 558) وديون مسطرة الإنقاذ (المادة 565).

    مناقشات الفقه حول امتياز الديون اللاحقة

    عرضت الباحثة سميرة عامر، في عرضها «الديون الناشئة بعد الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في مساطر صعوبات المقاولة» (ماستر المقاولة التجارية، كلية الحقوق بسطات، 2008-2009، بإشراف الدكتور رياض فخري)، ما أثارته المادة 575 القديمة من خلاف، ويفيد عرضها في فهم ما حسمه النص الجديد:

    • النطاق الزمني للامتياز: انقسم الفقه، كما تنقل، بين اتجاه يمد الأسبقية إلى جميع مراحل المسطرة، واستُدل له بقرار لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 2062 بتاريخ 10/10/2000 (منشور بمجلة المحاكم المغربية، عدد 88، ص 168) اعتبر أتعاب المحامي دينًا امتيازيًا يؤدى في تاريخ استحقاقه مهما كانت مرحلة التسوية؛ واتجاه يقصرها على المرحلة الانتقالية إلى حين صدور الحكم بحصر المخطط أو بالتصفية، وهو رأي الدكتور أحمد شكري السباعي (الوسيط، ج 2، ص 354). وقد أخذ القانون 73.17 صراحة بالتقييد حين نص في المادة 590 على الديون الناشئة «خلال فترة إعداد الحل».
    • معيار نشأة الدين: ينقل العرض عن الدكتور امحمد لفروجي («وضعية الدائنين في مساطر صعوبات المقاولة»، الندوة الجهوية الثامنة، طنجة، 21-22 يونيو 2007، ص 327 و328) أن العبرة بتاريخ الواقعة المنشئة للدين لا بتاريخ إبرام العقد الذي نتج عنه ولا بتاريخ استحقاقه؛ ففي العقود المستمرة، كالتزويد والكراء، لا يتمتع بالأسبقية إلا ما نشأ عن تنفيذها بعد الحكم.
    • مهنية الدين: يرى الدكتور السباعي (الوسيط، ج 2، ص 357) أن الامتياز يقتصر على الديون المهنية المرتبطة بنشاط المقاولة دون الديون الشخصية والعائلية، ويوافقه الدكتور لفروجي (المرجع نفسه، ص 329) في استبعاد ديون الحياة الشخصية للمدين، ككراء مسكنه ومصاريف الماء والكهرباء فيه. وهو ما يتفق مع عبارة المادة 590 «المتعلقة بحاجيات سير هذه المسطرة أو تلك المتعلقة بنشاط المقاولة».
    • الدائن الحابس والمرتهن رهنًا حيازيًا: ينقل العرض عن الدكتور لفروجي (ص 331 و332) أن هذا الدائن يتقدم عمليًا على أصحاب الديون اللاحقة، لأن حيازته للشيء لا تنتهي إلا بالوفاء، وأن النص نفسه يجيز للقاضي المنتدب أن يأذن للسنديك بأداء الدين السابق لفك الرهن أو لاسترجاع شيء محبوس؛ وهو حكم احتفظت به الفقرة الثانية من المادة 690.
    • الترتيب بين أصحاب الديون اللاحقة: لعدم وضع المشرع ترتيبًا بينهم، يرى الدكتور لفروجي (ص 333 إلى 335) الاحتكام إلى تاريخ الاستحقاق، ثم إلى قواعد الامتيازات العامة، وأن الدائن اللاحق الحاصل على رهن رخص به القاضي المنتدب يتقدم على غيره من الدائنين اللاحقين. وقد أحال النص الجديد بدوره في المادة 590 على النصوص التشريعية الجاري بها العمل عند تزاحم هذه الديون.

    📗 خلاصة الفصل

    • يمنع حكم الفتح أداء كل دين سابق، إلا بإذن القاضي المنتدب لفك رهن أو استرجاع شيء محبوس (المادة 690)، ولا تقيد الرهون والامتيازات بعده (المادة 699).
    • فترة الريبة من تاريخ التوقف إلى حكم الفتح (المادة 712)؛ العقد بدون مقابل بعد التوقف باطل وجوبًا، والمبرم في الأشهر الستة السابقة للتوقف قابل للإبطال (المادة 714)، والعقد بمقابل والأداء وتأسيس الضمان بعد التوقف قابلة للإبطال (المادة 715).
    • يوقف الحكم أو يمنع الدعاوى الرامية إلى الأداء أو إلى الفسخ لعدم الأداء وإجراءات التنفيذ، وتوقف آجال السقوط أو الفسخ (المادة 686).
    • يوقف الحكم سريان الفوائد، وتستأنف من الحكم المحدد لمخطط الإنقاذ أو الاستمرارية (المادتان 692 و693).
    • للسنديك وحده خيار مواصلة العقود الجارية، وتستثنى عقود الشغل، ولا يترتب عن مجرد فتح التسوية القضائية تجزئة العقد أو إلغاؤه أو فسخه رغم أي شرط تعاقدي (المادة 588)؛ وتؤدى الديون اللاحقة المرتبطة بالمسطرة أو النشاط في آجالها وإلا فبالأسبقية مع مراعاة المادتين 558 و565 (المادة 590).
  • الفصل الرابع: افتتاح مساطر المعالجة وأجهزتها

    المبحث الأول: الشروط الموضوعية

    كانت مساطر المعالجة في النص السابق تفتح وفق المادة 560 منه على «كل تاجر وكل حرفي وكل شركة تجارية ليس بمقدورها سداد الديون المستحقة عند الحلول». وصارت المادة 575 من القانون 73.17 تنص على ما يلي: «تطبق مسطرة التسوية القضائية على كل مقاولة ثبت أنها في حالة توقف عن الدفع. تثبت حالة التوقف عن الدفع متى تحقق عجز المقاولة عن تسديد ديونها المستحقة المطالب بأدائها بسبب عدم كفاية أصولها المتوفرة، بما في ذلك الديون الناتجة عن الالتزامات المبرمة في إطار الاتفاق الودي المنصوص عليه في المادة 556 أعلاه.»

    ويستخلص من هذا النص شرطان:

    أولًا: صفة المقاولة

    أن يكون المدين مقاولة في مدلول المادة 546، أي شخصًا ذاتيًا تاجرًا أو شركة تجارية، دون اشتراط حد أدنى لرقم المعاملات أو لحجم المشروع. ويشترط الكتاب الأصلي التلازم بين الصفة التجارية والتوقف عن الدفع: فلا تفتح المسطرة إذا كان الدين مترتبًا قبل اكتساب الصفة التجارية أو بعد فقدانها، مع مراعاة حالتي التاجر الذي وضع حدًا لنشاطه أو توفي والشريك المتضامن المنسحب، وقد نظمهما القانون الجديد بآجال محددة:

    • «يمكن فتح المسطرة ضد تاجر وضع حدا لنشاطه أو توفي، وذلك داخل أجل سنة من تاريخ وضعه حدا لنشاطه أو داخل أجل ستة أشهر من تاريخ وفاته، إذا كان التوقف عن الدفع سابقا لهذه الوقائع.» (المادة 579)
    • «يمكن فتح المسطرة ضد شريك متضامن داخل سنة من تاريخ انسحابه من شركة التضامن عندما يكون توقف الشركة عن الدفع سابقا لهذا الانسحاب.» (المادة 580)

    وكان الكتاب الأصلي يقرر أن المسطرة تفتح «في أجل سنة واحدة ولو توفي أو اعتزل التجارة»؛ وصار الأجل في المادة 579 سنة من وضع الحد للنشاط، وستة أشهر من الوفاة.

    ثانيًا: التوقف عن الدفع

    لم يكن النص السابق يعرف التوقف عن الدفع، فكان يقتصر على عبارة «ليس بمقدورها سداد الديون المستحقة عند الحلول»، وتولى الفقه والقضاء تحديد معياره. ويبين الكتاب الأصلي أن التوقف لا يعني مجرد الامتناع عن الأداء، بل صعوبات حقيقية تجعل المدين عاجزًا عن أداء ما استحق عليه، وأن تقديره يتم بفحص الحسابات والبحث عن المركز المالي الحقيقي للمقاولة، وأن المسطرة قد تفتح لدين واحد إذا كان ثابتًا معين المقدار مستحق الأداء غير متنازع فيه، أيًا كانت طبيعته تجارية أو مدنية أو إدارية.

    ونقلت وثيقة دراسية بعنوان «مسطرة المعالجة» (غير منسوبة، مكتوبة على النص السابق) حكم المحكمة التجارية بمراكش عدد 28/02 بتاريخ 08/05/2002، الذي اعتبر أن التوقف عن الدفع يتجسد في عدم القدرة على أداء الديون في أجل حلولها، وفي عجز المقاولة عن أدائها بالأصول المتوفرة القابلة للتصرف، مع وجوب فحص المركز المالي للمدين في مجموعه. وتنقل الوثيقة نفسها تعريف الدكتور محمد كرام (محاضرات في مساطر صعوبات المقاولة، 2005-2006) للأصول المتوفرة بأنها الأموال والمبالغ التي تضمن الأداء الفوري للديون، كالمبالغ المتوفرة في خزينة المقاولة وحساباتها البنكية والقيم المنقولة القابلة للتصرف. ويتفق ذلك مع نص المادة 575 حين ربط التوقف عن الدفع بـ«عدم كفاية أصولها المتوفرة» وبالديون «المستحقة المطالب بأدائها».

    المبحث الثاني: الشروط الشكلية

    أولًا: الجهات التي تحرك المسطرة

    • رئيس المقاولة: «يجب على رئيس المقاولة أن يطلب فتح مسطرة التسوية القضائية في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ توقف المقاولة عن الدفع.» (المادة 576) وكان الأجل في النص السابق، كما في الكتاب الأصلي، خمسة عشر يومًا. ويودع الطلب بكتابة الضبط مبينًا أسباب التوقف، مرفقًا بالوثائق التي عددتها المادة 577، ومنها القوائم التركيبية لآخر سنة مالية، وجرد أموال المقاولة، وقائمة المدينين والدائنين وضماناتهم، وجدول التحملات، وقائمة الأجراء وممثليهم، ونسخة من النموذج 7 من السجل التجاري، ووضعية الموازنة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. ويحدد رئيس المحكمة مبلغًا لمصاريف الإشهار والتسيير يودعه رئيس المقاولة، ويمكن أن يؤديه الدائن ذو المصلحة عند عجز المقاولة، فيصير دينًا عليها (المادة 577).
    • الدائن والمحكمة والنيابة العامة ورئيس المحكمة: «يمكن فتح المسطرة بمقال افتتاحي للدعوى لأحد الدائنين كيفما كانت طبيعة دينه. يمكن للمحكمة أيضا أن تضع يدها على المسطرة إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة، أو من رئيس المحكمة في إطار ما تخوله له الوقاية الخارجية من اختصاصات.» (المادة 578) ويرى الكتاب الأصلي أن وضع المحكمة يدها تلقائيًا على المسطرة من خصوصياتها، وأن تحريكها بطلب من النيابة العامة راجع إلى تعلقها بالنظام العام.

    ثانيًا: المحكمة المختصة

    «ينعقد الاختصاص للمحكمة التابع لدائرة نفوذها مكان مؤسسة التاجر الرئيسية أو المقر الاجتماعي للشركة. تكون المحكمة، المفتوحة مسطرة التسوية أمامها، مختصة للنظر في جميع الدعاوى المتصلة بها.» (المادة 581)

    ثالثًا: إجراءات البت

    «تبت المحكمة بشأن فتح المسطرة بعد استماعها لرئيس المقاولة أو استدعائه قانونيا للمثول أمام غرفة المشورة. يمكن للمحكمة أيضا، الاستماع لكل شخص يتبين لها أن أقواله مفيدة دون أن يتمسك بالسر المهني، كما يمكنها أن تطلب من كل شخص من ذوي الخبرة إبداء رأيه في الأمر. تبت المحكمة بعد خمسة عشر يوما على الأكثر من رفع الدعوى إليها.» (المادة 582) ونقلت الوثيقة نفسها ملاحظة الأستاذ محمد المجدوبي الإدريسي على النص السابق (المحاكم التجارية بالمغرب، ط 1، 1997): أنه كان حريًا بالمشرع أن يحتسب أجل البت من تاريخ وضع المحكمة يدها على القضية لا من تاريخ رفع الدعوى، لأن العبارة الأخيرة لا تستوعب حالة الفتح التلقائي؛ وقد احتفظت المادة 582 بعبارة «من رفع الدعوى إليها».

    المبحث الثالث: الحكم بفتح المسطرة

    مضمونه

    أولًا: الاختيار بين التسوية والتصفية: «تقضي المحكمة بالتسوية القضائية إذا تبين لها أن وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه، وإلا فتقضي بالتصفية القضائية.» (المادة 583)

    ثانيًا: تعيين أجهزة المسطرة: القاضي المنتدب ونائبه والسنديك (المادة 670).

    ثالثًا: تعيين تاريخ التوقف عن الدفع: «يعين حكم فتح المسطرة تاريخ التوقف عن الدفع الذي يجب أن لا يتجاوز، في جميع الأحوال، ثمانية عشر شهرا قبل فتح المسطرة. إذا لم يعين الحكم هذا التاريخ، تعتبر بداية التوقف عن الدفع من تاريخ الحكم.» (المادة 713)

    رابعًا: إمكان تمديد المسطرة إلى مقاولة أخرى، وقد صار ذلك في المادة 585 بسبب تداخل الذمم المالية أو بسبب صورية الشخص الاعتباري، بطلب من السنديك أو رئيس المقاولة أو النيابة العامة أو تلقائيًا من المحكمة، وتبقى المحكمة التي فتحت المسطرة الأصلية مختصة.

    شهره وآثاره

    «يسري أثر الحكم القاضي بفتح المسطرة من تاريخ صدوره ويشار إليه في السجل التجاري المحلي والسجل التجاري المركزي فور النطق به.» (المادة 584) ثم ينشر كاتب الضبط إشعارًا بالحكم في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية وفي الجريدة الرسمية داخل ثمانية أيام من صدوره، يدعو فيه الدائنين إلى التصريح بديونهم للسنديك، ويعلق الإشعار بلوحة المحكمة، ويشار إلى الحكم بسجلات المحافظة العقارية وسجلات السفن والطائرات عند الاقتضاء، ويبلغ إلى رئيس المقاولة والسنديك داخل ثمانية أيام (المادة 584).

    المبحث الرابع: أجهزة المسطرة

    نظم القانون 73.17 أجهزة المسطرة في الباب الأول من القسم السادس المتعلق بالقواعد المشتركة (المواد 670 إلى 678)، بعد أن كان الكتاب الأصلي يعرضها ضمن مضمون حكم الفتح.

    «تعين المحكمة في حكم فتح المسطرة القاضي المنتدب والسنديك، كما تعين نائبا للقاضي المنتدب تسند إليه نفس المهام إذا عاق مانع هذا الأخير. يمنع إسناد مهمة القاضي المنتدب أو السنديك إلى أقارب رئيس المقاولة أو مسيريها حتى الدرجة الرابعة بإدخال الغاية أو أصهارهم.» (المادة 670)

    القاضي المنتدب

    «يسهر القاضي المنتدب على السير السريع للمسطرة وعلى حماية المصالح القائمة.» (المادة 671) ويبت بمقتضى أوامر في الطلبات والمنازعات الداخلة في اختصاصه، لا سيما الطلبات الاستعجالية والوقتية والإجراءات التحفظية والشكاوى ضد أعمال السنديك، وأوامره، عدا الولائية منها ومع مراعاة الطعون الخاصة بتحقيق الديون، قابلة للاستئناف داخل عشرة أيام من تاريخ صدورها بالنسبة للسنديك ومن تاريخ التبليغ بالنسبة لباقي الأطراف (المادة 672).

    السنديك

    «يكلف السنديك بمراقبة تنفيذ مخطط الانقاذ، وبتسيير عمليات التسوية والتصفية القضائية ابتداء من تاريخ صدور حكم فتح المسطرة حتى قفلها. يسهر السنديك على تنفيذ مخطط الاستمرارية أو التفويت. يقوم السنديك بتحقيق الديون تحت مراقبة القاضي المنتدب.» (المادة 673) وللسنديك وحده الصفة للتصرف باسم الدائنين ولفائدتهم (المادة 675)، ويمكن استبداله بطلب من النيابة العامة أو جمعية الدائنين أو القاضي المنتدب أو رئيس المقاولة أو الدائن في الحالات التي حددتها المادة 677.

    وكان الكتاب الأصلي يقرر أن المحكمة تعين السنديك «من كتابة الضبط أو من الغير». وقد أحالت المادة 673 على نص تنظيمي يحدد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك وأتعابه، ونصت المادة الثانية من القانون 73.17، في أحكامها الانتقالية، على أنه إلى حين دخول هذا النص التنظيمي حيز التنفيذ تزاول مهام السنديك من طرف كاتب الضبط ويمكن للمحكمة عند الاقتضاء أن تسندها للغير. ولم يُوقف عند تحيين هذا الكتاب على هذا النص التنظيمي منشورًا في الجريدة الرسمية.

    إشكالات السنديك المعيّن من كتابة الضبط

    عرض الأستاذ أحمد الأكحل، المنتدب القضائي الإقليمي بالمحكمة التجارية بأكادير، في مداخلته «صعوبات مهام السنديك المعين من كتابة الضبط» (13 دجنبر 2006، على النص السابق الذي كان يجعل التعيين من كتابة الضبط أصلًا ومن الغير استثناء) جملة من الصعوبات العملية: أولها ذاتي، يتعلق بتكوين كاتب الضبط الذي لا يؤهله دائمًا لتسيير المساطر الجماعية وإدارة شؤون مقاولة، وبجمعه بين مهام كتابة الضبط ومهام السنديك؛ وثانيها موضوعي، يتعلق بعدم استفادة كاتب الضبط من أتعاب عن هذه المهمة خلافًا للسنديك المعين من الغير، وبالهيكل التنظيمي لكتابة الضبط الذي لم يتكيف مع مهمة تقتضي التنقل والتواصل الدائم مع أطراف متعددة. ويرى أن المسؤولية المدنية لكاتب الضبط السنديك، بوصفه موظفًا عموميًا، تخضع للفصلين 79 و80 من قانون الالتزامات والعقود، وينقل عن الأستاذ امحمد لفروجي (صعوبات المقاولة، سلسلة الدراسات القانونية، ط 1، ص 237) الدعوة إلى التوسع في مفهوم الخطأ المرفقي حماية للمتضرر من أخطاء كاتب الضبط السنديك. وانتهى الأستاذ الأكحل إلى اقتراح جعل مهنة السنديك مهنة حرة على غرار المهن المساعدة للقضاء. وتبقى هذه الملاحظات قائمة ما دام النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 673 لم يصدر.

    وهذه الملاحظات ما تزال ذات صلة في ظل القانون 73.17، لأن المادة الثانية منه أبقت كاتب الضبط سنديكًا إلى حين صدور النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 673 الذي يحدد مؤهلات السنديك وأتعابه.

    المراقبون

    «يعين القاضي المنتدب واحدا إلى ثلاثة مراقبين من بين الدائنين الذين يتقدمون إليه بطلب. ويمكن أن يكون المراقبون أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين. عندما يعين القاضي المنتدب عدة مراقبين، يسهر على أن يكون واحد منهم على الأقل من بين الدائنين الحاملين لضمانات وأن يكون آخر من بين الدائنين العاديين.» (المادة 678) ويساعد المراقبون السنديك والقاضي المنتدب، ويعملون بالمجان، ويلتزمون بالسر المهني (المادة 678).

    جمعية الدائنين

    جهاز جديد أحدثه القانون 73.17 في التسوية القضائية: «تشكل جمعية للدائنين عند فتح مسطرة للتسوية القضائية في حق كل مقاولة خاضعة لإلزامية تعيين مراقب الحسابات وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل، أو يتجاوز رقم معاملاتها السنوية خمسة وعشرين (25) مليون درهم وتشغل ما لا يقل عن خمسة وعشرين (25) أجيرا خلال السنة السابقة لفتح المسطرة. كما يمكن للمحكمة، بناء على طلب من السنديك وبموجب حكم معلل، تشكيل جمعية الدائنين في غياب الشروط المذكورة في الفقرة السابقة متى توفرت لذلك أسباب وجيهة. لا يقبل هذا الحكم أي طعن.» (المادة 606)

    وتتداول الجمعية في مشروع مخطط الاستمرارية الذي يقترحه السنديك أو الدائنون، وفي تغيير أهداف المخطط ووسائله، وفي استبدال السنديك، وفي تفويت الأصول المهمة (المادة 607)، ويرأسها السنديك إلا إذا تعلق الأمر باستبداله فيرأسها القاضي المنتدب (المادة 608)، ولا تصح مداولاتها في الدعوة الأولى إلا بحضور دائنين يملكون ثلثي مبلغ الديون المصرح بها على الأقل (المادة 611). وإذا وافقت على المخطط رفعه السنديك إلى المحكمة التي تصادق عليه داخل عشرة أيام، وإذا رفضته وجب على الدائنين الذين لم يصوتوا لصالحه تقديم مخطط بديل داخل خمسة عشر يومًا (المادة 615)؛ ولا تصادق المحكمة على المخطط إلا إذا كان ما سيحصل عليه الدائنون لا يقل عما كانوا سيحصلون عليه في التصفية، باستثناء من قبل بأقل من ذلك (المادة 616). ولا تطبق أحكام الجمعية، بنص المادة الثانية من القانون 73.17، على مساطر التسوية القضائية المفتوحة قبل دخوله حيز التنفيذ.

    📗 خلاصة الفصل

    • تطبق التسوية القضائية على كل مقاولة ثبت توقفها عن الدفع، وقد عرّف القانون التوقف بعجز المقاولة عن تسديد ديونها المستحقة المطالب بأدائها بسبب عدم كفاية أصولها المتوفرة (المادة 575).
    • يجب على رئيس المقاولة طلب الفتح داخل ثلاثين يومًا من التوقف (المادة 576) بعد أن كان الأجل خمسة عشر يومًا، ويمكن الفتح بمقال من دائن أو تلقائيًا أو بطلب النيابة العامة أو رئيس المحكمة (المادة 578).
    • تفتح المسطرة ضد التاجر داخل سنة من وضع حد لنشاطه أو ستة أشهر من وفاته، وضد الشريك المتضامن داخل سنة من انسحابه (المادتان 579 و580).
    • يعين حكم الفتح تاريخ التوقف دون أن يتجاوز ثمانية عشر شهرًا قبل الفتح (المادة 713)، ويشهر في السجل التجاري والجريدة الرسمية (المادة 584).
    • أجهزة المسطرة: القاضي المنتدب ونائبه والسنديك (المادة 670)، والمراقبون من واحد إلى ثلاثة (المادة 678)، وجمعية الدائنين في المقاولات الملزمة بتعيين مراقب للحسابات أو التي يتجاوز رقم معاملاتها 25 مليون درهم وتشغل 25 أجيرًا على الأقل (المادة 606).
  • الفصل الثالث: مسطرة الإنقاذ

    مفهومها وأهدافها

    مسطرة الإنقاذ أبرز مستجدات القانون 73.17، ولم يكن لها مقابل في النص الذي كُتب عليه هذا الكتاب في صيغته الأولى. وهي مسطرة قضائية تتوسط مساطر الوقاية ومساطر المعالجة: تفترض أن المقاولة لم تتوقف بعد عن الدفع، لكنها تعاني من صعوبات لا تقدر على تجاوزها بنفسها. وتحدد المادة 560 أهدافها: «تهدف مسطرة الإنقاذ إلى تمكين المقاولة من تجاوز صعوباتها، وذلك من أجل ضمان استمرارية نشاطها، والحفاظ على مناصب الشغل بها، وتسديد خصومها.»

    وتستخلص من النصوص خصائصها: فهي مسطرة قضائية، كتابية، علنية، اختيارية بيد رئيس المقاولة، غير مجانية: فالمحكمة هي التي تفتحها (المادة 563)، والطلب مكتوب مرفق بوثائق ومشروع مخطط (المادتان 561 و562)، ويخضع حكمها للشهر (المادة 563 بإحالتها على المادة 584)، ويودع رئيس المقاولة مبلغًا لمصاريفها (المادة 561).

    شروط افتتاحها

    الشروط الموضوعية

    «يمكن أن تفتح مسطرة الإنقاذ بطلب من كل مقاولة، دون أن تكون في حالة توقف عن الدفع، تعاني من صعوبات ليس بمقدورها تجاوزها ومن شأنها أن تؤدي بها في أجل قريب إلى التوقف عن الدفع.» (المادة 561)

    فشروطها ثلاثة: أن يكون الطلب من المقاولة نفسها، فلا تفتح بطلب دائن ولا تلقائيًا؛ وألا تكون المقاولة متوقفة عن الدفع؛ وأن تكون صعوباتها مما لا تقدر على تجاوزه ومن شأنه أن يؤدي بها في أجل قريب إلى التوقف عن الدفع.

    الشروط الشكلية

    «يودع رئيس المقاولة طلبه، لدى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة ويبين فيه نوعية الصعوبات التي من شأنها أن تخل باستمرارية نشاط المقاولة، ويرفقه بالوثائق المنصوص عليها في المادة 577 أدناه.» (المادة 561) فإن تعذر تقديم إحدى الوثائق أو قدمت ناقصة بيّن رئيس المقاولة أسباب ذلك، وله أن يدلي بكل وثيقة معززة لطلبه، ويودع فورًا بصندوق المحكمة المبلغ الذي يحدده رئيس المحكمة لتغطية مصاريف الإشهار وتسيير المسطرة (الفقرات 3 إلى 5 من المادة 561).

    وأهم الوثائق مشروع مخطط الإنقاذ، وهو شرط لقبول الطلب: «يجب على رئيس المقاولة، تحت طائلة عدم القبول، أن يرفق طلبه بمشروع مخطط الإنقاذ. يحدد مشروع مخطط الإنقاذ جميع الالتزامات الضرورية لإنقاذ المقاولة وطريقة الحفاظ على نشاطها وعلى تمويله، بالاضافة إلى كيفيات تصفية الخصوم، والضمانات الممنوحة قصد تنفيذ مشروع المخطط المذكور.» (المادة 562)

    البت في الطلب

    «تبت المحكمة في طلب فتح مسطرة الإنقاذ، بعد استماعها لرئيس المقاولة بغرفة المشورة، خلال أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه إليها.» (المادة 563) ولها قبل البت أن تحصل على المعلومات الخاصة بالحالة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة وأن تستعين بخبير، «لا تواجه المحكمة بأي مقتضى يتعلق بالسر المهني.» (المادة 563) ويخضع الحكم في آثاره وشهره ونشره وتبليغه لما يخضع له حكم فتح التسوية القضائية (الفقرة الأخيرة من المادة 563 المحيلة على المادة 584).

    وإذا ظهر بعد الفتح أن المقاولة كانت متوقفة عن الدفع يوم الحكم، عاينت المحكمة ذلك وحددت تاريخ التوقف وفق المادة 713، وقضت بتحويل مسطرة الإنقاذ إلى تسوية قضائية أو تصفية قضائية وفق المادة 583 (المادة 564).

    إجراءات المسطرة وإعداد الحل واختياره

    التسيير والتمويل خلال فترة إعداد الحل

    يبقى رئيس المقاولة هو المسير، ويقتصر دور السنديك على الرقابة: يختص رئيس المقاولة بعمليات التسيير، ويبقى خاضعًا بخصوص أعمال التصرف وتنفيذ مخطط الإنقاذ لمراقبة السنديك الذي يرفع تقريرًا بذلك للقاضي المنتدب (المادة 566). ويعد رئيس المقاولة جردًا لأموالها وللضمانات المثقلة بها يضعه رهن إشارة القاضي المنتدب والسنديك (المادة 567).

    وتتمتع الديون الناشئة بصفة قانونية بعد حكم الفتح، المتعلقة بحاجيات المسطرة أو بنشاط المقاولة خلال فترة إعداد الحل، بالأداء في تواريخ استحقاقها، فإن تعذر ذلك أديت بالأسبقية على كل الديون الأخرى، باستثناء أفضلية المادة 558 (المادة 565).

    إعداد الحل

    «يجب على السنديك أن يبين، في تقرير تفصيلي يعده، الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة، وذلك بمشاركة رئيس المقاولة. وعلى ضوء هذه الموازنة، يقترح على المحكمة إما المصادقة على مشروع مخطط الإنقاذ وإما تعديله وإما تسوية المقاولة أو تصفيتها قضائيا.» (المادة 569)

    اختيار الحل ومدة المخطط

    «تقرر المحكمة اعتماد مخطط الإنقاذ إذا تبين لها توفر إمكانات جدية لإنقاذ المقاولة، وذلك بناء على تقرير السنديك وبعد الاستماع لرئيس المقاولة والمراقبين.» (المادة 570) «تحدد المحكمة مدة لتنفيذ مخطط الإنقاذ على ألا تتجاوز خمس سنوات.» (المادة 571)

    ويستفيد الكفلاء الأشخاص الذاتيون: «يستفيد الكفلاء أشخاصا ذاتيين، متضامنين كانوا أم لا من: – مقتضيات مخطط الإنقاذ؛ – وقف سريان الفوائد المنصوص عليه في المادة 692 أدناه.» (المادة 572)

    فسخ مخطط الإنقاذ وقفل المسطرة

    «إذا لم تنفذ المقاولة التزاماتها المحددة في المخطط، يمكن للمحكمة أن تقضي تلقائيا أو بطلب من أحد الدائنين، وبعد الاستماع إلى رئيس المقاولة والسنديك، بفسخ مخطط الإنقاذ، وتقرر تبعا لذلك التسوية أو التصفية القضائية.» (المادة 573)

    ويختلف أثر الفسخ على الدائنين بحسب المسطرة التي تتحول إليها: «إذا تم تحويل مسطرة الإنقاذ إلى تسوية قضائية، يصرح الدائنون الخاضعون للمخطط بديونهم وضماناتهم كما وردت في المخطط، بعد خصم المبالغ التي تم استيفاؤها. وفي حالة تحويل مسطرة الانقاذ إلى تصفية قضائية، يصرح الدائنون الخاضعون للمخطط بكامل ديونهم وضماناتهم، بعد خصم المبالغ التي تم استيفاؤها.» (المادة 573) أما إذا نُفِّذ المخطط، «تقضي المحكمة بقفل المسطرة إذا قامت المقاولة بتنفيذ مخطط الإنقاذ.» (المادة 573)

    ومن خصوصيات مسطرة الإنقاذ أنه لا فترة ريبة فيها: «لا تطبق على مسطرة الإنقاذ مقتضيات الباب الحادي عشر من القسم السادس من هذا الكتاب.» (المادة 574) والباب الحادي عشر المشار إليه هو باب فترة الريبة (المواد 712 إلى 718).

    📗 خلاصة الفصل

    • مسطرة الإنقاذ مستجد القانون 73.17 (المواد 560 إلى 574)، تهدف إلى تجاوز الصعوبات وضمان استمرارية النشاط والحفاظ على الشغل وتسديد الخصوم (المادة 560).
    • تفتح بطلب من المقاولة غير المتوقفة عن الدفع التي تعاني صعوبات لا تقدر على تجاوزها قد تؤدي بها قريبًا إلى التوقف (المادة 561).
    • يرفق الطلب وجوبًا بمشروع مخطط الإنقاذ تحت طائلة عدم القبول (المادة 562)، وتبت المحكمة بغرفة المشورة داخل خمسة عشر يومًا (المادة 563).
    • يحتفظ رئيس المقاولة بالتسيير تحت مراقبة السنديك (المادة 566)، ولا تتجاوز مدة المخطط خمس سنوات (المادة 571).
    • عدم تنفيذ المخطط يجيز فسخه والتحول إلى التسوية أو التصفية القضائية (المادة 573)، ولا تطبق فترة الريبة على مسطرة الإنقاذ (المادة 574).
  • الفصل الثاني: المصالحة (التسوية الودية سابقًا)

    مفهوم المصالحة ونطاقها

    المصالحة هي الشكل الثاني للوقاية الخارجية: اتفاق ودي يبرم بمساعدة مصالح وتحت إشراف رئيس المحكمة بين رئيس المقاولة ودائنيها، قصد مساعدة المقاولة على تخطي صعوباتها وتمكينها من تمويل تلبي به حاجياتها الضرورية. وكانت تسمى في النص السابق «التسوية الودية» وتنظمها المواد 550 إلى 559، فأطلق عليها القانون 73.17 اسم «المصالحة» ونظمها في المواد 551 إلى 559.

    وتحدد المادة 551 نطاقها وشروطها: «تفتح مسطرة المصالحة أمام كل مقاولة، دون أن تكون في وضعية التوقف عن الدفع، تعاني من صعوبات اقتصادية أو مالية أو لها حاجيات لا يمكن تغطيتها بواسطة تمويل يناسب إمكانياتها.»

    وكان النص السابق، كما نقله الكتاب الأصلي، يفتح التسوية الودية «أمام كل مقاولة تجارية أو حرفية» تعاني من «صعوبات قانونية أو اقتصادية أو مالية»؛ وصار النص يتحدث عن «كل مقاولة» في مدلول المادة 546، وعن صعوبات «اقتصادية أو مالية» دون ذكر الصعوبات القانونية التي بقيت مذكورة في الوقاية الخارجية عمومًا (المادة 549).

    خصائص المصالحة

    يصفها الكتاب الأصلي بأنها مسطرة تعاقدية قوامها اتفاق ودي بين المقاولة ودائنيها يبرم بواسطة المصالح ويحتاج إلى مصادقة رئيس المحكمة، وبأنها مسطرة غير قضائية، تفاوضية، لا تحتاج إلى إجراءات شكلية معقدة، ويغلب عليها طابع السرية، وهي غير نزاعية؛ غير أنها ليست بلا كلفة، إذ يضع رئيس المقاولة بصندوق المحكمة فورًا أتعاب المصالح التي يحددها رئيس المحكمة، تحت طائلة صرف النظر عن الإجراء (الفقرة الرابعة من المادة 549). وتهدف إلى تخطي الصعوبات وتفادي التوقف عن الدفع، وإلى توفير تمويل لحاجيات لا تغطيها إمكانات المقاولة الذاتية.

    الشروط

    الشروط الموضوعية

    • أن تكون المقاولة مقاولة في مدلول المادة 546 (الشخص الذاتي التاجر أو الشركة التجارية).
    • ألا تكون في وضعية التوقف عن الدفع، لأن التوقف شرط لفتح مساطر المعالجة.
    • أن تعاني من صعوبات اقتصادية أو مالية، أو أن تكون لها حاجيات لا يمكن تغطيتها بتمويل يناسب إمكاناتها، كاقتناء تجهيزات أو توظيف بما ينعكس إيجابًا على أداء الديون.

    الشروط الشكلية

    أولًا: طلب من رئيس المقاولة. لا يملك هذا الحق، كما يقرر الكتاب الأصلي، الدائنون ولا الأجراء ولا النيابة العامة؛ ويمكن كذلك لرئيس المحكمة، في إطار الوقاية الخارجية، أن يعين مصالحًا يقوم بتسهيل إبرام اتفاق مع الدائنين (المادة 549). ويحدد النص مضمون الطلب: «يتضمن الطلب الذي يتقدم به رئيس المقاولة عرضا حول الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية والحاجيات التمويلية للمقاولة، وكذا وسائل مواجهتها.» (المادة 551)

    ثانيًا: تحريات رئيس المحكمة. يستدعي رئيس المحكمة رئيس المقاولة لتلقي شروحاته، وله سلطة واسعة في الاطلاع: «يمكن لرئيس المحكمة، بالرغم من أي مقتضى تشريعي مخالف، أن يطلع على كل المعلومات التي من شأنها إعطاء صورة صحيحة عن وضعية المقاولة الاقتصادية والمالية، وذلك عن طريق مراقب الحسابات، إن وجد، أو ممثلي الأجراء أو إدارات الدولة وباقي أشخاص القانون العام أو مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها أو الهيئات المالية أو أي جهة أخرى.» (المادة 552) كما يمكنه تكليف خبير لإعداد تقرير عن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والمالية للمقاولة (الفقرة الثانية من المادة 552).

    ثالثًا: قرار رئيس المحكمة. إذا تبين له إمكان التذليل فتح المسطرة: «إذا تبين لرئيس المحكمة، من خلال التحريات التي يقوم بها وفق مقتضيات المادة السابقة أو من خلال عرض رئيس المقاولة المرفق بطلب فتح مسطرة المصالحة، أن الصعوبات التي تعاني منها المقاولة، دون أن تكون في وضعية التوقف عن الدفع، يمكن تذليلها عن طريق المصالحة، فتح هذه المسطرة وعين مصالحا لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة بطلب من هذا الأخير.» (المادة 553)

    وكان النص السابق، كما نقله الكتاب الأصلي، يحدد مدة المصالح في ثلاثة أشهر «قابلة للتمديد شهرا على الأكثر»؛ وصارت المدة في المادة 553 ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة بطلب من المصالح، دون تحديد مدة التمديد بشهر.

    وإذا ظهر لرئيس المحكمة أن المقاولة متوقفة عن الدفع، لم يرفض الطلب فحسب، بل: «إذا تبين لرئيس المحكمة أن المقاولة في حالة توقف عن الدفع، أحال الملف إلى المحكمة لفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية وذلك وفق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 578 والمادة 651 أدناه.» (المادة 553)

    ويرى الكتاب الأصلي أن رئيس المحكمة يملك هنا سلطة تقديرية كاملة، وأن قراراته في هذه المرحلة لا تقبل الطعن لعدم وجود نص صريح ولطابع المسطرة الودي الاتفاقي.

    مهمة المصالح وإبرام الاتفاق

    تحديد مهمة المصالح

    «في حالة فتح مسطرة المصالحة، يحدد رئيس المحكمة مهمة المصالح التي تتمثل في تذليل الصعوبات المالية أو الاقتصادية بالعمل على إبرام اتفاق مع الدائنين.» (المادة 554) ويطلع رئيس المحكمة المصالح على المعلومات المتوفرة لديه وعلى نتائج الخبرة إن وجدت (الفقرة الثانية من المادة 554). ويلاحظ الكتاب الأصلي أن المشرع سكت عن مؤهلات المصالح، وأن طبيعة المهمة تقتضي أن يكون من ذوي الخبرة في تحليل المعلومات الاقتصادية والتفاوض، وأنه يشرف على المفاوضات بسرية دون أن يكون طرفًا في الاتفاق أو أن يفرض أمرًا على الأطراف.

    الوقف المؤقت للإجراءات

    صار طلب الوقف المؤقت مخولًا للمصالح ولرئيس المقاولة معًا: «إذا تبين للمصالح أو رئيس المقاولة أن الوقف المؤقت للإجراءات من شأنه تسهيل إبرام اتفاق مع الدائنين، عرض الأمر على رئيس المحكمة، ويمكن لهذا الأخير بعد الاستماع لرأي الدائنين الرئيسيين، أن يصدر أمرا يحدد مدة الوقف في أجل لا يتعدى مدة قيام المصالح بمهمته.» (المادة 555)

    وآثار هذا الأمر أربعة، نصت عليها بقية المادة 555:

    • وقف أو منع الدعاوى: «يوقف هذا الأمر أو يمنع كل دعوى قضائية يقيمها كل دائن ذي دين سابق للأمر المشار إليه تكون غايتها: 1 – الحكم على المدين بسداد مبلغ مالي؛ 2 – فسخ عقد لعدم سداد مبلغ مالي.» (المادة 555)
    • وقف أو منع إجراءات التنفيذ: «كما يوقف هذا الأمر أو يمنع كل إجراء تنفيذي يباشره الدائنون على الأموال المنقولة أو الأموال العقارية.» (المادة 555)
    • وقف الآجال: «توقف تبعا لذلك الآجال المحددة تحت طائلة سقوط الحقوق أو فسخها.» (المادة 555)
    • منع بعض التصرفات: «يمنع الأمر القاضي بالوقف المؤقت للإجراءات، تحت طائلة البطلان، السداد الكامل أو الجزئي لأي دين سابق لهذا الأمر، أو الأداء للضامنين الذين يوفون بالديون المؤسسة سابقا وكذا القيام بتصرف خارج عن التسيير العادي للمقاولة، أو منح رهن رسمي أو رهن، ما لم يصدر ترخيص من رئيس المحكمة.» (المادة 555)

    ومن مستجدات القانون 73.17 استثناء ديون الأجراء من منع الأداء: «لا يطبق هذا المنع على الديون الناجمة عن عقود الشغل.» (المادة 555)

    إبرام الاتفاق والمصادقة عليه

    ويقرر الكتاب الأصلي أنه إذا فشل المصالح وضع تقريرًا بين يدي رئيس المحكمة وانتهت المسطرة؛ أما في حالة النجاح فتميز المادة 556 بين فرضيتين:

    • الاتفاق مع جميع الدائنين: «عند إبرام اتفاق مع جميع الدائنين، يصادق عليه رئيس المحكمة ويودع لدى كتابة الضبط.» (المادة 556)
    • الاتفاق مع الدائنين الرئيسيين وحدهم: «إذا تم إبرام اتفاق مع الدائنين الرئيسيين، أمكن لرئيس المحكمة أن يصادق عليه أيضا، وأن يمنح للمدين آجالا للأداء وفق النصوص الجاري بها العمل فيما يخص الديون التي لم يشملها الاتفاق. وفي هذه الحالة، وجب إخبار الدائنين غير المشمولين بالاتفاق والمعنيين بالآجال الجديدة.» (المادة 556)

    ويثبت الاتفاق كتابة ويحاط بالسرية: «يثبت الاتفاق بين رئيس المقاولة والدائنين في محرر يوقعه الأطراف والمصالح، وتودع هذه الوثيقة لدى كتابة الضبط. باستثناء المحكمة التي يمكن أن تبلغ بالاتفاق وبتقرير الخبرة، لا يطلع على الاتفاق سوى الأطراف المشمولة به، ولا يطلع على تقرير الخبرة سوى رئيس المقاولة.» (المادة 557) ويضيف الكتاب الأصلي أن الاتفاق يخضع للقواعد العامة للعقود من أهلية ورضا خال من العيوب ومحل وسبب مشروعين.

    آثار اتفاق المصالحة

    تجاه الدائنين غير المشمولين بالاتفاق

    كان الكتاب الأصلي يقرر أن الاتفاق لا يسري عليهم وأن ديونهم تؤدى في آجالها. ولا تنص المادة 556 على سريان الاتفاق عليهم، غير أنها صارت تجيز لرئيس المحكمة، عند الاتفاق مع الدائنين الرئيسيين، أن يمنح المدين آجالًا للأداء بخصوص الديون التي لم يشملها الاتفاق، مع إخبار الدائنين المعنيين بهذه الآجال الجديدة.

    تجاه الدائنين المشمولين بالاتفاق والكفلاء

    «يوقف الاتفاق أثناء مدة تنفيذه كل إجراء فردي وكل دعوى قضائية، سواء كانت تخص منقولات المقاولة المدينة أو عقاراتها بهدف الحصول على سداد الديون موضوع الاتفاق. كما يوقف هذا الاتفاق الآجال المحددة للدائنين، تحت طائلة سقوط أو فسخ حقوقهم.» (المادة 559) ومن جديد القانون 73.17 أن الكفلاء ينتفعون بهذا الوقف: «يستفيد الكفلاء، سواء كانوا متضامنين أم لا، الذين يكون الدين المكفول من قبلهم مشمولا بالاتفاق، من الوقف المؤقت للدعاوى والإجراءات.» (المادة 559)

    امتياز التمويل الجديد

    أحدث القانون 73.17 أفضلية لمن يمول المقاولة في إطار المصالحة: «يستفيد الأشخاص الذين وافقوا، في إطار مسطرة المصالحة التي أفرزت الاتفاق المنصوص عليه في المادة 556 أعلاه، على منح مساهمة جديدة بخزينة المقاولة من أجل ضمان متابعة نشاطها واستمراريتها، من استيفاء مبلغ تلك المساهمة بحسب الأفضلية، قبل كل الديون الأخرى، بما فيها تلك المقررة في المادتين 565 و590 والفقرة 2 من المادة 652 أدناه.» (المادة 558) وتمتد هذه الأفضلية إلى من يقدم سلعًا أو خدمات جديدة بالنسبة لثمنها، ولا تشمل مساهمات الشركاء في الزيادة في رأس المال، ولا المبالغ التي منحها الدائنون الموقعون قبل فتح المصالحة (الفقرات 2 و3 و4 من المادة 558).

    تجاه المدين: تنفيذ الاتفاق أو فسخه

    على المدين تنفيذ التزاماته الواردة في الاتفاق، ولا سيما الأداء في الآجال الجديدة. وكان الكتاب الأصلي يقرر أنه عند عدم التنفيذ «تقضي المحكمة بفسخ هذا الأخير». أما النص الجديد فيجعل ذلك لرئيس المحكمة بأمر غير قابل للطعن، مع إحالة الملف على المحكمة: «في حالة عدم تنفيذ الالتزامات الناجمة عن الاتفاق، يعاين رئيس المحكمة بمقتضى أمر غير قابل لأي طعن، فسخ هذا الاتفاق وسقوط كل آجال الأداء الممنوحة، ويحيل الملف إلى المحكمة لفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية.» (المادة 559)

    📗 خلاصة الفصل

    • المصالحة (التسوية الودية سابقًا) في المواد 551 إلى 559، تفتح بطلب من رئيس المقاولة لكل مقاولة غير متوقفة عن الدفع تعاني من صعوبات اقتصادية أو مالية أو حاجيات تمويلية.
    • يعين رئيس المحكمة مصالحًا لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة بطلب من المصالح (المادة 553)، وإذا تبين التوقف عن الدفع أحال الملف إلى المحكمة.
    • الوقف المؤقت للإجراءات بطلب المصالح أو رئيس المقاولة، ولا يشمل منع الأداء ديون عقود الشغل (المادة 555).
    • يستفيد مقدمو المساهمات الجديدة أو السلع والخدمات الجديدة من أفضلية في الاستيفاء (المادة 558)، ويستفيد الكفلاء من الوقف (المادة 559).
    • عدم تنفيذ الاتفاق يعاينه رئيس المحكمة بأمر غير قابل لأي طعن، فتسقط آجال الأداء ويحال الملف لفتح التسوية أو التصفية القضائية (المادة 559).
بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية