المسمى الوظيفي: وكيل اداري
المدينة: Tanger
هذا الإعلان منشور على منصة Marocannonces.com. التفاصيل الكاملة وشروط التقديم عبر الرابط الرسمي أدناه.
![[طنجة] وكيل اداري](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/11/tgp_1320dc8eeb71a9fb_img.avif)
المسمى الوظيفي: وكيل اداري
المدينة: Tanger
هذا الإعلان منشور على منصة Marocannonces.com. التفاصيل الكاملة وشروط التقديم عبر الرابط الرسمي أدناه.

مقتطف من كتاب «الزواج» — من محور «المحور الثالث : المساواة بين الرجل والمرأة»، للكاتب فوزي أكريم.
• شكل موضوع المساواة بين الجنسين عموما وبين الزوجين خصوصا أحد الموضوعات التي تثير جدلا في الأوساط المعاصرة، والمساواة في الاسلام تعني العدل، قال تعالى : ” يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء “، فالعبرة هنا بالتقوى وليست بالجنس، هذا على المستوى العام أما على مستوى الزوجين فالمساواة تتجلى في وصف كل من الزوجين بصفة الزوج كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الشريف : ” النساء شقائق الرجال “، والكثير من النصوص الدينية تشير إلى مبدأ المساواة وعدم التمييز والتفضيل بين الجنسين.
• إلا أن هذه المساواة ليست مساواة تامة، فهناك اختلافا بين الجنسين في التكوين الجسمي والفيزيولوجي الذي ينتج عنه اختلاف في الأعباء والتكاليف واختلاف في التبعات والمسؤوليات، قال تعالى : ” وليس الذكر كالأنثى “، فالعلاقة بين الرجل والمرأة ليست علاقة مساواة مطلقة بل علاقة تكامل، فهذا يكمل الأخر، قال تعالى : ” ولا تتمنوا ما فضل به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن ” .
• لم يكن يستعمل مصطلح المساواة في الغرب قبل القرن 17، و راج بعد الثورات السياسية والثقافية في أوروبا بعد ذلك ليأخذ منحى عالميا، فالمساواة يعتبر أحد أهم مبادئ حقوق الإنسان في الاتفاقيات الدولية المعاصرة، من أهم هذه الاتفاقيات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتكون من 30 مادة تنص على مقتضيات تساوي بين الرجل والمرأة، تعتبر نقطة الارتكاز لمبادئ حقوق المرأة، وقد ساهمت الثورة الصناعية وخروج المرأة الى سوق الشغل في انتشار هذا المبدأ .
• من أبرز مواد هذه الاتفاقية :
• الاعتراف بتساوي الرجل مع المرأة في الميادين الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية
📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية
هذا المقتطف جزء من كتاب «الزواج»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

تتزاحم الأزمات المتلاحقة لتضع جغرافية العالم الإسلامي في قلب أعاصير إعادة تشكيل النظام الدولي، بينما تكشف قراءة نشرتها صحيفة “الوطن” عن هشاشة التموضع الاستراتيجي لغالبية دول هذه الخريطة الممتدة من المحيط إلى المحيط. لم تعد التحولات العالمية الحالية مجرد صراعات نفوذ عابرة بين القوى العظمى، بل تحولت إلى امتحان قسري لمدى قدرة الدول الإسلامية على حماية مصالحها السياسية والاقتصادية وسط تقاطعات حادة بين واشنطن وبكين وموسكو. تحولٌ يضع العواصم المركزية أمام سؤال مباشر: هل تملك هذه الدول أدوات للتأثير في شكل العالم القادم، أم أنها مكتفية بدور ساحة الصراع والمفاوضات؟
تتوالى المعطيات الميدانية والسياسية لترسم مشهداً معقداً. تقارير تحليلية متطابقة مع ما أوردته صحيفة “الوطن” تؤكد أن التحولات الهيكلية في السياسة الدولية، بدءاً من الحرب في شرق أوروبا، مروراً بالتنافس الجيوسياسي المحموم على خطوط التجارة والطاقة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وصولاً إلى التصعيد الخطر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كل ذلك يعيد رسم الأولويات بالقوة. وفي الوقت الذي تسعى فيه القوى الكبرى لفرض قواعد لعبة جديدة، تظهر تكتلات العالم الإسلامي في حالة من التشتت والارتباك، حيث تطغى الحسابات الثنائية الضيقة لكل دولة على أي مشروع تضامني جماعي.
لا ينقص العالم الإسلامي الثقل الديمغرافي ولا الموارد الطبيعية، لكن الخلل يكمن في غياب الرؤية الشاملة التي تحول هذه الإمكانيات إلى ثقل تفاوضي حقيقي. تشير القراءة الصحفية للواقع الدولي إلى أن النظام العالمي يبتعد بخطى حثيثة عن أحادية القطبيات الأمريكية نحو نظام متعدد الأقطاب يتسم بالسيولة والاضطراب. وفي هذا الفضاء المتحرك، تبدو المؤسسات الإقليمية المحسوبة على العالم الإسلامي، وفي مقدمتها منظمة التعاون الإسلامي، غير قادرة على مجاراة سرعة التغيرات أو فرض معادلات جديدة لحماية حلفائها.
كيف يتفق هذا العجز الميداني الملموس مع الشعارات البلاغية اليومية حول التضامن الإسلامي والمصير المشترك؟ هذا هو السؤال الإشكالي الذي تفرزه البيانات الرسمية الصادرة عقب كل أزمة دولية. الواقع يؤكد أن الدول الإسلامية ليست كتلة صلبة واحدة، بل عواصم تتجاذبها تحالفات متناقضة؛ فمنها من يرتبط بعلاقات استراتيجية وثيقة مع الغرب، ومنها من يراهن على الصعود الصيني والروسي، ومنها من يحاول الصمود في مناطق رمادية لا توفر أي حماية استراتيجية طويلة الأمد.
البيانات الصادرة عن صحيفة “الوطن” تسلط الضوء على فجوة عميقة بين الخطاب الدبلوماسي العاطفي والواقع الميداني المحكوم بالبراغماتية الصارمة. لم تعد العواطف أو المشتركات التاريخية قادرة على توفير مظلة أمان اقتصادي أو أمني لأي دولة. تفرض التحولات الدولية الحالية تجزئة الملفات، حيث تحولت التكتلات الكبرى إلى مجرد هوامش، بينما ارتفعت قيمة المبادرات الفردية والتحالفات المرنة.
ظهر ذلك بوضوح في طريقة تعاطي الدول الإسلامية مع أزمات الطاقة والغذاء الناتجة عن الصراعات الدولية الحديثة. أظهرت كل دولة قدرتها على المناورة الفردية بدلاً من بناء استجابة جماعية تؤمن سلاسل الإمداد للبلدان الأكثر هشاشة. هذا التفكك لم يضعف فقط القوة التفاوضية للإقليم، بل فتح الشهية للقوى الدولية الكبرى لاستغلال التباينات وتعميق الخلافات الداخلية لضمان استمرار نفوذها.
أمام هذا المشهد الدولي القاتم، كيف يتعامل المغرب مع هذه التجاذبات الدولية المعقدة؟ لا يمثل الرباط مجرد مراقب للتحولات، بل يقف في قلب المعادلة بحكم موقعه الاستراتيجي كجسر رابط بين أفريقيا وأوروبا والعالم العربي والإسلامي. تضع هذه التطورات الخارجية الدبلوماسية المغربية أمام تحدي الحفاظ على التوازن الدقيق الذي بناه خلال السنوات الأخيرة.
اعتمد المغرب خيار تنويع الشراكات الاستراتيجية والبراغماتية الهادئة، مراهناً على تعزيز عمقه الأفريقي والواجهة الأطلسية، دون الارتهان للتكتلات التقليدية التي أثبتت جائحة الأزمات ضعف فاعليتها. لكن الخطر يكمن في استمرار حالة الاضطراب بأسواق الطاقة والمواد الأساسية والتضخم العالمي، وهي كلفة تدفعها الشعوب مباشرة. يرى المتابع للشأن المغاربي أن التحدي الحقيقي للمملكة لا يقتصر على إدارة العلاقات الخارجية، بل يمتد إلى مدى قدرة التكتلات الإقليمية القريبة على الاستجابة للتغيرات الهيكلية للحد من الآثار الجانبية للصراعات الكبرى.
المتأمل في نتائج هذا الارتباك يجد أن المستفيد الأكبر ليس سوى الأقطاب الدولية المتصارعة التي تجد في العالم الإسلامي مجرد خزان للموارد وسوق مستهلكة ومسرحاً لتصفية الحسابات. تراجع التنسيق بين الدول الإسلامية يمنح واشنطن وبكين فرصة فرض شروط الاستثمار والتحالفات دون مواجهة جبهة تفاوضية موحدة.
الخلل الحقيقي لا يعود إلى نقص في الخبرات أو الدبلوماسية، بل إلى غياب الإرادة السياسية في صياغة المشروع الشامل. تطرح هذه الفجوة أسئلة حارقة: – كيف تنجح تكتلات أقل عدداً وموارداً في فرض شروطها على الساحة الدولية، بينما ترزح تكتلات تضم أكثر من ملياري نسمة تحت رحمة القرار الخارجي؟ – أين يقع الحد الفاصل بين “الواقعية السياسية” المقبولة وبين التنازل المباشر عن أوراق الضغط الاستراتيجي؟ – وما الذي يحتاجه القرار السياسي الإسلامي حتى يتحول من رد الفعل الشكلي إلى الفعل الميداني المؤثر؟
تؤكد تحليلات صحيفة “الوطن” ومختلف المؤشرات الجيوسياسية الحالية أن المرحلة القادمة لن ترحم الكيانات الهشة أو الدول التي تراهن على الحماية الخارجية دون امتلاك مقومات الذات. الصراع القادم هو صراع تحكم في التكنولوجيا، الطاقة، سلاسل الإمداد، والسيادة الغذائية، وهي مجالات ما زال العالم الإسلامي يعاني فيها من تبعية مقلقة نحو الخارج.
التحليل المنطقي لمسار التطورات الدولية يشير إلى أن خريطة العالم الإسلامي ستشهد المزيد من الفرز الاستراتيجي. الدول التي ستنجح في النجاة وتثبيت أقدامها هي تلك التي تتمتع باستقرار سياسي داخلي، وتملك مشروعاً تنموياً واضحاً، وتدير علاقاتها الدولية بنفعية حازمة، وهو المسار الذي يحاول المغرب ترسيخه في خياراته الأخيرة. أما الرهان على عودة المظلات الجماعية التقليدية فليس سوى إهدار لمزيد من الوقت والفرص في لحظة تاريخية فارقة.
إذا كانت القوى الكبرى تصيغ نظاماً عالمياً جديداً على مقاس مصالحها الخاصة دون اعتبار لأحد، فهل تدرك العواصم الإسلامية أن أوراق اللعبة تتسرب من أيديها سريعاً، أم أن القُدرة على التغيير أصبحت بالفعل خارج حدود إرادتها السياسية؟

فاجأ الإسباني مارك كوكوريلا الجماهير الكروية بتصريح غير متوقع كشف فيه عن طلب غريب تقدم به المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، يتلخص في رغبة الأخير بأن يرسم كوكوريلا وشماً لوجه المدرب على جسده. هذا الكشف، الذي نقله موقع «الوطن سبورت»، لم يمر مرور الكرام في الأوساط الرياضية، بل فتح باباً واسعاً من التساؤلات حول طبيعة العلاقة التي تجمع المدرب الملقب بـ «سبيشال وان» بلاعبيه، والحدود الفاصلة بين المزاح الساخر والضغط النفسي في المستطيل الأخضر. فكيف يتحول الحديث في كواليس الأندية الكبرى إلى تصريحات تصنع الجدل على منصات التواصل وفي المجالس الرياضية المغربية؟
تأتي هذه التصريحات لتسلط الضوء على جانب مظلم ومثير في شخصية مورينيو القيادية، وهو المدرب الذي عرف عبر تاريخه الحافل بطرق تواصل استثنائية وغير تقليدية مع عناصر شابة أو نجوم كبار. نقل كوكوريلا لهذا التفصيل الدقيق لا يعبر مجرد حكاية طريفة من غرف الملابس، بل يعكس الأسلوب السيكولوجي الصارم الذي ينتقل فيه البرتغالي بين السخرية والفرض الحاد للشخصية، مما يجعل اللاعبين في حالة تأهب دائم ومحاولة مستمرة لاستيعاب الرسائل الخفية لخبير التكتيك والحرب النفسية.
بحسب المعطيات الواردة في الخبر الذي تداولته وسائل الإعلام نقلاً عن «الوطن سبورت»، جاء تصريح كوكوريلا ليعيد تسليط الضوء على المقابلات الشخصية والأحاديث المغلقة التي تدور بين المدربين واللاعبين بعيداً عن أضواء عدسات الكاميرات. طلب رسم وشم لوجه المدرب يمثل ذروة الغرابة في التعامل اليومي داخل الأندية، وهو أمر يطرح إشكالاً صحفياً ملموساً: هل يمارس مورينيو هذا النوع من الدعابة لاختبار الشخصية ومدى الاستجابة النفسية للاعبيه؟ أم أن الأمر لا يعدو كونه مزاحاً عابراً جرى تضخيمه إعلامياً لتحقيق الانتشار؟
الجمهور المتابع لكرة القدم العالمية، وتحديداً في المغرب حيث يحظى «سبيشال وان» بمتابعة استثنائية واهتمام بالغ بكافة تحركاته وتصريحاته النارية، يدرك أن مورينيو لا يترك شيئاً للصدفة. كل عبارة تخرج من فمه تدس في طياتها رسالة موجة إما للإعلام، أو للإدارة، أو للاعب نفسه. وعندما يتعلق الأمر بالوشم، وهو قرار شخصي وثابت على جسد الرياضي، فإن إقحام وجه المدرب في هذا السياق يحمل دلالات ترميزية تتجاوز نطاق الدعابة العادية لتلامس محاولة فرض الحضور الدائم في أذهان عناصر الفريق.
لم يكن مورينيو يوماً مدرباً تقليدياً يكتفي بتقديم التوجيهات الفنية على السبورة التكتيكية؛ بل عُرف بقدرته الفائقة على بناء هالة من الرهبة والولاء المطلق حول شخصه. عبر محطاته المختلفة في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وتوركيا، استخدم البرتغالي أدوات تواصل تراوحت بين الثناء المفرط والانتقاد العلني اللاذع، وصولاً إلى التصرفات التي تصدم الشارع الرياضي.
وهنا يبرز التناقض الجلي في هذا المشهد: كيف يمكن للاعب محترف ينشط في أعلى مستويات المنافسة التنافسية أن يتعامل مع طلب يتجاوز الحدود المهنية المتعارف عليها؟ وهل يستطيع اللاعب رفض مثل هذه الطلبات دون أن يؤثر ذلك على موقعه في التشكيلة الأساسية أو علاقته بالمدرب؟ إن الفجوة بين ما يعلن في مقابلات ساخرة وما يحدث بالفعل في التدريبات اليومية تجعل الشارع الرياضي يتساءل عن النسبة الحقيقية للواقعية في هذه الروايات الكروية التي تتصدر العناوين الصحفية.
في الشارع الرياضي المغربي، لا تُستهلك أخبار كرة القدم الأوروبية كمعلومات مجردة، بل تُناقش في المقاهي وعبر صفحات التواصل الاجتماعي بتحليل دقيق وشغف كبير. متابعة النجوم والمدربين الكبار مثل مورينيو وكوكوريلا أصبحت جزءاً من الثقافة الرياضية اليومية لدى الشباب المغربي.
يرى المتابع المغربي في هذه التصريحات مرآة لصناعة الترفيه الكروي الحديث؛ حيث لم تعد المباريات محصورة في تسعين دقيقة على أرضية الملعب، بل امتدت لتشمل التفاصيل الشخصية والأسرار المحيطة بحياة النجوم. تفاصيل الوشم، الطلبات الغريبة، والطرائف الدائرة خلف الأبواب المغلقة باتت تشكل المادة الدسمة التي يقتات عليها الإعلام الرقمي، مستهدفاً إرضاء فضول قراء يبحثون دائماً عن الإثارة والغرابة في عالم الاحتراف.
تطرح هذه الواقعة سؤالاً جوهرياً حول من المستفيد الحقيقي من نشر هذه الحكايات بعد مرور وقت عليها. بالنسبة للاعب، قد يكون الحديث عن مواقف طريفة أو غريبة مع مدرب بحجم مورينيو وسيلة لإبراز حضوره الإعلامي وجذب الأنظار خارج النطاق الفني المحض. أما بالنسبة للمدرب، فإن هذه Stories تكرس أسطورته كشخصية استثنائية لا تشبه أحداً في عالم التدريب.
لكن السؤال الصريح الذي يبحث عن إجابة: أين تنتهي حدود الترفيه وتبدأ التجاوزات النفسية في التعامل مع اللاعبين الشباب؟ إن الحديث عن طلب وشم وجه المدرب، حتى لو صيغ في قالب ضاحك، ينطوي على رمزية هيمنة يحاول فيها القائد اقتحام مساحة طفيفة من الخصوصية الفردية للاعبه. تظهر المشاهد المتتالية في كرة القدم الحديثة أن النجومية لم تعد تتطلب الالتزام التكتيكي فحسب، بل القدرة على التعايش مع الشطحات الذهنية لمدربين يقودون فرقهم بالحديد والنار والمزاح الثقيل.
هل ستظل تصريحات كوكوريلا مجرد فصل طريف في كتاب حكايات مورينيو الذي لا ينتهي، أم أنها إشارة إضافية إلى أن عصر التدريب الحديث أصبح يتطلب أطباء نفسيين لفك شفرات ما يدور في عقول كبار المدربين قبل بداية كل مباراة؟

أعدل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) رسمياً موعد حفل جوائز الأفضل لعام 2026، في خطوة كشفت تفاصيلها الأولى جريدة “الأهالي” المصرية، ليعيد التكتل الكروي القاري حزم أوراقه وتعديل أجندته السنوية من جديد. هذا القرار يطرح تساؤلاً مباشراً حول الأسباب الفعلية التي تدفع الجهاز المسؤول عن الكرة السمراء إلى إعادة ترتيب مواعيده في عام يُفترض أن يكون الأشرس رياضياً، بالنظر إلى تزامنه مع نهائيات كأس العالم 2026 والتزامات الأندية القارية والدولية.
بحسب المعطيات الصادرة عن المصدر الصحفي المصري، فإن قرار “الكاف” بتحديد التوقيت الجديد للحفل لم يكن مجرد تعديل تقني في مفكرة المواعيد، بل يأتي في ظرفية تتسم بالضغط المكثف على الجداول الزمنية للاعبين الأفارقة المحترفين في الدوريات الأوروبية والمحلية. يضع هذا المعطى المتابعين أمام مشهد مكرر من التغييرات الإدارية التي باتت سمة بارزة في تسيير الاتحاد القاري خلال السنوات الأخيرة.
تطرح إعادة جدولة الحفل إشكالاً تنظيمياً يمس جوهر المنافسة والتقييم الرياضي. فالمعيار الأساسي لجوائز “الأفضل” يعتمد بالدرجة الأولى على المنتوج الكروي والأداء الاستثنائي للاعبين والأندية والمدربين على مدار موسم كامل أو عام ميلادي محدد. لكن حين ينزاح موعد الحفل، تتبدل بالضرورة الفترة الزمنية المشمولة بالتقييم.
كيف يمكن صياغة تقييم عادل للاعب خاض منافسات شاقة في أوروبا وأفريقيا، بينما تتغير المهل الزمنية لجمع الأصوات وحسم النتائج؟
الجمهور المغربي والمتابع المغاربي عموماً يجد نفسه في قلب هذا التساؤل. فالكرة المغربية، التي فرضت حضورها كرقماً صعباً في منصات التتويج القارية سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية، باتت تتابع هذه القرارات التنظيمية بحذر شديد. أي تعديل في الروزنامة ينعكس مباشرة على التحاق النجوم المغاربة بالحفل، خصوصاً أولئك الذين يخوضون صراعات طاحنة في الدوريات الأوروبية الكبرى ولا يملكون هامشاً هامشياً للسفر والالتزامات البروتوكولية.
تشير قراءة الواقع الإداري داخل “الكاف” إلى وجود فجوة دائمية بين ما يُعلن عنه في البلاغات والتقارير الصحفية وبين القدرة على تثبيت التواريخ بشكل نهائي. التسريب الذي نقلته صحيفة “الأهالي” المصرية يفتح الباب لمسائلة طريقة إدارة الملفات التسويقية والإعلامية داخل الكاف. لماذا تلجأ المؤسسة القارية إلى تعديل مواعيد أحداث بحجم “جوائز الأفضل” بعد أن تكون قد وضعت الخطوط العريضة لبرامجها؟
هناك جانب لا يمكن غض الطرف عنه يتعلق بالشركاء الرعاة وحقوق البث التلفزيوني. فحفل الجوائز لم يعد مجرد ليلة لتوزيع الدروع التذكارية، بل تحول إلى منتج تجاري قائم بذاته يحتاج إلى نسب مشاهدة عالية وتغطية إعلامية عالمية. وإذا تضارب الموعد الجديد مع أحداث رياضية عالمية أخرى أو مع جولات حاسمة في الدوريات الكبرى، فإن القيمة التسويقية للحفل تتعرض لانتكاسة مباشرة.
يرى الفاعلون في الرياضة الأفريقية أن التحكم في الروزنامة هو أول خطوات الاحتراف الحقيقي. وتكرار تغيير المواعيد يبعث برسائل إرباك للأندية والاتحاد الوطنية التي تضطر لتعديل معسكراتها وبرامج لاعبيها للتكيف مع المواعيد المفاجئة.
بالنسبة للشارع الرياضي المغربي، فإن جوائز الأفضل لعام 2026 ليست حدثاً عابراً. فبعد النجاحات المتتالية والاستضافات الباهرة التي شهدتها المملكة لنسخ سابقة من الحفل، أصبحت التفاصيل التنظيمية محط متابعة دقيقة.
التعديل الجديد يطرح أسئلة عملية حول مدى ملاءمة التاريخ الجديد لبرنامج الأسود واللاعبين المغاربة المرشحين للمنافسة على الكرة الذهبية الأفريقية أو جوائز أفضل حارس ومدرب ونادٍ. هل يخدم هذا التغيير فرص اللاعب الأفريقي الممارس في أندية التوب 5 في أوروبا، أم أنه سيجبر الكثيرين على الغياب والاعتذار عن عدم حضور السجاد الأحمر بسبب التزامات المباريات؟
كما أن التناقض يبرز حين يتحدث “الكاف” عن هيكلة المسابقات وتحديث الإدارة الكروية، بينما يعجز عن تثبيت تاريخ حدث سنوي يُفترض أنه يعكس الواجهة البراقة للكرة الأفريقية قبل أشهر طويلة من انعقاده.
المفارقة الكبرى في إعلان الكاف الجديد تجسد حالة عدم الاستقرار التنظيمي التي تجعل المتابع يتساءل: هل يبحث الاتحاد الأفريقي عن الموعد الأنسب للاعبين والجماهير، أم أنه يهرب من تضاربات أجندته الخاصة التي صنعها بنفسه عبر تراكم المسابقات وتعديل صيغها؟
بين تسريبات الصحافة وتأكيدات القرارات، يبقى السؤال المعلق: هل ينجح الموعد الجديد لعام 2026 في إنقاذ بريق الجائزة، أم أننا سنكون أمام تعديل آخر بمجرد أن تتصادم الرغبات الإدارية بضغط الأندية الأوروبية وصناع القرار الرياضي في العالم؟

سؤال بسيط طرحه موقع «زاد الاردن» في عنوان خبر خصّصه لمتقاعدي الضمان: هل يختلف ثمن الخبز باختلاف الجهة التي يتقاعد منها صاحبه؟ العنوان وحده يلخّص مفارقة تؤرق شريحة واسعة من المتقاعدين، فالرغيف يُباع بسعر واحد لا يسأل عن بطاقة صاحبه، بينما يتقاضى المتقاعدون رواتب تختلف باختلاف المؤسسة التي أحالتهم على المعاش. فهل يكفي المعاش نفسه ليسدّ الحاجة نفسها؟
الخبر، كما نُشر، يستند إلى هذه المقارنة ليفتح نقاشاً حول التفاوت بين المتقاعدين، ويضع الغلاء اليومي في مواجهة معاش ثابت. ولا يتوفر في المعطى المنشور أي رقم أو اسم أو نص قانوني يمكن البناء عليه، ولذلك سنتحرى في ما يلي الدقة، ونكتفي بما ورد، ثم نطرح الأسئلة التي ظلت معلقة.
يقوم الخبر على فكرة مركزية: المتقاعدون ليسوا فئة متجانسة. فمن تقاعد عبر الضمان الاجتماعي يختلف وضعه عمّن تقاعد عبر جهة أخرى، وهذا الاختلاف يظهر في المعاش الشهري، لا في الأسواق. أما الأسواق فتعامل الجميع بميزان واحد: الخبز والزيت والكراء والدواء بأسعار لا تتغير بتغير جهة التقاعد.
هنا يكمن جوهر الإشكال. التفاوت في الدخل ليس بحد ذاته مفاجأة، فهو معروف في أنظمة التقاعد عموماً، لأن المعاش يرتبط بسنوات العمل والأجور والاشتراكات. لكن المفارقة تظهر حين يصبح هذا التفاوت مسألة كرامة معيشية، لأن حاجات الأكل والتطبيب لا تتفاوت بالقدر نفسه.
الخبر صادر عن موقع أردني، وهو يخاطب قارئاً أردنياً أولاً. غير أن السؤال الذي يطرحه لا يعرف حدوداً. القارئ المغربي الذي يتابع ملف التقاعد وصناديقه المتعددة يجد في العنوان صدى مألوفاً، فعندنا أيضاً أنظمة متعددة ومعاشات متباينة، ومتقاعدون يقارنون بعضهم ببعض عند أول أسبوع من كل شهر.
المعلن في أنظمة التقاعد عادة هو العدالة والاستمرارية: اشترك الموظف طوال حياته المهنية، فيحصل في آخرها على معاش يحفظ له العيش الكريم. أما الواقع الذي يلمّح إليه الخبر فهو أن الرقم الذي يصل إلى الحساب لا يشتري الكمية نفسها لكل من يتسلمه.
لا يجيب المعطى عن أسئلة جوهرية. كم يبلغ الفرق بين معاش وآخر؟ هل هو فرق مبرَّر باختلاف الاشتراكات أم نتيجة اختلاف القواعد بين الجهات؟ وهل تُراجَع المعاشات بما يواكب ارتفاع الأسعار؟ هذه الأسئلة هي لبّ القضية، ولا يقدّم الخبر المنشور أجوبتها.
ثم هناك سؤال المستفيد. حين تتعدد الجهات وتتباين القواعد، من الذي يربح من هذا التعدد؟ ومن الذي يدفع ثمنه حين يقف أمام الفرن حاسباً الدراهم؟
في المغرب، لا يحتاج أحد إلى من يشرح له معنى معاش لا يلحق بالأسعار. يعرف المتقاعد أن سعر الخبز الذي يشتريه هو نفسه سعر جاره، وأن فارق المعاش بينهما قد يعني أن أحدهما يشتري وهو مرتاح والآخر يحسب ويؤجل.
لكن الحذر واجب. فلا ينبغي نقل خلاصات خبر أردني إلى الواقع المغربي كما هي، لأن الأنظمة تختلف في بنيتها وقواعدها. المفيد أن نأخذ من الخبر السؤال لا الأجوبة: هل يُقاس المعاش بما يُدفع أم بما يُشترى به؟
القدرة الشرائية هي الاختبار الحقيقي لأي نظام تقاعد. فقد يبدو المعاش كبيراً على الورق ثم يتآكل عند أول مواجهة مع فاتورة الكهرباء. وقد يبدو متواضعاً لكنه يكفي في مدينة صغيرة تنخفض فيها كلفة المعيشة. الرقم المجرد لا يكفي للحكم، والخبر لا يقدّم أرقاماً.
أما سؤال الإنصاف فأعقد. هل من العدل أن يتلقى متقاعدان عاشا ظروفاً مهنية متقاربة معاشين متباعدين لمجرد اختلاف الجهة؟ لا يحسم الخبر المسألة، ولا يدّعي ذلك، لكنه يضع السؤال على الطاولة، وهذا بحد ذاته ما يجعله جديراً بالقراءة.
يبقى في الخبر فراغ واضح: لا نعرف من يملك الجواب. أهي الحكومة، أم مؤسسة الضمان، أم الجهات الأخرى التي يتقاعد منها الناس؟ ولا نعرف إن كان هناك مشروع لتقريب الفوارق أو مراجعة المعاشات. وبحسب ما نُشر، يظل الخبر عند حدود السؤال.
ومع ذلك، فللسؤال قيمته. ففي كثير من الملفات الاجتماعية يكون صياغة السؤال بدقة نصف الطريق إلى الجواب. وحين يُختزل ملف التقاعد المعقد في رغيف خبز، يصبح الجدل مفهوماً للجميع، من الخبير إلى من يقف في الطابور.
الرغيف لا يعرف من أين جاء المعاش، ولا يخفّض سعره لمن تقاعد من جهة أضعف. فإذا كانت الأسعار تعامل الجميع بالسواء، فبأي منطق تعاملهم المعاشات بغير ذلك؟

يروي كاتب هذا المقطع، وهو يستعيد بداياته في العمل المنظَّم، أنه كان يلبس مسوح التصوف يوماً، ثم السواد يوماً، ثم يحكّ أسنانه بالسواك إعجاباً بالسلفية الصارمة، ثم يعود حركياً لا يعرف غير النقد السياسي والاحتجاج في الجامعة. ومن يعرف الجامعات والمساجد والأحياء المغربية يدرك أن هذه الصورة ليست غريبة: شابٌّ في العشرين يجرّب الأقنعة كلها بحثاً عن وجهه. غير أن الحكاية تنتهي عنده نهاية مطمئنة، إذ بدأ «الخليط يتفاعل في بوتقة واحدة لينتج تصورا واحدا ينسجم مع تصور المدرسة». وههنا مفارقة تستحق أن نقف عندها: ما سمّاه الكاتب نضجاً وانفتاحاً قد يكون، من زاوية أخرى، بداية انتهاء السؤال.
أطروحة هذا المقال أن الانسجام الذي تصنعه التنظيمات في أعضائها لا يُقاس بجودته الفكرية وحدها، بل بالطريق الذي سلكه صاحبه إليه. فإذا جاء التصور الواحد ثمرةً لتجربة فرد جرّب المذاهب ثم اختار، كان تركيباً. وإذا جاء ثمرةً لسنوات من المحاضن والرباطات والاستماع إلى «السابقين»، فقد يكون تكيّفاً مع بيئة أكثر منه اقتناعاً. والفرق بين الأمرين هو الفرق بين جماعة تجمع أحراراً وجماعة تُنتج متشابهين.
نقصد بالتنظيم هنا بنية جماعية دائمة لها هرم ومناهج تربية وأدبيات مرجعية وسلطة معنوية تحدد من هو «منّا». ونقصد بالتصور مجموع الأجوبة التي يحملها الفرد عن الله والإنسان والسياسة والسلوك، متى اتسقت فصارت له نظرة إلى العالم. والتنظيم، بهذا المعنى، لا يستغني عن تصور مشترك، وإلا صار مقهى كبيراً. ولهذا لا نستخفّ بحاجته إلى الوحدة.
وقد يُعترض بأن الكاتب لم يُكره على شيء. فقد قرأ وسافر واحتكّ وجالس، ثم اطمأن قلبه. والاختلاف الموروث الذي يفتتح به المقطع، قرون من الفتاوى والمدارس «هذا يضرب في ذاك»، يبيّن أن ترك الأمر لكل فرد يفضي إلى فوضى لا تحتملها حركة تريد أن تعمل. فالوحدة ضرورة عملية، والتدرج في اكتسابها طبيعي كتدرج المتعلم في أي صنعة. وهذا اعتراض وجيه لا يُردّ بالتهوين منه.
غير أن الاعتراض يخلط بين وحدة العمل ووحدة التصور. يستطيع المنتمون إلى تنظيم واحد أن يتفقوا على مشروع ومواقف ومسؤوليات وهم مختلفو الأنظار في مسائل كثيرة، كما تتفق مدارس فقهية متباينة على الصلاة في صف واحد. أما أن يطلب التنظيم من أعضائه «تصوراً واحداً» فذلك انتقال من تنسيق الفعل إلى توحيد الباطن. ولعلّ الأدق أن نقول إن المقطع يصف انتقالاً من اجتهاد مفتوح إلى اجتهاد مغلق مُسبق الاتجاه.
لننظر في الأدوات التي ذكرها الكاتب: مطالعة كتب «المدرسة التي انتميت إليها»، والاحتكاك بذوي السابقة، والمحاضن، والرباطات الطويلة، والإصغاء إلى السابقين. كلها وسائل تربية مشروعة، وفيها خير كثير. لكنها تشترك في أمر واحد: مصدر المعرفة فيها محدد سلفاً. فالقراءة داخل مدرسة واحدة لا تشبه القراءة عبر المدارس، والإصغاء إلى من سبق لا يشبه محاورة من خالف. والبوتقة التي يصفها لا تصهر المعادن كلها بالتساوي، لأن حرارتها تأتي من جهة واحدة.
وهنا يغدو السؤال سياسياً لا نفسياً فحسب. فالتنظيم الذي يرى في تعدد التصورات مرحلة مؤقتة تنتهي بالانسجام، سيرى في الفرد الذي لم ينسجم بعد حالةً تحتاج إلى علاج، لا صوتاً يحتاج إلى إصغاء. ومن هنا يبدأ الانتقال الذي يدرسه الكتاب كله: من طلب المعالي، أي الغايات الكبرى التي تتجاوز الجماعة نفسها، إلى حفظ الجماعة بوصفها غاية. ونعني بالمصلحية هنا أن يصير بقاء التنظيم ووحدته معيار الصواب، فيُحكم على الفكرة بقدر ما تخدم تماسكه لا بقدر ما تصيب الحق.
أليس لافتاً أن الكاتب يصف أطواره الأولى بنعوت قاسية: «شيعيا حاقدا» و«سلفيا متزمتا» و«مقاتلا عنيفا»؟ إنه يحكم على تجاربه السابقة بعين التصور الذي انتهى إليه، فيرى فيها نزوات لا اجتهادات. وهذا ما يفعله كل من استقرّ، إذ يعيد كتابة ماضيه ليبدو الطريق مستقيماً. لكن تلك الأطوار المتناقضة كانت، في لحظتها، أسئلة حقيقية: ما حدود النقد؟ وما مكان الروح؟ وما شرعية العنف؟ فهل حُلّت هذه الأسئلة، أم ذابت في البوتقة؟
لا ندعو إلى فرد بلا جماعة. فالتجربة الفردية المنفلتة تنتهي إلى تقلب لا يبني شيئاً، والكاتب نفسه يحكي عن تقلبه بشيء من الحرج. لكننا نميّز بين وحدة تُبنى على الحوار المعلن وتبقى مفتوحة على المراجعة، ووحدة تُبنى على التنشئة وتُقاس بمدى الانخراط. الأولى تُنتج جماعة تستطيع أن تخطئ وتصحّح، والثانية تُنتج جماعة تتقن الدفاع عن نفسها.
ويبدو لنا أن المحك العملي بسيط: ماذا يحدث حين يعود عضو ناضج إلى سؤال ظنّ التنظيم أنه أُغلق؟ إن وجد مجلساً يسمعه فالانسجام حقيقي، وإن وجد نظرات الريبة فالانسجام قشرة. وليس في هذا حكم على تنظيم بعينه، بل معيار يصلح لأي جماعة تتكلم باسم المعالي.
يبقى أن الكاتب صادق حين يقول إن تصوره تبلور «تدريجياً في داخله». لكن الداخل نفسه تشكّل بما حوله. فإذا كان كل من يمرّ بالمحاضن ذاتها يخرج بالخلاصة ذاتها، فكيف نفرّق بين الحقيقة التي اهتدى إليها الجميع، والعادة التي اعتادوها جميعاً؟
هذا المقال مستخلص من كتاب «من الإحسان إلى المصلحية» للكاتب فوزي أكريم. اقرأ الفصل كاملاً.

مقتطف من كتاب «الحقوق العينية العقارية» — من محور «دور التحفيظ في حماية الملكية العقارية»، للكاتب فوزي أكريم.
العقار هو اساس المشاريع الصناعية والتجارية والسياحية وأداة لتحقيق الاستقرار والأمن والسلم الاجتماعي ، فهو الأرضية الصلبة التي تمكن الجميع من التعامل بكل ثقة واطمئنان ، والملكية بصفة عامة والملكية العقارية بصفة خاصة لا يمكن أن تؤول لصاحبها إلا بعد اعتماد كل الطرق والمساطر المحددة قانونا ، والتنصيص الدستوري على حق الملكية ثابت و مضمون بموجب الفصل 15 من الدستور المغربي لـ 2011 .
وحتى يستطيع المتعامل مع العقار الاطمئنان إلى مركز ذلك العقار ، كان الشهر العقاري الذي يهدف إلى إخضاع العقار لتقنيات حديثة العهد تمنحه هوية يعرف بها من حيث مساحته و حدوده و مشتملاته و ارتباطه بشخص صاحبه وطريقة انتقاله والتصرفات التي تبرم عليه والحقوق التي له أو عليه ، حتى يكون المتعامل بهذا العقار على بينة من أمره ، فالشهر العقاري يهدف بالتالي إلى تنظيم هوية كل عقار وهو يشبه في ذلك البطاقة الوطنية التي تبين هوية الاشخاص .
وهناك نظامان في العالم للشهر العقاري ، نظام شخصي و نظام عيني
النظام الشخصي : يعتمد على اسماء الاشخاص المالكين للعقارات من ناحية الترتيب والتسجيل فيه يكون وفقا لأسماء الاشخاص حيث تكون هذه الاشخاص مرتبة وفق الحروف الهجائية وإذا ما أريد التعرف على عقار ما يكفي معرفة اسم المالك ، بمعنى أن إشهار التصرفات القانونية يقع وفقا لأسماء الاشخاص وليس وفقا للعقار نفسه الذي لا ينظر إليه كوحدة مستقلة بذاتها ، فالعقارات طبقا لهذا النظام تحمل اسم المالك وهويته الكاملة وصاحب الحق العيني إن وجد .
النظام العيني : لا يعتمد على أسماء المالكين أو أصحاب الحقوق العينية بل ينظر للعقار كمركز و منطلق للاشهاد بحيث يكون للوحدة العقارية في ظل هذا النظام كيان مستقل ، فيخصص لكل عقار سجل خاص يسمى الرسم العقاري يحتوي على البيانات المتعلقة بالعقار من الناحية المادية والقانونية ويتضمن كل التعديلات الطارئة عليه ماديا أو قانونيا فيكون هناك تطابق مستمر بين الواقع وبين ما هو مقيد في الرسم العقاري فتكفي نظرة واحدة عليه لمعرفة ما لمالك العقار وما عليه من حقوق عينية .
📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية
هذا المقتطف جزء من كتاب «الحقوق العينية العقارية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

وصلت خلافات واجبات ركن السيارات في طنجة إلى ردهات المحاكم. بحسب ما نشره موقع «طنجة 24»، انتهى تجاهل أداء هذه الواجبات بأحكام قضائية في المدينة. عنوان الخبر قصير، لكنه يفتح سؤالاً أكبر: كيف يتحول مبلغ صغير يُؤدى عند ركن السيارة إلى ملف قضائي كامل؟
المعطى المتوفر محدود. الموقع يقول إن عدم أداء واجبات الركن في طنجة لم يبق مجرد مخالفة تُنسى في جيب السائق أو خلف مساحة الزجاج، بل بلغ مرحلة الأحكام القضائية. هذا هو لبّ الخبر.
ما لا يقوله المعطى بوضوح هو التفاصيل: عدد الملفات، قيمة المبالغ، هوية الجهة المشتكية، وطبيعة الأحكام الصادرة. لن نملأ هذا الفراغ بأرقام من عندنا. لكن غياب التفاصيل نفسه جزء من القصة، لأن القارئ الطنجي يريد أن يعرف هل الأمر يخص سائقين امتنعوا عمداً، أم مستعملين وجدوا أنفسهم في خلاف حول واجب لم يفهموه.
في المدن المغربية الكبرى، اعتاد السائقون على مشهد مألوف: شخص بسترة مميزة يقترب من السيارة المركونة ويطلب واجب الوقوف. بعضهم يؤدي دون نقاش، وبعضهم يتردد، وآخرون يرفضون لأنهم يرون أن الخدمة المقدمة لا تبرر المقابل.
ثم يأتي الخبر ليقول إن الرفض أو التجاهل قد يكلف أكثر من الواجب نفسه. مبلغ بسيط يصبح بعد التأخير قضية، والقضية تعني وقتاً وإجراءات وربما مصاريف إضافية.
وهنا مفارقة تستحق الانتباه. السائق الذي أراد توفير بضعة دراهم قد يخسر يوماً كاملاً في المحاكم.
الأسئلة التي لم يجب عنها الخبر أكثر من أجوبته.
أولاً: من الجهة التي تلاحق؟ هل هي الجماعة، أم شركة مفوَّض لها تدبير المواقف، أم جهة أخرى؟ الجواب يغيّر قراءة الخبر كلياً، لأن القارئ سيحكم على الأمر بحسب من يقف وراء المطالبة.
ثانياً: ما أساس الدين؟ القضاء لا يحكم في الفراغ. لكن المواطن العادي يحتاج إلى أن يفهم كيف يثبت عدم الأداء، وبأي وثيقة، وفي أي ظرف. هل هناك وصل؟ هل هناك مراقبة؟ هل يوجد تنبيه مكتوب قبل اللجوء إلى القضاء؟
ثالثاً: هل الواجب مرتبط بخدمة فعلية؟ حين يدفع السائق، ينتظر مكاناً منظماً وحراسة وشارعاً سالكاً. إن لم يجد ذلك، فسيشعر بأنه يُطالب بمقابل لا يراه. وهذه ليست حجة قانونية بالضرورة، لكنها جوهر الاحتقان الذي يرافق ملف المواقف في المدن المغربية عموماً.
لنكن دقيقين: لا يمكن الجزم بمن يربح من هذه الأحكام ما دامت تفاصيلها غائبة. لكن يمكن طرح الاحتمالات دون اتهام أحد.
قد تستفيد الجهة المدبّرة للمواقف إذا كانت الأحكام ستُرسّخ قاعدة أن الأداء ليس اختيارياً. وقد يستفيد المرفق العام إن كانت العائدات تعود إلى ميزانية تمول التنظيم. وقد يستفيد السائقون الملتزمون الذين يرون أن غيرهم لا ينبغي أن يركن مجاناً.
لكن السائق نفسه قد يكون الخاسر إن اتضح أن المطالبة لم تُسبق بوضوح كافٍ في التسعيرة أو طريقة الأداء.
الرسالة العملية بسيطة: التجاهل لم يعد بلا ثمن. من يركن في طنجة عليه أن يسأل عن الواجب، وأن يحتفظ بما يثبت أداءه إن وُجد، وألا يفترض أن الأمر سيمر بصمت.
لكن الرسالة المقابلة موجهة إلى الجهة المدبّرة: إذا كان القضاء هو الفيصل، فعليها أن تقدم للمواطن شروطاً مفهومة وتسعيرة معلنة ووسيلة أداء لا تترك مجالاً للالتباس. الصرامة في التحصيل لا تستقيم مع غموض في الخدمة.
الخبر يخبرنا أن من تجاهل الواجب وصل إلى القضاء. أما السؤال الذي ينتظر جواباً فهو معاكس: ماذا يملك السائق حين تُطلب منه الدراهم في شارع مزدحم بلا وصل ولا لافتة ولا مكان منظم؟
إن كان القضاء يحاسب من لم يدفع، فمن يحاسب من لم يوضح لماذا وكم وإلى من يدفع؟

لا يتوفر من الخبر المنشور في «اليوم السابع» سوى عنوانه: كيف يساعد الذكاء الاصطناعي في مكافحة التهرب الضريبي بمصر؟ وهو سؤال يكفي وحده لفتح نقاش أكبر من الخبر نفسه. فالتقنية التي كانت تُستعمل لاقتراح فيلم أو ترتيب نتائج بحث، تُطرح اليوم أداةً لملاحقة من يخفون جزءاً من دخلهم عن إدارة الضرائب. فهل نحن أمام تحول فعلي في طريقة جباية الضريبة، أم أمام شعار تقني جديد لمشكلة قديمة؟
لأن النص المتاح محدود، سأفصل هنا بين ما ورد في عنوان الخبر وبين ما هو معروف عموماً عن هذا النوع من الأدوات، دون أن أنسب إلى أي جهة مصرية رقماً أو تصريحاً أو مشروعاً بعينه لم يرد في المعطى.
الثابت أن الخبر، بحسب ما نُشر في «اليوم السابع»، يربط بين الذكاء الاصطناعي وبين مكافحة التهرب الضريبي في مصر. هذا كل ما في المعطى. لا أسماء مؤسسات هنا، ولا أرقام عن حجم التهرب، ولا تفاصيل عن نظام بعينه أو موعد تشغيله.
أما المعروف عموماً عن هذه التقنيات، فهو أن إدارات الضرائب في دول كثيرة تستعملها لتحليل كميات ضخمة من البيانات: الفواتير، والتصريحات، والمعاملات البنكية، وحركة الاستيراد والتصدير. الفكرة بسيطة في ظاهرها. النظام يتعلم النمط المعتاد لنشاط تجاري معين، ثم يرفع إشارة حين يرى شيئاً شاذاً: شركة تصرّح بخسائر دائمة وهي توسّع فروعها، أو تاجر تتناقض مشترياته مع مبيعاته المعلنة.
والنتيجة المرجوّة ليست عقاب الجميع، بل توجيه المفتشين إلى الملفات التي تستحق الفحص بدل توزيع الجهد على الغث والسمين.
هنا يبدأ الإشكال الصحفي الحقيقي. فالخوارزمية لا تعمل في فراغ، وجودتها من جودة ما يُغذّى به. وإذا كان جزء كبير من الاقتصاد يتحرك نقداً وبلا فواتير، فماذا ستحلل الآلة بالضبط؟
السؤال الأول: من أين تأتي البيانات؟ التقنية تحتاج إلى معلومات رقمية موثوقة وموحدة ومترابطة. فإن كانت الأنشطة غير الموثقة واسعة، فإن الذكاء الاصطناعي سيرى الجزء المنظم فقط، أي الملتزمين أصلاً. وهذه مفارقة معروفة في كل نظام جباية: الأسهل أن تُحكم القبضة على من هو مسجل، لا على من يعمل في الظل.
السؤال الثاني: ما حدود الخطأ؟ أي نظام يرصد «الشبهة» قد يُخطئ، وتاجر صغير يتلقى إنذاراً خاطئاً ليس كشركة كبرى تملك محاسبين ومحامين. فمن يراجع قرار الآلة؟ وكيف يدافع المكلّف عن نفسه أمام نتيجة لا يفهم منطقها؟ الخبر، في ما أتيح منه، لا يجيب.
السؤال الثالث: هل الأداة تكفي وحدها؟ كشف التهرب شيء، وتحصيل المبالغ المتهرَّب منها شيء آخر. فقد ترصد الخوارزمية ألف حالة، وتبقى الكلمة الأخيرة لمسار إداري وقضائي بطيء.
المستفيد الأول، نظرياً، هو الخزينة العامة، لأن توسيع القاعدة الضريبية يعني موارد إضافية دون رفع الأسعار أو النسب. والمستفيد الثاني هو الملتزم الجاد، الذي يدفع ضريبته كاملة ويرى منافسه يتهرب فيربح هامشاً أوسع. المنافسة غير المتكافئة تُضعف من يحترم القانون، وأي أداة تقلّص هذا الفارق تنصفه.
أما الخاسر المحتمل فهو من اعتاد الاختباء في الثغرات. لكن الخاسر غير المعلن قد يكون أيضاً صاحب النشاط الصغير الذي لا يملك القدرة التقنية على مجاراة منظومة رقمية صارمة.
المغرب ليس بعيداً عن هذا النقاش. فمسألة رقمنة الإدارة الجبائية والتصريح الإلكتروني وتتبع الفواتير مطروحة في معظم الدول المغاربية، والسؤال الذي يُطرح في القاهرة يُطرح بصيغة قريبة في الرباط والدار البيضاء. لن أنسب إلى الإدارة المغربية خطة بعينها لم ترد في المعطى، لكن التجربة المصرية، إن اتضحت تفاصيلها، ستكون مرآة مفيدة: ما الذي نجح، وما الذي تعثر، وكم كلّف؟
ويبقى الدرس العام أن التقنية لا تصنع الثقة. المواطن الذي يشعر أن الضريبة تعود إليه خدماتٍ ومدارسَ ومستشفياتٍ يدفع بقدر أكبر من الاقتناع، والذي لا يرى ذلك سيبحث عن مخرج مهما بلغ ذكاء الآلة التي تراقبه.
يبقى في الخبر، كما وصلنا، فراغ يستحق الانتباه. لا نعرف ما الجهة التي تعتمد الأداة، ولا حجم ما يُراد استرداده، ولا الضمانات المقررة لحماية بيانات الممولين، ولا الجدول الزمني للتطبيق. وكل واحدة من هذه المعلومات تغيّر الحكم على المشروع كله، من وعد تقني لامع إلى إصلاح يمكن قياسه.
الذكاء الاصطناعي قادر على أن يجد الفاتورة الناقصة. لكن هل هو قادر على أن يجد الإرادة الناقصة لدى من يقرر ماذا يحدث بعد العثور عليها؟

دعا رئيس المنظمة العالمية للملكية الفكرية «وايبا» إلى توحيد الجهود الدولية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاستثمارية المتسارعة، بحسب ما نُشر في «بوابة الزهراء». الخبر قصير في صياغته، واسع في دلالته: فحين تتحدث منظمة معنية بالابتكار وحماية الإبداع عن «تحديات متسارعة»، يحق للقارئ أن يسأل عن طبيعة هذه التحديات، وعن الجهة التي ستتحمل كلفتها.
المعطى المتاح لا يذكر مكان التصريح ولا تاريخه ولا اسم المتحدث. وهذا أول ما ينبغي قوله بصراحة: ما بين أيدينا عنوان وفكرة عامة، لا نص كامل ولا التزامات محددة.
خلاصة الخبر أن رئيس «وايبا» يرى أن مواجهة التحولات الاقتصادية والاستثمارية لا تتحقق بجهود دولة واحدة، وأن التنسيق الدولي صار ضرورة لا خياراً. الكلمة المفتاحية هنا هي «المتسارعة»، لأنها تفيد بأن وتيرة التغيير تفوق قدرة السياسات الوطنية على اللحاق بها.
لم يرد في المعطى أي رقم أو مشروع أو اتفاق جديد. ولم يُذكر بلد بعينه، ولا قطاع بعينه، ولا جدول زمني. نحن أمام دعوة، والدعوات في العمل الدولي أسهل ما يُقال وأصعب ما يُنفذ.
للتذكير، «وايبا» هي الوكالة المتخصصة في منظومة الأمم المتحدة التي تُعنى بالملكية الفكرية: براءات الاختراع، العلامات التجارية، التصاميم، وحق المؤلف. مقرها في جنيف. ومن هنا يبدو ربط كلامها بالاستثمار منطقياً، فالمستثمر الذي يضع أمواله في بلد ما يسأل دائماً: هل ستكون ابتكاراتي وعلامتي محميتين هناك؟
بهذا المعنى، حين تتحدث المنظمة عن توحيد الجهود، فالأرجح أنها تقصد تقريب القواعد بين الدول وتسهيل حماية الحقوق عبر الحدود. لكن هذا استنتاج منا، لا نص ورد في الخبر، ولذلك نضعه في خانة الاحتمال لا اليقين.
الفجوة الأولى بين العموم والتفصيل. «التحديات الاقتصادية والاستثمارية» عبارة تتسع لكل شيء: التضخم، وتدفق رؤوس الأموال، والتحول الرقمي، وسباق التكنولوجيا. فأيها يقصد؟ وأي هذه التحديات تعالجه الملكية الفكرية فعلاً؟
الفجوة الثانية بين الدول القادرة وغيرها. التنسيق الدولي يبدو عادلاً في الخطاب، لكن الدول لا تجلس إلى الطاولة بالوزن نفسه. من يملك الشركات والبراءات يفضّل قواعد صارمة للحماية، ومن يحتاج إلى نقل التكنولوجيا يطالب بمرونة أكبر. فكيف يتفق شعار «توحيد الجهود» مع اختلاف المصالح بهذا الحجم؟
الفجوة الثالثة بين المنظمة وسلطة التنفيذ. «وايبا» تضع أطراً وتدير أنظمة تسجيل وتنسق بين الأعضاء، لكن القرار الأخير في يد الدول. والخبر لا يقول كيف ستتحول الدعوة إلى التزام.
المغرب عضو في منظومة الملكية الفكرية الدولية، ويعمل منذ سنوات على استقطاب الاستثمار الأجنبي في قطاعات كالسيارات والطيران والطاقات المتجددة. وفي هذه القطاعات تحديداً تتحدد جاذبية البلد جزئياً بمدى ثقة المستثمر في حماية معارفه وتقنياته.
لكن لنكن دقيقين: الخبر لا يتحدث عن المغرب، ولا يعلن أي إجراء يخصه. أما الأثر المباشر على المواطن العادي فيبدو بعيداً في هذه المرحلة. قد يظهر لاحقاً في صورة قواعد أوضح للمقاولات الناشئة، أو في سهولة تسجيل العلامات والاختراعات، أو في شروط أفضل لدخول الأسواق. هذه كلها احتمالات تنتظر نصوصاً وقرارات.
السؤال الذي يغيب عن الخبر هو الأهم: من المستفيد؟ إن كان التنسيق الدولي سيفتح الباب أمام المبتكرين الصغار في الجنوب، فهو مكسب حقيقي. وإن كان سيرسّخ قواعد تخدم أصحاب المحافظ الكبرى من البراءات، فسيكون مجرد ترتيب جديد لامتيازات قديمة.
وهناك سؤال ثالث: هل «التسارع» الذي يتحدث عنه رئيس المنظمة حقيقة تفرض نفسها على الجميع، أم ذريعة مريحة تُستعمل كلما أريد تمرير قواعد جديدة؟ لا يملك الخبر جواباً، ولا نملك نحن أن نجزم.
حتى تتضح الصورة، يبقى المطلوب نصاً كاملاً للتصريح، وسياقه، وهوية المنصة التي قيل فيها. فبين دعوة عامة وخطة عمل مسافة طويلة، وكثير من الدعوات الدولية توقفت عند آخر الطريق الأول.
الدعوة إلى توحيد الجهود جميلة في وقعها. لكن حين تتسارع التحديات فعلاً، من الذي سيُسرع أولاً: الدول التي تملك كل الأوراق، أم تلك التي لا تملك إلا الانتظار؟

اكتست منطقة القصيم بالأمطار وانخفضت فيها درجات الحرارة، فتحوّل طقسها الشتوي إلى موعد مفتوح لعشاق التنزه والرحلات. هذا ما أوردته عناوين نُشرت تحت وسم «عاجل»، من دون أن تتوقف عند التفاصيل. فما الذي يجعل مطراً عابراً حدثاً يستحق الاستنفار الإخباري؟ وما الذي يعنيه ذلك لقارئ يعيش على بعد آلاف الكيلومترات، في بلد يعرف هو الآخر معنى انتظار الغيث؟
الخبر، بحسب ما نُشر، يقوم على ثلاث فكرات. الأولى أن القصيم «اكتست بجمال الأمطار»، والثانية أن الأجواء باردة، والثالثة أن هذا الطقس يجذب محبي الخروج إلى الطبيعة. هذا كل ما في المعطى المتاح.
لا نعرف كمية الأمطار ولا مدتها. لا نعرف أي المحافظات أو المواقع شهدت الهطول، ولا درجات الحرارة المسجلة. ولا يرد ذكر لأي جهة رسمية أو أرصاد جوية أو شهود. بمعنى آخر، نحن أمام صورة عامة لا أرقام فيها.
والقصيم منطقة معروفة في وسط السعودية، ارتبطت في الذاكرة العامة بالنخيل والزراعة وبالمساحات المفتوحة التي يقصدها الناس للتنزه حين يتحسن الطقس. وهذه خلفية معروفة تفسّر لماذا يحظى المطر هناك باهتمام يتجاوز كونه ظاهرة جوية.
في المناطق شبه الجافة، لا ينزل المطر بوصفه خبراً عادياً. ينزل بوصفه مناسبة. يخرج الناس إلى الفضاء المفتوح، وتُلتقط الصور، وتنتشر المقاطع، وتتحول الأرض التي اعتادت الجفاف إلى خلفية لحكايات عائلية وصداقات ورحلات.
هذا بالضبط ما يلمّح إليه الخبر حين يتحدث عن «جاذبية» الطقس لمحبي الرحلات. المطر هنا لا يُقدَّم كظاهرة مناخية، بل كفرصة ترفيه.
لكن الصحافة الجيدة تسأل عما وراء الصورة. فالخروج إلى الطبيعة أثناء الأمطار له وجه آخر لا يذكره الخبر، وهو سلامة المتنزهين. هل تضمنت التغطية أي تنبيه؟ بحسب ما نُشر، لا. فهل يكفي الاحتفاء بالمشهد من دون كلمة عن مخاطره؟
العنوان يَعِد بـ«عاجل»، والمضمون يصف أجواء جميلة. هنا مفارقة صغيرة لكنها دالة: صفة الاستعجال تُستعمل عادة للحدث الذي يمس الناس مباشرة، بينما المحتوى أقرب إلى مادة وصفية هادئة.
كيف يتفق وسم «عاجل» مع خبر لا يحمل تحذيراً ولا قراراً ولا رقماً؟ ربما هو منطق المنافسة على الانتباه في الفضاء الرقمي، حيث يكفي أن يرتبط الخبر بالمطر والبرد حتى يكتسب بريقاً إضافياً. وهذا تفسير، لا معطى وارد في الخبر.
وثمة سؤال ثانٍ: من المستفيد من تسويق الطقس كمنتج سياحي؟ الخبر لا يجيب. لكن من المعروف عموماً أن الرحلات البرية وحركة التنقل ترتبط بنشاط محلي في الخدمات والضيافة. غير أن الخبر لا يقدم أي معطى يؤكد أثراً اقتصادياً بعينه، ولذلك يبقى هذا مجرد سؤال.
المغربي يعرف هذه الحالة جيداً. حين تهطل الأمطار بعد فترات جفاف، تتغير نبرة الحديث في المقاهي والأسواق وعلى منصات التواصل. يصبح الغيث موضوع فرح جماعي، وتُستعاد صور الحقول والسدود والجبال المكسوة بالبياض في الأطلس.
التشابه إذن في الشعور لا في الجغرافيا. القصيم وبلاد أخرى من المنطقة العربية تلتقي في ذلك الاحتفاء الفطري بالماء. غير أن الفارق الذي ينبغي ألا نغفله هو أن الفرح وحده لا يكفي لصناعة خبر. الخبر يحتاج إلى معلومة، والمعلومة هنا غائبة.
لو أردنا قراءة أكثر فائدة، لاحتجنا إلى أربعة أشياء على الأقل:
– تحديد المناطق التي شملها الهطول. – أرقام الأرصاد الجوية بدل الأوصاف العامة. – إرشادات للسلامة لمن يقصد الأودية والمنخفضات. – مصدر يُنسب إليه الكلام بوضوح.
من دون هذه العناصر، يبقى النص أقرب إلى بطاقة بريدية منه إلى تقرير صحفي. بطاقة جميلة، نعم، لكنها لا تخبرك بما يجب أن تعرفه قبل أن تحزم حقيبتك.
ليس عيباً أن تحتفي وسائل الإعلام بلحظة جمال. فالناس يحتاجون إلى أخبار تخفف عنهم ثقل الأيام. لكن العيب أن يُلبَس الوصف ثوب الاستعجال، وأن يُترك القارئ بلا أرقام ولا تنبيه ولا مصدر واضح.
القصيم مبتلّة بالمطر، والخبر مبتلّ بالانطباعات. وفي الحالتين، يبقى السؤال الأهم معلقاً: حين نتسابق إلى نقل الجمال، من يتولى نقل الحقيقة كاملة؟

فريق صغير فاز على فريق كبير، ثم وجد النقاط التي حصدها في الملعب تُسحب منه خارج الملعب. هذا ما يقف خلف قرار وداد تمارة نقل ملف خصم نقاط فوزه على الوداد الرياضي إلى المحكمة الرياضية الدولية «طاس»، بحسب ما نشره موقع «أنفاس بريس». والسؤال الذي يفرض نفسه: كيف تتحول ثلاث نقاط مكتسبة على العشب إلى قضية تصل إلى أعلى هيئة لتسوية النزاعات الرياضية في العالم؟
المعطى المتوفر قليل وواضح. وداد تمارة حقق فوزاً على الوداد الرياضي، ثم جرى خصم النقاط التي ترتبت على هذا الفوز. ولم يقبل النادي القرار، فقرر رفع الملف إلى «طاس»، وهي المحكمة التي تتولى عادة النظر في النزاعات الرياضية الدولية، وتقع في مدينة لوزان السويسرية.
هذه هي الوقائع المنشورة. أما بقية التفاصيل فلم يرد منها شيء في الخبر كما وصلنا: لا سبب القرار، ولا الجهة التي أصدرته، ولا عدد النقاط المخصومة، ولا موعد النظر في الطعن. ولن نملأ هذا الفراغ بالتخمين.
لأن خصم النقاط بعد مباراة انتهت داخل الملعب ليس عقوبة عادية. إنه إلغاء لنتيجة رياضية بقرار إداري أو تأديبي، وهذا النوع من القرارات يترك دائماً جرحاً أعمق من الخسارة نفسها. فالفريق الذي يخسر مباراة يعرف أين أخطأ. أما الفريق الذي يخسر نقاطاً حصل عليها بعرق لاعبيه، فيشعر أن النتيجة نُزعت منه.
وأن يكون الطرف الآخر هو الوداد الرياضي، أحد أكثر الأندية جماهيرية في المغرب، يضاعف الحساسية. فأي قرار يمسّ نتيجة مباراة تجمع فريقاً صغيراً بفريق كبير يُقرأ بسرعة خارج بعده القانوني. وقد يتجاهل الجمهور نص اللائحة ويتوقف عند صورة الفريق الصغير الذي يدفع الثمن.
لنتجنب الأحكام المسبقة. لا شيء في المعطى يسمح باتهام أي طرف، ولا بالقول إن القرار خاطئ أو سليم. لكن بوسعنا أن نعدّد ما هو على المحك.
وداد تمارة يراهن على نقاط قد ترسم الفارق بين موسم هادئ وموسم قلق. والوداد الرياضي يجد اسمه حاضراً في نزاع لم يخترْه بالضرورة. أما الجهة التي أصدرت القرار، فتجد نفسها أمام اختبار مصداقية، لأن أي قرار يُطعن فيه دولياً يصبح موضع فحص خارجي دقيق.
وفي الخلفية يقف سؤال آخر يهم كل الأندية المغربية، كبيرها وصغيرها: هل القواعد التي تُطبَّق عليها واضحة بما يكفي لتتوقع العقوبة قبل أن تقع؟
اللجوء إلى «طاس» يقول شيئاً بحد ذاته. فنادي الفريق لا يلجأ إلى محكمة دولية، بكل ما يعنيه ذلك من كلفة ووقت وتعقيد مسطري، إلا إذا اعتقد أن لديه ما يقوله. لكن الاعتقاد شيء والحكم شيء آخر. الطعن لا يعني أن النادي على حق، كما أن القرار الأصلي لا يعني بالضرورة أنه على باطل.
الفجوة التي لا يسدّها الخبر هي هذه: ما الأساس الذي استند إليه خصم النقاط؟ وهل تم الاستماع إلى النادي قبل القرار؟ وهل استنفد مسارات الطعن الداخلية قبل الوصول إلى لوزان؟ هذه أسئلة مشروعة، ولا يجيب عنها المعطى المتاح. وإلى أن تُنشر التفاصيل، يبقى الجمهور أمام نصف الحكاية.
للمتابع العادي وجهان للمسألة. الأول عملي: جدول الترتيب قد يتغير إذا قُبل الطعن، وقد يبقى كما هو إذا رُفض. ولا أحد يستطيع الجزم الآن بأي النتيجتين أرجح.
الثاني أبعد: الثقة في أن النتيجة التي تُسجَّل في الملعب هي التي تحكم الترتيب. فإن بدا للجمهور أن النقاط تُمنح وتُسحب بعيداً عن ضجيج الملاعب، فسيتراجع الاهتمام بالمباراة نفسها لصالح الجدل حول الهوامش.
وتزداد الحاجة هنا إلى الشفافية. فنشر أسباب القرار بوضوح، وبلغة يفهمها الناس لا بعبارات قانونية مغلقة، أنفع للجميع من ترك الشارع الكروي يملأ الفراغ بالروايات. وكلما غاب التفسير الرسمي، ازدهرت التأويلات، وهي في كرة القدم أسرع انتشاراً من البلاغات.
ربما لا. لكن القضية ليست في عدد النقاط، بل في المبدأ. نادٍ يقول إنه ربح على أرضية الملعب، وجهة تقول إن شيئاً ما استوجب سحب ما ربحه. وبين الروايتين محكمة لا تعرف الأسماء الكبيرة ولا الصغيرة، وتقرأ الملفات بالأوراق لا بالصفارات.
وقبل أن تقول «طاس» كلمتها، يبقى السؤال معلقاً في وجه الجميع: إذا كان الفوز في الملعب لا يكفي لحماية النقاط، فمن يحمي النتيجة إذن؟

يعرف كثير من المغاربة ممن مرّوا بتجربة تنظيمية، إسلامية كانت أو غير إسلامية، مشهداً يتكرر: شاب يدخل الجماعة بحماسة من يريد أن يخدم أمراً أكبر منه، ثم يجد نفسه بعد سنوات يدافع عن قرار لم يشارك في صنعه ولا يستطيع شرح علّته. لم يخُن المبدأ الذي جاء من أجله، لكنه لم يعد يعرف بالضبط ما صار يخدم. هذه هي المفارقة التي يفتحها المقطع الذي بين أيدينا: التنظيم وُجد ليضاعف المعنى، فإذا به قد يستهلكه.
أطروحتنا أن قوة التنظيم، كما يصفها المقطع، قائمة على شرطين متوترين: وحدة التصور والانضباط. وحين يتعذر الأول، وهو الأصعب، يُعوَّض عنه بالثاني، فيتحول الانضباط من ثمرة للفهم المشترك إلى بديل عنه. وعند هذه النقطة يبدأ الانزلاق الذي يسمّيه الكتاب في عنوانه من الإحسان إلى المصلحية.
نقصد بالتنظيم هنا بنيةً مقصودة تنسّق جهود أفراد حول غاية مشتركة وفق قواعد معلومة، ونقصد بالجماعة المعنى الأوسع: رابطة الانتماء والثقة التي قد يقوم التنظيم على أساسها وقد يستنزفها. والفرق بينهما جوهري، فقد توجد جماعة بلا تنظيم، وقد يبقى تنظيم بعد أن تموت الجماعة فيه.
يعدّد المقطع فوائد التنظيم: توحيد السير، وجمع الجهود والعقول، ومنع العمل الفردي المنعزل. ثم يرتقي بالفكرة إلى مستوى لافت حين يقول إن الفرد صاحب المهمة «لكأنه يحمل المشروع بأكمله». وهذه الجملة تستحق التوقف، لأنها تعِد الفرد بشيء أثمن من الفاعلية، هو الدلالة. فأن تؤدي مهمة صغيرة وأنت تشعر أنها تحمل الكل، معناه أن لعملك الصغير وزناً يتجاوزه. وبهذا المعنى يصبح التنظيم مدرسة في الإحساس بالمسؤولية.
غير أن المقطع لا يطمئن إلى هذا الوعد، فيستدرك بأن السير الموحد «يحتاج وحدة تصور ثم انضباطا داخل الصف». وهنا يكمن الإشكال. فوحدة التصور مرتبطة بعلم مسبق، وهي كما يقول الكاتب يصعب تحصيلها لتعلقها بالفهوم والإرادات المختلفة وبالرصيد المعرفي المتفاوت لمن يدخلون التنظيم. أما الانضباط فيُكتسب بالاحتكاك وبروح الجندية، وهو أيسر تحصيلاً بكثير.
ويبدو لنا أن في هذا التفاوت في اليُسر مصدر الخطر كله. فالتنظيمات، كالأفراد، تميل إلى الأسهل. وإذا كان الفهم المشترك يتطلب زمناً وتعليماً وجدالاً طويلاً، والطاعة تتحقق بالعادة والتدريب، فسيُقدَّم الثاني على الأول دون أن يعلن أحد ذلك. ثم يُسمّى الأمر وفاءً ونضجاً وتقديساً للنظام العام. ويتحول الاختلاف، وهو في الأصل مادة الفهم، إلى مظهر ضعف يجب إخفاؤه.
قد يُعترض بأن هذا النقد مثالي: فالعمل الجماعي في ساحة «متلاطمة الأمواج»، بتعبير المقطع نفسه، لا يحتمل نقاشاً لا ينتهي. والجيش الذي يتحاور جنوده قبل كل حركة يُهزم قبل أن يبدأ. ثم إن أكثر الناس لن يبلغوا يوماً مستوى واحداً من العلم، فإن انتظرنا تكافؤ الفهوم لم يتحرك أحد. فالانضباط إذن ليس بديلاً عن الفهم بل جسر مؤقت إليه.
وهذا اعتراض وجيه، ولا ينبغي التقليل من وزنه. غير أن الجواب عنه يكمن في كلمة «مؤقت». فالجسر الذي لا يُبنى معه طريق يتحول إلى مقام دائم. والسؤال الذي يفصل بين تنظيم يتعلم وتنظيم يتحجر هو: هل يتسع الانضباط لشرح أسبابه؟ فالجندي الذي يُطاع أمره ثم يُشرح له بعد المعركة لماذا كان الأمر، يتكوّن لديه فهم ولو متأخراً. أما حيث لا يأتي الشرح أبداً، فالطاعة لا تنتج إلا طاعة، وتصير الأوامر غاية في ذاتها.
نعني بالمعالي هنا الغايات الكبرى التي تتجاوز نفع الجماعة القريب، كخدمة الناس وإقامة العدل والإحسان إلى الغير. ونعني بالمصلحية تحويل بقاء التنظيم ومكاسبه إلى الغاية الأولى. والعلاقة بين هذا وما سبق أن المعالي لا تُنقل بالأوامر، بل بالفهم والاقتناع. فإذا ضَعُف الفهم وبقي الانضباط، بقي التنظيم وحده يعرف الغاية، أو بالأحرى يتوهّم أنه يعرفها، ثم يدافع عن نفسه باعتباره هو الغاية.
وههنا مفارقة تستحق التسجيل: الآية التي يستشهد بها المقطع، «وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا»، تقيس قيمة الفعل بما يحييه من نفس إنسانية، ولا تقيسها بما يخدم الصف. والتنظيم الذي يريد أن يستند إلى هذا المعيار عليه أن يقبل تطبيقه على نفسه، أي أن يسأل: هل يُحيي ما أراد إحياءه، أم يحيا هو بما كان ينبغي أن يُحييه؟
ولعلّ الأدق أن نقول إن المصلحية لا تأتي غالباً من نيّة سيئة. تأتي من تراكم قرارات صغيرة معقولة، كل واحد منها مبرَّر بضرورة الصف ووحدته، حتى يتبين بعد حين أن الضرورة لم تعد تخدم شيئاً غير ذاتها.
فإذا كان الانضباط لا يحيا بلا فهم، والفهم لا يتحقق بلا اختلاف، فكم من الاختلاف يستطيع تنظيم أن يحتمله دون أن يتفكك؟ وكم من الطاعة يستطيع أن يطلبها دون أن يفقد السبب الذي وُجد من أجله؟
هذا المقال مستخلص من كتاب «من الإحسان إلى المصلحية» للكاتب فوزي أكريم. اقرأ الفصل كاملاً.
![[طنجة] نائب الرئيس لمستشار المبيعات _ مرسيدس بنز (رجال/إف)](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/11/tgp_dbe409374eccf600_img.avif)
المسمى الوظيفي: نائب الرئيس لمستشار المبيعات _ مرسيدس بنز (رجال/إف)
المدينة: Tanger (Maroc)
هذا الإعلان منشور على منصة Rekrute.com. التفاصيل الكاملة وشروط التقديم عبر الرابط الرسمي أدناه.