المدونة

  • 🎥 [الدرس 15 من 15] بأي دليل يدين القاضي الجنائي؟ وسائل الإثبات في المسطرة الجنائية

    🎥 [الدرس 15 من 15] بأي دليل يدين القاضي الجنائي؟ وسائل الإثبات في المسطرة الجنائية

    الدرس الخامس عشر والأخير من المسطرة الجنائية: حرية الإثبات واقتناع القاضي وتصريحات متهم ضد آخر بعد القانون 03.23، وحجية المحاضر مع المادة 291 بنصها الجديد، والاعتراف وأنواعه وشروطه، وشهادة الشهود واستدعاؤهم، والخبرة.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    بأي دليل يدين القاضي الجنائي المتهم؟ وهل يكفي المحضر أو الاعتراف وحده للإدانة؟

    نتناول هذا الدرس في ثلاثة محاور: حرية الإثبات واقتناع القاضي، ثم المحاضر والاعتراف، ثم الشهود والخبرة.

    نبدأ بالمحور الأول: حرية الإثبات واقتناع القاضي.

    المبدأ العام في الميدان الجنائي حرية الإثبات، فيمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم، ويجب أن يتضمن المقرر ما يبرر اقتناعه. والوسيلة المعتمدة هي التي نوقشت أمام المحكمة علنيا وحضوريا، لأن البراءة هي الأصل، والشك يفسر لصالح المتهم، فإذا ارتأت المحكمة أن الإثبات غير قائم، صرحت بعدم إدانته وحكمت ببراءته. وينص الفصل الثالث والعشرون من الدستور على ما يلي:

    قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان.

    تحديث من الجريدة الرسمية: أضاف القانون المغير للمسطرة الجنائية إلى المادة مائتين وست وثمانين: لا يجوز للمحكمة أن تبني قناعتها بالإدانة على تصريحات متهم ضد متهم آخر، إلا إذا كانت معززة بقرائن قوية ومنسجمة، وتتلقى المحكمة هذه التصريحات دون أداء اليمين القانونية.

    وإذا كان ثبوت الجريمة يتوقف على دليل، تسري عليه أحكام القانون المدني أو أحكام خاصة، راعت المحكمة تلك الأحكام، فتطبق وسائل الإثبات المدنية المحصورة: الإقرار والحجة الكتابية وشهادة الشهود والقرائن واليمين، وتنصرف الأحكام الخاصة إلى قانون المعاملات التجارية وبعض القوانين الخاصة.

    أكملنا حرية الإثبات واقتناع القاضي، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: المحاضر والاعتراف.

    لا يعتد بمحاضر الشرطة القضائية إلا إذا كانت صحيحة من حيث الشكل، وضمنت فيها معاينة الضابط أو ما تلقاه شخصيا في إطار اختصاصه أثناء ممارسة وظيفته. والمحاضر المحررة للتثبت من الجنح والمخالفات يعتد بها، ما لم يثبت ما يخالفها بأي وسيلة من وسائل الإثبات. وما عداها، وأهمه محاضر الجنايات، لا يلزم القاضي، وتنص المادة مائتان وواحد وتسعون بعد نسخها وتعويضها على ما يلي:

    يعتبر ما عدا ذلك من المحاضر المشار إليها في المادة 290 أعلاه، مجرد تصريحات تخضع لتقدير المحكمة.

    وإذا نص قانون خاص على أنه لا يمكن الطعن، في مضمون بعض المحاضر أو التقارير إلا بالزور، فلا يمكن تحت طائلة البطلان إثبات عكسها بغير هذه الوسيلة. والاعتراف إقرار المتهم على نفسه بارتكاب الجريمة المنسوبة إليه، ويخضع كغيره من وسائل الإثبات للسلطة التقديرية للقضاة، ولا يعتد بكل اعتراف ثبت انتزاعه بالعنف أو الإكراه، ويتعرض مرتكب العنف أو الإكراه للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي. وينص الفصل الثاني والعشرون من الدستور على ما يلي:

    لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة. لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية. ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون.

    والاعتراف نوعان: قضائي يصدر عن المتهم أمام المحكمة نتيجة استنطاق القاضي له، وغير قضائي يصدر أمام جهة غير قضائية، كالضابطة القضائية في البحث التمهيدي. ويشترط لينتج أثره أن يصدر عن المتهم على نفسه بصفة شخصية، وأن ينصب على الأفعال المقترفة، وأن يصدر عن شخص يتمتع بكامل قواه العقلية، وأن يصدر طوعا بمحض إرادته، غير منتزع بإكراه أو تعذيب.

    أكملنا المحاضر والاعتراف، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: الشهود والخبرة.

    تقام الحجة بشهادة الشهود وفقا للمواد التي تنظمها في القانون، ويتعين على كل شخص استدعي بصفته شاهدا أن يحضر، ويؤدي اليمين عند الاقتضاء، ثم يؤدي شهادته، ويستدعى الشاهد تلقائيا من طرف المحكمة أو بناء على طلب الأطراف، وينص في الاستدعاء على أن القانون يعاقب على عدم الحضور، كما يعاقب على شهادة الزور.

    تحديث من الجريدة الرسمية: صارت المادة مائتان وست وتسعون تحيل على المواد من 325 إلى 347 – 3، وصار استدعاء الشاهد في المادة ثلاثمائة وخمس وعشرين، إما برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام، أو باستدعاء يبلغه موظف مكلف بالتبليغ أو مفوض قضائي، أو بالطريقة الإدارية، أو أي وسيلة اتصال تترك أثرا كتابيا.

    والخبرة إجراء يستشير به القاضي شخصا له دراية خاصة، بمسألة تقنية أو فنية أو علمية، لا يملك القاضي فهمها بدقة، لأن تكوينه قانوني، وهي من أهم وسائل الإثبات في الميادين الزجرية والمدنية والتجارية. ويعين لإنجازها خبير مسجل بجدول الخبراء القضائيين ما عدا إذا تعذر ذلك، وتوضح دائما في المقرر الصادر بإجرائها مهمة الخبراء، التي لا يمكن أن تنصب إلا على دراسة مسائل تقنية.

    خلاصة الدرس: الإثبات الجنائي حر، والقاضي يحكم باقتناعه الصميم معللا، والشك يفسر لصالح المتهم، ولا إدانة بتصريحات متهم ضد آخر إلا بقرائن قوية ومنسجمة، ومحاضر الجنح والمخالفات يعتد بها إلى أن يثبت العكس، وغيرها تصريحات تقدرها المحكمة، والاعتراف خاضع للتقدير، ولا يعتد به إذا انتزع بالعنف أو الإكراه، والشاهد ملزم بالحضور، ويؤدي اليمين عند الاقتضاء، والخبرة لا تنصب إلا على مسائل تقنية.

    وبهذا نختم دروس المسطرة الجنائية. هذا الشرح مقتبس من كتاب المسطرة الجنائية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 15 من أصل 15 في كتاب «المسطرة الجنائية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 14 من 15] كيف يحاكم الحدث؟ سن الرشد الجنائي وهيئات الأحداث وحماية الأطفال

    🎥 [الدرس 14 من 15] كيف يحاكم الحدث؟ سن الرشد الجنائي وهيئات الأحداث وحماية الأطفال

    الدرس الرابع عشر من المسطرة الجنائية: سن الرشد الجنائي وحفظ قضية من دون 12 سنة (المادة 461-1)، والطبيعة غير العقابية لمحاكمة الأحداث (المادة 462-1)، وضمانات البحث والهيئات القضائية للأحداث بعد القانون 03.23، والحرية المحروسة، وحماية الأطفال الضحايا (المادة 510) والأطفال في وضعية صعبة.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    هل يحاكم الحدث كما يحاكم الراشد؟ وما الذي يتغير في المسطرة إذا كان المتهم أو الضحية طفلا؟

    نتناول هذا الدرس في ثلاثة محاور: سن الرشد الجنائي وضمانات البحث، ثم الهيئات القضائية للأحداث، ثم التدابير وحماية الأطفال.

    نبدأ بالمحور الأول: سن الرشد الجنائي وضمانات البحث.

    وضع المشرع من أولوياته حماية الحدث من الانحراف، وإعادة إدماجه إذا انحرف، ورفع قانون المسطرة الجنائية سن الرشد الجنائي إلى ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة. واعتبر من هو دون اثنتي عشرة سنة منعدم التمييز والمسؤولية الجنائية، ومن تجاوزها إلى ثماني عشرة سنة ناقص المسؤولية لعدم اكتمال تمييزه. وإذا وقع الخلاف في السن ولم تتوفر شهادة تثبت حالته المدنية، حددت بالخبرة الطبية وجميع التحريات المفيدة. وتنص المادة أربعمائة وثمان وخمسون على ما يلي:

    يتحدد سن الرشد الجنائي ببلوغ ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة. يعتبر الحدث إلى غاية بلوغه سن اثنتي عشرة سنة غير مسؤول جنائيا لانعدام تمييزه. يعتبر الحدث الذي يتجاوز سن اثنتي عشرة سنة وإلى غاية بلوغه ثمان عشرة سنة، مسؤولا مسؤولية ناقصة بسبب عدم اكتمال تمييزه.

    إذا كانت الأفعال المنسوبة لحدث يقل عمره عن 12 سنة كاملة، فإن النيابة العامة تتخذ قرارا بحفظ القضية لانعدام مسؤوليته الجنائية، وتسلمه إلى أبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه، أو حاضنه أو كافله أو المكلف برعايته. إذا كان الحدث المذكور في الفقرة الأولى أعلاه مهملا أو كان في وضعية صعبة، فتطبق مقتضيات المواد من 512 إلى 517 من هذا القانون. يحق للضحية المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تسببت فيه الجريمة، أمام الجهة القضائية المختصة.

    لا تكتسي محاكمة الأحداث طبيعة عقابية. تراعي النيابة العامة وقضاة التحقيق والهيئات القضائية المكلفة بالأحداث، المصلحة الفضلى للحدث في تقدير تدبير الحماية أو التهذيب الملائم لحالته، والكفيل بتهذيب سلوكه وإصلاحه. توفر للأحداث، في جميع الأحوال، مساعدة تستجيب لحاجياتهم.

    لا يمكن اتخاذ تدبير الإيداع في السجن المنصوص عليه في المادة 473 أدناه، ولا العقوبات المنصوص عليها في المواد 480 و482 و493 أدناه، إلا في الأحوال الاستثنائية التي تقدر المحكمة أو القاضي أنه لا بديل عنها. لا يمكن أن تمدد مدة اعتقال الحدث احتياطيا في الجنح، إلا في حدود مرة واحدة لمدة شهر، وفي الجنايات في حدود مرتين لمدة شهرين، ويمكن تمديد مدة الاعتقال الاحتياطي لثلاث مرات ولنفس المدة، بالنسبة للجنايات المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون.

    ونصت المادة أربعمائة وستون على حقوق الحدث أثناء البحث التمهيدي: الاحتفاظ به في مكان مخصص للأحداث، لمدة لا تتجاوز المدة المحددة للحراسة النظرية، واتخاذ كافة التدابير لمنع إيذائه، وإشعار أوليائه أو من يرعاه بالإجراء المتخذ في حقه، مع إمكان اتصال محاميه به.

    تحديث من الجريدة الرسمية: صارت المدة في المادة أربعمائة وستين، لا تتجاوز في جميع الأحوال المدة الأصلية للحراسة النظرية، دون قابليتها للتمديد، ما لم يتعلق الأمر بالجرائم المنصوص عليها في المادة مائة وثمان، وتتم إجراءات البحث بكيفية سرية، ويحق لمحامي الحدث أن يحضر الاستماع إليه، بعد ترخيص من النيابة العامة المختصة.

    أكملنا سن الرشد الجنائي وضمانات البحث، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: الهيئات القضائية للأحداث.

    تعالج قضايا الأحداث خارج إطار المحاكمة الرسمية، لتفادي الآثار السلبية على نفسية الحدث. فتحيل النيابة العامة الحدث إلى قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث، وإذا وجد معه مساهمون أو مشاركون رشداء، وجب فصل قضيتهم عن قضية الحدث.

    تحديث من الجريدة الرسمية: يمكن سلوك مسطرة الصلح في حالة ارتكاب جنحة، وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في المواد 41 و41-1 و215-1، ويمكن للنيابة العامة أو للحدث ووليه أن يلتمسوا إيقاف سير الدعوى العمومية، في حالة سحب الشكاية أو تنازل المتضرر.

    ونص القانون على هيئات قضائية مكلفة بالأحداث أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، يرأسها عند النظر في قضايا الأحداث قاض أو مستشار مكلف بالأحداث، ولا يشارك في الحكم تحت طائلة البطلان من سبق له التحقيق في القضية.

    تحديث من الجريدة الرسمية: صارت هيئات المحكمة الابتدائية في المادة أربعمائة واثنتين وستين: قاضي الأحداث، وقاضي التحقيق المكلف بالأحداث، وغرفة الأحداث، وأضيف إلى هيئات محكمة الاستئناف المستشار المكلف بالتحقيق في قضايا الأحداث. وصار تعيين المستشار المكلف بالأحداث من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، باقتراح من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف.

    إذا كانت الجنحة تستدعي إجراء تحقيق، فإن وكيل الملك يحيلها إلى قاضي التحقيق المكلف بالأحداث. تطبق في هذه الحالة، المسطرة المقررة في القسم الثالث من الكتاب الأول المتعلق بالتحقيق الإعدادي، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون، المتعلق بالقواعد الخاصة بالأحداث.

    إذا كانت الجنحة لا تستدعي إجراء تحقيق، فإن وكيل الملك يحيل القضية إلى قاضي الأحداث الذي يبت في القضية، وفقا للمسطرة المقررة في المواد 475 و476 ومن 478 إلى 481 من هذا القانون. وفي هذه الحالة تتألف الهيئة، تحت طائلة البطلان، من قاضي الأحداث بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط.

    غير أنه إذا تعلق الأمر بقضايا تقرر فيها متابعة الحدث في حالة اعتقال، ولو توبع معه أحداث في حالة سراح، تبت في القضية غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية، وفق التشكيلة المحددة في المادة 477 بعده. إذا تبين لقاضي الأحداث أن الأفعال لا تدخل في اختصاصه، فإنه يصرح بعدم الاختصاص، ويبت عند الاقتضاء في مدى استمرار نظام الحراسة المؤقتة، أو الإيداع في السجن المنصوص عليه في المادة 473 أدناه.

    تتألف غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية تحت طائلة البطلان، مع مراعاة مقتضيات المادة 470 أعلاه، من قاضي الأحداث بصفته رئيسا ومن قاضيين اثنين، وتعقد جلساتها بحضور ممثل للنيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط.

    ومن أهم ما جاء به قانون المسطرة الجنائية الصادر سنة ألفين واثنين، إقرار التقاضي على درجتين في القضايا الجنائية، فأنشئت بمحاكم الاستئناف غرفة الجنايات للأحداث، وغرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث. وتتألف غرفة الجنايات للأحداث من مستشار للأحداث رئيسا ومستشارين اثنين، وتصدر قراراتها بالقضاة أنفسهم الذين شاركوا في جميع المناقشات، وإلا كان القرار باطلا.

    أكملنا الهيئات القضائية للأحداث، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: التدابير وحماية الأطفال.

    الحرية المحروسة إخضاع الحدث للإشراف والتتبع التربوي، لإعادة تربيته وتجنيبه كل عود إلى الجريمة، وهي تدبير احترازي وتربوي محض، يتخذ مستقلا أو مع تدابير أخرى. وإذا مرت ثلاثة أشهر على الأقل على تنفيذ مقرر بإيداع الحدث خارج أسرته، أمكن لأبويه أو من يرعاه أن يطلبوا تسليمه إليهم، بعد إثبات أهليتهم لتربيته وتحسن سيرته تحسنا كافيا، وللحدث تقديم الطلب نفسه.

    وأحاط المشرع إجراءات الأحداث وأحكامهم بضمانات خاصة، فمنع الاطلاع عليها وعلى السجل الخاص الذي تدون به، وإذا تأكد تحسن سيرة الحدث، أمكن لقاضي الأحداث بعد ثلاث سنوات من انتهاء التدبير، أن يأمر بإلغاء البطاقة رقم واحد التي تنص على التدبير المتخذ في حقه، فتتلف.

    وتمتد الحماية إلى الحدث الضحية، وإن لم يرتكب جرما، فخص المشرع بها الأطفال ضحايا الجنايات والجنح دون ثماني عشرة سنة، واستبعد ضحايا المخالفات، ونصت المادة خمسمائة وعشر بعد تعديلها على ما يلي:

    إذا ارتكبت جناية أو جنحة وكان ضحيتها حدثا لا يتجاوز عمره 18 سنة، فلقاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث، إما تلقائيا أو استنادا لملتمسات النيابة العامة، أو لطلبات أحد الأطراف أو دفاعه، بعد أخذ رأي النيابة العامة، أن يصدر أمرا قضائيا بإيداع الحدث المجني عليه لدى شخص من عائلته جدير بالثقة، أو إلى أسرة مستقبلة، أو مؤسسة خصوصية، أو جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة مؤهلة لذلك، أو بتسليمه لمصلحة أو مؤسسة عمومية مكلفة برعاية الطفولة، إلى أن يصدر حكم نهائي في موضوع الجناية أو الجنحة.

    ويمكن لقاضي الأحداث بناء على ملتمس النيابة العامة، أن يتخذ لفائدة الحدث الموجود في وضعية صعبة أي تدبير يراه كفيلا بحمايته، ويفتح ملف الوضعية الصعبة بملتمس من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، ويتتبع القاضي تطور حالة الطفل بالتقارير الدورية المقدمة إليه.

    خلاصة الدرس: سن الرشد الجنائي ثماني عشرة سنة، ومن دون اثنتي عشرة تحفظ قضيته ويسلم إلى أبويه أو من يتولى رعايته، ومحاكمة الأحداث لا تكتسي طبيعة عقابية، والسجن فيها استثناء لا بديل عنه، والاحتفاظ بالحدث لا يتجاوز المدة الأصلية للحراسة النظرية، وله هيئات خاصة في الدرجتين: قاضي الأحداث وغرفتها، وغرفتا الجنايات للأحداث، والتدابير تربوية كالحرية المحروسة، وتمحى بطاقتها بعد تحسن السيرة، وتشمل الحماية الأطفال الضحايا والأطفال في وضعية صعبة.

    في الدرس القادم: وسائل الإثبات في المادة الجنائية. هذا الشرح مقتبس من كتاب المسطرة الجنائية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 14 من أصل 15 في كتاب «المسطرة الجنائية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 13 من 15] ما طرق الطعن في الحكم الجنائي؟ التعرض والاستئناف والنقض والمراجعة

    🎥 [الدرس 13 من 15] ما طرق الطعن في الحكم الجنائي؟ التعرض والاستئناف والنقض والمراجعة

    الدرس الثالث عشر من المسطرة الجنائية: التعرض وآثاره والاستئناف بعد القانون 03.23 (المادتان 393 و396)، والنقض وأسبابه ومذكرته وضمانته، وإعادة النظر، والمراجعة وهيئتها الجديدة بمحكمة النقض (المواد 567-1 و568 و569).

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    إذا صدر حكم جنائي غيابيا أو خاطئا، فما الطرق التي يفتحها القانون للطعن فيه؟

    نتناول هذا الدرس في ثلاثة محاور: التعرض والاستئناف، ثم النقض، ثم إعادة النظر والمراجعة.

    نبدأ بالمحور الأول: التعرض والاستئناف.

    التعرض طريق عادي من طرق الطعن، يعرض به المحكوم عليه بحكم غيابي الدعوى من جديد، أمام المحكمة نفسها التي أصدرت الحكم المطعون فيه. وهو قاصر على الأحكام الغيابية، وعلى الجنح والمخالفات، وأجله عشرة أيام تبتدئ من اليوم الموالي لتاريخ التبليغ، ويكون بتصريح يقدمه المحكوم عليه أو دفاعه لكتابة الضبط، ولا يكون هذا التصريح بالضرورة مكتوبا، بل قد يكون شفويا.

    وتنص المادة ثلاثمائة وأربع وتسعون على آثار التعرض: يترتب عن التعرض المقدم من طرف المتهم، بطلان الحكم الصادر عليه غيابيا في مقتضياته الصادرة بالإدانة، ولا يصح تعرض الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية، إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية. ويلغى التعرض إن لم يحضر المتعرض في التاريخ المحدد في الاستدعاء الجديد، ولا يقبل التعرض على الحكم الصادر بناء على تعرض سابق.

    تحديث من الجريدة الرسمية: أضاف القانون المغير للمسطرة الجنائية إلى المادة ثلاثمائة وثلاث وتسعين فقرة جديدة: إذا لم يمارس المتهم حقه في التعرض، وكان الحكم الغيابي قابلا للاستئناف، فإنه يحق له الاستئناف داخل أجل عشرين يوما تبتدئ من تاريخ التبليغ، ويحتفظ في هذه الحالة بأحقيته في ممارسة حقوقه المنصوص عليها في المادة 323، ويعتبر استئنافه بمثابة تنازل عن حقه في التعرض.

    أما الاستئناف، فيمكن الطعن به في الأحكام الصادرة في الجنح كيفما كان منطوقها، من المتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية والطرف المدني، ووكيل الملك والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف. ويحدد أجله في عشرة أيام تبتدئ من تاريخ النطق بالحكم، إذا صدر بعد مناقشات حضورية. وللاستئناف أثر واقف، أي وقف تنفيذ الحكم الابتدائي المطعون فيه.

    وقرارات غرفة الجنايات قابلة للاستئناف، من المتهم والنيابة العامة والمطالب بالحق المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية، بتصريح إلى كتابة ضبط المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، وإذا كان المحكوم عليه معتقلا، فالتصريح المقدم لكتابة الضبط بالمؤسسة السجنية صحيح. وتبت في جنايات الأحداث غرفة الجنايات للأحداث في جلسة سرية، وتستأنف قراراتها أمام غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث.

    وقد نسخ القانون المغير للمسطرة الجنائية المادة ثلاثمائة وستا وتسعين وعوضها، فلم يعد نصها القديم عن استئناف المخالفات ساريا، وصارت تنص على ما يلي:

    لا يمكن الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في المخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، غير أنه يمكن الطعن فيها بالنقض طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 415 أدناه.

    أكملنا التعرض والاستئناف، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: النقض.

    الطعن بالنقض طريق غير عادي من طرق الطعن، يطلب به أحد الأطراف استنادا إلى أسباب محددة قانونا إلغاء الحكم المطعون فيه. والمقصود منه مراقبة محكمة النقض لقضاء الموضوع في تطبيقه للقانون: سلامة التكييف القانوني للوقائع، والتطبيق السليم للنصوص وإجراءات المحاكمة، دون إعادة البحث في الوقائع، لأنها محكمة قانون وليست محكمة وقائع.

    تحديث من الجريدة الرسمية: صارت مراقبة محكمة النقض في المادة خمسمائة وثماني عشرة، تمتد إلى قانونية وشرعية وسائل الإثبات، وإذا صدرت عدة مقررات بتفسيرات مختلفة لمقتضى قانوني واحد، أمكن للرئيس الأول لمحكمة النقض أن يحيل ذلك على محكمة النقض، وهي مشكلة من مجموع الغرف، لإصدار قرار بالتفسير القانوني يكون ملزما للمحاكم، إلى أن يتم العدول عنه أو يصدر نص تشريعي.

    ويثبت حق الطعن بالنقض للنيابة العامة والمحكوم عليه، والمطالب بالحق المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية، لكل طرف في حدود الحق الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. ويقبل في الأحكام والقرارات والأوامر النهائية الصادرة في الجوهر، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وأجله عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه، ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك.

    وأجل الطعن بالنقض والطعن نفسه يوقفان تنفيذ العقوبة الجنائية، إلا في حالات استثناها القانون، منها أن تأمر غرفة الجنايات، في حالة الحكم بعقوبة جنائية سالبة للحرية، بإلقاء القبض حالا على المحكوم عليه الذي حضر في حالة سراح، فينفذ هذا الأمر بالرغم من كل طعن. أما التعويضات المدنية المحكوم بها، فتنفذ بالرغم من الطعن بالنقض.

    ويجب أن يرتكز الطعن بالنقض على أحد الأسباب الآتية: خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة، والشطط في استعمال السلطة، وعدم الاختصاص، والخرق الجوهري للقانون، وانعدام الأساس القانوني أو انعدام التعليل.

    تحديث من الجريدة الرسمية: في المادة خمسمائة وثمان وعشرين بعد تعديلها، يضع طالب النقض مذكرته خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض، وفي المادة خمسمائة وثلاثين، يودع الطرف ضمانة مبلغها ثلاثة آلاف درهم بكتابة الضبط، ويترتب عن عدم إيداعها سقوط الطلب.

    أكملنا النقض، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: إعادة النظر والمراجعة.

    يجوز الطعن بإعادة النظر في القرارات التي تصدرها محكمة النقض في أربع حالات: ضد القرارات الصادرة استنادا إلى وثائق صرح أو اعترف بزوريتها، ومن أجل تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي واضح، وإذا أغفل البت في أحد الطلبات المعروضة، أو في حالة عدم تعليل القرار، وضد القرارات الصادرة بعدم القبول أو بالسقوط، لأسباب ناشئة عن بيانات رسمية تبين عدم صحتها بوثائق رسمية جديدة.

    تحديث من الجريدة الرسمية: يقدم طلب إعادة النظر من قبل الطرف المعني، بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، أو من النيابة العامة أو من الإدارات العمومية، داخل أجل ستين يوما من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه، باستثناء حالة الزور، ولا يترتب عنه في كل الأحوال أي أثر موقف للعقوبة المحكوم بها.

    أما المراجعة، فطريق غير عادي أيضا تقدم أمام محكمة النقض، غير أن أسباب النقض ترجع إلى أخطاء في تطبيق القانون على الوقائع، وأسباب المراجعة ترجع إلى أخطاء واقعية، ترتبت عنها نسبة الجريمة إلى شخص لم يرتكبها، ولا تقبل إلا عند انعدام أي طريق آخر للطعن. ومن حالاتها: ظهور ما يدل على وجود المجني عليه المزعوم قتله، وتناقض مقررين يعاقبان متهمين من أجل الفعل نفسه، والحكم على شاهد بشهادة الزور ضد المتهم، وظهور واقعة أو مستندات من شأنها أن تثبت براءة المحكوم عليه.

    تحديث من الجريدة الرسمية: صار حق طلب المراجعة في الحالة الرابعة، للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، وأحدث القانون المغير هيئة للمراجعة بمحكمة النقض، تنص عليها المادة الآتية:

    تحدث بمحكمة النقض هيئة للمراجعة تبت في قبول أو عدم قبول طلبات المراجعة. تتألف هيئة المراجعة من ثلاثة مستشارين يعينهم الرئيس الأول لمحكمة النقض، ويمكن للهيئة أن تعين مقررا لكل قضية. تتأكد هيئة المراجعة من توفر الصفة في مقدم الطلب، وتوفر الشروط اللازمة والوثائق المدعمة للطلب.

    تقبل هيئة المراجعة طلبات المراجعة المستوفية للشروط القانونية، وتحيلها إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض للبت فيها وفقا للقانون. لا يترتب عن طلب المراجعة أي أثر موقف للعقوبة المحكوم بها. لا يشارك القضاة أعضاء هيئة المراجعة المنصوص عليها في المادة 567 – 1 أعلاه، ضمن الهيئة التي تبت في الطلب تحت طائلة البطلان.

    يوقف بقوة القانون تنفيذ المقرر القضائي الصادر بالعقوبة إذا كان لم ينفذ، وذلك ابتداء من تاريخ إحالة طلب المراجعة إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض. إذا كان المحكوم عليه في حالة اعتقال، فإنه يمكن إيقاف التنفيذ بمقرر صادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، بعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها.

    كما يمكن إيقاف التنفيذ فيما بعد إن اقتضى الحال، بمقتضى القرار الصادر عن محكمة النقض تطبيقا للمادة 571 أدناه، ويمكن للمحكمة عند الاقتضاء إخضاع المحكوم عليه، لواحد أو أكثر من تدابير المراقبة القضائية، المنصوص عليها في المادة 161 من هذا القانون. في كلتا الحالتين لا تحتسب مدة إيقاف التنفيذ ضمن أجل التقادم.

    وإذا أبطلت محكمة النقض الحكم وأمكن إجراء مناقشات شفوية حضورية من جديد، أحالت القضية على محكمة مماثلة نوعا ودرجة، أو على المحكمة نفسها بهيئة أخرى. ويمكن، بناء على المقرر الجديد القاضي بالبراءة، الحكم للمحكوم عليه بتعويض عن الضرر بطلب منه، وتتحمل الدولة ما يحكم به من تعويضات، مع إمكان الرجوع على الطرف المدني أو الواشي أو شاهد الزور، الذين تسببوا بخطئهم في صدور العقوبة.

    خلاصة الدرس: التعرض طعن في الحكم الغيابي أمام المحكمة نفسها داخل عشرة أيام من التبليغ، وللمتهم أن يستأنف الحكم الغيابي بدله داخل عشرين يوما، والاستئناف داخل عشرة أيام من النطق، ولا استئناف في المخالفات إلا بنص، والنقض رقابة على تطبيق القانون لأسباب خمسة، بمذكرة داخل ستين يوما وضمانة، وإعادة النظر في قرارات محكمة النقض في أربع حالات بلا أثر موقف، والمراجعة لخطإ واقعي تمر بهيئة المراجعة ثم الغرفة الجنائية.

    في الدرس القادم: قضاء الأحداث. هذا الشرح مقتبس من كتاب المسطرة الجنائية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 13 من أصل 15 في كتاب «المسطرة الجنائية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 11 من 15] من يحكم في الجنحة؟ تشكيل الهيئات والتنافي والتجريح وسير الجلسة

    🎥 [الدرس 11 من 15] من يحكم في الجنحة؟ تشكيل الهيئات والتنافي والتجريح وسير الجلسة

    الدرس الحادي عشر من المسطرة الجنائية: تشكيل الهيئات القضائية مع المادة 374 كما عوّضها القانون 03.23 (القاضي المنفرد والهيئة الجماعية عند الاعتقال)، وغرفتا الجنايات، وحالات التنافي والتجريح، وإدارة الجلسة وعلنيتها مع الفصل 123 من الدستور، وتسجيل الجلسات والأجل المعقول.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    متى يحكم في الجنحة قاض منفرد، ومتى تحكم فيها هيئة جماعية؟ وهل تكون الجلسة الجنائية سرية؟

    نتناول هذا الدرس في ثلاثة محاور: تشكيل الهيئات القضائية، ثم التنافي والتجريح، ثم سير الجلسة وعلنيتها.

    نبدأ بالمحور الأول: تشكيل الهيئات القضائية.

    يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون، ويجب تحت طائلة البطلان أن تصدر مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات. وقد أقر المشرع القضاء الفردي إلى جانب القضاء الجماعي، ويرى الكتاب في القضاء الفردي وسيلة للتغلب على كثرة القضايا والنظر فيها بالسرعة المطلوبة. وقد نسخ القانون المغير للمسطرة الجنائية المادة ثلاثمائة وأربعا وسبعين وعوضها بهذا النص:

    تعقد المحكمة جلساتها بقاض منفرد بحضور ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط، غير أنه إذا تعلق الأمر بقضايا تقرر فيها متابعة شخص في حالة اعتقال، ولو توبع معه أشخاص في حالة سراح، تعقد المحكمة جلساتها وهي مكونة من رئيس وقاضيين بحضور ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط. تبقى الهيئة الجماعية مختصة بالبت في القضية، في حالة منح المحكمة السراح المؤقت للشخص المتابع. يترتب البطلان عن الإخلال بهذه المقتضيات. وفي جميع الأحوال لا يترتب البطلان، عن بت هيئة القضاء الجماعي في قضية من اختصاص قاض منفرد.

    وفي محكمة الاستئناف تنظر غرفة الجنايات في الجنايات والجرائم المرتبطة بها، وقد متع المشرع المتهم أمامها بدرجة ثانية من درجات التقاضي، نظرا لخطورة الجرائم التي تختص بها، وتوفيرا لضمانات المحاكمة العادلة، فتنظر غرفة الجنايات الاستئنافية في قضايا الجنايات المستأنفة أمامها.

    أكملنا تشكيل الهيئات القضائية، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: التنافي والتجريح.

    لا يمكن لقضاة التحقيق تحت طائلة البطلان أن يشاركوا في إصدار حكم، في القضايا الزجرية التي سبق أن أحيلت عليهم بصفتهم قضاة مكلفين بالتحقيق، ولا لقضاة الحكم أن يشاركوا في الحكم في قضية سبق لهم البت في موضوعها، حتى لا يتناقض الرأي الأخير مع الرأي الأول.

    وحالات التجريح واردة على سبيل الحصر، وتتعلق بقضاة الحكم، فلا يجرح قضاة النيابة العامة، ومنها: أن تكون للقاضي أو لزوجه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الحكم، والقرابة أو المصاهرة مع أحد أطراف الدعوى، وأن يكون القاضي دائنا أو مدينا لأحد الأطراف، أو سبق له أن قدم استشارة أو رافع أو مثل أحدهم أمام القضاء. ويطلب التجريح القاضي نفسه أو المتهم أو المطالب بالحق المدني. وتنص المادة مائتان وثلاث وسبعون على أنه:

    يمكن تجريح كل قاض من قضاة الحكم في الأحوال الآتية: إذا كانت له أو لزوجه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة، في الحكم في الدعوى؛ إذا كانت له أو لزوجه قرابة أو مصاهرة مع أحد الأطراف، بما فيها درجة أبناء الأعمام والأخوال؛ إذا كان بين أحد الأطراف والقاضي أو زوجه أو أصولهما أو فروعهما دعوى، لا تزال جارية أو انتهت منذ أقل من سنتين؛

    أكملنا التنافي والتجريح، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: سير الجلسة وعلنيتها.

    يتولى رئيس الجلسة دراسة القضية ومناقشتها ويرتب سيرها، ويرفض كل ما يرمي إلى إطالة المرافعات بدون جدوى، ويضمن عرض كل أدلة الإثبات على أطراف الخصومة، حتى يكون كل طرف على بينة منها فيعد أوجه دفاعه ويرد عليها. وللمتهم أن تكون له الكلمة الأخيرة في الردود والدفوعات. والمبدأ العام أن تتم إجراءات المحاكمة في جلسة علنية، كما ينص الفصل مائة وثلاثة وعشرون من الدستور:

    تكون الجلسات علنية ما عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك.

    واستثناء تكون الجلسة سرية، إذا ارتأت المحكمة أن في علنيتها خطرا على الأمن أو على الأخلاق، وتكون سرية بحكم القانون في القضايا المتعلقة بالأحداث. وتتولى النيابة العامة في الجلسة مراقبة سير الدعوى العمومية وتطالب بتطبيق القانون، وللطرف المدني أن يقدم مطالبه ويبسط أوجه دفاعه ويحدد التعويض الذي يطلبه.

    تحديث من الجريدة الرسمية: أجاز القانون المغير للمسطرة الجنائية في المادة ثلاثمائة وأربع، تسجيل ما راج بكل جلسة وفق النظام التقني المعتمد، وأضاف إلى المادة ثلاثمائة وسبع فقرة نصها: تحرص المحكمة في كافة الأحوال على أن تتم محاكمة الأشخاص في أجل معقول.

    خلاصة الدرس: تصدر المقررات عن هيئة مشكلة طبقا للقانون وعن قضاة شاركوا في جميع المناقشات، وتعقد المحكمة الابتدائية جلساتها بقاض منفرد، وبهيئة جماعية إذا توبع شخص في حالة اعتقال، ولا يحكم قاض فيما حقق فيه أو بت في موضوعه، ويجرح قضاة الحكم في حالات محصورة، والجلسات علنية إلا ما استثناه القانون، ويمكن تسجيلها، وتحرص المحكمة على المحاكمة في أجل معقول.

    في الدرس القادم: إجراءات المحاكمة: حضور المتهم والشهود والأحكام والبطلان. هذا الشرح مقتبس من كتاب المسطرة الجنائية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 11 من أصل 15 في كتاب «المسطرة الجنائية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 10 من 15] أي محكمة تختص بالجريمة؟ الاختصاص النوعي والمكاني والاستثنائي

    🎥 [الدرس 10 من 15] أي محكمة تختص بالجريمة؟ الاختصاص النوعي والمكاني والاستثنائي

    الدرس العاشر من المسطرة الجنائية: الاختصاص النوعي للمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وغرفها، والاختصاص المكاني ومعيار المؤسسة السجنية المضاف إلى المادة 259، وقواعد الاختصاص الاستثنائية في المادتين 266 و268 كما عوّضهما القانون 03.23، وتنازع الاختصاص.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    أي محكمة تنظر في الجنحة، وأيها تنظر في الجناية؟ وأين يحاكم القاضي أو ضابط الشرطة القضائية إذا نسبت إليه جريمة؟

    نتناول هذا الدرس في ثلاثة محاور: الاختصاص النوعي، ثم الاختصاص المكاني والشخصي، ثم قواعد الاختصاص الاستثنائية.

    نبدأ بالمحور الأول: الاختصاص النوعي.

    الاختصاص سلطة المحكمة في الدعوى، وولاية يمنحها المشرع للبت في القضايا، وتختص بالنظر في الجرائم، ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك، المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف. والاختصاص النوعي أساس توزيع القضايا بين المحاكم، يتحدد بنوع الجريمة وجسامتها: فالمحاكم الابتدائية تنظر في الجنح والمخالفات، وغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف تنظر في الجنايات والجرائم المرتبطة بها، وتنظر غرفة الجنايات الاستئنافية في استئناف قراراتها.

    وتختص غرف الجنح الاستئنافية بالنظر في استئناف الأحكام الابتدائية للمحاكم الابتدائية، وتختص الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بطلبات الإفراج المؤقت، وبطلان إجراءات التحقيق، واستئناف أوامر قاضي التحقيق، والإخلالات المنسوبة لضباط الشرطة القضائية. وإذا تعددت الجرائم واجتمعت لعدم قابليتها للتجزئة، رجع النظر إلى المحكمة المختصة بالحكم في الجريمة الأشد.

    أكملنا الاختصاص النوعي، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: الاختصاص المكاني والشخصي.

    يرجع الاختصاص المكاني إلى المحكمة التي يقع في دائرة نفوذها محل ارتكاب الجريمة، أو محل إقامة المتهم أو أحد المساهمين أو المشاركين معه، أو محل إلقاء القبض عليهم أو على أحدهم، ولو كان القبض لسبب آخر. وفي طبيعته رأيان: رأي يجعله من النظام العام، ورأي يرجحه الكتاب يراه غير متعلق بالنظام العام، لأنه روعي فيه تنظيم العمل القضائي. والأصل ألا يعتد بشخص المتهم أو صفته، إلا أن الأحداث دون ثمانية عشر عاما تراعى فيهم قواعدهم الخاصة.

    تحديث من الجريدة الرسمية: أضاف القانون المغير للمسطرة الجنائية إلى معايير المادة مائتين وتسع وخمسين، محل المؤسسة السجنية المعتقل بها أحد الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة.

    أكملنا الاختصاص المكاني والشخصي، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: قواعد الاختصاص الاستثنائية.

    الأصل أن يعود الاختصاص إلى المحكمة المختصة طبقا للقواعد العادية، إلا أن بعض الحالات تقتضي إحالة القضية على محكمة أخرى، بالنظر إلى الشخص الذي ارتكب الجريمة، كما في الجنايات أو الجنح المنسوبة لبعض القضاة أو الموظفين، وقد نسخ القانون المغير للمسطرة الجنائية المادة مائتين وستا وستين وعوضها بهذا النص:

    إذا كان الفعل منسوبا إلى قاض بمحكمة الدرجة الثانية أو رئيس محكمة درجة أولى، أو وكيل الملك لديها أو قاض بمجلس جهوي للحسابات، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الذي أجرى البحث أو أشرف عليه، عندما يقرر إجراء المتابعة، يطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، تعيين محكمة استئناف غير التي يزاول المعني بالأمر مهامه بدائرتها لمواصلة الإجراءات.

    يقوم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعينة وفق الفقرة الأولى أعلاه، بناء على ملتمس النيابة العامة لديها، بتعيين مستشار لإجراء تحقيق في القضية. وعند الاقتضاء، يعين مستشارا أو أكثر لمساعدته في إجراءات التحقيق.

    وتطبق المسطرة نفسها إذا كان الفعل منسوبا إلى قاض بمحكمة الدرجة الأولى، كما في المادة مائتين وسبع وستين، وتنص المادة مائتان وثمان وستون بنصها الجديد على ما يلي:

    إذا نسب إلى كاتب عام لعمالة أو إقليم أو باشا، أو رئيس دائرة أو رئيس منطقة حضرية أو قائد، أو لضابط شرطة قضائية من غير الضباط المشار إليهم في المادة 265 أعلاه، أو موظف أو عون إدارة من حاملي السلاح مخول له الصفة الضبطية، ارتكابه لجناية أو جنحة أثناء مزاولة مهامه، فتطبق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 266 أعلاه.

    وقد يحصل تنازع في الاختصاص بين جهتين قضائيتين رفع إليهما النزاع نفسه: تنازع إيجابي إذا قررتا اختصاصهما معا والاختصاص لإحداهما، وتنازع سلبي إذا قررتا عدم اختصاصهما والاختصاص لإحداهما، ويتعين الفصل فيه تطبيقا لحسن سير العدالة.

    خلاصة الدرس: تختص المحاكم الابتدائية بالجنح والمخالفات، وغرف الجنايات بمحاكم الاستئناف بالجنايات، والغرفة الجنحية بالإفراج والبطلان واستئناف أوامر التحقيق، ويتحدد الاختصاص المكاني بمحل الجريمة أو الإقامة أو القبض، وأضاف القانون المغير محل المؤسسة السجنية، وإذا نسبت جناية أو جنحة إلى قاض أو موظف، ممن عددتهم المادتان مائتان وست وستون ومائتان وثمان وستون، وهي في الثانية منهما ما ارتكب أثناء مزاولة المهام، عينت محكمة استئناف غير التي يزاول بدائرتها مهامه.

    في الدرس القادم: إجراءات المحاكمة: الجلسة وهيئتها وضماناتها. هذا الشرح مقتبس من كتاب المسطرة الجنائية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 10 من أصل 15 في كتاب «المسطرة الجنائية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 9 من 15] متى يجوز الاعتقال الاحتياطي؟ التحقيق الإعدادي وإجراءاته وأوامره

    🎥 [الدرس 9 من 15] متى يجوز الاعتقال الاحتياطي؟ التحقيق الإعدادي وإجراءاته وأوامره

    الدرس التاسع من المسطرة الجنائية: طبيعة التحقيق الإعدادي واستقلال قاضي التحقيق، والاستنطاق وحضور المحامي، وأوامر قاضي التحقيق وانتهاء التحقيق، والمراقبة القضائية والمراقبة الإلكترونية والاعتقال الاحتياطي وأسبابه بنصوص المواد 160 و174-1 و175 و175-1 بعد القانون 03.23.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    ما الفرق بين قاضي التحقيق وقاضي الحكم؟ ومتى يجوز اعتقال المتهم احتياطيا قبل محاكمته؟

    نتناول هذا الدرس في ثلاثة محاور: طبيعة التحقيق الإعدادي وجهاته، ثم إجراءات قاضي التحقيق، ثم المراقبة القضائية والاعتقال الاحتياطي.

    نبدأ بالمحور الأول: طبيعة التحقيق الإعدادي وجهاته.

    التحقيق الإعدادي يختلف عن البحث التمهيدي، جهة وضمانات، فهو مرحلة قضائية لا مرحلة بوليسية، يتوسط البحث التمهيدي الذي تقوم به الشرطة القضائية، والتحقيق النهائي في جلسات المحكمة، ويقوم به قاض من قضاة الحكم بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية. والغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف درجته الثانية، تنظر في استئناف أوامر قاضي التحقيق وطلبات بطلان إجراءاته، ولها أن تجري أي تحقيق تكميلي تراه مفيدا. وتنص المادة الثالثة والثمانون على نطاق التحقيق:

    يكون التحقيق في الجنايات اختياريا. لا يكون التحقيق في الجنح إلا بنص خاص، أو بصفة اختيارية في الجنح المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون.

    وقاضي التحقيق مستقل عن النيابة العامة، فلها المتابعة وله التحقيق، وينهض به بمجرد إحالة القضية إليه، بملتمس من النيابة العامة، أو بشكاية مصحوبة بالمطالبة بالحق المدني. وهو مستقل عن هيئة الحكم، فيبحث عن أي دليل ولا يملك سلطة الترجيح بين الأدلة، ومستقل عن الأطراف، تحت مراقبة الغرفة الجنحية. ومن خصائصه الطابع التفتيشي: فإجراءاته سرية في مكتب القاضي، يوثقها كاتب الضبط، وتعرف سريته مرونة في حضور المحامي.

    أكملنا طبيعة التحقيق الإعدادي وجهاته، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: إجراءات قاضي التحقيق.

    استنطاق المتهم من أهم مراحل التحقيق الإعدادي، ويمر بثلاث مراحل: الاستنطاق الابتدائي، ثم الاستنطاق التفصيلي، ثم مواجهة المتهم بغيره. ولا يجوز سماع المتهم ولا الطرف المدني أو مواجهتهما، إلا بحضور محامي كل منهما أو بعد استدعائه، إلا إذا تنازل عن حقه في حضور دفاعه. ويستمع القاضي إلى الشهود فرادى، وله أن ينتدب خبيرا، وأن يأمر بالبحث الاجتماعي والفحص الطبي، وبالانتقال والتفتيش والحجز. وتنص المادة مائة وتسع وثلاثون بعد تعديلها على أنه:

    يجب أن يوضع ملف القضية ورقيا أو على دعامة إلكترونية، رهن إشارة محامي المتهم ومحامي الطرف المدني، قبل كل استنطاق أو استماع.

    ولقاضي التحقيق أوامر تتعلق بالأشخاص: الأمر بالحضور، والأمر بالإحضار بواسطة القوة العمومية، والأمر بإلقاء القبض، وله أن ينيب قاضيا أو ضابطا للشرطة القضائية في إجراءات محددة. وينهي التحقيق بأحد ثلاثة أوامر: الأمر بعدم الاختصاص، أو الأمر بعدم المتابعة، أو الأمر بالإحالة على المحكمة. وللنيابة العامة والمتهم والمطالب بالحق المدني استئناف أوامره.

    أكملنا إجراءات قاضي التحقيق، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: المراقبة القضائية والاعتقال الاحتياطي.

    الوضع تحت المراقبة القضائية من أهم إجراءات التحقيق المتعلقة بشخص المتهم، فهو يتيح له أن يبقى حرا مع التزامات، كعدم مغادرة الحدود الترابية التي يحددها القاضي، وتقديم جواز السفر مقابل وصل، والمنع من الاتصال ببعض الأشخاص. وتنص المادة مائة وستون كما غيرها القانون المغير للمسطرة الجنائية على أنه:

    يعتبر الوضع تحت المراقبة القضائية بديلا عن الاعتقال الاحتياطي، ولا يمكن اتخاذهما معا في آن واحد. ويتم وضع حد للمراقبة القضائية بقوة القانون في حالة تنفيذ الأمر بالاعتقال الاحتياطي.

    تحديث من الجريدة الرسمية: أضاف القانون المغير للمسطرة الجنائية الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، إلى تدابير المراقبة القضائية في المادة مائة وإحدى وستين، ونظمها في المادة مائة وأربع وسبعين وواحد، ومن نصها:

    تتم المراقبة الإلكترونية بواسطة قيد إلكتروني، يسمح برصد تحركات المتهم داخل الحدود الترابية التي يحددها له قاضي التحقيق.

    أما الاعتقال الاحتياطي فتدبير سالب للحرية يرمي إلى وضع المتهم في السجن، وقد نسخ القانون المغير للمسطرة الجنائية المادة مائة وخمسا وسبعين وعوضها، وأضاف بعدها مادة تحدد أسبابه:

    الاعتقال الاحتياطي تدبير استثنائي، لا يلجأ إليه في الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية، إلا إذا تعذر تطبيق تدبير آخر بديل عنه، وفي جميع الأحوال، فإن قرار الاعتقال الاحتياطي يجب أن يكون كتابيا، ويبين فيه القاضي الأسباب المبررة للاعتقال.

    لا يمكن الأمر بالاعتقال الاحتياطي إلا إذا ظهر، أن هذا التدبير ضروري لأحد الأسباب التالية: 1 – تفادي عرقلة سير إجراءات التحقيق؛ 2 – وضع حد للجريمة أو منع تكرارها؛ 3 – الحفاظ على الأدلة والحيلولة دون تغيير معالم الجريمة؛ 4 – القيام بالأبحاث والتحريات التي تستلزم حضور أو مشاركة المشتبه فيه؛ 5 – وضع المتهم رهن إشارة العدالة والحيلولة دون فراره؛ 6 – الحيلولة دون ممارسة أي ضغط على الشهود أو الضحايا، أو أسرهم أو أقاربهم؛

    7 – منع المتهم من التواطؤ مع الأشخاص المساهمين أو المشاركين في الجريمة؛ 8 – وضع حد للاضطراب الذي أحدثه الفعل بسبب خطورته، أو ظروف ارتكابه أو الوسيلة التي استعملت في ارتكابه، أو أهمية الضرر الناتج عنه، أو بالنظر لخطورة المشتبه فيه.

    يمكن إصدار أمر بالاعتقال الاحتياطي في أي مرحلة من مراحل التحقيق، ولو ضد متهم خاضع للوضع تحت المراقبة القضائية، إذا توفر أحد الأسباب المشار إليها في المادة 175 – 1 أعلاه. يشعر فورا بهذا الأمر المتهم والنيابة العامة، وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 160 أعلاه. يصدر القاضي في هذه الحالة أمرا بالإيداع في السجن يكون سندا للاعتقال، أو أمرا بإلقاء القبض إن كان المتهم في حالة فرار. يحق للمتهم أو دفاعه تسلم نسخة من الأمر بالاعتقال الاحتياطي بمجرد طلبها.

    خلاصة الدرس: التحقيق الإعدادي مرحلة قضائية يتولاها قاض مستقل عن النيابة العامة وهيئة الحكم والأطراف، تحت مراقبة الغرفة الجنحية، وإجراءاته سرية مكتوبة، ولا يستمع إلى المتهم أو الطرف المدني إلا بحضور محاميه أو بعد استدعائه، وينتهي بعدم الاختصاص أو عدم المتابعة أو الإحالة، والمراقبة القضائية، ومنها المراقبة الإلكترونية، بديل عن الاعتقال الاحتياطي، والاعتقال الاحتياطي تدبير استثنائي مكتوب معلل، لا يؤمر به إلا لأحد ثمانية أسباب.

    في الدرس القادم: الاختصاص في المادة الجنائية. هذا الشرح مقتبس من كتاب المسطرة الجنائية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 9 من أصل 15 في كتاب «المسطرة الجنائية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 8 من 15] ما النيابة العامة؟ طبيعتها وتنظيمها ومبادئها والصلح

    🎥 [الدرس 8 من 15] ما النيابة العامة؟ طبيعتها وتنظيمها ومبادئها والصلح

    الدرس الثامن من المسطرة الجنائية: النيابة العامة قضاء واقف وطرف أصلي، وتنظيمها مع المادة 51 الجديدة في الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ومبادئها من تسلسل ووحدة واستقلال وعدم مسؤولية وعدم قابلية للتجريح، والصلح بديلا عن الدعوى العمومية في المادة 41 كما عوّضها القانون 03.23.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    هل يمكن تجريح ممثل النيابة العامة كما يجرح القاضي؟ وهل يغني الصلح عن الدعوى العمومية؟

    نتناول هذا الدرس في ثلاثة محاور: طبيعة النيابة العامة وتنظيمها، ثم مبادئها، ثم الصلح بديلا عن الدعوى العمومية.

    نبدأ بالمحور الأول: طبيعة النيابة العامة وتنظيمها.

    النيابة العامة هيئة قضائية من نوع خاص، وتسمى بالقضاء الواقف، وهي طرف أصلي في القضايا الزجرية، يتعين حضورها عند المناقشة وعند صدور الحكم، وتدخل في تأليف المحكمة، فيجب أن يذكر في الحكم اسم ممثلها. أما في القضايا المدنية فهي طرف منضم، ولا تكون طرفا أصليا إلا في حالات نادرة.

    وتتكون النيابة العامة أمام المحكمة الابتدائية من وكيل الملك ونواب له، يخضعون لمراقبته وإشرافه في دائرة نفوذ المحكمة، والوكيل العام للملك رئيسها لدى محاكم الاستئناف، يساعده نواب يخلفونه في غيابه، وأعضاؤها يخضعون لسلطة رؤسائهم التسلسليين، ويلتزمون بتعليماتهم الكتابية القانونية. وقد نسخ القانون المغير للمسطرة الجنائية المادة الحادية والخمسين، وعوضها تحت عنوان الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بهذا النص:

    يمثل النيابة العامة أمام محكمة النقض الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، شخصيا أو بواسطة المحامي العام الأول أو المحامين العامين. يمارس الوكيل العام للملك سلطته على المحامي العام الأول، وعلى جميع المحامين العامين التابعين لمحكمة النقض. إذا حدث للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض مانع، فيخلفه المحامي العام الأول، كما يمكن أن يخلفه أحد المحامين العامين المعينين من قبله. يمارس الوكيل العام للملك الطعون المخولة له بموجب التشريع الجاري به العمل. يمارس كذلك كل المهام والاختصاصات المخولة له بمقتضى هذا القانون أو بمقتضى نصوص أخرى.

    أكملنا طبيعة النيابة العامة وتنظيمها، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: مبادئها.

    تقوم النيابة العامة على التسلسل الرئاسي، فعلى رأسها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ثم الوكلاء العامون لدى محاكم الاستئناف، ثم وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية. وهي طرف أصلي في الدعوى العمومية، تتتبع مراحلها، ولا تتخلى عن متابعتها ولو تنازل المشتكي عن مطالبه المدنية، إلا في حالة يحددها القانون. وهي وحدة لا تقبل التجزئة، فكل إجراء يتخذه أحد قضاتها يكمل ما قبله ويكون صحيحا، مع وجوب التقيد بقواعد الاختصاص. ويلزم الفصل مائة وعشرة من الدستور قضاتها بالتعليمات الكتابية القانونية، وتنص على رئاستها المادة التي أضافها القانون المغير للمسطرة الجنائية:

    يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون. كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها.

    يرأس الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض النيابة العامة، ويمارس سلطته على جميع قضاتها في كافة محاكم المملكة.

    ومن مبادئها الاستقلالية والحياد التام عن أطراف الدعوى العمومية، فهي تستعمل سلطة الملاءمة توخيا لمصلحة المجتمع دون محاباة أي طرف. وعدم المسؤولية، فالمتهم الذي ثبتت براءته لا يقيم دعوى على النيابة العامة، لأنها تعمل لفائدة المجتمع لا لحساب شخصي، وتتمسك بالبراءة إذا ثبتت. وعدم القابلية للتجريح، فيمنع تجريح أعضائها من طرف الخصوم، لأن اختصاصاتها ذات طابع إجرائي، وقضاة الحكم هم الذين يحسمون مصير الدعوى. ولا يمس عدم المسؤولية ما ينص عليه الدستور في الخطإ القضائي:

    يحق لكل من تضرر من خطإ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة.

    أكملنا مبادئ النيابة العامة، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: الصلح بديلا عن الدعوى العمومية.

    يعد الصلح من أهم مستجدات قانون المسطرة الجنائية، ويندرج في تكريس فلسفة التصالح في القضايا البسيطة للحد من تراكمها، حفاظا على العلاقات بين الأطراف، وجبرا للضرر في أجل وجيز. وقد نسخ القانون المغير للمسطرة الجنائية المادة الحادية والأربعين التي تنظمه، وعوضها بالنص الآتي، وأضاف بعده مادة تحدد نطاق الصلح وحالتيه وأثره:

    يعتبر الصلح بديلا عن الدعوى العمومية إذا توفرت شروط إقامتها، ولا يمس بقرينة البراءة. يمكن للمتضرر أو للمشتكى به أو لكليهما، قبل إقامة الدعوى العمومية، أن يطلب من وكيل الملك تضمين الصلح الحاصل بينهما في محضر. يمكن لوكيل الملك إذا بدت له أدلة كافية لإقامة الدعوى العمومية وقبل تحريكها، أن يقترح الصلح على الطرفين ويسعى إلى تحقيقه بينهما أو يمهلهما لإجرائه.

    كما يمكن لوكيل الملك أن يقترح الصلح بالوساطة على الطرفين قبل تحريك الدعوى العمومية، تلقائيا أو بناء على طلب من أحدهما، يعهد به إلى وسيط أو أكثر يقترحه الأطراف أو يختاره وكيل الملك، أو يعهد به إلى محامي الطرفين، ويمكنه أيضا أن يستعين بخدمات مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة.

    لا يمكن سلوك مسطرة الصلح إلا إذا تعلق الأمر بجنحة، يعاقب عليها بسنتين حبسا أو أقل، وبغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط،

    أو بجنحة من الجنح المنصوص عليها في الفصول 401 و404 (البند 1) و425 و426، و441 (الفقرة الثانية) و445 و447 – 1 و447 – 2 و447 – 3، و505 و517 و520 و523 و524، و525 و526 و538 و540 و542 و547 و549 (البندين الأخيرين) و553 (الفقرة الأولى) و571، من مجموعة القانون الجنائي، والمادة 316 من مدونة التجارة، أو إذا نص القانون صراحة على ذلك بالنسبة لجرائم أخرى.

    إذا تراضى الطرفان على الصلح، فإنه يحرر محضرا بذلك بحضورهما، وحضور محاميهما عند الاقتضاء، ما لم يتنازلا أو يتنازل أحدهما عن ذلك، ويوقع إلى جانبهما وكيل الملك.

    إذا لم يحضر المتضرر أمام وكيل الملك، وتبين من وثائق الملف وجود تنازل مكتوب صادر عنه، أو في حالة عدم وجود مشتك، يمكن لوكيل الملك أن يقترح على المشتكى به أو المشتبه فيه صلحا، يتمثل في أداء غرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، أو إصلاح الضرر الناتج عن أفعاله، وفي حالة موافقته، يحرر وكيل الملك محضرا يتضمن ما تم الاتفاق عليه، ويوقع وكيل الملك والمعني بالأمر على المحضر.

    توقف مسطرة الصلح في الحالتين المشار إليهما في هذه المادة إقامة الدعوى العمومية. ويمكن لوكيل الملك إقامتها في حالة عدم تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها المشتكى به، أو إذا ظهرت عناصر جديدة تمس الدعوى العمومية، ما لم تكن هذه الأخيرة قد سقطت بأحد أسباب السقوط.

    خلاصة الدرس: النيابة العامة قضاء واقف، وطرف أصلي في الدعوى العمومية يدخل في تأليف المحكمة الزجرية، يمثلها وكيل الملك والوكيل العام للملك، وأمام محكمة النقض الوكيل العام للملك لديها، وتقوم على التسلسل والوحدة والاستقلالية، وعدم المسؤولية وعدم القابلية للتجريح، والصلح في المادة الحادية والأربعين الجديدة بديل عن الدعوى العمومية لا يمس قرينة البراءة، يطلبه الأطراف أو يقترحه وكيل الملك مباشرة أو بالوساطة.

    في الدرس القادم: التحقيق الإعدادي. هذا الشرح مقتبس من كتاب المسطرة الجنائية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 8 من أصل 15 في كتاب «المسطرة الجنائية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 6 من 15] من هم ضباط الشرطة القضائية؟ تأليفها واختصاصها ومسؤوليتها والمحضر

    🎥 [الدرس 6 من 15] من هم ضباط الشرطة القضائية؟ تأليفها واختصاصها ومسؤوليتها والمحضر

    الدرس السادس من المسطرة الجنائية: تعريف الشرطة القضائية وعملها تحت سلطة النيابة العامة وقضاة التحقيق (المادة 17)، والضباط السامون والضباط والأعوان (المادة 25 الجديدة) وما غيّره القانون 03.23 في المادتين 19 و20، واختصاصها المكاني ومسؤولية ضباطها، وإذن النيابة العامة في الوشايات مجهولة المصدر، والمحضر الورقي والإلكتروني.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    من هم ضباط الشرطة القضائية، وتحت سلطة من يعملون؟ وما قيمة المحضر الذي يحررونه؟

    نتناول هذا الدرس في ثلاثة محاور: تعريف الشرطة القضائية وتأليفها، ثم اختصاصها ومسؤوليتها، ثم مراقبتها والمحضر.

    نبدأ بالمحور الأول: تعريف الشرطة القضائية وتأليفها.

    الشرطة القضائية كما يعرفها الكتاب، جهاز خاص يتكون من عناصر تنتمي إلى السلطة القضائية وأجهزة إدارية أخرى، أناط بها المشرع التثبت من وقوع الجريمة وجمع الأدلة والبحث عن مرتكبها، طبقا لإجراءات مسطرية محددة قانونا. وكيفما كان انتماء أعضائها، فإنهم يخضعون في عملهم بهذه الصفة للسلطات القضائية، وتنص المادة السابعة عشرة على ما يلي:

    تعمل الشرطة القضائية تحت سلطة النيابة العامة وقضاة التحقيق كل فيما يخصه، فيما يتعلق بالأبحاث والتحريات عن الجرائم وضبط مرتكبيها، وفي كل الإجراءات المنصوص عليها في القانون. يتلقى ضباط الشرطة القضائية التعليمات، فيما يتعلق بمهامهم القضائية، من السلطات المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه.

    ومن عناصر الشرطة القضائية الضباط السامون، وهم الوكيل العام للملك ووكيل الملك ونوابهما وقاضي التحقيق، وصفة الضابط السامي مقصورة على المنتمين إلى الجهاز القضائي، الذين يسيرون أعمال ضباط الشرطة القضائية الآخرين، ويشرفون على البحث التمهيدي. ووكيل الملك رئيس النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية، يمارس الدعوى العمومية تحت مراقبة الوكيل العام للملك.

    تحديث من الجريدة الرسمية: صار الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والمحامون العامون التابعون له، من الشرطة القضائية في المادة التاسعة عشرة بعد تعديلها، وجعلت المادة العشرون بعد تعديلها من ضباطها المدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني، وولاة الأمن والمراقبين العامين للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها بهذه الإدارة، فيما يخص الجرائم المنصوص عليها في المادة مائة وثمانية، والجرائم المرتبطة بها أو غير القابلة للتجزئة، وذكرت مع الباشوات والقواد خلفاء القواد بمختلف درجاتهم ومهامهم.

    ومن ضباط الشرطة القضائية أيضا، ضباط الدرك الملكي وذوو الرتب فيه، والدركيون الذين يتولون قيادة فرقة أو مركز للدرك، وهناك موظفون وأعوان تسند إليهم بعض مهام الشرطة القضائية بنصوص خاصة، كموظفي المياه والغابات والجمارك، ومفتشي الشغل. أما أعوان الشرطة القضائية فقد نسخ القانون المغير المادة الخامسة والعشرين التي تحددهم، وعوضها بهذا النص:

    أعوان الشرطة القضائية هم: أولا: موظفو المصالح العاملة للشرطة بالمديرية العامة للأمن الوطني، الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية؛ ثانيا: موظفو المصالح العاملة بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية؛ ثالثا: الدركيون الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية.

    أكملنا تعريف الشرطة القضائية وتأليفها، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: اختصاصها ومسؤوليتها.

    يمارس وكيل الملك مهام الشرطة القضائية في دائرة نفوذ محكمته، ويشمل الاختصاص المكاني للوكيل العام للملك الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف كلها. ويمارس الضباط الآخرون اختصاصهم داخل الرقعة الجغرافية التي عينوا فيها، ويمكنهم في حالة الاستعجال أو إذا استدعت ضرورة البحث ذلك، أن يمارسوا مهامهم في جميع أنحاء المملكة، إذا طلبت منهم ذلك السلطة القضائية أو العمومية المختصة، فإذا تجاوز الضابط حدود اختصاصه أشعر النيابة العامة المختصة مكانيا.

    ومسؤولية ضابط الشرطة القضائية قد تكون تأديبية أو جنائية أو مدنية أو إدارية. فللغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف مراقبة أعمالهم عند الإخلال بواجباتهم المهنية، ولها أن تصدر في حق الضابط توجيه ملاحظات، أو التوقيف المؤقت عن مهام الشرطة القضائية، أو التجريد النهائي منها، بصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي يتخذها رؤساؤه الإداريون. وقد تكتسي أخطاؤه صبغة جرمية تثير مسؤوليته الجنائية، كالاعتقال التحكمي والتعذيب، ويتحمل المسؤولية المدنية عن الأضرار التي يلحقها بالغير طبقا للقواعد العامة. وتنص المادة الثانية والثلاثون على ما يلي:

    يمكن للغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف، بصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي قد يتخذها في حقه رؤساؤه الإداريون، أن تصدر في حق ضابط الشرطة القضائية إحدى العقوبات التالية: توجيه ملاحظات؛ التوقيف المؤقت عن ممارسة مهام الشرطة القضائية لمدة لا تتجاوز سنة واحدة؛ التجريد النهائي من مهام الشرطة القضائية. يمكن الطعن بالنقض في قرار الغرفة الجنحية، وفقا للشروط والكيفيات العادية.

    أكملنا اختصاص الشرطة القضائية ومسؤوليتها، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: مراقبتها والمحضر.

    تملك النيابة العامة سلطة تسيير أعمال ضباط الشرطة القضائية، وتتولى الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف مراقبتها. ومن مهام الشرطة القضائية تلقي الشكايات والوشايات وإجراء الأبحاث التمهيدية، وقد أضاف القانون المغير للمسطرة إلى المادة الحادية والعشرين هذه الفقرة:

    غير أنه إذا تعلق الأمر بوشايات مجهولة المصدر، فإنه يتعين قبل مباشرة الأبحاث بشأنها الحصول على إذن من النيابة العامة المختصة.

    ويلزم ضباط الشرطة القضائية بتحرير محاضر بشأن كل العمليات التي يقومون بها، يضمنونها ما عاينوه أو تلقوه من تصريحات أو ما قاموا به من عمليات. ويتضمن محضر الاستماع هوية المستمع إليه وتصريحاته، وإذا تعلق الأمر بمشتبه فيه أشعر بالأفعال المنسوبة إليه، ويقرأ المصرح تصريحاته أو تتلى عليه، ثم يوقع إلى جانب الضابط، أو يضع بصمته إن لم يحسن الكتابة، ويشار إلى رفض التوقيع وأسبابه.

    تحديث من الجريدة الرسمية: صار المحضر في المادة الرابعة والعشرين كما غيرها القانون المغير للمسطرة، كل وثيقة تحرر على دعامة ورقية أو إلكترونية، من لدن ضابط الشرطة القضائية أو تحت إشرافه، وإذا تعلق الأمر بأجنبي أشير إلى هويته بالحروف اللاتينية وإلى الترجمان عند الاقتضاء، ويمكن أن يذيل المحضر بالتوقيع الإلكتروني أو الرقمي لمحرره أو للمستمع إليه.

    خلاصة الدرس: تعمل الشرطة القضائية تحت سلطة النيابة العامة وقضاة التحقيق، وتضم ضباطا سامين من القضاء، وضباطا وأعوانا من الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني والدرك الملكي، ويمارس كل منهم اختصاصه في دائرته، ويسأل تأديبيا وجنائيا ومدنيا، ولا يبحث في وشاية مجهولة المصدر إلا بإذن النيابة العامة، والمحضر وثيقة ورقية أو إلكترونية، يوقعها المصرح والضابط.

    في الدرس القادم: التلبس بالجريمة، والحراسة النظرية، والبحث التمهيدي. هذا الشرح مقتبس من كتاب المسطرة الجنائية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 6 من أصل 15 في كتاب «المسطرة الجنائية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 5 من 15] أين يطالب ضحية الجريمة بالتعويض؟ الدعوى المدنية التابعة

    🎥 [الدرس 5 من 15] أين يطالب ضحية الجريمة بالتعويض؟ الدعوى المدنية التابعة

    الدرس الخامس من المسطرة الجنائية: الدعوى المدنية التابعة، أساسها الضرر الشخصي المباشر، والجمعيات والدولة والجماعات الترابية طرفا مدنيا بعد تعديل المادة 7 بالقانون 03.23، والمدعي والمدعى عليه، وإقامتها أمام المحكمة الزجرية أو المدنية، والتنازل عنها، وتقادمها مع الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    هل يطالب المتضرر من الجريمة بالتعويض أمام القاضي الجنائي نفسه؟ وما مصير دعواه المدنية إذا سقطت الدعوى العمومية؟

    نتناول هذا الدرس في ثلاثة محاور: أساس الدعوى المدنية التابعة، ثم طرفاها، ثم ممارستها وانقضاؤها.

    نبدأ بالمحور الأول: أساس الدعوى المدنية التابعة.

    نصت المادة السابعة على أن حق إقامة الدعوى المدنية للتعويض، عن الضرر الناتج عن جناية أو جنحة أو مخالفة، يرجع لكل من تعرض شخصيا لضرر جسماني أو مادي أو معنوي، تسببت فيه الجريمة مباشرة. فلا يعوض القاضي الزجري إلا عن الضرر الناشئ مباشرة عن الواقعة المعروضة عليه، دون ما لحق الضحية من ضرر غير مباشر.

    تحديث من الجريدة الرسمية: أعاد القانون المغير للمسطرة الجنائية صياغة الفقرة الثانية من المادة السابعة، فصارت الجمعيات التي يمكنها أن تنتصب طرفا مدنيا، هي المعترف لها بصفة المنفعة العامة، والحاصلة على إذن بالتقاضي من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، حسب الكيفيات التي يحددها نص تنظيمي، إذا تأسست بصفة قانونية منذ أربع سنوات قبل ارتكاب الفعل الجرمي، وذلك في حالة إقامة الدعوى العمومية بشأن جريمة تمس مجال اهتمامها، المنصوص عليه في قانونها الأساسي. ونص الفقرتين التاليتين:

    غير أنه، بالنسبة للجمعيات المذكورة والتي تعنى بقضايا مناهضة العنف ضد النساء، حسب قانونها الأساسي، فإنه لا يمكنها أن تنتصب طرفا مدنيا، إلا بعد حصولها على إذن كتابي من الضحية. يمكن للدولة وللجماعات الترابية أن تتقدم بصفتها طرفا مدنيا، لمطالبة مرتكب الجريمة بأن يرد لها المبالغ التي سبق لها دفعها، لموظفين أو لذوي حقوقهم، طبقا للقانون الجاري به العمل.

    أكملنا أساس الدعوى المدنية التابعة، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: طرفاها.

    يشترط في المدعي بالحقوق المدنية أن يكون أهلا للتقاضي، فإن لم تتوفر فيه أهلية الأداء، باشر الدعوى الولي أو الوصي أو المقدم أو القيم. والضرر الشخصي هو ما يصيب الطرف المدني نفسه، كمن سرق ماله أو أوذي جسمه، وقد يلحق الضرر شخصا ليس مجنيا عليه، كالابن الذي فقد مورد عيشه بوفاة والده في حادثة سير.

    وتقام الدعوى المدنية ضد الفاعلين الأصليين أو المساهمين أو المشاركين في الجريمة، وضد ورثتهم أو الأشخاص المسؤولين مدنيا عنهم، كما في المادة الثامنة. فإذا كان المتهم ناقص الأهلية أدخل نائبه القانوني، وإذا توفي والدعويان قائمتان أمام المحكمة الزجرية، سقطت الدعوى العمومية بموته وواصلت الدعوى المدنية سيرها في مواجهة الورثة. والمحكمة الزجرية مختصة سواء كان المسؤول عن الضرر شخصا ذاتيا، أو اعتباريا خاضعا للقانون المدني، وتختص في أشخاص القانون العام إذا تسببت في الضرر وسيلة نقل.

    أكملنا طرفي الدعوى المدنية، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: ممارستها وانقضاؤها.

    يمكن إقامة الدعوى المدنية والدعوى العمومية معا أمام المحكمة الزجرية، ويمكن إقامتها منفصلة أمام المحكمة المدنية المختصة، فتوقف المحكمة المدنية البت حتى يصدر حكم نهائي في الدعوى العمومية إن أقيمت، تفاديا لتضارب القرارين. وموضوعها التعويض بأحكام المسؤولية التقصيرية، وقد يكون رد الأشياء أو المبالغ الموضوعة تحت يد العدالة إلى أصحابها. وتنص المادة العاشرة على ما يلي:

    يمكن إقامة الدعوى المدنية، منفصلة عن الدعوى العمومية، لدى المحكمة المدنية المختصة. غير أنه يجب أن توقف المحكمة المدنية البت في هذه الدعوى، إلى أن يصدر حكم نهائي في الدعوى العمومية إذا كانت قد تمت إقامتها.

    وللطرف المتضرر أن يتخلى عن دعواه أو يصالح بشأنها أو يتنازل عنها، دون أن ينقطع سير الدعوى العمومية أو يتوقف، إلا إذا كانت شكايته شرطا للمتابعة فتسقط الدعوى العمومية. وإذا وقع سبب مسقط للدعوى العمومية والمحكمة الزجرية تنظر فيهما معا، بقيت الدعوى المدنية قائمة. وأما تقادم الدعوى المدنية فتنص عليه المادة الرابعة عشرة، ثم الفصل مائة وستة من قانون الالتزامات والعقود:

    تتقادم الدعوى المدنية طبقا للقواعد المعمول بها في القانون المدني. إذا تقادمت الدعوى العمومية فلا يمكن إقامة الدعوى المدنية إلا أمام المحكمة المدنية.

    إن دعوى التعويض من جراء جريمة أو شبه جريمة تتقادم بمضي خمس سنوات، باستثناء دعوى التعويض من جراء الأضرار الناجمة عن انفجار الألغام، فإنها تتقادم بمضي خمس عشرة سنة، وتبتدئ الآجال المذكورة من الوقت، الذي بلغ فيه إلى علم الفريق المتضرر الضرر ومن هو المسؤول عنه. وتتقادم في جميع الأحوال بمضي عشرين سنة تبتدئ من وقت حدوث الضرر.

    خلاصة الدرس: يطالب المتضرر شخصيا ومباشرة من الجريمة بالتعويض أمام المحكمة الزجرية تبعا للدعوى العمومية، وتنتصب طرفا مدنيا جمعيات ذات منفعة عامة مأذون لها بالتقاضي، والدولة والجماعات الترابية، وتقام ضد الفاعل والمساهم والمشارك وورثتهم والمسؤول مدنيا، وللمتضرر أن يقيمها أمام المحكمة المدنية التي توقف البت حتى يحكم في الدعوى العمومية، وتتقادم دعوى التعويض عن الجريمة بخمس سنوات من العلم بالضرر وبالمسؤول، وبعشرين سنة في جميع الأحوال.

    في الدرس القادم: السلطات المختصة بالتحري عن الجرائم: الشرطة القضائية. هذا الشرح مقتبس من كتاب المسطرة الجنائية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 5 من أصل 15 في كتاب «المسطرة الجنائية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 3 من 15] من يحرك الدعوى العمومية؟ مبادئها وطرفاها وكيفية المتابعة

    🎥 [الدرس 3 من 15] من يحرك الدعوى العمومية؟ مبادئها وطرفاها وكيفية المتابعة

    الدرس الثالث من المسطرة الجنائية: قرينة البراءة وتفسير الشك، والدعوى العمومية والدعوى المدنية بعد تعديل المادة الثانية، والنظامان الاتهامي والتفتيشي، وطرفا الدعوى العمومية ومن يقيمها، وكيفية المتابعة في المخالفات والجنح والجنايات، مع المادة 74 بنصها الجديد بعد القانون 03.23.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    من يحق له أن يحرك الدعوى العمومية ضد مرتكب الجريمة؟ وكيف تصل القضية إلى المحكمة؟

    نتناول هذا الدرس في ثلاثة محاور: المبادئ العامة للدعوى العمومية، ثم طرفاها، ثم كيفية المتابعة.

    نبدأ بالمحور الأول: المبادئ العامة للدعوى العمومية.

    اعتمد قانون المسطرة الجنائية في مادته الأولى افتراض البراءة، لكل متهم أو مشتبه فيه: فالمتهم من وجه إليه اتهام رسمي بارتكاب فعل يجرمه القانون، والمشتبه فيه من يكون محل شبهة، فيخضع لبحث يسبق توجيه الاتهام. وأكبر أبعاد قرينة البراءة في إثبات الجريمة، فعبء الإثبات على من يقيم الدعوى العمومية، ولا يتحمل المتهم إثبات براءته، وتعرض وسائل الإثبات وتناقش شفهيا وحضوريا بالجلسة. ويفسر الشك لفائدة المتهم، فلا إدانة إلا بأدلة ثابتة. وينص الفصل الثالث والعشرون من الدستور على ما يلي:

    قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان.

    ويترتب عن كل جريمة حقان: الحق في إقامة دعوى عمومية لتطبيق العقوبات، والحق في إقامة دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تسببت فيه الجريمة. وتسمى الأولى دعوى عمومية لأنها تثار باسم المجتمع بكامله.

    تحديث من الجريدة الرسمية: غير القانون المغير للمسطرة الجنائية المادة الثانية، فصارت الدعوى العمومية للمطالبة بتطبيق العقوبات والتدابير الوقائية، وكذا تدابير الحراسة المؤقتة وتدابير الحماية والتهذيب المتخذة بالنسبة للأحداث.

    وعرفت المحاكمة الجنائية نظامين: النظام الاتهامي، وفيه لا تضع المحكمة يدها على القضية ما لم يتحرك المتهم، ويقوم على العلنية والشفوية والحضورية، والنظام التفتيشي، وفيه للبحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي دور حاسم، ويقوم على الكتابة والسرية.

    أكملنا المبادئ العامة، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: طرفا الدعوى العمومية.

    للدعوى العمومية طرفان: المدعي، وهو النيابة العامة أو المتضرر أو جهات أخرى عينها القانون، والمدعى عليه، وهو الفاعل الأصلي أو المساهم أو المشارك، وقد تدخل أطراف أخرى، كالمطالب بالحق المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية. وتتولى النيابة العامة إقامة الدعوى العمومية وممارستها، أي تحريكها وتتبعها ومراقبة سيرها إلى غاية تنفيذ الحكم الصادر فيها، وتملك سلطة الملاءمة في إقامة الدعوى أو عدم إقامتها.

    ويمثل النيابة العامة لدى محكمة النقض الوكيل العام للملك يساعده محامون عامون، ولدى محكمة الاستئناف الوكيل العام للملك أو نوابه، ولدى المحكمة الابتدائية وكيل الملك أو نوابه. ويمكن أن يقيمها المتضرر دون أن يمارسها، بشكاية إلى قاضي التحقيق أو إلى هيئة الحكم، ينصب فيها نفسه مطالبا بالحق المدني.

    أكملنا طرفي الدعوى العمومية، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: كيفية المتابعة.

    يختص وكيل الملك بإقامة الدعوى العمومية في الجنح والمخالفات إلا ما استثناه القانون. ففي المخالفات يوجه الاستدعاء للمخالف لحضور الجلسة، وهي الكيفية العادية لإقامة الدعوى فيها. وفي الجنح تقام الدعوى بالاستدعاء المباشر، أو بالإحالة الفورية على المحكمة، أو بالمطالبة بإجراء تحقيق إذا كانت الجريمة تقبله. وفي حالة التلبس بجنحة، نسخ القانون المغير للمسطرة المادة الرابعة والسبعين، وعوضها بهذا النص:

    إذا تعلق الأمر بحالة تلبس بجنحة معاقب عليها بالحبس، أو بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 47 – 1 أعلاه، يقوم وكيل الملك أو أحد نوابه باستفسار المشتبه فيه عن هويته، ويجري استنطاقه عن الأفعال المنسوبة إليه، بعد إشعاره بأن من حقه تنصيب محام عنه حالا، ثم يتخذ في حقه تدبيرا أو أكثر من تدابير المراقبة القضائية، المنصوص عليها في المادة 161 من هذا القانون. وإذا تبين له أن تدابير المراقبة القضائية غير كافية، يأمر بإيداعه في السجن.

    ويختص الوكيل العام للملك بإقامة الدعوى العمومية أمام محكمة الاستئناف، في الجنايات والجرائم المرتبطة بها أو غير القابلة للتجزئة، وتكون الجرائم مرتبطة إذا ارتكبها عدة أشخاص مجتمعين في وقت واحد، أو أشخاص مختلفون ولو في أوقات وأماكن مختلفة بناء على اتفاق مسبق. فيحيل القضية مباشرة على غرفة الجنايات، أو يحيلها على قاضي التحقيق بملتمس بإجراء التحقيق.

    خلاصة الدرس: تقوم الدعوى العمومية على قرينة البراءة وتفسير الشك لفائدة المتهم، وهي حق المجتمع في تطبيق العقوبات والتدابير، إلى جانب الدعوى المدنية للتعويض، تقيمها النيابة العامة وتمارسها، ويمكن أن يقيمها المتضرر، ويتابع وكيل الملك في الجنح والمخالفات، والوكيل العام للملك في الجنايات، وفي التلبس بجنحة يتخذ وكيل الملك تدابير المراقبة القضائية، ولا يأمر بالإيداع في السجن إلا إذا تبين أنها غير كافية.

    في الدرس القادم: الدعوى العمومية: قيود المتابعة وأسباب السقوط. هذا الشرح مقتبس من كتاب المسطرة الجنائية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 3 من أصل 15 في كتاب «المسطرة الجنائية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 2 من 15] من يتابع ومن يحقق ومن يحكم؟ مبدأ الفصل بين الوظائف القضائية

    🎥 [الدرس 2 من 15] من يتابع ومن يحقق ومن يحكم؟ مبدأ الفصل بين الوظائف القضائية

    الدرس الثاني من المسطرة الجنائية: الفصل بين وظائف المتابعة والتحقيق والحكم، مع المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية في إقامة الدعوى العمومية وممارستها، والمادة 83 بنصها الجديد بعد القانون 03.23 (التحقيق اختياري في الجنايات)، والإحالة المباشرة على هيئة الحكم.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    من يتابع المتهم، ومن يحقق في القضية، ومن يحكم فيها؟ ولماذا لا تجتمع هذه الوظائف في يد واحدة؟

    نتناول هذا الدرس في ثلاثة محاور: وظيفة المتابعة، ثم وظيفة التحقيق، ثم وظيفة الحكم.

    نبدأ بالمحور الأول: وظيفة المتابعة.

    تعتبر النيابة العامة الممثل الرسمي للمجتمع إلى جانب كل هيئة قضائية زجرية، فهي التي تحرك الدعوى العمومية بإثارة المتابعة حين تخبر بالجرائم، وتساعدها في ذلك الشرطة القضائية التابعة لها، وهذه التبعية تمكنها من تنشيط عمل الشرطة القضائية ومراقبته. وتنص المادة السابعة عشرة على تبعية الشرطة القضائية، ثم المادة الثالثة على من يقيم الدعوى العمومية:

    تعمل الشرطة القضائية تحت سلطة النيابة العامة وقضاة التحقيق كل فيما يخصه، فيما يتعلق بالأبحاث والتحريات عن الجرائم وضبط مرتكبيها، وفي كل الإجراءات المنصوص عليها في القانون.

    تمارس الدعوى العمومية ضد الفاعل الأصلي للجريمة والمساهم والمشارك في ارتكابها، سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا. يقيم الدعوى العمومية ويمارسها قضاة النيابة العامة.

    ومن مراقبة القضاء لأعمال الشرطة القضائية، أن وكيل الملك يعاين أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية، للتحقق من شرعية الاعتقال وظروفه. وبمجرد أن تضع سلطات التحقيق أو الحكم يدها على القضية، تنتصب النيابة العامة أمامها مدعية باسم المجتمع، فتتتبع تطورات الدعوى، وتقدم ملتمسات افتتاحية أو تكميلية أو نهائية، ولها أن تطلب إنجاز إجراءات من البحث في التحقيق الإعدادي، وأن تطعن في القرارات القضائية.

    أكملنا وظيفة المتابعة، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: وظيفة التحقيق.

    تقوم وظيفة التحقيق على عرض عناصر الإثبات المقدمة ومناقشتها، حتى يكون القاضي فكرة واضحة عن الأفعال والمسؤولين عنها، والهيئات المكلفة بالتحقيق مقيدة مع ذلك بأصناف من الجرائم، تحددها المادة الثالثة والثمانون، كما نسخها القانون المغير للمسطرة الجنائية وعوضها بهذا النص:

    يكون التحقيق في الجنايات اختياريا. لا يكون التحقيق في الجنح إلا بنص خاص، أو بصفة اختيارية في الجنح المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون.

    ولا تنجز سلطات التحقيق هذا البحث وحدها، بل يساعدها فيه مباشرة ضباط الشرطة القضائية، وهي مستقلة مبدئيا، لكن تجمعها بالنيابة العامة علاقات وثيقة.

    أكملنا وظيفة التحقيق، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: وظيفة الحكم.

    تأتي وظيفة الحكم عادة بعد مرحلة التحقيق، ويمكن ممارستها مباشرة دون أي بحث قضائي رسمي: فإذا لم تتطلب القضية أبحاثا خاصة ولم يستلزم القانون التحقيق، فلوكيل الملك أن يحيلها مباشرة على هيئة الحكم. ولا تباشر هيئة الحكم أي إجراء يدخل في اختصاصها، قبل أن تتأكد من سلامة وضع يدها على القضية، ثم تفحصها في مناقشات علنية يدور فيها البحث في الجلسة، استحضارا لما حصل في المرحلة السابقة وتتميما له، وتنتهي المحاكمة باتخاذ القرار القضائي المناسب.

    خلاصة الدرس: تقوم المسطرة الجنائية على الفصل بين ثلاث وظائف، المتابعة للنيابة العامة التي يقيم قضاتها الدعوى العمومية ويمارسونها، والتحقيق الذي صار في الجنايات اختياريا، ولا يكون في الجنح إلا بنص خاص، أو بصفة اختيارية فيما حددته المادة مائة وثمانية، والحكم الذي يلي التحقيق عادة أو يكون بإحالة مباشرة من وكيل الملك، ضمانا للحياد، وألا يجتمع الخصم والحكم في يد واحدة.

    في الدرس القادم: الدعوى العمومية: تحريكها وممارستها وأسباب سقوطها. هذا الشرح مقتبس من كتاب المسطرة الجنائية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 2 من أصل 15 في كتاب «المسطرة الجنائية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 1 من 15] متى تطبق قاعدة المسطرة الجنائية؟ مبدأ الشرعية وتفسير قواعد المسطرة وتطبيقها في الزمن

    🎥 [الدرس 1 من 15] متى تطبق قاعدة المسطرة الجنائية؟ مبدأ الشرعية وتفسير قواعد المسطرة وتطبيقها في الزمن

    الدرس الأول من المسطرة الجنائية: مبدأ لا متابعة ولا اعتقال ولا إدانة إلا بنص القانون، مع المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية كما غيّرها القانون 03.23، ومعيار تفسير قواعد المسطرة وحدوده، وتطبيقها الفوري في الزمن واستثناءاته، ونفاذ القانون المعدّل بعد ثلاثة أشهر من نشره.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    هل يجوز أن يتابع شخص أو يعتقل بغير نص قانوني؟ وأي قانون يطبق إذا تغيرت المسطرة والقضية جارية؟

    نتناول هذا الدرس في ثلاثة محاور: مبدأ الشرعية، ثم تفسير قواعد المسطرة، ثم تطبيقها في الزمن.

    نبدأ بالمحور الأول: مبدأ الشرعية.

    يحتل مبدأ لا متابعة ولا اعتقال ولا إدانة إلا بنص القانون، مكانة الصدارة في المسطرة الجنائية، فالقانون وحده هو الذي يحدد الهيئات المكلفة بمحاكمة الجناة، واختصاصها، والمسطرة التي تتبعها لاستصدار الحكم بالإدانة أو البراءة. وينظم المشرع ذلك بدقة ليتجنب التعسف، ويمكن الشخص المتابع من الدفاع عن نفسه، أي من حقوق الدفاع. وينص على هذا المبدأ الفصل الثالث والعشرون من الدستور، ثم المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية كما غيرها القانون المغير له:

    لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته، إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون.

    كل الأشخاص متساوون أمام القانون، ويحاكمون في أجل معقول من قبل محكمة مشكلة طبقا للقانون، توفر للأطراف ضمانات المحاكمة العادلة، وتكفل في كل مراحلها حقوق الدفاع. يخضع الأشخاص الموجودون في وضعيات مماثلة، والمتابعون من أجل نفس الأفعال لنفس القواعد القانونية. يسهر القضاء على ضمان حقوق الضحايا والمشتبه فيهم والمتهمين والمحكوم عليهم على حد سواء، وحماية الشهود والخبراء والمبلغين. لا يمكن اتخاذ أي تدبير أو إجراء مقيد أو سالب لحرية الأشخاص، إلا بمقتضى القانون وتحت مراقبة السلطة القضائية المختصة.

    ويعرف هذا المبدأ مرونة تظهر في قواعد عامة أخرى، وفي أعراف متبعة في اجتهاد الهيئات القضائية وعملها، لأن مبدأ الشرعية في المسطرة يرمي إلى غاية أخرى، بالإضافة إلى حماية حقوق الإنسان وحرياته، هي حسن سير العدالة، الذي يقتضي التوفيق بين تلك الحقوق ومستلزمات استقرار النظام المجتمعي.

    أكملنا مبدأ الشرعية، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: تفسير قواعد المسطرة.

    يذهب الفقه الفرنسي إلى أن القاضي ملزم بالتفسير الضيق في قواعد الموضوع، وله أن يعتمد التفسير الواسع في القوانين الجنائية الشكلية. ويرى الكتاب أن ذلك ليس صحيحا بشكل كامل، فالمقصود بالتفسير الضيق ألا يتخذ القاضي التفسير وسيلة لتحميل المتابع مصيرا أسوأ، فالمعيار ليس التمييز بين قواعد الموضوع وقواعد الشكل، بل التمييز بين ما هو في صالح الشخص المتابع وما ليس في صالحه.

    وقواعد الشكل مهيأة أساسا لتأمين حسن سير العدالة الجنائية، فهي مبدئيا في صالح المتهم، ولذلك ينسجم قانون المسطرة الجنائية مع منهجية التفسير الواسع، فلا يمنع القاضي من البرهنة بالقياس، أو بالقياس العكسي، أو بالقياس على المبدإ الأقوى. لكن هذه الصلاحية تتوقف إذا أدى التفسير الواسع إلى الإضرار بحقوق الدفاع، أو بحقوق الفرد، أو بحسن سير العدالة، فيصير العمل بالمنهجية المعاكسة هو الكفيل باحترام هذه الضمانات.

    أكملنا تفسير قواعد المسطرة، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: تطبيقها في الزمن.

    التغييرات التي يدخلها المشرع على نصوص المسطرة الجنائية، تطبق فور صدورها، أو ابتداء من التاريخ الذي يعينه التعديل. فإن غير تعديل إجراءات التحقيق، كاستدعاء الشهود، أو فترات الاعتقال الاحتياطي، طبق قاضي التحقيق الإجراءات الجديدة ابتداء من تاريخ نفاذها، وتبقى الإجراءات المنجزة في ظل القانون السابق صحيحة ومنتجة لآثارها. ولذلك يقال إن قواعد المسطرة تطبق على جرائم وقعت قبل صدورها.

    تحديث من الجريدة الرسمية: صدر القانون المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية، ونشر في الجريدة الرسمية في ثامن شتنبر ألفين وخمسة وعشرين، ونصت مادته السادسة على دخوله حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره. فهذا هو التاريخ الذي يعينه التعديل للعمل بقواعده الجديدة.

    لكن كلما تعارض التطبيق الفوري مع ما يضمن للمتقاضين دفاعا صحيحا وجب انحساره، والرجوع إلى قاعدة عدم الرجعية، كما يذكر الكتاب: إذا ألغى القانون الجديد إحدى طرق الطعن، فحرم الأطراف من التعرض أو الاستئناف، أو رفع درجة الجريمة فغير المحكمة المختصة، أو عدل مدة تقادم الدعوى العمومية، أو شدد وسائل الإثبات مخالفا مبدأ حرية الإثبات في المواد الجنائية. وينص الفصل السادس من الدستور على أنه:

    ليس للقانون أثر رجعي.

    خلاصة الدرس: لا متابعة ولا اعتقال ولا إدانة إلا بنص القانون، ولا تدبير مقيدا للحرية إلا بمقتضى القانون، وتحت مراقبة السلطة القضائية كما في المادة الأولى، ومعيار التفسير عند الكتاب ما هو في صالح المتابع وما ليس في صالحه، وتطبق قواعد المسطرة فورا أو من التاريخ الذي يعينه التعديل، كما دخل القانون المغير لها حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من نشره، وينحسر التطبيق الفوري إذا مس حقوق الدفاع.

    في الدرس القادم: مبدأ الفصل بين الوظائف القضائية: المتابعة والتحقيق والحكم. هذا الشرح مقتبس من كتاب المسطرة الجنائية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 1 من أصل 15 في كتاب «المسطرة الجنائية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 4% نمواً وارتفاع الأسعار في غشت.. أين يختفي أثر التضخم السلبي في المغرب؟

    4% نمواً وارتفاع الأسعار في غشت.. أين يختفي أثر التضخم السلبي في المغرب؟

    سجل الاقتصاد المغربي نسبة نمو بلغت 4% خلال الفترة الأخيرة، بالتوازي مع تسجيل تضخم سنوي بأرقام سلبية، لكن المعيش اليومي للمواطن في شهر غشت الماضي شهد عكس ذلك تماماً: أسعار المواد الاستهلاكية واصلت الصعود في الأسواق المحلية. هذا التناقض الصريح بين الأرقام الرسمية الصادرة عن المؤسسات وتكاليف قفة التسوق عند البقال، يطرح علامة استفهام عريضة حول المسافة الفاصلة بين المؤشرات الماكرو-اقتصادية وواقع الجيب المغربي. كيف ينمو الاقتصاد ويتردد حديث التضخم السلبي بينما تكتوي الأسر بلهيب الأسعار في العطلة الصيفية؟

    بحسب ما أورده موقع «أنوار بريس»، فإن منحنى النمو الاقتصادي في المملكة استطاع تسجيل مسار إيجابي وصل إلى حدود 4%، وهو رقم يعكس تعافياً في بعض القطاعات الإنتاجية وحركة التجارة. وفي المقابل، أظهرت المعطيات التراكمية للتضخم السنوي دخول المؤشر نطاقاً بالسمة السلبية، وهو ما يعني في عرف خبراء المال والأعمال تراجعاً في المستوى العام للأسعار مقارنة بالعام الماضي. غير أن هذا التراجع النظري انكسر بشكل ملحوظ خلال شهر غشت، حيث شهدت الأسواق ارتفاعاً ملموساً في أسعار العديد من السلع الأساسية والمواد الغذائية التي تشكل عصب المعيش المباشر للمواطنين.

    معضلة شهر غشت: لماذا تتحرك الأسعار عكس الاتجاه؟

    تزامن شهر غشت في المغرب مع ذروة الموسم الصيفي، حيث ترتفع مستويات الاستهلاك الداخلي وتنشط الحركة السياحية والإقبال على الأسواق الشعبية والمراكز التجارية. غير أن الحركة الاستهلاكية النشطة ليست وحدها المسؤول عن صعود الأسعار؛ إذ تكشف قراءة التفاصيل الميدانية عن فجوة هيكلية بين حركة سوق الجملة وسعر البيع النهائي للمستهلك.

    إن تسجيل تضخم سنوي سالب يتأسس عادة على مقارنة مستويات الأسعار بالفترة نفسها من السنة الماضية التي شهدت موجات غلاء غير مسبوقة. وبالتالي، فإن التراجع الرقمي للمؤشر السنوي لا يعني بالضرورة هبوط الأسعار إلى مستوياتها الرخيصة السابقة، بل يعني ببساطة أن سرعة الارتفاع تراجعت مقارنة بذروة أزمة السنتين الماضيتين. وفي وسط هذا الحساب الرياضي المعقد، جاء شهر غشت ليعيد تحريك المؤشر الشهري نحو الأعلى، مغذياً الشعور الشعبي بوجود هوة غير مفهومة بين الخطاب الاقتصادي الرسمي وحقيقة السوق.

    بين الرقم الرسمي وقفّة المواطن: أين الخلل؟

    المفارقة المعروضة في تقرير «أنوار بريس» تمس جوهر النقاش الاقتصادي في الشارع المغربي. عندما يسمع المواطن العادي أن الاقتصاد الوطني يحقق نمواً بنسبة 4%، وأن التضخم في مستويات سلبية، يتوقع تلقائياً خفضاً ملموساً في فواتير الخضروات، الفواكه، اللحوم، والخدمات الأساسية. لكن الواقع الميداني في شوارع الدار البيضاء، الرباط، مراكش، وفاس يقدم لوحة مختلفة.

    تسهم سلاسل التوزيع المتعددة والمضاربات الشائعة في الأسواق الوطنية في امتصاص أي هبوط مفترض في الأسعار عند الإنتاج أو الاستيراد. حين تنخفض أسعار مادة ما في بلد المنشأ أو في أسواق الجملة الكبرى، تبطئ خفضها عند بائع التجزئة، بينما تسارع الأسعار بالقفز عند أول تغيير جزئي في تكاليف النقل أو الجفاف أو تقلبات الطلب الموسمية. هذا السلوك في سلاسل التوريد يعطل مرور آليات التضخم السلبي إلى القفة اليومية، وينتج حركية أسعار تصاعدية حتى في الشهر الذي تفترض فيه التقارير هدوءاً استهلاكياً.

    معادلة النمو وتوزيع الثمار

    تطرح نسبة النمو البالغة 4% تساؤلاً آخراً لا يقل أهمية: من يستفيد فعلياً من هذه النسبة؟

    غالباً ما تنقاد نسب النمو المرتفعة بقطاعات كبرى محددة، مثل الصناعات الموجهة للتصدير، خدمات السياحة، أو المبادلات المالية والمشاريع البنيوية الكبرى. هذه القطاعات تسهم في كعكة الناتج الداخلي الخام، لكنها لا تنعكس بسرعة على جيوب فئات واسعة من العمال والمأجورين في القطاعات غير الهيكلية أو الفلاحة التقليدية. ونتيجة لذلك، يجد الاقتصاد الوطني نفسه أمام واقع مزدوج: مؤشرات كلية جيدة تبعث على الارتياح لدى المؤسسات المالية المانحة، وتكاليف معيشية يومية تنهك الطبقتين المتوسطة والفقيرة.

    مفارقة المؤشرات: تحليل في دلالة المعطيات

    إن وجود نمو بـ 4% بالتوازي مع ارتفاع الأسعار خلال غشت رغم التضخم السنوي السلبي يضع التحليل الاقتصادي أمام فرضيتين حاسمتين:

    الأولى، أن التضخم السلبي المذكور هو مجرد أثر أرقام مقارنة ناتج عن الارتفاعات القياسية المتطرفة التي سجلت في الفترة المقابلة من السنة الماضية، وليس نتيجة تعافٍ حقيقي في العرض أو انخفاض مستدام في تكلفة الإنتاج الداخلي.

    والثانية، أن الأسواق الوطنية تعاني من خلل في آليات الضبط والمراقبة، يتيح للفاعلين في مجالات الوساطة والتوزيع جني أرباح استثنائية على حساب المستهلك والمنتج الصغير على حد سواء، مما يؤدي إلى رفع الأسعار في مواسم الذروة الاستهلاكية كشهر غشت دون أي سند موضوعي في مؤشرات التضخم العامة.

    يتطلب هذا الوضع معالجة تتجاوز الاكتفاء بنشر الأرقام المشجعة عن نمو الناتج المحلي الإجمالي؛ إذ لا يمكن استدامة نمو إيجابي طالما بقي الطلب الداخلي محكوماً بتوجس المواطن من تقلبات الأسعار الفجائية التي تلتهم القدرة الشرائية مع كل موعد استهلاكي موسمي.

    إذا كانت مؤشرات النمو والتضخم الرسمية تقول إن الاقتصاد ينطلق ونشاط الأسعار يتراجع، بينما تعلن محلات التجزئة ومحطات الوقود وأسواق الخضار في غشت عكس ذلك تماماً، فمن نصدق: الآلات الحاسبة في المكاتب المكيفة، أم العملات المعدنية الشحيحة في قعر المحفظة؟

  • 📚 مفارقات المشرع المغربي بين صرامة مدونة الأسرة وسهولة مساطر انحلال الزواج

    📚 مفارقات المشرع المغربي بين صرامة مدونة الأسرة وسهولة مساطر انحلال الزواج

    مقتطف من كتاب «شرح مدونة الأسرة» — من محور «الباب الثاني: الطلاق والتطليق»، للكاتب فوزي أكريم.

    تمهيد

    الأصل أن الزواج يتم على سبيل البقاء وبناء أسرة مستقرة، لكن قد تقع طوارئ تحول دون هذا الاستمرار، فالطلاق استثناء من الأصل الذي هو دوام الزواج، وهو ما نصت عليه المادة 70 بقولها : ” لا ينبغي اللجوء إلى حل ميثاق الزوجية بالطلاق أو بالتطليق إلا استثناء، وفي حدود الأخذ بقاعدة أخف الضررين، لما في ذلك من تفكيك الأسرة والإضرار بالأطفال.” على أن هذه المادة مجرد نصائح ومتمنيات ما دام أن الزوجة تستطيع أن تطلق زوجها في أي لحظة دون أن تؤدي أي مبلغ مالي وكذلك الزوج بعد أن يؤدي مبالغ مالية للزوجة تحددها المحكمة.

    الشريعة الإسلامية اعتدت بالطلاق وأقرت له أحكاما خاصة، لكن الفقهاء منهم من سهل الطلاق ومنهم من جعله مبنيا على حاجة ضرورية، فالطائفة الأولى تعتمد الآية الكريمة : ” لا جناح عليكم إن طلقتم النساء…” فلا حرج من الطلاق ونلاحظ هنا أن الآية تضع الطلاق بيد الزوج، بينما الطائفة الثانية تعتبر الطلاق حالة مقيدة وتستلزم ضرورة معينة ولا تدعو إليه إلا في حالات ضيقة تماشيا مع الحديث النبوي الشريف : ” إن أبغض الحلال عند الله الطلاق”، وقوله تعالى ” فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا”، بمعنى إن أطاعت الزوجة زوجها فلا داعي للطلاق، ثم الحديث النبوي الشريف : ” أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس حرم عليها أن تريح رائحة الجنة”، كل ذلك لعدم التوسع في الطلاق، ونلاحظ أن الطلاق في السنة النبوية والقرآن الكريم بيد الزوج، والزوجة تطلبه من الزوج ويجب أن تطلبه فقط في حالة الضرر وليس من غير ضرر فتكون قد شتتت الأسرة ونالت غضبا من الله سبحانه وتعالى تستحق معه أن لا ترى الجنة.

    هذا المقتضى نصت عليه المدونة في المادة 70 كما ذكرنا، على أن هذه المادة فارغة من مضمونها، ذلك أن المشرع المغربي فتح الباب على مصراعيه للطلاق، بل وجعله بيد الزوجة تطلق نفسها بسبب ضرر أو بدون ضرر، دون أن تحتاج إلى طلب ذلك من الزوج، فالطلاق أصبح بيد القضاء، والمدونة فتحت الباب على مصراعيه للطلاق، والقاضي يطبق القانون، فالمادة 70 توحي على أن المشرع حريص على الأسرة من الطلاق، بينما الواقع أن المشرع في حقيقة الأمر فتح الباب على مصراعيه للطلاق، وهو ما سنراه في باقي الفصول.

    حالات انحلال عقد الزواج

    المشرع المغربي استعمل مصطلح انحلال ميثاق الزوجية، جاء في المادة 71 : ” ينحل عقد الزواج بالوفاة أو الفسخ أو الطلاق أو التطليق أو الخلع.” وفي جميع هذه الحالات تترتب عن انحلال العقد آثار قانونية بمجرد تاريخ الوفاة أو تاريخ صدور الحكم بالوفاة أو تاريخ صدور الحكم بالفسخ أو التطليق أو تاريخ الإشهاد أمام العدلين بالنسبة للطلاق والخلع.

    التعبير عن الطلاق

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية


    هذا المقتطف جزء من كتاب «شرح مدونة الأسرة»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • رياح التشكيك تهب من فلوريدا: كيف أشعل ترامب نار الانتخابات البرازيلية؟

    رياح التشكيك تهب من فلوريدا: كيف أشعل ترامب نار الانتخابات البرازيلية؟

    لم ينتظر دونالد ترامب صدور تقارير الرقابة الدولية ولا استكمال المساطر القضائية في برازيليا؛ أطلق رصاصته الكلامية المعتادة واصفاً الانتخابات الرئاسية البرازيلية بـ”المزورة”. تصريح واحد من الرئيس الأمريكي السابق كان كافياً ليعيد تسخين الساحة السياسية في أمريكا اللاتينية، بالتزامن مع تطور قضائي حاسم فرض طوقاً حديدياً على تحركات معسكر اليمين: حظر سفر طال الرئيس السابق جايير بولسونارو، بينما يقود نجله السيناتور فلافيو بولسونارو معركة الطعن في النتائج حتى الرمق الأخير.

    تتقاطع خيوط المشهد بين واشنطن وبرازيليا على نحو يثير التوجس؛ فنحن لسنا أمام مجرد احتجاج انتخابي تقليدي، بل أمام استنساخ شبه حرفي لسيناريو التشكيك الممنهج الذي اختبرته الولايات المتحدة قبل سنوات. كيف تحولت ورقة الاقتراع في البرازيل إلى صراع إقليمي عابر للحدود، وما الذي يجعل تمديد ساعات التصويت ذريعة كافية لنسف الثقة في منظومة بأكملها؟

    قرار المحكمة في مواجهة اتهامات التزوير

    وفق المعطيات الرسمية الصادرة عن الهيئة القضائية المشرفة على الاستحقاق، حسمت المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل الجدل التقني سريعاً. أكدت الهيئة بوضوح قاطع أن تمديد فترة التصويت في بعض المراكز الانتخابية لم يحمل أي أثر قانوني أو رقمي على النتيجة النهائية لعملية فرز الأصوات. التمديد كان مجرد تدبير تنظيمي لمعالجة طوابير الناخبين، وهو إجراء معتاد في الديمقراطيات الكبرى، ولا يمس جوهر المحاضر الموقعة.

    هذا الموقف الحاسم للمؤسسة القضائية لم يثنِ فلافيو بولسونارو عن التمسك بمطالبه القانونية والسياسية؛ إذ يصر المرشح والسيناتور على استنفاد كل سبل الطعن الممكنة لإبطال مسار النتائج أو تعليقها. في المقابل، جاء قرار منع بولسونارو الأب من مغادرة التراب البرازيلي ليعكس حجم الخطر الذي تراه السلطات القضائية في تحركات اليمين، ولتطويق أي محاولة لإدارة الأزمة السياسية من خارج الحدود الوطنية، خصوصاً في ظل العلاقات الوثيقة التي تجمع أقطاب اليمين البرازيلي بمنتجعات فلوريدا.

    التناقض يبرز هنا بلا مواربة: كيف يمكن التمسك باتهام تزوير واسع النطاق استناداً إلى بضع ساعات إضافية فُتحت فيها صناديق الاقتراع أمام مواطنين يحملون هويات رسمية؟ الفجوة بين الدليل المادي الملموس والخطاب السياسي المشحون تبدو شاسعة للغاية، لكنها فجوة مقصودة بحد ذاتها، هدفها تغذية الشك لا الوصول إلى الحقيقة الإجرائية.

    ظاهرة تصدير “إنكار الهزيمة”

    تحالف ترامب وبولسونارو ليس وليد اللحظة؛ فالأول رأى دائماً في الثاني نسخته اللاتينية الأكثر وفاءً، والثاني بنى مجده السياسي على تقمص أسلوب الملياردير النيويوركي في مخاطبة الجماهير وتفكيك الثقة في وسائل الإعلام والمؤسسات التقليدية. لكن دخول ترامب المباشر على خط الانتخابات البرازيلية يعكس تكتيكاً دولياً خطيراً يقوم على عولمة نظرية “سرقة الانتخابات”.

    بحسب ما نُشر وروج له أنصار المعسكرين، فإن الآلية واحدة: * التشكيك المبكر في المنظومة الانتخابية قبل يوم الاقتراع بأسابيع. * التركيز على تفاصيل إجرائية هامشية، مثل تمديد التصويت أو أعطال تقنية طفيفة، وتحويلها إلى أدلة قاطعة على مؤامرة مدبرة. * استخدام الصوت الخارجي القوي، المتمثل في ترامب هنا، لمنح شرعية دولية لمطالب محلية تفتقر إلى سند قضائي متماسك. * دفع الشارع نحو حالة احتقان تصعّب على الطرف الفائز ممارسة الحكم بسلاسة.

    من المستفيد الحقيقي من هذا التصعيد؟ على المدى القريب، يربح التيار المشكك تماسك قاعدته الجماهيرية الغاضبة؛ فالهزيمة المعترف بها تعني نهاية حقبة سياسية، أما “الهزيمة الناتجة عن تزوير” فتتحول إلى وقود لمعارضة شرسة لا تعترف بشرعية النظام القائم. لكن الخاسر الصامت هو استقرار المؤسسات ومفهوم التداول السلمي للسلطة في أمريكا اللاتينية برمتها.

    ماذا يعني هذا الزلزال لعين المتابع في المغرب؟

    قد تبدو البرازيل بعيدة جغرافياً عن حوض البحر الأبيض المتوسط، لكن ارتدادات هذا النزاع تصل مباشرة إلى الرباط والمنطقة المغاربية. البرازيل ليست مجرد دولة عادية في الجنوب العالمي؛ إنها قوة اقتصادية عملاقة، وركيزة أساسية في تكتل “بريكس”، وشريك استراتيجي للمغرب في ملفات حيوية على رأسها الأمن الغذائي وتوريد الفوسفاط واستيراد الحبوب والمنتجات الفلاحية.

    ارتباك المشهد السياسي البرازيلي وانزلاقه إلى مواجهة بين القضاء وأنصار بولسونارو المدعومين بتصريحات ترامب يهدد بإبطاء آليات اتخاذ القرار في برازيليا. وحين تهتز ثقة الأسواق في رابع أكبر ديمقراطية في العالم، تدفع الاقتصادات الصاعدة والشركاء التجاريون كلفة هذا القلق عبر تقلبات أسعار السلع وسلاسل الإمداد.

    علاوة على ذلك، يراقب المغرب، الذي يرسخ موقعه كبوابة استراتيجية تربط إفريقيا بالقوى اللاتينية الصاعدة، هذا المشهد بوصفه درساً في هشاشة التحولات السياسية حين تُستغل في مزايدات الشعبوية الدولية. كيف يمكن بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع دول يهدد أقطابها السياسيون بإسقاط شرعية مؤسساتهم في كل منعطف انتخابي؟

    سؤال لا مفر منه

    أكدت المحكمة الانتخابية كلمتها، وفُرض حظر السفر، ولا تزال الطعون تُقدم تحت صخب التصريحات العابرة للقارات. المشهد الراهن يضع النظام البرازيلي أمام اختبار بقاء حقيقي، متجاوزاً شخص بولسونارو وتغريدات ترامب.

    إذا كانت كل انتخابات يخسرها اليمين تتحول تلقائياً، وبقرار مسبق، إلى “عملية احتيال”، فما الفائدة المتبقية من صناديق الاقتراع نفسها؟ وهل أصبح إنكار الهزيمة هو العقيدة السياسية الجديدة التي ستعيد كتابة قواعد اللعبة الدولية لسنوات قادمة؟

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية