المدونة

  • حاكم فلوريدا يعترف: التقنية أربكت مهناً من قبل، فماذا عن الذكاء الاصطناعي؟

    حاكم فلوريدا يعترف: التقنية أربكت مهناً من قبل، فماذا عن الذكاء الاصطناعي؟

    قال حاكم ولاية فلوريدا إن التحولات التكنولوجية التي سبقت هذه المرحلة أدّت إلى اضطراب في بعض المهن، بحسب ما نشره موقع «مصراوي». التصريح قصير في ظاهره، لكنه يفتح سؤالاً أكبر من الولاية الأمريكية نفسها: إذا كان الاضطراب قد حدث فعلاً في الموجات السابقة، فمن تحمّل كلفته، ومن سيتحملها في الموجة القادمة؟

    ما الذي قيل بالضبط؟

    المعطى المتاح يقتصر على جملة واحدة تقريباً: التحولات التقنية الماضية تسببت في اضطراب طال بعض المهن. لا أرقام في المقتطف، ولا أسماء مهن، ولا إجراءات محددة، ولا تفاصيل عن السياق الذي جاء فيه الكلام. وهذا بحد ذاته جزء من الخبر.

    الصياغة نفسها لافتة. عبارة «بعض المهن» تخفف الوقع. هي لا تتحدث عن وظائف اختفت أو عمال خسروا مصدر رزقهم، بل عن «اضطراب». كلمة محايدة، مريحة، تصلح لخطاب سياسي يريد الاعتراف بالمشكلة دون أن يلتزم بحلها.

    وبما أن النص المتاح لا يذكر ما إذا كان الحاكم يتحدث عن الذكاء الاصطناعي تحديداً أو عن التقنية عموماً، فالحذر واجب: لا نستطيع أن ننسب إليه موقفاً من تنظيم هذه التقنية أو من تشجيعها. ما نملكه هو اعتراف تاريخي فقط.

    درس التاريخ الذي يُستعمل بوجهين

    الإشارة إلى الماضي التقني تُستعمل عادة في اتجاهين متعاكسين. الأول يقول: لا داعي للهلع، ففي كل مرة خرجت مهن من السوق دخلت أخرى مكانها. والثاني يقول: انتبهوا، فالانتقال في كل مرة كان مؤلماً لمن وقف في الجهة الخاطئة منه.

    والمعروف عموماً أن الثورات الصناعية والرقمية غيّرت خريطة العمل فعلاً، وأن بعض الحرف تراجعت أو تحولت جذرياً. لكن هذا المعروف لا يخبرنا شيئاً عن سرعة التغيير الحالي ولا عن حجمه. والمقتطف لا يدّعي ذلك.

    فهل أراد الحاكم طمأنة الناس أم تهيئتهم؟ الخبر، كما وصلنا، لا يجيب.

    أين الفجوة؟

    الاعتراف بالاضطراب سهل. الصعب هو ما يليه. أي سياسة عمومية جدية تحتاج إلى ثلاثة عناصر على الأقل: تحديد المهن المعرضة للخطر، وتمويل إعادة التأهيل، وضمان أن من يُعاد تأهيله سيجد عملاً فعلاً. لا شيء من هذا ورد في المعطى.

    وهنا تظهر الفجوة المعتادة بين الخطاب والتنفيذ. التصريح يكلّف كلمات، أما برامج التكوين فتكلّف ميزانيات ووقتاً وإرادة سياسية. وبين الاثنين تضيع سنوات، وفي هذه السنوات يدفع العامل ثمن الانتظار.

    من المستفيد من لغة «الاضطراب»؟

    حين يُوصف التحول بأنه اضطراب عابر، تتراجع المطالبة بالتعويض أو الحماية. وحين يُوصف بأنه أزمة، ترتفع الكلفة السياسية على من يملك القرار. اختيار الكلمة ليس بريئاً دائماً، ولو لم نستطع الجزم هنا بنية المتحدث.

    وماذا يعني هذا للقارئ المغربي؟

    لا يتعلق الخبر بالمغرب، ولن نزعم ذلك. لكن السؤال يعبر الحدود. سوق العمل المغربي يضم قطاعات واسعة تعتمد على مهام متكررة، من مراكز الاتصال إلى الخدمات الإدارية، وهي مجالات يتردد كثيراً أنها الأكثر عرضة للأتمتة. هذا كلام عام متداول لا إحصاء مغربياً يسنده في هذا الخبر، ولذلك يبقى في خانة السؤال لا الحكم.

    الأهم أن المغرب، شأن بلدان كثيرة، يستورد التقنية أكثر مما ينتجها. وهذا يعني أن تأثيرها قد يصله جاهزاً، دون أن تكون لديه الأدوات نفسها للتخفيف من صدماتها. فهل توجد خطة لإعادة تأهيل من قد يتأثرون؟ وهل يُناقش الأمر علناً قبل أن يصبح واقعاً؟

    الجواب لا يوجد في خبر «مصراوي»، ولا ينبغي أن نتوقع منه ذلك. لكن مثل هذه التصريحات، حين تصدر عن مسؤول في ولاية أمريكية كبرى، تتحول بسرعة إلى مرجع في نقاش عالمي، وكثيراً ما يُستشهد بها دون العودة إلى سياقها.

    سؤال لم يُطرح بعد

    الاعتراف بأن الماضي شهد اضطراباً يفترض أن يقود إلى استعداد أفضل للمستقبل. غير أن الاستعداد لا يظهر في جملة واحدة. يظهر في ميزانية، في مناهج تعليم، في اتفاقات مع الشركات، في شبكة أمان لمن يفقد عمله.

    وإلى أن نرى شيئاً من ذلك، يبقى التصريح ما هو عليه: إقرار صريح بحقيقة معروفة، دون وعد واضح بما بعدها.

    فإذا كانت الموجات السابقة قد أربكت بعض المهن ثم نُسيت ضحاياها في كتب التاريخ بوصفها «مرحلة انتقالية»، فمن يضمن ألا تُكتب الموجة القادمة بالطريقة نفسها، وبأسماء مختلفة فقط؟

  • محطات الوقود تعلن الجولة الجديدة: من يدفع الفاتورة الأخيرة؟

    محطات الوقود تعلن الجولة الجديدة: من يدفع الفاتورة الأخيرة؟

    قفزة جديدة في أسعار المحروقات بالمغرب أعادت إلى الواجهة سؤالاً يتكرر مع كل زيادة: هل يتوقف الأمر عند محطة الوقود، أم أن الفاتورة ستصل إلى السوق والمائدة وتذكرة النقل؟ بحسب ما نشره موقع هسبريس، فإن ارتفاع الأسعار الأخير يثير مخاوف من موجة غلاء واسعة تمسّ المستهلك المغربي في تفاصيل يومه.

    الخبر، في صيغته المتاحة، قصير في معطياته ثقيل في دلالته. عنوانه يتحدث عن «قفزة» وعن «مخاوف»، أي أن الحديث يدور حول ارتفاع محسوس وتوجس من تداعياته. أما الأرقام الدقيقة للزيادة وتواريخ سريانها، فلا تظهر في المقتطف المتوفر، ولذلك لن نخترعها هنا.

    لماذا تُقلق المحروقات أكثر من غيرها؟

    الوقود ليس سلعة تُشترى ثم تُنسى. هو مدخل في كلفة نقل الخضر والفواكه من الضيعة إلى السوق، وفي كلفة توزيع المواد الغذائية، وفي تنقل الموظف والعامل والتلميذ. وحين ترتفع كلفته، يحاول كل حلقة في السلسلة أن تُمرر الزيادة إلى التي تليها. وفي آخر السلسلة يقف المستهلك، ولا أحد بعده.

    هذا ما يفسر لغة الخوف في الخبر. المقصود ليس درهماً إضافياً في الخزان فقط، بل احتمال أن يتسلل الارتفاع إلى أسعار لا علاقة ظاهرة لها بالبنزين والغازوال.

    ما الذي نعرفه وما الذي ينقص؟

    نعرف أن الأسعار ارتفعت، وأن الارتفاع وُصف بالقفزة، وأن المخاوف تتركز على احتمال غلاء أوسع. هذا ما يقوله الخبر.

    لكن الأسئلة الأهم تبقى معلّقة:

    – كم بلغت الزيادة بالضبط في اللتر الواحد؟ – هل تعود إلى الأسواق الدولية، أم إلى عوامل أخرى في سلسلة التوريد والتوزيع؟ – هل ستنعكس أي زيادة في الأسعار العالمية، حين تقع، على المضخة بالسرعة نفسها التي تنعكس بها الزيادة؟

    السؤال الأخير تحديداً يتردد في النقاش العمومي المغربي منذ سنوات: لماذا يبدو الصعود سريعاً والنزول بطيئاً؟ الخبر لا يجيب عنه، ولا نملك نحن الجواب من المعطى المتوفر. لكن طرحه واجب، لأنه جوهر الثقة بين المستهلك والسوق.

    من يربح ومن يتحمل؟

    حين تقفز الأسعار، يتحمل الجميع جزءاً من الكلفة، لكن ليس بالقدر نفسه. صاحب الدخل المحدود ينفق نسبة أكبر من دخله على النقل والغذاء، ولذلك تصيبه الزيادة في العمق. أما من يملك هامشاً مالياً، فيمتصها دون أن تغيّر نمط حياته.

    وبين الطرفين تاجر صغير وسائق سيارة أجرة وناقل بضائع، كل واحد منهم يسأل نفسه: هل أرفع السعر وأخسر الزبون، أم أُبقيه وأخسر الهامش؟ هي معادلة لا تظهر في العناوين، لكنها تُحسم يومياً في الأسواق والمحطات.

    أما من يستفيد فعلاً من الارتفاع الأخير، إن وُجد مستفيد، فلا يقدم الخبر ما يسمح بتسميته. وأي اتهام بلا معطى يبقى كلاماً مرسلاً، لذلك نتركه سؤالاً مفتوحاً: هل هناك من يربح من هذه القفزة، وكيف يمكن للمستهلك أن يعرف؟

    الفجوة بين الرقم والجيب

    الإحصاءات الرسمية للتضخم تقيس متوسطاً عاماً، لكن الأسرة المغربية لا تعيش في المتوسط. تعيش في فاتورة الكهرباء وثمن الخبز وحافلة الصباح وأسعار الخضر يوم السوق الأسبوعي. وقد يبدو الارتفاع محدوداً في الجداول، بينما يبدو قاسياً في جيب من لا يملك سوى راتب ثابت.

    هذه هي الفجوة التي ينبغي أن يُسأل عنها المسؤولون: ليس فقط كم ارتفع السعر، بل كيف سيُحمى الأضعف من أثر الارتفاع؟ الخبر المنشور لا يذكر إجراءات مرافقة، ولا نستطيع أن ننسب إلى أي جهة موقفاً لم يرد في المعطى. غير أن غياب الجواب في الخبر لا يلغي الحاجة إليه.

    ما الذي يتغير عند القارئ؟

    عملياً، سيراقب المواطن أسعار النقل أولاً، لأنها أول ما يتحرك. ثم سيتتبع الخضر والمواد الأساسية، ليرى هل تحققت المخاوف أم بقيت في حدود التوقع. والمعيار هنا ليس تصريحاً ولا بياناً، بل ورقة الحساب عند الخروج من السوق.

    وإذا كان التوجس المعبّر عنه في الخبر في محله، فسيظهر أثره تدريجياً، لا دفعة واحدة. وهذا ما يجعل الموجة أصعب في الرصد وأسهل في الإنكار: كل زيادة صغيرة يمكن تبريرها وحدها، ومجموعها هو الذي يثقل الجيب.

    والسؤال الذي يبقى بعد إطفاء محرك السيارة: إذا كان ثمن الوقود يصعد بهذه السرعة، فمن يضمن ألا تصعد معه كل الأسعار الأخرى ثم لا تنزل أبداً؟

  • ثلاثة أقطاب على رقعة واحدة: هل تكفي صناديق أمريكا لإعادة ترتيب العالم؟

    ثلاثة أقطاب على رقعة واحدة: هل تكفي صناديق أمريكا لإعادة ترتيب العالم؟

    الخبر الذي نشرته الجزيرة نت يضع الانتخابات الأمريكية في إطار أوسع من سباق البيت الأبيض: عالم لم يعد تحكمه قوة واحدة ولا قوتان، بل ثلاثة أقطاب تتنازع النفوذ. والسؤال الذي يطرحه العنوان مباشرة: كيف يمكن لاقتراع داخلي في دولة واحدة أن يعيد رسم موازين القوة على مستوى الكوكب؟

    المعطى المتاح لنا شحيح في التفاصيل، فعنوان الخبر هو أوضح ما فيه. لذلك نلتزم هنا بما ورد فيه ونفصل بين ما قيل وما يظل مفتوحاً.

    ماذا يقول العنوان فعلاً؟

    يقدّم الخبر فرضية مركزية: النظام الدولي بات ثلاثي الأقطاب، وللانتخابات الأمريكية دور في إعادة توزيع الأوزان بين هذه الأقطاب. هذه الصياغة تنقلنا من عالم الحرب الباردة الثنائي، ثم من لحظة الهيمنة الأمريكية المنفردة التي تلتها، إلى مشهد أكثر تعقيداً.

    ما لم يرد في المعطى هو تسمية الأقطاب الثلاثة نصاً، ولا الأرقام التي تسند الفرضية. ومن المتداول عموماً في التحليل السياسي أن النقاش يدور حول الولايات المتحدة والصين وروسيا، لكن لا يمكننا أن ننسب هذا التحديد إلى الجزيرة نت ما دام غير مذكور في المقتطف الذي بين أيدينا. ونكتفي بالقول إنه التصور الأكثر تداولاً.

    لماذا تهمّ صناديق الاقتراع الأمريكية الجميع؟

    الجواب المعروف أن السياسة الخارجية الأمريكية تتغير في نبرتها وأولوياتها بتغير الإدارة: تحالفات تُشدّد أو تُرخى، ملفات تتقدم أو تتراجع، وعقوبات تُفرض أو تُخفف. وهذا يعني أن موقع واشنطن داخل المثلث لا يتحدد بقوتها وحدها، بل بالطريقة التي يقرر بها ناخبوها استعمال هذه القوة.

    هنا تحديداً تكمن المفارقة. قطب يُفترض أنه الأقوى عالمياً، تتحكم في اتجاهه أصوات ناخبين انشغالهم الأول في الغالب داخلي: الأسعار والوظائف والهجرة. فهل يختار الأمريكيون رئيسهم وهم يفكرون في ميزان القوى العالمي، أم أن العالم هو من يدفع ثمن حسابات لم توضع له؟

    أين الإشكال؟

    الفكرة جذابة، لكنها تثير أسئلة لا يجيب عنها العنوان وحده:

    – هل التعدد القطبي حقيقة قائمة أم توصيف مريح؟ فالأقطاب لا تتساوى في الاقتصاد ولا في القوة العسكرية ولا في أدوات التأثير الناعم. – هل تغيّر الانتخابات فعلاً هيكل التوازنات، أم تغيّر أسلوب إدارتها فقط؟ – وما موقع بقية الدول، وهي الأغلبية، داخل هذا المثلث؟ هل هي لاعب أم ساحة؟

    هذه الأسئلة ليست ترفاً نظرياً. فالقول بعالم ثلاثي الأقطاب يعني ضمنياً أن الدول المتوسطة والصغيرة أمامها خيارات أوسع، أو مخاطر أكبر. وكيف يتفق ذلك مع الواقع المعروف الذي تظل فيه الدول الأقل قوة مضطرة غالباً إلى الاصطفاف حيث تتوفر الحماية والأسواق؟

    وماذا عن القارئ المغربي؟

    لا يتضمن الخبر أي إشارة إلى المغرب، ولن نخترع صلة غير موجودة. لكن يمكن القول بحذر إن بلداً يقع بين أوروبا وإفريقيا والعالم العربي، ويقيم علاقات مع أكثر من قوة، معنيّ بأي تحول في موازين النفوذ. فكلما تعددت الأقطاب اتسع هامش المناورة الدبلوماسية، وفي المقابل ارتفع ثمن الخطأ في الحساب.

    وهنا يصبح السؤال عملياً: هل تعدد الأقطاب فرصة لمن يحسن التفاوض مع الجميع، أم عبء على من لا يملك إلا أن ينتظر نتائج صناديق لا يشارك فيها؟

    ما الذي لم يُقَل؟

    أهم ما يغيب عن الطرح هو معيار القياس. ما الذي يجعل قوة ما قطباً؟ حجم الاقتصاد؟ الترسانة العسكرية؟ القدرة على فرض القواعد؟ أم القدرة على جذب الحلفاء؟ ومن دون معيار واضح، يتحول مصطلح «الأقطاب» إلى عنوان براق أكثر منه أداة تحليل.

    كما أن الربط بين الانتخابات الأمريكية وإعادة الرسم يفترض أن الأقطاب الأخرى ثابتة تنتظر قرار واشنطن، وهذا افتراض يحتاج إلى إثبات. فالصين وروسيا وغيرهما لهما حساباتهما وأجنداتهما، وليستا مجرد مرآة لما يقع في الولايات المتحدة.

    خلاصة بلا مجاملة

    الجزيرة نت تفتح بابًا مهماً بعنوانها: النظام الدولي يتغير، والانتخابات الأمريكية واحدة من لحظات هذا التغير. لكن ما بين العنوان والواقع مسافة تملؤها أسئلة التعريف والقياس والمستفيد.

    وإذا كان العالم يتجه فعلاً إلى ثلاثة أقطاب، فمن يكتب قواعد اللعبة بينها؟ ومن يضمن ألا يكتشف الباقون، بعد كل جولة اقتراع في الخارج، أنهم كانوا يتفرجون على مباراة تُحسم نتيجتها على حسابهم؟

  • ثلاثية نظيفة في شباك فالنسيا: ماذا تغيّر في سباق الليغا؟

    ثلاثية نظيفة في شباك فالنسيا: ماذا تغيّر في سباق الليغا؟

    ثلاثة أهداف دون رد. هذه هي الحصيلة التي خرج بها ريال مدريد من مواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني، بحسب ما نشرته شبكة تواصل الإخبارية، التي أضافت أن الفريق الملكي «يواصل مطاردة برشلونة». الجملة الأخيرة تقول الكثير وتخفي أكثر: فالمطاردة تعني أن المتصدر لم يتغيّر، وأن السؤال ليس من فاز، بل هل اقترب الفائز فعلاً من القمة.

    ما الذي قاله الخبر فعلاً؟

    المعطى المتاح شحيح، ولا يصح أن نملأ فراغاته بالتخمين. نعرف النتيجة: فوز ريال مدريد بثلاثية نظيفة على فالنسيا. ونعرف السياق: دوري إسباني يتصدره برشلونة، وريال مدريد خلفه يلاحقه. هذا كل ما ورد.

    أما من سجّل الأهداف، وفي أي توقيت، وعلى أي ملعب، وكم يبلغ الفارق بين الغريمين بعد هذه الجولة، فكلها تفاصيل غابت عن العنوان والمقتطف. لذلك نكتفي هنا بما ثبت، ونترك الأرقام لمن يملك مصدرها.

    الثلاثية النظيفة تحمل مع ذلك دلالتين لا تحتاجان إلى أرقام إضافية. الأولى هجومية: ثلاثة أهداف تعني أن المباراة حُسمت بوضوح ولم تُترك لنهاية متوترة. والثانية دفاعية: شباك لم تهتز، وهذا أمر يهمّ فريقاً يعرف أن الفارق في سباق اللقب قد يُحسم بهدف واحد في الأسابيع الأخيرة.

    المطاردة: مصطلح مريح للصحافة، قاسٍ على الفريق

    «يواصل المطاردة» عبارة تتكرر في عناوين الرياضة حتى فقدت حدّتها. لكنها تحمل معنى محدداً: الفريق لا يتحكم وحده في مصيره. يستطيع أن يفوز بكل مبارياته، ومع ذلك يبقى اللقب رهينة تعثر منافسه.

    هنا تكمن مفارقة هذه الانتصارات. ريال مدريد يفعل ما عليه، ثلاث نقاط وثلاثة أهداف وشباك نظيفة، لكن قيمة هذا الفوز في سباق اللقب لا تظهر إلا حين ننظر إلى ما يفعله برشلونة. فوز كبير بلا تعثر من الخصم يبقي الفارق كما هو، وقد يزيد الضغط بدل أن يخففه.

    والمطاردة تُنهك الفريق نفسياً. أن تفوز بثلاثية وتُسأل بعدها مباشرة عن منافسك لا عن أدائك، فتلك علامة على أن النتيجة وحدها لا تكفي لإغلاق النقاش.

    فالنسيا: الحلقة المنسية

    في خبر كهذا يتحول الخاسر إلى ديكور. لا أحد يسأل عن فريق تلقى ثلاثة أهداف دون أن يرد، وكأن الهزيمة قدر مكتوب. غير أن النتيجة تطرح سؤالاً مشروعاً: هل كانت قوة ريال مدريد هي التي صنعت الفارق، أم هشاشة منافسه؟

    الخبر لا يجيب. وهذا بالضبط ما يجعل قراءة أي ثلاثية ناقصة ما دام تفسيرها غائباً. الفوز الكبير قد يعكس تفوقاً حقيقياً، وقد يعكس ليلة سيئة للطرف الآخر. والفارق بين الاحتمالين هو ما يفصل مرشحاً جاداً للقب عن فريق يجمع النقاط دون أن يقنع.

    ما علاقة القارئ المغربي بكل هذا؟

    الجواب أبسط مما يبدو. الدوري الإسباني من أكثر البطولات متابعة في المقاهي والبيوت المغربية، وسباق ريال مدريد وبرشلونة ليس شأناً إسبانياً خالصاً هنا. ينقسم الشارع بين معسكرين، وتتحول كل جولة إلى موضوع نقاش صباحي في العمل والحي.

    لذلك فإن خبراً من سطر واحد عن فوز بثلاثية يكفي لإشعال الجدل، حتى قبل أن تُعرف تفاصيله. وهذا بحد ذاته درس في كيف تُستهلك الرياضة: نقرأ العنوان، نحفظ الرقم، ونبني موقفاً كاملاً على معلومة ناقصة.

    الفجوة بين النتيجة والصورة الكبرى

    ثلاثة أهداف لا تصنع لقباً. هي تصنع مزاجاً، وتمنح جمهوراً أسبوعاً من الثقة، وتعيد فريقاً إلى دائرة الحديث. لكن الدوري ماراثون طويل، وكل فوز يُقاس بما يليه لا بما سبقه.

    والسؤال الذي يتجنبه الخبر هو الأهم: هل هذا الانتصار بداية سلسلة تُقلق المتصدر، أم مجرد ليلة جيدة في موسم متقلب؟ لا يمكن الإجابة عن ذلك من نتيجة واحدة، مهما كانت مريحة. تحتاج الإجابة إلى جولات متتالية، وإلى اختبارات أمام فرق أقوى من فالنسيا، وإلى أن يتعثر الخصم يوماً ما.

    وإن كانت المطاردة هي العنوان الدائم لريال مدريد في هذا السباق، فربما حان الوقت لنسأل: هل يطارد الفريق برشلونة فعلاً، أم يطارد فقط عنواناً يحتاجه كل أسبوع ليبقى في الواجهة؟ وإن فاز بكل شيء ولم يتعثر منافسه، فمن سيتذكر الثلاثية في مايو؟

  • خمسة موقوفين وحجز مخدرات ودراجات نارية: ماذا كشفت حملة الدرك بباب دكالة؟

    خمسة موقوفين وحجز مخدرات ودراجات نارية: ماذا كشفت حملة الدرك بباب دكالة؟

    أوقفت عناصر الدرك الملكي بمركز باب دكالة خمسة أشخاص خلال حملة أمنية واسعة شملت منطقتي الوداية وسعادة بمراكش، وانتهت بحجز مخدرات وأموال ودراجات نارية، بحسب ما نشره موقع «جامع الفنا بريس». الحصيلة تبدو كبيرة في عنوانها، لكنها تترك سؤالاً مفتوحاً: هل نحن أمام ضربة لشبكة منظمة، أم أمام حملة تمشيطية تعيد ترتيب الأوراق لأسبوع واحد؟

    ما الذي أعلنه الخبر فعلاً؟

    المعطيات المتوفرة قليلة ومحددة. حملة نفذها الدرك الملكي بمركز باب دكالة، وامتدت إلى الوداية وسعادة. أسفرت عن توقيف خمسة أشخاص. وشملت المحجوزات ثلاثة أصناف: مخدرات، وأموالاً، ودراجات نارية.

    هذا كل ما ورد. لا تفاصيل في المعطى عن نوع المخدرات ولا عن كميتها، ولا عن قيمة المبالغ المالية، ولا عن عدد الدراجات النارية. كما لا توجد إشارة إلى هوية الموقوفين، ولا إلى الجهة القضائية التي أُحيلوا عليها، ولا إلى توقيت الحملة بدقة.

    وهنا أول ما يستوقف القارئ. فالعنوان يتحدث عن حملة «واسعة»، بينما تقف الأرقام المعلنة عند خمسة موقوفين. الوصف والحصيلة لا يتطابقان بالضرورة، وإن كان اتساع الحملة قد يُقاس بالمساحة الجغرافية وعدد العناصر المشاركة لا بعدد الموقوفين.

    ثلاثة أصناف من المحجوزات، قصة واحدة محتملة

    الجمع بين المخدرات والأموال والدراجات النارية في حملة واحدة ليس تفصيلاً عابراً. المخدرات تُحجز عادة بوصفها مادة الجريمة، أما الأموال فتطرح احتمال أنها عائد نشاط غير مشروع، والدراجات النارية قد تكون وسيلة تنقل أو توزيع. لكن هذه قراءة افتراضية لا يؤكدها الخبر، وقد تكون الدراجات مسروقة أو مستعملة في مخالفات أخرى، وقد تكون الأموال لا علاقة لها بالمخدرات أصلاً.

    الفارق بين الاحتمالين جوهري. فإذا ثبت الربط بين الأصناف الثلاثة، فنحن أمام حلقة في سلسلة ترويج. وإذا لم يثبت، فنحن أمام حصيلة متفرقة جُمعت في عملية تمشيط واحدة.

    الوداية وسعادة: لماذا هاتان المنطقتان؟

    تقعان ضمن النفوذ الترابي لمركز باب دكالة بمراكش، ويقصدهما الدرك في حملات تمشيط. غير أن الخبر لا يشرح دوافع اختيارهما، ولا يقول إن كانت الحملة ردّاً على شكايات السكان أو على معلومات استخباراتية أو جزءاً من برنامج دوري. هذا الصمت مهم، لأن الحملة المبنية على معلومة دقيقة تختلف عن حملة استعراضية تُظهر الحضور الأمني في الميدان.

    ولا يمكن الجزم هنا بشيء. لكن القارئ الذي يسكن هذه الأحياء يحق له أن يعرف: هل تغيّر شيء في أمنه اليومي، أم أن الأمر لا يعدو خبراً سيُنسى مع أول نشرة؟

    أين الفجوة بين المعلن والمنتظر؟

    بين الخبر وما ينتظره الناس مسافة معتادة في الأخبار الأمنية. البلاغ يعلن التوقيف والحجز، والساكن ينتظر أثراً ملموساً: هل ستختفي نقاط البيع من الزقاق؟ هل ستهدأ الدراجات التي تعبر الأحياء بسرعة جنونية؟ هل سيقلّ الخوف مساء؟

    الخبر لا يجيب، وليس من مهمته أن يجيب. لكن الصحافة تسأل عمّا بعد التوقيف. فالتوقيف مرحلة أولى، والمهم ما يليها: ما التهم الموجهة؟ هل سيُتابع الموقوفون في حالة اعتقال أم سراح؟ وهل ستُكشف حدود الشبكة إن وُجدت؟

    من يربح من هذه الحملات؟

    يربح السكان إن كانت الحملة جزءاً من عمل مستمر. ويربح الجهاز الأمني صورة الحضور والجدية. أما إذا بقيت حدثاً معزولاً، فالرابح الوحيد هو الخبر الذي يملأ صفحة يوم واحد.

    ولا يعني هذا التشكيك في عمل الدرك، فحجز المخدرات وتوقيف مشتبه فيهم عمل مطلوب في ذاته. لكن قياس النجاح لا يكون بعدد الموقوفين في يوم واحد، وإنما بما يتغير في الأحياء بعد أسابيع.

    سؤال يتجاوز الحملة

    تكرار هذه العمليات في مناطق شبه حضرية بضواحي المدن يطرح مسألة أعمق: هل المشكلة في غياب التوقيفات أم في قدرة السوق السوداء على التجدد بسرعة أكبر من قدرة الحملات على الملاحقة؟ الخبر لا يقدم جواباً، وأي جواب يدّعي اليقين سيكون تخميناً.

    ما نعرفه أن خمسة أشخاص أُوقفوا، وأن مخدرات وأموالاً ودراجات نارية خرجت من التداول. وما لا نعرفه أكثر بكثير: كم بقي في الأزقة بعد أن غادرت سيارات الدرك؟

    وحين تنتهي الحملة وتعود الأحياء إلى إيقاعها المعتاد، من يتحقق من أن ما حُجز لم يكن سوى أقل القليل؟

  • التضخم وبطالة الشباب في المغرب: لماذا يتكرر التحذير ولا يتغير الإحساس؟

    التضخم وبطالة الشباب في المغرب: لماذا يتكرر التحذير ولا يتغير الإحساس؟

    خبير اقتصادي يضع إصبعه على جرحين في الاقتصاد المغربي، هما التضخم وبطالة الشباب. جاء ذلك في فيديو بثّته قناة ومنصة «المشهد» ضمن حديثه إليها، وقدّمه عنواناً لأبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني. الخبر قصير في ما أتاحه من تفاصيل، لكن عنوانه يكفي لفتح سؤال يطرق كل بيت مغربي: لماذا يبقى هذان التحديان في الواجهة مهما تغيّرت المؤشرات الكبرى؟

    ما الذي قيل بالضبط؟

    بحسب ما نشرته «المشهد»، اختصر الخبير صورة الاقتصاد المغربي في تحدّيين رئيسيين: ارتفاع الأسعار من جهة، وصعوبة إدماج الشباب في سوق الشغل من جهة أخرى. المعطى المتاح لا يتضمن أرقاماً ولا اسم الخبير ولا تفاصيل توصياته، ولذلك سنلتزم بما ورد فيه دون أن نضيف إليه أرقاماً من عندنا.

    هذا بحد ذاته ملاحظة صحفية. فحين يُختزل التشخيص في عنوان، يبقى القارئ أمام خلاصة بلا براهين. من أي مستوى للتضخم يتحدث الخبير؟ وأي فئة من الشباب يقصد، حاملو الشهادات أم المنقطعون عن الدراسة أم سكان القرى؟

    تحديان بوجه واحد

    قد يبدو التضخم وبطالة الشباب ملفين منفصلين، الأول نقدي يخص الأسعار والثاني اجتماعي يخص الشغل. لكنهما في الحياة اليومية يلتقيان عند الأسرة نفسها.

    حين ترتفع كلفة المعيشة، يصبح دخل الأسرة أضعف أمام الفواتير. وحين يتأخر الابن أو البنت في إيجاد عمل، يطول زمن الاعتماد على هذا الدخل نفسه. والنتيجة ضغط مزدوج: مصاريف تكبر ومداخيل لا تتسع.

    وهنا يظهر ما يجعل الخبر يتجاوز التشخيص التقني. فالتضخم يُقاس عادة بمؤشرات عامة، أما إحساس المواطن به فيمرّ عبر سلة محددة: الغذاء والنقل والسكن. وبطالة الشباب تُقاس بنسب، لكنها تُعاش كانتظار طويل وتأجيل للزواج والاستقلال وبناء مستقبل.

    أين الفجوة؟

    الخبر لا يجيب عن سؤال جوهري: هل المشكلة في ضعف النمو أم في توزيع ثماره؟ فقد يتحسن الاقتصاد في مؤشراته الكلية، ويبقى الشاب العاطل خارج هذه الصورة. وقد تستقر الأسعار في تقارير رسمية، ويبقى المستهلك مقتنعاً بأن جيبه يقول غير ذلك.

    هذه ليست اتهامات، بل أسئلة يفرضها غياب التفاصيل في المعطى. والأسئلة تتناسل:

    – هل يتطلب خفض التضخم إجراءات ظرفية أم إصلاحاً هيكلياً في سلاسل التزويد والإنتاج؟ – هل المشكلة أن الوظائف قليلة، أم أن التكوين لا يطابق ما يطلبه المشغّلون؟ – وهل يكفي دعم المقاولات الصغرى لتشغيل الشباب، أم أن العقبة أعمق؟

    الخبر لا يقدم جواباً عن أي منها، وهذا ما يجعل الفيديو مدخلاً للنقاش لا نهاية له.

    من يربح ومن يدفع؟

    حين يرتفع مستوى الأسعار، لا يدفع الجميع الثمن نفسه. أصحاب الدخل الثابت والمحدود هم الأكثر انكشافاً، لأن حصة الغذاء والنقل في ميزانيتهم أكبر. أما من يملك أصولاً أو نشاطاً يستطيع تمرير الكلفة إلى زبائنه، فموقعه أخف.

    والأمر نفسه ينطبق على الشباب الباحث عن عمل. من لديه سند عائلي أو شبكة علاقات يحتمل الانتظار، ومن لا يملك ذلك يضطر إلى قبول أي شيء أو إلى التفكير في الرحيل. لكن هذا تحليل عام لا ينسبه المعطى إلى الخبير، وهو يبقى فرضية تحتاج إلى أرقام تسندها.

    ما الذي يتغير عند القارئ المغربي؟

    عملياً، لن يغيّر فيديو تلفزيوني ثمن الزيت أو الخبز ولا يفتح باب وظيفة. قيمته الحقيقية أنه يعيد ترتيب الأولويات في النقاش العام: الأسعار والشغل قبل كل شيء. وحين يتفق خبراء ومواطنون على أن هذين الملفين هما الأثقل، يصبح السؤال عن الحلول أكثر إلحاحاً من السؤال عن التشخيص.

    القارئ الذي ينتظر من هذا الخبر خطة عمل سيخرج بخيبة، لأن المعطى لا يتضمن خطة. لكن القارئ الذي يطرح الأسئلة الصحيحة سيخرج بما هو أهم: معرفة ما ينبغي مطالبة صانعي القرار به، أي مؤشرات واضحة وأهدافاً مؤرخة وحساباً دورياً.

    سؤال بلا تاريخ

    التحذير من التضخم وبطالة الشباب ليس جديداً في الخطاب الاقتصادي المغربي، وتكراره هو الإشكال الحقيقي. فإذا كان التشخيص معروفاً ومتفقاً عليه، فلماذا لا يزال يُعرض كل مرة كأنه اكتشاف؟

    وإلى متى يبقى الشاب المغربي ينتظر من الخبراء أن يسمّوا مشكلته، بينما ينتظر منهم أن يسمّوا موعد حلّها؟

  • المستبد الذي نحاربه في الخارج ونُنبته في الداخل

    المستبد الذي نحاربه في الخارج ونُنبته في الداخل

    ثمة مفارقة يعرفها كل من اقترب من العمل الإسلامي المنظَّم في المغرب، ولو من بعيد: جماعة تقضي سنواتها في الشكوى من الاستبداد، وتجعل من نقد الحاكم المتشبث بكرسيه بعض رأسمالها الأخلاقي، ثم لا تعرف أعضاؤها، حين يُدعون إلى الاحتكام فيما بينهم، إلا لغة الإقصاء والتزكية والولاء. تلك المفارقة هي موضوع هذه المقالة. وأطروحتها أن التنظيم الذي يُعفي نفسه من أسئلة الشرعية التي يوجهها إلى خصومه لا يحمل بديلاً عن الاستبداد، بل يحمل نسخته المصغّرة، وأن الخطر لا يكمن في فساد الأفراد بقدر ما يكمن في غياب أي آلية تجعل السلطة داخل الجماعة قابلة للمساءلة.

    لنضبط المفاهيم أولاً. أقصد بـ«المعالي» ما تطلبه الجماعة من غايات تتجاوز مصلحة أعضائها: خدمة الناس، وتزكية النفس، وإقامة العدل. وأقصد بـ«المصلحية» أن تنقلب الوسائل غايات، فيصير التنظيم، وهو أداة، هو المقصود، ويصير المنصب فيه مطلوباً لذاته. وأقصد بـ«الشرعية» قبول الناس بسلطة ما لأنها تستند إلى مبرر يمكن عرضه عليهم ومحاسبتها به. فإذا استقرت هذه التعريفات ظهر أن السؤال ليس: هل في التنظيم أناس طامعون؟ فهذا واقع في كل اجتماع بشري. السؤال: هل يملك التنظيم ما يكبح طمع الطامعين؟

    حين يُلبس الطمع ثوب الدعوة

    يصف مقطع الكتاب مسؤولاً تنظيمياً أقصى «كثيراً من الرجالات التربوية والتنظيمية واحداً تلو الآخر كي يصل إلى السلطة المطلقة في منطقته». وأهمّ ما في الوصف ليس القسوة فيه، بل جملة عابرة تليه: كنا نظن ذلك حرصاً على الدعوة. وههنا مفارقة تستحق الوقوف: لم ينجح هذا المسؤول لأنه أخفى مطامحه فحسب، بل لأن لغة التنظيم نفسها وفّرت له الغطاء. فالإقصاء يُسمى تطهيراً للصف، والتمسك بالمنصب يسمى تحمّلاً للأمانة، والولاء للشبكة يسمى وحدة الكلمة. إذا كانت المفردات الدينية هي نفسها أدوات الحجب، فلن يستطيع المنتمي المخلص أن يرى ما يجري أمام عينيه إلا متأخراً.

    ويبدو لنا أن هذا التأخر هو جوهر المشكلة. فالمنتمي لا يشكّ في المسؤول لأنه يفترض فيه مقاماً أخلاقياً سابقاً على المنصب. وهكذا تعمل الثقة، وهي رأسمال الجماعة، عمل الثغرة التي ينفذ منها من يريد التملك.

    اعتراض وجيه ومحدود

    قد يُعترض بأن هذا تعميم ظالم: فقد تكون الحالة المروية استثناء، وفي الجماعات من أفنوا أعمارهم في التربية والخدمة دون أن يطلبوا شيئاً. وهو اعتراض وجيه، ولا ينبغي إنكاره. غير أنه يخلط بين مستويين: مستوى النيات ومستوى البنية. فلا أحد يحاكم نيات كل عضو، ولا يزعم ذلك المقطع نفسه. ما يُحاكَم هو البنية التي تسمح لفرد واحد، متى أراد، بأن يبلغ «السلطة المطلقة» دون أن يعترض طريقه ميزان. وجود الصالحين لا يعوّض غياب القواعد، بل يجعل غيابها أخطر، لأن صلاحهم يمنح الجماعة سمعة تحمي الاستثناء الفاسد.

    وقد يُقال أيضاً إن الجماعة الدعوية ليست دولة، فلا تُطالَب بما تُطالَب به الدولة من فصل للسلطات ورقابة. والجواب أن الجماعة التي تنشر فكرة الحكم الرشيد في الخارج وتعد بها، تضع نفسها في مقام من يُسأل عن اتساق القول والفعل. ثم إن الجماعة تملك على أعضائها أشياء ليست أقل ثقلاً من سلطة الدولة: تملك مصيرهم الروحي وعلاقاتهم وسمعتهم، ومن يُفصل منها يفقد أحياناً جماعته كلها. فما أبعد قولنا إنها مجرد تجمّع طوعي.

    فدرالية المشيخات

    يبلغ المقطع ذروته حين يقول إن التنظيم «عبارة عن أنظمة دكتاتورية منتظمة في إطار فدرالية دكتاتورية كبيرة». والعبارة قاسية، وفيها غلوّ المتألم، لكن فيها لقطة تحليلية دقيقة: الاستبداد هنا ليس في القمة وحدها، بل موزّع على القطاعات والمناطق، كل مسؤول فيها سيّد على رقعته. وهذا التوزيع هو ما يجعله عصياً على الإصلاح، فلا يكفي إسقاط رأس واحد، ولا يوجد أصلاً رأس واحد يمكن إسقاطه. كل مستبد صغير يستمد بقاءه من مستبد أكبر منه، ويحمي الأكبرُ الأصغرَ، فتتشابك المصالح في شبكة تُدعى مجازاً أخوّة.

    ولعلّ الأدق أن نقول إن ما يصفه الكاتب انتقال من «الإحسان» بوصفه مقصداً إلى «مقاماته» بوصفها رتباً. حين يصبح الإحسان لقباً يُوضع تحت كرسي المسؤولية، يغدو الكرسي هو الشرط والإحسان هو الزينة. وتنقلب العلاقة: بدل أن يكون المنصب وسيلة لخدمة المعاني، تصبح المعاني وسيلة لتبرير المنصب.

    ما الذي يبقى من الدعوى؟

    إن أخطر ما في هذه الصورة ليس الاستبداد ذاته، فهو معروف الأسباب، بل ما يصيب خطاب الجماعة من فقدان للمصداقية. فمن يطالب الدولة بالشفافية وهو يدير شؤونه بالكتمان، ومن يدين التشبث بالكرسي وهو لا يترك كرسياً، يعلّم الناس أن المبادئ تُرفع في وجه الآخرين لا في وجه الذات. وهذا الدرس يتسرب إلى المجتمع كله، فيزيد قناعة الناس بأن السياسة كلها صراع على الغنيمة وأن الدين أحياناً حجاب.

    فإذا كان هذا صحيحاً، فالإصلاح لا يبدأ بوعظ المسؤولين، فالوعظ هو اللغة التي استُخدمت للتغطية أصلاً. يبدأ بقواعد مكتوبة لتداول المناصب وتحديد مدتها وفتح أبوابها للمحاسبة، أي بما نطالب به الأنظمة التي نخاصمها. وهنا السؤال الذي لا مهرب منه: هل تقبل جماعة بنت هويتها على نقد السلطة أن تُخضع سلطتها هي للنقد نفسه، حتى لو كان الثمن أن تخسر بعض من ظنّتهم أركانها؟

    هذا المقال مستخلص من كتاب «من الإحسان إلى المصلحية» للكاتب فوزي أكريم. اقرأ الفصل كاملاً.

  • [طنجة] مدبرة منزل وغواص

    [طنجة] مدبرة منزل وغواص

    المسمى الوظيفي: مدبرة منزل وغواص

    المدينة: Tanger

    هذا الإعلان منشور على منصة Marocannonces.com. التفاصيل الكاملة وشروط التقديم عبر الرابط الرسمي أدناه.

    🏢 تفاصيل الوظيفة والتقديم

  • 📚 العصبة بالنسب: حصر الورثة وشروط استحقاقهم

    📚 العصبة بالنسب: حصر الورثة وشروط استحقاقهم

    مقتطف من كتاب «أحكام المواريث» — من محور «التعصيب وأحكامه»، للكاتب فوزي أكريم.

    مدخل

    التعصيب أخذ الوارث جميع التاركة أو ما بقي عن ذوي الفروض

    أنواع الورثة أربعة ” وارث بالفرض فقط ووارث بالتعصيب فقط ووارث بهما جمعا ووارث بهما انفرادا ” المادة 334

    الورثة بالتعصيب فقط

    حصرتهم المادة 338 في ثمانية ” الابن وابنه وإن سفل والاخ الشقيق والأخ للأب وابنهما وإن سفل والعم الشقيق والعم للأب وابنهما وإن سفل ” هؤلاء العصبة كلهم ذكور وسبب تعصيبهم هو القرابة النسبية إلى موروثهم فكل واحد منهم يشارك الهالك في نسبه

    سند التعصيب في الاية الكريمة ” يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ” النساء12 .

    أحوال العاصب :

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية


    هذا المقتطف جزء من كتاب «أحكام المواريث»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • واد مغوغة في طنجة: هل ينتهي زمن الروائح فعلاً؟

    واد مغوغة في طنجة: هل ينتهي زمن الروائح فعلاً؟

    تسرّع طنجة وتيرة تأهيل واجهتها البحرية بمشروع يجمع بين البعد البيئي والترفيهي، هدفه وضع حدّ لأزمة الروائح المنبعثة من واد مغوغة، بحسب ما أوردته جريدة «مباشر» (Mobachir). العنوان وحده يلخّص الوعد: بيئة أنظف وواجهة بحرية تليق بمدينة تقدّم نفسها بوابةً على المتوسط. لكن السؤال الذي يطرحه ساكنو المنطقة منذ سنوات يبقى معلّقاً: كم سيستغرق الأمر قبل أن يتوقف الأنف عن الشكوى؟

    ما الذي أُعلن بالضبط؟

    المعطى المتوفر محدود في تفاصيله، وواضح في اتجاهه. المشروع يُقدَّم بوصفه مزدوج الوظيفة: شقّ بيئي يعالج مصدر الروائح المرتبط بواد مغوغة، وشقّ ترفيهي يعيد تشكيل الواجهة البحرية لتصبح فضاءً للتنزه والاستجمام. أما صيغة «تسرّع» في العنوان فتوحي بأن الأشغال أو الترتيبات انتقلت إلى مرحلة أسرع مما كانت عليه.

    ما لا يتضمنه المقتطف المتاح هو الأرقام: لا كلفة معلنة، ولا جدول زمني دقيق، ولا تحديد للجهة المنفذة. لذلك سنلتزم بما قيل، ونترك ما لم يُقل مطروحاً كأسئلة مشروعة.

    واد واحد وأزمة معروفة

    الروائح في الواجهة البحرية لطنجة ليست خبراً جديداً على من يتردد على المنطقة. الأودية التي تصب في البحر داخل النسيج الحضري تتحول، حين تختلط بها المياه المستعملة أو تتراكم فيها الرواسب، إلى مصدر إزعاج دائم، وتفسد على المدينة أجمل ما تملكه: إطلالتها على المضيق.

    والمفارقة أن الواجهة البحرية كانت في السنوات الأخيرة عنواناً لتحول عمراني لافت في المدينة، من ممشيات وكورنيش وفضاءات للعائلات. فكيف تُبنى واجهة سياحية وترفيهية بينما يظل واد يلوّث الهواء بالقرب منها؟ هذا بالضبط ما يحاول المشروع الجديد، كما يبدو، تصحيحه.

    أين الخلل المحتمل؟

    الجمع بين البيئي والترفيهي يبدو منطقياً على الورق. لكنه يحمل خطراً معروفاً في المشاريع الحضرية: أن يتقدم الجزء المرئي على الجزء المدفون. الممشى الجديد والمرافق والإنارة تُرى وتُصوَّر وتُفتتح أمام الكاميرات. أما قنوات التطهير ومعالجة المياه فلا يراها أحد، وهي التي تحسم مصير الروائح.

    لذلك يصبح السؤال المركزي: هل يسبق العلاج الجمالَ، أم يأتي الجمال أولاً ويُترك العلاج لمرحلة لاحقة؟ الخبر، في صيغته المتاحة، لا يجيب. وإذا كان العنوان يتحدث عن «إنهاء» الأزمة، فالإنهاء كلمة كبيرة تحتاج إلى التزام زمني ومؤشرات قياس، لا إلى وعد عام.

    من يربح؟

    المستفيد الأول، نظرياً، هو سكان الأحياء المجاورة الذين تحملوا الروائح طويلاً. ثم الزوار والسياح الذين يحكمون على المدينة من أول نفس يتنشقونه على الشاطئ. ثم الاستثمار العقاري والتجاري المحيط بالواجهة، فالهواء النظيف يرفع قيمة الأرض والمحلات والمقاهي.

    وهنا يكمن السؤال الذي لا يحب أحد طرحه: هل سيشعر ساكن الحي الشعبي بالمكسب نفسه الذي سيجنيه صاحب المشروع السياحي؟ التأهيل الحضري يحسّن الحياة، لكنه كثيراً ما يرفع الأسعار أيضاً.

    ما الذي يتغير عند القارئ الطنجاوي؟

    إن نجح المشروع فالتغيير بسيط وعميق: أن يفتح المرء نافذته في الصيف دون أن يغلقها بعد دقيقة. وأن يمشي على الواجهة البحرية مع أطفاله دون أن يتعجل العودة. هذه هي المعايير الحقيقية للنجاح، لا حفلات الافتتاح ولا اللافتات.

    أما إن بقي المشروع حبيس الصور التقديرية، فسيضاف واد مغوغة إلى قائمة طويلة من الأوراش التي بدأت بحماس وانتهت بالصمت.

    أسئلة تنتظر جواباً

    هناك ما يجب أن يعلنه المسؤولون عن المشروع، ما دام الخبر يتحدث عن تسريع:

    أولاً، ما هو الحل التقني المعتمد لمعالجة مصدر الروائح، وهل هو جذري أم مؤقت؟ ثانياً، ما الأجل الفعلي لانتهاء الأشغال؟ ثالثاً، من سيتكفل بالصيانة بعد التسليم، فكثير من المنشآت لا تفشل عند البناء بل بعد سنوات من الإهمال؟

    هذه ليست أسئلة معاكسة للمشروع، بل هي شرط نجاحه. فالمشروع الذي لا يُسأل عنه في بدايته يُنسى في نهايته.

    مدينة تنتظر أن تتنفس

    طنجة استثمرت كثيراً في صورتها: موانئ وطرق وواجهات ومشاريع كبرى. والحق أن الصورة لا تكتمل إذا كان الهواء يناقضها. لهذا فإن معالجة واد مغوغة ليست تفصيلاً بيئياً هامشياً، بل اختبار لصدقية نموذج التهيئة الحضرية كله.

    وإذا كانت الواجهة البحرية ستصبح فعلاً مساحة للترفيه، فمن سيضمن ألا تعود الروائح بعد الافتتاح بموسم واحد، وتجد المدينة نفسها تُنشئ ممشى جميلاً لتتنزه فيه… وهي تسدّ أنفها؟

  • أسهم التكنولوجيا تنتعش بعد أكبر هبوط منذ عام: هل انتهى الذعر فعلاً؟

    أسهم التكنولوجيا تنتعش بعد أكبر هبوط منذ عام: هل انتهى الذعر فعلاً؟

    انتعشت أسهم شركات التكنولوجيا بعد أن سجلت أكبر هبوط لها منذ عام، بحسب ما نشرته قناة الغد. جاء الارتداد سريعاً، كأن السوق أراد أن يمحو ما حدث قبل أن يستوعبه أحد. لكن السؤال الذي يفرض نفسه: هل ما جرى تصحيح عابر أم جرس إنذار أُسكت مؤقتاً؟

    ما الذي حدث بالضبط؟

    المعطى المتاح قصير ومباشر. قطاع التكنولوجيا تلقى أقوى ضربة له منذ عام، ثم عادت أسهمه إلى الارتفاع. هذا كل ما ورد في العنوان الذي نُشر، ولا تفاصيل إضافية عن حجم الخسارة ولا عن حجم التعافي.

    وهنا أول ما ينبغي قوله بصراحة: الخبر لا يذكر الأسباب. لا نعرف ما الذي دفع المستثمرين إلى البيع بهذه الحدة، ولا ما الذي أعادهم إلى الشراء. ولن نخترع لهما تفسيراً.

    ما نعرفه أن عبارة «أكبر هبوط منذ عام» تحمل مقارنة زمنية دقيقة. معناها أن السوق مرّ خلال الأشهر الاثني عشر الماضية بتقلبات أصغر، ثم جاءت هذه الجلسة لتتجاوزها جميعاً. أما الانتعاش فمسألة أخرى: أن ترتد الأسهم بعد هبوط حاد شيء مألوف في الأسواق، وأن تعوّض كل ما خسرته شيء مختلف تماماً.

    الارتداد ليس تعافياً

    الفرق بين الاثنين جوهري. الارتداد حركة سعرية قد تكون ناتجة عن مشترين يلتقطون الأسهم بأسعار مخفضة، أو عن بائعين يغلقون مراكزهم. التعافي يعني عودة الثقة بأساسيات القطاع نفسه.

    الخبر، بحسب ما نُشر، يتحدث عن الانتعاش فقط. ولا يخبرنا هل كان قوياً أم خجولاً، ولا هل استمر أم اقتصر على جلسة واحدة. وهذه فجوة بين العنوان المطمئن وما يمكن أن يستنتجه القارئ منه.

    قد يبدو العنوان بشارة. لكن سوقاً يهبط بأقوى وتيرة في سنة ثم يقفز في أيام قليلة هو سوق متقلب، والتقلب في ذاته معلومة لا تقل أهمية عن الاتجاه.

    من يتأثر خارج وول ستريت؟

    قد يظن القارئ المغربي أن أسهم التكنولوجيا شأن بعيد، يخص مستثمرين في أسواق بعيدة. والحقيقة أقل راحة من ذلك.

    شركات التكنولوجيا هي التي تصنع الهواتف التي نحملها والتطبيقات التي نستعملها والخدمات السحابية التي تعتمد عليها مؤسسات كثيرة، بينها مؤسسات مغربية. وحين يهتز القطاع، قد تتغير قرارات الاستثمار والتوظيف والأسعار لدى هذه الشركات. هذا استنتاج عام لا يرد في الخبر، لكنه يفسر لماذا يستحق الأمر المتابعة.

    وهناك زاوية أخرى: كثير من صناديق الادخار والتقاعد في العالم تضع جزءاً من أموالها في أسهم التكنولوجيا. فالهبوط الحاد لا يضرب المضاربين وحدهم.

    أسئلة بلا إجابات

    أول ما يغيب عن الخبر هو السبب. هل كان الهبوط ردّ فعل على نتائج شركات؟ أم على قرارات نقدية؟ أم على موجة بيع جماعي لا تفسير واضحاً لها؟ لا جواب في المعطى.

    ثانياً: أي الشركات تضررت أكثر؟ عبارة «شركات التكنولوجيا» فضفاضة، فالقطاع يضم عمالقة وشركات ناشئة، ولا تُصيبها الصدمات بالقدر نفسه.

    ثالثاً: من استفاد؟ في كل هبوط حاد يخسر طرف ويربح آخر. من اشترى عند القاع جنى مكسباً سريعاً مع الانتعاش، ومن باع تحت الضغط ثبّت خسارته. والخبر لا يقول من هؤلاء ولا أولئك.

    هل يُطمئن الانتعاش أحداً؟

    حين يقرأ المستثمر الصغير أن الأسهم انتعشت، قد يتسرع إلى الظن بأن الخطر زال. والتجربة العامة في الأسواق تقول إن الهبوط الحاد يعقبه أحياناً ارتداد قصير ثم عودة إلى الضغط. وأحياناً يعقبه صعود حقيقي. لا أحد يملك الجواب مسبقاً، ومن يدّعي ذلك فهو يبيع وهماً.

    الأهم أن الخبر نفسه، في صيغته المنشورة، يضع حدثين متجاورين في جملة واحدة: أكبر هبوط منذ عام، وانتعاش. وبين الحدثين مسافة لا نعرف طولها، ولا نعرف ما جرى فيها.

    والمفارقة أن السوق الذي ارتعد بالأمس يبدو اليوم كأنه نسي. فهل نسي لأن الأسباب زالت، أم لأن الذاكرة في الأسواق قصيرة بطبيعتها؟

    إن كان الانتعاش بهذه السرعة، فربما كان الهبوط بتلك الحدة مبالغاً فيه. وإن كان الهبوط مبرراً، فمن يضمن أن الانتعاش ليس هو المبالغة؟

  • كومو يريد أن يصير برشلونة: ما الذي يخفيه سر مشروع فابريجاس؟

    كومو يريد أن يصير برشلونة: ما الذي يخفيه سر مشروع فابريجاس؟

    يطمح رئيس نادي كومو الإيطالي إلى أن يشبه فريقه برشلونة، وقد كشف ما يراه سر نجاح المشروع الذي يقوده سيسك فابريجاس في النادي. العنوان الذي نشره موقع 365Scores يكفي لإثارة السؤال، لكنه لا يكفي للإجابة عنه: هل يمكن لنادٍ صاعد أن يستنسخ مدرسة كروية صنعت تاريخاً كاملاً؟

    المقتطف المتاح من الخبر قصير. فهو يضع أمامنا عنواناً واضحاً: رئيس كومو يتحدث عن طموح بلوغ مستوى برشلونة، ويربط ذلك بمشروع فابريجاس. أما التفاصيل الدقيقة لما قاله الرئيس، فلا تتوافر هنا، ولذلك لن ننسب إليه جملة لم تصلنا. سنكتفي بما ورد، وبما هو معروف عن الأطراف الثلاثة.

    ماذا قيل بالضبط؟

    بحسب ما نشره 365Scores، يقدّم رئيس كومو مقارنة صريحة بين ناديه وبرشلونة. المقارنة ليست عابرة، فهي تضع نادياً إيطالياً يسعى لتثبيت أقدامه إلى جوار اسم يرمز في الذاكرة الكروية إلى أسلوب لعب وهوية وتكوين.

    والرجل الذي يحمل المشروع ليس غريباً عن هذه المدرسة. فابريجاس تكوّن في أكاديمية برشلونة، ثم لعب لاحقاً مع الفريق الأول، وهذه معلومة معروفة. وهنا يبدأ تفسير الرابط: حين يقول رئيس نادٍ إنه يريد أن يشبه برشلونة وفي مقعد القيادة لاعب خرج من تلك البيئة، فالأمر لا يبدو شعاراً تسويقياً فقط.

    لكن الخبر، في صيغته المتاحة، يترك الكلمة المفتاحية معلّقة: ما هو «السر» تحديداً؟

    أي برشلونة يقصد؟

    هذا هو السؤال الأول. برشلونة الذي يتحدث عنه المشجعون قد يكون نادي الأكاديمية، أو نادي الكرة القائمة على الاستحواذ، أو نادي النجوم الكبار. هذه ثلاث صور مختلفة، ولا تتطلب الموارد نفسها ولا الصبر نفسه.

    إن كان المقصود هو التكوين وبناء الهوية، فالطريق طويل ويحتاج سنوات، ولا يُقاس بنتيجة موسم واحد. وإن كان المقصود هو الحضور الجماهيري والبريق، فذلك سباق آخر، لا تحسمه الفلسفة وحدها.

    وهناك فجوة ينبغي تسميتها: التشبّه بنادٍ عريق في الخطاب أسهل بكثير من التشبّه به في الواقع. برشلونة نفسه، كما يعرف المتابعون، مرّ بفترات صعبة، وهذا يجعل النموذج المرجعي أقل ثباتاً مما يبدو.

    من يربح من هذه المقارنة؟

    أول المستفيدين هو النادي نفسه. فعبارة «نريد أن نكون مثل برشلونة» تمنح كومو صورة ذهنية جاهزة، وتختصر على الجمهور شرح مشروع معقّد في جملة واحدة. وهي أيضاً رسالة موجهة إلى اللاعبين الشباب والمدربين: هنا مكان تُحترم فيه فكرة اللعب.

    والمستفيد الثاني هو فابريجاس، لأن المشروع يُقرأ باعتباره امتداداً لمدرسة نجحت، لا تجربة فردية. لكن هذا يرفع سقف التوقعات أيضاً. فمن يُقارَن ببرشلونة لا يُسمح له بأن يتعثر طويلاً.

    أما الخاسر المحتمل فهو الصبر. حين يُرفع الشعار عالياً، يتقلص هامش الخطأ، ويصبح كل تعثر دليلاً ضد الفكرة.

    ما علاقة القارئ المغربي؟

    قد يبدو الأمر بعيداً: نادٍ إيطالي ورئيس لا يعرفه كثيرون هنا. غير أن الدرس يمسّ الكرة المغربية مباشرة. فنحن نسمع كثيراً عن «مشاريع» و«رؤى» في أنديتنا، وقلّما نعرف ما الذي تعنيه فعلاً: أي أسلوب لعب؟ أي تكوين؟ أي مدرب يحمله؟ وأي مدة يُمنح؟

    ما يلفت في حالة كومو، بحسب العنوان المنشور، هو ربط الطموح بمشروع له وجه معروف وهوية واضحة نسبياً. بينما يكتفي كثير من الأندية عندنا بشعارات عامة تتغير بتغير المكتب المسيّر.

    ما الذي ينقص الخبر؟

    ينقصه أولاً تعريف «السر». هل هو التمويل؟ التكوين؟ اختيار اللاعبين؟ الاستقرار الإداري؟ لا نعرف ما قاله الرئيس بدقة، ولا يصح أن نملأ الفراغ بتخمين ثم نقدّمه كأنه اعتراف.

    وينقصه ثانياً الدليل. النجاح في الكرة يُثبت بالنتائج والاستمرارية، لا بالتصريحات. فأي مشروع يُحكم عليه بما سيحدث بعد الحماسة الأولى، حين تتراكم المباريات وتتبدل الظروف.

    وينقصه ثالثاً السؤال الأصعب: هل يمكن لنادٍ لا يملك تاريخ برشلونة أن يستعير روحه؟ أم أن الروح لا تُستعار، بل تُبنى ببطء، وبأخطاء كثيرة؟

    بين الإعجاب والاستنساخ

    المقارنة مغرية، لكنها خطرة. الإعجاب بنموذج ما فضيلة، أما محاولة نسخه حرفياً فوصفة لخيبة محتملة. أنجح المشاريع غالباً هي التي تأخذ الفكرة وتكيّفها مع بيئتها، لا التي تعلّق صورة الآخر على جدارها.

    وكومو، إن أراد فعلاً أن يشبه برشلونة، فعليه أن يقبل ثمن ذلك: سنوات من البناء، وانتقادات في الطريق، ومباريات تُخسر باسم الفكرة.

    فإن كان سر النجاح كما يقدمه الرئيس يكمن في الهوية والصبر، فكم ناديًا عندنا مستعد لدفع هذا الثمن قبل أن يطالب جمهوره برأس المدرب بعد ثلاث جولات؟

  • هل تُنقذ صناديق الاقتراع الأميركية الهيمنة أم تكشف تصدعاتها؟

    هل تُنقذ صناديق الاقتراع الأميركية الهيمنة أم تكشف تصدعاتها؟

    نشر موقع «الأخبار» اللبناني، في باب الشؤون الدولية، قراءة تحمل عنوان «الانتخابات الأميركية وتناقضات إعادة إنتاج الهيمنة الإمبريالية». المقتطف المتاح من النص قصير، ولا يتجاوز العنوان وتصنيفه. لكن العنوان وحده يطرح فكرة جريئة: الانتخابات في الولايات المتحدة لا تُقرأ بوصفها منافسة بين حزبين فقط، بل بوصفها آلية تُعيد بها القوة الأميركية ترتيب نفوذها في العالم، وتصطدم في ذلك بتناقضاتها الداخلية.

    فهل تغيّر الانتخابات شيئاً حقاً في سلوك واشنطن الخارجي، أم تغيّر الوجوه فقط؟

    ما الذي قاله الموقع فعلاً؟

    لنكن دقيقين. المعطى المتوفر لا يتضمن أرقاماً ولا أسماء مرشحين ولا اقتباسات. ما نعرفه أن «الأخبار» تتناول الاستحقاق الأميركي من زاوية نقدية تستعمل مفهوم «الهيمنة الإمبريالية»، وأنها تتحدث عن «إعادة إنتاجها» وعن «تناقضات» تعتري هذه العملية.

    الكلمتان تستحقان التوقف.

    «إعادة الإنتاج» تعني أن الهيمنة ليست حالة ثابتة، بل مشروع يحتاج إلى تجديد دوري. و«التناقضات» تعني أن التجديد لا يمر بسلاسة. هذا هو الإطار الذي يقترحه العنوان، وهو إطار مألوف في أدبيات اليسار العربي والعالمي، يرى السياسة الأميركية استمراراً لمصالح كبرى تتجاوز تبدل الإدارات.

    لا نستطيع أن ننسب إلى المقال تفاصيل لم ترد في المعطى. ما يمكن قوله هو أن الإطار نفسه يفتح أسئلة مشروعة، وسنعرضها كما هي.

    أين الفجوة بين الخطاب والواقع؟

    الخطاب الرسمي الأميركي يقدّم الانتخابات دليلاً على حيوية الديمقراطية وقدرتها على التصحيح الذاتي. أما القراءة النقدية، كما يوحي بها العنوان، فتنظر إلى الأمر من زاوية أخرى: النظام يعيد إنتاج نفسه عبر الاقتراع، ويمنح سياساته الخارجية شرعية داخلية حتى حين تتغير النبرة.

    هنا تظهر مفارقة تستحق السؤال. كيف يتفق القول بأن الانتخابات تجدد الهيمنة مع الواقع المعروف من أن كل دورة انتخابية تُقدَّم للناخبين بوصفها لحظة تغيير؟ هل الخلاف بين المرشحين حقيقي في ملفات السياسة الخارجية، أم أنه خلاف في الأسلوب والأولويات داخل إطار واحد؟

    الخبر، بصيغته المتاحة، لا يجيب. ونحن لا نملك أن نجيب عنه نيابة عنه.

    من يستفيد من هذا التوصيف؟

    كل قراءة تحمل موقعاً. وصف السياسة الأميركية بالإمبريالية يخدم خطاباً يرى في العالم صراعاً بين مراكز قوة وأطراف خاضعة. وهو خطاب له جمهوره في المنطقة العربية، حيث تتراكم ذكريات الحروب والعقوبات والتدخلات. لكن الاستفادة لا تقف عند هذا الحد، فالأطراف التي تريد تصوير واشنطن قوة لا تُقهر قد تجد في الفكرة نفسها ما يخدمها أيضاً.

    بعبارة أخرى: من يتحدث عن هيمنة تتجدد باستمرار يفترض ضمناً أنها قادرة على التجدد. فهل هذا ما تقوله «التناقضات» التي يشير إليها العنوان، أم عكسه تماماً؟

    ماذا يعني هذا للقارئ المغربي؟

    المغرب ليس متفرجاً محايداً على السياسة الأميركية. تربطه بالولايات المتحدة علاقات سياسية وأمنية واقتصادية معروفة، وكل تحول في واشنطن ينعكس، بدرجة أو بأخرى، على ملفات تهم الرباط. غير أن المعطى الذي بين أيدينا لا يتناول المغرب ولا المنطقة المغاربية، ولذلك لا يصح أن نُحمّله ما لم يقله.

    ما يمكن للقارئ المغربي أن يأخذه من هذه القراءة هو منهج في المتابعة لا نتيجة جاهزة. حين تُعلن نتائج الانتخابات الأميركية، يستحسن أن يسأل: ما الذي تغيّر في السياسات المعلنة؟ وما الذي بقي كما هو؟ وأين تقع مصالح بلاده بين الاثنين؟

    الأسئلة التي ينتظرها القارئ

    – هل تتحدد السياسة الخارجية الأميركية بالرئيس أم بالمؤسسات؟ – هل التناقضات الداخلية تُضعف الهيمنة أم تدفعها إلى مزيد من التوسع؟ – وهل تكفي كلمة «إمبريالية» لتفسير سلوك دولة تتجاذبها مصالح متعارضة؟

    أسئلة بلا أجوبة في المعطى. وهذه بحد ذاتها نقطة تستحق الانتباه.

    حدود القراءة

    من الإنصاف القول إن مقالات الرأي ذات الإطار الأيديولوجي الواضح تقدّم تفسيراً شاملاً، وإن قوتها في الشمول هي نفسها نقطة ضعفها. التفسير الذي يردّ كل شيء إلى سبب واحد يريح القارئ، لكنه قد يهمل التفاصيل التي تصنع الفارق: موازين الكونغرس، وضغوط الاقتصاد، وحسابات الناخبين، وتبدل الرأي العام.

    وفي المقابل، يخطئ من يرفض الإطار كله لمجرد أنه نقدي. فالسؤال عن علاقة الانتخابات بالنفوذ الخارجي سؤال مشروع، ويطرحه باحثون من مدارس مختلفة، وإن اختلفت مفرداتهم.

    الخلاصة العملية أن قراءة «الأخبار» تدعونا إلى النظر خلف المشهد الانتخابي، لكنها لا تُعفينا من التحقق. فالتحليل الجيد يبدأ من الوقائع، ثم يصل إلى المفاهيم، لا العكس.

    وإذا كانت الهيمنة تُعاد صناعتها كل أربع سنوات في صندوق اقتراع، فمن الذي يصوّت فعلاً، ومن الذي يدفع ثمن النتيجة؟

  • هدف في الأنفاس الأخيرة: ماذا يعني فوز «الأسود» على اليابان في مباراة ودية؟

    هدف في الأنفاس الأخيرة: ماذا يعني فوز «الأسود» على اليابان في مباراة ودية؟

    انتهت المواجهة الودية بين المنتخب المغربي للفوتسال ونظيره الياباني بفوز مغربي جاء بهدف قاتل، بحسب ما نشره موقع H-NEWS. هدف واحد حسم مباراة بدت متكافئة حتى لحظاتها الأخيرة. فهل نحن أمام نتيجة عابرة في برنامج إعدادي، أم أمام إشارة على مستوى فريق يعرف كيف يخرج منتصراً حين تضيق المساحات؟

    ما الذي نعرفه عن المباراة؟

    الخبر المنشور مقتضب. عنوانه يحمل المعلومات الأساسية: المغرب فاز، والخصم هو اليابان، والمباراة ودية، والهدف الحاسم جاء في توقيت قاتل.

    هذا كل ما يرد في المعطى. لم يصلنا من الخبر اسم المسجّل، ولا الدقيقة بالتحديد، ولا النتيجة الدقيقة، ولا مكان اللقاء، ولا تاريخه. وهذه التفاصيل ليست هامشية، فهي ما يمنح المباراة معناها الكامل. هدف في الثواني الأخيرة يعني شيئاً، وهدف يأتي بعد سيطرة طويلة يعني شيئاً آخر.

    لذلك سنكتفي بما قيل، ونترك ما لم يُقل مفتوحاً.

    لماذا تُقرأ كلمة «القاتل» هنا؟

    في الفوتسال، لا يشبه الإيقاع كرة القدم الكلاسيكية. الملعب أصغر، والتبديلات مفتوحة، والكرة لا تكاد تخرج من اللعب. أي خطأ في التمركز يتحول إلى فرصة، وأي لحظة شرود تكلّف مباراة كاملة.

    وحين يوصف الهدف بأنه «قاتل»، فالمقصود أنه حسم اللقاء في وقت لم يعد فيه للخصم متسع للرد. هذا ما يقوله العنوان، وهو ما يمكن البناء عليه دون زيادة.

    أما اليابان، فاسمها وحده كافٍ لإعطاء المباراة وزناً. المنتخب الياباني معروف بانضباطه التكتيكي وسرعة تنقل الكرة لديه، وهي خصال تجعل من أي مواجهة معه اختباراً حقيقياً لمدرسة اللعب الجماعي.

    مباراة ودية، لكن بأي معنى؟

    هنا يبدأ الإشكال. الوصف «ودية» يقلل عادة من قيمة النتيجة، فالمدربون يجرّبون لاعبين ويغيّرون الخطط ولا يهتمون كثيراً بالأرقام. لكن الفريق الذي يفوز في مثل هذه المباريات يكسب شيئاً آخر: الثقة.

    والسؤال الذي لا يجيب عنه الخبر: هل دخل المنتخب المغربي اللقاء بتشكيلته الأساسية؟ وهل كان الهدف تجريبياً أم تنافسياً؟ بدون هذه المعطيات، يصعب الجزم بحجم الإنجاز.

    من يستفيد من الفوز؟

    المستفيد الأول هو اللاعبون أنفسهم. فوز على منتخب بحجم اليابان، ولو في لقاء ودي، يرفع المعنويات ويمنح الجهاز الفني مادة للعمل.

    والمستفيد الثاني هو اللعبة نفسها في المغرب. الفوتسال ما زال يبحث عن مكانته في المشهد الرياضي الوطني، ويحتاج إلى عناوين تجذب الانتباه خارج دائرة المتابعين المعتادين. نتيجة كهذه، مهما كانت صفتها، تصلح مدخلاً لنقاش أوسع.

    أين الفجوة بين النتيجة والصورة؟

    الخبر لم يقل شيئاً عن طريقة الفوز، ولا عن أداء المنتخب خلال أطوار اللقاء. هل كان الفريق مسيطراً وحظي بهدف في آخر لحظة يستحقه؟ أم كان صامداً أمام ضغط ياباني وخطف هدفاً من هجمة مرتدة؟

    الفارق بين السيناريوهين كبير. الأول يدل على فريق ناضج يفرض إيقاعه. والثاني يدل على فريق يملك روح القتال لكنه قد يعاني حين تتعقد الأمور في مباريات رسمية.

    وهذا ما يجعل الفرح بالنتيجة مشروعاً، والحكم عليها سابقاً لأوانه.

    ماذا يتغير عند المشجع المغربي؟

    عملياً، لا شيء مباشر. لا نقاط تُحتسب ولا ترتيب يتغير ولا كأس تُرفع. لكن المشجع الذي يتابع الفوتسال يعرف أن مثل هذه المباريات هي التي تصنع الفريق قبل البطولات.

    والمشجع الذي لا يتابعه عادةً قد يتوقف عند العنوان ويسأل: ومن هؤلاء اللاعبون الذين هزموا اليابان؟ هذا السؤال، على بساطته، هو ما تحتاجه رياضة تبحث عن جمهور.

    سؤال بعد صافرة النهاية

    يبقى أن ننتظر تفاصيل أكثر من المصادر الرسمية: من سجل؟ وكيف؟ وبأي تشكيلة؟ فالأخبار المقتضبة تحفظ النتيجة لكنها تُضيّع الحكاية.

    وفي المقابل، هناك سؤال أكبر من المباراة نفسها. إذا كان المنتخب قادراً على اقتناص فوز من منتخب بحجم اليابان بهدف في الرمق الأخير، فلماذا لا يحظى بنصف الاهتمام الذي تناله مباراة ودية لكرة القدم الكلاسيكية؟

    هدف قاتل واحد أنهى المباراة. فهل يكفي ليوقظ الاهتمام؟

  • حين يصير الكرسي شيخاً: التربية التي تأكل أبناءها

    حين يصير الكرسي شيخاً: التربية التي تأكل أبناءها

    ثمة مفارقة تعرفها كل جماعة دعوية عاشت طويلاً: أن أشدّ الخصومات فيها لا تقع مع من هم خارجها، بل بين من جمعتهم مائدة واحدة وصلاة واحدة وعهد واحد. يُقال لك إنهم إخوة، ثم ترى الأخ يتربّص بأخيه حتى إذا سقط ورث مكانه. وهذه ليست حكاية غريبة على القارئ المغربي، الذي خبر الحركات والتنظيمات والأحزاب ذات المرجعية الدينية وسمع أو رأى أو عاش شيئاً من هذا. والسؤال الذي يهمّنا: لماذا يحدث هذا في جماعة تقوم، بحسب خطابها، على تزكية النفس لا على تضخيمها؟

    أطروحتنا أن الهوس السلطوي داخل التنظيم الدعوي ليس انحرافاً فردياً طارئاً على بنية سليمة، بل هو نتيجة تحوّل في وظيفة المنصب نفسه: حين يتحول المنصب التنظيمي من تكليف بخدمة إلى مصدر لاحتكار المعنى التربوي، يغدو القتال عليه منطقياً داخل منطق الجماعة، وتصير الأخلاق التي تُدرَّس في الحلقات عبئاً على من يتمسك بها.

    من التكليف إلى المشيخة

    نقصد بالتنظيم هنا الهيكل الإداري الذي يوزّع المسؤوليات والقرار داخل الجماعة، ونقصد بالجماعة المجال الأوسع من الصحبة والمعنى المشترك الذي وُجد التنظيم أصلاً ليحميه. والأصل أن التنظيم وسيلة والجماعة غاية. غير أن المقطع الذي ننطلق منه يرصد انقلاب هذه العلاقة: فالمسؤول التنظيمي، كما يقول الكاتب، «أصبح رمزاً تربوياً بمعنى أنه صار شيخاً مربياً يسهر على تربية المؤمنين».

    في هذه الجملة تكمن العقدة. فالمنصب الإداري في أي مؤسسة يمنح صاحبه سلطة محدودة: يوقّع، ويوزّع، ويقرّر. أما حين يُضاف إليه رداء التربية فإنه يمنحه سلطة على الضمير، أي حقّ الحكم على صلاح الناس وفسادهم. وهنا يتضاعف ثمن الكرسي: لم يعد وجاهة إدارية، بل صار مفتاحاً لتعريف من هو الصالح ومن هو المتسخ. ومن امتلك التعريف امتلك أداة الإقصاء، وقد رأينا في المقطع كيف يُبرَّر الفصل بدعوى «حماية الدعوة من العناصر المتسخة».

    الدين حين يُستدعى للتزكية

    قد يُعترض بأنّ في هذا تحاملاً، فالقيادة تحتاج فعلاً إلى القوة والكفاءة، والتنظيم الذي يفتقر إلى مسؤولين أقوياء ينهار، وقد وصف القرآن الكريم خير من يُستأجر بأنه «القوي الأمين»، فلا عيب في أن تطلب الجماعة أقوياء. وهذا اعتراض وجيه في أصله، فلا خير في تواضع يعطّل العمل، ولا في زهد يتحول إلى عجز عن اتخاذ القرار.

    غير أنّ المقطع لا يعيب القوة، بل يعيب اختزال الأمانة في القوة ثم جعل القوة مرادفة للسلطة. ففي الآية قيدان متلازمان: القوة والأمانة، والذي حدث أن القيد الثاني سقط في الممارسة، وبقي الأول يُرفع شعاراً. وههنا مفارقة: يُستدعى النص الديني ليزكي أمراً يناقض روحه، فتصير السلطة «رمزاً للقوي الأمين» ويصير التواضع «رمزاً للمؤمن الضعيف». أي أن الفضيلة تُقلب رأساً على عقب، ويُعاد تعريف الضعف بحيث يشمل كل من لا يشارك في المنافسة.

    ويبدو لنا أن هذا القلب أخطر من الصراع نفسه. فالصراع على السلطة يقع في كل اجتماع بشري، وهو في ذاته ليس فضيحة. الفضيحة أن يُكسى بلباس القداسة، لأن من يُقاتل على الكرسي باسم الدين لا يعود يرى في قتاله جرماً، بل واجباً. فيزول الحياء، وهو آخر ما يكبح الطموح المنفلت. وقد وصف المقطع هذه الحال حين قال إن الهوس السلطوي صار «شيئاً عادياً جارياً به العمل بلا استحياء».

    سكوت التنظيم وتطبيع الحفرة

    لكن الفرد لا يحفر الحفرة وحده، فلا بد من أرض تقبل الحفر. والمقطع يشير إلى هذه الأرض حين يقول إن التنظيم «ساكت بل ومشارك في لعبة العروش». هذا هو بيت القصيد: ليست المشكلة في وجود الطامحين، بل في غياب آلية مؤسسية تردعهم. حين يُكافأ المكيد ويُهمَّش العفيف، يتعلم كل عضو الدرس بلا حاجة إلى معلم: إن الطريق إلى الأمام يمرّ بإزاحة الآخر، وإن التمسك بالأخلاق ترف لا يملكه إلا من لا يريد شيئاً.

    وهكذا يتحول الفساد من فعل إلى عرف. وكلمة العرف هنا دقيقة، فهي تعني أن الجماعة لم تعد تعاقب الانحراف، بل صارت تعلّمه. من يدخلها صادقاً يجد أمامه خيارين: أن يتكيف أو أن يُقصى. وفي الحالين تخسر الجماعة، إما لأن الصالحين صاروا ماكرين، وإما لأنهم خرجوا. وما قيل في المقطع عن تصفية «العديد من رموز الجماعة الذين حملوا بين أضلعهم نور الصحبة» يشير إلى الخسارة الثانية، وهي الأفدح، لأن هؤلاء كانوا هم الذاكرة الحية للمعنى الأول.

    سؤال المعنى بعد انتصار المنصب

    إذا كان الأمر كذلك، فإن الإصلاح لا يتحقق بنصائح أخلاقية موجهة إلى الأفراد، لأن الأفراد يتصرفون وفق ما تكافئه البنية. المطلوب فصل ما اختلط: أن تُفصل السلطة الإدارية عن السلطة التربوية، وأن يُجعل للمنصب أجل ومساءلة وحدود، وألا يُقدَّم صاحبه شيخاً بحكم موقعه. أما إذا بقي الكرسي هو الذي يمنح صفة المربي، فسيبقى من يريد أن يربّي مضطراً إلى الجلوس عليه بأي ثمن.

    لكن هنا سؤال يصعب الفرار منه: إذا كانت الجماعة قد قامت على الصحبة، فهل تستطيع الصحبة أن تعيش داخل هيكل يوزّع المراتب؟ وإن لم تستطع، فما الذي بقي من الجماعة حين ينتصر التنظيم على من أنشأه؟

    هذا المقال مستخلص من كتاب «من الإحسان إلى المصلحية» للكاتب فوزي أكريم. اقرأ الفصل كاملاً.

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية