المدونة

  • رودري وبرشلونة وأتلتيكو: أي إصابة وأي لاعب يغيب فعلاً؟

    رودري وبرشلونة وأتلتيكو: أي إصابة وأي لاعب يغيب فعلاً؟

    غياب رودري عن مباراة أتلتيكو مدريد بسبب الإصابة هو الخبر كما نشرته صحيفة «الشرق الأوسط». العنوان يقدّمه لاعباً في برشلونة. المعطى المنشور لا يزيد على ذلك. لا نوع للإصابة، ولا مدة للغياب، ولا موعد للعودة. فهل نحن أمام غياب عابر أم أمام أزمة تمسّ حسابات فريق كامل؟

    ما الذي قيل بالضبط؟

    الخبر قصير في معطياته. لاعب اسمه رودري لن يشارك في مواجهة أتلتيكو مدريد، والسبب إصابة. هذا كل ما ثبت، وما عداه تخمين لا يليق بقارئ يطلب الدقة.

    لن نخترع إذن تشخيصاً طبياً ولا تاريخاً للمباراة ولا بيانات رسمية لم تصدر. من يكتب غير ذلك يملأ الفراغ بما يريده الجمهور لا بما حدث.

    لكن الفراغ نفسه خبر. حين يغيب لاعب عن مباراة بحجم لقاء أتلتيكو، يتحول سؤال «كم سيغيب؟» إلى أهم من سؤال «لماذا؟»، لأن المدة وحدها تحدد قيمة الغياب.

    هل هو الرودري الذي نعرفه؟

    هنا يبدأ الإشكال. المعروف عموماً أن رودري هو لاعب خط وسط إسباني يرتبط اسمه بمانشستر سيتي، وقد نال الكرة الذهبية عام 2024. أما العنوان المنشور فينسبه إلى برشلونة.

    كيف يتفق هذا مع المعروف؟ لا نملك في المعطى ما يفسّر ذلك. قد يكون الأمر لبساً في العنوان. وقد يكون اسماً مختصراً للاعب آخر يحمل الاسم نفسه أو ما يشبهه. وقد تكون هناك واقعة لم تصل تفاصيلها إلينا. الأكيد أن النص المتاح لا يحسم شيئاً من هذه الاحتمالات.

    والأمر ليس تفصيلاً لغوياً. في كرة القدم، اسم اللاعب هو الخبر. ومن يقرأ العنوان وحده سيخرج بانطباع عن فريق وعن أزمة قد لا يكون لهما أصل.

    أين الخلل؟

    الخلل في العلاقة بين السرعة والتحقق. العناوين الرياضية تُنشر في دقائق، والجمهور يتداولها قبل أن يتأكد أحد من اسم اللاعب أو نادي انتمائه. ثم يتحول الالتباس الصغير إلى معلومة راسخة في الأذهان.

    وهناك خلل ثانٍ: الصياغة المقتضبة. جملة «يغيب بسبب الإصابة» تبدو مكتملة وهي فارغة. لا تجيب عن موضع الإصابة ولا عن درجتها ولا عن نوع المنافسة التي يغيب عنها اللاعب. هذا ما يتركه القارئ دون جواب.

    من يربح من هذا الغموض؟

    المنافس أولاً. حين يبقى حجم الإصابة مجهولاً، لا يعرف الخصم هل يستعد لمواجهة فريق منقوص أم فريق احتاط فقط. والغموض في هذه الحالة قد يكون جزءاً من اللعبة، وإن كان لا دليل في المعطى على أن أحداً تعمّده.

    والمنصات الرقمية تربح كذلك. اسم لامع مع كلمة «إصابة» ومباراة كبيرة تعطي عنواناً يُنقر عليه بلا جهد، حتى لو جاءت التفاصيل ناقصة.

    أما الخاسر فهو المتابع الذي يريد أن يعرف ما جرى لفريقه. وهو ينتهي غالباً إلى تخمينات المدرجات الرقمية بدل المعلومة.

    ماذا يعني هذا للقارئ المغربي؟

    المتابع المغربي من أكثر جماهير العالم ارتباطاً بالدوري الإسباني. يتابع المباريات في المقاهي وعلى الهواتف، ويبني نقاشه اليومي على أخبار التشكيلة والغيابات. ولذلك يحتاج إلى خبر دقيق قبل أن يحتاج إلى خبر سريع.

    والفرق كبير بين أن يقرأ «غياب لاعب في فريقه» وأن يقرأ «غياب لاعب في فريق آخر». الأول يغيّر توقعاته للمباراة ونقاشه مع أصدقائه، والثاني لا يعنيه. ومن هنا تأتي أهمية أن يُذكر اسم اللاعب ونادِيه بدقة.

    الأسئلة التي ينتظر الخبر من يجيب عنها

    لتتحول هذه الواقعة إلى معلومة مكتملة، يلزم أن يتضح أمور عدة:

    – هوية اللاعب المقصود والنادي الذي يمثله. – طبيعة الإصابة وهل هي عضلية أم غير ذلك. – المدة المتوقعة للغياب والمباريات التي ستشملها. – الموقف الرسمي للنادي: هل أصدر بياناً طبياً أم اكتفى بإعلان الغياب؟

    لا شيء من هذه النقاط ورد في المعطى. وحتى يصدر ما يوضحها، يبقى الخبر أقرب إلى إشارة منه إلى معلومة.

    ما الذي يمكن قوله بيقين؟

    الشيء الوحيد المؤكد بحسب ما نشرته «الشرق الأوسط» هو أن اللاعب لن يكون حاضراً في مباراة أتلتيكو مدريد. أما ما يتجاوز ذلك فينتظر بياناً أو توضيحاً.

    وفي غياب البيان، الحكمة أن يتحفظ المتابع على ما يُتداول، ويتذكر أن اسماً مألوفاً في عنوان لا يعني أن الخبر دقيق.

    سؤال يبقى معلقاً

    إذا كان العنوان وحده يكفي لإرباك القارئ في اسم اللاعب ونادِيه، فما قيمة سباق السبق إذا خسر الخبر أول ما يقوم عليه: أن يكون صحيحاً؟

  • تضخم بنسبة 1.2% في مايو: لماذا لا يشعر المغربي بهذا الانخفاض؟

    تضخم بنسبة 1.2% في مايو: لماذا لا يشعر المغربي بهذا الانخفاض؟

    تراجع التضخم في المغرب إلى 1.2% في مايو، بحسب ما نشرته «العربية». رقم صغير يبدو، على الورق، كأنه خبر سار لكل أسرة تحسب مصروفها آخر الشهر. لكن السؤال الذي يطرحه كل من يقف أمام بائع الخضر أو يفتح فاتورة الكراء: هل يعني انخفاض التضخم أن الأسعار نزلت فعلاً؟

    الجواب القصير: لا، وهنا تبدأ القصة.

    ماذا يقول الرقم بالضبط؟

    المعطى المتوفر لدينا شحيح: التضخم بلغ 1.2% في مايو، وهو أقل من مستوياته السابقة بحسب صيغة الخبر الذي تحدث عن «انخفاض». لم يرد في ما نُشر تفصيل للمكونات، ولا مقارنة بالشهر الذي سبقه، ولا بيان لما إذا كان الأمر يتعلق بالمواد الغذائية أو الطاقة أو الخدمات. وهذا بحد ذاته يستحق التوقف.

    فالتضخم مقياس لسرعة ارتفاع الأسعار، لا لمستواها. حين يهبط من نسبة أعلى إلى 1.2%، فالمعنى أن الأسعار ما زالت ترتفع، لكن بوتيرة أبطأ. السلة التي كانت تكلف مئة درهم قبل عام صارت تكلف، في المتوسط، قرابة مئة درهم وعشرين سنتيماً. لم تعد إلى مئة.

    هذا الفرق البسيط في الفهم هو ما يفسر الفجوة بين الإحصاء والإحساس.

    بين المتوسط والجيب

    الرقم الرسمي يُبنى على سلة استهلاك متوسطة، تُوزَّع فيها الأوزان على الغذاء والسكن والنقل والتعليم والصحة وغيرها. أما الأسرة الحقيقية فلا تعيش في المتوسط. أسرة تنفق الجزء الأكبر من دخلها على الغذاء ستتأثر بسعر الطماطم والزيت أكثر مما تتأثر بسعر تذكرة سفر أو جهاز إلكتروني.

    لذلك قد يسجل المؤشر العام 1.2% بينما تشعر أسرة بعينها بغلاء أشد، لأن موادها الأساسية لم تتراجع بالوتيرة نفسها. وقد يحدث العكس لأسرة أخرى. المتوسط لا يكذب، لكنه لا يحكي حكاية أحد.

    والمعطى المنشور لا يقول أي المكونات هي التي جرّت المؤشر نحو الأسفل. هل هي الطاقة؟ هل هي المواد الغذائية المتقلبة؟ الإجابة تغيّر قراءة الخبر كلياً، لأن انخفاضاً سببه تراجع مؤقت في أسعار بعض المنتجات الطازجة يختلف عن انخفاض مبني على استقرار واسع في الأسعار.

    ما الذي ينتظره القارئ فعلاً؟

    يريد المستهلك أمراً بسيطاً: أن يرى أثر الرقم في السوق. وهذا لا يحدث تلقائياً. الأسعار التي ارتفعت نادراً ما تعود إلى مستواها السابق، وأقصى ما يمكن توقعه من تضخم منخفض هو أن تتباطأ الزيادات المقبلة. أما الأجور، فإن بقيت ثابتة، فإنها تحتفظ بقدرتها الشرائية بصعوبة أكبر مما توحي به النسبة.

    أين الفجوة؟

    هنا تتكوّن الإشكالات التي لم يجب عنها الخبر.

    الأول: ما مقارنة الرقم بالفترة نفسها من العام الماضي، وبمتوسط الأشهر الأخيرة؟ شهر واحد لا يصنع اتجاهاً. قد يكون مايو مجرد محطة في منحنى متذبذب.

    الثاني: من المستفيد من هذا التراجع؟ المدخر والمقترض والموظف والتاجر لا يقرأون الرقم بالطريقة نفسها. انخفاض التضخم يخدم من دخله ثابت ويعتمد على السوق، لكنه لا يعوض من خسر قدرته الشرائية في سنوات الغلاء السابقة.

    الثالث: هل ينعكس المؤشر على الأسعار التي يدفعها المواطن يومياً؟ في غياب تفصيل لمكونات السلة، يبقى هذا السؤال معلقاً.

    والرابع، وهو الأهم: ما الذي يضمن استمرار التراجع؟ المعطى لا يتحدث عن عوامل خارجية أو موسمية، ولا يشرح أسباب الانخفاض. ومن دون أسباب، يصبح الرقم خبراً بلا ضمانات.

    قراءة هادئة لرقم لافت

    لا ينبغي التقليل من أهمية 1.2%. نسبة من هذا الحجم تشير إلى أن ضغط الأسعار خف، وأن وتيرة الغلاء لم تعد كما كانت. لكن الاحتفاء بها قبل معرفة تركيبتها يشبه الحكم على موسم فلاحي من أمطار شهر واحد.

    الخبر الجيد أن الاتجاه نحو الأسفل. الخبر الناقص أن التفاصيل غائبة. وبين الاثنين يقف المستهلك المغربي، الذي يعرف جيداً أن لغة الأرقام تختلف عن لغة السوق الأسبوعي.

    فإذا كان التضخم قد هبط إلى 1.2% فعلاً، فلماذا لا يزال سعر الكيلو هو الذي يحدد مزاج الأسرة في آخر الشهر، لا المؤشر الذي يُعلن في المكاتب؟

  • هل يستطيع الكونجرس فعلاً كبح ترامب؟ ما قاله أشرف سنجر وما سكت عنه

    هل يستطيع الكونجرس فعلاً كبح ترامب؟ ما قاله أشرف سنجر وما سكت عنه

    خرج خبير السياسات الدولية أشرف سنجر بتقدير لافت، نقلته صحيفة «الوطن»، مفاده أن الكونجرس الأمريكي لا يقف مكتوف اليدين أمام الرئيس دونالد ترامب، بل يملك أدوات مؤثرة قادرة على تقييد حركته. هذا ما ورد في عنوان الخبر، وهو ما يمكن الجزم به انطلاقاً من المعطى المتاح.

    لكن السؤال الذي يفرض نفسه: ما هذه الأدوات، ومتى استُعملت، وهل تكفي النيات لتحويلها إلى قيود حقيقية؟

    ما الذي قاله الخبر بالضبط؟

    الخلاصة التي نشرتها «الوطن» مختصرة: الكونجرس صاحب نفوذ، وهذا النفوذ يمكن أن يُترجم إلى تضييق على قرارات الرئيس. أما التفاصيل التي قد تشرح كيف، فلم يتضمنها المقتطف المتاح لنا. لذلك سنلتزم بما نُشر، ونملأ الفراغ بما هو معروف عموماً عن النظام الأمريكي، دون أن ننسب لسنجر كلاماً لم يرد.

    والمعروف أن الدستور الأمريكي يقوم على توزيع السلطة بين الرئاسة والكونجرس والقضاء. الكونجرس بغرفتيه، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، يملك صلاحيات التشريع والتمويل والرقابة. هذه قاعدة عامة في بنية النظام، وليست قولاً منسوباً إلى الخبير.

    من أين تأتي القوة؟

    أول ما يخطر عند الحديث عن التقييد هو المال. الإنفاق الفيدرالي يمر عبر الكونجرس، ومن يتحكم في الميزانية يتحكم في هامش حركة من ينفذها. هذه حقيقة دستورية معروفة.

    وهناك الرقابة: جلسات الاستماع والتحقيقات واستدعاء المسؤولين. وهناك التصديق على بعض التعيينات الكبرى والمعاهدات في مجلس الشيوخ. ثم الأداة الأثقل، وهي المساءلة التي قد تصل إلى العزل.

    غير أن وجود الأداة شيء، واستعمالها شيء آخر تماماً. وهنا يبدأ الإشكال.

    أين الفجوة بين النص والواقع؟

    الأدوات الدستورية لا تعمل من تلقاء نفسها. تحتاج إلى أغلبية، وإلى إرادة سياسية، وإلى استعداد لتحمل كلفة المواجهة. وما يُكتب في الدستور قد يتعطل بسبب الحسابات الحزبية أو الانتخابية.

    فهل يعني كلام سنجر أن الكونجرس سيستعمل هذه الأدوات فعلاً؟ أم أنه يصف قدرة كامنة فحسب؟ الخبر، بصيغته المنشورة، يتحدث عن الامتلاك لا عن الاستعمال. والفرق بين الاثنين هو الفرق بين سيف في غمده وسيف في اليد.

    وسؤال آخر لم يجب عنه المقتطف: من هي الأطراف داخل الكونجرس المستعدة لتحريك هذه الأدوات؟ وما موقع الأغلبية في كل غرفة؟ بدون هذه المعطيات يبقى التقدير عاماً، قابلاً للتصديق وللتشكيك معاً.

    من يربح من هذا الخطاب؟

    حين يقول خبير إن المؤسسات قادرة على كبح الرئيس، فهو يبعث رسالة طمأنة: النظام الأمريكي له كوابح داخلية، ولا يعتمد على مزاج رجل واحد. هذه رسالة مريحة للمتابع الذي يخشى تقلبات القرار في واشنطن.

    لكنها في الوقت نفسه رسالة قابلة للمساءلة. الاطمئنان إلى الكوابح المؤسسية يفترض أن المؤسسات ستتحرك. وإن لم تتحرك، يصبح الطمأنة مجرد تفاؤل نظري.

    ما علاقة القارئ المغربي بكل هذا؟

    قد يبدو الجدل حول صلاحيات الكونجرس بعيداً عن الدار البيضاء أو فاس أو أكادير. لكن قرارات واشنطن في التجارة والتحالفات والمساعدات والملفات الإقليمية تصل آثارها إلى الجميع، ومنها المغرب. هذا تقدير عام، لا خبراً ورد في المقتطف.

    ولذلك فإن معرفة من يملك فرملة القرار الأمريكي ليست ترفاً أكاديمياً. فمن يعرف حدود صلاحيات الرئيس يستطيع أن يقرأ بهدوء أكبر ما يُعلن من تهديدات ووعود. والمتابع الذي يفهم أن بعض القرارات تحتاج إلى موافقة تشريعية أو تمويلاً من الكونجرس، لن ينظر إلى كل تصريح رئاسي كأنه واقع منجز.

    ما الذي ينقص الصورة؟

    ينقصها ثلاثة أشياء على الأقل. أولاً، أمثلة محددة على قرارات يمكن أن يعترض عليها الكونجرس. ثانياً، توازن القوى الحالي داخل المجلسين. ثالثاً، موقف القضاء الذي يشكل ضلعاً ثالثاً في معادلة الكبح.

    دون هذه العناصر يبقى عنوان «الكونجرس يملك أدوات مؤثرة» صحيحاً من حيث المبدأ، لكنه ناقص من حيث التطبيق. ومن يقرأ العناوين وحدها قد يظن أن الأمر محسوم، بينما التاريخ السياسي يعلمنا أن الأدوات المتاحة لا تعمل إلا حين يقرر أحد استعمالها.

    ويبقى السؤال المعلق فوق واشنطن: إذا كان الكونجرس يملك كل هذه الأدوات، فلماذا يحتاج الناس إلى خبير ليذكّرهم بها؟

  • 13 نوفمبر 2026: لماذا يعود موعد «نهاية العالم» كل بضع سنين؟

    13 نوفمبر 2026: لماذا يعود موعد «نهاية العالم» كل بضع سنين؟

    نشر موقع «اليوم السابع» مادة تتناول تاريخ 13 نوفمبر 2026، وهو موعد تداوله البعض على أنه لحظة نهاية العالم، وتضعه المادة في سياق طويل من المواعيد المماثلة التي سبقته. عنوان الخبر نفسه يحمل الرسالة الأهم: هذا ليس الموعد الأول. فما الذي يجعل تواريخ كهذه تنتشر بسرعة، ثم تمر دون أن يتغير شيء، قبل أن يظهر غيرها؟

    لا تتوفر في المقتطف المنشور تفاصيل كافية عن مصدر هذا التاريخ بالتحديد، ولا عن الجهة التي روّجت له. وهذا الغياب هو أول ما ينبغي التوقف عنده.

    موعد جديد في سلسلة قديمة

    بحسب ما نُشر، يندرج تاريخ 13 نوفمبر 2026 ضمن قائمة مواعيد تنبأ فيها أشخاص بنهاية العالم. الفكرة نفسها قديمة جداً. في كل مرة يتحدد يوم، وتتكاثر التفسيرات، ثم يأتي اليوم ويمضي كسائر الأيام.

    القاسم المشترك بين هذه التنبؤات معروف: رقم مثير، وتاريخ قريب بما يكفي ليُخيف وبعيد بما يكفي ليُتداول، وحكاية تبدو متماسكة لمن لا يدقق. ولا حاجة إلى اختلاق أمثلة لم ترد في المعطى كي نقول إن التاريخ المعلن يسقط عادة عند أول اختبار بسيط: الانتظار.

    والمفارقة أن فشل تنبؤ ما لا يقتل الفكرة. يُنسى الموعد الخاسر، ويُبحث عن آخر. كأن الخطأ المتكرر لا يُحسب على أصحابه.

    أين الخلل؟

    الإشكال الأول أن الخبر، كما وصلنا، يعرض الظاهرة ولا يجيب عن السؤال الجوهري: على أي أساس حُدد هذا اليوم؟ حين يغيب الأساس، يصبح التاريخ مجرد رقم معلق في الفضاء الرقمي، يعيش بقدر ما يُشارك.

    والإشكال الثاني أن التنبؤ بنهاية العالم يطلب من الناس تصديق شيء لا يمكن التحقق منه إلا بعد فوات الأوان. إنه الادعاء الوحيد الذي يعفي صاحبه من المحاسبة إن صدق، ويُنسى سريعاً إن كذب. فكيف يتفق هذا مع أبسط قواعد الثقة التي نطلبها في أي معلومة أخرى، من نشرة الطقس إلى أسعار المحروقات؟

    ما الذي لم يُقَل؟

    لم يوضح المقتطف عدد من يصدقون هذا الموعد فعلاً، ولا ما إذا كان له أي صدى خارج مواقع التواصل. ولا نملك أرقاماً عن ذلك، ولن نخترعها. لكن الصمت هنا ملفت: نتحدث عن موجة قلق محتملة دون أن نعرف حجمها.

    من يربح؟

    السؤال الصحفي الأبسط: من المستفيد من تداول تاريخ كهذا؟ لا يذكر الخبر جهة بعينها، ولذلك لا يحق لنا اتهام أحد. غير أن منطق الفضاء الرقمي معروف: ما يُخيف يُقرأ، وما يُقرأ يُشارك، وما يُشارك يجلب انتباهاً. والانتباه عملة تتقاطع عندها المنصات وصناع المحتوى.

    وهذا يشمل الصحافة نفسها. فالمقال الذي يتناول موعداً مزعوماً لنهاية العالم يستفيد أيضاً من فضول القراء. الفرق أن الصحافة الجيدة تضع الموعد في سياقه وتذكّر بأن مواعيد سابقة مرت بسلام، بدل أن تغذي الذعر.

    ماذا يعني هذا للقارئ المغربي؟

    عملياً، لا شيء يتغير في حياة أحد بسبب تاريخ لم يثبت له أساس. الأسواق تفتح، والمدارس تدرّس، والناس يذهبون إلى أعمالهم. لكن الأثر النفسي قد يكون حقيقياً عند من يتلقى هذه الرسائل في مجموعات العائلة والأصدقاء دون تمحيص.

    والمغاربة، شأن غيرهم، يتلقون هذا النوع من المحتوى عبر واتساب وفيسبوك وتيك توك، حيث تُنسخ الرسالة وتُلصق بلا مصدر. وهنا يصبح المصدر هو السؤال الأول: من قال؟ وبأي دليل؟ وهل هناك جهة علمية أو رسمية تؤكد؟ في المعطى المتاح لا شيء من ذلك.

    في المجال الديني، يكفي التذكير بالمعنى العام الذي يتفق عليه كثيرون: علم الساعة من الغيب، ومن يحدد له تاريخاً فإنما يدّعي ما لا سبيل إليه. لا نحتاج هنا إلى نص بعينه كي نقول إن الجزم بموعد من هذا النوع مجازفة.

    مفارقة التاريخ المؤجَّل

    تقول الوقائع المعروضة في الخبر إن هذه المواعيد تتوالى. وكل موعد يسقط يترك وراءه سؤالاً محرجاً لا يطرحه أحد: لماذا نصدق التالي؟

    الجواب ربما أبسط مما نتصور. الخوف يبيع أفضل من الحقيقة، والغموض يمنح الخيال مساحة لا تمنحها الأرقام. وفي 13 نوفمبر 2026، إن مرّ اليوم عادياً كما يُرجّح، فلن يعتذر أحد، ولن يحاسب أحد، وسيبحث المتحمسون عن تاريخ آخر.

    فإذا كان العالم قد نجا من كل هذه المواعيد حتى اليوم، فمن ينجو من عادتنا في تصديق الموعد التالي؟

  • فناءٌ في الدعوة أم فناءٌ في المركز؟ حين تتكلم الجماعة بلسان وتدبّر بآخر

    فناءٌ في الدعوة أم فناءٌ في المركز؟ حين تتكلم الجماعة بلسان وتدبّر بآخر

    يعرف كلُّ من اقترب من العمل الجماعي في المغرب، جمعويّاً كان أو دعوياً أو حزبياً، مشهداً مألوفاً: اجتماعٌ يُفتتح بالدعاء وتلاوة آيات الإخلاص، ثم يتحوّل بعد ساعة إلى مساومة هادئة على من يتكلم باسم من، ومن يُسنَد إليه الملف، ومن يُبعَد عن اللجنة. والمفارقة أن الجميع يعرف ما جرى، ولا يسمّيه أحد باسمه. هذه المسافة بين لغة الإخلاص ومنطق الموقع هي موضوع هذه المقالة، وهي مسافة يلتقطها الكاتب فوزي أكريم حين يقول إن الناظر من بعيد يعتقد أن «القوم في فناء تام في دعوة الله»، وإن الحقيقة غير ذلك.

    هذا المقال مستخلص من كتاب «من الإحسان إلى المصلحية» للكاتب فوزي أكريم. اقرأ الفصل كاملاً.

  • 📚 من الشكلية إلى الإرادة: تطور مبدأ سلطان الارادة في العقد

    📚 من الشكلية إلى الإرادة: تطور مبدأ سلطان الارادة في العقد

    مقتطف من كتاب «نظرية العقد» — من محور «المحور 2 : مبدأ سلطان الارادة»، للكاتب فوزي أكريم.

    نتحدث هنا عن الارادة التي تتجه إلى إحداث أثر قانوني والتي يسميها الفقه القانوني التصرف القانوني، فهي أساس العقد، فالعقد يتكون من إرادتين أو أكثر تتجه إلى إحداث أثر قانوني، والقوانين الحديثة تعترف للإرادة بقدرتها على إحداث هذا الأثر القانوني إذا اتجهت إلى ذلك.

    مبدأ سلطان الارادة قام على قاعدتين، الاولى هي الحرية الاقتصادية والثانية هي المناخ الفلسفي الفرداني الذي ظهر خلال عصر الانوار حيث ترتب عن ذلك الاقرار بأن العقد مصدر من مصادر القانون، فالإرادة بمقدورها إقرار القانون الخاص بها عندما تلتقي بإرادة أخرى.

    قديما فسرت قوة العقد بأنها مستمدة من الشكليات والمراسيم الكهنوتية التي كانت تحيط بإتمام العقد وتضفي عليه قدسية، لكن مع تطور الافكار السياسية والاقتصادية جاء تفسير قوة العقد على أساس مبدأ سلطان الارادة، ففي الجماعات القديمة سيطر الدين والأخلاق واختلطا بالقانون، فاعتقد الناس أن الشكل الذي يتم وفقه العقد هو الذي يُكسبه القوة الملزمة، فإذا لم يُصب العقد في طقوس كهنوتية معينة ويقترن بمراسيم لحظة انعقاده لم ينعقد، بل إن حتى القانون الروماني لم يعرف مبدأ الرضائية، حيث أن الارادة عبر التراضي لم تكن تكفي لانعقاد العقد، عدا في عقد البيع وعقد الشركة وعقد الوكالة وعقد الايجار التي كان يكفي لانعقادها عنصر التراضي .

    أما في العصر الحديث فقد تميز القانون عن الدين وتجرد منه نهائيا، وزالت فكرة القانون الالاهي المقدس الذي يحكم علاقات الافراد وحل محله القانون الوضعي المؤسس على الحرية الفردية، فكانت نتيجة ذلك أن جاء مبدأ سلطان الارادة و أصبح مصدر القوة الملزمة للعقد .

    فالإرادة حاليا هي أساس التصرف القانوني، وهي التي تنشؤه وتحدد آثاره، فيكفي أن يعبر الفرد عن إرادته ويبرزها إلى العالم الخارجي دونما اشتراط مجيئها في قالب معين، فسواء عبر الشخص عن إرادته باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة وكانت الارادة حرة أُنشئ التصرف القانوني وتحددت آثاره، فالإرادة المجردة عن أي شكلية كافية لإنشاء التصرف القانوني كما أن هذه الارادة هي صاحبة السيادة والسلطان في تحديد آثار التصرف القانوني والحدود التي تكون فيها ملزمة بآثاره، وعليه يصير الملتزم متحملا بالواجب القانوني بالصورة التي حددتها الارادة ولا يجوز له الرجوع عما التزم به كما لا يجوز له تعديل العقد إلا باتفاق لاحق بين أطرافه .

    هكذا فالنظم القانونية المعاصرة ترجع كل الالتزامات الى الارادة الحرة، وتعتبرها المرجع الاعلى فيما يتعلق بالأثار المترتبة عن هذه الالتزامات، وعليه فالإرادة الحرة تهيمن على جميع مصادر الالتزامات وتتجلى هذه الارادة في كامل قوتها في مؤسسة العقد .

    وصل مبدأ سلطان الارادة ذروته في القرنين 18 و 19 لكنه بدأ ينكمش في القرن 20، تحت تأثير تشابك المصالح الاقتصادية وتحت تأثير توسع المذهب الاشتراكي، وإذا كان مبدأ سلطان الارادة قد توسع تحت تأثير عوامل اقتصادية فإنه تراجع أيضا متأثرا بعوامل اقتصادية، فالمنتقدون لهذا المبدأ يرون بأن إطلاق العنان للإرادة فيه ضرب في صالح الجماعة والتضامن الاجتماعي الواجب بين أفراد الجماعة وضرب في قدرة الفرد الضعيف الذي يتعاقد من موقع ضعف اقتصادي أو قانوني مع مُورد متفوق اقتصاديا وقانونيا .

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية


    هذا المقتطف جزء من كتاب «نظرية العقد»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • من يسرق محلات الهواتف في طنجة؟ ما كشفته الاستعلامات وما سكتت عنه

    من يسرق محلات الهواتف في طنجة؟ ما كشفته الاستعلامات وما سكتت عنه

    أوقفت عناصر الاستعلامات العامة في طنجة مشتبهاً فيه في سلسلة سرقات استهدفت محلات بيع الهواتف النقالة، بحسب ما نشرته مجلة طنجة نيوز. الخبر قصير، وعنوانه يحمل الخلاصة: توقيف، واشتباه، وسرقات متكررة طالت نوعاً بعينه من المحلات. لكن ما وراء هذه الخلاصة هو ما يستحق التوقف.

    فمن هو الموقوف؟ وكم محلاً طاولته السرقات؟ وهل نحن أمام لص واحد يكرر أسلوبه، أم أمام شبكة تعرف جيداً أين توجد البضاعة الأسهل نقلاً والأغلى ثمناً؟

    ما الذي ورد في الخبر؟

    المعطيات المتاحة محدودة، ونحرص هنا على ألا نضيف إليها ما لم يرد. المصدر يتحدث عن عناصر الاستعلامات العامة، وعن مشتبه فيه تم توقيفه، وعن سرقات همّت محلات الهواتف النقالة بمدينة طنجة.

    هذا كل ما في الأمر بحسب ما نُشر. لا تفاصيل عن عدد المحلات، ولا عن قيمة المسروقات، ولا عن طريقة التنفيذ، ولا عن الفترة التي امتدت فيها العمليات، ولا عن الجهة القضائية التي ستتولى الملف.

    وفي مثل هذه القضايا، الغياب الذي نسجله ليس تقصيراً بالضرورة. فالأبحاث الجارية تفرض في العادة تحفظاً، والمشتبه فيه يبقى بريئاً إلى أن يقول القضاء كلمته. غير أن القارئ الطنجاوي، وخصوصاً صاحب المحل، يحتاج إلى أكثر من عنوان.

    لماذا الهواتف تحديداً؟

    السؤال بديهي لكنه جوهري. الهاتف المحمول سلعة صغيرة الحجم، عالية القيمة، سهلة الإخفاء، ولها سوق مستعملة نشطة في مدن كثيرة. هذه الصفات تجعل محلات الهواتف هدفاً مغرياً لأي سارق يفكر بمنطق الربح السريع.

    لكن هذا تفسير عام، لا معطى وارداً في الخبر. فنحن لا نعرف ما إذا كانت البضاعة المسروقة هواتف جاهزة للبيع أم قطعاً أم إكسسوارات. ولا نعرف كيف كان المشتبه فيه يتصرف بها بعد السرقة. وهذا بالذات ما قد يحدد حجم القضية: سارق يبيع لحسابه، أم حلقة تصريف تشتري المسروق دون أن تسأل؟

    أين الفجوة؟

    يبرز هنا إشكال صحفي واضح. التوقيف يُقدَّم في الخبر كإنجاز أمني، وهو كذلك بلا شك لمن تضررت محلاتهم. لكن السؤال الذي يظل مفتوحاً: ما الذي تغيّر فعلاً بالنسبة لأصحاب المحلات الأخرى؟

    توقيف شخص واحد لا يعني بالضرورة أن الخطر انتهى. وإن كانت السرقات من تنفيذ أكثر من شخص، فكيف يتفق الحديث عن «مشتبه فيه» واحد مع حديث عن سرقات متعددة؟ الخبر لا يجيب، ونحن لا نملك أن نجيب مكانه.

    هل يستعيد الضحايا ما ضاع؟

    هذه نقطة تغيب عادة عن تغطيات التوقيفات. الأنظار تتجه إلى لحظة الإيقاع بالمشتبه فيه، بينما يظل التاجر المتضرر ينتظر شيئاً آخر: هل ستُسترجع البضاعة؟ وهل ستُعوَّض خسارته؟ الخبر لا يذكر شيئاً عن المحجوزات، ولا عن مآل المسروقات.

    من المستفيد من الصمت عن التفاصيل؟

    لا نقصد اتهام أحد. فالتحفظ في مرحلة البحث له منطقه القانوني. لكن غياب التفاصيل يترك المجال لتأويلات الشارع، وللإشاعة التي تسبق الحقيقة دائماً في المدن الكبيرة.

    وطنجة مدينة تجارية بامتياز، ومحلات الهواتف جزء من نسيجها اليومي في الأحياء الشعبية كما في الشوارع الكبرى. حين تتكرر السرقات في قطاع واحد، يتحول الأمر من حوادث معزولة إلى قلق مهني عام. وعندها يصبح من حق التجار أن يعرفوا ما إذا كان الخطر قد زال، أم أن التوقيف مجرد حلقة أولى.

    ما الذي يمكن أن يتغير عند القارئ؟

    على المستوى العملي، لا شيء في الخبر يتيح استنتاج إجراءات جديدة. لا حديث عن خطة لتأمين المحلات، ولا عن تعزيز المراقبة، ولا عن توصيات للتجار. وكل ما يمكن قوله إن الأمن تحرك وإن شخصاً وُضع قيد البحث.

    أما ما بعد ذلك، من متابعة قضائية وتحديد للمسؤوليات وكشف لحجم الأفعال المنسوبة إليه، فينتظر ما سيُعلن لاحقاً.

    أسئلة تنتظر جواباً

    تبقى أسئلة لا يملك الخبر ولا كاتب هذا المقال جوابها: كم محلاً تضرر؟ وهل ثمة متورطون آخرون؟ وهل كانت السرقات تتم ليلاً أم نهاراً؟ وماذا عن مصير المسروقات؟

    ولا بأس أن نعترف بأن الخبر، كما نُشر، يفتح الباب أكثر مما يغلقه. وهذا في حد ذاته معطى يستحق الانتباه.

    يبقى أن التوقيف، مهما كان سريعاً، لا يجيب عن أهم سؤال يطرحه صاحب محل أغلق بابه مساء وفتحه صباحاً على فراغ: إذا أُوقف واحد، فمن يضمن أن بقية الأبواب في أمان؟

  • هل يسرق الذكاء الاصطناعي كرسي المونتير أم يمنحه جناحين؟

    هل يسرق الذكاء الاصطناعي كرسي المونتير أم يمنحه جناحين؟

    سؤال واحد يتردد في كواليس صناعة المحتوى اليوم: ماذا يبقى من مهنة المونتاج حين تتولى الخوارزميات القص واللصق وتصحيح الألوان؟ هذا ما طرحته حلقة من برنامج «X.O» على «نجوم إف إم»، تحت عنوان «كيف يغير الذكاء الاصطناعي مستقبل صناعة الفيديو والمونتاج؟». والمعطى المنشور لا يتجاوز العنوان نفسه، أي أن الأسئلة أكثر من الأجوبة المتاحة حتى الآن.

    ما الذي نعرفه فعلاً؟

    القليل، وعلينا أن نقولها بصراحة. بحسب ما نُشر على موقع «نجوم إف إم»، تناولت الحلقة أثر الذكاء الاصطناعي في صناعة الفيديو والمونتاج ومستقبلهما. لم يصلنا نص الحلقة ولا أسماء الضيوف ولا تاريخ البث، ولذلك لن ننسب إلى أحد رأياً لم نسمعه.

    لكن العنوان وحده يكفي ليفتح ملفاً حقيقياً. فمفردة «مستقبل» تفترض أن الحاضر تغيّر أصلاً، وأن المونتاج لم يعد كما كان قبل سنوات قليلة.

    ما المعروف عن هذا التحول؟

    المعروف عموماً أن أدوات الذكاء الاصطناعي دخلت برامج المونتاج المتداولة. صارت بعضها تحوّل الكلام المسموع إلى نص مكتوب، وتولد ترجمات مرافقة للفيديو، وتحذف الضجيج من الصوت، وتعزل الشخص عن الخلفية بنقرات قليلة. وظهرت أدوات أخرى تنشئ مقاطع مصوّرة انطلاقاً من وصف نصي فقط.

    مهام كانت تستهلك ساعات من العمل اليدوي صارت تُنجز في دقائق. هذا لا جدال فيه.

    أما ما يخضع للجدل فهو الأثر على الإنسان خلف الشاشة. هل يتحول المونتير إلى مشرف على آلة تعمل نيابة عنه؟ أم يتحرر من الأعمال الرتيبة ليتفرغ للإيقاع والسرد والذوق، وهي أشياء يصعب اختزالها في أمر برمجي؟

    من يربح؟

    الرابح الأول واضح: صاحب المحتوى الصغير. شاب في مدينة مغربية متوسطة يملك هاتفاً وحساباً على منصة اجتماعية، صار بإمكانه إنتاج فيديو يبدو احترافياً دون استوديو ولا فريق. العتبة التقنية انخفضت، والمنافسة على الانتباه ارتفعت معها.

    والرابح الثاني هو المنصات والشركات التي تبيع هذه الأدوات، لأن كل مستخدم جديد اشتراك محتمل. فالسؤال الذي يغيب عادة عن العناوين المتفائلة: من يملك الأداة، ومن يملك البيانات التي تدربت عليها، ومن يحدد شروط الاستعمال؟

    أين الخلل؟

    الخلل في ثلاث نقاط على الأقل، وكلها لم يجب عنها المعطى المتاح.

    الأولى هي الأجور. إذا صار المونتاج الأساسي سريعاً ورخيصاً، فما قيمة ساعة المونتير المستقل عند الزبون؟ قد يقبل الزبون بالنتيجة الآلية ويرفض دفع ثمن اللمسة البشرية.

    الثانية هي المصداقية. أدوات توليد الصوت والصورة تجعل التمييز بين المقطع الحقيقي والمصطنع أصعب. وفي زمن تتنقل فيه الأخبار عبر مقاطع قصيرة تُشاهد في ثوانٍ، يصبح التزييف أسهل، والتحقق أبطأ.

    الثالثة هي اللغة. هل تفهم هذه الأدوات اللهجة المغربية، بتداخل الدارجة والأمازيغية والفرنسية فيها، كما تفهم الإنجليزية؟ الجواب غير وارد في الخبر، والتجربة اليومية للمستخدمين هي الحكم هنا. فالتفريغ النصي والترجمة التلقائية يتعثران عادة حين تبتعد اللغة عن النموذج الذي دُرّبا عليه، وهذا ما قد يعني أن المحتوى المغربي بلغته الحقيقية آخر من يستفيد.

    ماذا يتغير عند القارئ المغربي؟

    أولاً، من يعمل في الإعلام أو الإعلان أو صناعة المحتوى سيجد نفسه مطالباً بمهارة جديدة: لا تكفي معرفة البرنامج، بل يلزم الحكم على ما تنتجه الآلة وتصحيحه. والمهارة التي تُميّز الجيد من المقبول هي التي ستحدد من يبقى في السوق.

    ثانياً، من يشاهد فقط، أي الأغلبية، سيحتاج إلى حذر إضافي أمام كل مقطع مثير. لم يعد «رأيت بعيني» حجة كافية.

    وثالثاً، هناك سؤال للمؤسسات: هل تُدرّس معاهد التكوين في المغرب هذه الأدوات، أم ما زال المتدرب يتعلم مهنة يتغير شكلها كل بضعة أشهر؟ لا يتضمن المعطى جواباً، ولا نملك أن نخترعه.

    حلقة بلا تفاصيل، وسؤال بلا سقف

    ما نشره «نجوم إف إم» عنوان لنقاش لا خلاصة له بعد، وهذا في حد ذاته ملمح صادق. فالتحول جارٍ ولم يستقر، ومن يدّعي أنه يعرف شكل المهنة بعد خمس سنوات يبيع وهماً أو أداة.

    الآلة تقص بسرعة، لكن من يقرر ما الذي يستحق أن يبقى في اللقطة؟ وإذا أصبح كل شخص قادراً على صنع فيديو متقن، فمن سيصنع الفيديو الذي يستحق أن نتذكره؟

  • الغلاء يطال اللحوم والخضر والمحروقات: من يدفع الفاتورة فعلاً؟

    الغلاء يطال اللحوم والخضر والمحروقات: من يدفع الفاتورة فعلاً؟

    ثلاث مواد تدخل كل بيت مغربي، من المائدة إلى خزان السيارة، تجتمع في عنوان واحد: الغلاء. هذا ما أوردته هسبريس في خبر عن ارتفاع الأسعار الذي يطال اللحوم والخضر والمحروقات معاً، دون أن يحدد المقتطف المتاح أرقاماً أو نسباً دقيقة. والسؤال الذي يفرض نفسه: حين تغلو المواد الأساسية كلها في وقت واحد، هل نحن أمام موجة عابرة أم أمام واقع جديد يُطلب من المواطن أن يتأقلم معه؟

    ما الذي أعلنه الخبر؟

    بحسب ما نُشر في هسبريس، فإن الزيادة لا تقتصر على سلعة بعينها. اللحوم، والخضر، والمحروقات: ثلاثة قطاعات مختلفة في آليات التسعير، تتقاطع هنا في نتيجة واحدة يلمسها المستهلك عند الأداء.

    وهذا هو الجانب اللافت. فالخضر تخضع عادةً لعوامل الموسم والإنتاج والتسويق، واللحوم ترتبط بسلسلة تمتد من الأعلاف إلى المربي فالجزار، أما المحروقات فتتأثر بالأسواق الدولية وبتكاليف الاستيراد والتوزيع. أن تتحرك هذه العناصر في اتجاه واحد لا يعني بالضرورة أن سببها واحد، لكنه يعني أن أثرها على الأسرة يتراكم.

    المقتطف المتوفر لا يذكر نسب الارتفاع ولا الفترة الزمنية المقارنة ولا المدن المعنية. لذلك لا يمكن الجزم بحجم الزيادة، ولن نختلق رقماً لم يرد.

    لماذا تؤلم المحروقات أكثر من غيرها؟

    لأنها لا تظهر في فاتورة واحدة، بل تتسرب إلى كل شيء. حين ترتفع كلفة الوقود تتأثر كلفة نقل الخضر من الحقل إلى السوق، ونقل المواشي واللحوم، وتنقل الموظف إلى عمله. هذه قاعدة اقتصادية معروفة، لا تحتاج إلى إحصاء لتُفهم.

    بهذا المعنى، قد لا يكون اجتماع الغلاء في الخضر واللحوم والمحروقات مصادفة محضة. لكن الخبر، في ما أتيح منه، لا يقدم تفسيراً سببياً، وهنا بالذات تبدأ المسؤولية الصحفية في طرح الأسئلة بدل ترديد الاستنتاجات الجاهزة.

    المواطن في الطرف الأخير من السلسلة

    بين المنتج والمستهلك حلقات كثيرة: وسطاء، ناقلون، تجار جملة، تجار تقسيط. كل حلقة تضيف هامشها. وحين ترتفع التكاليف في أولها، يصل الأثر إلى المستهلك مضاعفاً في الغالب، لأن كل حلقة تحمي ربحها.

    وهذا يقود إلى سؤال لا يجيب عنه الخبر: هل تنتقل الزيادة إلى الأسعار بالقدر نفسه الذي ارتفعت به التكاليف، أم أن بعض الحلقات تحقق من الغلاء أكثر مما يقتضيه؟

    أين الفجوة بين المعلن والمعيش؟

    الأسعار تُقاس رسمياً بمؤشرات وتُعرض في تقارير. أما الأسرة فتقيسها بطريقة أبسط: كم بقي من الراتب في العشرين من الشهر؟ وقد يحدث أن يبدو المؤشر العام معتدلاً بينما تبدو سلة الأسرة الفقيرة مثقلة، لأن الغذاء والنقل يستهلكان من دخلها نصيباً أكبر مما يستهلكانه من دخل الأسر الميسورة.

    هذه ليست معطيات واردة في الخبر، بل منطق معروف في قراءة الأسعار: الغلاء لا يصيب الجميع بالقدر ذاته، وأثره يتبع بنية الإنفاق. والخضر واللحوم والوقود تحديداً هي بنود لا يمكن للأسرة أن تستغني عنها بسهولة.

    ما الذي ينتظره القارئ؟

    ثلاثة أشياء على الأقل لم يجب عنها المقتطف:

    – هل الزيادة ظرفية أم مرشحة للاستمرار؟ – هل هناك إجراءات أو تدخلات رسمية لاحتوائها؟ – من يتحمل كلفتها: المنتج أم الوسيط أم المستهلك وحده؟

    غياب هذه الإجابات هو في حد ذاته جزء من الخبر. فالمواطن الذي يقرأ عن الغلاء لا يريد وصفاً للمشكلة بقدر ما يريد معرفة اتجاهها.

    من يربح حين يغلو كل شيء؟

    لا يمكن اتهام جهة بعينها، فلا شيء في المعطى يسمح بذلك. لكن السؤال مشروع في أي ارتفاع عام للأسعار: هل الجميع متضرر فعلاً؟ أم أن هناك من يتحمل الكلفة ومن يستفيد من الهامش؟ الجواب لا يأتي من التخمين، بل من الشفافية في تتبع الأسعار من المنبع إلى المصب.

    وما دامت هذه الشفافية غائبة عن الخبر، يبقى القارئ أمام صورة ناقصة: يعرف أن الأسعار ارتفعت، ولا يعرف لماذا ولا إلى متى ولا لمصلحة من.

    سلة واحدة وثلاث ضربات

    حين تغلو الخضر، يلجأ المغاربة غالباً إلى اللحم أو العكس، وحين يغلو الوقود يقلصون التنقل. لكن ماذا يفعل المستهلك حين تتزامن الثلاثة؟ لا بديل يُلجأ إليه، ولا هامش للمناورة.

    هنا يتحول الغلاء من رقم في تقرير إلى قرار يومي صغير: ماذا نحذف من القفة هذا الأسبوع؟ وكم مرة سنركب السيارة؟

    وإذا كان الخبر قد اكتفى بإعلان الغلاء، فمتى يأتي الخبر الذي يعلن من سيتحمل مسؤوليته؟

  • هل غيّرت الحرب على إيران العالم «إلى الأبد» فعلاً؟

    هل غيّرت الحرب على إيران العالم «إلى الأبد» فعلاً؟

    عبارة «إلى الأبد» ثقيلة، وقد اختارتها مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية عنواناً لقراءتها للحرب على إيران، بحسب ما نقله موقع الجزيرة نت. الخلاصة التي يرفعها العنوان أن العالم بعد هذه الحرب ليس العالم الذي سبقها، وأن الرجوع إلى ما قبلها لم يعد ممكناً. فهل هذا توصيف لتحول حدث فعلاً، أم عنوان مصمم ليُقرأ؟

    ما الذي نعرفه بالضبط؟

    لنبدأ بما هو أمامنا. الجزيرة نت تنقل عن «فورين بوليسي» أن الحرب على إيران غيّرت العالم نهائياً. هذا هو المعطى الثابت، أما تفاصيل الحجة التي تسوقها المجلة فلا نملكها هنا، ولن نملأ الفراغ بأرقام أو اقتباسات لم ترد. هذا القيد لا يعيب النص، بل يحدد المطلوب منا: أن نقرأ الادعاء ونسأل ما الذي يجب أن يكون صحيحاً حتى يصمد.

    والمجلة ليست منشوراً عابراً. هي من المنابر الأمريكية المعروفة بالتحليل السياسي الخارجي، وحين تقرر أن حدثاً ما قطع مع الماضي، فهي تدخل في سجال قديم بين من يرى في الحروب لحظات فاصلة ومن يراها فصولاً في مسار طويل.

    ماذا يعني «تغيّر العالم»؟

    العبارة فضفاضة، وفضفاضتها هي أول إشكال. يمكن أن يُقصد بها ميزان القوة بين الدول، أو قواعد استعمال القوة العسكرية، أو أمن الطاقة والممرات البحرية، أو شكل التحالفات في الشرق الأوسط وخارجه. وكل واحد من هذه المحاور يحتاج دليلاً مختلفاً.

    والتاريخ يحذّر من الجزم المبكر. كثير من الحروب قيل عنها لحظة وقوعها إنها نقطة تحول، ثم تبيّن بعد سنوات أن بعضها غيّر كل شيء وبعضها لم يغيّر إلا الخرائط الإعلامية. التمييز بين الحالتين لا يتم في الأسابيع الأولى.

    لذلك يبقى السؤال المعلّق: ما المعيار الذي استعملته المجلة لتحكم بأن التغيير دائم؟ وهل هو تغيير في الوقائع على الأرض أم في طريقة تفكير القوى الكبرى؟

    أين تقع الحرب من حياة المغربي؟

    قد يبدو الموضوع بعيداً عن الدار البيضاء أو وجدة. لكن المغرب بلد يستورد الجزء الأكبر من حاجته من الطاقة، وهذه حقيقة معروفة. وكل اضطراب كبير في منطقة الخليج، بحكم موقعها في تجارة النفط والغاز، ينتقل عادة إلى الأسواق العالمية ثم إلى محطات الوقود وفواتير النقل والمواد الغذائية.

    هذا ما يمكن قوله دون اختلاق: حين تهتز منطقة بهذه الحساسية، يدفع المستورِدون ثمن عدم اليقين قبل أن يتضح مصير الحرب نفسها. فهل يعني «التغيير الدائم» الذي تتحدث عنه المجلة أن عدم اليقين هذا صار هو الوضع الطبيعي الجديد؟ وإذا كان كذلك، فهل تملك دولة مثل المغرب هامشاً حقيقياً للتحوط، أم أنها تكتفي بمراقبة الأسعار؟

    وهناك بعد دبلوماسي أيضاً. المغرب قطع علاقاته مع طهران عام 2018، وله علاقات وتحالفات مع واشنطن، واستأنف الاتصال مع إسرائيل عام 2020. في هذه الخريطة لا يمكن لأي زلزال في ملف إيران أن يمر دون أن يترك أثراً في حسابات الرباط. لكن حجم هذا الأثر واتجاهه لا يردان في المعطى، وأي جزم فيهما اليوم ادعاء بلا سند.

    من يربح من رواية «لا عودة»؟

    هنا نصل إلى السؤال الذي يتجنبه العنوان. حين يُقال إن الحرب غيّرت العالم إلى الأبد، فمن يستفيد من هذه الصيغة؟

    من يريد تبرير سياسات جديدة يحتاج إلى القول إن القديم انتهى. ومن يريد تعبئة الرأي العام يحتاج إلى الإيحاء بأن اللحظة لا تتكرر. وعلى الجانب الآخر، من يرى في الحرب كارثة يجد في عبارة «إلى الأبد» دليلاً على فداحتها. العبارة نفسها تخدم المعسكرين، وهذا وحده سبب كافٍ لقراءتها بحذر.

    ولا نقول إن «فورين بوليسي» تسعى إلى شيء من ذلك، فهذا ما لم يرد. نقول فقط إن العناوين الكبيرة تُقرأ وفق موقع القارئ، وإن الفجوة بين المعلن والواقع تتسع كلما كبرت الكلمات.

    الفجوة التي تستحق المتابعة

    ثلاثة أسئلة تستحق أن تبقى مفتوحة إلى أن تتضح التفاصيل:

    – ما الدليل الملموس على أن التغيير دائم، لا مرحلي؟ – هل يشمل هذا التغيير موازين القوة العالمية أم يقتصر على الشرق الأوسط؟ – وماذا يتغير عند الدول المتوسطة، ومنها المغرب، التي لا تصنع القرار لكنها تدفع كلفة نتائجه؟

    الجواب عن الأول يحتاج إلى وقت، وعن الثاني إلى بيانات، وعن الثالث إلى سياسات لا تُعلَن عادة قبل أن تقع الأزمة.

    ماذا بعد العنوان؟

    الصحافة الجيدة لا تردّ على عبارة كبيرة بعبارة أكبر منها. تردّ بالسؤال البسيط: وبعد؟ إذا كان العالم قد تغيّر فعلاً إلى غير رجعة، فأين الدلائل التي نراها في أسعار الطاقة، وفي التحالفات، وفي قواعد الاشتباك؟ وإذا لم يكن، فلماذا نحتاج إلى عبارة «إلى الأبد» أصلاً؟

    يبقى أن الزمن وحده يحسم هذا النوع من الأحكام، وأن «إلى الأبد» وعد لا يملك أحد ضمانه. فهل كتبت المجلة تقريراً عن الماضي القريب، أم رهاناً على مستقبل لم يأتِ بعد؟

  • رفع سن مباريات التعليم إلى 40: هل يفتح الباب أمام الرياضيين السابقين؟

    رفع سن مباريات التعليم إلى 40: هل يفتح الباب أمام الرياضيين السابقين؟

    أعلن بنعبد الله رفع سن اجتياز مباريات التعليم إلى 40 سنة، بحسب ما نشره موقع «Anbaetv» ضمن باب السياسة. الخبر قصير في صياغته، لكن أثره يمتد إلى فئات كثيرة من المغاربة. وفي ميدان الرياضة يطرح سؤالاً محدداً: هل يعني هذا القرار شيئاً لمدرّس التربية البدنية، وللاعب أو المدرب الذي أنهى مساره ويبحث عن مهنة مستقرة؟

    ما الذي قيل فعلاً؟

    المعطى المتوفر لا يتجاوز العنوان: سقف السن لاجتياز مباريات التعليم أصبح 40 سنة. لا تفاصيل عن تاريخ بدء العمل بالقرار، ولا عن المسالك والتخصصات المعنية، ولا عن الإطار القانوني الذي سيُترجم الإعلان إلى نص رسمي.

    ولا يأتي الخبر على ذكر الرياضة ولا التربية البدنية. لذلك يلزم الحذر هنا. ما نعرضه بعد هذه الفقرة قراءة لانعكاسات محتملة، وليس وقائع مؤكدة. ما ثبت هو الرقم والإعلان، وما عداهما أسئلة مفتوحة.

    لماذا يهمّ الرياضي هذا الرقم؟

    مسار الرياضي المحترف قصير بطبيعته. كثير من اللاعبين والعدائين والملاكمين يغادرون المنافسة في الثلاثينيات، وقد يكون أمامهم عقود من العمل. وإذا كان الإعلان يشمل مباريات التعليم بمختلف تخصصاتها، فسقف 40 يمنح من تأخر عن التكوين أو انشغل بالمنافسة سنوات إضافية للمحاولة.

    هذا الاحتمال يبقى معلّقاً على شرط، لأن السن ليس العقبة الوحيدة. المباريات تشترط شهادات جامعية، ومن قضى شبابه في الملاعب والمعسكرات قد لا يحمل الشهادة المطلوبة أصلاً. فهل يستفيد الرياضي السابق من القرار، أم يستفيد خريج المعاهد والكليات الذي تأخر سنوات في البطالة أو في وظائف مؤقتة؟

    الرياضة المدرسية: حيث يظهر السؤال

    حصة التربية البدنية هي أول لقاء للطفل المغربي مع الرياضة المنظمة. من هناك يخرج السباح والعداء ولاعب كرة القدم، أو لا يخرج أحد. وكل نقاش عن المنتخبات والأندية ينتهي إلى سؤال القاعدة: من يدرّب هذه القاعدة، وبأي عدد، وفي أي ظروف؟

    الخبر لا يجيب عن شيء من هذا. لا نعرف إن كانت مناصب التربية البدنية ضمن ما ستفتحه المباريات المقبلة، ولا كم عددها إن وُجدت. ورفع السن بلا مناصب إضافية يشبه توسيع طابور أمام شباك لم يتغير عدد موظفيه.

    من يربح؟

    المستفيد الأول واضح: كل من تجاوز السن القديمة وكان خارج السباق. هؤلاء حصلوا على فرصة لم تكن مطروحة قبل الإعلان.

    أما المستفيد الثاني فيتوقف على التفاصيل التي لم تُنشر. فإن امتد القرار إلى التربية البدنية، فقد يجد مدرّبو الأندية ولاعبو الأمس بابا نحو القسم المدرسي. وإن اقتصر على تخصصات بعينها، فلن يغيّر شيئاً في ملاعب المدارس.

    أين الفجوة بين المعلن والواقع؟

    الإعلان رقم، والواقع شروط ومباريات ومناصب. بين الاثنين مسافة لا يقطعها خطاب. ثلاثة أسئلة تنتظر الجواب:

    – هل صدر القرار في نص قانوني أم بقي تصريحاً؟ – هل يسري على المباراة القادمة أم على ما بعدها؟ – هل يشمل جميع التخصصات، التربية البدنية منها؟

    كل سؤال من هذه الثلاثة يحدد إن كان الخبر فرصة حقيقية لرياضي سابق أو عنواناً جميلاً في نشرة.

    ما الذي يغيّره عند القارئ المغربي؟

    من كان في الثامنة والثلاثين وقد أنهى مشواره الرياضي، سواء في كرة القدم أو في ألعاب القوى أو في رياضة قتالية، يملك اليوم سبباً ليراجع حساباته. غير أن القراءة الحذرة تقول إن عليه انتظار النص الرسمي قبل أن يبني عليه قراراً. فالوعد المعلن لا يغني عن الوثيقة المنشورة.

    وللمدرب الذي يشتغل في نادٍ صغير بأجر هزيل سؤال آخر: هل تصبح مباريات التعليم مخرجاً مهنياً مفتوحاً له، أم يبقى مستقبله معلقاً بتفاصيل لا يعرفها؟

    سؤال أخير بلا جواب

    إذا كانت الدولة تقرّ بأن الأربعين ما زالت سناً صالحة لدخول القسم، فهل ستعترف يوماً بأن الملعب المدرسي يستحق مدرّسين يملأون ساعاته كلها؟ أم سيبقى الرقم 40 محصوراً في الورق، بينما يواصل التلاميذ ركل الكرة في ساحات لا يشرف عليها أحد؟

  • بويول وبيكيه: ما الذي لم يُقَل عن أزمة برشلونة الكبرى؟

    بويول وبيكيه: ما الذي لم يُقَل عن أزمة برشلونة الكبرى؟

    عنوان واحد يكفي لتشتعل نقاشات المقاهي من طنجة إلى أكادير: كارليس بويول، القائد السابق لبرشلونة، يتحدث عن «دور» لجيرارد بيكيه في حل «أزمته الكبرى» داخل النادي الكتالوني. هكذا نشر موقع «365Scores» الخبر، وبهذه الصيغة المقتضبة وصل إلى القراء العرب.

    لكن العنوان يعد أكثر مما يقدّمه. أيّ أزمة؟ في أي مرحلة؟ وبأي طريقة تدخل بيكيه؟ المقتطف المتاح لا يجيب عن أي سؤال من هذه الأسئلة. وهنا بالضبط تبدأ المسألة الصحفية.

    ما الذي نعرفه فعلاً؟

    القليل، وهو واضح. الاسمان ثابتان: بويول وبيكيه. المكان ثابت: برشلونة. والفعل المنسوب إلى بويول هو «الكشف»، أي أن ما سيُروى لم يكن معروفاً بتفاصيله من قبل. أما الباقي، من طبيعة الأزمة وتوقيتها وكيفية الحل، فلم يرد في المعطى الذي بين أيدينا.

    ولهذا نمتنع عن ملء الفراغ بالتخمين. وضع تصريح على لسان بويول أو رواية على لسان بيكيه لم يردا في الخبر خيانة للقارئ، مهما بدت الرواية مقنعة.

    ثنائي صنع جزءاً من ذاكرة المشجع

    ما هو معروف يقيناً أن الرجلين لعبا معاً في قلب دفاع برشلونة، وأن بويول حمل شارة القائد، وأن بيكيه عاد إلى النادي في 2008 بعد تجربة في إنجلترا ثم بقي فيه حتى اعتزاله عام 2022. وهذا يكفي لفهم سبب اهتمام الجمهور بأي حديث يجمع بينهما: هذان اسمان ارتبطا في أذهان جيل كامل من المشجعين بسنوات الهيمنة، لا بمجرد مباريات.

    والمشجع المغربي جزء أصيل من هذا الجمهور. مقاهي المدن الكبرى كانت تمتلئ ليالي «الكلاسيكو»، وقمصان برشلونة معروضة في أسواق الأحياء الشعبية بقدر قمصان ريال مدريد والمنتخب الوطني. فحين يظهر عنوان عن «أزمة كبرى» داخل النادي، لا يقرؤه المغربي كخبر أجنبي، بل كخبر عن فريق يعرف تفاصيله.

    وللصلة اليوم وجه آخر. برشلونة يضم لاعباً شاباً من أصول مغربية هو لامين يامال، وهذا ما زاد اهتمام الجمهور المغربي بكل ما يجري داخل غرفة ملابس الفريق، قديمها وحديثها.

    أين الخلل؟

    الخلل في المسافة بين العنوان والمضمون المتاح. عبارة «أزمته الكبرى» تحتمل أكثر من قراءة، وهنا ضمير الغائب نفسه غامض. هل الأزمة أزمة بويول الشخصية أم أزمة النادي؟ العنوان يقول «أزمته» دون أن يحدد صاحب الضمير، ولا يتيح المقتطف حسم ذلك.

    وهذا ليس تفصيلاً لغوياً. إن كانت الأزمة شخصية، فنحن أمام حكاية صداقة بين زميلين. وإن كانت أزمة النادي، فنحن أمام رواية عن كواليس قرار أو مرحلة، وهي رواية تستحق التدقيق قبل التصديق. لكل احتمال وزن مختلف، والخبر لا يرجّح أحدهما.

    من يربح من هذا الغموض؟

    سؤال مشروع، ولا نملك جواباً جاهزاً عنه. لكن منطق النشر الرقمي معروف: عنوان يلمّح ويؤجل التفاصيل يرفع احتمال النقر. والقارئ يدفع الثمن حين يكتشف أن ما وُعد به ليس إلا بداية قصة.

    وهناك أيضاً سؤال الرواية نفسها. حين يتحدث لاعب سابق عن زميل سابق، فهل نحن أمام شهادة كاملة أم أمام ذكرى انتقائية؟ لم يرد في المعطى ما يسمح بالحكم، وكل حكم الآن سيكون رجماً بالغيب.

    ما الذي يعنيه هذا للقارئ المغربي؟

    عملياً، لا شيء يتغير في حياته اليومية. لا قرار سينعكس على مباريات الأسبوع القادم ولا صفقة تلوح في الأفق. لكن ما يستفيده المشجع هو قاعدة قراءة: أن يميّز بين خبر يحمل واقعة وخبر يحمل وعداً بواقعة.

    وهذه القاعدة مفيدة في زمن تتكاثر فيه العناوين التي تبدأ بـ«يكشف» و«يفجّر» و«يروي». كثير منها يستند إلى حوار طويل أو مقطع قصير أُخرج من سياقه، ولا يعرف القارئ ذلك إلا إذا عاد إلى الأصل.

    ما الذي ينبغي انتظاره؟

    ثلاثة أمور على الأقل، حتى يصبح الخبر خبراً كاملاً:

    – تحديد الأزمة التي يتحدث عنها بويول وزمنها. – نص كلامه كما قاله، لا كما لُخّص في عنوان. – سياق الحديث: في أي برنامج أو مناسبة جاء، ومن طرح السؤال.

    إلى أن يتوفر ذلك، يبقى الخبر مدخلاً إلى قصة لا قصة مكتملة. وقد يتبيّن لاحقاً أن التفاصيل أبسط مما أوحى به العنوان، أو أعمق منه. لا أحد يعرف الآن.

    سؤال أخير

    إذا كان ثنائي بويول وبيكيه قد أنهى أزمة كبرى بعيداً عن الأضواء، فلماذا لا نعرف عنها إلا عنواناً؟ وهل يستحق أن نُسلّم لقصة لم نقرأ منها سطراً واحداً، لمجرد أن بطليها اسمان نحبهما؟

  • عزّةٌ بلا أُبَّهة: حين يصير السلّم الإماري هو الغاية

    عزّةٌ بلا أُبَّهة: حين يصير السلّم الإماري هو الغاية

    يُروى أن عمر بن الخطاب قدم الشام فتلقّاه الناس وهو على حال من البساطة لم يألفوها في رؤساء الدول، فاستغرب أهل الشام ذلك، وكانوا قد ألفوا عجرفة الروم وأُبَّهتهم. وفي هذا المشهد مفارقة تستحق التوقف: الرجل الذي يملك أعلى سلطة في الدولة هو الذي يرفض مظاهرها، بينما يرى الناس في المظاهر شرطاً للهيبة. وما يهمنا هنا ليس الواقعة في ذاتها، بل السؤال الذي تفتحه على التنظيمات التي ترفع شعار الإسلام اليوم: هل يكون السلّم الإماري، أي ترتيب المراتب والمسؤوليات داخل الجماعة، وسيلةً لخدمة المعالي، أم يتحول بالتدريج إلى غاية تُطلب لذاتها؟

    أطروحتنا أن السلّم الإماري ليس نعمة ولا نقمة بطبيعته، بل هو أداة محايدة تتحدد قيمتها بالغاية التي تُسخَّر لها. فإذا بقي مشدوداً إلى المعالي صار نعمة تنظّم الجهد وتوزّع الأمانة، وإذا انفصل عنها صار نقمة تنتج المصلحية. وسنعني بالمعالي ما يتجاوز المنفعة الفردية والفئوية من قيم الخدمة والعدل والإحسان، وبالمصلحية تقديم نفع التنظيم أو أفراده على تلك القيم، وبالتنظيم الإطار المؤسسي الذي يجمع الأفراد على مشروع مشترك.

    درس الصفعة الرفيقة

    حين صكّ عمر صدر أبي عبيدة، قائد جيش المسلمين، لم يكن يؤدب رجلاً عن خطأ شخصي. كان يعاتبه لأنه نطق بما يوحي بأن الأبهة معيار، فقال: «إنكم كنتم أذلَّ الناس وأحقر الناس وأقل الناس. فأعزكم الله بالإسلام. فمهما تطلبوا العزة بغيره يُذِلّكم الله».

    في هذه الجملة تحليل سياسي مكثّف. العزة هنا ليست رتبة ولا لباساً ولا موكباً، بل نتيجة انتساب إلى قيمة. ومن طلبها من خارج القيمة، أي من الشكل والمرتبة والمظهر، فقد أعاد إنتاج الذل الذي خرج منه. وههنا مفارقة: أن يكون الطلب الأشدّ للعزة بالمظاهر هو الطريق الأقصر إلى فقدانها.

    كيف يتحول التنظيم إلى مصلحة؟

    قد يُعترض بأن أي تنظيم يحتاج إلى مراتب، وأن المراتب تقتضي امتيازات، وأن إنكار ذلك مثالية لا تصمد أمام الواقع. والاعتراض وجيه في شطره الأول: لا جماعة بلا تنسيق، ولا تنسيق بلا مسؤولين. غير أنه يخلط بين الوظيفة والامتياز. فالمسؤول يحتاج إلى سلطة تمكّنه من أداء مهمته، ولا يحتاج بالضرورة إلى هالة تحميه من المساءلة. والخطر يبدأ حين تُقرأ المرتبة على أنها مكافأة لا تكليف.

    يبدو لنا أن التحول يمرّ بثلاث لحظات متداخلة. في الأولى تُمنح المسؤولية لأن صاحبها أقدر على الخدمة. وفي الثانية يُحافظ عليها لأن الخروج منها يكلّف صاحبها مكانته. وفي الثالثة تُصبح المحافظة على المراتب هي المشروع نفسه، فتُقاس الأمور كلها بميزان: هل يقوّي هذا موقعنا أم يضعفه؟ عندها لا يُلغى الخطاب الأخلاقي، بل يبقى لغةً تُلبَس فوق منطق آخر.

    وما أقسى أن يحدث هذا دون أن يشعر أصحابه. فلا أحد يقول لنفسه إنه صار يطلب الأبهة، بل يقول إنه يحمي الجماعة، ويصون هيبتها، ويحفظ صورتها أمام الناس. وهذه بالضبط هي لغة الأبهة التي استغربها عمر في وجه أبي عبيدة: التعلل بأن الناس لا يتوقعون البساطة.

    سؤال الهيبة والشرعية

    ولعلّ أقوى ما يمكن أن يقال دفاعاً عن مظاهر الهيبة أن الناس لا يتبعون من لا يرون فيه قوة. فالشرعية، أي القبول الطوعي بسلطة ما لأنها تُعدّ مستحقة، تحتاج إلى رموز تُرى. وربما كان أهل الشام صادقين حين قالوا إنهم لا يتوقعون البساطة، فهم يصفون واقعاً لا يحكمون عليه.

    غير أن الجواب عن هذا قائم في الواقعة نفسها: الهيبة التي تُبنى على الأبهة هشّة لأنها تتوقف على بقاء الأبهة، أما الهيبة التي تُبنى على القيمة فتبقى ولو سقطت المظاهر. وعمر لم يُسقط هيبته ببساطته، بل أسّسها على أرض أصلب. وهذا ما ينبغي أن يسأله كل تنظيم عن نفسه: على أي أرض أقف؟ هل يثق بي الناس لأني أخدمهم، أم لأني أُحسن عرض نفسي؟

    وللقارئ المغربي أن يلمس في هذا السؤال صدى مألوفاً. فكم من إطار سياسي أو دعوي أو مدني بدأ بحماسة الخدمة، ثم صار أهله ينشغلون بمن يتقدّم ومن يتأخر، ومن يُستشار ومن يُهمَّش. لا نقصد إدانة تنظيم بعينه، فالظاهرة أعمّ من أي جماعة. لكن الإحساس بها شائع، وما كان شائعاً هكذا فهو علامة على بنية لا على أفراد.

    الإحسان معياراً للمراتب

    أورد الكاتب في هامش المقطع حديث «الخلقُ عيالُ اللهِ فأحبُّهم إلى اللهِ أحسنُهم لعيالِه». وفي الحديث معيار للتراتب مغاير لمنطق السلّم المعتاد: القرب لا يُقاس بالموقع بل بمقدار النفع. فإذا طبّقنا هذا المعيار على التنظيم، صار السلّم الإماري سلّماً مقلوباً، أعلاه أكثر الناس حملاً للأعباء، لا أكثرهم تمتعاً بالمزايا.

    هذا لا يعني إلغاء المراتب، بل إعادة تعريفها. أن تكون أميراً معناه أن تكون أول من يُسأل وآخر من يُكرَّم. فإن انقلب الأمر، فقد انقلب معنى الإمارة نفسه، وبقي الاسم.

    يبقى سؤال لا نملك له جواباً جاهزاً: كيف يحمي تنظيمٌ نفسه من الانزلاق، وهو يحتاج إلى المراتب كي يعمل، والمراتب هي التي تغري بالانزلاق؟ ربما لا جواب إلا في صفعة رفيقة كصفعة عمر، لكن من يجرؤ على أن يصكّ صدر قائده اليوم، ومن يقبل أن يُصكّ؟

    هذا المقال مستخلص من كتاب «من الإحسان إلى المصلحية» للكاتب فوزي أكريم. اقرأ الفصل كاملاً.

  • [طنجة] طيار التقارب (M/F)

    [طنجة] طيار التقارب (M/F)

    المسمى الوظيفي: طيار التقارب (M/F)

    المدينة: Tanger (Maroc)

    هذا الإعلان منشور على منصة Rekrute.com. التفاصيل الكاملة وشروط التقديم عبر الرابط الرسمي أدناه.

    🏢 تفاصيل الوظيفة والتقديم

  • 📚 الكمبيالة: التعريف القانوني والطبيعة التجارية الشكلية

    📚 الكمبيالة: التعريف القانوني والطبيعة التجارية الشكلية

    مقتطف من كتاب «الكمبيالة» — من محور «المحور الثاني : مفهوم الكمبيالة أو السفتجة ، وظائفها ومميزاتها»، للكاتب فوزي أكريم.

    مدخل

    تعتبر الكمبيالة أو السفتجة من الأعمال التجارية الأصلية الشكلية، بصرف النظر عن الغرض الذي تكونت أو سحبت من أجله، سواء كان غرضا تجاريا أو مدنيا، وبصرف النظر عن الشخص الذي سحبها أكان تاجرا أم غير تاجر، طبقا للمادة 9 من م ت: ” يعد عملا تجاريا بصرف النظر عن المادتين 6 و7: الكمبيالة……”

    وتعتبر الكمبيالة أداة وفاء وائتمان وصرف ونقل للنقود، وجميع ما يقع عليها من أعمال يعد أعمالا تجارية أيا كان المتعاملون بها، كالسحب والتظهير والقبول والضمان والخصم وغيرها من الأعمال ، فهي عمل تجاري شكلي يطبق عليه القانون التجاري ولو كان المتعامل بها لغرض مدني .

    أولا : تعريف الكمبيالة

    لم يضع المشرع المغربي تعريفا للكمبيالة، إلا أنه استنادا إلى خصائصها يمكن تعريفها بأنها :

    ” ورقة تجارية محررة وفق شكلية حددها القانون تتضمن أمرا من شخص يسمى الساحب (Tireur) إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه (Tiré) بأن يدفع مبلغا معينا من النقود بمجرد الإطلاع، أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين إلى شخص ثالث يدعى المستفيد (Bénéficiaire) ” ، ويتضح من هذا التعريف أن الأطراف الرئيسية في الكمبيالة هم : الساحب والمسحوب عليه ثم المستفيد.

    الكمبيالة اذن هي ورقة تجارية تحرر وفق الشكل الذي حدده القانون ، وتتضمن أمرا صادرا عن منشئها ويسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغا من النقود بمجرد الاطلاع وفي تاريخ معين إلى شخص ثالث يدعى المستفيد ، وتنتج الكمبيالة عند سحبها نوعين من العلاقات علاقة مبنية على الالتزام الاصلي القائم بين الساحب والمستفيد ، وعلاقة صرفية تقوم ما بين الاشخاص الموقعين على الكمبيالة بعد تداولها عن طريق التظهير ، هذه العلاقة الصرفية هي أهم ضمان يمنح للحاملين المتتالين لها ، لذلك قد يتدخل أشخاص آخرون إما كمظهرين أو كضامنين احتياطيين أو قابلين بالتدخل وكل شخص وقع على الكمبيالة يلتزم مع كافة الموقعين الآخرين بضمان أداء مبلغها وبصفة تضامنية لآخر حامل لها. فالالتزام الصرفي أي الالتزام بالكمبيالة ينشأ بمجرد التوقيع عليها، والمسؤولية هي مسؤولية تضامنية في أداء مبلغها.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية


    هذا المقتطف جزء من كتاب «الكمبيالة»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية