المدونة

  • الفصل الأول: الوقاية الداخلية والوقاية الخارجية

    المبحث الأول: الوقاية الداخلية (المادتان 547 و548)

    الوقاية الداخلية مسطرة تقوم بها الأجهزة الداخلية للمقاولة: مراقب الحسابات إن وجد، والشركاء، ورئيس المقاولة، ومجلس الإدارة أو مجلس الرقابة، والجمعية العامة. وكانت في النص السابق في المادتين 546 و547، وصارت في القانون 73.17 في المادتين 547 و548.

    أهدافها وخصائصها

    • فتح حوار داخلي بين أجهزة المقاولة بشأن الصعوبات التي تهدد استمرارية استغلالها.
    • البحث عن حلول لهذه الصعوبات قبل استفحالها وقبل التوقف عن الدفع.
    • مسطرة داخلية تتم بين أجهزة المقاولة دون تدخل المحكمة، وسرية تجري دون تدخل الدائنين، ولا يُخبَر رئيس المحكمة إلا بعد فشلها.

    ولا تذكر المادة 547 الأجراء بين من يبلغون رئيس المقاولة بالوقائع، فهم لا يحركون هذه المسطرة.

    المقاولات الخاضعة لها

    يرى الكتاب الأصلي أن الوقاية الداخلية لا تطبق إلا على المقاولات التي تتخذ شكل شركة تجارية تتوفر على مراقب حسابات وشركاء ومجلس إدارة وجمعية عمومية، دون المقاولات الفردية ودون شركة المحاصة، وأن الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد لا تخضع لها إلا إذا كان لها مراقب حسابات. ويؤيد هذا الرأي أن المادة 547 تسند المبادرة إلى «مراقب الحسابات، إن وجد أو أي شريك في الشركة».

    سير المسطرة

    تمر الوقاية الداخلية بثلاث مراحل:

    المرحلة الأولى: التبليغ إلى رئيس المقاولة. وقد صار النص يبدأ بمسؤولية رئيس المقاولة نفسه قبل غيره: «إذا لم يعمل رئيس المقاولة، تلقائيا، على تصحيح الإختلال الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على استغلالها، يبلغ إليه مراقب الحسابات، إن وجد أو أي شريك في الشركة، الوقائع أو الصعوبات، خاصة الصعوبات ذات الطبيعة القانونية أو الاقتصادية أو المالية أو الاجتماعية، التي من شأنها الإخلال باستمرارية استغلالها، وذلك داخل أجل ثمانية أيام من اكتشافه لها برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، يدعوه فيها إلى تصحيح ذلك الإختلال.» (المادة 547)

    المرحلة الثانية: عقد الجمعية العامة. كان الكتاب الأصلي يرتب الأجهزة التي تتلقى الإشعار هكذا: رئيس المقاولة، ثم مجلس الإدارة إذا لم يستجب الرئيس في خمسة عشر يومًا، ثم الجمعية العامة إذا لم يصل المجلس إلى نتيجة. أما الفقرة الثانية من المادة 547 فتجعل عقد الجمعية العامة واجبًا على رئيس المقاولة نفسه وتحدد له أجلًا: «إذا لم يستجب رئيس المقاولة، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الاشعار أو لم يتوصل شخصيا أو بعد تداول مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة، حسب الحالة، إلى نتيجة مفيدة، وجب عليه العمل على عقد الجمعية العامة داخل أجل خمسة عشر يوما قصد التداول في شأن ذلك، بعد الاستماع لتقرير مراقب الحسابات، إن وجد.»

    المرحلة الثالثة: إخبار رئيس المحكمة. وهي المرحلة التي تكرس فشل الوقاية الداخلية وتمهد للانتقال إلى الوقاية الخارجية: «في حالة عدم تداول الجمعية العامة في الموضوع أو إذا لوحظ أن الاستمرارية ما زالت مختلة رغم القرار المتخذ من طرف الجمعية العامة، أخبر رئيس المحكمة بذلك من طرف مراقب الحسابات أو رئيس المقاولة أو أي شريك.» (المادة 548) وقد أضاف النص الجديد «أي شريك» إلى من يتولون الإخبار، وكان النص السابق يقصره على مراقب الحسابات ورئيس المقاولة.

    المبحث الثاني: الوقاية الخارجية والوكيل الخاص (المادتان 549 و550)

    الوقاية الخارجية مسطرة للوقاية من الصعوبات تساهم فيها أجهزة لا تنتمي إلى المقاولة، وتتميز ببداية التدخل القضائي ممثلًا في رئيس المحكمة التجارية الذي يستدعي رئيس المقاولة للنظر في الإجراءات الكفيلة بتصحيح وضعيتها. وكانت في المادتين 548 و549 من النص السابق، وصارت في المادتين 549 و550، وتشمل في القانون 73.17 فصلين: الوكيل الخاص (المادة 550) والمصالحة (المواد 551 إلى 559).

    خصائصها وأهدافها

    يصفها الكتاب الأصلي بأنها مسطرة خارجية تحركها أجهزة من خارج المقاولة، تجري بإشراف رئيس المحكمة لكنها ليست مسطرة قضائية بالمعنى التقني لأنها لا تفترض نزاعًا ولا طلب بتّ في دين، ومسطرة اختيارية تخضع للسلطة التقديرية لرئيس المحكمة؛ وأهدافها النظر في الإجراءات الكفيلة بتصحيح وضعية المقاولة، وفتح حوار بين رئيس المحكمة ورئيسها، وتخفيف اعتراضات المتعاملين معها بواسطة وكيل خاص، وتفادي الوصول إلى التوقف عن الدفع. وقد أضاف القانون 73.17 خاصية السرية بنص صريح في المادة 549: «يجب الحفاظ على سرية مسطرة الوقاية الخارجية بجميع إجراءاتها.»

    نطاقها وشروط فتحها

    بخلاف الوقاية الداخلية، تخضع للوقاية الخارجية كل مقاولة في مدلول المادة 546، فردية كانت أو شركة، لأن تحريكها لا يتوقف على أجهزة المقاولة الداخلية. وتحدد المادة 549 حالتي فتحها وشرطها السلبي: «تفتح مسطرة الوقاية الخارجية أمام رئيس المحكمة في الحالة الواردة في المادة السابقة أو كلما تبين له من عقد أو وثيقة أو إجراء أن مقاولة، دون أن تكون في وضعية التوقف عن الدفع، تعاني من صعوبات قانونية أو اقتصادية أو مالية أو اجتماعية أو لها حاجيات لا يمكن تغطيتها بواسطة تمويل يناسب إمكانات المقاولة.»

    فالحالة الأولى فشل الوقاية الداخلية وإخبار رئيس المحكمة وفق المادة 548، والثانية أن يتبين لرئيس المحكمة مباشرة من عقد أو وثيقة أو إجراء أن المقاولة تواجه صعوبات؛ وفي الحالتين معًا يجب ألا تكون المقاولة في وضعية التوقف عن الدفع.

    أطوار المسطرة

    أولًا: استدعاء رئيس المقاولة. وقد صار ممكنًا أن يتم الاستدعاء بطلب من رئيس المقاولة نفسه: «يستدعي رئيس المحكمة فورا إلى مكتبه، رئيس المقاولة إما تلقائيا أو بناء على طلب من هذا الأخير يعرض فيه نوعية الصعوبات التي من شأنها أن تخل باستمرارية الإستغلال وكذا وسائل مواجهتها، وذلك قصد تقديم توضيحاته في الموضوع والنظر في الإجراءات الكفيلة بتصحيح وضعية المقاولة.» (المادة 549) ولا يخضع هذا الاجتماع لشكلية خاصة، ولا يترتب عنه جزاء، لأن المسطرة ليست قضائية بالمعنى الإجرائي.

    ثانيًا: اختيار الإجراء. يخير النص الجديد رئيس المحكمة بين طريقين: «يمكن لرئيس المحكمة، إما تعيين وكيل خاص وتكليفه بمهمة التدخل لتخفيف الاعتراضات التي تعاني منها المقاولة، أو تعيين مصالح يقوم بتسهيل إبرام اتفاق مع الدائنين، حسب الحالة.» (المادة 549) ويتم التعيين باقتراح من رئيس المقاولة، ويحدد رئيس المحكمة أتعاب الوكيل الخاص أو المصالح، ويضعها رئيس المقاولة بصندوق المحكمة فورًا تحت طائلة صرف النظر عن الإجراء (الفقرة الرابعة من المادة 549).

    ثالثًا: الوكيل الخاص. ينظم الفصل الأول من الباب الثاني مهمته: «إذا تبين أن صعوبات المقاولة قابلة للتذليل بفعل تدخل أحد الأغيار يكون بمقدوره تخفيف الاعتراضات المحتملة، اجتماعية كانت أو بين الشركاء أو تلك الخاصة بالمتعاملين المعتادين مع المقاولة وكل الصعوبات التي من شأنها أن تخل باستمرارية استغلال المقاولة، عينه رئيس المحكمة بصفة وكيل خاص وكلفه بمهمة وحدد له أجلا لإنجازها.» (المادة 550)

    ويبيّن الكتاب الأصلي أن للوكيل الخاص مهام الوساطة والمساعدة دون التدخل في الإدارة والتسيير، كالتفاوض مع الأجراء إذا كانت الصعوبة اجتماعية، أو الاتصال بالممولين للتخفيف من اعتراضاتهم، وأنه يعمل تحت إشراف رئيس المحكمة ولا يمثل رئيس المقاولة ولا يحل محله. وقد نظم القانون 73.17 مآل مهمته: «في حالة عدم نجاح الوكيل الخاص في مهمته، يقدم فورا تقريرا بذلك لرئيس المحكمة.» (المادة 550)، ثم: «إذا تبين لرئيس المحكمة من تقرير الوكيل الخاص أن نجاح المهمة رهين إما بتمديد أجل انجازها أو باستبدال الوكيل، مدد الأجل أو استبدل الوكيل، حسب الحالة، وذلك بعد موافقة رئيس المقاولة.» (المادة 550)

    📗 خلاصة الفصل

    • الوقاية الداخلية في المادتين 547 و548: يبادر رئيس المقاولة تلقائيًا، وإلا بلّغه مراقب الحسابات أو أي شريك داخل ثمانية أيام برسالة مضمونة.
    • إذا لم يستجب رئيس المقاولة خلال خمسة عشر يومًا أو لم يصل إلى نتيجة مفيدة، وجب عليه عقد الجمعية العامة داخل خمسة عشر يومًا (المادة 547).
    • عند فشل الجمعية العامة يُخبر رئيس المحكمة من طرف مراقب الحسابات أو رئيس المقاولة أو أي شريك (المادة 548).
    • تفتح الوقاية الخارجية أمام رئيس المحكمة لكل مقاولة ليست في وضعية التوقف عن الدفع، وهي سرية بنص المادة 549، ويختار فيها رئيس المحكمة بين وكيل خاص ومصالح.
    • يتدخل الوكيل الخاص لتخفيف الاعتراضات في أجل يحدده رئيس المحكمة، ويمكن تمديد الأجل أو استبدال الوكيل بعد موافقة رئيس المقاولة (المادة 550).
  • تقديم: مفهوم صعوبات المقاولة وتطور نظامها

    إعداد: ذ. فوزي أكريم، كلية الحقوق بطنجة. صيغة محيّنة على القانون رقم 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة (الجريدة الرسمية عدد 6667 بتاريخ 23 أبريل 2018)، وما بين علامتي التنصيص من مواد القانون 73.17 مقابَل بصور صفحات هذا العدد؛ أما المقاطع المنصّصة من النص السابق أو من الصيغة الأولى لهذا الكتاب أو من المراجع فمنسوبة إلى أصحابها.

    مدخل

    المقاولة، شأنها شأن كل كائن معنوي أو مادي، تمر بمراحل في حياتها: تنشأ ثم تزاول نشاطها، لكنها تبقى عرضة لاختلالات قد تُعالَج وقد تؤدي إلى انقضائها. وقد كان الحل في القوانين السابقة هو القضاء على المقاولة المتعثرة عن طريق مسطرة الإفلاس التي تنتهي بتصفيتها، أما في القوانين الحالية فقد أُرجئ هذا الحل إلى مرحلة لاحقة؛ فعوض إنهاء المقاولة تُمنح وسائل لتصحيح وضعيتها. وهكذا انتقل التشريع من قانون الإفلاس إلى قانون معالجة صعوبات المقاولة، في محاولة لإنقاذها، لأن في تعثرها إضرارًا بقطاعات اقتصادية أخرى.

    والصعوبات التي قد تعترض المقاولة يمكن أن تكون مالية، وهي الغالبة، وقد تكون اجتماعية أو اقتصادية أو قانونية. فكلما كانت هذه الصعوبات لا ترقى إلى توقف المقاولة عن الدفع كنا أمام مساطر الوقاية: داخلية تتولاها أجهزة المقاولة نفسها، ثم خارجية يتدخل فيها رئيس المحكمة التجارية، ثم مصالحة (وكانت تسمى في النص السابق «التسوية الودية») يلجأ إليها رئيس المقاولة متى كانت المقاولة تعاني من صعوبات أو كانت لها حاجيات تمويلية. فإذا فشلت هذه المساطر أو لم تتمكن المقاولة من تجاوز صعوباتها، خرجنا من مساطر الوقاية إلى مساطر المعالجة، وهي الأخطر على المقاولة لأنها تتعلق بصعوبات جدية قد تؤدي إلى إنهائها، وتمس حقوق فئات مرتبطة بها كالدائنين والأجراء. وشرطها الجوهري هو التوقف عن الدفع، وتنقسم إلى التسوية القضائية والتصفية القضائية (وقد ورد في الصيغة الأولى لهذا الكتاب أنها «تنقسم إلى مسطرة التسوية الودية والتصفية القضائية»، والصواب أن التسوية الودية من مساطر الوقاية، وأن مساطر المعالجة هي التسوية القضائية والتصفية القضائية).

    القانون رقم 73.17 والبناء الجديد للكتاب الخامس

    كُتب هذا الكتاب في صيغته الأولى على الكتاب الخامس من مدونة التجارة (القانون رقم 15.95) كما صدر سنة 1996. ثم صدر القانون رقم 73.17 بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.26 بتاريخ 2 شعبان 1439 (19 أبريل 2018)، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6667 بتاريخ 6 شعبان 1439 (23 أبريل 2018)، ص 2345. فنسخ القانون الجديد الكتاب الخامس القديم كله وعوّضه بنص جديد يبتدئ بالمادة 545 وينتهي بالمادة 794، وأعاد ترقيم المواد 733 إلى 736 القديمة، وهي الأحكام الختامية لمدونة التجارة، فصارت 795 إلى 798 (المادة الثانية من القانون 73.17).

    وأهم ما جاء به القانون 73.17 مسطرة جديدة هي مسطرة الإنقاذ، أدرجها المشرع بين مساطر الوقاية ومساطر المعالجة، وجمعية الدائنين، والمساطر العابرة للحدود لصعوبات المقاولة، وإلزام القيام بإجراءات المساطر بطريقة إلكترونية. وتلخص المادة 545 هذا البناء كله: «يتعين على المقاولة أن تقوم بنفسها، عن طريق الوقاية الداخلية من الصعوبات التي تعترضها، بتصحيح ما من شأنه أن يخل باستمرارية استغلالها، وإلا تم ذلك عن طريق الوقاية الخارجية، بتدخل من رئيس المحكمة. يتم اللجوء إلى مسطرة إنقاذ المقاولة من الصعوبات التي تعترضها، من خلال مخطط للإنقاذ يعرض على المحكمة للمصادقة. تتم معالجة صعوبات المقاولة عن طريق التسوية القضائية، باعتماد مخطط للاستمرارية أو مخطط للتفويت. كما يمكن أن تؤدي الصعوبات المذكورة إلى إنهاء استمرارية المقاولة بالتصفية القضائية.»

    وتضيف الفقرتان الأخيرتان من المادة نفسها حكمين جديدين: حق المدين في طلب فتح إحدى المساطر، «يحق للمدين، سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا، أن يطلب من المحكمة فتح إحدى مساطر الوقاية أو الإنقاذ أو التسوية القضائية أو التصفية القضائية وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الكتاب.» (المادة 545)، ورقمنة الإجراءات: «يتعين القيام بجميع الإجراءات المتعلقة بمساطر صعوبات المقاولة المنصوص عليها في هذا الكتاب بطريقة إلكترونية، وفق الكيفيات المحددة بموجب نص تنظيمي.» (المادة 545)

    وقد قسّم القانون 73.17 الكتاب الخامس تسعة أقسام: مقتضيات عامة (545–546)، ومساطر الوقاية (547–559)، ومسطرة الإنقاذ (560–574)، ومسطرة التسوية القضائية (575–650)، ومسطرة التصفية القضائية (651–669)، والقواعد المشتركة لمساطر الإنقاذ والتسوية والتصفية (670–735)، والعقوبات (736–760)، وطرق الطعن (761–767)، والمساطر العابرة للحدود (768 وما بعدها).

    المقاولة الخاضعة للكتاب الخامس

    كان الكتاب الأصلي يتحدث عن «الصفة التجارية» وكيفية إثباتها، وعدّ من قرائنها القيد في السجل التجاري، والاحتراف والاعتياد، والارتباط بأصل تجاري (الزبناء والسمعة التجارية)، وأشار إلى أن المرجع في ذلك المواد من 6 إلى 17 من مدونة التجارة. وقد حسم القانون 73.17 نطاق الكتاب الخامس بتعريف صريح في المادة 546: «يقصد بالمقاولة في مدلول هذا الكتاب، الشخص الذاتي التاجر أو الشركة التجارية. يقصد برئيس المقاولة، في مدلول هذا الكتاب، الشخص الذاتي المدين أو الممثل القانوني للشخص الإعتباري المدين. يقصد برئيس المحكمة في مدلول هذا الكتاب، رئيس المحكمة التجارية أو من ينوب عنه.»

    وتتعلق بقية المادة 546 بوفاة المدين الشخص الذاتي: يختار ورثته من يمثلهم في إجراءات المسطرة خلال خمسة عشر يومًا من إشعارهم من طرف السنديك، فإن تعذر الاختيار كلف القاضي المنتدب أحدهم بطلب من السنديك، ويتولى رئيس المحكمة هذه الإجراءات خلال مسطرة الوقاية الخارجية أو المصالحة.

    وكان النص السابق، كما نقله الكتاب الأصلي، يطبق مساطر المعالجة على «كل تاجر وكل حرفي وكل شركة تجارية»؛ أما المادة 546 من القانون 73.17 فتقصر المقاولة في مدلول الكتاب الخامس على الشخص الذاتي التاجر والشركة التجارية، ولم يعد الحرفي مذكورًا فيها.

    خصائص نظام صعوبات المقاولة

    عدّد الكتاب الأصلي أربع خصائص لهذا النظام ما تزال قائمة في ظل القانون 73.17:

    • نظام حمائي للمقاولة: فالتدابير التي سنها المشرع ترمي إلى منع المقاولة من الوصول إلى التوقف عن الدفع، ثم إلى إنقاذها بعده إن أمكن.
    • الطابع التدريجي: يتدرج النظام من الوقاية الداخلية إلى الخارجية فالمصالحة، ثم الإنقاذ، ثم التسوية القضائية، وأخيرًا التصفية القضائية.
    • تدخل فاعلين متعددين: أجهزة المقاولة، ومراقب الحسابات، والشركاء، ورئيس المحكمة، والمحكمة، والقاضي المنتدب، والسنديك، والمراقبون، والنيابة العامة، وجمعية الدائنين في الحالات التي تشكل فيها.
    • التخفيف من الطابع العقابي: أي التمييز بين خطأ المسير الشخصي والصعوبة الاقتصادية للمقاولة؛ وقد نظم القانون 73.17 العقوبات المدنية والزجرية في المواد 736 وما بعدها.

    📗 خلاصة الفصل

    • يحكم صعوبات المقاولة اليوم الكتاب الخامس من مدونة التجارة كما نسخه وعوّضه القانون رقم 73.17 (ج.ر 6667، 23 أبريل 2018)، ويبتدئ بالمادة 545.
    • تتدرج المساطر من الوقاية الداخلية والخارجية والمصالحة، إلى الإنقاذ (مستجد القانون 73.17)، إلى التسوية القضائية، فالتصفية القضائية (المادة 545).
    • المقاولة في مدلول الكتاب الخامس هي الشخص الذاتي التاجر أو الشركة التجارية (المادة 546).
    • يحق للمدين طلب فتح أي مسطرة من هذه المساطر، وتتم إجراءاتها بطريقة إلكترونية وفق نص تنظيمي (المادة 545).
  • حين يصير الفناء في الجماعة غطاءً لشهوة الرئاسة

    حين يصير الفناء في الجماعة غطاءً لشهوة الرئاسة

    ثمة مشهد يعرفه كل مغربي تابع الشأن العام عن قرب: جماعة تتحدث صباحاً عن التجرد والإخلاص وإنكار الذات، ثم يُعلَن مساءً أن مؤتمرها انتهى إلى انقسام على مَن يقودها. لا تكمن المفارقة في أن الناس يتنافسون، فالتنافس من طبع الاجتماع البشري، بل في أن الخطاب الذي يُرفع لتبرير وجود الجماعة هو نفسه الخطاب الذي تفضحه ممارستها. وهذا ما يلتقطه فوزي أكريم في فصله عن «هوس السلطة» حين يكتب أن التنظيم الإسلامي، لنقلها بصراحة، «تنظيم سياسي تحركه الأطماع السلطوية». والأطروحة التي نريد الدفاع عنها هنا أدق من هذا الحكم وأقسى: ليس الخطر في أن تطلب الجماعة السلطة، بل في أن تطلبها باسم نقيضها، فتفقد اللغة التي تحاسب بها نفسها.

    ما الذي نسمّيه تنظيماً وما الذي نسمّيه جماعة؟

    لنضبط المصطلحات أولاً. نعني بالجماعة هنا رابطة معنوية يتقاسم أصحابها غاية تتجاوز مصالحهم الفردية، ويقبلون في سبيلها أن يذوب شيء من الأنا في الكل. ونعني بالتنظيم الشكل المؤسسي الذي تتخذه هذه الرابطة: مراتب وأجهزة وقواعد لاختيار القيادة واتخاذ القرار. ونعني بالمعالي ما يُطلب لذاته لشرفه لا لنفعه العاجل، كالإحسان والاستخلاف وخدمة الناس. أما المصلحة فهي ما يعود على الفرد أو الفريق من نفع قريب، وهي في أصلها مشروعة، لكنها تصير داءً حين تنقلب من وسيلة إلى غاية.

    بهذا التحديد يتبيّن موضع العطب. الجماعة تُبنى، كما يقول المقطع، على «الفناء في الجماعة لا على المصلحة السلطوية الشخصية والمذهبية الضيقة». والتنظيم وُجد ليحمل هذا المعنى، فإذا به يصير أداة تتنازعها الطموحات. وعندئذ لا تبقى الجماعة والتنظيم شيئاً واحداً، بل يتباعدان حتى يصير أحدهما قشرة للآخر.

    هل الصراع على القيادة عيب في ذاته؟

    قد يُعترض بأن الكاتب يطلب ما لا يُطاق: كل تنظيم بشري فيه قيادة، وكل قيادة فيها من يريدها، والتنافس على الرئاسة قد يكون صحياً، بل هو علامة حياة وتجدد، وما يُسمّى طهراً تنظيمياً كثيراً ما يكون وجهاً آخر للجمود. ويضيف المعترض أن من يعدّ كل خلاف على المسؤولية فساداً أخلاقياً إنما يعيد إنتاج الاستبداد بلغة الورع، إذ يجرّم المعارضة الداخلية بوصفها شهوة.

    هذه حجة قوية ولا ينبغي التقليل منها. غير أنها تصيب ولا تصيب. تصيب إذا كان التنظيم يعلن عن نفسه ناديَ مصالح أو حزباً يتنافس مناضلوه بقواعد معلنة، فهناك يكون الصراع الشريف دليل عافية. لكنها لا تصيب حين يؤسس التنظيم شرعيته على وعد أخلاقي وتربوي، ويطلب من أتباعه التجرد بوصفه شرط الانتماء. فالمطلوب من هذا التنظيم ليس ألا يتنافس أعضاؤه، بل ألا يدّعي ما ينقضه فعله. ومن ثمّ فالعيب ليس في التنافس بل في التناقض بين ما يُقال وما يُمارس.

    حين تفقد التربية معناها

    وههنا مفارقة أعمق. يقول المقطع إنه «أصبح لا معنى لأي تربية ولم يعد هناك معنى لأي دروس إيمانية». قد تبدو العبارة مبالغة خطابية، لكنها تنطوي على ملاحظة تربوية دقيقة: التربية لا تنتقل بالموعظة وحدها، بل بالقدوة الجارية في المؤسسة. فمن يسمع درساً عن إنكار الذات ثم يرى كبار الجماعة يتخاصمون على المنصب يتعلم الدرس الحقيقي، وهو أن اللغة الإيمانية زينة تُستعمل عند الحاجة. وهكذا لا يضيع الدرس وحده، بل تنقلب الدلالة: تصير المفردات الأخلاقية أدوات في المنافسة، يتهم بها كل فريق خصمه بالتفريط في الأمانة.

    وأخطر ما في الأمر أن هذا النوع من الصراع لا يعترف بنفسه. فالسياسي المحترف يقول: أريد السلطة. أما الصراع في التنظيم الدعوي فيتلبّس لبوس الواجب: أخاصم حفاظاً على المنهج، وأرفض حرصاً على الصف. فتُمارَس الأطماع بضمير مرتاح، ويصعب علاجها لأن صاحبها لا يراها. وكلما كانت اللغة أطهر كان التبرير أمتن، وكان الانحراف أبعد عن المساءلة.

    ما الذي يبقى بعد انكشاف الغطاء؟

    قد يقال إن الكاتب يستعجل حين يحكم بأن الأسس «نخرها السوس» وأن الغايات الاستخلافية قد فشلت، وإن الانقسامات أزمات نمو لا أحكام نهائية. ويبدو لنا أن الاعتراض وجيه في شطره الثاني دون الأول. فنحن لا نملك أن نقطع بمآل الغايات، لكن الإقرار بالعطب هو أول شروط إصلاحه. والأدق أن نقول إن الكاتب لا يحكم بموت الفكرة، بل يشهد على موت اللغة التي كانت تحميها، لغة الفناء في الجماعة حين تتحول إلى شعار.

    ولعل المخرج لا يكون بمزيد من الوعظ، بل بتسمية الأشياء بأسمائها: أن يعترف التنظيم بأن فيه سياسة وطموحاً وتنافساً، ثم يضع لذلك قواعد صريحة وعادلة بدل أن يتركه يتسلل من وراء الخطاب الأخلاقي. فالصدق في الاعتراف بالسلطة أقل كلفة من الكذب في إنكارها.

    غير أن سؤالاً يبقى معلقاً، ولا يملك هذا المقال جوابه: إذا اعترفت الجماعة بأنها تنظيم سياسي كسائر التنظيمات، فبأي شيء تبقى جماعة؟

    هذا المقال مستخلص من كتاب «من الإحسان إلى المصلحية» للكاتب فوزي أكريم. اقرأ الفصل كاملاً.

  • 📚 الأهلية القانونية في مدونة الأسرة المغربية: المفهوم والأركان

    📚 الأهلية القانونية في مدونة الأسرة المغربية: المفهوم والأركان

    مقتطف من كتاب «الأهلية والنيابة الشرعية والبنوة والنسب» — من محور «الباب الأول: الأهلية والنيابة الشرعية»، للكاتب فوزي أكريم.

    المحور الأول: الأهلية (المواد 206-228 من مدونة الأسرة)

    للقيام بأي تصرف قانوني كيفما كان نوعه لابد من توافر ركن الأهلية كأول ركن عام نص عليه قانون الالتزامات و العقود المغربي في الفصل الثاني منه، والأهلية في اللغة هي الصلاحية أو الجدارة أو الكفاءة واصطلاحا هي قابلية الشخص لأن يكتسب الحقوق ويتحمل بالالتزامات وأن يمارس بنفسه التصرفات القانونية، وبالرجوع إلي الفقرة الأولى من الفصل 3 من قانون الالتزامات و العقود نجد : ” الأهلية المدنية للفرد تخضع لقانون أحواله الشخصية .وكل شخص أهل للإلزام والالتزام ما لم يصرح قانون أحواله الشخصية بغير ذلك”، والاهلية من النظام العام نظمها المشرع من خلال ق ل ع في الفصول من 3 الى 13 منه وفي مدونة الاسرة من الفصول 206 الى 228 وحيث أنها من النظام العام فلا يجوز مخالفة مقتضياتها .

    المقصود بقانون الأحوال الشخصية هو مدونة الأسرة قانون 70.03، هذه الأخيرة نصت في المادة 206 على أنه : ” الأهلية نوعان : أهلية وجوب وأهلية أداء.”، فأهلية الوجوب تعني صلاحية الشخص لثبوت الحقوق و الالتزامات له و عليه و هي أهلية ثابتة للشخص منذ ولادته حيا إلى وقت وفاته، بل وتبدأ قبل ذلك للجنين، أما أهلية الأداء فهي صلاحية الشخص للقيام بالتصرفات القانونية و تحمل الالتزامات على الوجه المطلوب قانونا.

    جاء في المادة 207 من مدونة الاسرة : ” أهلية الوجوب هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات التي يحددها القانون، وهي ملازمة له طول حياته ولا يمكن حرمانه منها”، واكتساب الحقوق يبدأ من وقت استقرار العلقة في الرحم أما التحمل بالالتزامات فلا يكون إلا بعد ميلاد الطفل حيا، مثل نفقة الأبوين والزكاة والضرائب، أما المادة 208 فقد جاء فيها : ” أهلية الأداء هي صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته، ويحدد القانون شروط اكتسابها وأسباب نقصانها أو انعدامها”، وتبدأ أهلية الأداء عند الصغير بإتمام سن التمييز وهو 12 سنة لكنها تكون ناقصة ولا تكتمل إلا أن يبلغ 18 سنة وفق المادة 209 من المدونة.

    وباستقراء فصول قانون الالتزامات و العقود نجد أن المشرع خصص 11 فصلا للحديث عن ركن الأهلية من الفصل 3 إلى الفصل 13 مما يكشف عن أهمية هذا الركن.

    أولا : الاصل في الشخص كمال الاهلية

    أهلية الأداء هي مناط اهتمامنا إذ أنها الأهلية المطلوبة في التعاقد ومختلف التصرفات القانونية، والأصل في الشخص هو كمال الأهلية طبقا لما نصت علية الفقرة الثانية من الفصل الثالث من قانون الالتزامات والعقود إذ أقرت أنه : ” كل شخص أهل للإلزام و الالتزام ما لم يصرح قانون أحواله الشخصية بغير ذلك”، بمعنى أن كل شخص يكون أهلا لإبرام التصرفات القانونية بمجرد بلوغه سن الرشد القانوني المحدد من طرف المشرع المغربي في 18 سنة شمسية كاملة كما نصت على ذلك المادة 209 من مدونة الأسرة المغربية بقولها : ” سن الرشد القانوني 18 سنة شمسية كاملة.”

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية


    هذا المقتطف جزء من كتاب «الأهلية والنيابة الشرعية والبنوة والنسب»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • أفلام قصيرة من أنحاء العالم في طنجة: هل تصنع المسابقة سينمائياً للمدينة أم تزيّنها فقط؟

    أفلام قصيرة من أنحاء العالم في طنجة: هل تصنع المسابقة سينمائياً للمدينة أم تزيّنها فقط؟

    أعلن مهرجان طنجة للفيلم عن الأفلام المشاركة في مسابقته الدولية للأفلام القصيرة، صنف الفيلم الروائي، في خطوة تقدّمها الجهة المنظمة بوصفها تعزيزاً لانفتاح المدينة على السينما العالمية. الخبر الذي تناقلته مواقع محلية، منها «أحداث الداخلة»، يضع طنجة مرة أخرى على خريطة الصورة المتحركة. لكن السؤال الذي يعنينا أبعد من لائحة العناوين: ماذا يتغير فعلاً بالنسبة إلى المدينة وجمهورها حين تُعرض أفلام قصيرة قادمة من بلدان مختلفة على شاشاتها؟

    ما الذي أُعلن بالضبط؟

    بحسب ما نُشر، كشف المهرجان عن الأفلام التي ستتنافس في المسابقة الدولية للأفلام القصيرة، وتحديداً في صنف الفيلم الروائي، أي القصص المتخيَّلة التي تُبنى على سيناريو وشخصيات، تمييزاً لها عن الوثائقي أو الرسوم المتحركة. هذا هو المعطى الأساسي في الخبر.

    ويُقدَّم الإعلان في سياق أوسع عنوانه انفتاح طنجة على السينما العالمية. أي أن المسابقة ليست مجرد فقرة في برنامج، بل جزء من صورة تريد المدينة أن تبنيها عن نفسها: مدينة متوسطية مطلة على أوروبا وإفريقيا، تستضيف سينمائيين وأفلاماً من خارج حدودها.

    أما ما لا يتضمنه المعطى المتاح لنا، فهو كثير: عدد الأفلام، وجنسيات مخرجيها، وأسماء لجنة التحكيم، وقيمة الجوائز، وأماكن العروض. وهذه تفاصيل تحدد وزن المسابقة أكثر من أي عبارة عامة عن الانفتاح.

    لماذا الفيلم القصير؟

    الفيلم القصير هو المختبر الأول لكل سينما. فيه يجرّب المخرج الشاب لغته بميزانية محدودة ومخاطرة أقل، ومنه يخرج كثير من أسماء الأفلام الطويلة لاحقاً. وتنظيم مسابقة دولية في هذا الصنف يعني أن المهرجان يراهن على الاكتشاف لا على النجومية.

    وهنا تبرز فرصة حقيقية. فالقصير أسهل تنقلاً وأقل كلفة في العرض، ويمكنه أن يجمع في أمسية واحدة ست أو سبع رؤى مختلفة للعالم. جمهور طنجة قد يشاهد في ساعتين ما لا تتيحه له القاعات التجارية في شهور.

    أين الفجوة بين الإعلان والواقع؟

    لنطرح الأسئلة التي لم يجب عنها الخبر.

    أولاً: من سيشاهد هذه الأفلام؟ الانفتاح على السينما العالمية يفقد معناه إن بقيت العروض محصورة في دائرة المهنيين والضيوف. فهل ستُتاح للطلبة وسكان الأحياء البعيدة عن وسط المدينة، أم تبقى حدثاً نخبوياً؟

    ثانياً: هل يمر الانفتاح في اتجاه واحد؟ حين تستقبل المدينة أفلام الآخرين، يبقى السؤال عمّا إذا كانت أفلام مغربية قصيرة تجد المكانة نفسها في المنافسة، وعمّا إذا كانت المسابقة تفتح لصناع الصورة المحليين باباً نحو الشبكات الدولية أم تكتفي بجعلهم متفرجين.

    ثالثاً: ما أثر المهرجان بعد انطفاء الأضواء؟ مدن كثيرة تحتفي بالسينما أسبوعاً ثم تنساها أحد عشر شهراً. وطنجة، التي لا تعاني قلة القاعات التاريخية بقدر ما تعاني إهمال بعضها، تعرف هذه المفارقة جيداً.

    من يربح؟

    المستفيد الأول واضح: صورة المدينة. فالمهرجانات تُسوّق للأمكنة بقدر ما تعرض الأفلام. والمستفيد الثاني هو المخرجون المشاركون، إذ تمنحهم المسابقة عرضاً وجمهوراً واحتكاكاً بزملاء من بلدان أخرى.

    أما المستفيد الذي يجب أن يكون في الصدارة فهو المتفرج الطنجاوي. وهذا بالذات ما لا يمكن الحكم عليه من خبر الإعلان وحده، لأنه يُقاس بعدد المقاعد المشغولة وتنوع من يشغلها، لا ببلاغ صحفي.

    اختبار الأيام المقبلة

    انفتاح المدينة على السينما العالمية عبارة جذابة، لكنها تحتاج إلى براهين ملموسة: برمجة معلنة مبكراً، وعروض في فضاءات متنوعة، وتواصل مع المدارس والجامعات، ومناقشات بعد الأفلام تتيح للجمهور أن يتحدث مع صناعها. بدون ذلك تتحول المسابقة إلى لائحة أسماء تُقرأ ثم تُنسى.

    وفي المقابل، إن أُحسن استثمارها فقد تصبح الأفلام القصيرة بوابة عملية لتكوين جمهور جديد، جمهور يعتاد أن يرى العالم بعيون غير مألوفة، في مدينة عُرفت تاريخياً بأنها مفترق طرق.

    يبقى أن الأفلام أعلنت أسماءها، وبقي على المهرجان أن يعلن لمن يعرضها. فإذا جاءت السينما العالمية إلى طنجة، فهل ستصل فعلاً إلى شوارع طنجة؟

  • هل يكفي الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنقاذ السحابة الهجينة من تعقيدها؟

    هل يكفي الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنقاذ السحابة الهجينة من تعقيدها؟

    تضع شركة IBM الذكاء الاصطناعي التوليدي في قلب حديثها عن مرونة أنظمة السحابة الهجينة، وهو عنوان يجمع بين أكثر مفهومين تداولاً في عالم التقنية اليوم. بحسب ما نُشر، يتناول الموضوع كيف يمكن لهذه النماذج أن تدعم قدرة المؤسسات على الصمود أمام الأعطال والاضطرابات في بنيتها الرقمية الموزعة بين مراكز بياناتها الخاصة وخدمات السحابة العامة. المعطى المتاح مقتضب، ولا يحمل أرقاماً ولا أسماء عملاء ولا تواريخ. لكن السؤال الذي يفتحه كبير: هل نحن أمام حل فعلي أم أمام شعار جديد يُضاف إلى قاموس التسويق التقني؟

    ما المقصود بالسحابة الهجينة أصلاً؟

    السحابة الهجينة نموذج تجمع فيه المؤسسة بين بنيتها التحتية الخاصة، كالخوادم الموجودة في مقرها أو في مركز بيانات تستأجره، وبين خدمات السحابة العامة التي يقدمها مزودون كبار. الفكرة بسيطة: تبقى البيانات الحساسة قريبة وتحت السيطرة، وتُنقل الأحمال المتقلبة إلى فضاء يتسع ويضيق حسب الحاجة.

    المشكلة أن هذه البساطة النظرية تخفي واقعاً معقداً. كل بيئة لها أدواتها ومعاييرها وأنظمة مراقبتها، وكل نقطة اتصال بينها احتمال عطل. وهنا تتحدث IBM عن «المرونة»، أي قدرة النظام على مواصلة العمل أو التعافي السريع عندما يتعطل جزء منه.

    أين يدخل الذكاء الاصطناعي التوليدي؟

    الطرح الذي يقوم عليه عنوان الخبر أن النماذج التوليدية، تلك القادرة على فهم النصوص وإنتاجها، يمكن أن تساعد في إدارة هذا التعقيد. المعطى لا يفصّل الآليات، لكن المنطق العام للفكرة معروف: أنظمة بهذا الحجم تنتج سيلاً من السجلات والتنبيهات والوثائق التقنية، وقراءتها كلها بشرياً شبه مستحيلة. نموذج لغوي قد يلخص ويربط ويقترح، فيختصر على المهندس وقتاً ثميناً وقت الأزمة.

    هذا ما يقوله المنطق. أما ما لم يقله الخبر المتاح فهو الأهم: ما حدود هذه المساعدة؟ هل يكتفي النموذج بالاقتراح أم يُسمح له بالتنفيذ؟ وكم نسبة الخطأ المقبولة حين يتعلق الأمر بنظام مصرفي أو مستشفى؟

    شركة تبيع الحل وتصف المشكلة

    IBM مزود لحلول السحابة والذكاء الاصطناعي في آن واحد. وحين تتحدث شركة بهذا الموقع عن مرونة الأنظمة الهجينة، فهي تصف تحدياً وتعرض في الوقت نفسه ما تبيعه لمعالجته. هذا لا يعني أن الطرح خاطئ، لكنه يستدعي قراءة حذرة: الجهة التي تشخص الداء هي نفسها التي تعرض الدواء.

    الفجوة بين الوعد والتشغيل

    هنا يظهر الإشكال الأول. الذكاء الاصطناعي التوليدي نفسه يحتاج إلى بنية قوية: قدرات حوسبة كبيرة، وبيانات منظمة، وضبط للأمن والخصوصية. فكيف يُطلب منه إنقاذ بنية معقدة وهو يضيف إليها طبقة جديدة من التعقيد؟ هل نعالج التشابك بمزيد من التشابك؟

    والإشكال الثاني يتعلق بالثقة. النماذج التوليدية معروفة بأنها قد تقدم إجابات تبدو مقنعة وهي غير دقيقة. كيف يتفق هذا مع متطلبات المرونة التي لا تحتمل التخمين لحظة انهيار خدمة حيوية؟

    والإشكال الثالث أن الخبر لا يذكر أي نتائج قابلة للقياس: لا زمن تعافٍ تحسّن، ولا نسبة أعطال انخفضت. بدون ذلك يبقى الكلام في خانة الاتجاه لا الإثبات.

    وما شأن القارئ المغربي؟

    قد يبدو الموضوع بعيداً عن الحياة اليومية، لكنه ليس كذلك. البنوك وشركات الاتصالات والإدارات التي ترقمن خدماتها تعتمد بدرجات متفاوتة على بنيات موزعة بين الخاص والعام. حين يتعطل تطبيق بنكي أو بوابة إدارية، يدفع المواطن الثمن مباشرة: عملية متوقفة وموعد ضائع ووقت مهدور.

    والمعطى لا يقول شيئاً عن المغرب، ولا يذكر مؤسسات مغربية بعينها. لذلك يبقى السؤال مفتوحاً: هل تملك مؤسساتنا الكفاءات والبيانات المنظمة التي تجعل هذه الأدوات نافعة، أم أنها ستشتري أدوات متقدمة لتشغيلها فوق أسس هشة؟ وهناك مسألة السيادة على البيانات، فمن يشغّل النموذج ومن يطلع على السجلات التي يقرؤها؟

    ما الذي ينبغي انتظاره

    الاتجاه واضح، والرهان على الذكاء الاصطناعي في إدارة البنى الرقمية سيتسع. لكن قيمته ستقاس بما يتحقق في الميدان، لا بما يُكتب في العناوين. المطلوب من أي مؤسسة تفكر في الأمر أن تطرح أسئلة محددة: ما الأعطال التي سيعالجها؟ وكيف يُراقَب عمله؟ ومن يتحمل المسؤولية عند الخطأ؟

    تعد المرونة بأن يصمد النظام حين يسقط جزء منه. فماذا لو كان الجزء الذي يسقط هو النموذج الذي أُوكلت إليه حراسة الباقي؟

  • هل يصل ارتفاع المحروقات إلى صحن الخضر في بيتك؟

    هل يصل ارتفاع المحروقات إلى صحن الخضر في بيتك؟

    بحسب ما نشره موقع هسبريس، يلقي ارتفاع أسعار المحروقات بظلاله على أسعار الخضر والفواكه في المغرب، ويضع القدرة الشرائية للأسر أمام ضغط جديد. العنوان الذي اختاره الموقع يحمل تحذيراً صريحاً: الأمر لا يتعلق بمجرد تقلبات موسمية في الأسواق، بل بخطر على ما يستطيع المواطن شراءه بدخله المحدود.

    المعطى المتاح لا يتجاوز هذه الخلاصة العامة، لكنها تكفي لفتح سؤال يمس كل بيت: كم تدفع الأسرة المغربية فعلاً من ثمن الوقود كلما اشترت كيلوغراماً من الطماطم أو البطاطس؟

    الطريق من الحقل إلى المائدة

    لفهم العلاقة بين الوقود والخضر، يكفي أن نتتبع رحلة حبة الطماطم. تُسقى في الضيعة بمضخات تشتغل بالطاقة، وتُنقل في شاحنات إلى أسواق الجملة، ثم تُوزَّع على الأسواق الصغيرة وعربات البيع. في كل محطة من هذه الرحلة يحضر الوقود بنسبة ما.

    هذه ليست معلومة سرية. النقل يدخل في كلفة السلع الغذائية الطازجة، وهي سلع سريعة التلف لا تحتمل التأخير ولا التخزين الطويل. لذلك يصل أي ارتفاع في كلفة الشحن إلى السعر النهائي أسرع مما يصل في سلع أخرى.

    وهنا خصوصية الخضر والفواكه: هي من المواد التي يشتريها المغاربة يومياً أو كل بضعة أيام. وحين ترتفع أسعارها، يُلمس الأثر في الجيب فوراً، ولا يحتاج إلى نشرة إحصائية كي يُعرف.

    ما الذي قاله الخبر وما الذي سكت عنه؟

    عنوان هسبريس يؤكد وجود تأثير ويحذّر من تهديده للقدرة الشرائية. لكن المقتطف المتوفر لا يقدّم أرقاماً عن حجم الارتفاع، ولا يحدد أي الخضر والفواكه هي الأكثر تضرراً، ولا يوضح نصيب الوقود من الزيادة قياساً إلى عوامل أخرى.

    وهذا ما يجعل الأسئلة أهم من الأجوبة:

    – هل الوقود هو السبب الأول في الغلاء أم واحد من أسباب عدة؟ – هل يُحمَّل المستهلك الزيادة كاملة، أم يتقاسمها الفلاح والناقل والتاجر؟ – وهل تكون الزيادة في الضيعة أم في حلقات الوسطاء قبل أن تصل إلى البائع بالتقسيط؟

    لا جواب جاهزاً عن هذه الأسئلة في المعطى، ولن نخترع له جواباً. لكن إغفالها هو بحد ذاته مؤشر على أن النقاش العمومي حول الأسعار كثيراً ما يتوقف عند العنوان.

    من يتحمل الفاتورة؟

    حين ترتفع كلفة الإنتاج والنقل، تتجه الزيادة عادة نحو الحلقة الأضعف في السلسلة. والأضعف في الغالب هو المستهلك الذي لا يملك أن يفاوض على السعر ولا أن يؤجل حاجته إلى الأكل.

    أما القدرة الشرائية، وهي العبارة التي يستعملها الخبر، فتعني ببساطة ما تشتريه الأسرة بالدخل نفسه. إذا ارتفعت الأسعار وبقيت الأجور على حالها، فإن السلة تصغر دون أن يعلن أحد ذلك. تُحذف صنف من الفواكه، ويُقلَّص مقدار الخضر، وتتغير عادات الأكل بصمت.

    وهذا التغير في عادات الأكل هو الوجه الذي لا تلتقطه الأرقام الرسمية بسهولة، لأنه لا يظهر في نسبة التضخم بل في ما يُوضع على الطاولة وما لا يوضع.

    أين الخلل؟

    الإشكال الأساسي أن المحروقات في المغرب سلعة تؤثر في كل شيء تقريباً، من النقل إلى الفلاحة إلى التوزيع. وبالتالي فأي ارتفاع فيها يتسرب إلى أسعار المواد الأخرى عبر قنوات متعددة، لا عبر قناة واحدة يسهل ضبطها.

    ويبقى السؤال المحرج: إذا كان الأثر بهذا الوضوح، فما الأدوات المتاحة لحماية المستهلك منه؟ هل يكفي مراقبة الأسواق؟ أم أن المشكلة أبعد من مراقبة، وتتعلق بطول سلسلة التوزيع وتعدد الوسطاء بين الفلاح والمشتري؟

    الخبر، في المعطى المتوفر، لا يجيب. ونحن لا نملك أن نجيب بدله بأرقام لم ترد.

    ما الذي يتغير عند القارئ؟

    بالنسبة للأسرة المغربية، النتيجة العملية بسيطة وقاسية: ميزانية الأسبوع في السوق قد لا تكفي لما كانت تكفي له قبل شهر. ومن يعيش على دخل ثابت يحس بالفرق أكثر ممن يملك هامشاً للادخار.

    وليس في هذا الكلام اكتشاف جديد. الجديد أن التحذير يأتي هذه المرة مربوطاً بالوقود، أي بعامل خارج عن إرادة الأسرة وخارج عن إرادة بائع الخضر الصغير نفسه، الذي كثيراً ما يُتهم بالغلاء وهو آخر من يقرر سعر الشحن.

    سؤال بلا جواب

    يحذّر الخبر من تهديد للقدرة الشرائية، ويترك القارئ أمام مفارقة قديمة: الخضر التي تنمو في أرضنا تغلو بسبب وقود نشتريه من الخارج في الغالب، فنأكل في النهاية من حقل محلي بثمن مرتبط بسوق بعيدة.

    فمن يضمن أن تبقى الطماطم في متناول الجميع، حين يصبح ثمنها رهينة برميل لا يد لنا فيه؟

  • 15 مليار دولار لأوكرانيا: هل تكفي إرادة الديمقراطيين لتمريرها؟

    15 مليار دولار لأوكرانيا: هل تكفي إرادة الديمقراطيين لتمريرها؟

    يسعى الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي إلى جمع 15 مليار دولار على شكل مساعدات لأوكرانيا، بحسب ما نشرته «بوابة الزهراء» تحت فئة الأخبار الدولية. الرقم كبير بأي مقياس، لكن العبارة التي يقوم عليها الخبر أهم منه: «يسعون». أي أن المبلغ لم يُقرّ بعد، ولم يصل إلى كييف، ولم يُحسم أمره داخل المبنى الذي يحمل كل ما يصدر عنه توقيع الأغلبية لا النوايا.

    فهل نحن أمام قرار أم أمام محاولة؟ وهل يكفي أن يتحرك حزب واحد ليتحول الطموح إلى تمويل فعلي؟

    ما الذي ورد في الخبر فعلاً؟

    المعطى المتاح شحيح، ومن الأمانة أن نقول ذلك منذ البداية. الخبر يذكر ثلاثة عناصر لا غير: الفاعل، وهو الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي؛ والوجهة، وهي أوكرانيا؛ والمبلغ، وهو 15 مليار دولار. أما ما عدا ذلك، من طبيعة المساعدات ومدتها وشروطها ومصدر تمويلها وموعد التصويت، فلم يرد في ما اطلعنا عليه.

    لذلك لن نخمّن. لا نعرف إن كان المبلغ مساعدات عسكرية أو إنسانية أو اقتصادية، ولا إن كان سيُصرف دفعة واحدة أو على مراحل، ولا إن كان الجمهوريون سيدعمونه أو يعارضونه. كل ما يمكن قوله إن الحزب الديمقراطي يحاول تعبئة هذا المبلغ، وإن الوجهة هي أوكرانيا.

    معنى «الجمع» في واشنطن

    عبارة «جمع مساعدات» قد توحي لقارئ غير متابع بحملة تبرعات. والحال أن الأمر في الكونغرس يتعلق عادة بمسار تشريعي: صياغة، ثم تفاوض، ثم تصويت في المجلسين. هذا ما هو معروف عموماً عن آلية عمل المؤسسة التشريعية الأمريكية، لكن الخبر لا يوضح في أي مرحلة من هذا المسار يوجد المقترح الآن.

    وهنا بالضبط تظهر الفجوة بين العنوان والواقع. العنوان يعطي انطباعاً بحركة مكتملة تقريباً، بينما الصياغة نفسها تكشف أن الأمر لا يزال في طور السعي. والفرق بين السعي والإقرار قد يكون أسابيع من التجاذب، وقد يكون فشلاً كاملاً.

    من يستفيد من إعلان كهذا؟

    سؤال مشروع، ولا جواب جاهزاً عنه في الخبر. غير أن منطق السياسة يسمح بطرحه. حين يعلن حزب أنه يسعى لتمويل بهذا الحجم، فهو يرسل رسالة في اتجاهين: إلى الحليف الأوكراني بأن الدعم لم ينقطع، وإلى الخصم السياسي داخل واشنطن بأن الملف سيبقى مطروحاً على الطاولة.

    لكن هذه قراءة في منطق الحدث لا معلومة منه. لا نستطيع أن ننسب إلى أي طرف نية بعينها، فالخبر لم ينقل تصريحاً ولا موقفاً ولا اسم نائب واحد. وهذا غياب لافت في حد ذاته: خبر عن 15 مليار دولار بلا صوت واحد يشرح لماذا هذا الرقم، ولماذا الآن.

    أسئلة بلا إجابة

    هناك أسئلة يتركها الخبر معلقة، وأي قارئ منتبه سيصطدم بها:

    – كيف حُدد رقم 15 مليار دولار، وعلى أي حاجة بُني؟ – هل يملك الديمقراطيون الأصوات الكافية لتمريره بمفردهم؟ – ما الذي سيُطلب مقابل المساعدات، إن كان هناك مقابل؟

    كل سؤال منها قد يغير قراءة الخبر كلياً. فمبلغ يُمرَّر بإجماع الحزبين يختلف في دلالته عن مبلغ يمر بأغلبية ضيقة بعد معركة مريرة.

    ماذا يعني هذا للقارئ المغربي؟

    للوهلة الأولى، لا شيء مباشراً. فلا المغرب طرف في هذا الملف، ولا الخبر يذكره. لكن المتابع المغربي يعرف أن قرارات الإنفاق الكبرى في واشنطن تتسرب إلى حياته من أبواب غير مرئية، وهذا مما هو معروف عموماً عن ترابط الاقتصاد العالمي وأسواقه.

    غير أننا هنا نمشي على حافة التخمين. فلا يوجد في المعطى ما يسمح بالقول إن هذه الأموال ستؤثر في الطاقة أو الحبوب أو الأسعار في المغرب. الصدق الصحفي يقتضي أن نقول: لا نعرف. وكل من يجزم بأثر محدد اليوم يبيع يقيناً لا يملكه.

    الفجوة بين الرقم والمعنى

    يبقى جوهر المسألة في أن الأرقام الكبيرة تجذب العين وتُعطّل السؤال. خمسة عشر مليار دولار تبدو حاسمة، لكن قيمتها الحقيقية تتحدد بما سيُفعل بها ومتى تصل وهل تصل أصلاً. وإلى أن تُجاب هذه الأسئلة، يظل الخبر إعلان نية أكثر منه حدثاً مكتملاً.

    وهنا يكمن الدرس المهني لمن يقرأ أخبار السياسة الدولية: ابحث عن الفعل قبل الرقم. «يسعون» ليست «أقرّوا»، و«يخططون» ليست «حوّلوا». والمسافة بين الفعلين هي المساحة التي تُدار فيها السياسة الحقيقية.

    مبلغ بهذا الحجم قد يغيّر موازين ملف بأكمله، وقد يتبخر في أدراج لجنة. فإذا كان الخبر نفسه لا يعرف أيهما سيحدث، فبأي حق يُقرأ كأنه نهاية القصة؟

  • جدول الدوري الجزائري بعد الجولة التاسعة: ماذا يقول الترتيب وماذا يخفيه؟

    جدول الدوري الجزائري بعد الجولة التاسعة: ماذا يقول الترتيب وماذا يخفيه؟

    انتهت الجولة التاسعة من الدوري الجزائري لموسم 2026-2027، وصدر الجدول المحدَّث للترتيب، كما نشره موقع «365Scores». تسع جولات تكفي لرسم ملامح أولى للموسم، لكنها لا تكفي لإعلان بطل ولا لتحديد الهابطين. فهل ما يظهر في الجدول صورة حقيقية، أم لقطة عابرة ستتغير مع أول منعطف؟

    ما الذي ورد في الخبر؟

    المعطى المتاح محدود. الخبر الذي نشره «365Scores» يحمل عنواناً واحداً: جدول ترتيب الدوري الجزائري 2026-2027 بعد نهاية الجولة التاسعة. لا يتضمن المقتطف أسماء الفرق ولا عدد النقاط ولا الأهداف المسجلة والمستقبلة.

    لذلك لن نُحصي هنا أرقاماً لم تصلنا، ولن نسمّي متصدراً ولا متذيلاً. الأمانة الصحفية تقتضي أن نقول إن الجدول موجود، وإن تفاصيله تُقرأ في صفحة الموقع نفسه، وإن أي قراءة أخرى هي تخمين.

    ماذا تعني الجولة التاسعة في موسم طويل؟

    تسع جولات تعني أن الفرق خاضت جزءاً مهماً من مسارها، لكنها ما تزال بعيدة عن الحسم. في أي بطولة تُلعب بنظام الدوري، تُبنى الصورة النهائية على امتداد الموسم كله، وتتأثر بالإصابات وبتبدل المدربين وبضغط الروزنامة وبمباريات التأجيل.

    وهنا تظهر أول ملاحظة تقنية يعرفها كل متابع. جداول الترتيب في هذه المرحلة قد تخدع. فريق لعب مباراة إضافية يبدو أمام غيره في الصدارة، وفريق أجّل لقاءه يبدو متأخراً وهو في الواقع يملك رصيداً ينتظر أن يُحصَّل. الرقم في الجدول لا يُقرأ منفرداً، بل مع عدد المباريات التي خيضت.

    أين الفجوة بين الجدول والواقع؟

    الجدول يختصر الموسم في عمود من الأرقام. لكنه لا يقول كيف جاءت النقاط: هل بأداء مقنع أم بهدف في الدقائق الأخيرة؟ هل على الأرض أم خارجها؟ هل أمام منافسين أقوياء أم أمام فرق في أسفل الترتيب؟

    ولا يقول الجدول شيئاً عن جودة الملاعب، ولا عن التحكيم، ولا عن ظروف السفر بين مدن بلد شاسع المساحة. هذه كلها عوامل تصنع الترتيب دون أن تظهر فيه.

    سؤال آخر لم يجب عنه الخبر: هل تغيّرت موازين القوى عن الموسم الماضي، أم أن الأسماء المعتادة ما تزال تتصدر المشهد؟ من دون أرقام الجدول، يبقى السؤال معلقاً.

    ماذا يعني هذا للقارئ المغربي؟

    الدوري الجزائري ليس شأناً بعيداً عن المشجع المغربي. الجارتان تتقاسمان اللغة والتاريخ الكروي والمنافسة القارية، وكثيراً ما تلتقي أنديتهما ومنتخباتهما في بطولات الاتحاد الإفريقي والعربي. ومن يتابع الكرة المغربية يتابع بالضرورة ما يجري في الجوار، ليقيس مستوى الفرق ويقارن بين بطولتين.

    لكن المقارنة تحتاج إلى أرقام موثوقة، لا إلى انطباعات. والجدول المنشور هو أول أداة في هذه المقارنة، شرط أن يُقرأ بتمعن لا بنظرة سريعة إلى القمة والقاع.

    من يربح من هذه الجداول؟

    تنتشر مواقع النتائج والترتيب اليوم بسرعة كبيرة، وتقدّم للمشجع ما يريده في ثوانٍ. هذا مكسب حقيقي. لكنه يغري أيضاً بالاكتفاء بالعنوان والرقم، وبتحويل موسم كامل إلى لقطة شاشة تُتداول على مواقع التواصل وتُبنى عليها أحكام نهائية.

    المستفيد الأول هو القارئ المتمهل الذي يعود إلى الجدول ويقرأ بجانبه عدد المباريات والفارق بين الفرق. أما المتعجل فيخرج بحكم جاهز قد تنقضه الجولة العاشرة.

    سؤال يبقى معلقاً

    الجولة التاسعة لا تصنع بطلاً، لكنها تصنع أحاديث المقاهي وتوقعات المحللين وضغط الجماهير على المدربين. وكم من مدرب أُقيل بعد جدول لم يكتمل بعد؟

    إذا كان الترتيب في الجولة التاسعة كافياً ليفرح فريق ويغضب آخر، فمن يضمن أن الجولة الثلاثين ستؤكد ما قالته التاسعة؟

  • سعر الذهب في عطلة الصاغة: ماذا يعني «الأحد 8 نوفمبر 2026» لمن يريد الشراء؟

    سعر الذهب في عطلة الصاغة: ماذا يعني «الأحد 8 نوفمبر 2026» لمن يريد الشراء؟

    نشر موقع «المصري اليوم» نشرة بأسعار الذهب والسبائك بجميع أوزانها يوم الأحد 8 نوفمبر 2026، وربطها بما سماه «عطلة الصاغة». عنوان قصير، لكنه يفتح سؤالاً عملياً يهم كل من يفكر في شراء الذهب: كيف يُسعَّر المعدن النفيس حين تُغلق محلات الصاغة أبوابها؟ وهل يعكس الرقم المعلن ما سيدفعه المشتري فعلاً حين يعود السوق إلى العمل؟

    ما الذي نُشر بالضبط؟

    بحسب ما نُشر، تناولت النشرة أسعار الذهب والسبائك في عطلة الأحد، وشملت «جميع الأوزان». هذه العبارة الأخيرة تفيد أن النشرة لم تقتصر على الغرام الواحد، بل تمتد إلى السبائك بأحجامها المختلفة، وهي الفئة التي يقصدها من يشتري الذهب بنية الادخار لا الزينة.

    المعطى المتاح من الخبر محدود: العنوان وتاريخ النشرة وإشارة العطلة. أما أرقام الأسعار نفسها وعياراتها فلا ترد في المقتطف الذي بين أيدينا، ولذلك لن نذكر أي رقم لم يُثبت. وهذا بحد ذاته جزء من الحكاية، فالقارئ الذي يبحث عن سعر دقيق يجب أن يعود إلى النشرة الأصلية لا إلى ملخص عنها.

    والنشرة صادرة عن موقع مصري، ما يعني أن أسعارها تخص السوق المصرية بعملتها وشروطها. هنا أول نقطة ينبغي أن يتوقف عندها القارئ المغربي.

    عطلة الصاغة: سعر بلا بيع؟

    الفكرة المثيرة في العنوان أن الأسعار تُنشر في يوم تكون فيه المحلات مغلقة. ما معنى سعر يُعلن حين لا يوجد من يبيع؟

    الجواب المنطقي أن الرقم في هذه الحالة مؤشر استرشادي. يتبع آخر تسعيرة معتمدة أو حركة الذهب في الأسواق العالمية، لا صفقة فعلية تُبرم على طاولة صائغ. وبين المؤشر والصفقة فرق يعرفه كل من اشترى ذهباً: مصنعية، وهامش للتاجر، وفرق بين سعر البيع وسعر الشراء.

    الخبر، في ما وصلنا منه، لا يوضح هل تتغير التسعيرة بعد انتهاء العطلة. وهذا السؤال الأول الذي بقي معلقاً.

    ما علاقة المغربي بسعر نُشر في القاهرة؟

    سؤال مشروع. الذهب سلعة تُسعَّر عالمياً، لكنه يُباع محلياً بعملة كل بلد وضرائبه ورسومه وعادات سوقه. لذلك فإن سعراً مصرياً لا يصلح مرجعاً مباشراً لمن يقف أمام صائغ في الدار البيضاء أو فاس أو مراكش.

    ما يستفيد منه القارئ المغربي من مثل هذه النشرات هو الاتجاه العام لا الرقم الحرفي. إن كان الذهب يصعد أو يهبط في يوم معين، فالأثر يصل، بدرجات متفاوتة، إلى الأسواق كلها. لكن ترجمة هذا الاتجاه إلى درهم وغرام تحتاج إلى مصدر محلي.

    وللمغاربة علاقة خاصة بالمعدن الأصفر. هو زينة في الأعراس، وهو مدخرات تُحفظ في الصناديق، وهو في كثير من البيوت أمان يُلجأ إليه حين تتقلب العملات. ومن يشتري لهذه الأغراض الثلاثة لا يحتاج الجواب نفسه: الأول يسأل عن المصنعية، والثاني عن السبائك، والثالث عن توقيت الشراء.

    أين الخلل؟

    لا نتهم النشرة بخلل، فلا شيء في المعطى يسمح بذلك. لكن في هذا النوع من الأخبار فجوات يحسن بالقارئ أن ينتبه إليها.

    الفجوة الأولى بين العنوان والفائدة. نشرة تحمل في عنوانها «جميع الأوزان» توحي بشمول، بينما المشتري يحتاج غالباً إلى رقم واحد: كم سأدفع فعلاً؟ والسعر المعلن لا يشمل بالضرورة المصنعية ولا الرسوم.

    الفجوة الثانية بين يوم العطلة ويوم العمل. السعر الذي يُنشر والمحلات مغلقة قد لا يصمد حتى صباح اليوم التالي، إن تحرك الذهب عالمياً في الأثناء.

    الفجوة الثالثة جغرافية: سوق مصرية تخاطب قارئاً عربياً عاماً، بينما كل سوق عربية لها حساباتها.

    من يربح من هذه النشرات؟

    القارئ يربح معلومة سريعة، والموقع يربح زيارات، فالذهب من أكثر المواضيع بحثاً في الصحافة الاقتصادية الخفيفة. لا عيب في ذلك، فهذه وظيفة النشرة اليومية. لكن الربح الحقيقي يكون للمشتري الذي يستعمل النشرة نقطة بداية ثم يقارن، لا الذي يعتبرها كلمة أخيرة.

    والخاسر المحتمل هو من يذهب إلى الصائغ حاملاً رقماً قرأه في نشرة أجنبية عن سوقه، فيظن أن فرقاً بين الرقمين تلاعب، وهو في الواقع اختلاف سوقين.

    ثلاث قواعد قبل أن تشتري

    لا تحتاج النصيحة إلى خبير. اسأل عن السعر الإجمالي لا سعر الغرام وحده. اطلب فاتورة مفصلة تبين المصنعية. وقارن بين أكثر من محل قبل أن تدفع، خصوصاً إن كان الشراء سبائك للادخار، حيث يصبح فرق الهامش هو الخسارة الأولى.

    وانتبه إلى أن شراء الذهب للادخار قرار طويل الأمد، لا يُبنى على نشرة يوم واحد، ولو كان يوم عطلة.

    سؤال يبقى معلقاً

    إذا كان الذهب يُسعَّر كل صباح في نشرات لا تُحصى، وفي العطل أيضاً، فلماذا لا يزال المشتري العادي آخر من يعرف السعر الحقيقي؟ وما قيمة رقم يُعلن بإتقان في يوم تُغلق فيه الأبواب، إن كان الباب الذي سيدخله القارئ غداً يكتب رقماً آخر؟

  • كل شيء يهون من أجل الدعوة: حين يصير الكرسي هو الغاية

    كل شيء يهون من أجل الدعوة: حين يصير الكرسي هو الغاية

    ثمة جملة تتردد في أوساط كل جماعة تحمل رسالة، وقد سمعها كثير منا بصيغ مختلفة: «كل شيء يهون من أجل الدعوة». تُقال لتهوين خسارة، أو لتبرير قرار جائر، أو لإسكات سائل. والمفارقة أن العبارة التي وُضعت لتعظيم الغاية صارت في أحيان كثيرة أداة لتصغيرها، لأن الغاية حين تُجعل ذريعة لكل شيء تتحول إلى قناع لشيء آخر. وهذا الإشكال لا يخصّ تنظيماً بعينه، فهو يمسّ كل من عرف في المغرب تجربة العمل الجماعي، دينياً كان أم حزبياً أم مدنياً.

    أطروحتنا أن الهوس بالمسؤولية ليس عارضاً أخلاقياً يصيب أفراداً ضعفاء، بل هو نتيجة بنيوية لتنظيم أخذ يقيس نجاحه بحفظ نفسه، فصارت الدعوة وسيلة، وصار الكرسي هو المقصود. وسنحاول أن نبيّن كيف يحدث هذا الانقلاب، ولماذا تعجز الجماعة عن محاسبة نفسها حين يقع، وما الذي يخسره الناس حين يسود.

    حين تنقلب الوسيلة غاية

    لنضبط المفاهيم أولاً. نعني بالتنظيم هنا الإطار المؤسسي الذي تُدار به جهود جماعة اجتمعت على غاية. ونعني بالجماعة الرابطة الأخوية التي سبقت الإطار وسوّغته. ونعني بمعالي الأمور الغايات الكبرى التي من أجلها قام الاجتماع، من إصلاح وتربية وخدمة. أما المصلحة فنقصد بها هنا ما يعود على الشخص أو الموقع التنظيمي من نفع، في مقابل المصلحة العامة التي هي مقصد الشرع.

    يصف المؤلف مشهداً قاسياً: «الجميع يتحرك بما يحفظ كرسيه، يسير الكرسي الصغير وفق الكرسي الأكبر منه». الصورة دقيقة لأنها لا تتحدث عن فساد فردي، بل عن نظام تناغم. فالكرسي الأدنى لا يبقى إلا برضا الأعلى، والأعلى لا يستقر إلا بولاء الأدنى. وحين تتشابك المصالح على هذا النحو يصير السؤال الأول في كل قرار: ماذا يحفظ موقعي؟ ويتأخر السؤال الذي قامت الجماعة لأجله: ماذا يخدم الغاية؟

    وههنا مفارقة. فالتنظيم يحتاج إلى التراتب كي يعمل، والتراتب يخلق المناصب، والمناصب تخلق الرغبة فيها. فهل ينبغي أن نستنتج أن كل تنظيم محكوم بالانحراف؟ لا نظن ذلك، لكن يبدو لنا أن الخطر يبدأ حين يتوقف التراتب عن كونه خدمة ويصبح امتيازاً.

    الحماية التنظيمية وانعدام المساءلة

    قد يُعترض بأن في الكلام مبالغة، وبأن أي جماعة بشرية فيها طموح وتنافس، وأن رغبة المرء في تحمل المسؤولية قد تكون علامة جدية لا علامة هوس. وهذا اعتراض وجيه، فالتنظيم الذي لا يرغب أحد في قيادته تنظيم ميت. غير أن الإشكال ليس في الطموح، بل في غياب الكابح. فالطموح الذي تحاصره المساءلة يتحول إلى طاقة نافعة، والطموح الذي يحتمي بالخلفيات الشخصية والولاءات ينقلب إلى سلطة بلا حساب.

    وهذا ما يشير إليه المؤلف حين يقول إن هذه الجرائم «لا يوجد من يتابع مرتكبيها ولا من يحاسبهم بما أن ظهورهم محمية». ولنلاحظ أن الحماية لا تأتي من قانون بل من شبكة علاقات. والشبكة أخطر من القانون الجائر، لأن القانون يمكن نقده علناً، أما الشبكة فتعمل في الظل. ثم إن الجماعة التي تقوم على الأخوة تجد حرجاً مضاعفاً في المحاسبة، إذ يبدو الاتهام خيانة للرابطة، فيسكت الناس حفاظاً على الصف، والسكوت هو ما يحمي المخطئ.

    ولعلّ الأدق أن نقول إن المشكلة مشكلة شرعية داخلية. فالمسؤول الذي لا يستمد موقعه من رضا الأعضاء ولا يُسأل أمامهم يستمد شرعيته من الموقع الأعلى منه. وبذلك تنقلب العلاقة: يصبح الأعضاء موضوعاً للإدارة لا شركاء في القرار.

    الكلفة الإنسانية للتبرير

    أخطر ما في المقطع ليس وصف الهوس، بل وصف أثره: دماء مهروقة، وطاقات تربوية مهدورة، وأدمغة نشطة كادت تجن. قد يرى قارئ متشكك في هذه العبارات لغة غاضبة أكثر منها تحليلاً، ونحن نقر بأن النبرة حادة. لكن الحدة لا تنفي الواقعة. فكم من شاب دخل الجماعة بحثاً عن معنى فخرج منها بجرح لا يعرف كيف يسميه؟ وكم من طاقة كان يمكن أن تُبنى بها مدرسة أو يُنشأ بها عمل نافع أُهدرت في صراع على موقع؟

    وهنا يعمل التبرير عمله. فعبارة «لا بأس، كل شيء يهون من أجل الدعوة» تؤدي وظيفة نفسية دقيقة: تنقل الظلم من خانة الخطأ إلى خانة التضحية. فالمتضرر مدعو إلى أن يرى ضرره قرباناً، والمتسبب مدعو إلى أن يرى فعله ضرورة. وهكذا يتصالح الجميع مع ما كان ينبغي أن يزعجهم. وهذا أخطر من الظلم نفسه، لأنه يعطل الحاسة التي تكشفه.

    ومن هنا يتضح لماذا تذوي الروابط الأخوية. فهي لا تنهار بالخصومة المعلنة، بل بتراكم الجراح المسكوت عنها. والجماعة التي تبدأ بالأخوة وتنتهي بالتراتب تكتشف متأخرة أنها أضاعت رأسمالها الحقيقي، وهو الثقة.

    سؤال لا يُحسم بالنيات

    يبقى أن نسأل: هل يكفي الوعظ لعلاج هذا الداء؟ يبدو لنا أن لا. فمن يطلب من المسؤول أن يتجرد من هواه دون أن يغيّر البنية التي تكافئ الهوى كمن يطلب من الماء ألا ينحدر. المطلوب قواعد تجعل الاستئثار مكلفاً: تداول حقيقي للمواقع، ومساءلة لا تمرّ عبر الولاء، وفصل بين مكانة الشخص في الدعوة ومكانته في التنظيم.

    لكن هذه القواعد نفسها تحتاج إلى من يقبل بها، ومن يملك السلطة هو آخر من يرضى بتقييدها. فمن أين يأتي الإصلاح إذن؟ من الأسفل حيث لا كراسي؟ أم من ضمير قلة تفضّل الغاية على موقعها؟ سؤال لا نملك جوابه، لكننا نعرف أن الجماعة التي لا تطرحه على نفسها قد حسمت جوابه سلفاً.

    هذا المقال مستخلص من كتاب «من الإحسان إلى المصلحية» للكاتب فوزي أكريم. اقرأ الفصل كاملاً.

  • [طنجة] 📢 عرض الوظيفة – وحدة تحكم متعددة الاستخدامات

    [طنجة] 📢 عرض الوظيفة – وحدة تحكم متعددة الاستخدامات

    المسمى الوظيفي: 📢 عرض الوظيفة – وحدة تحكم متعددة الاستخدامات

    المدينة: Tanger

    هذا الإعلان منشور على منصة Marocannonces.com. التفاصيل الكاملة وشروط التقديم عبر الرابط الرسمي أدناه.

    🏢 تفاصيل الوظيفة والتقديم

  • [طنجة] مطعم في طنجة المجندين – الخدمة

    [طنجة] مطعم في طنجة المجندين – الخدمة

    المسمى الوظيفي: مطعم في طنجة المجندين – الخدمة

    المدينة: Tanger

    هذا الإعلان منشور على منصة Marocannonces.com. التفاصيل الكاملة وشروط التقديم عبر الرابط الرسمي أدناه.

    🏢 تفاصيل الوظيفة والتقديم

  • 📚 استقلال السلط في النظام الرئاسي الأمريكي والآليات العملية لتحقيقه

    📚 استقلال السلط في النظام الرئاسي الأمريكي والآليات العملية لتحقيقه

    مقتطف من كتاب «الأنظمة الدستورية الكبرى» — من محور «الباب الثالث: النظام الرئاسي»، للكاتب فوزي أكريم.

    مبادئ النظام الرئاسي، نموذج الولايات المتحدة

    النظام الرئاسي :

    هذا النظام معمول به أساسا في الولايات المتحدة ، ويعمل على تطبيق مبدأ فصل السلط بشكل تام ، ويتميز بتركيز السلطة بين يدي رئيس الدولة فهو صاحب السلطة ورئيس الحكومة ورئيس الجهاز التنفيذي ويختار مساعديه للعمل تحت إشرافه وفق السياسات التي يراها ولا يمكن لأي وزير داخل حكومته أن يمارس سياسة مغايرة وإلا عزله الرئيس ويترتب على ذلك المسؤولية الفردية لكل وزير ولا تترتب المسؤولية على مجلس الوزراء بسبب انعدام مجلس الوزراء أصلا ، لكن لا يمكن حل الكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب ولا يمكن دعوتهما للانعقاد أو رفض أعمال جلساتهما ، فكل جهاز مستقل بذاته استقلالا عضويا ووظيفيا ، ولكل منهما سلطة التصرف والتقرير دون أي اعتداد بالجهاز الآخر في حدود اختصاصه كما هو منصوص عليه في الدستور الأمريكي .

    وتفاديا للتوترات السياسية بين الجهازين تم تطوير آليات تعمل على خلق تعاون بينهما ، فالكونغرس غالبا ما يتناسق مع توجيهات الرئيس ونشأت أعراف برلمانية حيث يتصل الوزراء بممثلي الكونغرس .

    استقلال الأجهزة الثلاثة عن بعضها

    أوجه استقلال الكونغرس الامريكي :

    الكونغرس الأمريكي أو الجهاز التشريعي ، يتكون من مجلس النواب ومجلس الشيوخ ، ومهمته اقتراح وسن القوانين دون أي تدخل من الجهاز التنفيذي وأغلب اقتراحات القوانين تصدر من مجلس النواب ، وفي ا لنظام الرئاسي لا يمكن لمجلس النواب تفويض سن القوانين للسلطة التنفيذية كما هو الحال في فرنسا مثلا ، إذ أن التشريع غير قابل للتفويض .

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية


    هذا المقتطف جزء من كتاب «الأنظمة الدستورية الكبرى»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • منتزه شاطئي بمالاباطا: هل تكفي أشغال اليوم لصيف 2027؟

    منتزه شاطئي بمالاباطا: هل تكفي أشغال اليوم لصيف 2027؟

    بدأت أشغال إحداث منتزه شاطئي جديد بمنطقة مالاباطا في طنجة، والموعد المعلن للانتهاء هو صيف 2027. هذا ما نشره موقع «24saa.com» في خبر قصير العنوان، بلا كثير من التفاصيل. الخبر يخص ساكنة المدينة وزوارها الذين اعتادوا على كورنيش المدينة وشواطئها المكتظة كل صيف. لكن السؤال الذي يطرحه العنوان نفسه: ما الذي سيجده الطنجاوي هناك بعد عامين تقريباً، ولماذا هذا الأفق الزمني بالذات؟

    ما الذي قيل فعلاً؟

    المعطى المتاح محدود. طنجة أطلقت أشغال منتزه شاطئي جديد. الموقع هو مالاباطا. والغاية، بحسب ما نُشر، الاستعداد لصيف 2027.

    هذه هي الوقائع الثلاث التي يمكن الجزم بها. أما ما عداها، من كلفة المشروع ومساحته والجهة المنفذة ومكوناته ومدة الورش بالتدقيق، فلم يرد في المقتطف الذي بين أيدينا، ولن نخترعه هنا.

    وبما أن الصيغة تتحدث عن «إحداث» منتزه، فالمفهوم أن الأمر يتعلق بفضاء جديد أو بإعادة تهيئة جذرية لمجال قائم، لا بمجرد صباغة أرصفة وتركيب مصابيح. والفرق بين الحالتين كبير عند من يسكن الجوار.

    مالاباطا: اسم يعرفه الطنجاويون

    المنطقة معروفة لدى أهل المدينة بواجهتها البحرية وقربها من قلب طنجة. هي من الأمكنة التي تحمل ذاكرة جماعية، وأي تدخل فيها يُقرأ فوراً بعين مزدوجة: عين تنتظر التحسين، وعين تخشى أن يضيع شيء من المكان القديم.

    وهنا تحديداً يكبر السؤال. فالمنتزهات الشاطئية في المدن المغربية تتراوح بين نجاح يعيد الناس إلى البحر، وتجربة تُفتتح بحفل ثم تذبل بلا صيانة. لا نملك في الخبر ما يرجّح أي المسارين سيسلكه مالاباطا.

    أين الفجوة؟

    المعلن هو الموعد: صيف 2027. المسكوت عنه هو كل ما يحدد قيمة هذا الموعد.

    من يدير الفضاء بعد التسليم؟ المشاريع العمومية تُقاس بما بعد الافتتاح لا بالافتتاح نفسه. النظافة والإنارة والأمن وتدبير المرافق تفاصيل مملة، لكنها هي التي تقرر هل يبقى المنتزه صالحاً بعد صيفه الأول.

    هل سيبقى الولوج مجانياً؟ الخبر لا يقول شيئاً عن ذلك. وفي مدينة يقصد فيها كثيرون الشاطئ لأنه آخر ترفيه لا يكلف شيئاً، هذا ليس سؤالاً ثانوياً.

    ماذا عن الأشغال نفسها؟ ورش بهذا الحجم قرب الواجهة البحرية يعني قيوداً على الحركة وتغييراً في عادات المرتفقين طيلة مدة الإنجاز. هل سيُعلن عن مراحل واضحة، أم سيُترك الناس يكتشفون المسدود من الطرق بالتجربة؟

    من يربح؟

    الجواب المباشر هو الساكنة، إذا تحققت الوعود. فضاء عمومي بحري منظم يخفف الضغط على شواطئ أخرى، ويمنح العائلات مكاناً للتنزه في موسم يتحول فيه الرمل إلى سوق مفتوحة.

    لكن المستفيد الثاني حاضر دائماً في مشاريع كهذه: النشاط التجاري المحيط. المقاهي والمطاعم والمحلات القريبة تتغير قيمتها بمجرد أن تتحول الواجهة إلى منتزه. وهنا يبرز السؤال الذي لا يجيب عنه الخبر: هل يُصمَّم المنتزه ليخدم الزائر العادي أولاً، أم ليرفع جاذبية المنطقة للاستثمار؟ الأمران لا يتعارضان بالضرورة، لكنهما يتصادمان كثيراً عند أول خلاف على المساحة.

    عامان طويلان

    صيف 2027 ليس قريباً. بين اليوم وذلك الموعد صيفان على الأقل سيمران والورش مفتوح أو قيد الاستكمال. هل سيتحمل المصطافون هذه الفترة بصبر، وهل سيجدون بدائل مهيأة؟

    التأخر في الأشغال العمومية ليس حالة نادرة في أي بلد، والمغرب ليس استثناءً. لذلك فالموعد المعلن يظل التزاماً يحتاج إلى متابعة، لا حقيقة منجزة. ولا شيء في المعطى يؤكد أن هناك جدولاً زمنياً منشوراً يمكن للصحافة والمواطنين مساءلته.

    ما الذي ينبغي أن يُسأل الآن

    الوقت الأنسب لطرح الأسئلة هو بداية الأشغال لا نهايتها. حين يكتمل البناء يصبح كل نقد متأخراً، وكل تعديل مكلفاً. المطلوب من الجهات المشرفة بسيط في صياغته، ثقيل في تنفيذه: نشر الكلفة، والمدة، والمكونات، وطريقة التدبير بعد التسليم.

    طنجة مدينة تعرف كيف تتحول بسرعة، وتعرف أيضاً كيف تترك مشاريعها في منتصف الطريق أحياناً. وبين الصورتين يقف مالاباطا اليوم.

    فإذا انتهى الورش في صيف 2027 كما وُعد، فهل سيكون منتزهاً للطنجاويين، أم واجهة جميلة يتفرجون عليها من بعيد؟

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية