الدرس الثاني عشر من المسطرة المدنية: تعرض الغير الخارج عن الخصومة وأجله وأثره في القانون 58.25 (المواد 346 و349 و403)، وإعادة النظر وحالاتها وإجراءاتها وآثارها (المواد 429 و430 و433 و435)، والطعن بالنقض وأسبابه وأجله وأثره في التنفيذ والإحالة والتصدي (المواد 380 و381 و383 و390 و391).
📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية
نص الدرس
شخص لم يكن طرفا في الدعوى ومس الحكم حقوقه: كيف يطعن فيه؟ ومتى يوقف الطعن بالنقض التنفيذ؟
طرق الطعن غير العادية ثلاث، هي محاور هذا الدرس: تعرض الغير الخارج عن الخصومة، ثم إعادة النظر، ثم الطعن بالنقض.
نبدأ بالمحور الأول: تعرض الغير الخارج عن الخصومة.
طرق الطعن غير العادية يشترط القانون لقبولها أسبابا محددة، يثبتها الطاعن، فهي ضمانات استثنائية محاطة بقيود خشية التعسف. وأولها تعرض الغير الخارج عن الخصومة، وشروطه أن يكون المتعرض من الغير، فلا يحق ذلك للأطراف أو خلفهم العام، ويمكن للخلف الخاص كالمشتري، وأن يمس الحكم بحقوقه، وتنص المادة 346 من القانون 58.25، والفقرة الأولى من المادة 403 التي تحيل عليها، على ما يلي:
يمكن لكل شخص أن يتعرض تعرض الغير الخارج عن الخصومة، على مقرر قضائي يمس بحقوقه، إذا لم يكن طرفا أو ممثلا في الدعوى، وذلك داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 403 أدناه.
يقدم طلب إعادة النظر خلال سنة، ابتداء من تاريخ صدور القرار المطعون فيه، غير أنه تطبق على هذا الطلب مقتضيات المواد 209 و210 و212 أعلاه.
ويقدم تعرض الغير أمام المحكمة المصدرة للحكم وفق شكليات المقال الافتتاحي، وهو لا يوقف التنفيذ، وإذا قضت المحكمة بصحته ألغت المقرر أو عدلته لصالح المتعرض، وتنص الفقرة الأولى من المادة 347، ثم الفقرتان الأوليان من المادة 348، ثم الفقرة الأولى من المادة 349:
يقدم التعرض المشار إليه في المادة السابقة أمام المحكمة المصدرة للحكم، وفقا للقواعد المقررة للمقال الافتتاحي للدعوى.
يترتب على تعرض الغير الخارج عن الخصومة، عرض النزاع على المحكمة، بالنسبة للأسباب المعتمدة في مقال التعرض فقط. إذا قضت المحكمة بصحة التعرض، فإنها تلغي المقرر المطعون فيه أو تعدله لصالح المتعرض.
لا يوقف تعرض الغير الخارج عن الخصومة التنفيذ، إلا إذا رأت المحكمة التي تنظر في التعرض وقف التنفيذ، لأسباب جدية بناء على مقال مستقل.
أكملنا تعرض الغير، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: إعادة النظر.
إعادة النظر طريق غير عادي يسلكه أحد أطراف الدعوى في حالات معينة، للطعن في المقررات القضائية النهائية غير القابلة لأي طريق آخر من طرق الطعن، أمام نفس المحكمة التي أصدرتها، تلافيا لخطإ غير مقصود شاب الحكم، وتنص المادة 429 على حالاتها، ومنها ما يلي:
يمكن للأطراف الطعن بإعادة النظر في المقررات القضائية النهائية، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في المادة 403 أعلاه وتلك الواردة في نصوص خاصة، وذلك في الأحوال التالية: إذا بتت المحكمة فيما لم يطلب منها أو حكمت بأكثر مما طلب، أو إذا أغفلت البت في أحد الطلبات، ما لم يتم الطعن بالنقض في المقرر موضوع الطعن بإعادة النظر؛ إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى؛ إذا بني المقرر على مستندات أقر بزوريتها أو حكم بذلك بعد صدوره؛
إذا اكتشفت بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر؛ إذا وجد تناقض بين أجزاء نفس المقرر؛ إذا قضت نفس المحكمة، بين نفس الأطراف واستنادا لنفس الوسائل، بمقررين انتهائيين متناقضين، وذلك لعلة عدم الاطلاع على مقرر سابق أو لخطإ واقعي؛
إذا لم يقع الدفاع بصفة صحيحة على حقوق إدارات الدولة، أو الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، أو المؤسسات والمقاولات العمومية أو كل شخص آخر من أشخاص القانون العام، أو جماعات سلالية أو حقوق محاجير. لا يمكن تقديم طلب إعادة النظر، إلا إذا كان المقرر غير قابل لأي من طرق الطعن الأخرى.
ويقدم طلب إعادة النظر بمقال مكتوب أمام كتابة ضبط المحكمة مصدرة الحكم، مع أداء الرسوم القضائية والإدلاء بما يثبت إيداع مبلغ مالي، وتنص المادة 430، ثم الفقرة الأولى من المادة 433، على ما يلي:
لا يقبل طلب إعادة النظر ما لم يرفق بما يثبت إيداع مبلغ، بكتابة الضبط بالمحكمة، يحدد في ثلاثة آلاف (3.000) درهم أمام محكمة الدرجة الأولى، وأربعة آلاف (4.000) درهم أمام محكمة الدرجة الثانية، وخمسة آلاف (5.000) درهم أمام محكمة النقض. يقدم طلب إعادة النظر خلال ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه، غير أنه تطبق على هذا الطلب مقتضيات المواد 209 و210 و212 أعلاه.
يقدم طلب إعادة النظر إلى المحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه، ولا يجوز أن يبت فيه نفس القضاة الذين أصدروه.
وخلافا للتعرض والاستئناف، فالطعن بإعادة النظر ليس له أثر موقف، لكن إذا قبل عدل عن المقرر أو عن الجزء الذي انصب عليه الطلب، ورد المبلغ المودع، وبتت المحكمة في القضية من جديد، وتنص الفقرة الثانية من المادة 433، ثم المادة 435، على ما يلي:
لا يوقف طلب إعادة النظر التنفيذ، إلا إذا رأت المحكمة المعروض عليها الطعن بإعادة النظر بغرفة المشورة، بناء على طلب مستقل داخل أجل ثلاثين (30) يوما، وقف التنفيذ لأسباب جدية ومستعجلة.
إذا قبل طلب إعادة النظر، يتم العدول عن المقرر القضائي أو في الجزء الذي انصب عليه الطلب، ويرد المبلغ المودع، على أن تبت المحكمة في القضية من جديد.
أكملنا إعادة النظر، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: الطعن بالنقض.
الطعن بالنقض يعرض الحكم على محكمة النقض قصد نقضه لمخالفته القانون، فلا يرفع إليها جوهر النزاع، بل الحل الذي توصل إليه الحكم، لتنظر في مطابقته للقانون، وهو ليس مفتوحا إلا لأسباب محددة، وتنص المادة 381 على أسبابه، ثم الفقرة الأولى من المادة 380 على أجله:
تبنى طلبات نقض الأحكام المعروضة على محكمة النقض على أحد الأسباب التالية: خرق القانون؛ خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف؛ عدم الاختصاص، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة 599 أدناه؛ التجاوز في استعمال السلطة؛ عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل.
يحدد أجل الطعن أمام محكمة النقض، ما لم توجد مقتضيات خاصة، في ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه، أو في موطنه الحقيقي أو المختار.
وعلى خلاف طرق الطعن العادية، لا يترتب على طلب النقض وقف تنفيذ الحكم، إلا في حالات استثناها القانون، وتنص الفقرة الأولى من المادة 383 على ما يلي:
لا يوقف الطعن بالنقض التنفيذ إلا في الأحوال التالية: الأحوال الشخصية؛ الزور؛ التحفيظ العقاري؛ المقررات الصادرة في القضايا الإدارية ضد الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها، وباقي أشخاص القانون العام؛ المقررات الصادرة عن المحاكم في مواجهة شركات الدولة المنصوص عليها في المادة الأولى، من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى؛ المقررات الصادرة في الدعاوى المتعلقة بالأوقاف العامة، المطعون فيها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف؛ الحالات التي ينص عليها القانون.
وإذا رفض الطعن صار الحكم نهائيا لا يقبل أي طريق آخر من طرق الطعن، وإذا قبل ونقض الحكم كليا تجرد من آثاره، وعاد الأطراف إلى الوضع الذي كانوا عليه، وأحيلت الدعوى على محكمة تتقيد بقرار محكمة النقض في النقطة القانونية، وتنص الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 390 على ما يلي:
إذا قضت محكمة النقض بنقض مقرر، أحالت الدعوى إلى محكمة أخرى من نفس الدرجة التي نقضت حكمها، وبصفة استثنائية إلى نفس المحكمة التي صدر عنها المقرر المنقوض، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. تتكون المحكمة المحالة إليها الدعوى من قضاة لم يشاركوا بوجه من الوجوه، أو بحكم وظيفة ما في الحكم موضوع النقض. إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية، تعين على المحكمة التي أحيل إليها الملف، أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة.
تحديث من الجريدة الرسمية: نصت المادة 391 من القانون 58.25 على أنه يمكن لمحكمة النقض، عند نقضها حكما أو قرارا، أن تتصدى للبت في القضية عند توفر شرطين: أن يكون الطعن بالنقض قد وقع للمرة الثانية، وأن تتوفر على جميع العناصر الواقعية التي ثبتت لقضاة الموضوع.
خلاصة الدرس: طرق الطعن غير العادية لا تقبل إلا لأسباب محددة، ولا توقف التنفيذ في الأصل، وتعرض الغير لمن مس المقرر حقوقه ولم يكن طرفا أو ممثلا، داخل أجل سنة، وإعادة النظر في المقررات النهائية لحالات المادة 429، بإيداع مبلغ وداخل ثلاثين يوما، والنقض لأسباب المادة 381، داخل ثلاثين يوما من التبليغ، ولا يوقف التنفيذ إلا في حالات المادة 383، ومحكمة الإحالة تتقيد بالنقطة القانونية، ولمحكمة النقض التصدي عند النقض للمرة الثانية.
في الدرس القادم: تنفيذ الأحكام، والتنفيذ المعجل، وصعوبات التنفيذ. هذا الشرح مقتبس من كتاب المسطرة المدنية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.
الدرس 12 من أصل 15 في كتاب «المسطرة المدنية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.