المدونة

  • هل بدأ المستثمرون يسألون الذكاء الاصطناعي: أين الأرباح؟

    هل بدأ المستثمرون يسألون الذكاء الاصطناعي: أين الأرباح؟

    تحت ضغط واضح تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا في الأسواق الأوروبية، بحسب ما نشرته صحيفة «الشرق الأوسط»، والسبب المعلن هو القلق من العوائد التي سيدرّها الذكاء الاصطناعي. لم يكن الأمر خللاً في شركة بعينها، بل مزاجاً عاماً بدأ يميل إلى الحذر. فهل تغيّر الحكم على التقنية، أم تغيّر السعر الذي يقبل المستثمرون دفعه مقابل وعودها؟

    ما الذي جرى في الأسواق؟

    الخبر في جوهره بسيط: قطاع التكنولوجيا الأوروبي كان في قلب موجة البيع، وما حرّكها هو الشك في قدرة الذكاء الاصطناعي على تحويل الحماسة إلى أرباح فعلية. المعطى المتاح لا يتضمن تفاصيل أخرى، لا أسماء الشركات المتضررة ولا نسب التراجع، ولذلك سنكتفي بما ثبت ولن نقدّر أرقاماً من عندنا.

    لكن الفكرة المركزية واضحة. الأسواق لا تعاقب التقنية بحد ذاتها، بل تعاقب الفجوة بين ما وُعد به وما تحقق في الحسابات.

    وعود كبيرة وفواتير أكبر

    خلال الفترة الماضية ارتبط اسم الذكاء الاصطناعي بتوقعات ضخمة في بورصات العالم. شركات كثيرة رفعت شعاره، ومستثمرون كثيرون سعّروا أسهمها على أساس أن العائد قادم لا محالة. هذه هي الخلفية التي يقرأ بها الخبر: حين يُبنى السعر على المستقبل، يكفي سؤال واحد عن توقيت العائد ليهتز كل شيء.

    والقلق هنا ليس رفضاً للتقنية. إنه سؤال محاسبي بارد: كم سيُنفق، ومتى يعود المال، وهل يعود بالقدر المنتظر؟

    أين الخلل؟

    الخبر، كما وصلنا، لا يجيب عن أسئلة جوهرية. ما حجم العوائد التي كان المستثمرون ينتظرونها أصلاً؟ ومن حدّد هذا السقف؟ وهل الخوف من بطء الأرباح أم من غيابها؟ الفرق بين الاحتمالين هائل، فالأول يعني تصحيحاً في الأسعار، والثاني يعني أن الحكاية كلها تحتاج إلى مراجعة.

    وهناك مفارقة تستحق أن تُطرح بصيغة سؤال: كيف تتراجع أسهم قطاع يُقدَّم على أنه محرّك المرحلة القادمة، في الوقت الذي لا يتوقف فيه الحديث عن انتشار هذه التقنية؟ الجواب المحتمل أن الانتشار شيء والربحية شيء آخر. المستخدم قد يعتمد الأداة يومياً دون أن تتحول إلى مصدر دخل مُجزٍ لمن يصنعها.

    من يربح ومن يدفع؟

    حين تتراجع الأسهم لا يخسر الجميع بالقدر نفسه. المضاربون السريعون قد يخرجون بأقل الأضرار، والمستثمرون الذين دخلوا متأخرين تحت وهج الحماسة هم الأكثر عرضة للخسارة. أما الشركات نفسها فتواجه ضغطاً إضافياً لإثبات أن استثماراتها ليست رهاناً مفتوحاً بلا نهاية.

    وهذا الضغط قد يغيّر سلوكها: ميزانيات أكثر تدقيقاً، ومشاريع تُقاس بمردودها قبل بريقها. وهنا فقط يصبح الخبر ذا صلة بالقارئ العادي.

    وماذا عن القارئ المغربي؟

    للوهلة الأولى يبدو الأمر شأناً أوروبياً يخص قاعات التداول بعيداً عنا. غير أن المغاربة يتعاملون يومياً مع منتجات هذه الشركات، من خدمات رقمية وتطبيقات وأدوات عمل، وأي تغيير في أولويات الشركات الكبرى ينعكس عاجلاً أو آجلاً على ما تقدمه وبكم تقدمه. وإذا انتقلت الشركات من منطق الإنفاق السخي إلى منطق الربح السريع، فقد نرى أدوات مجانية تصبح مدفوعة، أو خدمات توسّعت بسرعة تعود إلى الانكماش.

    هذا احتمال لا يقين، والمعطى لا يقول به. لكنه سؤال مشروع لكل من بنى عمله أو دراسته أو مشروعه الصغير على أدوات تُمنح اليوم بسخاء قد لا يدوم.

    وللمقاولين الشباب والعاملين في قطاع الخدمات الرقمية في المغرب درس مباشر: الاعتماد الكلي على أداة لا تملك شركتها جواباً مقنعاً عن ربحيتها مخاطرة تستحق الحساب.

    تحليل أخير: هل هي فقاعة أم تصحيح؟

    لا يملك أحد، ولا هذا الخبر، جواباً حاسماً. التراجع قد يكون وقفة لالتقاط الأنفاس بعد صعود سريع، وقد يكون أول إنذار بأن التوقعات سبقت الواقع بمسافة طويلة. التاريخ المالي يعلّمنا أن الأسواق تبالغ في التفاؤل ثم تبالغ في التشاؤم، وأن الحقيقة تستقر غالباً في مكان ما بينهما.

    الأكيد أن مرحلة التصفيق المجاني انتهت، وأن الذكاء الاصطناعي مطالَب الآن بما يُطلب من كل صناعة أخرى: حسابات تغلق على ربح.

    فإذا كانت التقنية التي قيل لنا إنها ستغيّر كل شيء تحتاج إلى طمأنة المستثمرين بعد أول هزة، فمن الذي كان يطمئن من طوال هذا الوقت؟

  • الزلزولي يتفوق على أديمي وجوردون: هل أخطأ برشلونة الحساب؟

    الزلزولي يتفوق على أديمي وجوردون: هل أخطأ برشلونة الحساب؟

    بحسب ما نشره موقع «كووورة»، يواصل المغربي عبد الصمد الزلزولي لفت الأنظار بتألقه مع ريال بيتيس، إلى حدّ أن عنوان الخبر نفسه وضعه في مقارنة مباشرة مع أديمي وجوردون، وتحدث عن «إحراج» لبرشلونة. العبارة قوية. لكن السؤال الذي يطرحه كل متابع مغربي: ما معنى أن يحرج لاعبٌ ناديًا لم يكن هو من اختاره أصلًا؟

    ماذا قال الخبر بالضبط؟

    المعطى المتاح محدود. العنوان يقول إن الزلزولي تفوّق على أديمي وجوردون، وإن تألقه مع بيتيس وضع برشلونة في موقف محرج. هذا كل ما ورد. لا أرقام في المقتطف، ولا تفاصيل عن المباراة أو المعيار الذي جرت به المفاضلة.

    لذلك يجدر الحذر. «التفوق» في عناوين المواقع الرياضية قد يعني هدفًا أو تمريرة حاسمة أو أداءً لافتًا في مباراة بعينها، وقد يعني تقييمًا عامًا لموسم كامل. والخبر، في صيغته المتاحة لنا، لا يحسم ذلك.

    ما يمكن قوله بثقة هو أن اسم الزلزولي بات يُذكر في سياق واحد مع لاعبين يرتبطان بالكرة الإسبانية والمنافسة على أعلى مستوى، وأن الإعلام الرياضي العربي يرى في أدائه مادة تستحق عنوانًا صاخبًا.

    لماذا برشلونة تحديدًا؟

    العنوان لم يختر برشلونة صدفة. الإحراج، بحسب منطق العنوان، يأتي من المقارنة: لاعب يتألق في بيتيس بينما يُنظر إلى لاعبين آخرين في سياق الفريق الكتالوني أو المنافسة معه. لكن الخبر لا يشرح طبيعة العلاقة بين الزلزولي وبرشلونة، ولا يقول إن النادي سعى إليه أو تخلى عنه. وهنا يجب ألا نملأ الفراغ بالتخمين.

    الفجوة واضحة إذن. العنوان يوحي بقصة ندم أو سوء تقدير، والمقتطف لا يقدّم وقائع تثبت ذلك. فكيف يُحرَج ناد من تألق لاعب لم يرد في الخبر أن له معه حكاية رسمية؟ سؤال مشروع، والجواب الأمين عنه: لا نعرف من خلال ما نُشر.

    ما الذي يعنيه ذلك للقارئ المغربي؟

    بالنسبة للجمهور المغربي، المسألة أبعد من برشلونة. الزلزولي لاعب مغربي يُقارَن بأسماء معروفة في أحد أقوى الدوريات، وهذا في حد ذاته تحول في الصورة. حين يصبح لاعبنا هو المرجع في المقارنة لا هامشها، يتغير سقف التوقعات حوله.

    وهذا السقف سلاح ذو حدين. التألق يرفع الأسهم، لكنه يرفع معه الانتظارات في المنتخب وفي النقاش العام. كل مباراة مقبلة ستُقرأ على ضوء عنوان من هذا النوع.

    من يربح من هذه الضجة؟

    لنكن واضحين: العناوين المقارِنة تخدم أولًا من ينشرها. اسم برشلونة يجلب النقرات، وذكر لاعبين معروفين يضاعفها. أما اللاعب نفسه، فربحه الحقيقي ليس في العنوان بل في الاستمرارية، أي في أن يتحول لمعان مباراة أو أكثر إلى مستوى ثابت.

    وبيتيس يربح أيضًا، فكل حديث عن تألق لاعبيه يرفع قيمتهم ويعزز صورة النادي. أما برشلونة فلم يصدر عنه، في ما ورد لنا، أي موقف. وكل «إحراج» يُنسب إليه يبقى قراءة صحفية لا تصريحًا رسميًا.

    الأسئلة التي لم يجب عنها الخبر

    هناك أسئلة أربعة تنتظر جوابًا قبل أن نصدّق رواية «الإحراج» كاملة. ما المباراة أو الفترة التي جرت فيها المقارنة؟ وبأي مؤشرات: أهداف، تمريرات، تأثير في اللعب؟ وهل التفوق على أديمي وجوردون تفوق فردي في لقطة أم في المجمل؟ وأخيرًا، هل لبرشلونة علاقة فعلية بالزلزولي تجعل الحديث عن إحراج منطقيًا؟

    غياب هذه التفاصيل لا ينفي تألق اللاعب. لكنه يذكّرنا بأن الصحافة الرياضية تحب الحكاية الدرامية أكثر مما تحب الأرقام الباردة.

    بين الحماس والمعيار

    المنطق السليم يقتضي أن نفرح بتألق لاعب مغربي دون أن نبني عليه قصورًا. الموسم طويل، والمقارنات تتبدل بسرعة: من يتفوق اليوم قد يتراجع بعد أسابيع، ومن يُحرج ناديًا في عنوان قد لا يعني له الأمر شيئًا في غرفة القرار.

    الزلزولي يملك الآن شيئًا ثمينًا: انتباه الإعلام. أما ما سيفعله به فيحسمه الملعب، لا العناوين.

    فإذا كان تألق لاعب واحد كافيًا ليجعل نادٍ بحجم برشلونة «محرَجًا» في عناوين الصحف، فمن يحرج من فعلًا: اللاعب للنادي، أم العناوين للحقيقة؟

  • لحوم بـ80 درهماً للكيلوغرام: وعد لقجع الذي ينتظره المغاربة

    لحوم بـ80 درهماً للكيلوغرام: وعد لقجع الذي ينتظره المغاربة

    حين يُذكر رقم 80 درهماً للكيلوغرام من اللحوم في المغرب، يتوقف المستهلك عند الجملة قبل أن يكمل قراءتها. هذا ما ورد في عنوان نشره موقع «زايوسيتي» عن توجه جديد كشف عنه لقجع لمواجهة غلاء الأسعار. العنوان وحده يرسم الوعد: لحوم بثمن أقل مما اعتاده الناس في الأسواق. لكن العنوان شيء، والتفاصيل التي تصل إلى طاولة المستهلك شيء آخر.

    فما الذي يعنيه هذا التوجه فعلاً؟ ومن أي لحوم يدور الحديث؟ وهل يصل الرقم إلى الجزار والمستهلك أم يبقى في الخطاب؟

    ما الذي أُعلن؟

    بحسب ما نشره «زايوسيتي»، فإن لقجع كشف عن توجه جديد يرمي إلى مواجهة ارتفاع الأسعار في المغرب، وجاء في عنوان الخبر أن اللحوم قد تُباع بـ80 درهماً للكيلوغرام. هذا هو المعطى الوحيد الذي بين أيدينا بوضوح: رقم، وعنوان، وتوجه توصف ملامحه بأنها «جديدة».

    ولا يتضمن المقتطف المتاح تفاصيل أخرى. لا نوع اللحوم، ولا المدة، ولا الآلية التي ستُخفَّض بها الأسعار، ولا الجهات المعنية بالتنفيذ. ولذلك سنكتفي بما نُشر ونطرح الأسئلة التي يتركها الخبر مفتوحة، بدل أن نملأ الفراغ بتخمينات.

    رقم يقرؤه كل بيت بطريقته

    الأسعار في المغرب ليست مسألة اقتصاد كلي فحسب. هي حديث المقاهي والأسواق الأسبوعية وموائد الأسر. واللحوم الحمراء تحديداً صارت في السنوات الأخيرة مؤشراً يقيس به كثيرون قدرتهم الشرائية، ويرتبط حضورها على المائدة بالمناسبات أكثر من ارتباطه بالأيام العادية.

    لذلك فإن الإعلان عن ثمن محدد، حتى لو كان في صيغة توجه لا قراراً نهائياً، يرفع سقف الانتظار. المستهلك لا يسأل عن الخطة، بل عن الميزان عند الجزار. وإذا لم يرَ الفرق هناك، فلن يعني له الرقم شيئاً.

    أين الفجوة المحتملة؟

    الخبر، في حدود ما وصلنا، لا يجيب عن أسئلة جوهرية.

    أولها: هل الثمن المعلن سقف يُلزم الباعة أم رقم مرجعي؟ الفرق بين الاثنين هائل. فالسقف يحتاج إلى رقابة، والمرجع يحتاج إلى سوق تتجاوب معه.

    ثانيها: أي نوع من اللحوم؟ الأسواق المغربية تعرف أصنافاً وأجزاء متفاوتة في السعر، وثمن موحد لا يعني الشيء نفسه عند كل جزار وفي كل مدينة.

    ثالثها: كيف سيتحقق الانخفاض؟ عبر دعم، أو استيراد، أو تنظيم للمسالك التجارية، أو شيء آخر؟ لكل مسار كلفة، ومن يتحمل الكلفة سؤال لا يقل أهمية عن السعر.

    من يربح ومن يدفع؟

    حين تنخفض الأسعار بقرار أو بتدخل، يظهر دائماً طرف يربح وآخر يتحمل. قد يربح المستهلك في الكيلوغرام ويتحمل دافع الضرائب في مكان آخر إن كان الأمر دعماً. وقد يربح المستهلك ويتحمل مربّي الماشية إن انخفض الثمن عند المنبع. وقد تتحول الفوارق إلى هامش يلتقطه الوسطاء إن لم يصل الانخفاض إلى آخر الحلقة.

    لا يقدّم الخبر جواباً عن أي من هذه الاحتمالات، ومن حق القارئ أن يعرف قبل أن يصفق.

    ما الذي سيتغير عند المغربي؟

    الجواب الصادق أنه لا أحد يستطيع الجزم الآن. إذا تحوّل التوجه إلى إجراءات واضحة ومعلنة وقابلة للمراقبة، فقد يلمس المستهلك أثره في ميزانيته الشهرية. وإذا بقي في مستوى التصريح، فسيضاف إلى سجل طويل من الوعود التي استُقبلت بأمل ثم بصمت.

    وهنا يكمن الامتحان الحقيقي. ليس في الرقم 80، بل في المسافة بين الرقم المعلن واللافتة المعلقة فوق طاولة الجزار. الأسعار في المغرب تعلمت أن تتحرك أسرع من القرارات، والمستهلك تعلم بدوره ألا يصدق إلا ما يراه في فاتورته.

    أسئلة تنتظر جواباً رسمياً

    يحتاج هذا التوجه إلى توضيحات تجيب عن المدة والنطاق والجهة المنفذة وآلية المراقبة. فالثقة في الإعلانات الاقتصادية لا تُبنى بالأرقام الجذابة وحدها، بل بالتفاصيل التي تجعل الرقم قابلاً للتحقق. وكلما كان الإعلان أدق، كان تقييمه أسهل، وكانت المساءلة أعدل.

    وإلى أن تصدر هذه التوضيحات، يبقى الخبر كما نشره «زايوسيتي»: عنوان قوي ومعلومات شحيحة وتوقعات كبيرة. وهذا مزيج يحتاج إلى حذر من الصحافة بقدر ما يحتاج إلى شفافية من المسؤولين.

    فإذا كان الثمن المعلن 80 درهماً، فمن سيضمن أن يراه المواطن في السوق وليس فقط في العنوان؟

  • 2397 معتقلاً في فرنسا: ماذا يكشف طلب ماكرون فتح تحقيق في «الإخفاقات الاستخباراتية»؟

    2397 معتقلاً في فرنسا: ماذا يكشف طلب ماكرون فتح تحقيق في «الإخفاقات الاستخباراتية»؟

    سجّلت مظاهرات فرنسا حصيلة ثقيلة: 2397 معتقلاً، بحسب ما نشره موقع «اليوم السابع» ضمن موجز لأهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل. وفي الأثناء طالب الرئيس إيمانويل ماكرون بفتح تحقيق في ما سمّاه الخبر «إخفاقات استخباراتية» أعقبت أعمال العنف. رقم كبير وطلب لافت، فهل ما حدث في الشوارع مفاجأة حقاً، أم أن أحداً كان يعرف ولم يتحرك؟

    رقم يكفي ليروي القصة

    لا يحتاج رقم 2397 إلى كثير من الشرح. أن تعتقل السلطات هذا العدد من الأشخاص في مظاهرات واحدة يعني أن الأمر تجاوز احتجاجاً عابراً أو تجمعاً محدوداً. هذا حجم يشير إلى انتشار الاضطرابات واتساعها، وإلى ضغط كبير على الأجهزة الأمنية.

    غير أن الخبر، في صيغته المتاحة، يكتفي بالحصيلة العامة. لا يفصّل المدن المعنية، ولا يوضح كم من الموقوفين سيُحال على القضاء وكم سيُفرج عنهم. وهذه التفاصيل هي التي تفرّق بين موجة غضب عارمة وحركة منظمة، وبين احتجاج اجتماعي وعنف مخطط له.

    ماكرون يوجّه السؤال إلى الداخل

    الأهم من الرقم ربما هو الطلب الرئاسي. حين يطالب رئيس دولة بتحقيق في إخفاقات الاستخبارات، فهو يقرّ ضمناً بأن شيئاً ما لم يعمل كما يجب. إما أن المعلومات لم تُجمع، وإما أنها جُمعت ولم تُقرأ جيداً، وإما أنها قُرئت ولم تُترجم إلى قرار ميداني.

    هذه ثلاثة احتمالات مختلفة تماماً، ولكل منها مسؤولون مختلفون. والخبر لا يقول أي احتمال يقصده الرئيس، ولا يحدد الجهة المعنية بالتحقيق. فمن سيحقق مع من؟ وهل يكون التحقيق مدخلاً لمحاسبة حقيقية، أم مجرد إجراء يمتص الغضب ويؤجل الأسئلة الصعبة؟

    أين الخلل؟

    هناك مفارقة تستحق الانتباه. الدول التي تملك أجهزة استخبارات متطورة هي نفسها التي تُفاجأ أحياناً بما يجري في شوارعها. فالاستخبارات تُبنى عادة لرصد التهديدات المنظمة، أما الغضب الشعبي المتفجر فيصعب التنبؤ بتوقيته وحجمه. فهل المطلوب تحقيق في أداء الأجهزة، أم في فهم السلطة لمجتمعها أصلاً؟

    هذا سؤال مفتوح لا يجيب عنه المعطى المتاح. لكن مجرد طرحه يغيّر زاوية النظر: ما لم يُرصد قد يكون مرتبطاً بما لم يُسمع قبل أن تبدأ المظاهرات.

    خليجياً: الحوثيون في قلب القرار

    في الموجز نفسه خبر آخر من منطقة مختلفة. فقد دعا مجلس التعاون الخليجي إلى تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية. دعوة صريحة، لكن الخبر لا يذكر آلية التنفيذ، ولا يوضح إن كانت موجهة إلى دول بعينها أو إلى المجتمع الدولي عامة.

    والتصنيف، في العرف السياسي، ليس مجرد وصف. هو قرار تترتب عليه عقوبات وقيود مالية وتبعات دبلوماسية، وقد يعقّد أي مسار تفاوضي مستقبلي. لذلك يبقى السؤال: هل هي رسالة ضغط سياسية، أم خطوة أولى نحو إجراءات ملموسة؟

    من يربح؟

    لا يمكن الجزم بهوية المستفيد من هذه الدعوة استناداً إلى الخبر وحده. لكن الواضح أن مثل هذه المواقف تُقرأ في أكثر من اتجاه: رسالة إلى الداخل الخليجي، وإشارة إلى العواصم الكبرى، وتحذير إلى الجماعة المعنية. وما بين هذه القراءات يبقى الفعل الحقيقي مرهوناً بمن يتبنى الدعوة ويحوّلها إلى قرار.

    وماذا عن القارئ المغربي؟

    قد يبدو المشهدان بعيدين. لكن فرنسا شريك أساسي للمغرب، وفيها جالية مغربية كبيرة، وكل اضطراب في شوارعها يُتابَع هنا عن قرب، بدافع القلق على الأهل والمصالح معاً. وأي تغيير في سياسات الأمن الفرنسية بعد هذا التحقيق قد ينعكس على النقاش العام حول الهجرة والاندماج، وهو نقاش يمس مغاربة كثيرين.

    أما الملف الخليجي فيهم المغرب من زاوية الاستقرار الإقليمي وعلاقاته العربية، وإن كان الخبر لا يتضمن ما يحدد موقف الرباط، ولا يصح أن ننسب إليها شيئاً لم يرد فيه.

    ما الذي لم يُقَل بعد؟

    يبقى في الخبر فراغ واضح. لا نعرف أسباب المظاهرات كما وردت في المعطى، ولا طبيعة الإخفاق الاستخباراتي المقصود، ولا مدى استعداد باريس لمواجهة نتائج التحقيق إن جاءت قاسية. ونعرف فقط أن 2397 شخصاً اعتُقلوا، وأن رئيساً يريد جواباً.

    فإن كان الإخفاق في الاستخبارات، فمن أخفق بالضبط؟ وإن كان في فهم الشارع، فهل ستكتب أي لجنة تحقيق ذلك في تقريرها؟

  • الحكومة تريد مصدّرين جدداً: هل تكفي «التأهيل» لتوسيع الباب؟

    الحكومة تريد مصدّرين جدداً: هل تكفي «التأهيل» لتوسيع الباب؟

    أعلنت الحكومة، بحسب ما نشرته بوابة الشروق، أنها تعمل على تأهيل عدد من الشركات بهدف توسيع قاعدة المصدّرين. جملة قصيرة في ظاهرها، لكنها تفتح سؤالاً كبيراً: لماذا تبقى قاعدة المصدّرين ضيقة أصلاً، وما الذي سيتغيّر فعلاً لشركة صغيرة تحلم بأن تبيع خارج حدود بلدها؟

    الخبر، في صيغته المتاحة، لا يزيد كثيراً على هذا الإعلان. لا أرقام عن عدد الشركات المستهدفة، ولا جدول زمني، ولا تفصيل لنوع التأهيل. وهنا بالضبط يبدأ العمل الصحفي.

    ما الذي قيل بالضبط؟

    المعلن أن الحكومة تشتغل على تأهيل شركات، وأن الغاية زيادة عدد الجهات التي تصدّر. الفكرة في عمقها تقوم على معادلة بسيطة: كلما اتسعت القاعدة، قلّ الاعتماد على عدد محدود من الشركات الكبرى في جلب العملة الصعبة، وصارت الصادرات أقل هشاشة أمام تقلبات الأسواق.

    هذا منطق مألوف في السياسات الاقتصادية، وتتبناه دول كثيرة حين ترى أن صادراتها متمركزة في أيدي قلة. لكن الخبر المنشور لا يقول إن المغرب في هذه الحالة تحديداً، ولا يقدّم أي رقم يؤكد ذلك. لذلك نكتفي بما ورد: نية معلنة وعمل جارٍ، دون تفاصيل.

    أسئلة لم يجب عنها الخبر

    أول ما يخطر في البال هو معنى «التأهيل». هل هو تكوين للمسيّرين في مساطر التصدير؟ هل هو مواكبة لمطابقة المنتجات لمعايير الأسواق الخارجية؟ أم دعم مالي يخفف كلفة الدخول إلى الأسواق؟ كل خيار من هذه يعني سياسة مختلفة، ونتائج مختلفة.

    وثانياً: كيف تُختار الشركات؟ الخبر يتحدث عن «عدد من الشركات»، لا عن كلها. فمن يقرر من يستحق التأهيل؟ وهل تُعتمد معايير معلنة يمكن لأي مقاولة أن تطّلع عليها وتتقدم على أساسها، أم أن الأمر يمرّ عبر قنوات لا يعرفها إلا المقرّبون من الإدارة؟

    وثالثاً: أين الشركات الصغيرة والمتوسطة؟ هي التي تُعدّ عادة الفئة المعنية بتوسيع القاعدة، لكن الخبر لا يذكرها صراحة. وإذا كان المقصود غيرها، فمن أين ستأتي «القاعدة الجديدة»؟

    من يربح؟

    إذا نجح البرنامج، فالرابح الأول هو الشركة التي كانت تبيع داخل السوق المحلية فقط، وتجد نفسها فجأة أمام زبائن جدد وهوامش مختلفة. والرابح الثاني هو الاقتصاد الوطني الذي يحصل على مصادر إضافية للعملة الصعبة.

    أما القارئ المغربي العادي، فقد لا يرى الأثر مباشرة. لكن حين تتنوع الصادرات وتتعدد الشركات المصدّرة، يتحسن عادة سوق الشغل في تلك المقاولات، وتتراجع الضغوط على ميزان الأداءات. هذه نتيجة محتملة لا مضمونة، ولا يعطي الخبر ما يسمح بالجزم بها.

    الفجوة بين الإعلان والواقع

    الإعلان عن نية التأهيل سهل. الصعب هو ما يليه: مسطرة إدارية معقدة قد تستنزف مقاولة صغيرة قبل أن تشحن أول حاوية، وتمويل قد لا يصل في الوقت المناسب، وسوق خارجية لا ترحم من لا يلتزم بالجودة والآجال.

    لذلك يبقى السؤال المركزي: هل يتحول هذا التأهيل إلى مسار واضح يعرف فيه صاحب الشركة أين يبدأ وأين ينتهي وماذا سيجني؟ أم يبقى عنواناً جميلاً في تصريح رسمي؟

    وما لم تُنشر الأرقام، أي عدد الشركات المستهدفة والميزانية المرصودة والأجل المحدد، سيظل الحكم على الإعلان مؤجلاً. فالتصريحات تُقاس بما يُنجز، وبما يمكن للصحافة والرأي العام أن يتحققا منه.

    ما الذي ينتظره المقاولون؟

    المقاول الذي يفكر في التصدير يحتاج إلى أشياء ملموسة: معلومات دقيقة عن الأسواق، ومرافقة في الجانب القانوني والجمركي، وتمويل بشروط معقولة. إن وفّر البرنامج بعضها، فسيكون خطوة حقيقية. وإن اكتفى بالشعارات، فلن يتغير شيء في يوميات من ينتظرون.

    كما أن توسيع القاعدة لا يعني مجرد زيادة العدد. فشركة تصدّر مرة واحدة ثم تتوقف لا تصنع قاعدة، بل تصنع رقماً عابراً في تقرير. المهم هو الاستمرار، أي أن تبقى الشركات الجديدة في السوق الخارجية سنوات بعد التأهيل.

    سؤال يبقى معلقاً

    حين تعلن الحكومة أنها «تعمل» على التأهيل، فهي تصف مساراً لا نتيجة. والمسار قد يطول، وقد تتغير أولوياته بتغير الظروف.

    فإذا كان الهدف أن يصبح للمغرب مصدّرون أكثر، فمن سيحاسَب إن بقت القاعدة على حالها بعد سنوات من «العمل»؟

  • الأمير الذي يُحاسِب نفسه: طاعة بلا مساءلة

    الأمير الذي يُحاسِب نفسه: طاعة بلا مساءلة

    نطالب الوزارات والمجالس المنتخبة بكشف حساباتها، ونغضب إن امتنع مسؤول عن تفسير قرار مسّ حياتنا. ثم ندخل تنظيماً نؤمن بغاياته، فنقبل أن يُدار بسلّم من الطاعة لا يسأل فيه أسفلُه أعلاه عن شيء، ونسمّي ذلك أدباً أو التزاماً أو ثقة. هذه المفارقة تتجاوز الطباع الفردية، وتمسّ ما ينتظره المغاربة من كل جهة تتكلم باسم الصالح العام، سواء كانت دولة أو حزباً أو جماعة. وأطروحتنا أن السلم الإماري، أي ترتيب التنظيم على طبقات من الإمرة والانقياد، لا يكون نعمة ولا نقمة في ذاته. يتوقف الأمر على سؤال واحد: هل يملك من هم دون الأمير حقاً يُلزم الأمير بالجواب، أم يملكون فقط أملاً في أن يجيب؟

    حسابٌ يُقدَّم وسؤالٌ يُنتزع

    يميّز المقطع الذي ننطلق منه بين أمرين كثيراً ما يختلطان. الأول تقديم الحسابات، وهو أن يعرض الفاعل ما أنفق وما نفّذ وما قرّر. والثاني المساءلة، وهي استجواب أصحاب القرار عن النتائج التي أفضى إليها ذلك الحساب. وقد جعل المقطع الأول عنصراً أساسياً في كل استراتيجية تحديث، فقال: «فكلما كان الفاعلون في التنمية مطالبين بتقديم الحسابات للمواطنين حول السياسات التي ينفذونها كلما تعززت فرص تنفيذ المشاريع».

    لنثبت المصطلحين كما سنستعملهما. تقديم الحساب فعل ينطلق من الفاعل، فهو يختار وقته وصيغته وحدّ ما يكشف. والمساءلة فعل يبدأ من الطرف الآخر، وهو يحمل إمكان الجزاء، أي أن النتيجة السيئة قد تكلّف صاحبها موقعه. الأول كرمٌ يُمنح، والثاني حقٌّ يُمارَس. ومن هنا يبدو لنا أن تنظيماً يكتفي بالأول يشبه رجلاً يعدّ أمواله أمام الناس ثم يمنعهم من سؤاله عما فعل بها.

    سلّم يحمي أم سلّم يعزل؟

    قد يُعترض بأن التنظيم الذي يعمل في ظروف ضاغطة لا يحتمل مساءلة مستمرة. فالجماعة التي تسعى إلى معالي الأمور، أي الغايات الرفيعة كالإصلاح والإحسان وخدمة الناس، تحتاج إلى وحدة في القرار وسرعة في التنفيذ. والأمير عند هذا الرأي ليس سلطة تُراقَب بل ضمانة تماسك، وطاعته تعبير عن ثقة بُنيت على صلاح معروف وسابقة بذل. ولا ريب أن هذه الحجة أقوى مما يظن خصومها، فكل عمل جماعي يفرض قدراً من الانضباط، وتنظيم يناقش كل أمر في كل وقت لا يبلغ شيئاً.

    غير أن الحجة تخلط بين التنسيق والحصانة. يستطيع الجندي أن يطيع في الميدان ثم يسأل بعد انقضاء المعركة، ولا تتعطل المعركة بهذا السؤال المؤجَّل. المساءلة لا تعطّل الأمر، وإنما تضع له موعداً للمراجعة. أما الثقة بصلاح الأمير فتصلح سبباً لتخفيف الرقابة، ولا تصلح بديلاً منها، لأنها تجعل سلامة التنظيم رهينة بخلق شخص واحد.

    حين يصبح الأدب حاجزاً

    وههنا نصل إلى موضع حساس. فالمقطع يورد آية لقمان في القصد في المشي وغضّ الصوت، ويورد حديث حذيفة في أئمة لا يهتدون بهدي النبي ولا يستنّون بسنته. ولا نزعم أننا نعرف كيف وظّف الكتاب النصين، فنكتفي بما يتيحه وضعهما جنباً إلى جنب في سياق هذا الفصل. الآية تؤسس لأدب في الكلام والحركة، والحديث يقرّ بأن القيادة قد تفسد، بل بأن في أهلها من يخفي تحت هيئة الناس ما ليس منهم. وإذا قرأنا النصين معاً ظهر توتر مفيد: الأدب ضروري، ولكنه إذا صار الجواب الوحيد عن كل اعتراض أصبح قناعاً.

    أن يخفض المرء صوته أمر، وألا يُسمح له برفعه حيث ينبغي أمر آخر. فالتنظيم الذي يسمّي كل نقد سوء أدب، وكل سؤال قلة ثقة، يحوّل الفضيلة إلى أداة إسكات. والنص الذي يحذّر من أئمة لا يهتدون يعلّمنا أن نبني مؤسساتنا على احتمال الخطأ لا على افتراض العصمة. ويبدو لنا أن هذا أعمق ما يمكن أن يستخلصه تنظيم يعتز بمرجعيته: أن يضع في بنيته ما يعالج فساد القيادة قبل وقوعه، لا بعده.

    من المعالي إلى المصلحة

    نعرّف المصلحية هنا بأنها تقديم منفعة الجماعة الضيقة، بقائها واتساعها وحفظ مواقع أهلها، على الغاية التي قامت من أجلها. والصلة بين هذا التحول وغياب المساءلة أوثق مما يبدو. فالتنظيم الذي لا يُسأل عن النتائج لا يملك مقياساً خارجياً يكشف له انحراف وجهته، فيصير مقياسه الوحيد استمراره. وحين يصبح الاستمرار هو المعيار، تغدو كل غاية عالية وسيلة لتعبئة الأتباع، وكل حساب يُقدَّم عرضاً لإثبات النجاح لا لتبيّن الخطأ.

    وهذا ما يجعل الحساب الذي لا تتبعه مساءلة أخطر من الصمت. الصمت يُقرّ بالنقص، أما الحساب المنتقى فيمنح صاحبه شعوراً بالأمانة وهو لم يعرّض نفسه لشيء. تُعرض الأرقام التي تُرضي، وتُطوى الأسئلة التي تُحرج، وتُسمّى المحصلة شفافية. وقد تطمئن الجماعة إلى هذا ما دامت المصلحة مشتركة، لكنها حين تتعارض مصلحة القمة مع مصلحة القاعدة لا تجد القاعدة أداة تقول بها كلمتها.

    شرط النعمة

    فهل يكون السلم الإماري نعمة؟ يكون كذلك إذا توافرت ثلاثة أمور: أن يكون الأمير مسؤولاً أمام من ولّاه، وأن تكون النتائج معلنة بما يكفي لتقاس بها الوعود، وأن تكون للعزل أو للمراجعة قناة معروفة قبل الحاجة إليها لا بعدها. فإذا غابت هذه الشروط صار السلم حائطاً يحجب القاعدة عن القمة، وإن بقي يسمّى سلّماً.

    وفي السياق المغربي، حيث يعرف الناس الفرق بين خطاب يُلقى وحساب يُطلب، يصعب أن تُقنع تنظيماً أن يطالب غيره بما يعفي منه نفسه. ومن يطلب من الدولة مساءلة لا يقبلها في داره يضعف حجته قبل أن يضعف خصمه. والسؤال الذي يبقى بلا جواب مريح: إذا كان صلاح الأمير هو الضمانة الوحيدة في تنظيم ما، فماذا يبقى من ذلك التنظيم يوم يتغير الأمير؟

    هذا المقال مستخلص من كتاب «من الإحسان إلى المصلحية» للكاتب فوزي أكريم. اقرأ الفصل كاملاً.

  • [طنجة] مساعد مدير قسم المخبوزات والمعجنات 1 1

    [طنجة] مساعد مدير قسم المخبوزات والمعجنات 1 1

    المسمى الوظيفي: مساعد مدير قسم المخبوزات والمعجنات 1 1

    المدينة: Tanger et périphérie (Maroc)

    هذا الإعلان منشور على منصة Rekrute.com. التفاصيل الكاملة وشروط التقديم عبر الرابط الرسمي أدناه.

    🏢 تفاصيل الوظيفة والتقديم

  • 📚 شركات الأشخاص: المسؤولية التضامنية والاعتبار الشخصي

    📚 شركات الأشخاص: المسؤولية التضامنية والاعتبار الشخصي

    مقتطف من كتاب «الشركات التجارية» — من محور «الفصل الثاني: أنواع الشركات التجارية»، للكاتب فوزي أكريم.

    الفرع الأول : شركات الأشخاص

    تتمثل شركات الاشخاص في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة التجارية، وهي شركات تجارية بغض النظر عن موضوعها حتى لو مارست أعمالا مدنية مثل الزراعة ومعيار الشكل من أجل اكتساب الصفة التجارية يعد من مستجدات قانون الشركات التجارية فالقانون الملغى كان يأخذ بالمعيار الموضوعي ولا يعتبر شركات الاشخاص شركات تجارية ما لم تمارس التجارة .

    والسمة البارزة لشركات الاشخاص هي قيامها على الاعتبار الشخصي بين الشركاء والثقة المتبادلة بينهم إذ غالبا ما تكون شركات عائلية أو صداقة .

    وتجسد شركة التضامن المثال الحي لشركات الاشخاص أما شركة التوصية البسيطة فهي تنويع فرعي لها فتضم نوعين من الشركاء ، متضامنين و موصين ، فالمتضامنون يخضعون لنفس النظام القانوني للشركاء بينما يخضع الشركاء الموصون للنظام القانوني للشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركة المساهمة فيسألون في حدود حصتهم من رأس المال .

    أما شركة المحاصة فتنفرد بعدة خصائص ، فهي شركة تعاقدية أي شركة عقد ، باعتبارها مجردة من الشخصية المعنوية وتتصف بطابع الخفاء والتستر ولا تخضع للمعيار الشكلي في اكتساب الصفة التجارية وتعد شركة تجارية إذا مارست الانشطة المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 من مدونة التجارة وتعتبر شركة مدنية إذا مارست الأعمال المدنية .

    المبحث الأول : شركة التضامن

    حسب الفصل 31 من القانون التجاري الملغى هي : شركة يعقدها شخصان أو أكثر قصد الاتجار تحت عنوان اجتماعي . أما في قانون الشركات الجديد فهو ينص في المادة 3 على تعريف لها : “شركة التضامن هي الشركة التي يكون فيها لكل الشركاء صفة تاجر ويسألون بصفة غير محدودة وعلى وجه التضامن عن ديون الشركة ” على اعتبار ما سبق يتضح أن شركة التضامن تمثل نموذجا لشركات الأشخاص المؤسسة على الاعتبار الشخصي .

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية


    هذا المقتطف جزء من كتاب «الشركات التجارية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • مجلس يعرفه الغريب: هل تحتاج السلطة إلى بابٍ أم إلى مرتبة؟

    مجلس يعرفه الغريب: هل تحتاج السلطة إلى بابٍ أم إلى مرتبة؟

    تروي كتب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بين أصحابه، فيدخل الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل. ثم إن الصحابة طلبوا أن يُجعل له مجلس يعرفه به القادم. المشهد بسيط، وفيه مفارقة قلّما نتوقف عندها: القائد الذي لا يُعرف من بين جلسائه هو نفسه الذي قَبِل أن يُميَّز لهم. فهل كان التمييز هنا امتيازاً للقائد، أم خدمةً للغريب؟ في الجواب عن هذا السؤال يتحدد معنى السلم الإماري كله.

    أطروحة هذه المقالة أن التدرج في التنظيمات ليس نعمة ولا نقمة بذاته، وأن قيمته تتحدد بالجهة التي يخدمها: فإن كان وُضع ليعرّف الغريب بمن يُسأل ويُحاسَب، فهو أداة معالي الأمور، وإن صار يحمي من فيه من السؤال، فهو بداية المصلحية. والفيصل بين الحالين ليس وجود المرتبة، بل اتجاه المساءلة فيها.

    مجلس وُضع من أجل الآخر

    أقصد بالسلم الإماري ترتيب المواقع داخل التنظيم، بحيث يعرف كل عضو من فوقه ومن تحته. وأقصد بالتنظيم جماعةً اجتمعت على غاية تتجاوز أفرادها، وبالمصلحية تقديمَ منفعة التنظيم أو أصحاب الموقع فيه على الغاية التي قام لأجلها. وفق هذه التعريفات، يبدو لنا أن الرواية المذكورة تقدّم نموذجاً للسلم المشروع. فالمجلس لم يُطلب لأن صاحبه يحتاج إلى علو، بل لأن الغريب يحتاج إلى وضوح. والطلب جاء من الأصحاب، لا من القائد، وهذا هو الأهم.

    الوضوح هنا شرط للمساءلة. لا يستطيع أحد أن يسأل من لا يعرفه، ولا أن يحاسب من لا يدري من هو. فالتمييز في هذا المثال شرط أولي للمحاسبة، وليس نقيضاً للمساواة. ومن هنا يمكن القول إن السلم الذي يعرّف الناس بمن يتحمل المسؤولية أقرب إلى الأمانة منه إلى الاستعلاء.

    الشرعية: قبول المرؤوسين لا قوة الرؤساء

    ينقلنا هذا إلى مفهوم السلطة. السلطة، في التعريف الوارد في المقطع، هي «الاستخدام الشرعي للقوة بطريقة مقبولة اجتماعيًا»، وهي تفترق عن القسر والعنف بعنصر الشرعية، أي بقبول المرؤوسين أن يمنحوا من فوقهم حق الأمر والتوجيه. ولنقف عند الفعل «منح»: ما يُمنح يمكن أن يُمسَك، وما كان مرهوناً بالقبول فهو مرهون باستمرار القبول.

    وههنا مفارقة تخص التنظيمات الدعوية والسياسية. فهي تبدأ غالباً بشرعية نابعة من الثقة والسبق والقدوة، ثم تتحول مع الزمن إلى شرعية الموقع: يُطاع الأمير لأنه أمير، لا لأنه محل ثقة. وعندئذ تنقلب العلاقة، فبعدما كان القبول أصل السلطة، يصير الاستمرار في الموقع هو ما يصنع القبول. وهذه بداية الانحراف، ولو بقيت الألقاب والمراتب كما هي.

    قد يُعترض بأن التنظيم الذي يعيش في بيئة ضاغطة لا يملك ترف الشفافية، وأن الصرامة الهرمية ضرورة بقاء، وأن الجماعة التي تسائل قادتها في كل خطوة تتفكك قبل أن تنجز شيئاً. وهذا اعتراض وجيه، ولا ينبغي التهوين منه. فالتنظيمات تحتاج فعلاً إلى سرعة قرار ووحدة صف، وإلى مرونة في التعامل مع الظروف المتغيرة، كما يقرر المقطع حين يطلب من الإدارة أن تكون مرنة.

    غير أن الاعتراض يخلط بين أمرين: سرعة القرار وحصانته. يمكن للقيادة أن تقرر بسرعة وتخضع لمساءلة لاحقة. وهذا بالضبط ما يصفه المقطع حين يعرّف المحاسبة بأنها «مراقبة بعدية»، أي وضع الإنجازات رهن إشارة من يملكون القدرة على تقويمها. فالمرونة في الفعل لا تتعارض مع الوضوح في الحساب، بل تحتاج إليه، لأن المرونة بلا حساب تنزلق إلى تقلب يسوّغه صاحبه بالظروف كلما شاء.

    حين يصبح السلم حاجزاً

    ما الذي يحدث إذن حين يفقد السلم وظيفته الأولى؟ يبقى المجلس قائماً، لكن الغريب لم يعد هو من يُخدم به. يصبح الغريب هو العضو العادي أو المواطن أو المتعاطف الذي لا يعرف كيف تُتخذ القرارات، ولا من يتحمل نتائجها. وتتحول المراتب من علامات إرشاد إلى حواجز، يتقدم بها المتقدمون ولا يُسألون عما فعلوا.

    القارئ المغربي يعرف هذا المشهد من تجارب كثيرة في العمل الجماعي، حزبياً كان أو جمعوياً أو دعوياً: هيئات تتعاقب عليها الوجوه، وقرارات تصدر ولا يُعرف من اتخذها، وتقارير تُكتب ولا تُقرأ. وليس المقصود هنا توجيه اتهام إلى جهة بعينها، فالإشكال بنيوي قبل أن يكون أخلاقياً. إذ يكفي أن يغيب التقويم البعدي سنوات ليتعلم الجميع أن الموقع أنفع من الإنجاز، وأن الصمت أسلم من السؤال.

    ولعل الأدق أن نقول إن المصلحية لا تبدأ بقرار فاسد، بل بتعطيل صامت للمساءلة. لا يحتاج التنظيم إلى مجرمين ليفسد، يكفيه أن يُعفى أهل المراتب من الإجابة. حينئذ تتحول المعالي من غاية تُطلب إلى شعار يُرفع، وتستمر الخطب كما كانت بينما تتغير وظيفة البنية من تحتها.

    اختبار المجلس

    يمكننا أن نستخلص من حكاية المجلس معياراً عملياً لتمييز السلم المشروع من غيره: هل يستطيع الغريب أن يدخل فيعرف من يسأل؟ وهل يستطيع إذا سأل أن يجد جواباً؟ فإن كان الجواب نعم، فالمراتب خدمة. وإن كان الجواب لا، فهي حجاب مهما كانت أسماؤها نبيلة.

    وتبقى مسألة أصعب لا يحسمها المقطع ولا تحسمها هذه المقالة: إذا كان السلم لا يُصلَح إلا بمساءلة، والمساءلة لا تأتي إلا ممن لهم مصلحة في تعطيلها، فمن ذا الذي يطلب لهم اليوم مجلساً يعرفه الغريب؟

    هذا المقال مستخلص من كتاب «من الإحسان إلى المصلحية» للكاتب فوزي أكريم. اقرأ الفصل كاملاً.

  • 📚 المؤمن ووكيل التأمين: الأدوار والسلطات في التشريع المغربي

    📚 المؤمن ووكيل التأمين: الأدوار والسلطات في التشريع المغربي

    مقتطف من كتاب «قانون التأمين» — من محور «الباب الثاني: إبرام عقد التأمين»، للكاتب فوزي أكريم.

    الفصل الأول : أطراف عقد التأمين وكيفية إبرامه

    المبحث الأول : أطراف عقد التأمين

    أطراف عقد التأمين يطلق عليه أشخاص عقد التأمين ، ولا يقتصرون فقط على المؤمن والمؤمن له بل يتجاوزون ذلك ليشمل كل من كان له دور في إبرام عقد التأمين سواء من ناحية المؤمن أو المتعاقد معه وبذلك يتميز عقد التأمين بتعدد أشخاصه ، لكنه يبرم عادة بين طرفين .

    المطلب الأول : المؤمن

    هو الذي يباشر عمليات التأمين وغالبا ما يتخذ شكل شركة مساهمة لها شخصية قانونية تقوم بجمع الأقساط من المتعاقدين معها وتتحمل عنهم عبء الأخطار التي تحدق بهم والأصل في ذلك الحصول على الربح و ليس التضامن فيكون هنا التأمين تجاريا ، وشركات التأمين التي حددها المشرع المغربي تتخذ شكل مقاولة التأمين أو إعادة التأمين وهي مستقلة تماما الاستقلال عن المؤمن لهم ، وحتى يتم مباشرة عملها لا بد من خطوات مهمة يجب اتباعها حددها المشرع في المواد 154-160-162-163-166-167-169-170-171-173 ، أما الشركات التعاضدية للتأمين فتقوم بالمغرب كما نصت المادة 173 على أساس تحقيق التعاون بين جميع الأشخاص المنخرطين فيها وتعويض الاضرار التي تلحق أحدهم عند تحقق خطر معين فهي شركات الهدف منها ليس الربح بل التضامن ونلاحظ في الشركات التعاضدية اختلاط شخص المؤمن والمؤمن له بينما ينفرد المؤمن بشخصيته المستقلة في شركات المساهمة حيث يتم التعاقد عن طريق وكيل التأمين فيكون إما وكيلا مفوضا فتكون له سلطة ابرام العقد وتوقيعه وفسخه وقبض الاقساط أو يكون وكيلا مندوبا فتكون له أيضا سلطة التعاقد لكن لا يتدخل في تعديل العقد أو الخروج عن رغبة المؤمن الأصل أو سمسارا غير مفوض فيقدم طلباتهم إلى المؤمن فقط مقابل مكافأة .

    وكيل التأمين : هو الشخص المخول له من طرف مقاولة التأمين ليعرض على العموم العمليات المنصوص عليها في المادتين 159 و 160 ، المادة 159 ” يراد بعمليات التأمين كل العمليات المتعلقة بتغطية أخطار تخص شخصا أو مالا أو مسؤولية ، وترتب هذه العمليات حسب أصناف تحدد قائمتها بنص تنظيمي ويراد بعمليات إعادة التأمين كل عمليات قبول أخطار محاولة من مقاولة التأمين وإعادة التأمين “

    ويمكن لوكيل التأمين تمثيل مقاولتين للتأمين وإعادة التأمين على الاكثر شريطة أن يحصل على موافقة المقاولة التي أبرم معها أول اتفاق تعيين ، وفي حالة كون وكيل التأمين شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة يتعين تمثيلها بشخص طبيعي يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 304 .

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية


    هذا المقتطف جزء من كتاب «قانون التأمين»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • هل يكسر ترشيح تركيا لفريدون أوغلو جمود سباق الأمم المتحدة؟

    هل يكسر ترشيح تركيا لفريدون أوغلو جمود سباق الأمم المتحدة؟

    رشّحت تركيا فريدون سينيرلي أوغلو لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، بحسب ما نُشر. الترشيح لا يأتي في لحظة هادئة: عملية اختيار الأمين العام الجديد تمرّ بحالة جمود، ولم يتحرك فيها الملف بالإيقاع المنتظر. فهل يحرّك اسم جديد هذه المياه الراكدة، أم يضيف مجرد رقم آخر إلى قائمة طويلة من الطامحين؟

    ما الذي أُعلن فعلاً؟

    المعطى المتوفر بسيط ومقتضب. أنقرة قدّمت اسم سينيرلي أوغلو للمنصب الأممي الأرفع، والخبر يربط هذه الخطوة بالجمود الذي تعيشه عملية الانتخاب. هذا كل ما ورد صراحة.

    لم يتضمن الخبر المتاح تفاصيل عن مسار الرجل المهني، ولا عن موعد التصويت، ولا عن أسماء المنافسين، ولا عن موقف الدول الكبرى. ومن الأمانة أن نقول ذلك بوضوح بدل ملء الفراغ بالتخمين.

    كيف يُختار الأمين العام أصلاً؟

    المعروف عموماً أن اختيار الأمين العام للأمم المتحدة يمرّ عبر مجلس الأمن الدولي، الذي يوصي بمرشح، ثم تصادق الجمعية العامة على التوصية. وللدول الخمس دائمة العضوية في المجلس حق النقض، ما يعني أن أي مرشح، مهما بلغت كفاءته، يحتاج إلى ألا يصطدم بفيتو من إحداها.

    هنا بالضبط يكمن معنى كلمة «جمود». حين تتعثر العملية، فالأمر غالباً لا يتعلق بنقص في الأسماء، بل بغياب التوافق حول اسم يرضي الجميع أو لا يستفز أحداً. لكن الخبر لا يوضح سبب الجمود الحالي، وهذه نقطة تستحق أن تُسجَّل.

    أين الفجوة بين المعلن والمرجَّح؟

    المعلن أن دولة قدّمت مرشحاً لمنصب دولي. المرجَّح أن الترشيح رسالة سياسية بقدر ما هو سيرة ذاتية تُقدَّم إلى لجنة.

    فمن يرشّح شخصاً للأمانة العامة لا يخاطب مجلس الأمن وحده، بل يعلن طموح بلده إلى موقع أكبر في الدبلوماسية متعددة الأطراف. غير أن هذا قراءة وليست معلومة وردت في الخبر، ولا نملك ما يؤكد أن أنقرة تقصد ذلك.

    والسؤال الأكثر إحراجاً: إذا كانت العملية جامدة أصلاً، فما الذي يجعل اسماً جديداً قادراً على تحريكها؟ الجمود قد يكون سببه الخلافات بين القوى الكبرى، وفي هذه الحالة لا يغيّر عدد المرشحين شيئاً. وقد يكون سببه غياب الاسم المقبول، وعندها يصبح أي ترشيح محاولة لسدّ هذا الفراغ.

    من يستفيد من الترشيح؟

    حتى لو لم يصل المرشح إلى المنصب، فالترشيح نفسه يمنح بلده حضوراً في النقاش. الدول التي تقدّم أسماء تفرض نفسها على طاولة المشاورات، وتُسمع صوتها في كواليس التوافقات. هذا مكسب محتمل لتركيا مهما كانت النتيجة النهائية.

    أما الأمم المتحدة فمصلحتها في أن تنتهي حالة الجمود سريعاً، لأن منظمة بلا قيادة محسومة تفقد جزءاً من قدرتها على التحرك في ملفات ثقيلة.

    وماذا عن القارئ المغربي؟

    قد يبدو الأمر بعيداً عن شوارع الرباط والدار البيضاء. لكن الأمين العام ليس موظفاً شكلياً. موقعه يؤثر في أولويات المنظمة وفي طريقة تعاطيها مع نزاعات المنطقة، ومنها قضايا تهمّ المغرب مباشرة، وفي مقدمتها ملف الصحراء المغربية الذي يتابعه مجلس الأمن بانتظام.

    لذلك فإن هوية من يتولى المنصب ليست تفصيلاً بروتوكولياً بالنسبة للدبلوماسية المغربية، وإن كان الخبر المتاح لا يقول شيئاً عن موقف الرباط من هذا الترشيح أو من غيره.

    ما الذي لم يُقَل؟

    هناك أسئلة معلقة لا يجيب عنها المعطى:

    – ما موقف الدول دائمة العضوية من هذا الاسم؟ – هل هو مرشح توافقي أم مرشح مواجهة؟ – ما الجدول الزمني المتوقع لحسم الاختيار؟ – وما الذي أدى إلى الجمود أصلاً؟

    كل سؤال من هذه يملك وزناً أكبر من الترشيح ذاته، لأن الجواب عنها هو الذي يحدد إن كان الاسم الجديد بداية انفراج أم مجرد حلقة في مسلسل الانتظار.

    جمود يسبق الأسماء

    التجربة الدبلوماسية تقول إن الأسماء تُحسم في الغرف المغلقة قبل أن تُعلن في القاعات الكبرى. ومن هذه الزاوية، لا يكفي أن تعلن دولة اسم مرشحها لتتحرك العجلة. المطلوب صفقة، وأحياناً تنازل متبادل بين أطراف لا تتفق على شيء آخر.

    وهنا تظهر المفارقة: منظمة وُلدت لتجمع الدول على كلمة واحدة، تجد صعوبة في الاتفاق على من يتحدث باسمها. فإذا عجزت عن اختيار قائدها، فبأي رصيد من الإقناع تطلب من العالم أن يتفق على السلم والأمن؟

    وسينيرلي أوغلو، أياً كان مصير ترشيحه، يدخل سباقاً لا تحسمه السير الذاتية وحدها. فهل جاء ليكسر الجمود، أم ليقيس مدى صلابته؟

  • جنازة الشنكاشي في طنجة: لماذا اجتمع السياسي والرياضي خلف نعش واحد؟

    جنازة الشنكاشي في طنجة: لماذا اجتمع السياسي والرياضي خلف نعش واحد؟

    ودّعت طنجة الشنكاشي في جنازة وصفها موقع «طنجة 24» بالمهيبة. حضرها، بحسب ما نُشر، شخصيات سياسية ورياضية بارزة. الخبر قصير في معطياته، لكن المشهد الذي يرسمه أكبر منه: مدينة تخرج لتشييع أحد أبنائها، ومسؤولون ورياضيون يقفون في الصف نفسه. فما الذي يجمع هؤلاء حول رجل واحد، ولماذا تُقاس مكانة الراحلين عندنا بمن حضر دفنهم؟

    ما الذي قاله الخبر فعلاً؟

    لنبدأ بالوقائع كما وردت. تشييع جرى في طنجة. وصفٌ للجنازة بأنها مهيبة. حضور من عالمين مختلفين: السياسة والرياضة. هذا كل ما في العنوان المنشور على «طنجة 24»، الموقع الذي يقدّم نفسه إعلاماً يتطور في عالم يتغير.

    لا يتضمن المعطى المتاح اسم الشنكاشي الكامل، ولا سبب الوفاة، ولا موقع الدفن، ولا أسماء الحاضرين. ولن نملأ هذه الفراغات بالتخمين، فالقارئ يستحق خبراً لا روايةً مصنوعة.

    لكن الفراغ نفسه يستحق التوقف عنده.

    جنازة تقول ما لا تقوله النشرات

    في المغرب، الجنازة أكثر من وداع. هي أيضاً لحظة اعتراف علني، يقرر فيها الناس بأقدامهم من يستحق أن يُمشى خلفه. لا بلاغ رسمي يفعل ذلك، ولا حملة تواصل تشتريه.

    حين يجتمع السياسي والرياضي في جنازة واحدة، فالمعنى أن الراحل لم يكن محصوراً في دائرة واحدة. ربما كانت له صلات بهذا العالم وذاك، وربما كان حضوره في المدينة أوسع من اختصاصه. وهذا تفسير محتمل لا أكثر، لأن الخبر لم يشرح دور الشنكاشي ولم يحدد في أي ميدان اشتهر.

    وهنا أول إشكال صحفي: الحضور البارز يُذكر، أما صاحب الجنازة فيبقى في الظل. كيف يُكتب خبر عن رجل ودّعته مدينة كاملة دون أن يعرف القارئ البعيد من هو؟

    أين الخلل؟

    الخلل ليس في «طنجة 24» وحده، بل في عادة إعلامية راسخة: نحصي الشخصيات الحاضرة ونتجاهل سيرة الغائب. تصير الجنازة حدثاً اجتماعياً يُقاس بحجم الصفوف، لا بحجم الأثر.

    وللأمر وجه آخر. حين يكتفي الخبر بعبارة «شخصيات سياسية ورياضية بارزة» دون تسمية، يبقى القارئ أمام ضباب مريح. لا أحد يُحاسَب على غيابه ولا أحد يُنوَّه بحضوره. فهل هذا احتراز مهني، أم كسل في التفاصيل؟

    من يحضر ولماذا؟

    لا نتهم أحداً هنا بشيء، فالتعزية واجب إنساني قبل أن تكون موقفاً. لكن من يعرف الحياة العامة في المدن المغربية يدرك أن للحضور في الجنازات وجهين. وجه صادق، يمشي فيه الناس حزناً على رجل عرفوه. ووجه رمزي، يُقرأ فيه الحضور كرسالة قرب أو ولاء أو احترام للعائلة والمدينة.

    لا يمكن الجزم من المعطى بأي الوجهين غلب هذه المرة. ولا شيء في الخبر يوحي بما يخالف الصدق. غير أن السؤال يظل مطروحاً بوصفه سؤال قارئ لا اتهاماً: هل نشهد مجاملة اجتماعية عابرة، أم اعترافاً حقيقياً بمسار رجل ترك أثراً في طنجة؟

    وماذا يتغيّر عند ابن المدينة؟

    على المستوى العملي، لا شيء يتغير في يوم الطنجاوي العادي بعد جنازة. تعود الحافلات إلى مساراتها، وتفتح المقاهي أبوابها، وتنشغل الشوارع بحياتها.

    لكن للذاكرة المحلية حساباتها. المدن تحفظ أسماء من ودّعتهم بكثافة، وتنساهم بسرعة إن لم يُدوَّن أثرهم. والمدونة الوحيدة المتاحة اليوم خبر من بضع كلمات.

    هنا يأتي دور الإعلام المحلي. إن كان «طنجة 24» جاداً في شعاره عن الإعلام المتطور، فالتطور الحقيقي أن يُروى الرجل لا الجنازة وحدها: من كان، وماذا قدّم، ولماذا خرجت المدينة لأجله. وذلك يتطلب عملاً ميدانياً أبعد من تغطية لحظة الدفن.

    ثلاثة أسئلة بلا جواب

    أولها: من هو الشنكاشي بالنسبة لمن لا يعرفه خارج طنجة؟ ثانيها: أي صلة جمعت عالمي السياسة والرياضة حوله، وهل هي مسار مهني أم علاقة شخصية؟ وثالثها: هل سيجد هذا الاسم مكاناً في ذاكرة المدينة بعد أن يخفت صدى الجنازة، أم سيُطوى مع آخر خبر عنها؟

    لا يجيب المعطى عن شيء من هذا. وهذا بحد ذاته درس: خبر الوفاة الحقيقي يبدأ حيث ينتهي خبر الجنازة.

    ما بعد الصفوف

    تمتلئ الصفوف خلف النعش مرة واحدة. أما الوفاء فيُختبر بعد أسابيع، حين تُطفأ الكاميرات ويعود كل واحد إلى منصبه وملعبه.

    فمن سيذكر الشنكاشي حين لا يكون في ذكره فائدة لأحد؟

  • كوريا الشمالية تُطلق مُسيّرات وصواريخ وتطالب بأسلحة أذكى: ما الذي يُراد للآلة أن تقرّره؟

    كوريا الشمالية تُطلق مُسيّرات وصواريخ وتطالب بأسلحة أذكى: ما الذي يُراد للآلة أن تقرّره؟

    بحسب ما نشره موقع «صدى البلد»، أطلقت كوريا الشمالية مُسيّرات وصواريخ، في وقت ارتفعت فيه دعوات إلى تسريع وتيرة تطوير أسلحة الذكاء الاصطناعي. الخبر الذي وصلنا مقتضب، وعنوانه هو أغلب ما فيه: تجارب إطلاق من جهة، ودعوة إلى سباق خوارزميات من جهة أخرى.

    لكن اجتماع الأمرين في عنوان واحد يكفي ليطرح سؤالاً لا يجيب عنه الخبر: هل نحن أمام استعراض قوة تقليدي بغلاف تقني حديث، أم أمام انتقال فعلي إلى سلاح يشارك البرنامج في اتخاذ قراره؟

    ما الذي نعرفه فعلاً؟

    المعطيات المنشورة قليلة، ويجب أن نقولها كما هي. هناك إطلاق لمُسيّرات وصواريخ. وهناك دعوات لتسريع تطوير أسلحة تعتمد الذكاء الاصطناعي. هذا كل ما ورد في العنوان الذي بين أيدينا.

    ولا يتضح منه من أطلق الدعوة تحديداً، ولا في أي سياق رسمي قيلت، ولا ما نوع المُسيّرات أو الصواريخ، ولا مداها، ولا إن كانت التجارب ناجحة. وأي جواب عن هذه النقاط من عندنا سيكون تخميناً، ونحن لا نبيع التخمين.

    ما يمكن قوله بثقة هو أن الجمع بين الصواريخ والمُسيّرات والذكاء الاصطناعي في خبر واحد ليس صدفة لغوية. المُسيّرات هي أقرب منصة عسكرية إلى التحكم الذاتي: صغيرة، رخيصة نسبياً، وتعتمد على الاستشعار والملاحة. ومن هنا يبدو منطقياً أن يُنظر إليها كأول ميدان تُجرَّب فيه البرمجيات الذكية.

    أين الفجوة بين المعلن والواقع؟

    عبارة «أسلحة الذكاء الاصطناعي» فضفاضة إلى حد الغموض. قد تعني نظام توجيه أدق يصحح مسار المقذوف. وقد تعني برنامجاً يحلل صور الأقمار الصناعية لاختيار الأهداف. وقد تعني، في أقصى الاحتمالات، منظومة تقرر الاستهداف دون إنسان في الحلقة.

    الفرق بين هذه المستويات هائل، لكن الخطاب العام يخلطها في كلمتين. فالإعلان عن «سلاح ذكي» لا يثبت وجود ذكاء حقيقي فيه، والتصريح بالرغبة في التسريع لا يكشف أين وصل التطوير فعلاً. هل هناك قدرات قائمة، أم أن الدعوة نفسها هي الرسالة؟

    وهذا بالضبط ما يصعب التحقق منه في دولة تُعرف بإغلاق معلوماتها. فكيف نفصل بين ما تملكه فعلاً وما تريد أن يُظن أنها تملكه؟

    من يربح من هذا الإيقاع؟

    الاستعراض العسكري يخدم أكثر من غرض. هو رسالة ردع إلى الخارج، وهو أيضاً مادة داخلية تُظهر الدولة ماضية في التحديث. وعبارة «الذكاء الاصطناعي» اليوم تمنح أي برنامج تسلح هالة إضافية، سواء كان وراءها خوارزميات متقدمة أم مجرد ترقية تقنية عادية.

    وثمة مستفيد آخر أقل وضوحاً: كل جهة في العالم تريد تبرير ميزانيات تسلح جديدة. فكلما أُعلن عن سباق في الأسلحة الذكية، وجد المدافعون عن الإنفاق العسكري حجة جاهزة. الخبر الكوري، حتى بمعطياته القليلة، يصلح وقوداً لهذا النقاش في عواصم كثيرة.

    وما شأن القارئ المغربي؟

    للوهلة الأولى، لا شيء مباشر. شبه الجزيرة الكورية بعيدة آلاف الكيلومترات عن طنجة والدار البيضاء. لكن التقنية لا تحترم الجغرافيا.

    المُسيّرات تحديداً صارت سلعة تنتقل بسهولة أكبر من الدبابات والطائرات المقاتلة. وكل تقدم في تذكيتها بالبرمجيات الذكية يخفض كلفة القدرة العسكرية ويوسّع دائرة من يمتلكها. وهذا يعني أن النقاش حول ضوابط استعمالها، ومن يحاسَب عند الخطأ، لن يبقى شأناً آسيوياً.

    وهناك سؤال أقرب إلينا: المغرب، كغيره من دول المنطقة، يتابع تطور هذه التقنيات في سياق أمني وتقني يخصه. ما نعرفه من الخبر لا يخبرنا شيئاً عن موقفه، ولا نريد أن ننسب إليه ما لم يُقل. لكن من حق القارئ أن يسأل كيف ستتعامل بلاده مع عالم تتسارع فيه الخوارزميات العسكرية.

    السؤال الذي لم يُطرح

    الدعوة إلى «تسريع» التطوير هي أخطر ما في العنوان، لأن السرعة والحذر خصمان تقليدياً. السلاح الذي يُبنى على عجل ويُمنح هامش قرار ذاتي يترك فجوة بين القدرة والمساءلة. وإذا أخطأ، فمن يتحمل المسؤولية: المبرمج، أم القائد، أم الآلة التي لا تُحاكم؟

    الخبر لا يقول شيئاً عن ضوابط، ولا عن إشراف بشري، ولا عن أي حدود. وهذا الصمت ليس دليلاً على غيابها، لكنه أيضاً لا يطمئن.

    ربما كانت المفارقة الأكبر أن عالماً ينفق سنوات في نقاش أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في الطب والتعليم والإعلام، يستيقظ على خبر يدعو إلى تسريعه حيث تكون كلفة الخطأ أعلى ما يمكن. فإذا كانت الآلة ستتعلم كيف تُصيب، فمن سيعلّمها متى لا تُطلق؟

  • مئة مباراة بقميص برشلونة: ماذا يعني أن يبلغ داني أولمو هذا الرقم؟

    مئة مباراة بقميص برشلونة: ماذا يعني أن يبلغ داني أولمو هذا الرقم؟

    بلغ الإسباني داني أولمو مئة مباراة بقميص برشلونة، وهو رقم احتفى به النادي الكتالوني وتناقلته وسائل الإعلام، ومنها موقع «الشرق رياضة» الذي وصف الأمر بأنه «تكريم مستحق». الخبر المنشور قصير، يكاد يقتصر على الرقم والتحية. لكن المئة ليست مجرد عدد في سجلّ لاعب، فخلفها مسار طويل وأسئلة لم يجب عنها الخبر: كيف وصل أولمو إلى هنا؟ وماذا بقي له ليثبته؟

    رقم يقول أكثر مما يبدو

    المئة مباراة عتبة نفسية في مسيرة أي لاعب. هي تعني أن المدرب منحه الثقة مراراً، وأن الجماهير تعاملت معه بوصفه جزءاً من التشكيلة وليس عابراً في الموسم. وفي نادٍ مثل برشلونة، حيث تُحسب الدقائق بميزان الصحافة والمدرجات، لا يُمنح هذا الرقم لمن يغيب كثيراً أو يتعثر طويلاً.

    بحسب ما نُشر، جاء الاحتفاء بأولمو تحت عنوان التقدير، وهي صيغة تتكرر في مثل هذه المناسبات. غير أن اختيار كلمة «مستحق» يحمل في ذاته حكماً، فمن يستحق؟ ولماذا يحتاج لاعب إلى تأكيد أنه يستحق؟

    والمعروف عموماً أن أولمو لاعب وسط هجومي إسباني تكوّن في مدرسة كرواتية قبل أن يعود إلى إسبانيا، وأن اسمه ارتبط بالقدرة على التسجيل من مواقع متعددة، وبالمرونة بين الأدوار. وهذه تفاصيل معروفة عن مساره، لكن الخبر المصدر لم يتوقف عندها، ولن نتجاوز ما ورد فيه إلى أرقام لم تُذكر.

    ماذا قاله الخبر وماذا سكت عنه؟

    الخبر، في صيغته المتاحة، لا يذكر عدد الأهداف ولا التمريرات الحاسمة ولا البطولات التي رافقت هذه المباريات. لا يقول إن كان الرقم جاء في مباراة بعينها، ولا ضد من، ولا في أي سياق تنافسي. هذا الصمت مهم، لأن مئة مباراة بلا أرقام مرافقة تبقى صورة ناقصة.

    هل كان أولمو أساسياً في أغلبها أم بديلاً؟ هل ساهم في الألقاب أم كان حاضراً في مواسم الإخفاق؟ هذه الأسئلة تفصل بين لاعب يُحتفى به لأنه صنع الفارق، ولاعب يُحتفى به لأنه بقي. والفرق بين الحالتين كبير في ميزان الجماهير.

    بين المجاملة والإنصاف

    التكريم الرقمي ظاهرة جديدة في الإعلام الرياضي. كل رقم مستدير يتحول إلى مناسبة، وكل مناسبة تتحول إلى منشور وصورة ووسم. وهنا يصبح السؤال مشروعاً: هل نحتفي باللاعب أم بالرقم؟

    لا أحد يعترض على تحية لاعب أمضى مئة مباراة في أحد أكبر أندية العالم. غير أن الإنصاف يقتضي أن يُقاس هذا الإنجاز بما قدّمه داخل المستطيل الأخضر، لا بحجم الاحتفاء على المنصات.

    ما علاقة القارئ المغربي بكل هذا؟

    للمشجع المغربي علاقة خاصة ببرشلونة. مقاهي الدار البيضاء والرباط وطنجة وفاس تمتلئ في ليالي الكلاسيكو، وقمصان النادي الكتالوني منتشرة في الأحياء والملاعب الصغيرة. لذلك تجد أخبار لاعبي الفريق صدى واسعاً هنا، حتى حين تبدو في ظاهرها شأناً إسبانياً صرفاً.

    ثم إن المغاربة يعرفون جيداً معنى أن يبني لاعب مساره في أوروبا خطوة خطوة. أسماء مغربية كثيرة تلعب في أندية كبرى، والقارئ المحلي يقرأ هذه الأرقام بعين مقارنة: ما الذي يلزم لبلوغ مئة مباراة في ناد بهذا الحجم؟ الجواب في الغالب: الصبر، والانضباط، والقدرة على التأقلم مع تغيّر المدربين والخطط.

    هل يكفي التصفيق؟

    في الثلث الأخير من أي احتفاء، يأتي السؤال الذي يتجنبه الجميع: وماذا بعد؟ مئة مباراة تُغلق فصلاً وتفتح آخر. اللاعب الذي بلغها لم يعد وعداً ينتظر الفرصة، بل صار مطالباً بالحسم. الجماهير لا تتسامح طويلاً مع من تجاوز عتبة الرقم دون أن يترك بصمة تتجاوز الإحصاء.

    وهذا ما يجعل التكريم سيفاً بحدّين. فهو يمنح اللاعب شرعية، لكنه يرفع سقف التوقعات. من يُوصف بأنه «مستحق» عليه أن يواصل الاستحقاق، وإلا تحولت الإشادة إلى عبء.

    كما أن المقارنة تلاحق كل من يرتدي قميص برشلونة. فتاريخ النادي مليء بأسماء صنعت المجد، وكل لاعب جديد يُوزن بميزان الأساطير حتى لو لم يطلب ذلك. فهل يُنصف هذا الميزان لاعباً يقف عند المئة، أم يظلمه لأنه لم يبلغ بعد مرتبة الخالدين؟

    الرقم إذن جميل، والتحية في محلها. لكن المئة مباراة لا تُحكى بأعدادها، بل بما تركته في الذاكرة. فكم من لاعب لعب مئة مباراة ولم يتذكر أحد منها شيئاً؟ وكم من لاعب لم يبلغ نصفها وبقي اسمه في الأذهان؟

  • مؤشر الأسعار يرتفع 0,1 في المائة: لماذا لا يشعر المغاربة بالارتياح؟

    مؤشر الأسعار يرتفع 0,1 في المائة: لماذا لا يشعر المغاربة بالارتياح؟

    سجّل مؤشر أسعار الاستهلاك في المغرب ارتفاعاً بنسبة 0,1 في المائة خلال شتنبر 2026، بحسب ما أوردته مجلة «Industrie du Maroc». رقم يبدو هزيلاً حتى لا يكاد يُرى. لكن السؤال الذي يطرحه كل من يقف أمام بائع الخضر أو يدفع فاتورة آخر الشهر هو: هل يعكس هذا الرقم فعلاً ما يخرج من جيبه؟

    ماذا قال الخبر بالضبط؟

    المعطى المتوفر محدود: الأسعار عند الاستهلاك ارتفعت بنسبة 0,1 في المائة في شتنبر 2026. هذا هو العنوان الذي نشرته المجلة الاقتصادية، ولا تفاصيل إضافية في ما بين أيدينا عن مكوّنات هذا الارتفاع.

    وهنا بالذات تبدأ الصعوبة. فالمؤشر رقم تجميعي، يضع في سلة واحدة أصنافاً مختلفة من المواد والخدمات التي يستهلكها الأسر. وحين يرتفع بنسبة ضئيلة، فهذا يعني أن الحركة العامة للأسعار كانت شبه ساكنة في المتوسط، لا أن كل سلعة بقيت على حالها.

    كيف يُقرأ رقم صغير كهذا؟

    الرقم يشير إلى استقرار نسبي في الأسعار خلال الشهر المعني. هذه قراءة أولية معقولة، لكنها لا تكفي وحدها.

    فالمتوسط قد يخفي حركات متعاكسة. قد ترتفع مواد وتنخفض أخرى، فيتعادل الأمر في الحساب النهائي ويبقى الأثر على الأسر مختلفاً من بيت إلى بيت. أسرة تنفق جزءاً كبيراً من دخلها على الغذاء لا تعيش التضخم كما تعيشه أسرة تنفق على النقل أو السكن بنسب أخرى.

    ثم إن الخبر لا يوضح هل الرقم محسوب مقارنة بالشهر السابق أم بالشهر نفسه من السنة الماضية. الفرق بين القراءتين كبير، فالأولى تقيس حركة شهرية عابرة، والثانية تقيس ما تراكم على مدى اثني عشر شهراً. وما لم يُحسم هذا، يبقى استخلاص الصورة الكاملة مجازفة.

    أين الفجوة بين المعلن والمعيش؟

    هذه هي النقطة التي تستحق الوقوف عندها. المؤشر الرسمي يقيس سلة استهلاك متوسطة، أما القارئ المغربي فيقيس الأمور بما يشتريه فعلاً كل أسبوع. وحين يتحدث الخبر عن ارتفاع طفيف، قد يجد المواطن أن ما يتذكره من أسعار في السوق أثقل بكثير مما تقوله الأرقام.

    هل المشكلة في الرقم؟ ليس بالضرورة. المشكلة أن الرقم يجيب عن سؤال غير الذي يطرحه الناس. هو يقول كم تغيّر المتوسط، والناس يسألون كم بقي من أجورهم بعد المصاريف.

    وثمة سؤال آخر لا يجيب عنه الخبر: ما الذي دفع المؤشر إلى هذا المستوى؟ هل هي المواد الغذائية، أم المحروقات، أم الخدمات؟ لكل عامل منها دلالة مختلفة، وتأثير مختلف على الأسر. ومن دون هذا التفصيل يظل الرقم هيكلاً بلا لحم.

    من يستفيد من استقرار الأسعار؟

    الاستقرار في الأسعار خبر جيد من حيث المبدأ. فهو يخفف الضغط على القدرة الشرائية ويمنح المقاولات والأسر قدرة أكبر على التخطيط. وفي ما نُشر، لا ما يشير إلى قفزة مقلقة.

    لكن الاستفادة لا تتوزع بالتساوي. من يملك دخلاً ثابتاً يرتاح لاستقرار الأسعار، ومن يعيش على دخل متقلب لا يعنيه المتوسط كثيراً. ومن يشتري من الأسواق الشعبية قد يواجه تقلبات لا تظهر في سلة وطنية.

    ما الذي ينتظره القارئ؟

    رقم شهر واحد لا يصنع اتجاهاً. الاتجاه يظهر حين تتوالى الأشهر، وحين تُفصَّل الأرقام بحسب المجموعات والمدن. وإلى أن يحدث ذلك، يبقى الرقم الصادر عن شتنبر إشارة أولى لا حكماً نهائياً.

    والأهم أن يُنشر مع الأرقام ما يفسرها: ما الذي ارتفع، وما الذي انخفض، وبأي مقدار. فالمواطن لا يحتاج إلى رقم يطمئنه بقدر ما يحتاج إلى رقم يشرح له.

    سؤال يبقى معلقاً

    إذا كان المؤشر لم يتحرك إلا بعُشر نقطة مئوية، فلماذا يبقى الإحساس العام بغلاء المعيشة حاضراً في كل نقاش؟ هل المسافة بين السلة الرسمية وسلة البيت المغربي أكبر مما نريد الاعتراف به، أم أن الأرقام الهادئة تخفي ضجيجاً لم يصل بعد إلى النشرات؟

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية