المدونة

كم مرة تأخرت عن موعد عملك لأن المواصلات في المدينة لم تكن في الموعد المتوقع؟ أو شعرت بالإحباط وأنت تنتظر حافلة مكتظة بالركاب في يوم ممطر؟ هذه التجارب اليومية التي يعيشها سكان طنجة ليست مجرد شكوى عابرة، بل هي انعكاس مباشر لتحديات حقيقية تواجه منظومة التنقل في المدينة. والسؤال الذي يطرحه كل مواطن هو: هل ستتغير الأمور قريباً؟

في مدينة تنمو وتتطور بوتيرة متسارعة مثل طنجة، أصبح موضوع التنقل الحضري قضية حتمية لا يمكن تأجيل الاهتمام بها. فعندما تزداد الكثافة السكانية والنشاط الاقتصادي، تبرز معهما احتياجات جديدة ومتزايدة للحركة الفعّالة والآمنة والمريحة بين أرجاء المدينة. وهنا يكمن التحدي الحقيقي للمسؤولين والمخططين.

المشاريع الطموحة في قلب المدينة

تشهد طنجة، كإحدى البوابات الاقتصادية الرئيسية للمغرب، اهتماماً متزايداً بتطوير شبكات النقل والحركة الحضرية. عدة مشاريع يجري العمل عليها أو قيد الدراسة تهدف إلى تحسين تدفق الحركة وتقليل الاختناقات المرورية التي باتت سمة مميزة للمدينة خلال ساعات الذروة. هذه المشاريع تتنوع بين تحسينات في البنية التحتية الحالية وإضافة خطوط ومحاور نقل جديدة بالكامل، كل ذلك بهدف خلق نظام متكامل يراعي احتياجات السكان والعاملين والزوار على حد سواء.

المقصود هنا ليس مجرد إضافة طرق جديدة أو حافلات أخرى، بل الحديث عن رؤية شاملة تأخذ في الاعتبار التطور المستقبلي للمدينة وتخطط له مسبقاً. إن التخطيط الحضري الذكي يعني التفكير في كيفية ربط أحياء المدينة ببعضها بفعالية، وتيسير الوصول من المناطق السكنية إلى مراكز العمل والتعليم والصحة والتسوق بأقل جهد ووقت.

ما الذي ينتظره الناس فعلاً؟

لكن بينما تتحدث الأوراق الرسمية والمشاريع المعلنة عن خطط مستقبلية جميلة على الورق، يعيش المواطن الطنجاوي حاضراً يومياً مختلفاً تماماً. الاختناقات المرورية، والانتظار الطويل في محطات الحافلات، وعدم توفر معلومات واضحة عن مواعيد الرحلات، وازدحام المركبات في ساعات الذروة — كل هذا يترجم إلى ساعات ضائعة من حياة الناس وإرهاق نفسي ينعكس على إنتاجيتهم وحالتهم الصحية.

التطلعات الحقيقية للمواطنين بسيطة وعملية: يريدون نقلاً موثوقاً يمكنهم الاعتماد عليه، سعراً معقولاً لا يثقل كاهل ميزانيتهم الشهرية، وأمانً نفسياً في المركبات والمحطات، بالإضافة إلى احترام لوقتهم وعدم إهداره في الانتظار غير المجدي. وهذه التوقعات ليست رفاهية بل حاجة أساسية لأي مدينة حديثة تطمح إلى التطور الحقيقي.

الفجوة بين التخطيط والتنفيذ

هناك سؤال محرج يطرحه كثير من المراقبين: لماذا يبدو أن هناك فجوة دائمة بين ما يُعلن عنه رسمياً وما يختبره الناس على الأرض؟ الإجابة معقدة وتشمل عوامل متعددة من قبيل التحديات المالية، والتعقيدات الإدارية، والحاجة للتنسيق بين جهات حكومية متعددة، بالإضافة إلى التحديات الفنية والهندسية التي تصاحب أي مشروع كبير.

لكن هناك أيضاً حاجة ملحة لتحسين التواصل بين الجهات المسؤولة والمواطنين. عندما يشعر الناس بأن أصواتهم لا تُسمع وأن احتياجاتهم لا تُؤخذ بجدية، ينخفض الشعور بالثقة في المؤسسات. وبالعكس، عندما يرى المواطن نتائج ملموسة وتحسناً تدريجياً حقيقياً، يصبح شريكاً فاعلاً في دعم المشاريع وتقبلها.

ما الذي يجب أن يتغير؟

الحل لا يكمن في المشاريع الكبيرة الفخمة وحدها، بل في نهج متدرج يجمع بين تحسينات سريعة وملموسة على المدى القريب، والتخطيط الاستراتيجي الجاد على المدى الطويل. على سبيل المثال، تحسين تنظيم محطات الحافلات الموجودة، إضافة مظلات في الأيام الممطرة، توفير معلومات واضحة ودقيقة عن مسارات الحافلات ومواعيدها — هذه تحسينات صغيرة نسبياً لكن تأثيرها على حياة الناس اليومية كبير جداً.

من جانب آخر، يجب أن يكون هناك استماع حقيقي لآراء السكان. فهم يعيشون هذه المشكلات يومياً ولديهم فهم عملي عميق لطبيعة التحديات التي يواجهونها. إشراكهم في عملية التخطيط والتطوير ليس مجرد حسن نوايا، بل هو ضرورة عملية لضمان أن المشاريع التي تُنفذ تعالج المشاكل الحقيقية وليس مشاكل وهمية أو متخيلة.

الاستدامة والمسؤولية

في عصرنا الحالي، لا يمكن الحديث عن تطوير النقل الحضري دون أخذ البعد البيئي والمستدامة في الاعتبار. المدن الحديثة تتجه نحو أنظمة نقل صديقة للبيئة تعتمد على المركبات الكهربائية والطاقات النظيفة. طنجة، كمدينة ساحلية تتمتع بموارد طبيعية غنية، لديها فرصة ممتازة لتكون رائدة في هذا المجال.

الاستثمار في وسائل نقل صديقة للبيئة ليس خياراً بيئياً فقط، بل هو استثمار اقتصادي ذكي على المدى الطويل. فالمدن التي تتبنى هذا النهج تصبح أكثر جاذبية للاستثمارات والشركات والعمالة الماهرة، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي.

نحو مستقبل أفضل

في النهاية، تطوير منظومة النقل الحضري في طنجة ليس مشروعاً حكومياً بحت، بل هو مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً حقيقياً بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين أنفسهم. كل طرف له دوره المهم في هذه المعادلة، وبدون التزام جميع الأطراف لن نصل إلى النتائج المطلوبة.

المستقبل الذي يتطلع إليه سكان طنجة ليس معقداً بل واقعياً وممكناً: مدينة يتحرك فيها الناس بسهولة وأمان وراحة، مدينة يشعر فيها الإنسان بأن وقته محترم وأن احتياجاته مأخوذة على محمل الجد. وهذا ليس حلماً بعيد المنال، بل نتيجة طبيعية للتخطيط الذكي والتنفيذ الفعّال والالتزام الحقيقي.

ما رأيك أنت؟ ما أكثر مشكلة تواجهك في التنقل يومياً في طنجة؟ شارك تجربتك في التعليقات، فصوتك مهم وقد يكون إلهاماً لمن يُقررون مستقبل مدينتنا.

الانتخابات في أي مجتمع تمثّل لحظة فاصلة، لحظة يُفترض أن تكون نبيلة الهدف، حيث يتنافس المرشحون على إقناع الناخبين برؤاهم وبرامجهم. لكن ماذا يحدث عندما تتحوّل هذه العملية الديمقراطية إلى أداة للضغط والابتزاز على رجال الأعمال والمستثمرين؟ هذا السؤال يطرح نفسه بقوة في الأيام الأخيرة على ساحة العمل السياسي والاقتصادي المغربي.

في مدينة طنجة، التي تُعتبر من أهم المراكز الاقتصادية والتجارية بالمملكة، ظهرت وقائع مقلقة تكشف أن بعض المرشحين في السباق الانتخابي لا يترددون في استغلال نفوذهم السياسي المتوقع للضغط على المستثمرين والمطورين العقاريين. هذه الممارسات لا تمسّ فقط سمعة العملية الانتخابية، بل تضرب في الصميم ثقة المجتمع بالنزاهة والشفافية، وتؤثر بشكل مباشر على استقرار المناخ الاقتصادي والاستثماري.

نمط متكرر في فترات الانتخابات

الممارسات غير الأخلاقية التي يشهدها المجال الاقتصادي قبل الاستحقاقات الانتخابية ليست ظاهرة جديدة تماماً، لكن تطورها وتنوّع أساليبها يثير قلقاً متزايداً بين أوساط العاملين في القطاع الخاص. ما يحدث هو أن بعض المرشحين أو من ينوب عنهم يتواصلون مع المستثمرين والمطورين بطلبات مباشرة أو ضمنية، قد تأخذ أشكالاً متعددة من التبرعات المالية إلى توظيف معارفهم، مقابل الحصول على “حماية” سياسية أو تسهيلات إدارية.

هذه الديناميكية تخلق سوق سوداء من النفوذ، حيث لا ينتصر من ينتج أو يستثمر بكفاءة، بل من يملك علاقات سياسية قوية أو يستطيع تحمّل نفقات “العلاقات العامة” مع المرشحين. والنتيجة أن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تملك قدرات مالية ضخمة تجد نفسها في موقع ضعيف، بينما تسير الموارد نحو جهات لديها القدرة على الاستجابة لهذه الطلبات الضمنية.

تأثير مباشر على المناخ الاستثماري

عندما يشعر المستثمر بأن نجاح مشروعه أو استقراره لا يعتمد على جودة عمله وكفاءة إدارته، بل على علاقته بمرشح سياسي، فإن هذا يفسد آليات السوق الصحيّة. رجال الأعمال الذين أخبرتهم وسائل إعلام محلية عن معاناتهم من هذه الضغوط يؤكدون أن الخوف من رفع الأسعار أو فرض قيود إدارية أو حتى سحب التراخيص يُستخدم كأداة ضغط فعّالة جداً.

هذا المناخ من عدم الاستقرار والخوف ينعكس بسلبية واضحة على قرارات الاستثمار والتوسّع والتوظيف. فشركة تشعر بأن نشاطها رهن بأهواء سياسية موسمية لن تجرؤ على الاستثمار في مشاريع طويلة الأجل أو توظيف عمّال إضافيين. هذا يعني قلة فرص عمل للشباب، وركود اقتصادي محلي، وفقدان ثقة المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن بيئة استثمارية آمنة وقابلة للتنبؤ.

جانب أخلاقي لا يمكن تجاهله

من الناحية الأخلاقية والدينية، هذه الممارسات تشكّل خروجاً واضحاً عن المبادئ التي يجب أن تحكم الحياة العامة. الإسلام يحرّم الابتزاز والظلم والاستغلال، والقرآن الكريم يذكّرنا بأهمية العدل والأمانة في التعامل. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول”، وهذا الحديث يعكس رفضاً واضحاً لأي شكل من أشكال الفساد أو الاستغلال من قبل من يتولى مسؤولية ما.

المرشح الذي يسعى للسلطة باستخدام الابتزاز والضغط لا يختلف عن من يسرق أو يختلس، لأنه يأخذ حقاً ليس له بطرق ملتوية. وعندما يفعل هذا باسم العملية الانتخابية التي من المفترض أن تكون مقدسة وخدمة للصالح العام، فإن الإساءة تصبح مضاعفة.

الحماية القانونية والرقابة

من المهم أن نتذكّر أن هناك أطراً قانونية موجودة لحماية المستثمرين من هذه الممارسات. القانون المغربي يجرّم الابتزاز والضغط والفساد، وهناك هيئات رقابية مسؤولة عن مراقبة الأخلاقيات في السلوك الانتخابي. لكن الفجوة بين القانون والتطبيق غالباً ما تكون واسعة، خاصة عندما يتعلق الأمر برفع قضايا ضد مرشحين أو أشخاص ذي نفوذ، لأن المستثمرين يخافون من الانتقام أو الضغط الإضافي.

هنا تكمن مسؤولية الأجهزة الرقابية والقضائية في أن تأخذ هذه الشكاوى بجدية، وتفتح تحقيقات نزيهة بعيدة عن أي تدخلات سياسية. كما أن دور وسائل الإعلام في فضح هذه الممارسات يبقى حاسماً في خلق رقابة شعبية وسياسية على المرشحين.

ماذا على ناخب مغربي أن يفعل؟

كناخب، لديك سلطة حقيقية عند صندوق الاقتراع. عندما تسمع قصصاً عن مرشح يمارس الضغط والابتزاز على المستثمرين، يجب أن تسأل نفسك: هل يستحق هذا الشخص تمثيلي؟ هل سيخدم المصلحة العامة أم مصلحته الشخصية؟ التصويت الذكي يبدأ من معرفة سلوك المرشح قبل وصوله للسلطة.

كما أن المستثمرين أنفسهم يجب ألا يستسلموا للصمت. التبليغ عن هذه الممارسات، حتى بشكل مجهّل إذا لزم الأمر، يساعد على كشف الفساد ومحاسبة المسؤولين.

في الختام

الانتخابات فرصة لاختيار قادة نزهاء وكفؤين، لا أداة للابتزاز والفساد. عندما تتحول إلى منصة للضغط على المستثمرين وابتزازهم، فإننا جميعاً خاسرون: المستثمرون يخسرون أموالهم وحرّيتهم، والاقتصاد يخسر استقراره، والمجتمع يخسر ثقته بالعملية السياسية ذاتها.

نحتاج إلى وعي جماعي بأهمية رفض هذه الممارسات من جميع الأطراف: المرشحون يجب أن يركزوا على برامجهم وليس على الابتزاز، والمستثمرون يجب ألا يستسلموا للضغط، والمؤسسات الرقابية يجب أن تقف بجدية ضد هذه السلوكيات.

ما رأيك؟ هل شهدت أو سمعت عن ممارسات مشابهة؟ شارك تعليقك وآراءك، فصوتك مهم في بناء مجتمع أكثر عدلاً وشفافية.

مقتطف من كتاب «الزواج» — من محور «المحور الأول : مفهوم الأسرة والسياق التاريخي لتطور قوانين الأسرة»، للكاتب فوزي أكريم.

يمكن تعريف الأسرة بأنها:

• تجمع اجتماعي قانوني لأفراد تربطهم روابط الزواج والقرابة يتشاركون منزلا واحدا .

• الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاه كل أعضائه.

• جماعة تحددها علاقة جنسية محكمة على درجة من قوة التحمل تمكنها من إنجاب الأطفال وتربيتهم.

• تجمع قانوني اجتماعي لأفراد تربطهم روابط الزواج والقرابة.

• وحدة اجتماعية مكونة من شخص واحد أو مجموعة أشخاص تكفل لنفسها استقلالا اقتصاديا منزليا .

• ليس ضروريا وجود أطفال فقد تتكون الأسرة فقط من زوج وزوجة .

📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

---

هذا المقتطف جزء من كتاب «الزواج»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

كم مرة سمعنا في المغرب عن جمعية أو تنظيم بدأ بحماس الشباب وأحلام التغيير، ثم انتهى إلى صراعات داخلية وتكالب على المناصب؟ كم من حركة انطلقت بشعارات براقة عن خدمة المجتمع، لتجد نفسها بعد سنوات أسيرة لمصالح قلة من قادتها؟ هذه المفارقة ليست وليدة اليوم، بل هي تحول بنيوي يصيب التنظيمات حين تنسى غاياتها الأولى وتستبدل الإحسان بالمصلحية الضيقة.

في كتابه «من الإحسان إلى المصلحية»، يضع فوزي أكريم إصبعه على الجرح حين يرصد كيف تتحول التنظيمات من أدوات لتنسيق الجهود إلى آليات للهيمنة والاستئثار. يكتب أكريم أن بعض التنظيمات «تحب أن تركب على جهود الآخرين والوصول بأقل مجهود، وتشتهي الاستئثار بمقدرات الجماعة البشرية والمالية لفائدة مصلحتها الفردية». هذا التشخيص القاسي يكشف عن انحراف جوهري: التنظيم الذي وُجد أصلاً لتجميع الطاقات وتوجيهها نحو غايات نبيلة، يتحول إلى أداة لامتصاص جهود الأفراد لصالح نخبة تتحكم فيه.

من الفلسفة إلى الآلية

المفترض في التنظيم، كما يشير الكاتب، أن يكون «تلك الفلسفة التي تُنسق الجهود وتمنع الطغيان»، لكن ما يحدث في كثير من الحالات هو العكس تماماً. يصبح التنظيم بيئة حاضنة للطغيان، حيث تتركز السلطة في يد قلة، وتُختزل المشاركة إلى طاعة عمياء. وهنا يستحضر أكريم الآية الكريمة عن فرعون وقومه، ليذكّرنا بأن السكوت على الطغيان التنظيمي له عواقبه الوخيمة، فـ«السكون للطغيان التنظيمي الفرعوني والاستخفاف بالنفس» يؤدي حتماً إلى «الغرق الشامل للجماعة».

هذا التحذير ليس مجرد خطاب أخلاقي مجرد، بل هو قراءة واقعية لمآلات التنظيمات التي تفقد بوصلتها. فعندما يتحول القائد التنظيمي من منسّق للجهود إلى مستبد يستأثر بالقرار والموارد، فإن التنظيم برمته يدخل في مرحلة الاحتضار، حتى لو بدا من الخارج قوياً ومهيمناً.

الرجل الكفء أم جامع المصالح؟

يضع الكاتب معياراً واضحاً للتنظيم الناجح: القدرة على تعبئة الطاقات دون هدرها، وتحقيق الغايات الجماعية بأقل تكلفة. و«رجل التنظيم الكفء» في نظره هو من يجيد «جمع الجهود» و«ربط العناصر بعضها ببعض لا تشتيتها». لكن الواقع يقدم لنا نموذجاً مغايراً: قائداً يجيد تشتيت الجهود لصالح مركزة السلطة، ويبرع في خلق التنافس السلبي بين الأعضاء لضمان ولائهم الشخصي له.

المشكلة الكبرى تكمن في أن هذا الانحراف لا يحدث فجأة، بل يتسلل تدريجياً. يبدأ بتبريرات براغماتية: «نحن بحاجة لقيادة قوية»، «الظرف يقتضي الحسم»، «الخلاف يضعفنا أمام الخصوم». ثم تترسخ ثقافة الطاعة على حساب المشاركة، ويصبح التنظيم هرماً يعلوه فرد أو طغمة، بدلاً من أن يكون شبكة من العلاقات الأفقية الحيوية.

السؤال المسكوت عنه

ما يثيره أكريم ليس فقط نقداً لممارسات خاطئة، بل هو دعوة لإعادة التفكير في جوهر التنظيم نفسه. هل نحن بحاجة إلى تنظيمات ضخمة بهياكل جامدة، أم إلى أشكال تنظيمية مرنة تحفظ للفرد كرامته وللجماعة غايتها؟ كيف نمنع التنظيم من أن يصبح غاية في حد ذاته، بدلاً من أن يبقى وسيلة لتحقيق غايات أسمى؟

في السياق المغربي، حيث شهدنا صعوداً وأفولاً لتنظيمات كثيرة، يحق لنا أن نتساءل: هل نملك الجرأة لمراجعة تجاربنا التنظيمية بصدق؟ أم سنظل ندور في حلقة مفرغة من التأسيس ثم الاستبداد ثم الانهيار؟ ربما يكون السؤال الأهم: كيف نبني تنظيمات تخدم الناس دون أن تستعبدهم؟

ما رأيكم؟ هل عشتم تجربة مشابهة في تنظيم أو جمعية؟ وكيف يمكن حماية التنظيمات من داء المصلحية والطغيان؟

هذا المقال مستخلص من كتاب «من الإحسان إلى المصلحية» للكاتب فوزي أكريم. اقرأ الفصل كاملاً.

إذا كنت من بين ملايين المغاربة المقيمين خارج الوطن، فربما طرحت على نفسك هذا السؤال مراراً: كيف يمكنني أن أشارك في صنع قرار بلادي الانتخابي وأنا بعيد عن أرضها؟ الخبر السار أن الدولة فتحت لك طريقاً قانونياً واضحاً، لكنه قد يبدو معقداً للوهلة الأولى. هذا ما سنشرحه لك بسهولة اليوم.

الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من سبتمبر 2026 لن تكون حكراً على من يسكنون المغرب فقط. فقد أتاحت السلطات المختصة آلية قانونية تسمى “التصويت بالوكالة”، وهي تمنح كل مواطن مسجل في اللوائح الانتخابية العامة بالخارج فرصة ذهبية للمشاركة في تقرير مستقبل الحكومة والبرلمان، دون الحاجة للسفر والتواجد في المقرات الانتخابية داخل المملكة.

آلية التصويت بالوكالة: كيف تعمل؟

الفكرة بسيطة لكن تحتاج دقة: بدلاً من أن تذهب أنت بنفسك إلى صندوق الاقتراع، تختار ناخباً موثوقاً يسكن داخل المغرب وتمنحه توكيلاً رسمياً ليصوت نيابة عنك. هذا الشخص الموكل لا يصوت برأيه، بل بناءً على تعليمات واضحة منك، ووفقاً للإجراءات والقوانين المعمول بها الحالية.

هذا النظام يعترف بحقيقة مهمة: ملايين المغاربة في الخارج لا يستطيعون التفرغ من التزاماتهم المهنية والعائلية للعودة كل أربع سنوات. فالعامل في دولة خليجية، والموظفة في أوروبا، والطالب الجامعي في بلد أجنبي، جميعهم لهم حقوق سياسية يجب ألا تُنتقص لمجرد أنهم اختاروا أو اضطروا للعيش بعيداً عن الوطن.

من يحق له التصويت عن بعد؟

الشروط واضحة وبسيطة: يجب أن تكون مغربياً مقيماً بالخارج، وأن تكون اسمك مسجلاً في إحدى اللوائح الانتخابية العامة. لا تحتاج إلى وضع قانوني خاص أو موافقات معقدة، فقط أن تستوفي شروط الناخب العادي (البلوغ والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية).

هذا يشمل الموظفين والعاملين بالخارج، والدراسين في الجامعات الأجنبية، وأصحاب الأعمال الحرة، والعائلات التي استقرت في بلدان أخرى. الدولة تعترف بأن الانتماء الوطني لا يُقاس بالمسافات الجغرافية، بل بالتسجيل القانوني والرغبة الحقيقية في المشاركة.

الخطوات العملية: ماذا تفعل الآن؟

قد تسأل: حسناً، فهمت الفكرة، لكن كيف أبدأ عملياً؟ تحتاج أولاً إلى التأكد من أنك مسجل في اللوائح الانتخابية. يمكنك فحص هذا عبر المنصات الرسمية أو بالتواصل مع الجهات الانتخابية. ثم تختار وكيلاً موثوقاً، يفضل أن يكون من أهلك أو أقاربك أو أصدقائك المقربين، ممن تعرفهم جيداً وتثق بأمانتهم.

بعدها ستحتاج إلى توثيق هذا التوكيل بطريقة قانونية معترف بها. التفاصيل الدقيقة لهذه الإجراءات عادة ما تُحدَّد من قبل السلطات الانتخابية قبل موعد الانتخابات بفترة كافية، وستُعلن عبر الجهات الرسمية. من المهم أن تتابع الإعلانات الرسمية خلال الأشهر القادمة، لأن التفاصيل الدقيقة للتسجيل والمواعيد النهائية تأتي عادة قرب الموعد.

لماذا هذه الخطوة مهمة للمغاربة بالخارج؟

قد يقول البعض: “أنا بعيد عن المغرب، لا يهمني ما يحدث هناك.” لكن هذا تفكير قصير الأجل. القرارات التي تتخذها الحكومة والبرلمان المقبل تؤثر على الاقتصاد الوطني، والسياسات الخارجية، وحتى على حالة الدولار والدينار أمام العملات الأجنبية، وهذا بدوره يؤثر على تحويلاتك المالية إلى الأهل، وعلى استثماراتك العقارية أو التجارية في الوطن.

كما أن المشاركة الانتخابية هي تعبير عن الحق والواجب معاً. الحق في أن يكون صوتك مسموعاً، والواجب تجاه من تحبهم من الأهل والأحباء الذين يعيشون بأمان في بلد تحكمه مؤسسات وقوانين. المغاربة بالخارج يمثلون قوة ديموغرافية لا يجب إهمالها، وعندما يصوتون، فإنهم يرسلون رسالة واضحة للسياسيين: نحن هنا، نحن نهتم، ولا تنسوا مصالحنا.

استعداداتك البدايات الآن

إذا كنت مهتماً بالمشاركة، ابدأ من الآن بعدة خطوات بسيطة. أولاً، تحقق من وضعك الانتخابي عبر الجهات الرسمية. ثانياً، اختر وكيلاً تثق به وتحدث معه مسبقاً عن توكيلك له. ثالثاً، تابع الأخبار والإعلانات الرسمية من وزارة الداخلية والجهات الانتخابية عبر وسائل التواصل والمواقع الرسمية.

لا تؤجل هذا الأمر إلى آخر لحظة، فالعمليات الإدارية تحتاج وقتاً، والتأخير قد يحرمك من حقك. وإذا كان لديك أقارب أو أصدقاء بالخارج لم يسمعوا بهذه الإمكانية، فشارك الخبر معهم. رسالة من شخص لآخر أحياناً تصل أكثر من رسالة رسمية.

الخلاصة: صوتك يهم حتى من بعيد

المسافة بيننا وبين الوطن قد تكون آلاف الكيلومترات، لكنها لا تُضعّف حقنا في المشاركة في قراراته. هذه الآلية القانونية للتصويت بالوكالة هدية قيّمة للملايين الذين لا يستطيعون العودة للانتخابات. استفد منها، شارك بوعي، واجعل صوتك جزءاً من قرار يؤثر على مستقبل بلادك.

شاركنا برأيك: هل كنت تعلم بهذه الإمكانية من قبل؟ وهل تخطط للاستفادة منها في 2026؟

هل تساءلت يوماً عن السبب الحقيقي وراء تأخر القطارات؟ ربما لم تدرك أن البنية التحتية للسكك الحديدية تحتاج إلى تحديثات مستمرة لتواكب احتياجات الركاب والبضائع. في هذه اللحظة، تجري في شمال المملكة أعمال جادة وحقيقية لإعادة بناء وتطوير أحد أهم الخطوط الحديدية الوطنية، وهذا الخبر يعنيك أكثر مما تتخيل.

إذا كنت من مستخدمي القطار بين طنجة والفاس أو من رجال الأعمال الذين يعتمدون على نقل البضائع عبر هذا الممر، فإن ما يحدث الآن قد يغيّر تجربتك تماماً. الحديث يدور عن استثمار جدي في تطوير البنية التحتية، وليس مجرد وعود طالت عليها الأيام.

ما الذي يحدث بالفعل على الخط؟

تشهد القطاعات المختلفة من خط طنجة–الفاس حالياً مرحلة متقدمة من الأعمال التطويرية، حيث تركز الجهود على تحديث البنية التحتية وتعزيز القدرات التشغيلية للخط. يشمل هذا التطوير أعمال إنشائية واسعة على امتداد حوالي 29 كيلومتراً من السكة الحديدية الجديدة والمحدثة، وهو ما يعكس الاستثمار الحقيقي في تحسين هذا الممر الحيوي.

أحد الجوانب الأساسية لهذا التحديث هو الربط الكهربائي للخط. عملية الكهربة ليست مجرد إضافة أسلاك كهربائية، بل هي تحويل جذري في طريقة تشغيل القطارات. القطارات الكهربائية توفر أداءً أفضل بكثير من القطارات الديزل، فهي أسرع وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة وأقل تلويثاً للبيئة. هذا يعني قطارات أنظف وأكثر اخضراراً تحمل ركاباً وبضائع بكفاءة عالية.

لماذا يهمك هذا الخبر شخصياً؟

عندما نتحدث عن تحديث خط حديدي، قد يبدو الأمر مجرد إحصائيات وأرقام. لكن الحقيقة أنك أنت ستشعر بالتأثير المباشر. تخيل رحلة قطار أسرع وأكثر راحة، قطارات تصل في المواعيد المحددة، وعدم انتظار تأخيرات بسبب أعطال فنية. إذا كنت موظفاً ينتقل يومياً، أو تاجراً يشحن بضاعتك عبر هذا الخط، فإن هذا التطوير سيوفر لك الوقت والمال معاً.

الاقتصاد المحلي سيستفيد أيضاً بشكل ملموس. خطوط سكك حديدية محدثة تعني نقل بضائع أسرع وأرخص، وهذا ينعكس على أسعار المنتجات وتنافسية الأعمال. المصانع والشركات الموجودة على طول هذا الممر ستجد فرصاً أفضل للتوسع والنمو عندما يصبح النقل أكثر اعتمادية وكفاءة.

الربط الكهربائي: تقنية تغيّر المعادلة

الربط الكهربائي ليس ترفاً تقنياً، بل هو ضرورة حتمية للقطاعات التي تسعى نحو التطور. الكهربة تقلل تكاليس التشغيل بنسبة كبيرة، لأن الكهرباء أرخص من الوقود الأحفوري على المدى الطويل. علاوة على ذلك، فإن القطارات الكهربائية توفر تسارعاً أفضل وتحكماً أسهل، مما يرفع من معايير الأمان والراحة للركاب.

من منظور بيئي، هذا التطوير يدعم التزام المملكة بتقليل الانبعاثات الكربونية. قطار واحد كهربائي ينقل مئات الركاب يعادل في كفاءته عشرات السيارات الخاصة، مما يعني تقليل الاختناقات المرورية والتلوث الهوائي في المدن والطرق السريعة. هذا يؤثر على جودة الحياة في المناطق المحيطة بالخط الحديدي، بدءاً من طنجة وحتى الفاس.

التحديات والجدول الزمني

من الطبيعي أن يرافق أي مشروع بنية تحتية كبيرة بعض التحديات. أعمال البناء والكهربة تتطلب تخطيطاً دقيقاً وتنسيقاً بين عدة جهات حكومية وشركات متخصصة. كما أن المشروع قد يسبب بعض الازعاجات المؤقتة للركاب أثناء فترة الإنشاء، مثل تغييرات في المسارات أو تأخيرات مؤقتة، وهذا أمر معروف في مثل هذه المشاريع الكبرى.

لكن الخبر السار أن الأعمال في مراحل متقدمة، وهذا يعني أن الفريق المسؤول يعمل بجدية والخطط تسير نحو الأمام. الجدول الزمني واضح والأهداف محددة، وهذا يعطي للمهتمين بالموضوع اطمئناناً أن المشروع ليس معلقاً بلا نهاية كما حدث مع بعض المشاريع الأخرى في الماضي.

نقطة أكبر: التطور الحضري والإقليمي

هذا المشروع ليس معزولاً. إنه جزء من رؤية أوسع لربط المملكة بشبكة نقل حديثة وفعالة. عندما يتحدث صناع القرار عن تطوير البنية التحتية، فهم يتحدثون عن استقطاب الاستثمارات والسياح والكفاءات. منطقة طنجة–الفاس تشهد نمواً اقتصادياً، والخطوط الحديدية المحدثة هي العمود الفقري لهذا النمو.

اعتبر هذا استثماراً في المستقبل. كل سنة تمر دون تحديث الخط الحديدي هي سنة مفقودة للتطور الاقتصادي والاجتماعي. الدول المتقدمة لم تصل إلى ما هي عليه بدون الاستثمار المستمر في البنية التحتية، والمملكة تسير على نفس الطريق بخطوات ثابتة.

خلاصة: الأمل وضح في الأفق

ما يجري الآن على خط طنجة–الفاس هو أكثر من مجرد إصلاحات عادية. إنه رسالة واضحة أن الاستثمار في النقل العام والبنية التحتية حقيقي وملموس، وأن الأمل في تجربة نقل حديثة وموثوقة ليس حلماً بعيد المنال. هذه الأعمال ستؤثر على ملايين الركاب والعاملين في قطاع النقل والاقتصاد المحلي بشكل عام.

نحن جميعاً مستفيدون من هذا التطوير، سواء بشكل مباشر كمستخدمين للقطار، أو بشكل غير مباشر كمستهلكين للسلع والخدمات. الخطوة القادمة في رحلتك إلى الفاس أو العكس قد تكون أسرع وأكثر راحة مما تتوقع.

هل أنت مستخدماً منتظماً لهذا الخط؟ شارك تجربتك وتوقعاتك حول هذا التطوير في التعليقات أدناه.

عندما تقترب استحقاقات انتخابية، يشعر المواطن بنبض سياسي مختلف في شوارعه. اللافتات تزدهي الجدران، والحوارات تتصاعد في المقاهي والمجالس، والأحزاب تتحرك بخطى متسارعة لتجهيز فريقها. هذا الحراك ليس عشوائياً؛ بل هو نتيجة تحضيرات عميقة وجادة تبدأ قبل أشهر من اليوم الفعلي للاقتراع.

في منطقة طنجة-تطوان-الحسيمة، يشهد المشهد السياسي نشاطاً ملحوظاً هذه الأيام، حيث يركز أحد الأحزاب الرئيسية على تأهيل كوادره وعناصره الانتخابية لخوض الاستحقاقات القادمة بجهوزية عالية. هذا الاستثمار في الإعداد والتدريب يعكس فهماً عميقاً لأهمية الانتخابات في الحياة الديمقراطية والسياسية للبلاد.

تجديد القانون الانتخابي: فرص وتحديات جديدة

المشهد الانتخابي في المغرب يتطور باستمرار. مع كل استحقاق، تأتي تعديلات وتحديثات على القوانين التي تحكم العملية الانتخابية، وهذا أمر طبيعي وضروري لمواكبة تطور المجتمع والتكنولوجيا والممارسات الديمقراطية. هذه التعديلات قد تشمل آليات جديدة في التصويت، أو معايير مختلفة في توزيع الدوائر الانتخابية، أو متطلبات جديدة تفرضها القوانين على المرشحين والأحزاب.

الأحزاب التي تأخذ هذه التطورات على محمل الجد تحرص على مواكبة كل التفاصيل الدقيقة. إن عدم الفهم الدقيق للقانون الانتخابي قد يؤدي إلى أخطاء إجرائية تؤثر على فرص المرشحين، أو قد تضعف من فعالية الحملة الانتخابية. لذلك يقوم الفريق التنظيمي بشرح شامل لكل المستجدات القانونية، مما يوفر للمرشحين والإطارات فهماً واضحاً لما هو متاح لهم وما هي الحدود التي يجب الالتزام بها.

بناء كادر انتخابي قوي: الاستثمار في الناس

أي حملة انتخابية ناجحة تستند في أساسها على جودة العناصر التي تقودها وتنفذها. المرشحون ليسوا وحدهم؛ خلفهم فريق من المنسقين والإطارات المحليين والمتطوعين الذين يعملون بصمت في الأحياء والقرى. تدريب هذه الأطر على المهارات الضرورية هو استثمار استراتيجي طويل الأمد.

ما يتم تركيزه في هذه الحملات التدريبية يشمل مهارات التواصل المباشر مع الناخبين، وكيفية فهم احتياجات المواطنين المحلية، وطرق بناء الثقة والتواصل الفعّال. كما يتضمن التدريب على كيفية قراءة الخريطة الانتخابية، فهم التوزيعات السكانية، والقدرة على تحديد الشرائح المختلفة من الناخبين ومخاطبتهم بالطريقة التي تناسبهم. إن هذا العمل يتطلب دقة وصبراً وفهماً عميقاً للواقع الاجتماعي المحلي.

طنجة والمناطق المجاورة: خصوصيات محلية

منطقة طنجة-تطوان-الحسيمة لها خصوصيتها الخاصة من حيث التكوين الديمغرافي والاقتصادي والثقافي. طنجة تحظى بأهمية اقتصادية واستراتيجية كبرى نظراً لموقعها على الساحل والممر المائي الحيوي. تطوان تتمتع بتراث ثقافي عريق، فيما الحسيمة تمثل محرك تنمية جهوي مهم.

هذا التنوع يعني أن المرشحين والإطارات يحتاجون إلى فهم عميق لكل هذه الخصوصيات. قضايا السياحة والتجارة والصناعة تحتل أولويات مختلفة في كل منطقة. احتياجات سكان المدن الساحلية تختلف عن احتياجات سكان المناطق الداخلية. الشباب العاطل يطرح مشاكل مختلفة عن التاجر أو الموظف أو العامل بالقطاع الفلاحي. التحضير الجيد يعني فهم هذا التنوع والقدرة على الاستجابة له.

المرشح المعد جيداً: صورة المتنافس الحقيقي

مرشح معد جيداً ليس فقط شخصاً يحمل شهادات أو علاقات اجتماعية؛ بل هو شخص يفهم قضايا دائرته الانتخابية، يستطيع الحوار الموضوعي حول المشاكل الحقيقية للناس، ويتمتع بمصداقية تجعله قريباً من الناخبين. التدريب يهدف إلى صقل هذه المهارات وتعميقها.

التحضير الفني يشمل أيضاً كيفية التعامل مع وسائل الإعلام، وكيفية صياغة الرسائل الانتخابية بطريقة فعّالة، وكيفية الرد على الانتقادات بحكمة واحترافية. في عصر التواصل الاجتماعي، المرشح الذي يفهم كيف يتفاعل مع الناس عبر منصات مثل فيسبوك وإنستاجرام لديه أداة قوية إضافية. لكن هذا يتطلب معرفة بآليات العمل الصحيحة والقانونية.

التعديلات القانونية والالتزام الأخلاقي

ليست كل التعديلات القانونية مجرد تفاصيل بيروقراطية جافة. كثير منها يهدف إلى تحسين نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها. مثلاً، قد تتعلق التعديلات بتحديد سقوف الإنفاق الانتخابي، أو آليات الإفصاح عن مصادر التمويل، أو قواعد المعاملة العادلة بين المرشحين. فهم هذه القوانين ليس فقط مسألة قانونية، بل مسألة أخلاقية أيضاً.

التدريب على هذه الجوانب يرسل رسالة واضحة: أننا نؤمن بانتخابات نزيهة وشفافة. المرشح الذي يعرف حدوده القانونية ويلتزم بها يساهم في بناء ثقة المواطنين في المؤسسات الديمقراطية. في عالم يسوده عدم الثقة في السياسة والسياسيين، هذا الالتزام أصبح بمثابة ميزة تنافسية حقيقية.

التحضير: استثمار في المستقبل

ما يجري الآن من تحضيرات قد يبدو عملياً وتقنياً بحتاً، لكنه في الحقيقة استثمار في المستقبل السياسي والديمقراطي للمنطقة. انتخابات حقيقية وفعّالة لا تحدث بالصدفة أو بين عشية وضحاها. خلفها عمل منتظم وجاد يبدأ قبل الموعد المحدد بأشهر عديدة.

المواطن العادي قد لا يرى كل هذا التحضير والتدريب مباشرة، لكنه سيشعر بآثاره يوم الاقتراع. مرشح معد جيداً يقدم برنامجاً واضحاً، يفهم المشاكل المحلية، يستطيع الاستماع والحوار. فريق انتخابي منظم يعمل بكفاءة ونزاهة. هذا كله ينعكس على جودة الخيارات المتاحة للناخب.

الخاتمة: دعوة للمشاركة الواعية

في النهاية، العملية الانتخابية لا تقتصر على الأحزاب والمرشحين والإطارات. أنت كمواطن أنت الطرف الأساسي والأكثر أهمية. التحضيرات التي تحدث هذه الأيام في مقرات الأحزاب والمجالس المحلية، والتدريبات والندوات والاجتماعات، كل هذا يتم من أجلك ومن أجل توفير خيارات حقيقية وفعّالة لك يوم الانتخابات.

نحن نشجعك على متابعة هذه التطورات، فهم البرامج المطروحة، والاستفسار عن التفاصيل التي تهمك. المشاركة الواعية والمسؤولة هي أساس الديمقراطية الحقيقية. ما رأيك في طريقة تحضير الأحزاب والمرشحين؟ هل تشعر أنك تتلقى معلومات كافية لاتخاذ قرار انتخابي مستنير؟ شارك رأيك في التعليقات.

في مدينة تعج بالحيوية والحركة مثل طنجة، حيث تلتقي أوروبا بأفريقيا وتتشابك فيها الثقافات والآراء، يواجه المواطنون تساؤلات معقدة حول حدود حرية التعبير والاحتجاج. هذه ليست قضية بعيدة عنك أنت القارئ، بل هي تتعلق بسؤال أساسي: ما حدود حقك في الاحتجاج والتعبير عن رأيك؟ وهل الحق في الاجتماع السلمي مضمون فعلاً أم أنه يخضع لتقديرات أمنية تتغير حسب الظروف والقضايا؟

عندما يتكرر منع حدث احتجاجي معين عدة مرات متتالية، ينشأ نقاش أعمق عن التوازن بين الأمن والحريات. فلكل دولة أنظمتها الأمنية وقيودها القانونية، لكن السؤال الذي يطرحه المراقبون: هل يجب أن يكون الاختلاف في الرأي السياسي سبباً لمنع التجمعات السلمية بشكل متكرر؟ هذا ما يدفعنا للتوقف والتفكير في واقع الحريات العامة في مجتمعنا.

ما الذي حدث بالضبط؟

وفقاً للمعلومات المتداولة، شهدت مدينة طنجة في الأيام الماضية منع سلطات محلية لوقفة احتجاجية مزمعة، وليست هذه المرة الأولى، بل تكررت هذه الحالة بصيغ متشابهة سبع مرات على الأقل. الوقفة المعنية كانت تهدف لتجميع آراء مواطنين يعارضون سياسة معينة تتعلق بالعلاقات الدبلوماسية والقضايا الإقليمية الحساسة.

المسألة ليست عن الموضوع نفسه فقط، بل عن الطريقة التي تُدار بها مثل هذه الحالات. فعندما يُمنع ذات التجمع مراراً وتكراراً، يبدأ المراقبون والناشطون الحقوقيون يتساءلون عن الأساس القانوني لهذه القرارات ومدى اتساقها. هل هناك قانون واضح يبرر المنع، أم أن الأمر يتعلق بتقديرات أمنية تتغير من حين لآخر؟

لماذا يهمك هذا الخبر كمواطن مغربي؟

قد تعتقد أن هذا الخبر يخص فئة معينة من الناشطين فقط، لكن الحقيقة أعمق من ذلك. عندما يكون هناك نمط متكرر لمنع تجمعات احتجاجية معينة، فإن هذا ينعكس على كل المواطنين، بغض النظر عن آراؤهم. اليوم قد تكون القضية حول موضوع لا تهمك شخصياً، لكن غداً قد تجد نفسك تريد الاحتجاج على قضية تخصك، وقد تواجه ذات العوائق.

الحرية الشخصية والحقوق الأساسية لا تتجزأ. عندما تُمس حرية فئة ما في التعبير والاجتماع السلمي، فإن جميع الحريات الأخرى تصبح في خطر محتمل. المغرب كدولة، وقّع على اتفاقيات دولية عديدة تحمي حرية التعبير والتجمع السلمي، وهذه الالتزامات تترجم عملياً من خلال السماح بالاحتجاجات القانونية السلمية، شريطة الحفاظ على الأمن العام والنظام.

الإطار القانوني والواقع العملي

المغرب يملك دستوراً يضمن حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. هذه الحقوق مكفولة نظرياً، لكن تطبيقها يخضع لعدة تشريعات وإجراءات إدارية. السلطات المحلية في المدن مثل طنجة لها صلاحيات أمنية معينة تسمح لها بتقييم مدى توافق التجمعات مع القانون والأمن العام.

غير أن النقد الذي يوجه لمثل هذه الحالات يتعلق بالشفافية والاتساق. عندما يُمنع ذات التجمع عدة مرات، يبدأ المراقبون يسألون: هل تتغير الظروف الأمنية بنفس السرعة التي تتكرر بها المحاولات؟ هل هناك معايير واضحة ومكتوبة لقبول أو رفض طلبات التجمع، أم أن الأمر يتعلق بتقديرات شخصية؟ هذه الأسئلة ليست نقداً سياسياً، بل استفسارات قانونية مشروعة حول كيفية تطبيق القانون.

التوازن الصعب بين الأمن والحرية

في أي مجتمع حديث، هناك توتر طبيعي بين الحاجة الأمنية والحاجة الحريات. الدول بحاجة فعلاً للحفاظ على الأمن والاستقرار، وهذا حق مشروع. لكن الحكومات الحكيمة تعرف أن الطريقة الأفضل للحفاظ على الاستقرار ليست بقمع الآراء، بل بالسماح بالتعبير عنها بطرق منظمة وسلمية.

عندما تُسمح بالاحتجاجات السلمية والقانونية، فإن هذا يعمل كصمام أمان. الناس يشعرون أن آراءهم مسموعة، وأن لديهم قنوات قانونية للتعبير عن استيائهم. هذا يقلل من احتمالية اللجوء إلى طرق غير قانونية أو عنيفة. بعكس ذلك، عندما تُمنع التجمعات المسلحة بشكل متكرر دون تبرير واضح، قد يشعر المواطنون بالإحباط والظلم، مما قد يؤدي إلى تصعيد الخلافات بدلاً من حلها.

دور وسائل الإعلام والمراقبة الحقوقية

في السنوات الأخيرة، أصبحت وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية لاعباً مهماً في مراقبة احترام الحريات. عندما يتكرر منع تجمع معين، تبدأ هذه الجهات بتوثيق الحالات ورصد الأنماط. هذا التوثيق مهم جداً لأنه يخلق شفافية وينبه صانعي القرار إلى الحاجة للمراجعة والتقييم.

المغرب شهد في السنوات الماضية تطوراً في مجال الحريات الأساسية مقارنة بالفترات السابقة. هناك مساحات أوسع للتعبير والنقاش العام. لكن هذا لا يعني أن كل شيء مثالي. ما زالت هناك حالات تثير استفسارات حقيقية عن مدى احترام الحقوق الدستورية بشكل متساوٍ ومتسق.

الدرس الأهم: الحريات مسؤولية جماعية

إن الحرية ليست حق ننالها وننجيها ثم نناسيها. بل هي مسؤولية يومية تتطلب اهتماماً مستمراً من الجميع. المواطنون يجب أن يدركوا قيمة حريتهم في التعبير والاجتماع السلمي، والسلطات يجب أن تطبق القوانين بشفافية واتساق، والإعلام والمجتمع المدني يجب أن يقوموا بدورهم في المراقبة والتوثيق.

كل مرة يُمنع فيها تجمع احتجاجي سلمي بدون تبرير واضح، نخسر شيئاً من ثقتنا في النظام. وكل مرة نسمح فيها باحتجاج سلمي منظم بنجاح، نكسب ثقة واستقراراً حقيقياً مبنياً على الحوار لا على الكبت.

في الختام

ما يحدث في طنجة ليس قضية محلية بسيطة، بل انعكاس لسؤال أوسع يتعلق بمستقبل الحريات في المغرب. هل سنسير نحو نظام أكثر شفافية واتساقاً في تطبيق القانون على الجميع؟ أم أن التمييز سيستمر على أساس الآراء السياسية؟ هذه الأسئلة لا يجب أن تبقى حكراً على الناشطين والمحامين، بل يجب أن تشغل بال كل مواطن يؤمن بأهمية الحريات الأساسية.

شارك معنا رأيك: كيف تتوازن بين الحاجة الأمنية والحرية في التعبير؟ هل تعتقد أن النظام الحالي يحقق هذا التوازن بعدل؟ تعليقك يهمنا.

المسمى الوظيفي: Chef d’équipe production

المدينة: Tanger

هذا الإعلان منشور على منصة Marocannonces.com. التفاصيل الكاملة وشروط التقديم عبر الرابط الرسمي أدناه.

🏢 تفاصيل الوظيفة والتقديم

مقتطف من كتاب «الحقوق العينية العقارية» — من محور «مقدمة عامة وقانون الحقوق العينية»، للكاتب فوزي أكريم.

مدخل

تقديم : جعل الله حب الأرض والارتباط بها غريزة في الانسان فهو دائما يرتبط بها ويحب تملكها والدفاع عنها ووضع اليد عليها بالحيازة والاستغلال ، لكن يجب أن يكون كل هذا بشكل شرعي محكوم بالضوابط والقواعد المعمول بها قانونا ، تقنن الملكية وتقيد سلطة التصرف وتضع حقوقا وواجبات على المتملك ، والاصل في العقار هو الأرض ، فهي المنطلق لكل ما يتمتع به العقار من ثبات واستقرار ، وأهم شيء يرد عليه حق الملكية هو الأرض ، ومن ثم كانت أهم وعاء يستوعب خصائص الحق باعتباره سلطة و مزية واستئثارا بقيمة يمنحها الشرع والقانون لشخص ويحمي مصلحته و منفعته فيها ، لكن هذا الاهتمام بالأرض واستغلالها أنتج أحكاما تختلف باختلاف الآراء والمجتمعات والعصور ، هكذا وجدت أحكام خاصة بحق ملكية الأرض وحق استغلالها .

لذلك نجد كافة التشريعات تضع القواعد القانونية الخاصة لحماية حق ملكية العقار وضبطه وصيانته من عبث العابثين ، والدستور تطرق لهذا الأمر في الفصل 35 كما أن المادة 14 من مدونة الحقوق العينية 39.08 أكدت ما يلي : يخول حق الملكية مالك العقار دون غيره سلطة استعماله واستغلاله والتصرف فيه ولا يقيده في ذ لك إلا القانون أو الاتفاق ” وإذا كان الحق هو ثبوت قيمة معينة لشخص بمقتضى القانون يخول الشخص ممارسة سلطات معينة يكفلها القانون بغية تحقيق مصلحة جديرة بالرعاية فإن حق الملكية يعتبر من أهم المسائل التي تدرس ضمن الحقوق العينية .

ولما كانت الثروة العقارية مهمة اقتصاديا واجتماعيا وضرورة ملحة للإنسان مثل حاجته للأكل واللباس فقد ظهرت إشكالية الملكية والقوانين المرتبطة بها وامتدت فروعها إلى قانون الالتزامات والعقود والقانون التجاري في الشركات العقارية والقانون الاداري في نزع الملكية و القانون الدولي للأجانب والاستيطان فيصبح العقار مجالا للصراع السياسي وطنيا ودوليا .

لقد حظي العقار المحفظ بعناية خاصة وتشريعات مهمة أدت إلى استقراره وحمايته ووضوح التعامل به ، ثم اتجهت الأنظار إلى العقار غير المحفظ فجاءت مدونة الحقوق العينية لتكون أداء قانونية للقضاء على الصعوبات القانونية الناتجة عن وضعية العقار غير المحفظ والتعرف على الوضعية القانونية لهذه العقارات والأحكام المنظمة للمعاملات الجارية عليها .

القانون الذي ينظم الحقوق العينية 08-39 الصادر في 22/11/2011

القانون السابق الذي كان ينظم الحقوق العينية هو ظهير 2 يونيو 1915 وهذا القانون كان يتعلق بالتحديد التشريعي المطبق على العقارات وينظم الملكية للعقارات كحق الانتفاع والحبوس و.. إلا أنه كان يعرف عدة إشكالات أولها تطبيق العقارات وهناك ما يتعلق بالظرفية حيث كان المغرب تحت الاستعمار وكانت العقارات غير محفظة فكان من اللازم أن تصدر مدونة للعقار المحفظ وغير المحفظ – العدلي – وهذا هو ظهير 08-39

📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

---

هذا المقتطف جزء من كتاب «الحقوق العينية العقارية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.