المدونة

  • ليفربول يهدد ألونسو في تشيلسي: ماذا تخفي قمة إنجلترا المجنونة؟

    ليفربول يهدد ألونسو في تشيلسي: ماذا تخفي قمة إنجلترا المجنونة؟

    عنوان واحد على موقع «Goal.com» كان كافياً لإشعال النقاش: ليفربول يضع تشابي ألونسو على «حافة الهاوية» في تشيلسي، بينما تدور قمة إنجلترا تحت شعار «ندم برشلونة وانهيار هدف ريال مدريد القديم». هذا ما نُشر، وهو في ظاهره أقرب إلى لافتة صاخبة منه إلى تقرير مفصّل. فهل تُبنى مصائر المدربين على مباراة واحدة؟ ومن الذي يقرر أن الهاوية قريبة إلى هذا الحد؟

    ما الذي قاله العنوان فعلاً؟

    لنبدأ بالمتاح. بحسب ما نشره «Goal.com»، يرد في العنوان ثلاثة عناصر مترابطة.

    الأول أن ليفربول هو الطرف الذي يضغط على ألونسو. الثاني أن ألونسو يقف على «حافة الهاوية» في تشيلسي، أي أن موقعه على رأس الفريق اللندني موضع اختبار. والثالث أن المواجهة تُقدَّم بوصفها «قمة إنجلترا المجنونة»، مع إشارة إلى «ندم برشلونة» و«انهيار هدف ريال مدريد القديم».

    هنا تنتهي المعطيات الصلبة. المقتطف المتاح لا يذكر نتيجة، ولا موعد المباراة، ولا ترتيب الفريقين، ولا تصريحاً من أي مسؤول في تشيلسي أو ليفربول. لذلك سنتعامل مع العنوان كما هو: عرض صحفي لمشهد، لا حكم نهائي على مدرب.

    لماذا يبدو اسم ألونسو ثقيلاً؟

    الرجل ليس اسماً عابراً في ذاكرة الكرة الإسبانية والأوروبية. هو لاعب وسط سابق مرّ بليفربول وريال مدريد، ومعروف أنه يعرف الملعب الإنجليزي من الداخل. وهذه الخلفية بالذات تجعل أي تعثر له في لندن أكثر ضجيجاً، لأن الجمهور يقارن بين الصورة القديمة والمقعد الجديد.

    وتأتي إشارة العنوان إلى ريال مدريد لتفتح باباً آخر. عبارة «هدف ريال مدريد القديم» توحي بأن النادي الملكي كان يضع ألونسو في حساباته يوماً ما، وأن هذا الهدف يتهاوى الآن. لكن الخبر المتاح لا يشرح معنى الانهيار: هل هو انهيار فني، أم تراجع في الحظوظ، أم شيء آخر؟ الغموض هنا مقصود على الأرجح، فالعناوين الجارحة تعيش على الإيحاء.

    وبالمثل، «ندم برشلونة» لا يُفسَّر في المقتطف. ندم على ماذا؟ على تفويت اسم؟ على قرار سابق؟ لا جواب في المعطى، ولن نخترعه.

    أين الفجوة بين العنوان والواقع؟

    هذه نقطة تستحق التوقف. العنوان يجمع أربعة أندية كبرى في جملة واحدة: ليفربول وتشيلسي وبرشلونة وريال مدريد. أربعة أسماء تكفي لجذب ملايين النقرات، لكن الصلة بينها تبدو تركيباً تحريرياً أكثر منها خبراً واحداً متماسكاً.

    كيف يتفق «حافة الهاوية» مع كون المواجهة مجرد «قمة»؟ القمة تعني تكافؤاً وندّية، أما الهاوية فتعني احتمال السقوط. قد يكون الجمع بينهما مقصوداً لصنع التوتر، وقد يعكس واقعاً يتأرجح فيه تشيلسي بين الطموح والخطر. المقتطف لا يحسم، والقارئ يستحق أن يعرف ذلك.

    وهناك سؤال ثانٍ: من يتحدث بلسان «الهاوية»؟ هل هي قراءة المحرر، أم خلاصة وضع الفريق في الجدول، أم ضغط الجمهور؟ لا ينسب العنوان العبارة إلى أحد، ولهذا ينبغي أن نقرأها بوصفها توصيفاً صحفياً لا معلومة مؤكدة.

    ماذا يعني هذا لجمهور المغرب؟

    المشجع المغربي يتابع الدوري الإنجليزي بشغف يضاهي شغفه بالليغا، ومقاهي الدار البيضاء ومراكش وطنجة تمتلئ في ليالي القمم الكبرى. وهذا الجمهور اعتاد أن يكون نصف مشجع ونصف محلل، يعرف أن مصير مدرب في لندن قد ينقلب في أسبوعين.

    لكنه اعتاد أيضاً أن يقرأ العناوين النارية بحذر. فكم مرة وُضع مدرب على «حافة الهاوية» ثم عاد بسلسلة نتائج أخرست المنتقدين؟ وكم مرة قيل إن مشروعاً «انهار» قبل أن يتبيّن أنه كان في بدايته؟

    الخلاصة الحادة: مدرب يُحاكَم قبل أن يُمنح الوقت؟

    الدرس الأوضح من هذا العنوان ليس عن ألونسو وحده، بل عن اقتصاد الانتباه في كرة القدم الحديثة. المدرب يُقدَّم للجمهور كأنه على المحك في كل جولة، وكل مباراة تُسمّى قمة، وكل تعثر يتحول إلى انهيار.

    في هذا المناخ يصبح الصبر عملة نادرة. والأندية التي تبني مشاريع طويلة تجد نفسها أمام جمهور وإعلام يطالبان بنتيجة الآن، وبتفسير الآن، وبمذنب الآن.

    يبقى ما لا يقوله العنوان: هل ضغط ليفربول حقيقة ميدانية يعيشها ألونسو، أم مجرد صياغة بارعة لجذب العيون؟ وإن كان الهاوية قريبة فعلاً، فمن دفع المدرب إليها: الخصم، أم السوق الذي يبيع الدراما بالنقرة؟

  • من يمول انتعاش المغرب: جيوب المهاجرين أم ديون الأسر؟

    من يمول انتعاش المغرب: جيوب المهاجرين أم ديون الأسر؟

    حين يتحدث عنوان نشرته هسبريس عن اقتصاد مغربي «ينتعش» بفضل تحويلات الجالية وقروض الاستهلاك، فهو يضع جنباً إلى جنب مصدرين مختلفين تماماً للسيولة. الأول مال يأتي من الخارج، يرسله مغاربة مقيمون في أوروبا وغيرها إلى أهلهم. والثاني مال يأتي من البنوك وشركات التمويل، ويُسدَّد لاحقاً من دخل الأسر نفسها. السؤال الذي يفرض نفسه: هل نحن أمام انتعاش حقيقي، أم أمام استهلاك يجري تمويله من مصدرين لا يصنعان بالضرورة اقتصاداً أقوى؟

    المعطى المتاح من الخبر محدود: العنوان وحده يقول إن هذين العاملين يقودان الانتعاش. لذلك سأتوقف عند ما قيل صراحة، وأطرح ما سكت عنه.

    ما الذي قاله الخبر فعلاً؟

    بحسب ما نشرته هسبريس، يرتكز الانتعاش الاقتصادي على ركيزتين: تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وقروض الاستهلاك الموجهة إلى الأسر. لا أرقام هنا ولا نسب في المقتطف المتاح، ولن أخترع أيّاً منها.

    لكن العنوان في حد ذاته يحمل دلالة. فالانتعاش لا ينسب إلى استثمار صناعي ولا إلى قفزة في التصدير ولا إلى مناصب شغل جديدة. ينسب إلى مال يدخل الأسر، سواء كان هدية من قريب مهاجر أو سلفاً من مؤسسة مالية.

    تحويلات الجالية: شريان قديم بوظيفة جديدة

    من المعروف عموماً أن تحويلات المغاربة بالخارج تشكل منذ عقود أحد أهم مصادر العملة الصعبة في البلاد، إلى جانب السياحة والصادرات. وهي لا تتحرك بمنطق السوق وحده. فمن يرسلها يفعل ذلك لإعالة والدين، أو بناء بيت، أو دعم دراسة، أو مواجهة غلاء المعيشة.

    هنا تكمن مفارقة بسيطة. حين ترتفع التحويلات، فهذا قد يعني أن الجالية تضخ مزيداً من المال، وقد يعني أيضاً أن الأسر في الداخل صارت تحتاج إلى مزيد من السند. الرقم نفسه يقبل قراءتين متعاكستين، والخبر لا يرجح إحداهما.

    قروض الاستهلاك: انتعاش اليوم، فاتورة الغد

    القروض الاستهلاكية قصة أخرى. فهي تحرك الطلب فوراً: سيارة، أثاث، سفر، مصاريف دراسة أو علاج. المحلات تبيع أكثر، والوكالات تسجل طلبات أكثر، والأرقام تبدو جيدة.

    غير أن القرض لا يخلق دخلاً، بل ينقل الاستهلاك من المستقبل إلى الحاضر. وما يُنفق اليوم من أجور الغد سيُقتطع شهرياً مع الفوائد. لذلك فإن انتعاشاً يستند إلى الاقتراض يظل رهيناً بقدرة الأسر على السداد، وبمستوى الأجور، وباستقرار الشغل.

    ثم إن جزءاً من هذا الاستهلاك يتجه إلى سلع مستوردة، فيتسرب المال إلى الخارج بدل أن يدور داخل الاقتصاد المحلي. هذا ليس تعميماً على كل القروض، لكنه سؤال مشروع لم يجب عنه الخبر.

    أين الخلل المحتمل؟

    الإشكال الصحفي هنا ليس في صحة الخبر، بل في ما يوحي به العنوان. كلمة «انتعاش» توحي بعافية، بينما المصدران المذكوران لا يقيسان الإنتاج.

    فإذا كان المحرك الأول مالاً مرسلاً من الخارج، والثاني ديناً داخلياً، فأين دور الاستثمار المنتج؟ وأين الشركات التي توظف وتصدّر وتخلق قيمة مضافة؟ الخبر، في صيغته المتاحة، لا يقول.

    وهناك سؤال ثالث: هل يشعر المواطن العادي بهذا الانتعاش في فاتورة السوق وفرص العمل؟ أم أنه يظهر في المؤشرات الكلية فقط، بينما تبقى الأسر الأقل حظاً بلا جالية تسندها ولا ضمانات تقنع البنوك؟

    من يربح؟

    البنوك وشركات التمويل ربحها واضح: كل قرض جديد دخل إضافي من الفوائد. والتجار ربحوا من زيادة المبيعات. والأسر التي تلقت التحويلات استفادت مباشرة، لكنها استفادة ظرفية قد لا تتحول إلى ثروة.

    أما الأسرة التي تقترض لتسد حاجات يومية، فربحها آني وكلفتها ممتدة. والفرق بين الاقتراض لشراء أصل ينتج دخلاً والاقتراض لتغطية مصروف مؤجل فرق جوهري، لا يظهر في عنوان الخبر.

    سؤال بلا جواب

    لا أحد يستطيع أن يجزم، من خلال ما نُشر، بمدى متانة هذا الانتعاش. ما نعرفه أنه يقوم على أموال تدخل الأسر، لا على ما يُنتَج في المصانع والحقول والورشات. وقد تكون هذه مرحلة عابرة تمهد لنمو أعمق، وقد تكون مجرد سيولة تدور ثم تتبخر.

    فإذا جفّ شريان التحويلات يوماً، وثقلت أقساط القروض على الأجور، فمن سيقود الانتعاش حينها؟

  • كتاب السلام في باكو: طبعة ثالثة بنكهة أذربيجانية، فماذا وراء العنوان؟

    كتاب السلام في باكو: طبعة ثالثة بنكهة أذربيجانية، فماذا وراء العنوان؟

    في باكو، أُطلقت الطبعة الثالثة من «كتاب السلام» الذي تصدره المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، وهي طبعة خُصصت هذه المرة لأذربيجان. هذا ما نشرته وكالة الأنباء الأذربيجانية «أذرتاج» في خبر قصير، دون أن يرافقه في المقتطف المتاح تفصيل واسع عن المضمون أو عن حفل الإطلاق.

    الخبر بسيط في ظاهره: منظمة ثقافية دولية، وعاصمة قوقازية، وكتاب يحمل اسماً كبيراً. لكن السؤال الذي يفرض نفسه فوراً: ما الذي يعنيه أن يكون كتاب السلام «مخصصاً» لبلد بعينه؟

    ما الذي نعرفه فعلاً؟

    القليل، وينبغي قوله بصراحة. المعطى المتوفر يؤكد ثلاثة أشياء فقط:

    أولاً، أن الكتاب يحمل عنوان «كتاب السلام». ثانياً، أنه يصدر عن الإيسيسكو. ثالثاً، أن هذه هي الطبعة الثالثة، وأنها خُصصت لأذربيجان، وأن إطلاقها جرى في باكو.

    أما عدد الصفحات، واللغات، والمؤلفون، والجمهور المستهدف، وطريقة التوزيع، وما إذا كان الكتاب موجهاً للمدارس أو للباحثين أو للعموم، فكلها غير واردة في ما نُشر. ولن نملأ الفراغ بالتخمين.

    لماذا «الثالثة»؟

    الرقم نفسه يحمل إشارة. الطبعة الثالثة تعني أن هناك طبعتين سبقتاها، وأن المشروع ليس مبادرة عابرة بل سلسلة ممتدة. ويبدو من صياغة الخبر أن كل طبعة قد تُفصَّل على مقاس بلد أو سياق، وإن كان الخبر لا يشرح ذلك صراحة.

    هنا يبرز الإشكال الأول. إن كان الكتاب يُكيَّف مع كل دولة، فما الذي يبقى منه ثابتاً؟ وما الذي يتغير؟ هل نحن أمام نص جامع بمقدمة محلية، أم أمام محتوى يعيد سرد تجربة البلد المضيف في التعايش؟ الخبر لا يجيب.

    باكو: اختيار بريء أم رسالة؟

    أذربيجان بلد ذو أغلبية مسلمة، يقع عند ملتقى القوقاز وبحر قزوين، وهو عضو في منظمة التعاون الإسلامي، التي تنتمي إليها الإيسيسكو. هذه خلفية معروفة، وتفسر جزئياً وجود الإطلاق هناك.

    لكن اختيار بلد دون آخر في مشروع عنوانه السلام ليس تفصيلاً تقنياً. فاسم الكتاب يدفع إلى سؤال أوسع: هل هو احتفاء بنموذج محلي في الحوار والتعدد، أم عمل ثقافي عام يستضيفه بلد ما فقط؟ والمعطى لا يقول ذلك.

    من يربح؟

    الجواب المباشر أن الرابح الأول هو الطرفان معاً. الإيسيسكو تضيف إلى سجلها إصداراً جديداً وحضوراً في عاصمة مهمة، وأذربيجان تحصل على منصة ثقافية دولية تُقدَّم عبرها بصورة بلد منفتح على خطاب السلام.

    وهذا بحد ذاته ليس عيباً. فالدبلوماسية الثقافية تعمل هكذا في أغلب الأحيان. غير أن القارئ يحق له أن يسأل عن الفارق بين الكتاب كمنتج رمزي والكتاب كأداة تؤثر في التعليم والنقاش العام. كم نسخة ستصل إلى القارئ العادي؟ وهل ستتوفر بلغات يفهمها؟ لا شيء في الخبر يوضح ذلك.

    وماذا عن القارئ المغربي؟

    المغرب عضو في الإيسيسكو، ومقر المنظمة في الرباط، وهذه معلومة معروفة. لذلك فإن ما تصدره هذه المؤسسة لا يُعدّ شأناً بعيداً عنا تماماً، حتى لو أُطلق في باكو.

    لكن الأثر المباشر على القارئ المغربي غير واضح. هل ستتاح الطبعة هنا؟ هل ستدخل المكتبات أو الجامعات؟ هل ستُترجم؟ الخبر صامت، وصمته هو الخبر الحقيقي بالنسبة لنا: مؤسسة تقيم في عاصمتنا تُصدر كتاباً عن السلام، فيما يبقى وصوله إلى جمهورنا سؤالاً مفتوحاً.

    الفجوة بين الاسم والأثر

    السلام كلمة سهلة في العناوين، صعبة في التنزيل. وكتب كثيرة تحمل عناوين طموحة ثم تنام في رفوف المؤسسات. لا نقول إن هذا مصير «كتاب السلام»، فليس في المعطى ما يسمح بالحكم عليه. لكن المقياس الحقيقي لأي مشروع من هذا النوع ليس حفل الإطلاق، بل ما يحدث بعده: من يقرأ؟ وأين؟ وبأي أثر؟

    ثلاث طبعات تعني أن هناك تراكماً، وهذا يستدعي تقييماً معلناً. هل نشرت الإيسيسكو أرقاماً عن انتشار الطبعتين السابقتين؟ لم يرد ذلك في الخبر، ولا نملك ما يثبت وجوده أو غيابه.

    سؤال يبقى معلقاً

    إذا كان الكتاب قد وجد طريقه إلى باكو في طبعته الثالثة، فهل يجد طريقه إلى قارئ في فاس أو وجدة أو أكادير قبل الطبعة الرابعة؟ أم سنكتفي، مرة أخرى، بقراءة العنوان في نشرة وكالة أنباء بعيدة، ونصفق للسلام من بعيد؟

  • إمام عاشور وأحمد رضا وعلي محمود خارج القائمة: ماذا يجري داخل الأهلي قبل مودرن سبورت؟

    إمام عاشور وأحمد رضا وعلي محمود خارج القائمة: ماذا يجري داخل الأهلي قبل مودرن سبورت؟

    ثلاثة أسماء وازنة غابت عن قائمة الأهلي المصري لمواجهة مودرن سبورت: إمام عاشور وأحمد رضا وعلي محمود. هذا ما أوردته بحسب ما نُشر على موقع «كل الكورة» ضمن خبر عن المستبعدين من المباراة، وجاء فيه أن هؤلاء هم أبرز الغائبين عن الحسابات الفنية للمواجهة.

    الخبر قصير، لكن الأسئلة التي يفتحها طويلة. هل هو استبعاد فني بحت؟ أم إجراء مرتبط بحالة بدنية؟ أم أن في الأمر ما هو أبعد من ذلك؟ المعطى المتاح لا يجيب، وهنا بالضبط تبدأ القصة.

    ما الذي ورد في الخبر فعلاً؟

    المنشور يقتصر على الوقائع الأساسية: الأهلي يستعد لمواجهة مودرن سبورت، وقائمة المباراة خلت من ثلاثة لاعبين يتقدمهم إمام عاشور، إلى جانب أحمد رضا وعلي محمود. وصف الخبر هؤلاء بـ«المستبعدين»، وهي كلمة تحمل في اللغة الكروية معنى القرار، لا مجرد الغياب.

    والفرق بين الكلمتين ليس لغوياً فقط. اللاعب الغائب قد يكون مصاباً أو موقوفاً أو مرتبطاً بمنتخب. أما المستبعد فيوحي بخيار فني أو انضباطي. غير أن المقتطف الذي بين أيدينا لا يذكر سبباً لأي من الأسماء الثلاثة، ولا ننسب إلى النادي أو مدربه أي تفسير لم يصدر.

    لماذا يلفت الاسم الأول الانتباه؟

    إمام عاشور لاعب وسط معروف لدى جمهور الأهلي، وحضوره في القائمة عادةً لا يثير سؤالاً. لذلك فإن غيابه هو الذي منح الخبر عنوانه وحجمه. حين يغيب اسم اعتاد المتابعون رؤيته، يتحول غيابه إلى خبر قائم بذاته، حتى قبل أن نعرف السبب.

    أما أحمد رضا وعلي محمود فيأتي ذكرهما في الخبر بعده مباشرة، ما يعني أن القائمة المستبعدة ليست تفصيلاً هامشياً. ثلاثة لاعبين دفعة واحدة رقم لا يمر دون أن يطرح تساؤلاً عن طبيعة القرار: هل هو تدوير مدروس أم رسالة داخل غرفة الملابس؟

    أين الفجوة بين المعلن والمسكوت عنه؟

    هنا الإشكال الصحفي الحقيقي. الخبر يعلن الأسماء ولا يعلن الأسباب. والجمهور، كعادته، لا ينتظر البلاغ الرسمي ليبني روايته. في غياب التوضيح تتكاثر التأويلات على المنصات، ويصبح كل استبعاد مادة لسجال لا ينتهي.

    وهذا ما يجعل صمت المعطى جزءاً من الحكاية. فإما أن السبب عادي إلى درجة لم يستدعِ تفصيلاً، وإما أنه حساس إلى درجة لم يُذكر. وبين الاحتمالين مسافة تملؤها التكهنات، ونحن لا نملأها هنا بما لا نعرفه.

    ماذا يعني ذلك للقارئ المغربي؟

    الجمهور المغربي يتابع الدوري المصري ونادي الأهلي بشغف معروف، سواء بدافع الانتماء إلى القطبين الكرويين أو بحكم المنافسات القارية التي تجمع الأندية المغربية والمصرية بانتظام. ومتابع كهذا يقرأ قوائم الأهلي بعين من يعرف أن كل غياب قد ينعكس على شكل الفريق ومستواه.

    ثم إن قوائم الأندية الكبرى تُقرأ كما تُقرأ المؤشرات: من يدخل ومن يخرج يكشف أولويات المدرب أكثر مما تكشفه التصريحات. وهذا درس ينطبق على الأندية المغربية كذلك، حيث كثيراً ما يسبق الاستبعاد الصامت أي بيان.

    من المستفيد من الغموض؟

    سؤال لاذع لكنه مشروع. الغموض يخدم أحياناً الإدارة الفنية، لأنه يحميها من ضغط الشرح ويترك لها حرية المناورة قبل المباراة. ويخدم المنصات الإخبارية أيضاً، لأن كل سؤال معلق يجلب قراءة جديدة. أما الخاسر الأول فهو المشجع الذي يريد أن يفهم لماذا يغيب لاعبوه المفضلون.

    ولا يمكن الجزم هنا بنية أحد. ما يمكن قوله فقط أن غياب التفسير في خبر عن استبعاد ثلاثة لاعبين يترك فراغاً، وأن الفراغ في كرة القدم لا يبقى فارغاً طويلاً.

    مباراة واحدة أم بداية سؤال أكبر؟

    يبقى الاختبار الحقيقي في الملعب. فإذا قدّم الأهلي أداءً مقنعاً أمام مودرن سبورت بدون هذه الأسماء، فسيُقرأ القرار قراءة المدرب الذي اختار صح. وإذا تعثر، فسيعود السؤال بحدة أكبر عن جدوى الاستغناء عن لاعبين بهذا الوزن.

    وفي الحالتين لن يكفي الخبر القصير. سيحتاج الجمهور إلى توضيح يصدر عن أصحاب الشأن، وإلى أن يُسمّى الاستبعاد باسمه الحقيقي: فنياً كان أم بدنياً أم غير ذلك.

    حتى ذلك الحين، يبقى لدينا ثلاثة أسماء خارج القائمة وسؤال واحد معلق فوق المدرجات. فإذا كان القرار بهذه البساطة، فلماذا لم يُشرح بجملة واحدة؟

  • 🎥 [الدرس 15 من 15] ما المساطر الخاصة بالاستعجال؟ الأوامر على طلب والاستعجال والأمر بالأداء

    🎥 [الدرس 15 من 15] ما المساطر الخاصة بالاستعجال؟ الأوامر على طلب والاستعجال والأمر بالأداء

    الدرس الخامس عشر والأخير من المسطرة المدنية: الأوامر المبنية على طلب في القانون 58.25 (المادة 225)، والقضاء الاستعجالي وشروطه والحراسة القضائية والطعن في أوامره (المواد 226 و227 و230)، والأمر بالأداء وشروطه وتبليغه والتعرض عليه (المواد 233 و238 و239 و242).

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    تسرب الماء إلى بيتك وأتلف متاعك: كيف تثبت الحالة قبل زوال معالمها؟ وكيف يستوفي الدائن دينا ثابتا بسند دون دعوى عادية؟

    نتناول هذا الدرس الأخير في ثلاثة محاور: الأوامر المبنية على طلب، ثم القضاء الاستعجالي، ثم الأمر بالأداء.

    نبدأ بالمحور الأول: الأوامر المبنية على طلب.

    تتميز هذه المساطر بطابعها الاستعجالي، وينتج عنها أمر قضائي، وهي اختصاصات منحها القانون لرئيس المحكمة، في مجالين: مجال ولائي يبت فيه في غيبة الأطراف، ومجال استعجالي تكون فيه المسطرة تواجهية. والأوامر المبنية على طلب مثال المجال الولائي، كإثبات حال أو توجيه إنذار، وتنص الفقرة الأولى من المادة 225 من القانون 58.25 على ما يلي:

    يختص رئيس محكمة الدرجة الأولى أو رئيس القسم المتخصص بالمحكمة الابتدائية، أو من ينوب عن كل منهما، بالبت في كل طلب، يهدف إلى الحصول على أمر بإثبات حال أو استجواب أو توجيه إنذار، أو أي إجراء مستعجل في أي مادة لم يرد بشأنها نص خاص، ولا يضر بحقوق الأطراف، ولو كان النزاع المرتبط بالإجراء معروضا على القضاء، ويصدر الأمر في غيبة الأطراف دون حضور كاتب الضبط.

    ومن أنواع هذه الأوامر الأمر بإثبات حالة: تصوير حالة مادية يخشى ضياع معالمها، كما في تسرب الماء إلى بيت أو غلق طريق، فيكلف مفوض قضائي بمعاينة وتحرير محضر، يستعمله المدعي لاحقا أمام محكمة الموضوع، وهذه الأوامر لا تتوفر على حجية الأمر المقضي به، وتنص الفقرتان السادسة والأخيرة من المادة 225 على ما يلي:

    يكون الأمر الذي لا يستجيب للطلب، قابلا للاستئناف داخل سبعة (7) أيام من تاريخ النطق به، عدا إذا تعلق الأمر بإثبات حال أو إجراء معاينة أو توجيه إنذار، الذي لا يقبل أي طعن.

    يكون الأمر الصادر بناء على طلب، قابلا للتنفيذ خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ صدوره، ويسقط بانصرام هذا الأجل، ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد.

    أكملنا الأوامر المبنية على طلب، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: القضاء الاستعجالي.

    القضاء الاستعجالي يقصد به الفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، فصلا مؤقتا لا يمس أصل الحق، يقتصر على إجراء وقتي للمحافظة على الأوضاع القائمة، وشرطاه عنصر الاستعجال، أي خطر حقيقي محدق بالحق، وعدم المساس بالجوهر، وتنص الفقرتان الأولى والثانية من المادة 226 على ما يلي:

    يختص رئيس محكمة الدرجة الأولى أو رئيس القسم المتخصص بالمحكمة الابتدائية، أو من ينوب عن كل منهما، بصفته قاضيا للمستعجلات، بالبت في الحراسة القضائية أو في أي إجراء وقتي أو تحفظي، شريطة أن يتوفر عنصر الاستعجال، وأن لا يمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر، سواء كان النزاع قد أحيل إلى المحكمة أم لا. إذا كان النزاع معروضا على محكمة الدرجة الثانية، مارس هذه المهام رئيسها الأول أو من ينوب عنه.

    ومن أهم تطبيقاته الحراسة القضائية، وهي إجراء تحفظي مؤقت لا يمس جوهر الحق، يتمثل في إيداع الشيء المتنازع عليه بين يدي الغير، ويتميز القضاء الاستعجالي بالسرعة، وبإمكانية تقديم الطلب خارج ساعات العمل والبت أيام العطل، وتنص المادة 227 على ما يلي:

    يمكن أن يقدم الطلب في غير الأيام والساعات المعينة للقضاء المستعجل في حالة الاستعجال القصوى، سواء إلى قاضي المستعجلات ولو بمحل إقامته، أو إلى مقر المحكمة، وقبل التقييد في سجل كتابة الضبط، ويعين القاضي فورا التاريخ والساعة التي ينظر فيهما الطلب. يمكن له أن يبت حتى في أيام العطل.

    والأوامر الاستعجالية مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون، ولا تقبل الطعن بالتعرض، ويطعن فيها بالاستئناف، وتنص الفقرتان الثانية والأخيرة من المادة 230 على ما يلي:

    يقدم الاستئناف داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تبليغ الأمر، عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك.

    لا تقبل الأوامر الاستعجالية الطعن بالتعرض.

    أكملنا القضاء الاستعجالي، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: الأمر بالأداء.

    الأمر بالأداء مسطرة لفائدة الدائن، يطالب فيها بحقه في غيبة خصمه، لتمكينه من دينه في أقرب وقت وبأقل مصاريف، وهي اختيارية يمكنه أن يستعيض عنها بدعوى في الموضوع، ويشترط أن يكون المطلوب مبلغا ماليا ثابتا محددا مستحقا، وأن يتوفر المدين على موطن بالمغرب، وتنص المادة 233، ثم المادة 235، على ما يلي:

    يمكن إجراء مسطرة الأمر بالأداء أمام المحاكم الابتدائية، بشأن كل طلب تأدية مبلغ مالي يتجاوز خمسة آلاف (5.000) درهم، مستحق بموجب سند رسمي أو اعتراف بدين. يمكن إجراء مسطرة الأمر بالأداء أمام المحاكم الابتدائية التجارية، والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية، بشأن طلب تأدية مبلغ مالي يتجاوز ثمانين ألف (80.000) درهم، مستحق بموجب ورقة تجارية أو سند رسمي أو اعتراف بدين ناتجين عن معاملات تجارية.

    لا يقبل الطلب إذا كان من الواجب تبليغه خارج المغرب، أو إذا لم يكن للمدين موطن معروف بتراب المملكة.

    فإذا ظهر للرئيس أن الدين ثابت ومستحق الأداء، أصدر أمرا بقبول الطلب، وإلا رفضه، والأمر بالرفض لا يقبل أي طعن، ويبقى للدائن أن يقاضي مدينه وفق الإجراءات العادية، ويبلغ الأمر بالقبول إلى المدين مع إعذاره، وتنص المادة 236 في فقراتها الأربع الأخيرة، ثم المادتان 238 و239، على ما يلي:

    إذا ظهر لرئيس المحكمة أو رئيس القسم المتخصص أن الدين ثابت ومستحق الأداء، إما جزئيا أو كليا، أصدر أمرا بقبول الطلب، وقضى بأداء الدين على المدين، في حدود ما هو ثابت ومستحق مع المصاريف والفوائد، عند الاقتضاء. إذا ظهر خلاف ذلك، أصدر الرئيس أمرا معللا برفض الطلب. لا يقبل الأمر بالرفض أي طعن. يبقى للطالب، في حالة رفض الطلب أو قبوله جزئيا، الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادية.

    إذا صدر أمر بقبول الطلب إما كليا أو جزئيا، تبلغ نسخة طبق الأصل من الأمر، مرفقة وجوبا بنسخة من الطلب وصورة من سند الدين المدعى به وفقا للمادة 236 أعلاه، بطلب من الدائن، إلى الطرف المدين. يكون الأمر بالأداء قابلا للتنفيذ بمجرد صدوره، ولا يقبل أي طعن غير التعرض.

    يجب أن تتضمن وثيقة تبليغ الأمر بالأداء، تحت طائلة البطلان، إعذار المحكوم عليه: بأن يؤدي إلى الدائن مبلغ الدين والمصاريف المحددة في الأمر والفوائد، عند الاقتضاء؛ أو أن يتعرض على الأمر داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ، مع إشعاره بأنه في حالة عدم تقديم التعرض داخل هذا الأجل، يسقط حقه في ممارسة أي طعن.

    تحديث من الجريدة الرسمية: نصت المادة 242 من القانون 58.25 على أن الحكم الصادر في التعرض على الأمر بالأداء، يقبل الاستئناف داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ، وعلى أن يبت في التعرض أو الاستئناف داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر.

    خلاصة الدرس: يبت رئيس المحكمة في الأوامر المبنية على طلب في غيبة الأطراف، كإثبات الحال والإنذار، ويستأنف الأمر بالرفض داخل سبعة أيام، عدا إثبات الحال والمعاينة والإنذار، ويسقط الأمر إذا لم ينفذ خلال ثلاثين يوما، وقاضي المستعجلات يأمر بالإجراء الوقتي عند الاستعجال دون مساس بالجوهر، ولو أيام العطل، وأوامره معجلة التنفيذ، تستأنف داخل خمسة عشر يوما ولا تقبل التعرض، والأمر بالأداء لما يتجاوز خمسة آلاف درهم بسند رسمي أو اعتراف بدين، ويتعرض عليه داخل خمسة عشر يوما.

    وبهذا نختم دروس المسطرة المدنية. هذا الشرح مقتبس من كتاب المسطرة المدنية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 15 من أصل 15 في كتاب «المسطرة المدنية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 14 من 15] ما أنواع الحجوز وكيف تجرى؟ التحفظي والتنفيذي ولدى الغير والارتهاني

    🎥 [الدرس 14 من 15] ما أنواع الحجوز وكيف تجرى؟ التحفظي والتنفيذي ولدى الغير والارتهاني

    الدرس الرابع عشر من المسطرة المدنية: الحجز التحفظي وآثاره وما لا يقبل الحجز في القانون 58.25 (المواد 496 و497 و502)، والحجز التنفيذي على المنقول والعقار (المادتان 507 و545)، والحجز لدى الغير (المواد 572 و573 و575)، والحجز الارتهاني والاستحقاقي (المواد 584 و587 و590).

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    ما الأشياء التي لا يجوز حجزها على المدين؟ وكيف يحجز الدائن ما لمدينه عند شخص آخر؟

    نتناول الحجوز في أربعة محاور: الحجز التحفظي، ثم الحجز التنفيذي، ثم الحجز لدى الغير، ثم الحجز الارتهاني والاستحقاقي.

    نبدأ بالمحور الأول: الحجز التحفظي.

    الحجز التحفظي وسيلة للحفاظ على الضمان العام المقرر للدائن على أموال مدينه، لتفادي كل ما قد يؤدي إلى افتقار ذمة المدين، ولا يشترط فيه أن يثبت الدائن دينا ثابتا وحالا، بل يكفي أن يكون له أساس من حيث الظاهر، مع عنصر الاستعجال، وتنص الفقرتان الأولى والثانية من المادة 496 على ما يلي:

    يصدر الأمر المبني على طلب بالحجز التحفظي عن رئيس المحكمة أو من ينوب عنه، لضمان أداء دين له ما يرجح جديته وتحققه، ويحدد هذا الأمر، ولو على وجه التقريب، مبلغ الدين الذي رخص الحجز بسببه، ويبلغ وينفذ دون تأخير.

    إذا لم يسبق لطالب الحجز رفع دعوى في الموضوع، يتعين عليه القيام بذلك داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ صدور الأمر بالحجز، أو من تاريخ حلول أجل الأداء المنصوص عليه في السند المؤسس عليه الحجز، وفي حالة عدم قيامه بذلك داخل الأجل المذكور، أصدر رئيس المحكمة أو من ينوب عنه، بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، أمرا بالتشطيب عليه.

    وأثر الحجز التحفظي وضع المال تحت يد القضاء، ومنع المدين من التصرف فيه، مع أنه يظل مالكا له، فيمكنه استعماله والمحافظة عليه، وتنص الفقرة الأولى من المادة 497 على ما يلي:

    لا يترتب عن الحجز التحفظي سوى وضع يد القضاء على المنقولات أو العقارات التي انصب عليها، ومنع المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنه، ويكون نتيجة لذلك، كل تفويت تبرعا كان أو بعوض مع وجود هذا الحجز باطلا وعديم الأثر.

    ولا يقع الحجز إلا على الأموال القابلة للحجز، وقد حدد القانون أشياء لا تقبل الحجز، وتنص المادة 502 على ما يلي:

    لا تقبل الحجز الأشياء التالية: 1 – أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها؛ 2 – الأدوات والآلات اللازمة للأشخاص في وضعية إعاقة؛ 3 – الفراش والملابس وأواني الطبخ اللازمة للمحجوز عليه ولعائلته، والخيمة التي تأويهم؛ 4 – المواد الغذائية اللازمة مدة شهر للمحجوز عليه ولعائلته التي تحت كفالته؛

    5 – بقرتان وستة رؤوس من الغنم أو المعز باختيار المحجوز عليه، مع ما يلزم لأكل وفراش هذه الحيوانات مدة شهر من تبن وعلف وحبوب؛ 6 – الكتب والأدوات اللازمة لمهنة المحجوز عليه؛ 7 – الحقوق اللصيقة بشخص المدين؛ 8 – الأوسمة والرسائل والأوراق الشخصية، وما هو ضروري للقيام بالواجبات الدينية؛ 9 – نصيب الخماس ما لم يكن لفائدة رب العمل؛ 10 – الإعانات الممنوحة في إطار الدعم المباشر؛ 11 – ما لا يقبل الحجز بموجب القانون.

    أكملنا الحجز التحفظي، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: الحجز التنفيذي.

    الحجز التنفيذي هو وضع المال بين يدي القضاء بقصد تنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ، إلى أن يباع بالمزاد العلني لاقتضاء حق الحاجز من ثمنه، ولا يكون إلا للدائن الذي بيده سند تنفيذي، ويقوم على العلنية، بخلاف الحجز التحفظي القائم على المباغتة، وتنص المادة 507 على ما يلي:

    يجري التنفيذ بطريق الحجز على الأشياء والأمتعة المنقولة، والأوراق التجارية والقيم المنقولة التي توجد في حيازة المنفذ عليه. لا يمكن تمديد الحجز التنفيذي إلى أكثر مما هو لازم، لأداء ما وجب للدائن وتغطية مصاريف التنفيذ الجبري. لا يتم البيع إذا لم ينتظر من بيع الأشياء المحجوزة ثمن يتجاوز مبلغ مصاريف التنفيذ الجبري.

    ويمر الحجز التنفيذي على المنقول بالإعذار، ثم محضر الحجز، ثم البيع بالمزاد العلني، فإذا لم تكف المنقولات طال التنفيذ العقارات، وتنص المادة 545 في فقرتها الأولى على ما يلي:

    لا يقع الحجز التنفيذي على العقار إلا عند عدم كفاية المنقول عدا: إذا كان الدائن مستفيدا من ضمان عيني؛ إذا لم يثبت المنفذ عليه وجود أموال منقولة كافية، أو تعذر بيعها بعد ثلاثة مزادات علنية؛ إذا اختار المنفذ عليه التنفيذ على أمواله العقارية؛

    أكملنا الحجز التنفيذي، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: الحجز لدى الغير.

    الحجز لدى الغير يحجز به الدائن أموال مدينه بين يدي مدين المدين، فهو علاقة ثلاثية: الحاجز الدائن، والمحجوز عليه المدين، والغير المحجوز لديه، وتنص الفقرتان الأولى والثانية من المادة 572، ثم المادة 575، على ما يلي:

    يمكن لكل دائن يتوفر على دين ثابت وحال الأداء، إجراء حجز بين يدي الغير على مبالغ وسندات لمدينه والتعرض على تسليمها له. غير أنه لا يقبل تحويل أو حجز الأموال التالية: أموال الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها؛ التعويضات والأموال والاعتمادات التي يصرح القانون بأنها غير قابلة للحجز؛ مبالغ النفقة المستحقة؛

    يتم حجز ما للمدين لدى الغير بناء على سند تنفيذي، أو بأمر يصدره رئيس المحكمة، بناء على طلب بشرط الرجوع إليه عند وجود صعوبة.

    ومن آثار الحجز لدى الغير، أن المحجوز عليه يتسلم الجزء غير القابل للحجز من أجره أو راتبه، لطابعه المعاشي، ويصبح الجزء القابل للحجز محبوسا بين يدي المحجوز لديه، وتنص المادة 573 على ما يلي:

    يمكن للمدين أن يتسلم من الغير المحجوز لديه، الجزء غير القابل للحجز من أجره أو راتبه، ويكون كل وفاء آخر يقوم به نحوه الغير المحجوز لديه باطلا. يجوز للدائن أن يوقع الحجز بين يديه على ما يكون مدينا به لمدينه.

    أكملنا الحجز لدى الغير، وننتقل الآن إلى المحور الرابع: الحجز الارتهاني والاستحقاقي.

    الحجز الارتهاني يوقعه المكري ضمانا للأكرية المستحقة، على منقولات المكتري دون العقار، ويشترط أن يكون طالبه مكريا وأن ينصب على المنقولات، ولا تباع المحجوزات إلا بعد تصحيح الحجز بحكم، وتنص الفقرة الأولى من المادة 584، ثم الفقرة الرابعة من المادة 586، على ما يلي:

    يمكن للمكري، بصفته مالكا أو بأي صفة أخرى لعقار أو أرض فلاحية كلا أو بعضا، أن يطلب من رئيس المحكمة إيقاع حجز ارتهاني، لضمان الأكرية المستحقة على الأمتعة والمنقولات والثمار، الكائنة في ذلك العقار المكرى أو الموجودة بهذه الأرض، مع مراعاة مقتضيات المادة 587 أدناه.

    غير أنه لا يمكن بيع الأشياء المحجوزة، إلا بعد تصحيح الحجز الارتهاني بحكم من المحكمة المذكورة للمحل الذي أقيم فيه الحجز، بعد استدعاء المدين بصفة قانونية.

    أما الحجز الاستحقاقي، فيوقعه من يدعي ملكية أو حيازة أو ضمانا على منقول في حيازة الغير، لوضعه تحت يد القضاء تجنبا لتلفه، وينتهي بتسليم المنقول للحاجز نفسه، إذا ثبت حقه، وتنص الفقرتان الأولى والثانية من المادة 587، ثم الفقرة الأولى من المادة 590، على ما يلي:

    يمكن لكل شخص يدعي حق ملكية أو حيازة أو ضمانا على شيء منقول في حيازة الغير، أن يعمل على وضع هذا الشيء تحت يد القضاء تجنبا لتلفه. يقدم المقال إلى رئيس المحكمة التي يوجد بدائرة نفوذها المحل الذي يتعين إجراء هذا الحجز فيه.

    يثبت حكم التصحيح حق مدعي الاستحقاق، إذا اعتبر أن الطلب مبني على أساس، ويأمر برد الأشياء المنقولة إليه.

    خلاصة الدرس: يصدر الحجز التحفظي بأمر من رئيس المحكمة لدين يرجح تحققه، وترفع دعوى الموضوع داخل عشرة أيام، ويبطل كل تفويت للمحجوز، ولا تحجز الأشياء التي عددتها المادة 502، والحجز التنفيذي بسند تنفيذي، ولا يقع على العقار إلا عند عدم كفاية المنقول، عدا حالات استثنتها المادة 545، والحجز لدى الغير لدين ثابت وحال الأداء، بسند تنفيذي أو بأمر رئيس المحكمة، والارتهاني للمكري على منقولات العقار المكرى، والاستحقاقي لمن يدعي حقا على منقول بيد الغير.

    في الدرس القادم: القضاء الاستعجالي، والأوامر المبنية على طلب، والأمر بالأداء. هذا الشرح مقتبس من كتاب المسطرة المدنية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 14 من أصل 15 في كتاب «المسطرة المدنية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 13 من 15] كيف تنفذ الأحكام؟ السند التنفيذي والتنفيذ المعجل والصعوبات

    🎥 [الدرس 13 من 15] كيف تنفذ الأحكام؟ السند التنفيذي والتنفيذ المعجل والصعوبات

    الدرس الثالث عشر من المسطرة المدنية: التنفيذ الجبري وأركانه والسند التنفيذي والنسخة التنفيذية في القانون 58.25 (المواد 449 و450 و457)، والتنفيذ المعجل القانوني والقضائي وإيقافه (المادتان 223 و230)، وصعوبات التنفيذ الوقتية وقاضي التنفيذ (المواد 474 و476 و477 و491 و493 و494).

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    متى يصير الحكم قابلا للتنفيذ الجبري، وما السند الذي ينفذ به؟ وهل ينفذ الحكم رغم الطعن فيه؟

    نتناول هذا الدرس في ثلاثة محاور: التنفيذ وشروطه، ثم التنفيذ المعجل، ثم صعوبات التنفيذ.

    نبدأ بالمحور الأول: التنفيذ وشروطه.

    بتنفيذ الأحكام يحصل المحكوم له على ما قضي له به، والحديث هنا عن التنفيذ الجبري، وهو إما مباشر يحصل به المحكوم له على عين الشيء المحكوم به، كتسليم عقار أو إفراغ محل، وإما غير مباشر عن طريق الحجز على الأموال وبيعها بالمزاد العلني، وأركانه ثلاثة: أطرافه، ومحله، وسببه وهو السند التنفيذي، وتنص المادة 450 من القانون 58.25 على ما يلي:

    لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بمقتضى سند تنفيذي، يتضمن حقا محقق الوجود وحال الأداء ومعين المقدار. السندات التنفيذية هي المقررات القضائية القابلة للتنفيذ، ومحاضر الصلح والوساطة التي صادقت عليها المحاكم، والمحررات الرسمية وسائر المحررات الأخرى التي يعتبرها القانون سندا قابلا للتنفيذ.

    ويستوجب تنفيذ الحكم أن يكون قابلا للتنفيذ، أي باتا أو حائزا لقوة الشيء المقضي به، أو مشمولا بالتنفيذ المعجل، وألا يسقط بالتقادم، وأن يحصل المحكوم له على النسخة التنفيذية، وتنص الفقرات الأربع الأولى من المادة 449 على ما يلي:

    تكون المقررات القضائية قابلة للتنفيذ خلال ثلاثين (30) سنة من تاريخ صدورها، وتسقط قابليتها للتنفيذ في مواجهة كل طرف محكوم عليه بانصرام هذا الأجل. لا تكون المقررات القضائية قابلة للتنفيذ إلا إذا كانت نهائية، مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالتنفيذ المعجل. لكل طرف مستفيد من المقرر يرغب في تنفيذه، حق الحصول على نسخ تنفيذية منه، بعدد الأطراف التي سيجري التنفيذ ضدهم، وذلك بناء على طلبه. تسلم النسخة التنفيذية مختومة وموقعة من طرف كاتب ضبط المحكمة التي أصدرت المقرر، حاملة العبارة التالية: «سلمت طبقا للأصل ولأجل التنفيذ».

    والصيغة التنفيذية أمر صادر إلى السلطات المختصة للقيام بالتنفيذ، ولو اقتضى ذلك استعمال القوة العمومية، وتنص المادة 457 على ما يلي:

    لا يجوز التنفيذ، في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون، إلا بموجب نسخة تحمل صيغة التنفيذ التالية: «وبناء على ذلك يأمر جلالة الملك جميع المكلفين بالتنفيذ أن ينفذوا هذا السند، كما يأمر الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك لدى مختلف المحاكم، أن يمدوا يد المعونة لجميع قواد وضباط القوة العمومية، وأن يشدوا أزرهم عندما يطلب منهم ذلك قانونا».

    أكملنا التنفيذ وشروطه، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: التنفيذ المعجل.

    النفاذ المعجل أن تكون للحكم القوة التنفيذية رغم التعرض أو الاستئناف، لأن الأصل أن طرق الطعن العادية توقف التنفيذ، وهو تنفيذ يتعلق مصيره بمصير الحكم، فإذا ألغي الحكم وجب إعادة الحال إلى ما كانت عليه، وهو قسمان: قانوني يستمد قوته من نص القانون مباشرة، كالأوامر الاستعجالية، وتنص الفقرة الأولى من المادة 230 على ما يلي:

    تكون الأوامر الاستعجالية مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون، ويمكن لقاضي المستعجلات مع ذلك أن يقيد التنفيذ بتقديم كفالة بنكية أو نقدية، كما يمكنه أن يأمر بالتنفيذ على أصل الأمر وقبل تبليغه، إذا دعت إلى ذلك ضرورة قصوى.

    والقسم الثاني النفاذ المعجل القضائي، تأمر به المحكمة في حكمها بناء على طلب الخصوم، وهو وجوبي في حالات حددها القانون حصرا، وجوازي فيما سواها بحسب ظروف القضية، وللمحكوم عليه أن يطلب إيقافه بمقال مستقل، وتنص الفقرات الثلاث الأولى من المادة 223 على ما يلي:

    يؤمر وجوبا بالتنفيذ المعجل رغم التعرض أو الاستئناف دون كفالة، إذا كان هناك سند رسمي أو تعهد معترف به، أو حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به. يجوز الأمر أيضا بالتنفيذ المعجل بكفالة بنكية أو نقدية أو بدونهما، حسب ظروف القضية التي يجب توضيحها. غير أنه يمكن تقديم طلبات إيقاف التنفيذ المعجل، أمام المحكمة التي تنظر في التعرض أو الاستئناف، بمقال مستقل عن الدعوى الأصلية، مرفق بنسخة من الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه ونسخة من مقال الطعن فيه.

    أكملنا التنفيذ المعجل، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: صعوبات التنفيذ.

    صعوبات التنفيذ هي كل المسائل التي تعترض تنفيذ الحكم القضائي، واقعية كانت أو قانونية، ويميز بين الصعوبات الوقتية التي لا تتعلق بجوهر النزاع، ويطلب فيها إيقاف التنفيذ مؤقتا، والصعوبات الموضوعية التي يطلب فيها حكم في أصل الصعوبة بصفة نهائية، وتنص الفقرة الأولى من المادة 477، ثم الفقرة الأولى من المادة 491، على ما يلي:

    يختص رئيس المحكمة بالبت في صعوبات التنفيذ الوقتية، وفي منح الأجل الاسترحامي الذي لا يعطى إلا لظروف خاصة، على أن لا يتعدى في مجموعه شهرين.

    إذا أثيرت صعوبة وقتية من الأطراف أو من الغير، بت فيها رئيس المحكمة على وجه الاستعجال ولو في غيبة الأطراف.

    ويشترط في الصعوبة الوقتية عنصر الاستعجال، وعدم المساس بالجوهر، وأن تكون جدية، فيقدر الرئيس ما إذا كانت مجرد وسيلة للمماطلة والتسويف، فيصرف النظر عنها، أو كانت جدية فيأمر بإيقاف التنفيذ، وتنص المادتان 493 و494 على ما يلي:

    لا يترتب على الطلب المتعلق بالصعوبة وقف التنفيذ، ولا يجوز للمكلف بالتنفيذ أن يوقف الإجراءات، ما لم يأمر رئيس المحكمة بذلك.

    يقدر رئيس المحكمة ما إذا كانت الادعاءات المتعلقة بالصعوبة، مجرد وسيلة للمماطلة والتسويف، أو ترمي إلى المساس بالشيء المقضي به، حيث يأمر بصرف النظر وبرفض الطلب. إذا ظهر له أن الصعوبة جدية، أمر بإيقاف التنفيذ إلى أن يبت في الأمر، داخل أجل أقصاه خمسة (5) أيام. لا يمكن تقديم أي طلب جديد يرمي إلى تأجيل التنفيذ، إلا إذا ظهرت وقائع جديدة غير متوقعة.

    تحديث من الجريدة الرسمية: ما كان يذكره الكتاب مسودة صار نصا: فقاضي التنفيذ يعين من بين قضاة محكمة الدرجة الأولى، وفق مقتضيات قانون التنظيم القضائي، كما تنص المادة 474، ويختص بإصدار الأوامر المتعلقة بالتنفيذ، ويتولى الإشراف عليه ومراقبة سير إجراءاته، كما تنص المادة 476 من القانون 58.25.

    خلاصة الدرس: لا تنفيذ جبري إلا بسند تنفيذي بحق محقق الوجود وحال الأداء ومعين المقدار، والمقرر القضائي قابل للتنفيذ خلال ثلاثين سنة، إذا كان نهائيا أو مشمولا بالتنفيذ المعجل، وينفذ بنسخة تحمل صيغة التنفيذ التي تنص عليها المادة 457، والأوامر الاستعجالية مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون، والقضائي وجوبي أو جوازي، ويبت رئيس المحكمة في الصعوبات الوقتية على وجه الاستعجال، ولا يوقف الطلب التنفيذ إلا بأمره، ويشرف قاضي التنفيذ على إجراءاته.

    في الدرس القادم: الحجوز: التحفظي، والتنفيذي، والحجز لدى الغير. هذا الشرح مقتبس من كتاب المسطرة المدنية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 13 من أصل 15 في كتاب «المسطرة المدنية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 12 من 15] ما طرق الطعن غير العادية؟ تعرض الغير وإعادة النظر والنقض

    🎥 [الدرس 12 من 15] ما طرق الطعن غير العادية؟ تعرض الغير وإعادة النظر والنقض

    الدرس الثاني عشر من المسطرة المدنية: تعرض الغير الخارج عن الخصومة وأجله وأثره في القانون 58.25 (المواد 346 و349 و403)، وإعادة النظر وحالاتها وإجراءاتها وآثارها (المواد 429 و430 و433 و435)، والطعن بالنقض وأسبابه وأجله وأثره في التنفيذ والإحالة والتصدي (المواد 380 و381 و383 و390 و391).

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    شخص لم يكن طرفا في الدعوى ومس الحكم حقوقه: كيف يطعن فيه؟ ومتى يوقف الطعن بالنقض التنفيذ؟

    طرق الطعن غير العادية ثلاث، هي محاور هذا الدرس: تعرض الغير الخارج عن الخصومة، ثم إعادة النظر، ثم الطعن بالنقض.

    نبدأ بالمحور الأول: تعرض الغير الخارج عن الخصومة.

    طرق الطعن غير العادية يشترط القانون لقبولها أسبابا محددة، يثبتها الطاعن، فهي ضمانات استثنائية محاطة بقيود خشية التعسف. وأولها تعرض الغير الخارج عن الخصومة، وشروطه أن يكون المتعرض من الغير، فلا يحق ذلك للأطراف أو خلفهم العام، ويمكن للخلف الخاص كالمشتري، وأن يمس الحكم بحقوقه، وتنص المادة 346 من القانون 58.25، والفقرة الأولى من المادة 403 التي تحيل عليها، على ما يلي:

    يمكن لكل شخص أن يتعرض تعرض الغير الخارج عن الخصومة، على مقرر قضائي يمس بحقوقه، إذا لم يكن طرفا أو ممثلا في الدعوى، وذلك داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 403 أدناه.

    يقدم طلب إعادة النظر خلال سنة، ابتداء من تاريخ صدور القرار المطعون فيه، غير أنه تطبق على هذا الطلب مقتضيات المواد 209 و210 و212 أعلاه.

    ويقدم تعرض الغير أمام المحكمة المصدرة للحكم وفق شكليات المقال الافتتاحي، وهو لا يوقف التنفيذ، وإذا قضت المحكمة بصحته ألغت المقرر أو عدلته لصالح المتعرض، وتنص الفقرة الأولى من المادة 347، ثم الفقرتان الأوليان من المادة 348، ثم الفقرة الأولى من المادة 349:

    يقدم التعرض المشار إليه في المادة السابقة أمام المحكمة المصدرة للحكم، وفقا للقواعد المقررة للمقال الافتتاحي للدعوى.

    يترتب على تعرض الغير الخارج عن الخصومة، عرض النزاع على المحكمة، بالنسبة للأسباب المعتمدة في مقال التعرض فقط. إذا قضت المحكمة بصحة التعرض، فإنها تلغي المقرر المطعون فيه أو تعدله لصالح المتعرض.

    لا يوقف تعرض الغير الخارج عن الخصومة التنفيذ، إلا إذا رأت المحكمة التي تنظر في التعرض وقف التنفيذ، لأسباب جدية بناء على مقال مستقل.

    أكملنا تعرض الغير، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: إعادة النظر.

    إعادة النظر طريق غير عادي يسلكه أحد أطراف الدعوى في حالات معينة، للطعن في المقررات القضائية النهائية غير القابلة لأي طريق آخر من طرق الطعن، أمام نفس المحكمة التي أصدرتها، تلافيا لخطإ غير مقصود شاب الحكم، وتنص المادة 429 على حالاتها، ومنها ما يلي:

    يمكن للأطراف الطعن بإعادة النظر في المقررات القضائية النهائية، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في المادة 403 أعلاه وتلك الواردة في نصوص خاصة، وذلك في الأحوال التالية: إذا بتت المحكمة فيما لم يطلب منها أو حكمت بأكثر مما طلب، أو إذا أغفلت البت في أحد الطلبات، ما لم يتم الطعن بالنقض في المقرر موضوع الطعن بإعادة النظر؛ إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى؛ إذا بني المقرر على مستندات أقر بزوريتها أو حكم بذلك بعد صدوره؛

    إذا اكتشفت بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر؛ إذا وجد تناقض بين أجزاء نفس المقرر؛ إذا قضت نفس المحكمة، بين نفس الأطراف واستنادا لنفس الوسائل، بمقررين انتهائيين متناقضين، وذلك لعلة عدم الاطلاع على مقرر سابق أو لخطإ واقعي؛

    إذا لم يقع الدفاع بصفة صحيحة على حقوق إدارات الدولة، أو الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، أو المؤسسات والمقاولات العمومية أو كل شخص آخر من أشخاص القانون العام، أو جماعات سلالية أو حقوق محاجير. لا يمكن تقديم طلب إعادة النظر، إلا إذا كان المقرر غير قابل لأي من طرق الطعن الأخرى.

    ويقدم طلب إعادة النظر بمقال مكتوب أمام كتابة ضبط المحكمة مصدرة الحكم، مع أداء الرسوم القضائية والإدلاء بما يثبت إيداع مبلغ مالي، وتنص المادة 430، ثم الفقرة الأولى من المادة 433، على ما يلي:

    لا يقبل طلب إعادة النظر ما لم يرفق بما يثبت إيداع مبلغ، بكتابة الضبط بالمحكمة، يحدد في ثلاثة آلاف (3.000) درهم أمام محكمة الدرجة الأولى، وأربعة آلاف (4.000) درهم أمام محكمة الدرجة الثانية، وخمسة آلاف (5.000) درهم أمام محكمة النقض. يقدم طلب إعادة النظر خلال ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه، غير أنه تطبق على هذا الطلب مقتضيات المواد 209 و210 و212 أعلاه.

    يقدم طلب إعادة النظر إلى المحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه، ولا يجوز أن يبت فيه نفس القضاة الذين أصدروه.

    وخلافا للتعرض والاستئناف، فالطعن بإعادة النظر ليس له أثر موقف، لكن إذا قبل عدل عن المقرر أو عن الجزء الذي انصب عليه الطلب، ورد المبلغ المودع، وبتت المحكمة في القضية من جديد، وتنص الفقرة الثانية من المادة 433، ثم المادة 435، على ما يلي:

    لا يوقف طلب إعادة النظر التنفيذ، إلا إذا رأت المحكمة المعروض عليها الطعن بإعادة النظر بغرفة المشورة، بناء على طلب مستقل داخل أجل ثلاثين (30) يوما، وقف التنفيذ لأسباب جدية ومستعجلة.

    إذا قبل طلب إعادة النظر، يتم العدول عن المقرر القضائي أو في الجزء الذي انصب عليه الطلب، ويرد المبلغ المودع، على أن تبت المحكمة في القضية من جديد.

    أكملنا إعادة النظر، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: الطعن بالنقض.

    الطعن بالنقض يعرض الحكم على محكمة النقض قصد نقضه لمخالفته القانون، فلا يرفع إليها جوهر النزاع، بل الحل الذي توصل إليه الحكم، لتنظر في مطابقته للقانون، وهو ليس مفتوحا إلا لأسباب محددة، وتنص المادة 381 على أسبابه، ثم الفقرة الأولى من المادة 380 على أجله:

    تبنى طلبات نقض الأحكام المعروضة على محكمة النقض على أحد الأسباب التالية: خرق القانون؛ خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف؛ عدم الاختصاص، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة 599 أدناه؛ التجاوز في استعمال السلطة؛ عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل.

    يحدد أجل الطعن أمام محكمة النقض، ما لم توجد مقتضيات خاصة، في ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه، أو في موطنه الحقيقي أو المختار.

    وعلى خلاف طرق الطعن العادية، لا يترتب على طلب النقض وقف تنفيذ الحكم، إلا في حالات استثناها القانون، وتنص الفقرة الأولى من المادة 383 على ما يلي:

    لا يوقف الطعن بالنقض التنفيذ إلا في الأحوال التالية: الأحوال الشخصية؛ الزور؛ التحفيظ العقاري؛ المقررات الصادرة في القضايا الإدارية ضد الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها، وباقي أشخاص القانون العام؛ المقررات الصادرة عن المحاكم في مواجهة شركات الدولة المنصوص عليها في المادة الأولى، من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى؛ المقررات الصادرة في الدعاوى المتعلقة بالأوقاف العامة، المطعون فيها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف؛ الحالات التي ينص عليها القانون.

    وإذا رفض الطعن صار الحكم نهائيا لا يقبل أي طريق آخر من طرق الطعن، وإذا قبل ونقض الحكم كليا تجرد من آثاره، وعاد الأطراف إلى الوضع الذي كانوا عليه، وأحيلت الدعوى على محكمة تتقيد بقرار محكمة النقض في النقطة القانونية، وتنص الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 390 على ما يلي:

    إذا قضت محكمة النقض بنقض مقرر، أحالت الدعوى إلى محكمة أخرى من نفس الدرجة التي نقضت حكمها، وبصفة استثنائية إلى نفس المحكمة التي صدر عنها المقرر المنقوض، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. تتكون المحكمة المحالة إليها الدعوى من قضاة لم يشاركوا بوجه من الوجوه، أو بحكم وظيفة ما في الحكم موضوع النقض. إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية، تعين على المحكمة التي أحيل إليها الملف، أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة.

    تحديث من الجريدة الرسمية: نصت المادة 391 من القانون 58.25 على أنه يمكن لمحكمة النقض، عند نقضها حكما أو قرارا، أن تتصدى للبت في القضية عند توفر شرطين: أن يكون الطعن بالنقض قد وقع للمرة الثانية، وأن تتوفر على جميع العناصر الواقعية التي ثبتت لقضاة الموضوع.

    خلاصة الدرس: طرق الطعن غير العادية لا تقبل إلا لأسباب محددة، ولا توقف التنفيذ في الأصل، وتعرض الغير لمن مس المقرر حقوقه ولم يكن طرفا أو ممثلا، داخل أجل سنة، وإعادة النظر في المقررات النهائية لحالات المادة 429، بإيداع مبلغ وداخل ثلاثين يوما، والنقض لأسباب المادة 381، داخل ثلاثين يوما من التبليغ، ولا يوقف التنفيذ إلا في حالات المادة 383، ومحكمة الإحالة تتقيد بالنقطة القانونية، ولمحكمة النقض التصدي عند النقض للمرة الثانية.

    في الدرس القادم: تنفيذ الأحكام، والتنفيذ المعجل، وصعوبات التنفيذ. هذا الشرح مقتبس من كتاب المسطرة المدنية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 12 من أصل 15 في كتاب «المسطرة المدنية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 11 من 15] ما طرق الطعن العادية؟ التعرض والاستئناف الأصلي والفرعي

    🎥 [الدرس 11 من 15] ما طرق الطعن العادية؟ التعرض والاستئناف الأصلي والفرعي

    الدرس الحادي عشر من المسطرة المدنية: التعرض وشروطه وأجله وآثاره في القانون 58.25 (المواد 200 و202 و203)، والاستئناف وأجله واستئناف الأحكام التمهيدية والاستئناف الفرعي (المواد 204 و206 و213)، وآثاره الموقفة والناشرة ومنع الطلبات الجديدة والتصدي (المواد 217 و219 و221).

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    حكم عليك غيابيا في دعوى قيمتها يسيرة: كيف تطعن، وفي أي أجل؟ وهل يجوز تقديم طلب جديد أمام محكمة الاستئناف؟

    طرق الطعن العادية هي التعرض والاستئناف، ونتناولها في ثلاثة محاور: التعرض، ثم الاستئناف وأنواعه، ثم آثار الاستئناف.

    نبدأ بالمحور الأول: التعرض.

    طرق الطعن هي الوسائل التي حددها القانون على سبيل الحصر، ليتظلم بها الخصوم من الأحكام، وطرق الطعن العادية لا يلزم فيها الطاعن بسبب معين، وتطرح الخصومة من جديد، وهي موقفة للتنفيذ عادة، ما لم يكن الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل. والتعرض هو الطريق الذي يسلكه من صدر الحكم في حقه غيابيا، وتنص المادة 200 من القانون 58.25 على ما يلي:

    يجوز التعرض على الأحكام الغيابية الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى، إذا لم تكن قابلة للاستئناف، وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ المنجز، طبقا لمقتضيات المادة 115 أعلاه. ينبه الطرف في وثيقة التبليغ إلى أنه بانقضاء الأجل المذكور، يسقط حقه في التعرض.

    فشرطا التعرض أن يكون الحكم غيابيا، وأن يكون غير قابل للاستئناف، والطبيعة الغيابية أو الحضورية لا تتوقف على وصف المحكمة للحكم، بل على طبيعته نفسها، وللتعرض أثران: أثر موقف للتنفيذ، وأثر ناشر يفتح باب المناقشات من جديد، ولا يمارس التعرض إلا مرة واحدة، وتنص الفقرة الأولى من المادة 202، ثم المادة 203، على ما يلي:

    يوقف أجل التعرض والتعرض نفسه داخل الأجل القانوني التنفيذ، عدا إذا كان المقرر الصادر مشمولا بالنفاذ المعجل.

    لا يقبل تعرض جديد من الشخص المتعرض المحكوم عليه غيابيا مرة ثانية.

    أكملنا التعرض، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: الاستئناف وأنواعه.

    الاستئناف يجسد مبدأ التقاضي على درجتين، ويتدارك به ما وقع من أخطاء في الواقع أو القانون، وهو بخلاف التعرض حق للمحكوم عليه في جميع الأحوال، ما لم يستثنه نص خاص، كالأحكام الانتهائية والأحكام القابلة للتعرض، وتنص الفقرتان الأولى والثانية من المادة 204 على ما يلي:

    يجوز الطعن بالاستئناف في جميع الأحوال في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى، مع مراعاة مقتضيات المادة 93 من مدونة الأوقاف، وباقي الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك. تستأنف الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى داخل أجل ثلاثين (30) يوما، يبتدئ من تاريخ التبليغ.

    والأحكام التمهيدية، كالأمر بإجراء خبرة أو معاينة، لا تستأنف إلا مع الأحكام الباتة في الموضوع، وتنص الفقرتان الأولى والثانية من المادة 213 على ما يلي:

    لا تقبل الأحكام التمهيدية الاستئناف بصورة مستقلة. يترتب عن استئناف الحكم الفاصل في الموضوع، استئناف جميع الأحكام التمهيدية الصادرة في الدعوى.

    والاستئناف أصلي يتقدم به أحد الأطراف داخل الأجل القانوني، أو فرعي يتقدم به المستأنف عليه ردا على استئناف خصمه، فيكون وسيلة للرد بعد فوات ميعاد الاستئناف أو قبوله للحكم، وتنص الفقرات الأولى إلى السادسة من المادة 206 على ما يلي:

    يحق للمستأنف عليه رفع استئناف فرعي، ولو كان قد طلب دون تحفظ تبليغ الحكم. يعتبر الاستئناف المقدم من طرف المستأنف عليه داخل الأجل القانوني استئنافا أصليا، وكل استئناف قدمه خارج الأجل القانوني يعتبر استئنافا فرعيا.

    لا يؤثر التنازل عن الاستئناف الأصلي في البت في الاستئناف الفرعي. لا يترتب عن عدم قبول الاستئناف الأصلي، لوقوعه خارج الأجل القانوني، عدم قبول الاستئناف الفرعي. لقبول الاستئناف الفرعي، يجب أن يكون الحكم المستأنف مضرا في جزء منه بالمستأنف الفرعي. لا يصح توجيه الاستئناف الفرعي إلا ضد المستأنف أصليا.

    أكملنا الاستئناف وأنواعه، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: آثار الاستئناف.

    للاستئناف أثر موقف: فأجله والاستئناف نفسه يوقفان التنفيذ، ما لم يكن الحكم مشمولا بالتنفيذ المعجل، وأثر ناشر: فيثار النزاع من جديد بعناصره الواقعية والقانونية، وتبت فيه المحكمة بنفس صلاحيات القاضي الابتدائي، شريطة ألا تكون الطلبات جديدة، وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 204، ثم المادتان 217 و219، على ما يلي:

    يوقف أجل الاستئناف والاستئناف نفسه داخل الأجل القانوني التنفيذ، عدا إذا كان الحكم أو الأمر مشمولا بالتنفيذ المعجل.

    يعرض الاستئناف الدعوى من جديد أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف، ويحق للأطراف تقديم الأدلة وإثارة الدفوع التي يرونها. يمكن للمستأنف أو دفاعه أو وكيله إثارة وسائل إضافية، ما لم يتم اعتبار القضية جاهزة. تنظر هذه المحكمة في أسباب الاستئناف، ولها أن تثير تلقائيا كل ما يتعلق بالنظام العام، بعد إشعار الأطراف بذلك، على أن لا يضار الطاعن بطعنه.

    لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف، باستثناء طلب المقاصة أو أي طلب لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي. يجوز للأطراف أو دفاعهم أو وكلائهم أيضا، طلب تعويض الأضرار والمستحقات الناشئة، بعد ختم المناقشات أمام محكمة الدرجة الأولى. لا يعد طلبا جديدا، الطلب المترتب مباشرة عن الطلب الأصلي، والذي يرمي إلى نفس الغايات رغم تأسيسه على أسباب أو علل مختلفة.

    ومن آثار الاستئناف التصدي: فمحكمة الاستئناف إذا ألغت الحكم الابتدائي، حكمت في النزاع باعتبارها محكمة موضوع، وتبت في القضية، وتنص المادة 221 على ما يلي:

    إذا أبطلت أو ألغت محكمة الدرجة الثانية الحكم المطعون فيه، وجب عليها أن تتصدى للحكم في الجوهر.

    خلاصة الدرس: طرق الطعن العادية التعرض والاستئناف، وهي موقفة للتنفيذ ما لم يكن نفاذ معجل، ويتعرض على الحكم الغيابي غير القابل للاستئناف داخل خمسة عشر يوما من التبليغ، ويستأنف الحكم داخل ثلاثين يوما من التبليغ، والتمهيدي مع الحكم الفاصل في الموضوع، والاستئناف الفرعي من المستأنف عليه ضد المستأنف أصليا، والاستئناف ينشر الدعوى من جديد بلا طلبات جديدة، ولا يضار الطاعن بطعنه، وتتصدى محكمة الدرجة الثانية للجوهر إذا ألغت الحكم.

    في الدرس القادم: طرق الطعن غير العادية: تعرض الغير، وإعادة النظر، والنقض. هذا الشرح مقتبس من كتاب المسطرة المدنية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 11 من أصل 15 في كتاب «المسطرة المدنية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 10 من 15] ما أنواع الأحكام القضائية؟ الحضورية والغيابية والانتهائية والقطعية

    🎥 [الدرس 10 من 15] ما أنواع الأحكام القضائية؟ الحضورية والغيابية والانتهائية والقطعية

    الدرس العاشر من المسطرة المدنية: الأحكام الحضورية والغيابية في القانون 58.25 (المادتان 99 و104) والتعرض والاستئناف (المادتان 200 و204)، والأحكام الابتدائية والانتهائية والحائزة لقوة الشيء المقضي به والنهائية، والأحكام القطعية وغير القطعية والمنشئة والتقريرية والملزمة.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    متى يكون الحكم غيابيا، وما الطعن المفتوح ضده؟ وما الفرق بين الحكم الانتهائي والحكم النهائي؟

    تختلف الأحكام من زوايا ثلاث هي محاور هذا الدرس: الحضورية والغيابية، ثم الابتدائية والانتهائية والنهائية، ثم القطعية وغير القطعية.

    نبدأ بالمحور الأول: الأحكام الحضورية والغيابية.

    يكون الحكم حضوريا أو غيابيا حسب حضور أو غياب الخصوم، ويميز القانون بين المسطرة الشفوية والكتابية: ففي الشفوية يكون الحكم حضوريا إذا حضر الخصوم بأنفسهم أو بوكلائهم، وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 99 من القانون 58.25 على ما يلي:

    يحكم غيابيا، إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله أو المحامي، في الوقت المحدد للجلسة، رغم توصله بصفة قانونية، ما لم يدل بجواب، وفي هذه الحالة يصدر الحكم حضوريا في حقه.

    أما في المسطرة الكتابية فلا يشترط حضور الشخص في الجلسة، بل يكفي أن يقدم مستنتجات كتابية، فإن لم يقدمها صدر الحكم في غيبته، وتنص الفقرتان الخامسة والسادسة من المادة 104 على ما يلي:

    تعتبر الأحكام حضورية إذا صدرت بناء على مقالات الأطراف أو مستنتجاتهم. تعتبر الأحكام حضورية كذلك عندما ترفض دفعا، وتبت في نفس الوقت في الجوهر، ولو كان الطرف الذي أثار الدفع قد امتنع احتياطيا عن الإدلاء بمستنتجاته في الموضوع.

    تحديث من الجريدة الرسمية: لم يرد في القانون 58.25 وصف الحكم بمثابة حضوري، فالمادة 99 تجعل الحكم غيابيا إذا لم يحضر المدعى عليه رغم توصله بصفة قانونية، وحضوريا إذا أدلى بجواب، وإذا تخلف المدعي بتت المحكمة إن توفرت على العناصر الضرورية، وإلا حكمت بعدم القبول.

    والحكم الغيابي يفتح باب التعرض أمام نفس المحكمة إذا كان غير قابل للاستئناف، بينما الحكم الحضوري لا يقبل التعرض، وإنما يطعن فيه بالاستئناف، وتنص المادة 200 والفقرتان الأولى والثانية من المادة 204 على ما يلي:

    يجوز التعرض على الأحكام الغيابية الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى، إذا لم تكن قابلة للاستئناف، وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ المنجز، طبقا لمقتضيات المادة 115 أعلاه. ينبه الطرف في وثيقة التبليغ إلى أنه بانقضاء الأجل المذكور، يسقط حقه في التعرض.

    يجوز الطعن بالاستئناف في جميع الأحوال في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى، مع مراعاة مقتضيات المادة 93 من مدونة الأوقاف، وباقي الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك. تستأنف الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى داخل أجل ثلاثين (30) يوما، يبتدئ من تاريخ التبليغ.

    أكملنا الأحكام الحضورية والغيابية، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: الأحكام الابتدائية والانتهائية والنهائية.

    الأحكام الابتدائية هي القابلة للطعن بالاستئناف، كالصادرة في طلب غير محدد القيمة، أما الأحكام الانتهائية فهي التي لا تقبل الطعن بالاستئناف، لكن إذا صدرت غيابيا بقيت قابلة للتعرض، والحد بينهما عشرة آلاف درهم بحسب المادة 30 من القانون الجديد، كما رأينا في درس الاختصاص.

    والأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به، هي التي لا تقبل طرق الطعن العادية من تعرض واستئناف، وإن قبلت الطرق غير العادية كإعادة النظر وتعرض الغير الخارج عن الخصومة والنقض، أما الأحكام النهائية أو الباتة فلا تقبل أي طريق من طرق الطعن، كحكم أهمل المحكوم عليه الطعن فيه حتى فات أجله، أو حكم صدر فيه قرار نهائي عن محكمة النقض، ما لم يكن قابلا لإعادة النظر.

    أكملنا الأحكام الابتدائية والانتهائية والنهائية، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: الأحكام القطعية وغير القطعية.

    الحكم القطعي هو الذي يحسم النزاع في الخصومة أو في جزء منها، ولو كان غيابيا قابلا للتعرض أو ابتدائيا قابلا للاستئناف، كالحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة، أو الحكم في الدفع بعدم الاختصاص، أما غير القطعية فتتعلق بسير الخصومة أو بالإثبات، كتأجيل الدعوى أو ندب خبير، وتسمى أحيانا بالأحكام التمهيدية، ويجوز للمحكمة العدول عنها، بخلاف الأحكام القطعية ذات الحجية الكاملة.

    وتصنف الأحكام أيضا بحسب مضمونها: فالأحكام المنشئة تنشئ مراكز قانونية لم تكن موجودة أو تعدلها أو تنهيها، والأحكام التقريرية تبرز وجود حق أو عدمه دون إلزام المدعى عليه بأداء معين، والأحكام الملزمة تلزم المحكوم عليه بأداء لفائدة المحكوم له، وتحتاج إلى إجراءات التنفيذ.

    خلاصة الدرس: يحكم غيابيا إذا لم يحضر المدعى عليه رغم توصله، ما لم يدل بجواب فيصدر حضوريا، وتعتبر الأحكام حضورية إذا صدرت بناء على مقالات الأطراف أو مستنتجاتهم، ويتعرض على الغيابي غير القابل للاستئناف داخل خمسة عشر يوما من التبليغ، ويستأنف الحكم داخل ثلاثين يوما من التبليغ، والانتهائي لا يقبل الاستئناف، والنهائي لا يقبل أي طعن، والقطعي يحسم النزاع، وغير القطعي يتعلق بسير الخصومة ويجوز العدول عنه.

    في الدرس القادم: طرق الطعن العادية: التعرض والاستئناف. هذا الشرح مقتبس من كتاب المسطرة المدنية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 10 من أصل 15 في كتاب «المسطرة المدنية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 9 من 15] كيف تصدر الأحكام وما آثارها؟ المداولة وعناصر الحكم والحجية

    🎥 [الدرس 9 من 15] كيف تصدر الأحكام وما آثارها؟ المداولة وعناصر الحكم والحجية

    الدرس التاسع من المسطرة المدنية: جاهزية القضية والمداولة في القانون 58.25 (المادتان 106 و108)، والحكم القضائي وشروطه وتمييزه عن الأمر الولائي، وعناصره وتعليله وتبليغه (المادتان 109 و111)، وآثاره: خروج النزاع من ولاية المحكمة وتقرير الحق والحجية.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    متى تتوقف المحكمة عن قبول مذكرات الأطراف ومستنداتهم؟ وما البيانات التي يجب أن يتضمنها الحكم؟

    نتناول هذا الدرس في ثلاثة محاور: المداولة، ثم الحكم القضائي وعناصره، ثم آثار الأحكام.

    نبدأ بالمحور الأول: المداولة.

    بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق، تصير القضية جاهزة للحكم، ويعين تاريخ الجلسة، ويترتب على ذلك عدم قبول أي طلب أو مستند بعده، باستثناء ما يرمي إلى التنازل، على أنه يمكن فتح باب المناقشة من جديد بقرار معلل، إذا طرأت واقعة جديدة مؤثرة، وتنص المادة 106 من القانون 58.25 على ما يلي:

    إذا تم تحقيق الدعوى، أو إذا انقضت آجال تقديم الردود، واعتبر القاضي المقرر أن الدعوى جاهزة، حدد تاريخ الجلسة التي تدرج فيها القضية يستدعى لها الأطراف. لا تعتد المحكمة بالمستنتجات والطلبات المقدمة من الأطراف ولا المستندات المرفقة بها، بعد اعتبار القضية جاهزة للحكم، باستثناء الطلبات الرامية إلى التنازل.

    تسحب من الملف المذكرات والمستندات المدلى بها متأخرة، وتودع في كتابة ضبط المحكمة رهن إشارة من أدلى بها. غير أنه يمكن للمحكمة، بمقرر معلل، إعادة القضية إلى المناقشة، إذا طرأت بعد اعتبار الدعوى جاهزة للحكم واقعة جديدة، من شأنها أن تؤثر على الحكم، أو إذا تعذر قبل ذلك إثارة واقعة لسبب خارج عن إرادة الأطراف.

    ثم تحجز القضية للمداولة تمهيدا للنطق بالحكم، والمداولة هي الفترة التي تمنحها الهيئة لنفسها للتشاور في الحكم منطوقا وأسبابا، ومن أهم مميزاتها أنها سرية وتتم في غيبة الأطراف، فيمنع على القضاة إفشاء الآراء التي دارت فيها، ولا يحضرها الأطراف ولا النيابة العامة، وتنص المادة 108 على ما يلي:

    يأمر رئيس الجلسة بحجز القضية للمداولة بعد انتهاء المناقشة والاطلاع أو الاستماع، عند الاقتضاء، للنيابة العامة في مستنتجاتها الكتابية أو الشفوية.

    يحدد رئيس الجلسة تاريخ النطق بالحكم. تتم المداولة بحضور جميع قضاة الهيئة التي قررت حجز القضية للمداولة. لا يشارك ممثل النيابة العامة ولا المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق، حسب الحالة، في المداولة.

    وتتخذ المداولة صورا بحسب القضية: فقد يصدر الحكم فورا في القضية البسيطة، وقد ترفع الجلسة لبضع دقائق، أو يؤجل النطق أسبوعا أو أكثر في القضية المستعصية، والفرق بين المداولة والتأمل أن الأولى تتم بين قضاة الهيئة الجماعية، والتأمل يقوم به القاضي المنفرد.

    أكملنا المداولة، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: الحكم القضائي وعناصره.

    الحكم القضائي هو القرار الصادر من محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا ومختصة، في خصومة رفعت إليها وفق القواعد المسطرية، في موضوعها أو في شق منه أو في مسألة متفرعة عنه، فشروطه ثلاثة: خصومة قضائية، ومحكمة مختصة مشكلة تشكيلا صحيحا، وصدوره مكتوبا. ويتميز عن الأمر الولائي الذي يصدر بناء على طلب دون استدعاء الطرف الآخر، فالأمر الولائي لا يكتسب حجية الأمر المقضي به، ويجوز للقاضي الرجوع فيه وتعديله.

    ولا تكون المقررات القضائية صحيحة إلا بتوفرها على عناصر يحددها القانون، ويشكل تخلف أحدها سببا من أسباب الطعن، وتنص المادة 109 على رأس الحكم وبياناته وتعليله، كما يلي:

    تصدر الأحكام في جلسة علنية وتحمل في رأسها: المملكة المغربية؛ المحكمة المصدرة للحكم؛ باسم جلالة الملك وطبقا للقانون.

    وتشتمل على البيانات التالية: مراجع ملف القضية؛ تاريخ النطق بالحكم؛ اسم القاضي أو أسماء قضاة الهيئة التي أصدرته، واسم ممثل النيابة العامة عند حضوره، واسم المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق، حسب الأحوال، واسم كاتب الضبط؛

    أسماء الأطراف الشخصية والعائلية وصفتهم وموطنهم أو محل إقامتهم وأسماء محاميهم، وكذا عند الاقتضاء، أسماء وصفة وموطن وكلائهم، وإذا تعلق الأمر بشخص اعتباري ينص على اسمه وممثله القانوني، ونوعه ومقره الاجتماعي أو مقر فرعه، وكل ما يرفع الجهالة عن الأطراف؛

    حضور الأطراف أو تخلفهم حسب شهادات التسليم ومحاضر الجلسات؛ الاستماع إلى الأطراف الحاضرين أو وكلائهم أو محاميهم، وعند الاقتضاء، مضمون مستنتجات النيابة العامة أو المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق؛ الإشارة إلى مستنتجات الأطراف مع تحليل موجز لوسائل دفاعهم، والتنصيص على المستندات المدلى بها والمقتضيات القانونية المطبقة؛

    التنصيص على أن المناقشات وقعت في جلسة علنية أو سرية، وأن الحكم قد صدر في جلسة علنية.

    يجب أن تكون الأحكام معللة، كما يجب تحريرها كاملة عند النطق بها.

    ويتكون الحكم من الوقائع، وهي سرد وصفي للنزاع وما حصل فيه من إجراءات، ومن التعليل، الذي يلزم فيه القاضي بإيراد الأسباب التي يبني عليها حكمه، فيمكن محكمة النقض من بسط رقابتها، ويزيد من اطمئنان المتقاضين، ومن المنطوق، وهو خلاصة ما انتهت إليه المداولة أو التأمل. ويبلغ كاتب الضبط الحكم الحضوري فورا للحاضرين، كما تنص المادة 111:

    يبلغ كاتب الضبط فورا الحكم الذي صدر حضوريا، إلى الأطراف أو وكلائهم الحاضرين بالجلسة، ويسلم لهم نسخة من الحكم، ويشار في آخره إلى أن التبليغ والتسليم قد وقعا، ويشعر الرئيس، علاوة على ذلك، إذا كان الحكم قابلا للاستئناف، الأطراف أو وكلاءهم، بأن لهم الحق في الطعن فيه بالاستئناف، داخل الأجل المحدد في المادة 204 من هذا القانون، ابتداء من تاريخ تبليغه بالجلسة، ويضمن هذا الإشعار في محضر الجلسة من طرف كاتب الضبط بعد التبليغ.

    أكملنا الحكم القضائي وعناصره، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: آثار الأحكام.

    يترتب عن صدور الحكم خروج النزاع عن ولاية المحكمة التي أصدرته، فلا يجوز لها العدول عنه ولا تعديله، ولو تبين لها عدم صحة ما فصلت به، ويقرر الحكم الحق ويقويه، وينشئ سندا رسميا، وتخول نسخته التنفيذ الجبري، فور صدوره إذا كان مشمولا بالنفاذ المعجل، أو بعد استنفاد طرق الطعن العادية أو فوات أجلها.

    وأهم آثار الحكم اكتسابه حجية الشيء المقضي به، وهي قرينة قانونية على مطابقته للحقيقة، وشروطها في قانون الالتزامات والعقود كما ينقلها الكتاب: وحدة الموضوع والسبب والخصوم بنفس الصفة، ولا تثبت إلا لمنطوق الحكم، والحجية تثبت بعد الحكم الابتدائي وهو قابل للطعن، أما قوة الشيء المقضي به فللحكم الذي لا يقبل طرق الطعن العادية، والحجية نسبية تتعلق بالأطراف لا بالغير، وتثبت للحكم الحضوري والغيابي.

    خلاصة الدرس: إذا صارت الدعوى جاهزة حددت جلستها، ولا يعتد بعدها بطلبات أو مستندات إلا التنازل، والمداولة سرية، يحضرها جميع قضاة الهيئة ولا تشارك فيها النيابة العامة، والحكم يصدر في جلسة علنية بالرأس الذي حددته المادة 109، معللا ومحررا كاملا، ويبلغ الحكم الحضوري فورا للحاضرين مع إشعارهم بأجل الاستئناف، ويخرج الحكم النزاع من ولاية المحكمة، ويكتسب حجية الشيء المقضي به.

    في الدرس القادم: أنواع الأحكام القضائية. هذا الشرح مقتبس من كتاب المسطرة المدنية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 9 من أصل 15 في كتاب «المسطرة المدنية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 8 من 15] ما إجراءات التحقيق في الدعوى المدنية؟ الخبرة والمعاينة والبحث واليمين

    🎥 [الدرس 8 من 15] ما إجراءات التحقيق في الدعوى المدنية؟ الخبرة والمعاينة والبحث واليمين

    الدرس الثامن من المسطرة المدنية: إجراءات تحقيق الدعوى في القانون 58.25: القواعد العامة (المادة 117) والخبرة (المادتان 123 و127)، والمعاينة (المادة 131) والبحث وموانع الشهادة (المادتان 135 و139)، واليمين الحاسمة والمتممة (المادتان 149 و151)، وتحقيق الخطوط (المادتان 155 و156) والزور الفرعي (المادة 161).

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    من يأمر بالخبرة في الدعوى، وما حدود ما يسأل عنه الخبير؟ ومتى يحسم النزاع باليمين؟

    نتناول هذا الدرس في ثلاثة محاور: القواعد العامة والخبرة، ثم المعاينة والبحث، ثم اليمين وتحقيق الخطوط والزور.

    نبدأ بالمحور الأول: القواعد العامة والخبرة.

    بعد تبليغ الأطراف تأتي مرحلة التحقيق، تناقش فيها الوسائل الواقعية والقانونية المدعمة لكل طلب أو دفع، ويسعى القاضي إلى الإلمام بوقائع النزاع والتأكد من مطابقتها للحقيقة، ووسائل الإثبات كما يذكرها الكتاب: إقرار الخصم، والحجة الكتابية، وشهادة الشهود، والقرينة، واليمين والنكول عنها، ومن يأمر بإجراءات التحقيق تبينه المادة 117 من القانون 58.25، ونصها:

    يمكن للمحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف، وقبل البت في جوهر الدعوى، الأمر بإجراء خبرة أو الوقوف على عين المكان أو البحث أو تحقيق الخطوط، أو أي إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى، متى كان ذلك ضروريا أو مجديا. يجب على الأطراف أن يساهموا في إجراءات تحقيق الدعوى، وفقا لما تقتضيه قواعد التقاضي بحسن النية، وللمحكمة ترتيب الآثار عن كل امتناع أو رفض غير مبرر.

    ومن مبادئ الإثبات حياد القاضي: فالأطراف هم المعنيون بإثبات الوقائع والتصرفات القانونية، لكنه حياد إيجابي يرمي إلى الفصل في النزاع. وأهم إجراءات التحقيق الخبرة، تكلف بها المحكمة شخصا ذا مؤهلات فنية كالطب والهندسة، في مسألة فنية لا يأنس القاضي من نفسه الكفاءة العملية للقيام بها، وتنص الفقرتان الأولى والخامسة من المادة 123 على ما يلي:

    إذا أمرت المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، حسب الحالة، بإجراء خبرة، عين خبير قضائي أو أكثر، مختص في الميدان المطلوب إجراء الخبرة فيه، ليقوم بهذه المهمة، إما تلقائيا أو باقتراح من الأطراف أو باتفاقهم، شخصا ذاتيا كان أم اعتباريا.

    تحدد العناصر التي تجرى الخبرة فيها في شكل أسئلة تقنية، لا علاقة لها بالقانون، يتطلب الجواب عنها الاستعانة بذوي الاختصاص.

    ويستدعي الخبير الأطراف لحضور إنجاز الخبرة، ويضمن أقوالهم وملاحظاتهم في محضر مرفق بالتقرير، وتنص الفقرة الأولى من المادة 127 على ما يلي:

    يجب على الخبير، تحت طائلة البطلان، أن يستدعي الأطراف ودفاعهم ووكلائهم، طبقا لمقتضيات المادة 83 أعلاه وما بعدها، لحضور إنجاز الخبرة، مع إمكانية استعانة الأطراف بأي شخص يرون فائدة في حضوره.

    ويمكن للطرف الذي يتوفر على أسباب لتجريح الخبير أن يتقدم بذلك، ويبين القانون الجديد أسبابه وأجله، وتنص المادة 126 في أولها، ثم في فقرتها الثانية، على ما يلي:

    يمكن تجريح الخبير الذي لم يعين باتفاق الأطراف للأسباب التالية: إذا كانت للخبير أو لزوجه أو لأحد أصولهما أو فروعهما، مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في النزاع؛ إذا وجدت بين الخبير أو بين زوجه وأحد الأطراف، قرابة أو مصاهرة إلى غاية الدرجة الرابعة؛

    يقدم طلب التجريح داخل أجل عشرة (10) أيام، من تاريخ تبليغ المقرر القضائي بتعيين الخبير تحت طائلة عدم قبوله.

    أكملنا القواعد العامة والخبرة، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: المعاينة والبحث.

    المعاينة انتقال المحكمة لمشاهدة موضوع النزاع للتحقق من صدق ما يدعيه الخصوم، وهي من أهم الأدلة في المسائل المادية، وتأمر بها المحكمة تلقائيا أو بطلب من الأطراف، ولا تلزمها إذا توفرت على عناصر كافية للبت، وتنص الفقرة الأولى من المادة 131 على ما يلي:

    يجوز للمحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، حسب الحالة، إما تلقائيا وإما بناء على طلب أحد الأطراف، الأمر بمعاينة موضوع النزاع، وفي هذه الحالة يحدد في الأمر التاريخ والساعة التي تتم فيها هذه المعاينة، بحضور الأطراف ودفاعهم ووكلائهم الذين يتعين استدعاؤهم بصفة قانونية، فإذا كان الأطراف حاضرين وقت النطق بالأمر، أمكن للمحكمة أن تقرر إجراءها حالا.

    والبحث هو شهادة الشهود: قيام شخص من غير أطراف الخصومة بعد حلف اليمين، بالإخبار بما يعرفه شخصيا حول وقائع تصلح أن تكون محلا للأبحاث، ويجب أن يكون الشاهد أهلا للشهادة، وألا يكون ممنوعا منها، وتنص المادتان 135 و139 على ما يلي:

    يجوز الأمر بالبحث في شأن الوقائع التي يبدو التثبت منها مفيدا في تحقيق الدعوى.

    لا تقبل شهادة من كانت بينهم وبين أحد الأطراف أو أزواجهم، رابطة مباشرة من قرابة أو مصاهرة، من الأصول أو الفروع إلى الدرجة الرابعة، عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك. لا تقبل أيضا شهادة الأشخاص الذين نص القانون، أو قضى حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به، بأنهم عديمو الأهلية لأداء الشهادة.

    أكملنا المعاينة والبحث، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: اليمين وتحقيق الخطوط والزور.

    واليمين نوعان: يمين حاسمة يوجهها الخصم الذي يعوزه الدليل إلى خصمه، لحسم النزاع نهائيا، ولا يوجهها القاضي من تلقاء نفسه، ويمين متممة يوجهها القاضي من تلقاء نفسه لأحد الطرفين ليكمل بها اقتناعه، إذا كان دليله غير كاف، ولا تكون هي الدليل الوحيد في الدعوى، وتنص الفقرتان الأولى والرابعة من المادة 149، ثم المادة 151، على ما يلي:

    إذا وجه أحد الأطراف اليمين الحاسمة إلى خصمه، لإثبات ادعاء، أو ردها هذا الأخير لحسم النزاع نهائيا، أصدرت المحكمة أمرا تمهيديا بأداء اليمين في الجلسة بحضور أطراف النزاع ودفاعهم، أو بعد استدعائهم بصفة قانونية.

    يجوز أن توجه اليمين الحاسمة في أي حالة كانت عليها الدعوى أمام المحكمة، سواء ابتدائيا أو استئنافيا، ما لم يكن الشخص الموجهة إليه هذه اليمين شخصا اعتباريا.

    إذا اعتبرت المحكمة أن أحد الأطراف لم يعزز ادعاءاته بالحجج الكافية، أمكن لها تلقائيا أن توجه اليمين المتممة إلى هذا الطرف، بأمر تمهيدي يبين الوقائع التي ستتلقى اليمين بشأنها. تؤدى هذه اليمين، وفق الشكليات والشروط المنصوص عليها في هذه المادة، وفي المادتين 149 و150 أعلاه. لا يجوز لمن وجهت إليه المحكمة هذه اليمين، أن يردها على الطرف الآخر.

    فإذا حلف من وجهت إليه اليمين حكم على من وجهها، وإذا نكل خسر دعواه. وتحقيق الخطوط إجراء لإثبات صحة المحررات العرفية التي ينكرها الخصم، وعبء الإثبات فيه على المتمسك بالورقة، وتنص المادة 155 والفقرة الأولى من المادة 156 على ما يلي:

    إذا أنكر خصم ما نسب إليه من كتابة أو توقيع أو بصمة، أمكن للمحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، حسب الحالة، صرف النظر عن ذلك، إن تبين أنه غير ذي فائدة في الفصل في النزاع. إذا كان الأمر بخلاف ذلك، أشر على المستند ووقع عليه، من لدن رئيس الهيئة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية وكاتب الضبط، وأمر بتحقيق الخطوط أو البصمات، بالسندات أو شهادة الشهود أو بواسطة خبير مختص.

    إن المستندات التي يمكن قبولها للمقارنة هي بصفة خاصة: التوقيعات على مستندات رسمية؛ الكتابة أو التوقيعات التي سبق الإقرار بها؛ الجزء الذي لم ينكر من المستند موضوع التحقيق.

    أما الزور الفرعي فدعوى عارضة أثناء سريان دعوى أصلية، يطعن فيها الخصم بالزور في محرر عرفي أو رسمي أدلى به خصمه، وعبء الإثبات فيها على من يدعي عدم صحة الورقة، وتنص الفقرتان الأولى والثانية من المادة 161 على ما يلي:

    إذا قدم أحد الأطراف أو دفاعه أو وكيله، طلبا عارضا أثناء سريان الدعوى، بالزور الفرعي في أحد المستندات المقدمة، صرفت المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، النظر عن ذلك، إذا تبين أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند. إذا كان الأمر بخلاف ذلك، أنذرت المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، الطرف الذي قدم المستند أو محاميه إذا كانت له وكالة خاصة، ليصرح بما إذا كان يريد استعماله أم لا.

    خلاصة الدرس: تأمر المحكمة بإجراءات التحقيق تلقائيا أو بطلب، متى كانت ضرورية أو مجدية، وعلى الأطراف المساهمة فيها بحسن نية، والخبرة أسئلة تقنية لا علاقة لها بالقانون، ويستدعي الخبير الأطراف تحت طائلة البطلان، والمعاينة والبحث بحضور الأطراف، ولا تقبل شهادة الأصول والفروع إلى الدرجة الرابعة، واليمين حاسمة يوجهها الخصم أو متممة توجهها المحكمة، ويحقق الخط المنكر بالسندات أو الشهود أو الخبير، وينذر مقدم المستند المطعون فيه بالزور.

    في الدرس القادم: الأحكام وأنواعها. هذا الشرح مقتبس من كتاب المسطرة المدنية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 8 من أصل 15 في كتاب «المسطرة المدنية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 7 من 15] ما أنواع الدفوع ومتى تثار؟ الشكلية وعدم القبول والموضوعية

    🎥 [الدرس 7 من 15] ما أنواع الدفوع ومتى تثار؟ الشكلية وعدم القبول والموضوعية

    الدرس السابع من المسطرة المدنية: الدفوع الشكلية وقواعدها وحالاتها في القانون 58.25 (المادتان 61 و180)، والدفع بعدم القبول وتمييزه عن الرفض (المادة 62)، والدفوع الموضوعية وأحكامها.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    متى يسقط حق المدعى عليه في الدفع ببطلان الإجراءات؟ وما الفرق بين عدم قبول الدعوى ورفضها؟

    الدفوع ثلاثة أنواع هي محاور هذا الدرس: الدفوع الشكلية، ثم الدفع بعدم القبول، ثم الدفوع الموضوعية.

    نبدأ بالمحور الأول: الدفوع الشكلية.

    الدفع وسيلة دفاع يستعين بها الخصم لتفادي الحكم لخصمه بما يدعيه، والدفوع الشكلية توجه إلى إجراءات الخصومة دون المس بجوهر الحق، فيقصد بها تفادي الحكم في الموضوع بصفة مؤقتة، ومن قواعدها أن تثار في وقت واحد وقبل الدخول في الموضوع، وإلا سقط الحق فيها، ما لم تتعلق بالنظام العام، وتنص المادة 61 من القانون 58.25 على ما يلي:

    يجب أن يثار في آن واحد، وقبل كل دفاع في الجوهر، وإلا سقط الحق في إثارته، الدفع: بعدم القبول؛ بإحالة الدعوى على محكمة أخرى، لتقديمها أمام محكمتين مختلفتين أو لارتباط الدعويين؛ بالبطلان للإخلالات الشكلية والمسطرية، الذي لا تقبله المحكمة إلا إذا كانت مصالح الطرف الذي أثاره قد تضررت فعلا.

    ومن حالات الدفوع الشكلية الدفع بعدم الاختصاص، والدفع بالبطلان، كبطلان المقال لنقص بياناته، أو بطلان الاستدعاء في أجل يقل عن المحدد قانونا، والدفع بالإحالة حين ترفع دعوى واحدة أمام محكمتين، والدفع بالضم حين تسجل دعاوى مرتبطة، وتنص المادة 180 على الضم، ثم الفقرتان الأوليان من المادة 27 على الدفع بعدم الاختصاص النوعي، ثم الفقرات الأربع الأولى من المادة 28 على الدفع بعدم الاختصاص المحلي:

    تضم الدعاوى الجارية أمام محكمة واحدة بسبب ارتباطها، تلقائيا أو بطلب من الأطراف أو دفاعهم أو وكلائهم أو من أحدهم، وفقا لمقتضيات المادة 61 أعلاه.

    تثير محكمة الدرجة الأولى أو القسم المتخصص بالمحكمة الابتدائية، عدم الاختصاص النوعي تلقائيا. يمكن للأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي، في جميع مراحل الدعوى أمام محاكم الدرجة الأولى، وأمام الأقسام المتخصصة بالمحاكم الابتدائية.

    يجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص المحلي، قبل كل دفع أو دفاع. لا يجوز إثارة هذا الدفع في مرحلة الاستئناف، إلا بالنسبة للأحكام الغيابية. يجب على من يثير هذا الدفع أن يبين المحكمة التي تقدم إليها القضية، وإلا كان الدفع غير مقبول. إذا قبل الدفع، يحال الملف بقوة القانون إلى المحكمة المختصة، داخل أجل ثمانية (8) أيام وبدون مصاريف.

    والدفع الشكلي يثير نزاعا فرعيا، فإذا استجيب له لم ينته النزاع، وبقي للمدعي أن يثيره في الموضوع مرة أخرى، مع احترام المساطر التي أخل بها، والأصل أن تبت المحكمة في الدفع الشكلي قبل الجوهر، ولا يمنع ذلك من الفصل فيهما بحكم واحد، تبين فيه ما قضت به في كل منهما، إلا الدفع بعدم الاختصاص النوعي، فتبت فيه المحكمة بحكم مستقل، داخل ثمانية أيام من إثارته، كما تنص الفقرة الثالثة من المادة 27.

    أكملنا الدفوع الشكلية، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: الدفع بعدم القبول.

    الدفع بعدم القبول ينازع به المدعى عليه في حق المدعي في رفع دعواه، أو في توافر الشروط التي يتطلبها القانون لقبولها، ومن حالاته انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة، والطلبات الجديدة أمام محكمة الاستئناف، والطعن المرفوع بعد الميعاد، وهو يلتقي مع الدفوع الشكلية في أن الحكم به لا ينهي النزاع، وتنص المادة 62، ثم الفقرتان الأخيرتان من المادة 11، على ما يلي:

    لا يمكن إثارة الدفوع بعدم القبول لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية، باستثناء الأحكام الغيابية.

    تثير المحكمة تلقائيا انعدام الأهلية أو الصفة أو المصلحة، أو الإذن بالتقاضي إذا كان ضروريا. لا يمكن للمحكمة أن تصرح في هذه الحالات بعدم قبول الدعوى، إلا إذا أنذرت الطرف المعني بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده، ما لم يكن أحد الأطراف قد أثار هذا الدفع، واطلع عليه الطرف الآخر ولم يستجب.

    وعدم القبول يختلف عن الرفض: فالرفض يتناول الموضوع ويمنع من إعادة رفع الدعوى للنظر في نفس الحق، أما عدم القبول فلا يتناول إلا الحق في رفع الدعوى، ولا يمس الحق المطالب به، لذلك يجوز تجديد رفع الدعوى التي حكم بعدم قبولها، ما لم يتعلق الأمر بتقادمها، وتقضي المحكمة بعدم القبول من تلقاء نفسها إذا تعلق بالنظام العام، كالطعن بعد الميعاد.

    أكملنا الدفع بعدم القبول، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: الدفوع الموضوعية.

    الدفوع الموضوعية توجه إلى الحق موضوع الدعوى بغرض الحكم برفضها كليا أو جزئيا، فتنازع في نشوء الحق أو بقائه أو مقداره، ومن نماذجها الدفع ببطلان العقد، وتزوير العقد المطالب بتنفيذه، ونفي المسؤولية، والدفع بالصورية، وبانقضاء الدين بالتقادم أو الوفاء أو المقاصة.

    ويجوز التمسك بها في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما لم يقفل باب المرافعة، ويمكن الإدلاء بها أمام محكمة الاستئناف لأول مرة، ولا يجب إبداؤها بأولوية معينة كما في الدفوع الشكلية، والحكم الصادر فيها حكم فاصل في الموضوع يحوز حجية الأمر المقضي به، ويميز الدفع الموضوعي عن الدفاع الموضوعي: فالأول تمسك بواقعة منهية للحق، والثاني إنكار للوقائع المدعاة أو لأثرها القانوني.

    خلاصة الدرس: الدفوع الشكلية توجه إلى الإجراءات، وتثار في آن واحد وقبل كل دفاع في الجوهر، ولا يقبل البطلان إلا إذا تضررت مصالح مثيره فعلا، والدفع بعدم القبول ينازع في الحق في الدعوى، ولا يثار لأول مرة استئنافيا إلا في الأحكام الغيابية، وعدم القبول لا يمنع تجديد الدعوى بخلاف الرفض، والدفوع الموضوعية توجه إلى الحق، وتثار في أي مرحلة ولو لأول مرة أمام الاستئناف.

    في الدرس القادم: إجراءات التحقيق ووسائل الإثبات. هذا الشرح مقتبس من كتاب المسطرة المدنية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 7 من أصل 15 في كتاب «المسطرة المدنية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 6 من 15] ما الطلب الأصلي وما الطلبات العارضة؟ الإضافية والمقابلة والتدخل

    🎥 [الدرس 6 من 15] ما الطلب الأصلي وما الطلبات العارضة؟ الإضافية والمقابلة والتدخل

    الدرس السادس من المسطرة المدنية: الطلب الأصلي وعناصره وآثاره وحدود سلطة المحكمة (المادتان 13 و179 من القانون 58.25)، والطلبات العارضة الإضافية والمقابلة (المادتان 176 و183)، والتدخل الإرادي الانضمامي والهجومي (المادتان 181 و182)، والإدخال وضمان الضامن ومواصلة الدعوى بعد الوفاة (المواد 173 و174 و185).

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    هل يجوز للقاضي أن يحكم بأكثر مما طلبه المدعي؟ ومتى يدخل شخص ثالث في دعوى ليس طرفا فيها؟

    نتناول هذا الدرس في ثلاثة محاور: الطلب الأصلي، ثم الطلبات الإضافية والمقابلة، ثم التدخل والإدخال.

    نبدأ بالمحور الأول: الطلب الأصلي.

    رسم القانون لمباشرة الدعوى طريقين: الطلب، وهو وسيلة هجوم، والدفع، وهو الوسيلة التي يجيب بها الخصم على طلب خصمه، ومن المبادئ الأساسية أن القاضي لا يباشر الدعوى إلا بناء على طلب. والطلب الأصلي تفتتح به الخصومة، وعناصره ثلاثة: الأطراف، والمحل أي ما يطلب المدعي الحكم له به، والسبب أي الوقائع التي يستند إليها المدعي، وإذا اختلف السبب كنا أمام دعويين.

    ومن آثار الطلب الأصلي بالنسبة للمحكمة، أنه يحدد سلطة القاضي بما ورد فيه، فليس له أن يحكم بما لم يطلب أو بأكثر مما طلب، ولا أن يغير موضوع الطلب أو سببه، وهو ملزم بتطبيق النص الواجب التطبيق ولو أخطأ الخصم في تحديده، وتنص المادة 13 من القانون 58.25 على ما يلي:

    تبت المحكمة في حدود طلبات الأطراف، وفق التكييف القانوني السليم للوقائع المعروضة عليها، وطبق القوانين المطبقة على النازلة، ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة. لا يمكن للمحكمة أن تغير تلقائيا موضوع طلبات الأطراف أو سببها، ما لم يوجد نص قانوني يسمح لها بذلك.

    ومن آثاره أيضا نزع الاختصاص بالدعوى من سائر المحاكم الأخرى، فإذا رفع الطلب ذاته إلى محكمة ثانية، جاز الدفع بالإحالة قبل كل دفاع في الجوهر، كما يجوز تأخير القضية إلى حين البت في الأولى، وتنص المادة 61، ثم المادة 179، على ما يلي:

    يجب أن يثار في آن واحد، وقبل كل دفاع في الجوهر، وإلا سقط الحق في إثارته، الدفع: بعدم القبول؛ بإحالة الدعوى على محكمة أخرى، لتقديمها أمام محكمتين مختلفتين أو لارتباط الدعويين؛

    إذا سبق أن قدمت دعوى لمحكمة أخرى في نفس الموضوع، أو إذا كان النزاع مرتبطا بدعوى جارية أمام محكمة أخرى، أمكن تأخير القضية تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف أو دفاعهم أو وكلائهم، إلى حين البت في القضية الأولى.

    وللطلب الأصلي آثار على الخصوم والحق: فهو يقطع التقادم الساري لمصلحة المدين، ويجعل المدعى عليه في حالة مطل، ويصير الحق موضوع الطلب حقا متنازعا فيه، ولا يترتب على المطالبة القضائية تجديد الحق، فيبقى محتفظا بذاتيته وطبيعته.

    أكملنا الطلب الأصلي، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: الطلبات الإضافية والمقابلة.

    الطلب العارض هو الطلب المتفرع عن الخصومة الأصلية، فيغير نطاقها موضوعا أو أطرافا أو سببا، فإن قدمه المدعي سمي طلبا إضافيا، وإن قدمه المدعى عليه سمي طلبا مقابلا، وإن قدمه الغير سمي تدخلا. ومن قواعده أنه لا يؤخر الحكم في الطلب الأصلي إذا كان جاهزا، وتنص على ذلك المادتان 176 و183:

    تبت المحكمة في الطلبات الأصلية والعارضة بحكم واحد. يمكن للمدعي الأصلي، إذا كان طلبه جاهزا وحده دون الطلب العارض، أن يطلب البت في طلبه منفصلا، على أن يبت بعد ذلك في الطلب العارض، ما لم تقرر المحكمة البت في الطلبين معا بحكم واحد.

    لا يمكن أن يؤخر التدخل والطلبات العارضة الأخرى، الحكم في الطلب الأصلي إذا كان جاهزا.

    والطلبات الإضافية يقدمها المدعي لتعديل طلبه الأصلي بالزيادة أو النقصان، كتصحيح الطلب لظروف طرأت بعد رفع الدعوى، أو تكملته، أو إضافة سبب جديد مع بقاء الموضوع، أو طلب إجراء تحفظي أو وقتي. والطلبات المقابلة يقدمها المدعى عليه للحصول على حكم لصالحه، وهي وسيلة هجوم، بخلاف الدفع الموضوعي الذي يقتصر على إنكار ادعاءات المدعي، ومنها طلب المقاصة القضائية، وطلب التعويض عما لحقه من ضرر بسبب الدعوى، وتنص الفقرة الأولى من المادة 26 على ما يلي:

    تختص المحكمة بالنظر في جميع الطلبات المقابلة المرتبطة بالطلب الأصلي، وفي طلبات المقاصة التي تدخل بنوعها أو قيمتها في حدود اختصاصها.

    أكملنا الطلبات الإضافية والمقابلة، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: التدخل والإدخال.

    التدخل تقدم شخص ثالث خارج عن الخصومة بمقال، ليصير طرفا في الدعوى لما له من مصلحة، وهو اختياري أو جبري، والاختياري لا يخول إلا لمن له مصلحة مشروعة في النزاع، وتنص المادتان 181 و182 على ما يلي:

    يقبل التدخل الإرادي في الدعوى ممن له مصلحة قائمة ومشروعة في النزاع.

    يجوز للمحكمة، في حالة طلب تدخل الغير في الدعوى، أن تحكم في الطلب الأصلي منفصلا، إذا كانت القضية جاهزة، أو أن تؤجله لتبت فيه وفي طلب تدخل الغير في الدعوى بحكم واحد.

    والتدخل الاختياري انضمامي يقتصر على مؤازرة أحد الطرفين، فلا يبدي المتدخل طلبات لم يبدها الخصم الذي انضم إليه، ويسقط تدخله بتنازل هذا الخصم، أو هجومي يطالب فيه المتدخل بحق ذاتي لنفسه، فتكون له صفة المدعي، ولا يتأثر بتنازل المدعي عن دعواه، والعبرة في وصف التدخل بتكييفه القانوني لا بالوصف الذي يسبغه عليه الخصوم.

    أما التدخل الجبري، ويسمى الإدخال، فيكلف فيه شخص خارج عن الخصومة بالدخول فيها، بطلب من أحد الطرفين أو بأمر من المحكمة، كإدخال المدعى عليه للغير بصفته ضامنا، وإدخال الضامن ضامنا فرعيا، وتنص المادتان 173 و174 على ما يلي:

    إذا طلب أحد الأطراف إدخال شخص في الدعوى بصفته ضامنا أو لأي سبب آخر، استدعي المطلوب إدخاله طبقا للمادة 83 أعلاه وما بعدها. يعطى له الأجل الكافي، اعتبارا لظروف القضية ومحل موطنه أو إقامته للحضور بالجلسة. يمكن إدخال شخص في الدعوى إلى حين وضع القضية في المداولة أو التأمل، غير أنه يمكن للمدعي طلب تطبيق مقتضيات المادة 176 أدناه، إذا كان الطلب جاهزا وقت إدخال الغير.

    تطبق مقتضيات المادة السابقة عندما يدخل الضامن شخصا آخر بصفته ضامنا فرعيا.

    ومن الإدخال بأمر المحكمة إدخال الورثة بعد وفاة أحد الطرفين، فيستدعي القاضي بمجرد علمه بالوفاة من لهم الصفة في مواصلة الدعوى، وتنص المادة 185 على ما يلي:

    تستدعي المحكمة، بمجرد علمها بوفاة أحد الأطراف أو بتغيير في أهليته، سواء شفويا أو بإشعار يوجه وفق المقتضيات المنصوص عليها، في المادة 83 أعلاه وما بعدها، لمن لهم الصفة في مواصلة الدعوى للقيام بذلك، إذا لم تكن الدعوى جاهزة للحكم.

    خلاصة الدرس: الطلب الأصلي يفتتح الخصومة بأطرافه ومحله وسببه، وتبت المحكمة في حدوده، ولا تغير تلقائيا موضوعه أو سببه، والطلب العارض إضافي من المدعي أو مقابل من المدعى عليه أو تدخل من الغير، ولا يؤخر الحكم في الطلب الأصلي الجاهز، ويقبل التدخل الإرادي ممن له مصلحة قائمة ومشروعة، والإدخال إلى حين المداولة.

    في الدرس القادم: الدفوع: الشكلية والموضوعية وعدم القبول. هذا الشرح مقتبس من كتاب المسطرة المدنية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 6 من أصل 15 في كتاب «المسطرة المدنية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 5 من 15] كيف تقيد الدعوى ويبلغ الاستدعاء؟ المقال والمسطرة والتبليغ

    🎥 [الدرس 5 من 15] كيف تقيد الدعوى ويبلغ الاستدعاء؟ المقال والمسطرة والتبليغ

    الدرس الخامس من المسطرة المدنية: تقييد الدعوى بالمقال المكتوب وبياناته في القانون 58.25 (المادتان 76 و77)، والمسطرة الكتابية والشفوية (المادتان 95 و96) والقاضي المقرر، والتبليغ: الاستدعاء وطرقه والمبلغ إليه ورفض التسلم والعنوان المجهول وآجال الحضور (المواد 81 و83 إلى 86 و88 و89).

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    كيف تدخل الدعوى إلى المحكمة؟ وما الذي يحدث إذا رفض المدعى عليه تسلم الاستدعاء؟

    نتناول هذا الدرس في ثلاثة محاور: تقييد الدعوى، ثم المسطرة الكتابية والشفوية، ثم التبليغ.

    نبدأ بالمحور الأول: تقييد الدعوى.

    يعتبر الفقه الصفة والأهلية والمصلحة شروطا موضوعية، وتقييد الدعوى واحترام البيانات المتطلبة شروطا شكلية، فالدعوى لا تتحرك إلا إذا سجلت في سجلات المحكمة، ويتم تقييدها بتقديم المقال الافتتاحي، ثم تتوالى الإجراءات إلى أن تصير جاهزة للحكم، وتنص المادة 76 من القانون 58.25 على ما يلي:

    تقدم الدعوى أمام محاكم الدرجة الأولى، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، بمقال مكتوب يودع بكتابة ضبط المحكمة أو بطريقة إلكترونية، ويكون مؤرخا وموقعا من قبل المدعي أو وكيله أو محاميه. تقيد القضايا بكتابة الضبط في سجل معد لهذا الغرض، حسب الترتيب التسلسلي لتاريخ إيداعها، يضمن فيه أسماء الأطراف ومحاميهم، عند الاقتضاء، وموضوع الدعوى، وكذا تاريخ الاستدعاء.

    والتوقيع على المقال أساسي، إذ به يتحقق من أن المقال قدمه المدعي أو وكيله، ويجب أن يتضمن المقال بيانات إلزامية: هوية الأطراف وموطنهم، وموضوع الدعوى ووقائعها والوسائل المثارة، وترفق به المستندات، وتبين ذلك المادة 77، ومنها ما يلي:

    يتضمن المقال، تحت طائلة عدم القبول: الاسم الشخصي والعائلي لكل طرف في الدعوى؛ صفة وموطن أو محل إقامة كل طرف في الدعوى؛ رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للمدعي أو ما يقوم مقامها؛ الاسم الشخصي والعائلي لوكيل المدعي وموطنه في حالة توكيله؛

    في حالة عدم توقيع المقال، ينذر الطرف أو الوكيل أو المحامي بتصحيح المسطرة، حالا أو داخل أجل تحدده المحكمة، تحت طائلة الحكم بعدم القبول.

    أكملنا تقييد الدعوى، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: المسطرة الكتابية والشفوية.

    تخضع الدعاوى كقاعدة عامة للمسطرة الكتابية، والاستثناء هو المسطرة الشفوية في قضايا معينة، وتنص المادتان 95 و96 من القانون الجديد على ما يلي:

    تطبق أمام محاكم الدرجة الأولى قواعد المسطرة الكتابية، غير أن المسطرة تكون شفوية أمام المحاكم الابتدائية، في القضايا المشار إليها في المادة 96 أدناه.

    تطبق مسطرة المناقشة الشفوية في القضايا التالية: 1 – القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا، طبقا للمادة 30 أعلاه؛ 2 – قضايا الزواج والنفقة وإعداد بيت الزوجية والرجوع لبيت الزوجية، والطلاق الاتفاقي وأجرة الحضانة وزيارة المحضون؛ 3 – القضايا المتعلقة بالحالة المدنية؛ 4 – القضايا الاجتماعية؛ 5 – قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء؛ 6 – القضايا الأخرى التي ينص عليها القانون.

    وبمجرد إيداع المقال، يعين قاض يكلف بتجهيز القضية: القاضي المكلف في المسطرة الشفوية، والقاضي المقرر في المسطرة الكتابية، يقوم بإجراء الدعوى والتحقيق فيها وتوجيه الدعوة للأطراف، فإذا اعتبر القاضي المقرر الدعوى جاهزة، حدد تاريخ الجلسة كما تنص المادة 106، ويسهر القاضي على تمكين الأطراف من إبداء أوجه دفاعهم والإدلاء بمستنداتهم، وتنص الفقرة الأولى من المادة 97، ثم الفقرة الأولى من المادة 101، على ما يلي:

    بمجرد إيداع المقال بكتابة الضبط، يعين القاضي المكلف وفق مقتضيات الفقرة 3 من المادة 628 أدناه، باعتباره مكلفا بتجهيز القضية.

    بمجرد إيداع المقال بكتابة الضبط، يعين القاضي المقرر وفق مقتضيات الفقرة 3 من المادة 628 أدناه، باعتباره مكلفا بتجهيز القضية.

    أكملنا المسطرة الكتابية والشفوية، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: التبليغ.

    التبليغ من أهم الإجراءات المسطرية، ومعناه احترام مبدإ التواجهية، فلا يحكم على المدعى عليه دون تبليغه، ولا ينفذ عليه الحكم إلا بعد تبليغه به، وبه يرتبط وصف الأحكام حضورية أو غيابية، وطرق الطعن والتنفيذ. وأوله الاستدعاء، وهو ورقة تتضمن بيانات تنص عليها المادة 81:

    تستدعي المحكمة الأطراف للجلسة المدرجة فيها القضية، ويتضمن الاستدعاء: 1 – الاسم الشخصي والعائلي للمدعي والمدعى عليه، وموطنهما أو محل إقامتهما؛ 2 – رقم القضية وموضوع الطلب؛ 3 – المحكمة ومقرها؛ 4 – تاريخ وساعة الحضور ورقم قاعة الجلسات؛ 5 – التنبيه إلى وجوب اختيار موطن في دائرة اختصاص المحكمة.

    وعملية التبليغ لا تكون صحيحة، إلا إذا قام بها الأشخاص الذين أسند إليهم القانون تلك المهمة، فلو قام بها الخصم أو محاميه كانت باطلة، ومن طرق التبليغ المفوضون القضائيون، وأعوان كتابة الضبط، والبريد المضمون، والطريقة الإدارية، والطريقة الدبلوماسية لمن يقيم خارج المغرب، وترتبها المادة 83 من القانون الجديد على ما يلي:

    يبلغ الاستدعاء بواسطة أحد المفوضين القضائيين. يمكن للمحكمة أن تأمر، عند الاقتضاء، بتبليغ الاستدعاء بواسطة أحد موظفي كتابة الضبط، أو بالطريقة الإدارية أو عن طريق البريد المضمون. إذا كان المرسل إليه يقيم خارج المغرب، يوجه الاستدعاء بواسطة السلم الإداري على الطريقة الدبلوماسية، أو عن طريق البريد المضمون، عدا إذا كانت الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية، والمنشورة في الجريدة الرسمية، تنص على خلاف ذلك.

    ويبلغ الشخص نفسه، أو في موطنه الأصلي أو المختار، ويصح التبليغ لأي شخص يسكن معه من أقاربه أو غيرهم، والشخص المعنوي يبلغ عن طريق ممثله القانوني، وتنص الفقرة الأولى من المادة 84، ثم المادة 607، على ما يلي:

    يسلم الاستدعاء مرفقا بنسخة من مقال الدعوى إلى الشخص نفسه، في موطنه الحقيقي أو المختار أو محل إقامته، أو لكل شخص يسكن معه، أو في محل عمله أو بمقر المحكمة أو في أي مكان آخر يوجد فيه.

    توجه الاستدعاءات والتبليغات وأوراق الاطلاع والإنذارات والإشعارات والتنبيهات، المتعلقة بالمحجور عليهم والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريين الآخرين، إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه.

    وإذا رفض الطرف أو الشخص الذي له الصفة تسلم الاستدعاء، اعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا ابتداء من اليوم العاشر الموالي للرفض، وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 85 على ما يلي:

    يعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية، في اليوم العاشر الموالي لتاريخ الرفض، الصادر عن الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء.

    وقد يكون موطن الطرف أو محل إقامته غير معروف، فيتعذر تسليمه الاستدعاء في موطنه، ولهذه الحالة حكم في القانون الجديد:

    تحديث من الجريدة الرسمية: نصت المادة 86 من القانون 58.25 على أنه إذا تعذر التبليغ، وتبين أن المدعى عليه مجهول بالعنوان أو انتقل منه، اعتمدت المعلومات المتوفرة بقاعدة معطيات البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، واعتبر الاستدعاء الموجه إلى هذا العنوان في حكم التوصل القانوني، فإذا بقي التبليغ متعذرا بعد استنفاد هذه الإجراءات، بتت المحكمة.

    ويجب أن يمر بين تبليغ الاستدعاء ويوم الحضور أجل يراعي موطن المدعى عليه، ليتمكن من الحضور وإعداد دفاعه، وتنص الفقرة الأولى من المادة 88، والفقرة الأولى من المادة 89، على ما يلي:

    يجب أن ينصرم بين تبليغ الاستدعاء والتاريخ المحدد للحضور، أجل خمسة (5) أيام، إذا كان للطرف موطن أو محل إقامة داخل دائرة نفوذ المحكمة، ومدة خمسة عشر (15) يوما، إذا كان موجودا في أي محل آخر من تراب المملكة.

    إذا لم يكن للطرف الذي وقع استدعاؤه موطن أو محل إقامة في تراب المملكة، فإن أجل الحضور يحدد في ثلاثة (3) أشهر.

    خلاصة الدرس: تقدم الدعوى بمقال مكتوب مؤرخ وموقع، يودع بكتابة الضبط أو إلكترونيا، ويتضمن بيانات تحت طائلة عدم القبول، بعد إنذار بتداركها، والمسطرة الكتابية هي الأصل، والشفوية في قضايا حددتها المادة 96، ويبلغ الاستدعاء أصلا بواسطة المفوض القضائي، والرفض تسلم في اليوم العاشر، وأجل الحضور خمسة أيام أو خمسة عشر يوما، وثلاثة أشهر لمن لا موطن له بالمملكة.

    في الدرس القادم: الجلسات والأحكام. هذا الشرح مقتبس من كتاب المسطرة المدنية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 5 من أصل 15 في كتاب «المسطرة المدنية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية