المدونة

  • متصفح Kitesurf من «كلاود فلير».. هل نعيش بداية ثورة حقيقية لتسريع الذكاء الاصطناعي؟

    متصفح Kitesurf من «كلاود فلير».. هل نعيش بداية ثورة حقيقية لتسريع الذكاء الاصطناعي؟

    أطلقت شركة «كلاود فلير» (Cloudflare)، العملاق العالمي في خدمات البنية التحتية والأمن السيبراني، أداة ومتصفح «Kitesurf» المخصص لتسريع معالجة عمليات الذكاء الاصطناعي ورفع كفاءتها على الشبكة، بحسب ما أفاد به تقرير لنشرة «صدى البلد» التكنولوجية. خطوة لم تقتصر على تقديم أداة تصفح تقليدية للمستخدم العادي، بل استهدفت إعادة بناء الطريقة التي تتفاعل بها نماذج الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها مع شبكة الإنترنت المفتوحة. الحدث يضع مجتمع المطورين وشركات التقنية أمام واقع جديد؛ فالمشكلة الأساسية لم تعد تقتصر على تدريب النماذج اللغوية الضخمة، بل باتت تكمن في سرعة استجابتها وقدرتها على جلب البيانات ومعالجتها في أجزاء من الثانية. ولكن، هل يشكل «Kitesurf» طفرة بنيوية غير مسبوقة، أم أنه مجرد خطوة تسويقية ذكية لإعادة تدوير خدمات الحوسبة السحابية الحالية واحتكار بيئة تطوير الذكاء الاصطناعي؟

    تعتمد نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة، وخاصة «الوكلاء المستقلين» (AI Agents)، على تصفح المواقع، واستخراج البيانات، وتنفيذ الأوامر المعتمدة على الويب بشبه أوتوماتيكية. هنا ينشأ الخلل: المتصفحات التقليدية بُنيت للبشر، وتستهلك قدرات هائلة من الذاكرة والمعالجة، وتفرض زمن استجابة (Latency) يتباطأ معه أداء تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وفق ما نقله موقع «صدى البلد»، يسعى مشروع «Kitesurf» إلى تجاوز هذه العقبة من خلال نقل بيئة التصفح والتفاعل البرمجي مباشرة إلى شبكة «كلاود فلير» الطرفية الموزعة جغرافيًا عبر العالم. هذا يعني أن التطبيق لا يحتاج إلى تشغيل متصفح خفي (Headless Browser) ثقيل على خوادم محلية، بل ينفذ المهام عند أقرب نقطة وصول للمستخدم، ما يقلل التأخير ويضاعف سرعة التنفيذ.

    تكتسب هذه الخطوة أهميتها من الثقل الذي تمثله «كلاود فلير» في البنية التحتية للإنترنت؛ فالشركة تدير نسبة ضخمة من حركة المرور العالمية وتوفر خدمات حماية وتوزيع محتوى لملايين المواقع. إدخال متصفح موجه للذكاء الاصطناعي مثل «Kitesurf» ضمن هذا الأسطول من الخوادم يمنح المطورين قدرة على بناء تطبيقات تعتمد على الأتمتة السريعة ودون الحاجة لإدارة بنية تحتية معقدة.

    سباق الحوسبة الطرفية: لماذا تتجه الأنظار نحو المتصفحات المخصصة؟

    لم تعد المنافسة في قطاع التكنولوجيا تنحصر في من يملك النموذج الأكثر ذكاءً، بل في من يملك الأنبوب الأسرع لنقل هذا الذكاء إلى المستخدم النهائي. إن الخلل الحقيقي الذي يعانيه مهندسو البرمجيات اليوم هو «عنق الزجاجة» في نقل البيانات؛ إذ تنفق الشركات ملايين الدولارات لتدريب نموذج خوارزمي، ثم يصطدم التطبيق ببطء الاتصال أو بحظر السكربتات المعتادة عند جمع البيانات من الويب.

    يقدم «Kitesurf» حلًا يعتمد على تفكيك المتصفح إلى مكونات خفيفة تعمل في السحابة. كيف يتفق هذا الوعود بالسرعة الفائقة مع المخاطر الأمنية المتزايدة وأسئلة خصوصية البيانات؟ إن تمكين خوارزميات الذكاء الاصطناعي من تصفح الإنترنت بسرعة هائلة وقدرة فائقة على أتمتة المهام يفتح بابًا آخر للإشكالات السيبرانية: كيف ستتعامل المواقع مع هذا السيل من التفاعلات المبرمجة؟ وما الذي يضمن عدم استغلال هذه السرعة المفرطة في عمليات جمع البيانات بأساليب قد تضر بالبنية التحتية للمواقع الصغرى؟

    المعطيات المعلنة تظهر التفوق التقني، لكنها تغفل الجانب المالي والتشغيلي. فمن يستفيد حقًا من هذا الابتكار؟ المطور المستقل الذي يبحث عن حلول اقتصادية، أم الشركات الكبرى التي تملك الميزانيات الضخمة للاشتراك في خدمات السحابة المتقدمة؟

    ماذا يعني هذا التحول للمشهد الرقمي وللمطور المغربي؟

    بالانتقال إلى الواقع المحلي في المغرب، حيث يشهد قطاع التكنولوجيا والشركات الناشئة نموًا متسارعًا في مراكز مثل الدار البيضاء والرباط وتطوان، يواجه المطورون المغاربة تحديات مرتبطة بتكلفة البنية التحتية وزمن الاستجابة المرتفع أحيانًا عند التعامل مع خوادم بعيدة في أوروبا أو شمال أمريكا.

    تتيح أدوات مثل «Kitesurf» للمطور في المغرب بناء تطبيقات قائمة على الذكاء الاصطناعي بكفاءة أكبر ودون استنزاف موارد سيرفرات محلية مكلفة. إن تقليل زمن الاستجابة عبر الحوسبة الطرفية يعطي التطبيقات الموجهة للأسواق المحلية أو الإقليمية دفعة قوية في المنافسة، خصوصًا في قطاعات مثل التجارة الإلكترونية، والخدمات المالية المبتكرة، وتحليل البيانات المفتوحة.

    غير أن السؤال الذي يفرض نفسه هنا: هل يستفيد المطور المحلي من هذه التقنية كأداة للابتكار الصافي، أم سينتهي به المطاف مجرد مستهلك لخدمات احتكارية تفرض عليه تكاليف متزايدة كلما توسع مشروعه؟ تظل التبعية التكنولوجية لمزودي الخدمات السحابية الكبار نقطة ضعف في النظام البيئي الرقمي المحلي، حيث يجد المطور نفسه مرغمًا على الدفع بالعملة الصعبة والالتزام بشروط استخدام تتغير باستمرار.

    التناقض القائم: سرعة أكبر أم احتكار أعمق؟

    تتجلى المفارقة الصحفية في الإعلان عن «Kitesurf» بين ما يُروج له كفرصة لتسهيل عمل الذكاء الاصطناعي للجميع، وبين الواقع التشغيلي الذي يعزز هيمنة عدد محدود من عمالقة التقنية على مسار الإنترنت. «كلاود فلير» تبيع السرعة والأمان، لكنها في الوقت نفسه تصبح الحارس الذي يتحكم في كيفية مرور حركة مرور الذكاء الاصطناعي عبر الشبكة.

    إن الوعود المقطوعة بزيادة كفاءة تطبيقات الذكاء الاصطناعي تتغاضى عن جانب رئيسي: الاعتماد المفرط على الأدوات المملوكة لجهة واحدة يعيد رسم حدود الإنترنت المفتوح. إذا كانت كل التفاعلات البرمجية والذكية ستتم عبر متصفحات سحابية وسطية، فمن يضمن استقلالية البيانات وعدم كشف خوارزميات المطورين للمزود السحابي نفسه؟

    السباق نحو تسريع الذكاء الاصطناعي ليس مجرد مسألة أكواد وبرمجيات، بل هو صراع محتدم على التحكم في البنية التحتية للمستقبل الرقمي. وبينما تسرّع «كلاود فلير» خطواتها عبر مشروع «Kitesurf» لفرض معايير جديدة، يبقى السؤال المعلق في فضاء التقنية: هل نحن أمام أداة حقيقية لتحرير قدرات المطورين، أم أمام حلقة جديدة من سلاسل السحابة الرقمية التي لا مفر منها؟

  • بين ريال مدريد وبرشلونة.. بيدرو بورو يحسم موقفه ويرفع حدة الصراع الصيفي

    بين ريال مدريد وبرشلونة.. بيدرو بورو يحسم موقفه ويرفع حدة الصراع الصيفي

    وضع الإسباني بيدرو بورو، ظهير توتنهام هوتسبير الإنجليزي، حداً للتكهنات وحسم موقفه المفضّل بين قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة، مائلاً إلى العودة إلى «لا ليغا» من الباب الكبير. كشف تقرير نشره موقع «365Scores» أن الدولي الإسباني اختار الوجهة التي يراها مثالية لخطوته المقبلة في مسيرته الكروية، في وقت يتزايد فيه الاهتمام بدمجه ضمن أحد المشروعين الأكبر في أوروبا. غير أن تسريب هذه الرغبة في هذا التوقيت بالذات يفتح الباب أمام سؤال أكثر تعقيداً: هل حسم اللاعب لرغبته يكفي لإغلاق صفقة معقدة مالياً وتكتيكياً مع إدارة نادٍ إنجليزي تُعرف بصلابتها الشديدة في طاولة المفاوضات؟

    الصفقة المفترضة لا تتوقف عند حدود رغبة لاعب يسعى لتطوير مساره، بل تتداخل مع احتياجات ملحة داخل الرقعة التكتيكية لكل من الفريق الملكي والغريم الكتالوني.

    حجة الحاجة الماسة لدى مدريد مقابل الحسابات الضيقة لبرشلونة

    يبدو ريال مدريد، في ظاهر المشهد، الطرف الأكثر حاجة لخدمات ظهير أيمن يمتلك الجودة الهجومية والخبرة الدولية. الإصابة الثقيلة التي أبعدت داني كارفخال وتقدمه في السن، إلى جانب الاعتماد المجهد على لوكاس فاسكيز كحل طوارئ، جعلت ملف الظهير الأيمن أولوية قصوى داخل أروقة سانتياغو برنابيو. يعلم مسؤولو مدريد أن الاستمرار بالحل الترقيعي لم يعد ممكناً في موسم شاق يمتد لمنافسات جديدة مكثفة.

    في المقابل، يدخل برشلونة الصورة بحسابات مختلفة تماماً. الفريق الكتالوني، رغم اعتماده على جول كوندي في هذا المركز، ما زال يبحث عن ظهير متخصص طبيعي يقدم الإضافة الهجومية بنفس الكفاءة الدفاعية، لكنه يصطدم بواقع مالي أليم. قواعد اللعب المالي النظيف وصعوبة تسجيل العقود تفرضان على إدارة خوان لابورتا التفكير مرتين قبل الدخول في أي مزاد علني.

    وهنا تبرز الفجوة الواضحة: كيف يمكن لبرشلونة المنافسة على اسم يرتفع سعره يومياً في السوق الإنجليزية، بينما يحتاج النادي أولاً إلى تسوية أرقامه مع رابطة الدوري الإسباني؟ ألا يبدو إقحام اسم البلاوغرانا في هذه المعادلة مجرد أداة لرفع القيمة السوقية للاعب؟

    مفاوضات تحت ظلال «توتنهام».. عقبة اسمُها دانييل ليفي

    الحديث عن اختيار بورو لوجهته يظل مجرد نوايا حسنة على ورق الصحافة ما لم يصطدم بالواقع الإداري في لندن. دانييل ليفي، رئيس نادي توتنهام هوتسبير، ليس من الشخصيات التي تتنازل بسهولة عن نجوم الفريق، وتاريخه مع ريال مدريد تحديداً في صفقتي لوكا مودريتش وغاريث بيل ما زال حياً في أذهان المتابعين.

    بيدرو بورو يمتد عقده مع السبيرز لفترة طويلة، والنادي الإنجليزي غير مضطر للبيع إلا بشرط الحصول على رقم مالي ضخم يتجاوز حاجز الـ50 مليون يورو. هذا الرقم يمثل اختباراً حقيقياً لرغبة ريال مدريد، ومدى استعداد رئيسه فلورنتينو بيريز لكسر السياسة المالية الحذرة التي ينتهجها في السنوات الأخيرة، والتي ترتكز على التعاقد مع أبطال مجانيين أو صفقات واعدة بأسعار معقولة.

    تسريب الخبر عبر «365Scores» يضع الكرة في ملعب الأندية المهتمة، لكنه يضع اللاعب أيضاً تحت ضغط الجماهير الإنجليزي التي لا تغفر بسهولة للاعبين الذين يلوحون بالرحيل وسط الموسم.

    بين رغبة اللاعب وفخ الوكلاء: من المستفيد الحقيقي؟

    الجمهور المغربي والمتابع للكرة العالمية عن قرب يعلم جيداً أن الميركاتو الحديث أصبح يدار بلغة الضغط الإعلامي قبل لغة الأرقام. طرح اسم بيدرو بورو والمفاضلة بين مدريد وبرشلونة يحمل في طياته دلالات تجاوزت مجرد تفضيل شخصي.

    إذا كان ريال مدريد يضع أليكساندر أرنولد كهدف رئيسي مجاني في الصيف المقبل، فإن تحريك ملف بيدرو بورو قد يكون مجرد خطة بديلة للضغط على النجم الإنجليزي لسرعة حسم موقفه مع ليفربول. أما بالنسبة لبرشلونة، فالقضية قد لا تتعدى إشارة للجمهور بأن النادي ما زال حاضراً في سوق الكبار، حتى وإن كانت الإمكانيات الفعلية لا تسمح بإتمام الصفقة بنفس الشروط.

    يبقى السؤال الأكثر إثارة للحيرة: هل اختار بورو وجهته بالفعل بناءً على عرض رسمي ملموس، أم أننا أمام فصل جديد من فصول لعبة الوكلاء لرفع قيمة اللاعب وتأمين عقد جديد وأفضل في لندن؟

  • التوترات الإيرانية وترقب الأسواق: هل يصمد الاقتصاد المغربي أمام صدمة النفط؟

    التوترات الإيرانية وترقب الأسواق: هل يصمد الاقتصاد المغربي أمام صدمة النفط؟

    تصاعد حدة النزاع الإقليمي المحيط بإيران والشرق الأوسط أطاح بهدوء أسواق الطاقة العالمية، ليرسم خطوط قلق حقيقي على خارطة الاقتصاد المغربي، متسبباً في قفزات متتالية لأسعار النفط التي هددت مباشرة بالعودة إلى مربع التضخم المرتفع. تسارع هذه الأحداث يضع المملكة في مواجهة صريحة مع تبعات صدمة استيراد خارجية، حسب ما أورده تقرير لجريدة «هسبريس» الإلكترونية، في وقت تحاول فيه الماليّة العمومية تعزيز التعافي المحلي وتثبيت أسعار المواد الأساسية. فكيف تتحول شرارة التصعيد العسكري على بُعد آلاف الكيلومترات إلى ضغط مباشر يهدد القدرة الشرائية للمواطن المغربي ويربك ميزانية الدولة؟

    أسواق النفط ترتفع وحسابات الرباط ترتبك

    تعيش أسواق المحروقات على وقع اضطراب حاد؛ فكلما ارتفعت حدة الخطاب السياسي والعسكري في منطقة الخليج ومحيط إيران، قفزت أسعار خام برنت بنسب متسارعة، وهو المعطى الذي يضع المغرب أمام واقع مكشوف بحكم اعتماده شبه الكامل على الاستيراد لتلبية حاجياته من المواد البترولية.

    بحسب التفاصيل التي كشف عنها تقرير «هسبريس»، فإن هذا الارتفاع المتواصل في أسعار النفط يفرض ضغوطاً مزدوجة على الاقتصاد الوطني. من جهة أولى، تؤدي الفاتورة الطاقية المرتفعة إلى تآكل الاحتياطي من العملة الصعبة وتفاقم العجز التجاري بشكل يضغط على قيمة الدرهم والموازنة العامة. ومن جهة ثانية، تنعكس هذه الارتفاعات بشكل حتمي على كلفة نقل البضائع والسلع داخل التراب الوطني.

    هذا الارتباط المباشر بين تقلبات الشرق الأوسط والأسواق المحلية يثير تساؤلاً كبيراً حول مدى قدرة آليات التحوط الوطنية على امتصاص هذا النوع من الصدمات الخارجية المفاجئة، خصوصاً عندما تتجاوز أسعار البرميل المستويات المتوقعة في قانون المالية.

    من أسعار الخام إلى قفة المواطن المغربي

    المخاوف الاقتصادية لا تتوقف عند حدود المؤشرات الكلية أو بيانات بنك المغرب، بل تمتد لتلامس التفاصيل اليومية للعيش. زيادة كلفة الطاقة تتدفق بسرعة قياسية إلى سلاسل التوريد، بدءاً من أسطول شحن الخضار والفواكه من المزارع إلى أسواق الجملة، وصولاً إلى وسائل النقل الحضري والخدمات اللوجستية.

    السيناريو المعقد الذي يواجهه المغرب اليوم يكمن في فخ «التضخم المستورد». فعندما ترتفع أسعار النفط، تصبح المواد الأساسية المصنعة والمستوردة أعلى كلفة، ويصحب ذلك ارتياح زائف لدى القطاعات المنتجة التي تضطر إلى نقل العبء المالي كاملاً إلى المستهلك النهائي.

    وهنا تظهر الفجوة الواضحة بين الخطط الحكومية المسطورة للسيطرة على معدلات التضخم وبين الواقع الجديد فرضته نيران التوتر في الشرق الأوسط. المواطن الذي بدأ يلمس استقراراً نسبياً في أسعار بعض المواد الغذائية يجد نفسه اليوم أمام مخاطر موجة غلاء جديدة لا يد له فيها ولا قبل للاقتصاد المحلي بالسيطرة على أسبابها المباشرة.

    التناقض المعقد: سرعة في الزيادة وبطء في الانخفاض؟

    يرصد المتابعون للمشهد الاقتصادي المغربي مفارقة تتكرر مع كل أزمة طاقة عالمية، وتتجلى في السرعة الفائقة التي تتأثر بها محطات الوقود الوطنية مع أي ارتفاع في أسعار النفط الخام مقابل البطء الشديد أو التردد في عكس الانخفاضات عندما تهدأ الأسواق الدولية.

    كيف يتفق هذا التناقض المستمر مع حديث الفاعلين في القطاع عن الاعتماد على المخزون الاستراتيجي وتطبيق آليات المنافسة الشريفة؟ إذا كانت شركات التوزيع تستورد شحناتها وفق عقود آجلة وتعتمد على مخزون يغطي أسابيع عديدة، فلماذا ترتفع الأسعار في المضخات بعد أيام قليلة من اندلاع أي أزمة عسكرية أو سياسية في الشرق الأوسط؟

    هذا السؤال المسكوت عنه يضع شركات توزيع المحروقات والمجلس الأعلى للمنافسة أمام امتحان شفافية جديد. فالقارئ والمواطن المغربي يلاحظان كيف يتم استغلال العناوين البارزة لـ «حرب إيران» لتبرير قفزات الأسعار، بينما يغيب التفسير الذكي والواضح لكيفية حساب هامش الربح وتوقيت تطبيق التغييرات على أسعار البيع للعموم.

    بين خيار الدعم وضغط العجز: أين يقف التوازن؟

    من الناحية التحليلية، يجد الاقتصاد المغربي نفسه في منطقة حرج شديد تضيق فيها خيارات التدخل الحكومي. استمرار الحرب أو اتساع نطاقها نحو ممرات الملاحة البحرية ومضيق هرمز يعني استمرار النفط عند مستويات قياسية قد تتجاوز مائة دولار للبرميل، وهو رقم يربك كلياً فرضيات قانون المالية الذي بنى توقعاته على أسعار مرجعية أكثر اعتدالاً.

    تتوزع التبعات المباشرة لهذه الأزمة على ثلاثة محاور رئيسية:

    – ضغط الميزانية: أي تدخل لمساعدة القطاعات المتضررة مثل النقل سيكلف الخزينة العامة مبالغ ضخمة تأتي على حساب الاستثمارات العمومية المخطط لها. – سياسة الفائدة: سيجد بنك المغرب نفسه محصوراً بين ضرورة رفع سعر الفائدة الرئيسي لكبح التضخم المستورد، وبين مخاطر كبح النمو الاقتصادي وتشجيع ركود الأسواق. – القدرة الشرائية: تراجع الدخل الفعلي للأسر المغربية نتيجة غلاء المحروقات والخدمات المرتبطة بها، مما يقلل من الاستهلاك الداخلي الذي يمثل المحرك الأساسي للنمو.

    التعويل على التحول الطاقي والطاقات المتجددة يظل حلاً استراتيجياً طويل الأجل لا جدال فيه، لكنه لا يقدم إجابة فورية لعجز ميزانياتي يحدث الآن، ولا يحمي قفة المستهلك اليوم من تبعات انفجار صواريخ في الشرق الأوسط.

    إذا كانت الأزمات الجيوسياسية خارجة تماماً عن إرادة القرار الاقتصادي في الرباط، فهل تملك الحكومة شجاعة إعادت هيكلة الضرائب المفروضة على المحروقات لفترة مؤقتة من أجل حماية النسيج الإنتاجي والقدرة الشرائية، أم أن الجبيّة العامة ستظل خطاً أحمر يُترك حسابه كاملاً لجيوب المواطنين؟

  • بين ترامب وبوتين وشي: هل تُطبخ قسمة العالم على طاولة ثلاثية؟

    بين ترامب وبوتين وشي: هل تُطبخ قسمة العالم على طاولة ثلاثية؟

    تتحرك الدبلوماسية الدولية اليوم على إيقاع سيناريو بالغ الحساسية: فكرة جلوس دونالد ترامب وفلاديمير بوتين وشي جين بينغ حول طاولة مفاوضات واحدة لحسم مصير النزاعات الكبرى وإعادة هندسة التوازنات العالمية. الحديث عن هذه «القمة الثلاثية»، وفق ما أثارته قراءات متطابقة أوردتها جريدة «الصباح نيوز»، يطرح تساؤلاً ملحاً لا يقبل التأجيل: هل نحن أمام ميلاد نظام دولي جديد يُنهي عقود الهيمنة الأحادية، أم أن الأمر لا يتعدى كونه مناورة استعراضية تصطدم بتناقضات بنيوية يستحيل ردمها؟

    نداء «يالطا جديدة».. ماذا طُرح على الطاولة؟

    الفكرة المتداولة لا تبحث عن تسوية بروتوكولية عادية، بل تستدعي إلى الأذهان روح مؤتمر «يالطا» الشهير سنة 1945، حين اقتسم المنتصرون في الحرب العالمية الثانية مناطق النفوذ لترسيم خطوط العقود التالية. اليوم، يطرح المشهد نفسه عبر بوابة المصالح المتقاطعة والمتنافرة لثلاث عواصم: واشنطن، وموسكو، وبكين.

    عودة ترامب إلى صدارة المشهد السياسي الأمريكي أعادت معها منطق «الصفقات الكبرى» الذي يعتمد اختزال المؤسسات متعددة الأطراف وتجاوز القنوات الدبلوماسية التقليدية. من جهتها، تبحث روسيا المنهكة بالعقوبات الغربية وحرب الاستنزاف في أوكرانيا عن كسر العزلة وفرض واقع ميداني جديد يعترف بمجالها الحيوي في أوروبا الشرقية. أما الصين، فتراقب بحذر؛ تريد استقرار خطوط التجارة العالمية وتفادي حصار اقتصادي خانق، دون التخلي عن تحالفها التكتيكي العميق مع موسكو.

    هذا المسار يفتح السؤال الأبرز: كيف يمكن لثلاث قوى، بنيت عقيدتها العسكرية والأمنية لعقود على ردع بعضها البعض، أن تتفق فجأة على تقاسم العالم دون تفجير خطوط التماس القائمة؟

    صراع النفوذ: تفكيك الحلف أم توزيع الغنائم؟

    المعضلة الأولى التي تواجه أي لقاء مباشر بين الثلاثي تكمن في هوية المستفيد الحقيقي. ترامب لم يخفِ يوماً رغبته في تفكيك التقارب الروسي الصيني؛ استراتيجيته التاريخية تقوم على سياسة عزل الخصم الأكبر، أي الصين، عبر تقديم تنازلات تكتيكية لموسكو لتليين موقفها، تحديداً في ملف الحرب الأوكرانية.

    لكن هنا يبرز التناقض الصارخ: كيف يقبل بوتين التخلي عن شراكة غير محدودة مع بكين، وهي الشراكة التي أمنت لروسيا شريان حياة اقتصادي وتكنولوجي لمواجهة الحصار الغربي، مقابل وعود أمريكية قد تتبخر مع أي تغيير في مزاج الكونغرس أو الإدارة القادمة؟

    بالمقابل، لا تبدو بكين مستعدة للعب دور المتفرج على ترتيبات سرية. شي جين بينغ يدرك أن واشنطن، سواء حكمها جمهوريون أو ديمقراطيون، ترى في صعود الصين التهديد الوجودي الأول لمكانتها. وبالتالي، فإن أي مسعى لإبرام اتفاق ثلاثي يفترض أن تقدم فيه بكين تنازلات حول تايوان أو سلاسل الإمداد هو مجرد وهم تفاوضي. ما يجري تسويقه كطاولة للحلول قد يتحول عملياً إلى ساحة مكشوفة لاستعراض أوراق الضغط وتثبيت خطوط الردع.

    تهميش الحلفاء وخسائر أوروبا الصامتة

    التسريبات والنقاشات المرتبطة بهذا المسار تكشف فجوة هائلة بين الخطاب الدولي المعلن والواقع: الاتحاد الأوروبي غائب تماماً عن المعادلة. عواصم القارة العجوز، التي راهنت بكل ثقلها على هزيمة موسكو في أوكرانيا، تجد نفسها مهددة بالتحول إلى مجرد ساحة لتنفيذ تفاهمات تُطبخ في غيابها.

    إذا اتفق ترامب وبوتين على تجميد الجبهة الأوكرانية مقابل ضمانات أمنية، فإن عبء إعادة الإعمار وأمن الحدود الشرقية سيقع بالكامل على كاهل بروكسل، التي تعاني أصلاً من أزمات طاقة وتضخم وصعود التيارات المشككة في البناء الأوروبي. من هذا المنطلق، تبدو القمة الثلاثية، إن رأت النور، بمثابة رصاصة الرحمة على مفهوم «النظام الدولي القائم على القواعد»، لحساب عودة غير مشروطة لدبلوماسية القوة العارية.

    ماذا يتغير في موازين الرباط؟

    بالنسبة للمغرب، لا تدور هذه التجاذبات في فراغ بعيد. الرباط بنت خلال العقدين الأخيرين عقيدة خارجية قائمة على تنويع الشركاء الاستراتيجيين بحذر شديد وذكاء دبلوماسي ملموس.

    المملكة ترتبط باتفاق استراتيجي واعتراف تاريخي من واشنطن بمغربية الصحراء، وهو مكسب تعزز في عهد ترامب نفسه. وفي الوقت ذاته، رسخت شراكات صناعية ضخمة مع الصين، تجسدت في استثمارات كبرى بقطاع صناعة بطاريات السيارات الكهربائية والبنية التحتية، فضلاً عن الحفاظ على قنوات اتصال وعلاقات تجارية مستقرة مع موسكو في مجالات الحبوب والأسمدة والطاقة.

    السؤال العملي هنا: كيف سيتعامل المغرب إذا فرضت هذه القمة الثلاثية أو مآلاتها استقطاباً حاداً يفرض الاختيار؟ حتى الآن، نجحت الدبلوماسية المغربية في استثمار التنافس الدولي دون السقوط في فخ التبعية لمحور بعينه. لكن إعادة هندسة النظام العالمي قد ترفع كلفة هذه السياسة المتوازنة، خصوصاً إذا رُبطت الامتيازات الاقتصادية بتموضعات جيوسياسية صريحة.

    وهم الحل السريع

    إن الرهان على أن جلسة واحدة بين ثلاثة قادة يمكن أن توقف مسار التحولات العميقة هو قراءة تتجاهل تعقيدات الاقتصاد العالمي. واشنطن لم تعد قادرة وحدها على فرض مشيئتها المالية، وموسكو لا تملك مقومات بناء اقتصاد مستدام خارج تصدير المواد الخام، وبكين تعاني من تباطؤ داخلي وضغوط ديموغرافية وتجارية.

    المعطيات الراهنة تشير إلى أن سقف ما يمكن أن تنتجه أي مفاوضات ثلاثية لا يتعدى إدارة الخلاف وتجنب الانفجار الشامل، لا صياغة عقد دولي جديد. فهل يملك العالم ترف تصديق أن من صنعوا أزمات التسلح والعقوبات والحروب بالوكالة قادرون على تفكيكها بجرّة قلم؟

  • 50 عاماً من شعارات «الإيكوكو»: ما الذي تغيّر على أرض الصحراء؟

    50 عاماً من شعارات «الإيكوكو»: ما الذي تغيّر على أرض الصحراء؟

    عادت ندوة التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي، المعروفة اختصاراً بـ«الإيكوكو»، إلى الواجهة مجدداً في نسختها الخمسين، لتردد المعزوفة ذاتها: تجديد الدعم لما تسميه حق تقرير المصير والاستقلال. هكذا نقلت «وكالة الأنباء الصحراوية» وقائع الحدث السنوي، محتفية برقم الدورة كأنه إنجاز بحد ذاته، لكن هذا الرقم تحديداً هو ما يفتح باب الأسئلة الحارقة: ماذا تحقق بعد نصف قرن كامل من الاجتماعات، والبيانات، والخطب في القاعات المغلقة؟

    الخبر لا يحمل مفاجآت في متنه. لغة مكررة، ووفود تقليدية، وتوصيات تشبه تماماً ما كُتب في تسعينيات القرن الماضي أو مطلع الألفية. تعقد الندوة دورتها الخمسين في سياق أوروبي يضيق فيه الهامش السياسي والميداني لجبهة البوليساريو، ومع ذلك تعيد الوكالة تدوير نفس العبارات وكأن الزمن توقف في سبعينيات القرن العشرين.

    السؤال الذي يهرب منه هذا الاحتفاء الإعلامي بديهي: أين تقف هذه الشعارات اليوم أمام الخريطة الدبلوماسية الحقيقية على الأرض؟

    نصف قرن من البيانات: جردة حساب غائبة

    تعتبر ندوة «الإيكوكو» أقدم منصة دعائية غير حكومية تستند إليها الجبهة في أوروبا لحشد الدعم السياسي وجمع المساعدات. انطلقت الفكرة في سبعينيات القرن الماضي، واستمرت عبر عواصم أوروبية مختلفة، تجمع جمعيات تضامنية وأطيافاً يسارية ونقابية لطالما نظرت إلى النزاع بمنظار أيديولوجي قديم.

    المعطيات الصادرة عن الدورة الخمسين تركزت بالكامل على تأكيد «الموقف الثابت»، والمطالبة بتمكين سكان المخيمات من خيار الانفصال، ومهاجمة الاتفاقيات الاقتصادية التي تجمع الرباط بشركائها الغربيين. لا جديد في جدول الأعمال، ولا مبادرة سياسية تُذكر، بل تكرار روتيني يهدف أساساً إلى طمأنة الداخل المحاصر في تندوف بأن هناك من لا يزال يستمع في الغرب.

    غير أن الرواية التي قدمتها الوكالة التابعة للبوليساريو أسقطت عمداً السؤال الأهم: لماذا تحتاج قضية إلى خمسين مؤتمراً للتضامن دون أن تتقدم خطوة واحدة نحو ما تعد به أنصارها؟

    الأرقام هنا تفضح الجمود. خمسون ندوة تعني نصف قرن من استنزاف التمويلات والرحلات والمؤتمرات، بينما المسار الدبلوماسي الفعلي يسير في اتجاه معاكس تماماً. لم يطرح منظمو الندوة، ولا الوكالة التي نقلت الحدث، أي تقييم لأثر هذه الاجتماعات على حياة الصحراويين العالقين في الصحراء الجزائرية منذ خمسة عقود.

    باريس ومدريد: حين تهتز أرضية القاعات الأوروبية

    لكي نفهم حجم الفجوة بين ما تقوله «الإيكوكو» وما يجري فعلياً، يكفي النظر إلى العواصم التي تحتضن هذه الفعاليات بين حين وآخر. لسنوات طويلة، كانت إسبانيا وفرنسا تشكلان ساحة التحرك الأساسية لنشطاء الجمعيات الداعمة للبوليساريو. اليوم، تبدلت المعادلة جذرياً.

    مدريد حسمت موقفها عام 2022 بدعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل النزاع. تلتها باريس بموقف صريح وواضح يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء، وهو تحول استراتيجي نقل الملف إلى مرحلة غير مسبوقة داخل أروقة الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن.

    كيف يتفق إذن الاحتفال بنجاح الدورة الخمسين مع حقيقة أن القوى الأوروبية الكبرى حسمت بوصلتها لصالح مغربية الصحراء؟

    هذا التناقض الصارخ لا يجد له مكاناً في تغطية «وكالة الأنباء الصحراوية». الخطاب الموجّه للمخيمات يتعامل مع ندوة تضامنية تضم نشطاء وجمعيات مدنية وكأنها قرارات ملزمة للدول، بينما تبرم تلك الدول نفسها شراكات استراتيجية واقتصادية متينة مع الرباط، تشمل الأقاليم الجنوبية بلا استثناء.

    الواقع الميداني في العيون والداخلة يبتعد كل يوم عن خيالات قاعات الندوات. موانئ تُبنى، واستثمارات دولية تتدفق، ومشاريع طاقة متجددة عملاقة تغير ملامح المنطقة، في حين تكتفي «الإيكوكو» بإصدار بيان ختامي يطالب بمقاطعة اقتصادية تجاوزها الواقع الاقتصادي للشركاء أنفسهم.

    ما الذي يتغيّر في المغرب؟

    بالنسبة للمغاربة، لم تعد هذه الأخبار تثير قلقاً ولا اهتماماً مفاجئاً. تعوّد الشارع المغربي على هذه المواسم الخطابية التي تتزامن عادة مع فترات مناقشة الملف في الأمم المتحدة، أو بعد كل انتكاسة قانونية أو سياسية تمنى بها أطروحة الانفصال.

    الجديد في المشهد هو اتساع رقعة الإحباط داخل مخيمات تندوف نفسها. الشباب هناك، الذين ولد آباؤهم في الخيام، يرون صور وفود قياداتهم تتنقل بين الفنادق الأوروبية للمشاركة في الدورة الخمسين لندوة لا تقدم لهم ماءً ولا عملاً ولا أفقاً للحرية، في وقت يشهدون فيه كيف تحولت مدن الصحراء المغربية إلى مراكز تنموية تجذب الشباب من مختلف أنحاء المملكة وإفريقيا.

    المفارقة هنا لا تتعلق فقط بالمغرب ومكاسبه، بل بشرعية التمثيل التي تدعيها هذه المنصات. من يمثل الصحراويين حقاً؟ هل هم أولئك الذين يديرون مدنهم ومجالسهم المنتخبة بحرية ويشاركون في التنمية اليومية، أم قلة تتحدث باسمهم في ندوة سنوية في إحدى ضواحي أوروبا؟

    الهروب من المأزق الدبلوماسي

    يعكس الإصرار على تضخيم حدث مثل الدورة الخمسين لـ«الإيكوكو» حالة إفلاس سياسي خانقة. عندما تفقد الجبهة قدرتها على التأثير في مجلس الأمن، وتجد قرارات الأمم المتحدة الأخيرة تركز بشكل مستمر على الحل السياسي الواقعي والعملي والتوافقي القائم على الموائد المستديرة، لا يتبقى أمامها سوى اللجوء إلى المجتمع المدني المساند كأداة لتسجيل الحضور الإعلامي.

    المعضلة تكمن في أن حتى هذا المجتمع المدني بدأ يشهد تراجعاً في صفوفه. الأجيال الجديدة من السياسيين الأوروبيين لم تعد مهتمة بشعارات الحرب الباردة، وأولويات القارة العجوز اليوم ترتبط بأمن الطاقة، ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، وضبط تدفقات الهجرة، وهي ملفات يعد المغرب فيها شريكاً محورياً لا غنى عنه، في حين تبدو المخيمات بؤرة مقلقة من عدم الاستقرار.

    نصف قرن مرّ على الاجتماع الأول للإيكوكو. تبدلت أنظمة، وانهارت دول، وتغيرت خرائط القوة، وظل نص البيان هو نفسه، لم يتغير منه سوى رقم الدورة الذي أضيف أمامه الرقم خمسون.

    إذا كانت خمسون سنة من المؤتمرات والتمويل والبيانات لم تنجح في زحزحة متر واحد من رمال الواقع، فكم خمسين سنة أخرى يحتاجها أولئك الذين يبيعون الوهم للمحتجزين في تندوف حتى يدركوا أن القطار غادر المحطة منذ زمن بعيد؟

  • الضبط الذي يظنه التنظيم قوة وهو يفرغه من معناه

    الضبط الذي يظنه التنظيم قوة وهو يفرغه من معناه

    يحدث في كثير من التنظيمات أن يتحول السؤال عن حال الجماعة إلى سؤال عن عدد من يدفعون الاشتراك وعدد من ينصتون في الاجتماع. فإذا استقام الجواب قيل إن التنظيم بخير. وههنا مفارقة تمسّ كل من عرف عن قرب حياة الجماعات المنظمة في المغرب وغيره: قد تكون الجماعة أشدّ ما تكون انضباطاً في الظاهر وهي أشدّ ما تكون تفككاً في الباطن. وهذا ما يدفعنا إلى أطروحة هذه المقالة: وحدة السير لا تُقاس بقدرة القيادة على ضبط من دونها، وإنما بمقدار ما يشترك الأعضاء في تصور واحد يقتنعون به، فإذا غاب هذا التصور حلّ الضبط محلّه، والضبط بديل مزيّف يخفي الفراغ ولا يملؤه.

    الجماعة والتنظيم: تمييز لازم

    نقصد بالجماعة هنا اجتماع أناس على غاية يرونها أسمى من مصالحهم الفردية، وبالتنظيم الهيكل الإداري الذي يُفترض أن يخدم تلك الغاية. والعلاقة بينهما علاقة وسيلة بمقصد. غير أن الوسائل، كما نعلم، تميل إلى أن تنسى أنها وسائل. فإذا استقرّ الهيكل واستقرت مواقعه ومواردُه، صار بقاؤه هو الغاية الفعلية، وإن بقي الخطاب يتحدث عن المشروع الكبير. وأعني بالمصلحية هنا تقديم المنفعة القريبة الخاصة، موقعاً كانت أو نفوذاً أو غلبة في نقاش، على ما يخدم الغاية العامة.

    يصف المؤلف هذا المنزلق حين يتحدث عن أجنحة تنشأ «على هامش التنظيم تكون غاياتها مرحلية مصلحية هابطة لا تخدم التصور العام للمشروع». والملاحظة الدقيقة في العبارة أن هذه الأجنحة تنشأ على الهامش، أي لا تعلن خروجها ولا تنقلب على الجماعة. إنها تقيم داخلها وتستعمل لغتها وشعاراتها، وتسير في اتجاه آخر. ومن هنا صعوبة كشفها، فهي لا تتخذ صورة المعارضة الصريحة التي يمكن مناقشتها، وإنما صورة الولاء الذي تحرّكه دوافع أخرى.

    حين يحلّ الضبط محلّ الإقناع

    يرى المؤلف أن غياب وحدة التصور يستدعي الاجتهاد الفردي، فيصير التنظيم «أمراء حرب، شتات منظم». وفي هذا الوصف دقة تستحق التأمل، لأن تعبير «شتات منظم» يجمع نقيضين: التشتت في الفهم والتنظيم في الشكل. وكأن الهيكل يعمل جيداً، لكن لا أحد يعرف على وجه الدقة إلى أين يتجه.

    قد يُعترض بأن الاجتهاد الفردي ليس شراً في ذاته، وأن الجماعة التي تقمعه تحكم على نفسها بالجمود، فما يسميه المؤلف شتاتاً قد يكون تعدداً صحياً في الرأي. والاعتراض وجيه في ظاهره، ولا ينبغي التقليل من قوته، فالتنظيم الذي لا يحتمل الخلاف ينتهي إلى ترديد صدى صوت واحد. غير أن الفرق بين الحالتين، فيما يبدو لنا، يقع في موضع آخر. الاجتهاد الذي يثري الجماعة هو الذي يتحرك داخل غاية مشتركة ويسعى إلى خدمتها بطريق أنجع. أما الاجتهاد الذي يصفه المؤلف فهو الذي يصدر عن غياب الغاية المشتركة، فيجتهد كل واحد في اتجاه مصلحته. الأول تعدد في الوسائل، والثاني تعدد في المقاصد. وبين الأمرين ما بين الاختلاف داخل البيت والتفرق بين البيوت.

    ثم إن رد القيادة على هذا التفرق لا يكون في الغالب بتجديد الإقناع، فهو أصعب الطرق وأبطؤها، وإنما بالطريق الأيسر. والمؤلف يرصد ذلك بسخرية مريرة حين يقول إن «أغيلمة التنظيم» تحلو لهم كلمة الضبط «لكأنه يضبط القمر»، فيمنعون التمردات ويفصلون المفكرين ويجبون الواجبات المالية «ليقال إن التنظيم قوي موجود». والعبارة الأخيرة هي أبلغ ما في المقطع، لأن فعل «يقال» مبني للمجهول، فالمقصود هنا صورة التنظيم أمام الناس لا حقيقته. القوة هنا مسألة عرض وإشهار، والمطلوب أن يبدو التنظيم قائماً حتى لو خلا مما يقوم به.

    التربية شرطاً للوحدة

    لكن لماذا يلجأ التنظيم إلى الضبط أصلاً؟ يجيب المؤلف بربط المسألة بالمستوى التربوي: كلما ارتقت التربية في القيادة والقاعدة معاً، ارتفع سقف الأخلاق، وانتهى الأمر إلى «وحدة التصور ووحدة الفهم ووحدة السير». وهذا القول يستحق أن يُحمل على محمل الجد، لأنه يقلب السؤال المعتاد. فالمعتاد أن نسأل عن الآليات التنظيمية التي تمنع الانشقاق، واللوائح التي تضبط القرار. أما المؤلف فيقول، ونحن نميل إلى موافقته، إن الآليات لا تعمل إلا إذا وُجد من يحترمها عن اقتناع. فاللائحة التي لا تسندها أخلاق تتحول إلى أداة بيد من يملك السلطة.

    غير أن هذا الجواب نفسه يثير إشكالاً لا يصح السكوت عنه. فإذا كانت الوحدة ثمرة التربية، والتربية يقوم بها التنظيم، والتنظيم يقوده من تعطلت تربيته، فكيف يخرج التنظيم من الحلقة؟ إن القيادة التي استمرأت الضبط لن تتبنى مشروعاً تربوياً يهدد سلطتها، لأن التربية الصادقة تنتج أعضاء يسألون ويراجعون، وهم بالضبط من يُفصَلون. وهذه ليست مفارقة نظرية، إنها دائرة مغلقة: التنظيم يحتاج إلى التربية ليتحرر من الضبط، والضبط يمنع التربية الحقيقية.

    وربما كان في وصف المؤلف للسير الجماعي الذي «يسير سير الضعيف ويعين الكَل» مفتاح للخروج. فهذا المعيار يقيس قوة الجماعة بما تفعله بأضعف أعضائها، لا بما تجمعه من أقواهم. جماعة تنتظر المتأخر وتحمل المتعب لا يمكن أن تبني وحدتها على الخوف من الفصل. غير أن هذا المعيار نفسه يقتضي قيادة ترى نفسها خادمة لا ضابطة، وهو أصعب ما يطلب من قيادة.

    فإذا صحّ أن الضبط يصنع صورة القوة ويقتل أسبابها، فهل يستطيع تنظيم أن يتخلى عن هذه الصورة، وقد صارت عنده شرط البقاء، دون أن يخاطر بسقوطها؟

    هذا المقال مستخلص من كتاب «من الإحسان إلى المصلحية» للكاتب فوزي أكريم. اقرأ الفصل كاملاً.

  • [طنجة] Superviseur RH – Tanger

    [طنجة] Superviseur RH – Tanger

    المسمى الوظيفي: Superviseur RH – Tanger

    المدينة: Tanger (Maroc)

    هذا الإعلان منشور على منصة Rekrute.com. التفاصيل الكاملة وشروط التقديم عبر الرابط الرسمي أدناه.

    🏢 تفاصيل الوظيفة والتقديم

  • 📚 الكراء المدني بين نطاق التطبيق والاستثناءات القانونية

    📚 الكراء المدني بين نطاق التطبيق والاستثناءات القانونية

    مقتطف من كتاب «العقود المسماة» — من محور «الباب الثالث: الكراء المدني»، للكاتب فوزي أكريم.

    المبحث الأول: نطاق تطبيق القانون 67.12

    يقصد بالكراء المدني، في مفهوم هذه الدراسة، ذلك الكراء الذي لا يرد على محل يستغل فيه أصل تجاري، فيخضع إما للقواعد العامة في ظهير الالتزامات والعقود، وإما للقانون 67.12 متى تعلق الأمر بمحل معد للسكنى أو للاستعمال المهني.

    حددت المادة الأولى من القانون 67.12 نطاق تطبيقه في عقود كراء المحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، بما في ذلك المحلات المفروشة والملحقات المرتبطة بها. ويشمل الاستعمال المهني الأنشطة التي لا تكتسي صبغة تجارية كمكاتب المحامين والأطباء والمهندسين والخبراء المحاسبين.

    غير أن المشرع استثنى من هذا النطاق طوائف من العقود، منها المحلات التي تدخل في نطاق الملك العام أو الخاص للدولة والجماعات الترابية حين تكون مرصودة لمنفعة عامة، والمحلات الممنوحة بسبب علاقة الشغل أو بمناسبتها، والمحلات المرتبطة بالمؤسسات السياحية، وكراء الغرف بالفنادق. كما تخرج من نطاقه عقود كراء المحلات التي يستغل فيها أصل تجاري لخضوعها للقانون 49.16.

    المبحث الثاني: شكلية العقد والتزامات الطرفين

    أوجبت المادة 3 من القانون 67.12 إبرام عقد الكراء بمحرر كتابي ثابت التاريخ، يحرر في ثلاث نسخ. ويجب أن يتضمن العقد بيانات إلزامية حددتها المادة 4، من قبيل هوية الطرفين وبيانات بطاقتيهما الوطنيتين، ووصف المحل ومشتملاته، ومبلغ الوجيبة الكرائية وكيفية أدائها وتاريخ الاستحقاق، ومبلغ الضمانة إن وجدت، والغرض من الكراء. ويحرر الطرفان بيانا بوصف حالة المحل عند التسليم، وهو محرر بالغ الأهمية عمليا لأنه يحسم النزاع اللاحق حول الإصلاحات والتلفيات.

    وتتلخص التزامات المكري في تسليم المحل في حالة صالحة للاستعمال المخصص له، والقيام بالإصلاحات الضرورية غير المرتبطة بالاستعمال العادي، وضمان التعرض والاستحقاق والعيوب الخفية، وتسليم وصل بالأداء يميز بين الوجيبة والتكاليف التابعة لها. وقد نظم المشرع حالة امتناع المكري عن إنجاز الإصلاحات، فأجاز للمكتري ـ بعد إشعاره وانصرام أجل شهر ـ أن يستصدر أمرا من رئيس المحكمة الابتدائية يحدد قيمة الإصلاحات ويأذن له بإنجازها وخصمها من الوجيبة الكرائية.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية


    هذا المقتطف جزء من كتاب «العقود المسماة»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • هل ينهي التفاهم بين «العمران» و«بريد بنك» أزمة سكن عمال طنجة؟

    هل ينهي التفاهم بين «العمران» و«بريد بنك» أزمة سكن عمال طنجة؟

    أطلق مؤسسة «بريد بنك» ومجموعة «العمران» عرضاً سكنياً موجهاً بشكل مباشر لفائدة الأجراء والعاملين بالمنطقة الصناعية «طنجة أوتوموتيف سيتي»، في خطوة تهدف إلى تسهيل ولوج شغيلة القطاع الصناعي إلى الملكية السكنية بمدينة البوغاز. هذا التحرك المشترك بين الفاعل البنكي العمومي والمطور العقاري الحكومي يسعى لربط الاستقرار المهني بالاستقرار الاجتماعي لأحد أكثر القطاعات دينامية في شمال المملكة، لكنه يطرح في الوقت ذاته أسئلة ملحة حول حدود هذا الدعم ومدى قدرته على استيعاب الضغط السكاني والهيكلي الذي تعيشه عاصمة البوغاز.

    بحسب ما كشف عنه موقع جريدة «الأخبار»، فإن العرض المتفق عليه يسعى إلى تقديم حلول تمويلية بشروط ميسرة وتسهيلات في اقتناء الشقق والمنتجات السكنية التابعة لمجموعة «العمران»، خصيصاً لموظفي وعمال الشركات المستقرة في منصة «طنجة أوتوموتيف سيتي». وتأتي هذه المبادرة في ظل اتساع الرقعة الصناعية لجوهرة الشمال والتحاق آلاف الشباب بسوق الشغل داخل المنظومات السياراتية، مما خلق طلباً غير مسبوق على السكن القريب من أماكن العمل.

    بين ضجيج المصانع وغلاء العقار في عاصمة البوغاز

    تعتبر «طنجة أوتوموتيف سيتي» واحدة من أهم المنصات الصناعية في المغرب وشمال أفريقيا، حيث تضم عشرات الشركات العالمية المتخصصة في أجزاء السيارات والمهن المرتبطة بها. غير أن هذا التوسع المنظومي السريع اصطدم طوال السنوات الأخيرة بوقع واعد على مستوى إحداث مناصب الشغل، مقابل واقع معقد على مستوى إيواء هذه الشغيلة. فالعمال والتقنيون يجدون أنفسهم يومياً أمام معادلة صعبة: إما الكراء بأسعار مرتفعة داخل الأحياء القريبة من وسط طنجة، أو تحمل مشاق التنقل اليومي الطويل من ضواحي المدينة ومناطقها الهامشية.

    ارتفاع أسعار العقار في طنجة لم يعد يطال فقط المناطق الشاطئية أو الأرستقراطية، بل امتد ليمس السكن المتوسط والاجتماعي. وهنا تكمن أهمية تدخل مؤسسة بحجم «العمران»، باعتبارها الذراع التنفيذي للدولة في مجال الإسكان والتهيئة، لشل حركة المضاربة وتقديم شقق بأسعار وضمانات معقولة. لكن الاقتران بمؤسسة تمويلية مثل «بريد بنك» يشير بوضوح إلى أن المشكلة لا تكمن في توفير الجدران والأسقف فحسب، بل في القدرة التمويلية للعمال على سداد الأقساط الشهرية دون الغرق في دوامة الديون.

    شراكة استراتيجية أم مجرد منتج بنكي تسويقي؟

    اختيار «بريد بنك» للعب دور الشريك التمويلي في هذه المعادلة لم يأتِ من فراغ. فالبنك المحسوب على القطاع العام يتميز بالقدرة على الوصول إلى الشرائح ذات الدخل المتوسط والمحدود، وتقديم خدمات شمول مالي تناسب الفئات التي قد تتخوف منها البنوك التجارية التقليدية. ومن هذا المنطلق، يفترض أن يوفر العرض الجديد نسب فائدة تفضيلية وفترات سداد ممتدة وآليات مرنة لفائدة أجراء الشركات العاملة في «طنجة أوتوموتيف سيتي».

    لكن الإشكال الصحفي الذي يطرح نفسه هنا: هل يكفي تخفيض نقطة أو نقطتين في نسبة الفائدة البنكية لتسهيل امتلاك السكن لعمال يتقاضون أجوراً تتراوح غالباً بين الحد الأدنى للأجور ومستويات متوسطة؟

    إن التحدي الحقيقي في سوق العقار الطنجاوي لا يتعلق بالرغبة في الاقتناء، بل بالفجوة الشاسعة بين مستوى الأجور الفعلية وأسعار الشقق المعروضة في السوق. وإذا كانت «العمران» تراهن على العرض الجديد لتصريف جزء من مخزونها العقاري في جهة طنجة تطوان الحسيمة، فإن العمال يراهنون على ألا تتحول هذه التسهيلات المعلنة إلى مجرد وسيلة لاقتطاع جزء مهم من أجورهم الشهري لصالح المؤسسات التمويلية على مدى عقود قادمة.

    الفجوة بين الإعلان والواقع: من المستفيد الحقيقي؟

    المعطيات الصادرة حول هذا الاتفاق تفصح عن النية الإيجابية في استهداف شغيلة قطاع السيارات، لكنها تترك عدداً من الأسئلة الجوهرية دون إجابة شتيتة:

    * ما هي الشروط الدقيقة للاستفادة من هذا العرض؟ * هل يشمل هذا البرنامج التمويلي والسكني العمال المباشرين فقط، أم يمتد لعمال الوساطة وشركات مناولة الخدمات (Interim) الذين يشكلون نسبة لا بأس بها من الأيدي العاملة بالمنطقة الصناعية؟ * كيف سيتم التعامل مع التفاوت العقاري بين السكن الاجتماعي والمشاريع المخصصة للأطر والتقنيين؟

    إن عدم توضيح هذه النقاط يفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى نجاعة الاتفاقية في ملامسة الواقع اليومي لغالبية العمال. فالعمال الذين يشتغلون بعقود مؤقتة أو عبر شركات المناولة هم الأكثر حاجة لآليات التيسير السكني، لكنهم في الوقت نفسه الأكثر عرضة للاستبعاد من طرف النظام البنكي بسبب غياب الاستقرار الوظيفي المُطالب به عند فتح ملفات القروض.

    إضافة إلى ذلك، تعاني المناطق المحيطة بالمنصات الصناعية بضواحي طنجة من نقص في الخدمات الأساسية والتجهيزات العمومية، من مدارس ومراكز صحية ومرافق ترفيهية. وتوفير السكن بالقرب من «طنجة أوتوموتيف سيتي» يستوجب بناء أحياء متكاملة وعيش كريم، وليس مجرد مجمعات سكنية تتحول مع مرور الوقت إلى “أحياء نوم” تفتقر للروح والمرافق الشاملة.

    التحليل: الإسكان كشرط لاستدامة النموذج الصناعي

    إن خطوة «بريد بنك» و«العمران» يجب أن تُقرأ في سياق أكبر من مجرد اتفاقية تجارية بين مؤسستين عموميتين. إنها تعكس إدراكاً متزايداً لدى الفاعلين الاقتصاديين بأن نجاح المنظومة الصناعية في طنجة لم يعد مرهوناً فقط بتوفير البنيات التحتية اللوجستية وتدفق الاستثمارات الأجنبية، بل أصبح مرتبطاً بشكل وثيق بالعدالة الاجتماعية وتوفير مقومات العيش الكريم للعاملين في هذه المنصات.

    النموذج الصناعي الذي جعل من طنجة قطباً إقليمياً في صناعة السيارات يواجه اليوم اختبار الاستدامة البشري. فالأجر المجزي وحده لا يكفي إذا كانت كلفة المعيشة والسكن في المدينة تبتلع الجزء الأكبر منه. ومن هذا المنطلق، يعتبر توفير سكن ملائم وبشروط تمويل عادلة عَصَب الاستقرار الاجتماعي الذي يضمن استمرار جودة الإنتاج وتفادي الدوران السريع لليد العاملة (Turnover)، وهو التحدي الذي تشتكي منه العديد من المصانع بالمنطقة.

    ومع ذلك، ينبغي عدم الإفراط في التفاؤل قبل رؤية الأثر الفعلي لهذا العرض على الأرض. فالخبر المعلن يبقى خطوة خطوة في اتجاه صحيح، لكن نجاحه المقاس سيتوقف على عدد الشقق التي ستُسلم فعلياً، وعلى هوية المستفيدين منها: هل هم الشغيلة البسيطة التي تقف على خطوط التجميع، أم القلة من الأطر الإدارية والتقنية؟

    يبقى السؤال المؤرق الذي يتوجب على الساكنة والشغيلة بطنجة طرحه: كيف يمكن لشراكة بين بنك ومطور عقاري عموميين أن تحدث الفارق الحقيقي في معادلة السكن، ما لم تترافق مع سياسة عمومية شاملة لضبط أسعار العقار المتصاعدة وتوفير بيئة عيش متكاملة خارج أسوار المصانع؟

  • تراجع الأسهم الأوروبية من القمم: هل بدأ التشكيك في وعود الذكاء الاصطناعي؟

    تراجع الأسهم الأوروبية من القمم: هل بدأ التشكيك في وعود الذكاء الاصطناعي؟

    تخلت الأسهم الأوروبية عن مستوياتها القياسية التاريخية بشكل مفاجئ، بضغط مباشر من موجة شكوك تقنية اجتاحت قطاع الذكاء الاصطناعي، لتعيد رسم حدود الرهان على التكنولوجيا المتقدمة في قارة تحاول اللحاق بسباق السيليكون. هذا التراجع الذي كشفت عن تفاصيله صحيفة «الشرق الأوسط» في تداولاتها الأخيرة، يضع أسواق المال والشركات التقنية أمام سؤال محوري: هل أفرط العالم في تقييم العوائد المالية المباشرة لخوارزميات التوليد الآلي؟

    لم يكن التراجع مجرد تصحيح عابر في مؤشرات بورصات لندن وفرانكفورت وباريس، بل يعكس تحولاً جذرياً في مزاج المستثمرين تجاه قطاع التكنولوجيا. سنوات من الضخ المالي الهائل في بنيات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات السحابية بدأت تصطدم بأسئلة الصيانة، والتكلفة التشغيلية، وبطء نمو الإيرادات الفعلية مقارنة بحجم التوقعات الضخمة التي رُوّج لها في الأوساط التقنية.

    انكسار موجة التفاؤل: التكنولوجيا تقود التراجع

    كان القطاع التقني هو المحرك الأساسي لموجة الصعود التي شهدتها البورصات الأوروبية طوال الأشهر الماضية. شركات أشباه الموصلات، ومزودو حلول السحابة، ومطورو البرمجيات المؤسسية حققوا قفزات غير مسبوقة. لكن المعطيات الأخيرة تشير إلى حالة من الضبابية السائدة؛ المستثمرون لم يعودوا يكتفون بالوعود البراقة حول مستقبليات الذكاء الاصطناعي، بل يطالبون بكشوفات أرباح واضحة تبرر تقييمات الأسهم الخيالية.

    هذا التحول يبدو جلياً عند تفكيك مشهد التداول؛ فبمجرد صعود نبرة الحذر في التقارير المالية لشركات التقنية الكبرى، انفرط عقد الصعود في مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي. لقد تخلت الأسواق عن مكاسبها التاريخية لأن القيمة المضافة لتقنيات الذكاء الاصطناعي لم تترجم بعد إلى تدفقات نقدية توازي حجماً هائلاً من الاستثمارات في مراكز البيانات وشريكات المعالجة الدقيقة.

    كيف يتفق هذا الهبوط المفاجئ مع بيانات التقدم المذهل في نماذج اللغات الضخمة وتقنيات التوليد؟ المفارقة هنا تكمن في الفجوة بين النجاح التقني والجدوى الاقتصادية. النماذج تصبح أكثر ذكاءً بالفعل، لكن تكلفة تدريبها وتشغيلها تتضاعف بأرقام فلكية، مما يلتهم هامش الربح الذي كانت تنتظره الشركات التكنولوجية.

    فجوة الإنفاق وال عائد: أين تذهب أرباح الذكاء الاصطناعي؟

    الخبر المنشور ينطوي على إشكال صحفي وتقني عميق: من المستفيد الحقيقي حتى الآن من هذه الطفرة؟

    في المرحلة الأولى من فورة الذكاء الاصطناعي، كان مصنعو العتاد الصلب (Hardware) ومزودو الطاقة هم الرابح الأكبر. لكن الشركات التي تبني التطبيقات النهائية للمستهلكين والشركات تفاجأت بأن العميل النهائي غير مستعد لدفـع اشتراكات مرتفعة لقاء خدمات تقنية يمكن استبدالها بأدوات برمجية تقليدية أقل تكلفة.

    خلل في معادلة التحول الرقمي

    * ارتفاع تكاليف الحوسبة: تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي يتطلب طاقة كهربائية ومعالجات فائقة، مما يرفـع التكلفة التشغيلية لكل استعلام برمجي. * بطء التبني المؤسسي: الشركات التقليدية تبدي حذراً في دمج أدوات الذكاء الاصطناعي بداخل أنظمتها الأساسية بسبب مخاوف حماية البيانات والامتثال التنظيمي. * تشبع السوق المبدئي: كثرة الأدوات المترادفة أوجدت حالة من التشتت لدى المستخدمين، مما قلل من قدرة الشركات الناشئة على الاحتفاظ بقاعدتها الجماهيرية.

    هذا الخلل في المعادلة الاقتصادية للتكنولوجيا هو ما تسبب في حالة الضبابية المخيمة على الأسواق؛ حيث أدرك كبار المستثمرين أن تحقيق الأرباح من البرمجيات الذكية يحتاج سنوات طويلة من التطوير والتعديل، وليس مجرد إطلاق تحديث برجمي جديد.

    من فرانكفورت إلى كازابلانكا: كيف يمتد أثر الضباب التقني؟

    قد يبدو هذا التراجع بأسواق الأسهم الأوروبية نائياً عن منظومة التكنولوجيا في المغرب، لكن واقع الحال يؤكد عكس ذلك تماماً. منظومة تكنولوجيا المعلومات المغربية تعتمد بشكل وثيق على الشراكات مع الشركات الأوروبية، خصوصاً في مجالات الترحيل البرمجي (Offshoring) وتطوير الأنظمة المدمجة.

    عندما تواجه الشركات التقنية الكبرى في أوروبا ضبابية في تقييماتها، تكون ردة الفعل التلقائية هي إعادة ضبط ميزانيات البحث والتطوير، وتجميد العقود المفتوحة مع مراكز التطوير الخارجي. المطور المغربي والشركات الناشئة في المحيط المحلي يجدون أنفسهم أمام واقع جديد: المشاريع التي كانت تتلقى تمويلات سخية لمجرد أنها تحمل لافتة “الذكاء الاصطناعي” أصبحت خاضعة لرقابة صارمة وشروط جدوى معقدة.

    علاوة على ذلك، يطرح هذا التراجع تساؤلاً حول قدرة السوق المحلية على استيعاب هذه التقنيات؛ فإذا كانت الشركات الأوروبية المدعومة برساميل ضخمة تعاني لترجمة الذكاء الاصطناعي إلى أرباح حقيقية، فكيف ستستطيع المنظومة الرقمية في الدول النامية كسب هذا الرهان دون الوقوع في مصيدة الإنفاق غير المجدية؟

    حقيقة الفقرة التقنية: إعادة تقييم أم بداية الانفجار؟

    الواقع الذي كشفته تداولات الأسهم الأوروبية يعيد التذكير بفقاعة “الكوم” في نهاية التسعينيات؛ التكنولوجيا كفكرة وحقيقة ستغير العالم بلا شك، لكن أسعار الأسهم والتقييمات المبالغ فيها تتجاوز السقف الواقعي بمراحل. الضبابية الحالية ليست دليلاً على فشل الذكاء الاصطناعي كتقنية، بل هي بداية مرحلة العقلنة والنضج الصناعي.

    الشركات لن تتوقف عن تطوير النماذج، لكنها ستتوقف عن إنفاق الأموال دون خطة استثمارية واضحة. البورصات الأوروبية لم تفقد ثقتها في المستقبل الرقمي، بل فقدت صبرهـا تجاه البروباغندا التسويقية التي رافقت الطفرة خلال العامين الماضيين.

    إن ما جرى في البورصات الأوروبية بحسب معطيات صحيفة «الشرق الأوسط» يثبت أن التكنولوجيا لا تعيش في معزل عن قوى السوق التقليدية. والذكاء الاصطناعي، مهما بلغت درجة تعقيده وخوارزمياته، سيبقى مجبراً على الخضوع لقانون مالكي أساسي: هل ينتج قيمة اقتصادية ملموسة يفوق سعرها تكلفة تطويرها؟

    إذا كانت الإجابة عن هذا السؤال لا تزال غارقة في الضباب حتى داخل العواصم المالية الأوروبية، فمن يقود سفينة الرهان التقني القادم؟

  • كومان يجرّد مدريد من الترشيح ويمتدح شخصية مورينيو المثيرة

    كومان يجرّد مدريد من الترشيح ويمتدح شخصية مورينيو المثيرة

    رمى المدرب الهولندي رونالد كومان بحجر ثقيل في بركة التوقعات الأوروبية، عندما أعلن جهاراً أن برشلونة هو المرشح الأول لنيل لقب الدوري الإسباني هذا الموسم، متجاوزاً بطل أوروبا الحالي ريال مدريد، قبل أن يعرج على الغريم الإعلامي التاريخي جوزيه مورينيو، واصفاً إياه بالشخصية التي تملك قدرة فريدة على إثارة الصحافة وشغل الكاميرات. التصريحات التي نقل تفاصيلها موقع «365Scores» الرياضي لم تكن مجرد قراءة عابرة في مشهد كروي متغير، بل فتحت باب التساؤلات مجدداً حول الخلفيات الحقيقية لتصريحات مدرب «البلومبرج» السابق، وعما إذا كانت قراءته مستندة إلى واقع تكتيكي أم إلى رواسب نفسية لا تزال تعيش في ذاكرته الكتالونية.

    كيف يتحول مدرب أُقيل من دكة بدلاء «كامب نو» وسط خيبة أمل جماهيرية كبيرة إلى المدافع الأشد حماسة عن حظوظ الفريق الكتالوني؟ وما السر في إعجابه الدائم بمنهجية مورينيو، المدرب الذي أقام فلسفته الكروية كلياً على نقد مدرسة برشلونة وتفكيكها؟

    رهان الكتالوني القديم.. هل ينحاز كومان للواقع أم للماضي؟

    يرى رونالد كومان أن برشلونة يتفوق في الوقت الراهن على نظرائه في إسبانيا، ممتلكاً مقومات حسم الصراع الماراثوني على لقب «الليجا». هذا الترجيح المباشر يأتي في وقت يتوقع فيه معظم المتابعين للشأن الرياضي أن يكون ريال مدريد، بكتيبته المدججة بالنجوم، هو صاحب الحظوة الأولى في الحفاظ على درع الدوري.

    بحسب ما نُشر في موقع «365Scores»، فإن تقييم كومان يضع العمل الجماعي المنظم للفريق الكتالوني في مرتبة أعلى من الفرديات الحاسمات التي يتميز بها الغريم العاصمي. غير أن هذا الطرح يطرح إشكالاً صحفياً واضحاً: هل يقرأ الهولندي المعطيات الفنية بعين المحلل المحايد، أم يسعى لتصدير الضغط النفسي إلى غرفة ملابس ريال مدريد وتجريدهم من ميزة المفضلين؟

    الشارع الرياضي المغربي، المتابع بشغف كبير لتفاصيل الدوريات الأوروبية والمكتظ بالمقاهي التي تنقسم أسبوعياً بين مشجعي الملكي والبلاوجرانا، ينظر إلى تصريحات كومان بعين الريبة. فالفريق الكتالوني، رغم طفراته الفنية المتكررة، يمر بأزمات هيكلية وضغوط مالية لا تخفى على أحد، بينما يقف ريال مدريد على أرضية استقرار فني وإداري صلبة. فكيف يتفق ترشيح كومان القاطع مع هذا التباين في الاستقرار الهيكلي بين الناديين؟

    ظاهرة مورينيو.. كيف يصنع «الخاص» الحدث من لا شيء؟

    لم يتوقف كومان عند حدود الدوري الإسباني، بل امتدت تصريحاته لتلامس ظاهرة تدريبية استثنائية في تاريخ الكرة الحديثة، متمثلة في البرتغالي جوزيه مورينيو. كومان أكد أن مورينيو يمتلك كاريزما وشخصية تشكل مادة دسمة للإعلام، وقدرة فائقة على صناعة الحدث وتوجيه بوصلة التغطيات الصحفية نحو الاتجاه الذي يخدم مصالحه التكتيكية والنفسية.

    هذا الثناء من مدرب ينتمي إلى المدرسة الهولندية الكلاسيكية تجاه مدرب يجسد الواقعية النفعية مثل مورينيو، يحمل في طياته مفارقة لافتة. فمورينيو، الذي مر بجميع المحطات الكبرى من مدريد إلى لندن ثم ميلانو ورومـا، أثبت عبر مسيرته أن مؤتمراته الصحفية ليست مجرد واجب إعلامي، بل هي جزء لا يتجزأ من الخطة الذهنية للمباراة.

    يمتص الصدمات عن لاعبيه، يهاجم التحكيم عند اللزوم، ويستفز المنافسين لإخراجهم عن تركيزهم. كومان يدرك هذا جيداً؛ إنه يعترف بأن الإعلام ليس مجرد ناقل للحدث في كرة القدم الحديثة، بل هو لاعب رقم 12 يمكن لمورينيو تحريكه بذكاء شديد لتغيير موازين القوى خارج المستطيل الأخضر.

    خلف الكواليس.. ما الذي لم يقلْه كومان؟

    تحليل التصريحات يوجب الوقوف عند الفجوة بين المعلن والمسكوت عنه. كومان، الذي ذاق مرارة الإقالة من تدريب برشلونة ولم يُمنح الوقت الكافي لإتمام مشروعه، يضع اليوم خلافاته السابقة مع إدارة النادي جانباً، ويمنح الفريق صك التفوق الفني.

    هناك من يرى في هذا التصريح رغبة مضمرة في نسب الفضل لنفسه؛ فالعديد من العناصر الشابة التي تشكل قوام برشلونة الحالي تم تصعيدها أو الاعتماد عليها إبان فترة توليه القيادة الفنية. بالتالي، فإن نيل برشلونة للقب «الليجا» يعد في عالم التدريب إثباتاً غير مباشر لنجاح رؤيته الاستراتيجية المبكرة التي قوبلت حينها بنقد جماهيري وصحفي لا يرحم.

    على الجانب الآخر، فإن الحديث عن مورينيو وشخصيته المثيرة للإعلام يعكس قناعة كروية متزايدة بأن نجاح المدرب في العصر الرقمي لم يعد مقترناً فقط برسم المخططات على السبورة التكتيكية، بل بمدى قدرته على إدارة الخطاب العادي والاستثنائي أمام الميكروفونات. مورينيو يتقن هذه اللعبة، وكومان يقر بذلك، حتى لو كان التكتيك الذي يطبقه البرتغالي داخل الملعب محل جدل دائم بين مدرسة الفن الكروي ومدرسة النتيجة المباشرة.

    القراءة الفنية.. من يربح الرهان في النهاية؟

    بين ترشيح برشلونة والإعجاب بكاريزما مورينيو، يضع كومان متابع كرة القدم أمام معادلة دقيقة. السباق نحو لقب الدوري الإسباني ليس مجرد تقويم للنقاط المتجمعة في الجدول، بل هو صراع نفس طويل يتطلب التعامل مع الأزمات الإعلامية والضغوطات الجماهيرية المكثفة.

    إن تصريحات الهولندي المباشرة تجعل موقف برشلونة أكثر حرجاً؛ فأن تكون المرشح الأبرز في نظر خبراء اللعبة يعني أن أي تعثر قادم سيُحسب كإخفاق تكتيكي، في حين أن ريال مدريد يقتات غالباً على مثل هذه التصريحات ليتحول إلى دور المطارِد المفترس الذي يقتنص الألقاب في اللحظات الأخيرة.

    الكرة الإسبانية لا تعترف بالتوقعات المبكرة، والواقعية التي يمارسها مورينيو في الملاعب التي يحل بها تشير إلى أن الشخصية الإعلامية القوية قد تصنع الهالة، لكن النجاح في النهاية يُكتب فقط على عشب الملعب.

    فهل سينجح برشلونة في تجسيد رؤية كومان وتحويلها إلى واقع ملموس، أم أن حسابات الهولندي ستصطدم بواقعية مدريد وحكمة الملعب التي كثيراً ما كذبت توقعات كبار المدربين؟

  • تقرير دولي يقرع ناقوس الخطر: هل تستعد القفة المغربية لموجة غلاء جديدة؟

    تقرير دولي يقرع ناقوس الخطر: هل تستعد القفة المغربية لموجة غلاء جديدة؟

    وضع تقرير دولي أخير، تداولته أوساط اقتصادية ونشرت تفاصيله صحيفة «هسبريس»، السوق المغربية في مواجهة توقعات قاتمة بشأن أسعار المواد الغذائية. المُنظّمة الصادرة عنها المعطيات تؤكد أن ضغوطاً جديدة تتشكل في الأفق، لتهدد القدرة الشرائية للمواطن المغربي بزيادات وشيكة في أسعار المواد الأساسية، في وقت لم تتعافَ فيه الأسر بعد من تبعات موجة التضخم الأخيرة.

    السؤال الذي يطرح نفسه بحدة أمام هذه البيانات المتشائمة: كيف ستواجه القفة المغربية صدمة جديدة في الأسواق، وما هي الهوامش المتبقية للحكومة لامتصاص هذه الضغوط قبل أن تنتقل مباشرة إلى جيوب المستهلكين؟

    إنذار مبكر من الخارج.. ماذا يحمل التقرير؟

    التقرير الدولي لم يأتِ بصياغات مجردة، بل ركّز على جملة من المؤشرات المركبة التي تضع الأمن الغذائي للمغرب تحت مجهر الخطر. تضافرت تقلبات المناخ المتواصلة مع ارتباك سلاسل الإمداد العالمية لتخلق حالة من عدم اليقين حول كلفة استيراد السلع الغذائية الاستراتيجية خلال الأشهر المقبلة.

    وبحسب المعطيات الناتجة عن هذا الرصد الدولي، فإن السوق الوطنية تظل انكشافيتها عالية أمام أذواق وتقلبات بورصات المواد الأولية. المغرب، الذي يخوض مواجهة عسيرة مع سنوات الجفاف المتتالية، يجد نفسه مجبراً على زيادة الاعتماد على الخارج لتأمين احتياجاته من القمح والزيوت والمدخلات الفلاحية.

    هذا الاعتماد المباشر يعود اليوم ليفرض ضغوطاً تصاعدية على تكاليف الإنتاج المحلي والتوزيع. حين ترتفع أسعار الشحن أو تتقلص الإمدادات في الأسواق العالمية، لا تتأخر الانعكاسات عن الظهور في الأسواق الشعبية من الدار البيضاء إلى مراكش، مروراً بالمدن الصغرى والقرى.

    بين أرقام التضخم والواقع في “السويقة”

    تظهر هنا المفارقة المقلقة التي يعيشها الشارع المغربي يومياً. فبينما تتحدث التقريرات الرسمية بين الفينة والأخرى عن تباطؤ مؤشرات التضخم وتراجع وتيرته مقارنة بالسنوات الماضية، تجيء التقريرات الدولية الميدانية لترسم صورة مغايرة تماماً، تحذر فيها من قفزات جديدة غير محسوبة.

    كيف يتفق الحديث عن التحكم في التضخم مع حقيقة أن أسعار اللحوم والحديث عن الخضروات والفواكه الأساسية لا تزال تسجل مستويات غير مسبوقة؟

    الفجوة بين ما تظهره الأرقام الكلية وما ينفقه المواطن في “السويقة” تزداد اتساعاً. إن حسابات التضخم الإحصائية تأخذ في الاعتبار سلة متكاملة من المواد والخدمات، في حين أن السلة الواقعية لذوي الدخل المحدود والمتوسط تتركز بنسبة زادت عن النصف في الإنفاق الغذائي المحض. أي ارتقاء في أسعار الغذاء ينعكس كسرعة البرق على معيش اليومي، مخلفاً انطباعاً بأن المؤشرات الرسمية تغرد بعيداً عن واقع المحلات الدكانية.

    معادلة الجفاف والاستيراد.. أين تقف الفلاحة الوطنية؟

    لا يمكن فصل تحذيرات التقرير الدولي عن الإجهاد المائي الحاد الذي يعانيه المغرب. سنوات الجفاف الست المتتالية أفرغت السدود وأنهكت المياه الجوفية، مما أدى إلى تراجع المساحات المزروعة بالحبوب والقطاني، وهبط بالمحاصيل المحلية إلى مستويات قياسية.

    هذا التراجع الميداني يترجم اقتصادياً إلى معادلة بسيطة ومكلفة: – تراجع المعروض المحلي من المنتجات الزراعية والحيوانية. – اللجوء المكثف للاستيراد لتغطية العجز الحاصل في السوق. – استيراد التضخم الخارجي وإضافته إلى التكاليف اللوجستية المحلية.

    النتيجة هي أن الفلاحة الوطنية، التي كانت تشكل الصدّاد الأول أمام التقلبات الخارجية، أصبحت هي نفسها بحاجة إلى دعم متواصل. والتساؤل الذي لم تجب عنه التقييمات الرسمية بشفافية حتى الآن: إلى أي حد يمكن للاستراتيجيات الفلاحية الحالية أن تصمد أمام مناخ متغير كلياً، دون أن يتحمل المستهلك النهائي الفاتورة الكاملة لهذا التحول؟

    من يدفع الفاتورة ومن يجني الأرباح؟

    عند تشريح المشهد الاقتصادي الداخلي، يبرز التناقض الأكثر إثارة للجدل: مسألة الوساطة والمضاربة. التقرير الدولي يضع يده على التكاليف العالمية، لكن الواقع المغربي يضيف إليها طبقات إضافية من التكاليف غير المبررة داخل سلاسل التوزيع المحلية.

    حين تنخفض الأسعار في البورصات العالمية، نلاحظ بطئاً شديداً في انعكاس هذا الانخفاض على أسعار البيع بالتقسيط داخل المغرب. لكن في المقابل، ما إن تلوح موجة غلاء عالمية أو تحذير دولي كالمشار إليه في خبر «هسبريس»، حتى تسارع الأسواق الوطنية إلى إقرار الزيادات في ظرف أيام قليلة، وأحياناً على مخزونات سابقة تم شراؤها بأسعار منخفضة.

    من المستفيد من هذا التفاوت؟ وكيف تتحول التحذيرات الدولية من أداة للتخطيط والوقاية الحكومية إلى ذريعة يستغلها الوسطاء والمضاربون لرفع هامش أرباحهم على حساب المستهلك البسيط؟

    إن الفجوة الحقيقية هنا لا تكمن فقط في تقلبات الأسواق العالمية، بل في غياب آليات كافية لضبط وتخفيف حدة الوساطة التجارية الشرسة التي تلتهم أي جهد حكومي لدعم المواد الأساسية أو استقرارها.

    الأفق الناهض: خيارات صعبة وأسئلة معلقة

    التحذير الصادر عن التقرير الدولي ليس مجرد توقعات إحصائية عابرة، بل هو تنبيه مباشر لمرحلة قادمة قد تكون أشد قسوة على القدرة الشرائية. الاقتصاد المغربي اليوم أمام مفترق طرق يتطلب تدخلاً يقطع مع الحلول الترقيعية.

    الدعم المباشر للأسر واستمرار تسقيف أو دعم بعض المواد الأساسية عبر صندوق المقاصة يظلان حلين مؤقتين يضغطان بشدة على الموازنة العامة للدولة. أما استمرار الرهان على تغير الأحوال الجوية لإعادة الانتعاش للقطاع الفلاحي، فهو رهان ينطوي على مخاطرة عالية في ظل التحولات المناخية الثابتة.

    يبقى السؤال الأكثر إلحاحاً والذي يفرض نفسه على أصحاب القرار: هل ننتظر حتى تفرض الموجة الجديدة أمرها الواقع على قفة المواطن، أم أن الوقت قد حان لإعادة هيكلة جذرية لسلاسل التوزيع وتحديد سقف صارم لهوامش الربح في المواد الحيوية؟

  • هل تحولت مساطر القاهرة ضد الإخوان إلى دليل عمل تعتمده العواصم الغربية؟

    هل تحولت مساطر القاهرة ضد الإخوان إلى دليل عمل تعتمده العواصم الغربية؟

    تتحرك عواصم القرار الدولي اليوم وفق بوصلة تشريعية وأمنية بدت لوقت طويل حكراً على القاهرة وحدها. القرارات والإجراءات التي باشرتها الدولة المصرية ضد تنظيم الإخوان المسلمين، منذ أكثر من عقد، لم تعد شأناً داخلياً معزولاً وراء الحدود، بل باتت مادة حاضرة ومؤثرة في صياغة مواقف دولية متلاحقة تجاه الجماعة وفروعها وشبكاتها العابرة للقارات؛ هذا ما كشفه خبير في السياسات الدولية في تصريحات أوردها موقع «صدى البلد». فما الذي تغيّر فجأة في المزاج الدبلوماسي العالمي حتى تجد مقاربة دولة عربية طريقها إلى أدراج المكاتب الأمنية والسياسية في الغرب؟

    كيف عبرت التجربة المصرية حدود الإقليم؟

    المعطى الأساسي الذي سلط عليه التقرير الضوء يكمن في انتقال المقاربة المصرية من خانة “الجدل الحقوقي والسياسي” الخارجي إلى خانة “المرجع الإجرائي”. لسنوات طويلة، كانت عواصم غربية عديدة، لا سيما في أوروبا الغربية وشمال أمريكا، تنظر بعين الريبة أو التحفظ إلى قرارات الحظر وتجفيف المنابع المالية وتصنيف التنظيم جماعة محظورة وإرهابية، مفضلة التعامل مع الواجهات السياسية والمدنية التابعة له باعتبارها جزءاً من تيار المعارضة السياسية التقليدية.

    غير أن رياح المواقف الدولية أخذت منحى آخر خلال الآونة الأخيرة. بحسب القراءة التحليلية التي أبرزها موقع «صدى البلد»، فإن القرارات والإجراءات التي اتخذتها مؤسسات الدولة المصرية—القضائية والأمنية والتشريعية—أصبحت توضع عملياً على طاولات الفحص والتقييم في عواصم أوروبية وإقليمية، لتشكل أساساً لخطوات ملموسة تتعلق بمراجعة تمويلات الجمعيات الخيرية، والتدقيق في خطابات المساجد، ووقف أنشطة قيادات تابعة للتنظيم، بل وحتى التلويح بإعادة تقييم الوجود القانوني لهذه الكيانات داخل عدد من الدول الديمقراطية.

    هذا التحول لم يأت صدفة، بل واكب تراكماً في الملفات الأمنية وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين القاهرة ومراكز القرار الدولي. لم يعد الخطاب الدبلوماسي المصري يكتفي بالتحذير النظري، بل صار يقدم—وفق التطورات الجارية—دفاتر كاملة تتضمن مسارات التمويل، وشبكات الارتباط العابر للحدود، وأدلة على الازدواجية الخطابية بين ما يُقال للداخل وما يُروّج في صالونات الخارج.

    أين تكمن المفارقة في المشهد الدولي؟

    السؤال الذي يفرض نفسه بقوة أمام هذه المعطيات: كيف يتفق هذا الانفتاح الدولي على القرارات المصرية مع الخطابات الدبلوماسية الغربية التي دأبت لسنوات على انتقاد وتيرة وإجراءات التضييق على الحركات السياسية في المنطقة العربية؟

    هنا تتجلى فجوة صريحة بين المعلن السياسي والحسابات الواقعية. لسنوات، تمترست حكومات غربية خلف حجج حقوقية وقانونية لرفض إدراج فروع الإخوان على قوائم الإرهاب، أو حتى لتفادي إغلاق مراكزهم الفكرية والمالية في لندن وبرلين وفيينا وغيرها. لكن عندما بدأت أجهزة الأمن الأوروبية تستشعر خطورة شبكات “الإسلام السياسي الموازي” داخل مجتمعاتها الخاصة، تراجعت الشعارات، وأصبح “النموذج الوقائي” المصري محل دراسة متأنية واستدعاء متكرر.

    تلك المفارقة لا يمكن قراءتها إلا كاعتراف غير معلن بأن المسافة بين السياسة والأمن أضيق بكثير مما تسمح به بيانات وزارات الخارجية. فما كانت تصفه بعض الأطراف الغربية في السابق بكونه مبالغات أمنية محلية، صار يُترجم في باريس إلى تدابير لمكافحة “الانفصالية الإسلاموية”، ويُصاغ في النمسا عبر قرارات إغلاق وتجفيف منابع مؤسساتية، ويدفع المشرع البريطاني إلى مراجعات دورية لسلوك قيادات الجماعة المقيمة فوق أراضيه.

    لماذا يهم هذا التحول القارئ المغاربي؟

    لا ينفصل شمال إفريقيا عن هذا المخاض. في المغرب، كما في تونس والجزائر، ظل النقاش حول حضور التيارات السياسية ذات الخلفية الدينية يحكمه مسار مختلف وتوازنات ذاتية؛ فالمغرب، على وجه الخصوص، خاض تجربة دستورية ومؤسساتية تميزت بقدرة الدولة وعراقة إمارة المؤمنين على تأطير الحقل الديني وإبقائه محصناً من أي اختراق أيديولوجي، مع إتاحة العمل الحزبي المنضبط لسقف الثوابت الوطنية قبل أن تلفظ صناديق الاقتراع نفسها خطاب التيارات الإيديولوجية.

    لكن المتغير اليوم دولي بامتياز. حين تتبنى العواصم الغربية لغة وإجراءات القاهرة، فإن الهوامش الجغرافية والمالية التي كانت تتيح لقيادات وشبكات هذا التيار التحرك والمناورة عالمياً تتقلص تدريجياً. لم يعد أمام التشكيلات المرتبطة بالجماعة ملاذات آمنة تمنحها حصانة سياسية ضد الرقابة، الأمر الذي يُسقط ورقة الرهان على الدعم الخارجي والضغط الدبلوماسي الذي كان يُوظف في السابق ضد استقرار وتماسك دول المنطقة.

    من يربح ومن يدفع الثمن؟

    المستفيد الأوضح في هذه المعادلة هو المحور الدولي الذي دافع طويلاً عن مقاربة عدم الفصل بين الخطاب الدعوي والنشاط السياسي للجماعة؛ فكل قرار تجميد حساب، أو طرد قيادي، أو فتح تحقيق برلماني في الغرب، يُعد نصراً دبلوماسياً وأمنياً غير مباشر للقاهرة، ورسالة تفيد بأن قراءتها للملف كانت أكثر واقعية من تردد حلفائها الغربيين.

    في المقابل، فإن الخاسر الأكبر لا يتمثل فقط في الكيان التنظيمي للإخوان الذي تضيق به العواصم التي فتحت له أبوابها يوماً، بل أيضاً في تلك التيارات التي راهنت على أن الشرعية الدولية والتقارير الحقوقية يمكن أن تحمي مشروعات سياسية تلفظها شعوبها في المنطقة.

    إن الإشكال الصحفي الحقيقي الذي لم يتطرق إليه تقرير الخبير يكمن في ما وراء هذا الاصطفاف: هل تبنت العواصم الغربية الرؤية المصرية اقتناعاً بجدواها، أم أنها مجرد مناورة تكتيكية توظفها تلك الدول لابتزاز التيارات والتنظيمات وضبط توازناتها الداخلية، مع الاحتفاظ بمسافة تمكنها من العودة إلى أوراق الضغط متى استدعت مصالحها ذلك؟

    الوقائع المتسارعة تُبين أن العالم يعيد ترتيب أوراقه الاستراتيجية برغماتية فجة؛ لكن السؤال الذي يبقى مطروحاً بإلحاح: إلى أي مدى تستطيع الدبلوماسيات الغربية التمادي في هذا المسار دون أن تعترف علناً بأنها أخطأت الحسابات لعقد كامل من الزمان؟

  • ما الذي كشفه تقرير اعتقال معراج أورال عن شبكات الظل في المنطقة؟

    ما الذي كشفه تقرير اعتقال معراج أورال عن شبكات الظل في المنطقة؟

    سقط اسم معراج أورال، الرجل الذي ارتبط اسمه لأكثر من ثماني سنوات بقضايا ملاحقة ودماء وشبكات تعقّب عابرة للحدود، في قبضة الاحتجاز بعد عملية استخباراتية معقدة. التقرير الذي نشره موقع “عنب بلدي” سلّط الضوء على تفاصيل غير مسبوقة، كاشفاً أن العملية لم تكن نتاج جهاز أمني واحد، بل استندت إلى اختراق وتنسيق ميداني لعبت فيه مجموعة لبنانية دوراً محرقياً ومفصلياً. هذا التطور لا يفتح فقط ملف هذا القيادي المثير للجدل، بل يثير أسئلة عميقة في الوسط السياسي والأمني المغربي والإقليمي حول كيفية مداراة الصراعات وتوزيع الأدوار بين الفاعلين غير الحكوميين والأجهزة في ساحات الشام والشرق الأوسط.

    من هو معراج أورال؟ وكيف استطاعت مجموعة لبنانية، تتحرك داخل بيئة شديدة التعقيد والحذر، أن تصل إلى رجل يوصف بأنه أحد أكثر الشخصيات كتماناً وتحصيناً في الشمال والساحل؟

    اختراق الحصن: كيف جرت العملية؟

    بحسب التقرير الذي أورده موقع “عنب بلدي”، لم يأتِ الاعتقال وليد مصادفة أو كمين سريع، بل توج شهوراً من التتبع والجمع الاستخباراتي الصامت. معراج أورال، المعروف أيضاً بلقب “علي الكيالي” والذي ينشط في إطار ما يُسمى “المقاومة السورية”، كان يتحرك ضمن دوائر أمنية ضيقة للغاية، محاطاً بحماية مشددة وتدابير إفلات متطورة.

    التقرير كشف أن المجموعة اللبنانية، التي لم يُعلن عن كامل هويتها التنسيقية، استطاعت التغلغل في خطوط الإمداد والتواصل القريبة منه. استغلت هذه المجموعة ثغرات تنقل الرجل بين نقاط التماس ومراكز السيطرة، لتصاغ خريطة تحركاته بدقة متناهية قبل الإيقاع به.

    هذه الجزئية بالذات تطرح علامة استفهام صحفية سياسية حادة: كيف تتحول المجموعات المسلحة أو الشبكات الأمنية الإقليمية من حليف لمجموعات مشابهة إلى أداة لضبطها أو محاصرتها؟ إن ما حدث يكشف أن الولاءات في ساحات الصراع المفتوحة ليست خطوطاً ثابتة، بل معادلات متغيرة تباع وتُشترى بحسب تبدّل المصالح وتوازنات القوى.

    من شبكات اللواء إلى أروقة الاستخبارات

    لم يكن معراج أورال مجرد قائد ميداني عابر؛ بل مثل عقوداً من الامتداد الأيديولوجي والأمني المتشابك بين تركيا وسوريا ولبيئة الفاعلين في البحر الأبيض المتوسط. ارتبط اسمه بأحداث دموية في بانياس والمناطق المجاورة، وظل دائماً ورقة استقطاب وتجاذب بين القوى الإقليمية.

    تقرير “عنب بلدي” يوضح أن دور المجموعة اللبنانية تجاوز مجرد نقل المعلومة إلى تنفيذ خطوات ميدانية على الأرض ساعدت في إحكام الطوق حوله. هذا التنسيق العابر للحدود يعكس حقيقة أن البنية الأمنية في المنطقة أصبحت تعتمد بشكل متزايد على “الاستغلال المزدوج” للمجموعات المحلية والولائية لتنفيذ المهام المعقدة، تجنباً للمواجهة المباشرة بين الدول.

    وهنا تبرز الإشكالية الصحفية التي تتجاهلها غالبية الروايات الرسمية: هل كان اعتقال أورال تصفية للحسابات القديمة بين أجنحة داخلية، أم أنه كان ثمناً لصفقة إقليمية أكبر جرت تحت الطاولة بين أطراف متعددة، وكان رأس الرجل هو العربون المطلوب؟

    الزاوية المغربية: لماذا نراقب صراعات الشبكات الموازية؟

    بالنسبة للمتابع في المغرب، ولأجهزة التحليل الجيوسياسي في الرباط، لا تقتصر هذه الأخبار على كونها تفاصيل نزاع بعيد في المشرق. بل تشكل حالة دراسية عاليّة الأهمية حول كيفية تشكّل وتفكك الشبكات العابرة للحدود التي تستخدم الميليشيات والمجموعات الفرعية.

    المغرب، الذي يواجه باستمرار تحديات أمنية تتعلق بضبط الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة وحركات الانفصال والتعامل مع المخاطر التي تفرزها الفوضى الإقليمية في شمال أفريقيا والساحل، ينظر إلى مثل هذه التقارير باعتبارها جرس إنذار. إن صعود وهبوط قادة الشبكات مثل معراج أورال يثبت أن الجماعات غير الحكومية، مهما بلغت قوتها أو درجة تسلحها، تظل ربيكة تحولات التوازنات الاستخباراتية.

    كيف ينعكس هذا التحول على القارئ المغربي؟ إن فهم ظاهرة “وكلاء الاستخبارات” والمجموعات التي تنشط بين لبنان وسوريا يساعد في تفكيك كيفية إدارة الأزمات في مناطق التوتر الأخرى، بما في ذلك منطقة الساحل والصحراء التي تشهد هي الأخرى تنامياً لدور المجموعات المسلحة والشركات الأمنية الخاصة.

    الثغرة في الرواية الرسمية

    يكشف تفكيك المادة الواردة في تقرير “عنب بلدي” عن فجوة صارخة بين الإعلام الذي صور أورال سنوات طويلة كشخصية العصية على الاختراق، وبين الواقع الميداني الذي أظهر سهولة إسقاطه بمجرد أن تتغير حسابات الجهات الداعمة.

    التناقض يكمن في السؤال التالي: كيف يتفق أن يقود رجل تنظيماً مسطراً ومحمياً من أجهزة عتيدة، ثم تُحسم مسألة ملاحقته واعتقاله عبر اختراق قامت به مجموعة لبنانية محلية؟ هذا التناقض يدفع إلى الاعتقاد بأن الغطاء الساسي والأمني الذي كان يتمتع به الرجل رفع عنه بالكامل قبل أن تبدأ العملية، وأن المجموعة اللبنانية لم تكن سوى الأداة التنفيذية لخيار قُضي في الغرف المغلقة.

    إن بقاء بعض التفاصيل طي الكتمان حول طبيعة هذه المجموعة اللبنانية—هل هي تنظيم حزبي أم شبكة أمنية خاصة أم اختراق مباشر من جهاز دولة—هو ما يجعل القصة مفتوحة على احتمالات متعددة.

    صراع النفوذ وأوهام الحماية

    يُظهر تقرير “عنب بلدي” أن الاعتقال ليس مجرد توقيف لشخص، بل هو مؤشر على إعادة ترتيب الأوراق في المنطقة. إن تحرك المجموعات اللبنانية في الداخل السوري لاقتنص قادة محليين يؤكد أن حدود النفوذ سائلة وأن الحماية الأمنية التي تقدمها الأيديولوجيا أو تحالفات السلاح هي حماية مؤقتة تزول بزوال الحاجة إليها.

    الخبر يقدم درساً واضحاً في واقعية العلاقات السياسية: لا أحد عصي على التضحية به حين تتغير قواعد اللعبة. معراج أورال، الذي ملأ الدنيا وشغل الناس لسنوات بسيطرته على خطوط التماس وبلاغاته المتكررة، وجد نفسه مساقاً إلى الاحتجاز في لحظة تحول إقليمي خاطفة.

    هل تفتح هذه العملية الباب لسقوط قطع شطرنج أخرى في شبكات المنطقة، أم أن ما حدث كان مجرد تسوية لملف فردي استنفد أغراضه؟

  • إجماعٌ بلا اقتناع: حين يصير الانضباط التنظيمي أخفى صور الإكراه

    إجماعٌ بلا اقتناع: حين يصير الانضباط التنظيمي أخفى صور الإكراه

    في كل تنظيم يعرفه القارئ المغربي، حزباً كان أو جماعة أو نقابة، مشهد مألوف: قرار يُعلَن بالإجماع، ثم يُنفَّذ بفتور، أو يُنفَّذ بحرفيته ويُفرَغ من روحه. الأيدي ارتفعت كلها، والقلوب لم تتحرك. وههنا مفارقة: كلما اشتدّ حرص التنظيم على وحدة الصف، ازداد احتمال أن تكون الوحدة قشرة فوق تصورات متباعدة. وأطروحتنا أنّ وحدة التصور لا تُصنع بالضبط ولا بالأمر، وأنها ثمرة اقتناع داخلي لا يتحقق ما دامت الهمم متفاوتة في وجهتها؛ فالسؤال الحقيقي ليس «سير موحد أم اجتهاد فردي؟»، بل: ما الذي يجعل السير الموحّد صادقاً لا شكلياً؟

    طلاق المكره وبطلان ما بُني على الباطل

    يستهلّ المقطع بقاعدة فقهية معروفة: «طلاق المكره لا يجوز»، وما بُني على باطل فهو باطل. ولنحدد ما نعنيه بالتنظيم هنا: هو هيئة جماعية تتقاسم غاية وتوزّع الأدوار لبلوغها. أما التصور فهو الفهم المشترك للغاية وللطريق، أي الإطار الذي تُقرأ به الأحداث وتُقدَّر به الأولويات. والحجة الضمنية في الاستشهاد بالقاعدة أنّ الموافقة المنتزعة بالضغط لا تُنشئ التزاماً، كما أنّ لفظ المكره لا يُنشئ طلاقاً. فإذا انعقد الصف على تصور لم تقتنع به النفوس، كان ما يُبنى عليه من مهمات وقرارات مبنياً على أساس رخو.

    قد يُعترض بأنّ التنظيم لا يقوم من غير انضباط، وأنّ انتظار الاقتناع التام من كل عضو وصفةٌ للشلل، فالعمل الجماعي يقتضي أن يتنازل الفرد عن بعض رأيه لصالح القرار. وهذا اعتراض وجيه لا ينبغي الاستخفاف به. غير أنّه يخلط بين أمرين: الانضباط في التنفيذ، والاتفاق في التصور. الأول مشروع ومطلوب، أما الثاني فلا يُفرض. ومن يظن أنه يحصّل الثاني بوسائل الأول يقع في الوهم نفسه الذي نبّه عليه الفقهاء: يحسب اللفظ رضاً وهو ليس برضا.

    الذكر والمحبة طريقاً إلى التصور الجامع

    فكيف يتوحّد التصور إذن؟ يجيب المقطع بأنّ ذلك يكون «بشكل طوعي وعلمي ولطيف»، ويُبرز دور المحبة والذكر، فذكر الله الجماعي عنده يوحّد الفهوم والقلوب، بل هو «منبع العلم وروحه». وقد يبدو هذا الكلام لقارئ اعتاد لغة التحليل التنظيمي بعيداً عن شؤون الإدارة والسياسة. ولعلّ الأدق أن نقرأه قراءة وظيفية لا وعظية: ما يقصده أنّ الفهم المشترك لا ينشأ في قاعات الاجتماعات وحدها، وإنما في علاقة سابقة على النقاش، علاقة ثقة وألفة تجعل الإنصات ممكناً. فمن لا يطمئن إلى أخيه يسمع كلامه بأذن الشك، ومن أحبّه سمعه بأذن الفهم.

    غير أنّ للمقطع هنا حدّاً يجب أن نقرّ به. فالمجالس التي تؤلّف القلوب قد تؤلّفها أيضاً على الخطأ، وقد تصير الألفة ستاراً يحجب الخلاف بدل أن يعالجه. وليس في المقطع، فيما نرى، ما يدفع هذا الإشكال دفعاً تاماً. لذلك يحسن أن نعدّ المحبة شرطاً لازماً لا كافياً: تهيّئ الأرض ولا تغني عن الحجة. والمقطع نفسه يقرن الذكر بالعلم، فيجعل الذكر ينتج العلم لا ينوب عنه.

    الهمة الهابطة وتفتّت التصور

    ثم ينتقل المقطع إلى لبّ المسألة: وحدة التصور «تتطلب مزيداً من الصبر والمصابرة» لأنّ الهمم متفاوتة. فالهمة، بمعنى الوجهة التي تتعلق بها إرادة الإنسان وتحدد مقدار ما يراه من الأفق، إما معلقة بالله فيكون تصورها «عميق المعنى، بعيد المدى»، وإما معلقة بالمنصب التنظيمي فيكون فهمها «مؤقتاً مصلحياً ضيقاً». ونعني بالمصلحية هنا تقديم المنفعة الشخصية القريبة على الغاية الجامعة.

    وهذا التمييز يكشف أنّ اختلاف التصورات داخل التنظيم ليس دائماً اختلاف اجتهاد بريء. قد يكون اختلاف أفهام، وهذا طبيعي ومحمود، وقد يكون اختلاف غايات متخفّياً في ثوب الاختلاف في الرأي. والفرق بينهما عظيم: الأول يعالجه الحوار، والثاني لا يعالجه الحوار لأنّ أحد الطرفين لا يبحث عن الحقيقة أصلاً، بل عن موضع قدم. وحين يُقرأ كل قرار بميزان الموقع، يغدو تنفيذ المهمات، كما يقول المقطع، «وفق المصالح الشخصية الضيقة».

    وقد يُعترض بأنّ في هذا التقسيم تعالياً أخلاقياً: من يملك أن يحكم على همم الناس؟ وكيف نميّز صاحب الهمة العالية من الطامح إلى المنصب، والمنصب نفسه وسيلة مشروعة لخدمة الغاية؟ والجواب أنّ المقطع لا يجعل الطموح إلى المسؤولية مذموماً في ذاته، وإنما يذمّ الفهم الذي يتشكل بتأثيره فيضيق. والمحكّ عملي لا نفسي: هل يتغيّر موقف المرء من القضية بتغيّر موقعه منها؟ فمن كان رأيه يدور مع كرسيّه حيث دار، فقد دلّ على همّته من غير حاجة إلى التفتيش في سريرته.

    السير الموحد والاجتهاد الفردي: ثنائية مغلوطة

    بهذا نعود إلى عنوان الفصل. فالمقابلة بين السير الموحّد والاجتهاد الفردي تُوهم بأنهما خصمان، وأنّ التنظيم مخيَّر بين قطيع منضبط وأفراد متفلّتين. والأمر عندنا غير ذلك: الاجتهاد الفردي الصادق هو مادة التصور الموحّد الصادق، إذ لا تُبنى وحدة حقيقية إلا من أفهام تُعرض وتُمحَّص وتتقارب. أما السير الموحّد الذي يُحظر فيه الاجتهاد فيُنتج إجماعاً هشاً، وأما الاجتهاد المنفلت الذي تحرّكه المصلحة فيُنتج تشرذماً. والعلة في الحالين واحدة: غياب الصدق في الغاية.

    فإذا صحّ هذا، كان على التنظيم أن يوجّه عنايته إلى ما قبل القرار: إلى تربية الهمم، وبناء الثقة، وإتاحة الاختلاف دون كلفة على المختلف. وهذا بطيء ومرهق، وهو ما يعنيه المقطع بالصبر والمصابرة. أما الطريق السريع، أي الأمر والطاعة، فيعطي في الأجل القريب مظهراً أنيقاً، ثم يدفع التنظيم ثمنه حين تأتيه لحظة الشدة فلا يجد في الصفوف من يقتنع بما يُطلب منه.

    يبقى سؤال لا يحسمه المقطع ولا نملك حسمه: إذا كانت الهمة العالية شرط الفهم العميق، وكان الفهم العميق شرط الوحدة، فمن يُصلح الهمم في تنظيم لا يملك فيه أحد أن يقيس همّة أحد؟

    هذا المقال مستخلص من كتاب «من الإحسان إلى المصلحية» للكاتب فوزي أكريم. اقرأ الفصل كاملاً.

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية