المبحث الأول: الوقاية الداخلية (المادتان 547 و548)
الوقاية الداخلية مسطرة تقوم بها الأجهزة الداخلية للمقاولة: مراقب الحسابات إن وجد، والشركاء، ورئيس المقاولة، ومجلس الإدارة أو مجلس الرقابة، والجمعية العامة. وكانت في النص السابق في المادتين 546 و547، وصارت في القانون 73.17 في المادتين 547 و548.
أهدافها وخصائصها
- فتح حوار داخلي بين أجهزة المقاولة بشأن الصعوبات التي تهدد استمرارية استغلالها.
- البحث عن حلول لهذه الصعوبات قبل استفحالها وقبل التوقف عن الدفع.
- مسطرة داخلية تتم بين أجهزة المقاولة دون تدخل المحكمة، وسرية تجري دون تدخل الدائنين، ولا يُخبَر رئيس المحكمة إلا بعد فشلها.
ولا تذكر المادة 547 الأجراء بين من يبلغون رئيس المقاولة بالوقائع، فهم لا يحركون هذه المسطرة.
المقاولات الخاضعة لها
يرى الكتاب الأصلي أن الوقاية الداخلية لا تطبق إلا على المقاولات التي تتخذ شكل شركة تجارية تتوفر على مراقب حسابات وشركاء ومجلس إدارة وجمعية عمومية، دون المقاولات الفردية ودون شركة المحاصة، وأن الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد لا تخضع لها إلا إذا كان لها مراقب حسابات. ويؤيد هذا الرأي أن المادة 547 تسند المبادرة إلى «مراقب الحسابات، إن وجد أو أي شريك في الشركة».
سير المسطرة
تمر الوقاية الداخلية بثلاث مراحل:
المرحلة الأولى: التبليغ إلى رئيس المقاولة. وقد صار النص يبدأ بمسؤولية رئيس المقاولة نفسه قبل غيره: «إذا لم يعمل رئيس المقاولة، تلقائيا، على تصحيح الإختلال الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على استغلالها، يبلغ إليه مراقب الحسابات، إن وجد أو أي شريك في الشركة، الوقائع أو الصعوبات، خاصة الصعوبات ذات الطبيعة القانونية أو الاقتصادية أو المالية أو الاجتماعية، التي من شأنها الإخلال باستمرارية استغلالها، وذلك داخل أجل ثمانية أيام من اكتشافه لها برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، يدعوه فيها إلى تصحيح ذلك الإختلال.» (المادة 547)
المرحلة الثانية: عقد الجمعية العامة. كان الكتاب الأصلي يرتب الأجهزة التي تتلقى الإشعار هكذا: رئيس المقاولة، ثم مجلس الإدارة إذا لم يستجب الرئيس في خمسة عشر يومًا، ثم الجمعية العامة إذا لم يصل المجلس إلى نتيجة. أما الفقرة الثانية من المادة 547 فتجعل عقد الجمعية العامة واجبًا على رئيس المقاولة نفسه وتحدد له أجلًا: «إذا لم يستجب رئيس المقاولة، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الاشعار أو لم يتوصل شخصيا أو بعد تداول مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة، حسب الحالة، إلى نتيجة مفيدة، وجب عليه العمل على عقد الجمعية العامة داخل أجل خمسة عشر يوما قصد التداول في شأن ذلك، بعد الاستماع لتقرير مراقب الحسابات، إن وجد.»
المرحلة الثالثة: إخبار رئيس المحكمة. وهي المرحلة التي تكرس فشل الوقاية الداخلية وتمهد للانتقال إلى الوقاية الخارجية: «في حالة عدم تداول الجمعية العامة في الموضوع أو إذا لوحظ أن الاستمرارية ما زالت مختلة رغم القرار المتخذ من طرف الجمعية العامة، أخبر رئيس المحكمة بذلك من طرف مراقب الحسابات أو رئيس المقاولة أو أي شريك.» (المادة 548) وقد أضاف النص الجديد «أي شريك» إلى من يتولون الإخبار، وكان النص السابق يقصره على مراقب الحسابات ورئيس المقاولة.
المبحث الثاني: الوقاية الخارجية والوكيل الخاص (المادتان 549 و550)
الوقاية الخارجية مسطرة للوقاية من الصعوبات تساهم فيها أجهزة لا تنتمي إلى المقاولة، وتتميز ببداية التدخل القضائي ممثلًا في رئيس المحكمة التجارية الذي يستدعي رئيس المقاولة للنظر في الإجراءات الكفيلة بتصحيح وضعيتها. وكانت في المادتين 548 و549 من النص السابق، وصارت في المادتين 549 و550، وتشمل في القانون 73.17 فصلين: الوكيل الخاص (المادة 550) والمصالحة (المواد 551 إلى 559).
خصائصها وأهدافها
يصفها الكتاب الأصلي بأنها مسطرة خارجية تحركها أجهزة من خارج المقاولة، تجري بإشراف رئيس المحكمة لكنها ليست مسطرة قضائية بالمعنى التقني لأنها لا تفترض نزاعًا ولا طلب بتّ في دين، ومسطرة اختيارية تخضع للسلطة التقديرية لرئيس المحكمة؛ وأهدافها النظر في الإجراءات الكفيلة بتصحيح وضعية المقاولة، وفتح حوار بين رئيس المحكمة ورئيسها، وتخفيف اعتراضات المتعاملين معها بواسطة وكيل خاص، وتفادي الوصول إلى التوقف عن الدفع. وقد أضاف القانون 73.17 خاصية السرية بنص صريح في المادة 549: «يجب الحفاظ على سرية مسطرة الوقاية الخارجية بجميع إجراءاتها.»
نطاقها وشروط فتحها
بخلاف الوقاية الداخلية، تخضع للوقاية الخارجية كل مقاولة في مدلول المادة 546، فردية كانت أو شركة، لأن تحريكها لا يتوقف على أجهزة المقاولة الداخلية. وتحدد المادة 549 حالتي فتحها وشرطها السلبي: «تفتح مسطرة الوقاية الخارجية أمام رئيس المحكمة في الحالة الواردة في المادة السابقة أو كلما تبين له من عقد أو وثيقة أو إجراء أن مقاولة، دون أن تكون في وضعية التوقف عن الدفع، تعاني من صعوبات قانونية أو اقتصادية أو مالية أو اجتماعية أو لها حاجيات لا يمكن تغطيتها بواسطة تمويل يناسب إمكانات المقاولة.»
فالحالة الأولى فشل الوقاية الداخلية وإخبار رئيس المحكمة وفق المادة 548، والثانية أن يتبين لرئيس المحكمة مباشرة من عقد أو وثيقة أو إجراء أن المقاولة تواجه صعوبات؛ وفي الحالتين معًا يجب ألا تكون المقاولة في وضعية التوقف عن الدفع.
أطوار المسطرة
أولًا: استدعاء رئيس المقاولة. وقد صار ممكنًا أن يتم الاستدعاء بطلب من رئيس المقاولة نفسه: «يستدعي رئيس المحكمة فورا إلى مكتبه، رئيس المقاولة إما تلقائيا أو بناء على طلب من هذا الأخير يعرض فيه نوعية الصعوبات التي من شأنها أن تخل باستمرارية الإستغلال وكذا وسائل مواجهتها، وذلك قصد تقديم توضيحاته في الموضوع والنظر في الإجراءات الكفيلة بتصحيح وضعية المقاولة.» (المادة 549) ولا يخضع هذا الاجتماع لشكلية خاصة، ولا يترتب عنه جزاء، لأن المسطرة ليست قضائية بالمعنى الإجرائي.
ثانيًا: اختيار الإجراء. يخير النص الجديد رئيس المحكمة بين طريقين: «يمكن لرئيس المحكمة، إما تعيين وكيل خاص وتكليفه بمهمة التدخل لتخفيف الاعتراضات التي تعاني منها المقاولة، أو تعيين مصالح يقوم بتسهيل إبرام اتفاق مع الدائنين، حسب الحالة.» (المادة 549) ويتم التعيين باقتراح من رئيس المقاولة، ويحدد رئيس المحكمة أتعاب الوكيل الخاص أو المصالح، ويضعها رئيس المقاولة بصندوق المحكمة فورًا تحت طائلة صرف النظر عن الإجراء (الفقرة الرابعة من المادة 549).
ثالثًا: الوكيل الخاص. ينظم الفصل الأول من الباب الثاني مهمته: «إذا تبين أن صعوبات المقاولة قابلة للتذليل بفعل تدخل أحد الأغيار يكون بمقدوره تخفيف الاعتراضات المحتملة، اجتماعية كانت أو بين الشركاء أو تلك الخاصة بالمتعاملين المعتادين مع المقاولة وكل الصعوبات التي من شأنها أن تخل باستمرارية استغلال المقاولة، عينه رئيس المحكمة بصفة وكيل خاص وكلفه بمهمة وحدد له أجلا لإنجازها.» (المادة 550)
ويبيّن الكتاب الأصلي أن للوكيل الخاص مهام الوساطة والمساعدة دون التدخل في الإدارة والتسيير، كالتفاوض مع الأجراء إذا كانت الصعوبة اجتماعية، أو الاتصال بالممولين للتخفيف من اعتراضاتهم، وأنه يعمل تحت إشراف رئيس المحكمة ولا يمثل رئيس المقاولة ولا يحل محله. وقد نظم القانون 73.17 مآل مهمته: «في حالة عدم نجاح الوكيل الخاص في مهمته، يقدم فورا تقريرا بذلك لرئيس المحكمة.» (المادة 550)، ثم: «إذا تبين لرئيس المحكمة من تقرير الوكيل الخاص أن نجاح المهمة رهين إما بتمديد أجل انجازها أو باستبدال الوكيل، مدد الأجل أو استبدل الوكيل، حسب الحالة، وذلك بعد موافقة رئيس المقاولة.» (المادة 550)
📗 خلاصة الفصل
- الوقاية الداخلية في المادتين 547 و548: يبادر رئيس المقاولة تلقائيًا، وإلا بلّغه مراقب الحسابات أو أي شريك داخل ثمانية أيام برسالة مضمونة.
- إذا لم يستجب رئيس المقاولة خلال خمسة عشر يومًا أو لم يصل إلى نتيجة مفيدة، وجب عليه عقد الجمعية العامة داخل خمسة عشر يومًا (المادة 547).
- عند فشل الجمعية العامة يُخبر رئيس المحكمة من طرف مراقب الحسابات أو رئيس المقاولة أو أي شريك (المادة 548).
- تفتح الوقاية الخارجية أمام رئيس المحكمة لكل مقاولة ليست في وضعية التوقف عن الدفع، وهي سرية بنص المادة 549، ويختار فيها رئيس المحكمة بين وكيل خاص ومصالح.
- يتدخل الوكيل الخاص لتخفيف الاعتراضات في أجل يحدده رئيس المحكمة، ويمكن تمديد الأجل أو استبدال الوكيل بعد موافقة رئيس المقاولة (المادة 550).









![[طنجة] 📢 عرض الوظيفة – وحدة تحكم متعددة الاستخدامات](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/11/tgp_117ff34f2730c1b9_img.avif)
![[طنجة] مطعم في طنجة المجندين – الخدمة](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/11/tgp_6fa82b7409dcc7ab_img.avif)

