الدرس الخامس عشر والأخير من المسطرة الجنائية: حرية الإثبات واقتناع القاضي وتصريحات متهم ضد آخر بعد القانون 03.23، وحجية المحاضر مع المادة 291 بنصها الجديد، والاعتراف وأنواعه وشروطه، وشهادة الشهود واستدعاؤهم، والخبرة.
📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية
نص الدرس
بأي دليل يدين القاضي الجنائي المتهم؟ وهل يكفي المحضر أو الاعتراف وحده للإدانة؟
نتناول هذا الدرس في ثلاثة محاور: حرية الإثبات واقتناع القاضي، ثم المحاضر والاعتراف، ثم الشهود والخبرة.
نبدأ بالمحور الأول: حرية الإثبات واقتناع القاضي.
المبدأ العام في الميدان الجنائي حرية الإثبات، فيمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم، ويجب أن يتضمن المقرر ما يبرر اقتناعه. والوسيلة المعتمدة هي التي نوقشت أمام المحكمة علنيا وحضوريا، لأن البراءة هي الأصل، والشك يفسر لصالح المتهم، فإذا ارتأت المحكمة أن الإثبات غير قائم، صرحت بعدم إدانته وحكمت ببراءته. وينص الفصل الثالث والعشرون من الدستور على ما يلي:
قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان.
تحديث من الجريدة الرسمية: أضاف القانون المغير للمسطرة الجنائية إلى المادة مائتين وست وثمانين: لا يجوز للمحكمة أن تبني قناعتها بالإدانة على تصريحات متهم ضد متهم آخر، إلا إذا كانت معززة بقرائن قوية ومنسجمة، وتتلقى المحكمة هذه التصريحات دون أداء اليمين القانونية.
وإذا كان ثبوت الجريمة يتوقف على دليل، تسري عليه أحكام القانون المدني أو أحكام خاصة، راعت المحكمة تلك الأحكام، فتطبق وسائل الإثبات المدنية المحصورة: الإقرار والحجة الكتابية وشهادة الشهود والقرائن واليمين، وتنصرف الأحكام الخاصة إلى قانون المعاملات التجارية وبعض القوانين الخاصة.
أكملنا حرية الإثبات واقتناع القاضي، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: المحاضر والاعتراف.
لا يعتد بمحاضر الشرطة القضائية إلا إذا كانت صحيحة من حيث الشكل، وضمنت فيها معاينة الضابط أو ما تلقاه شخصيا في إطار اختصاصه أثناء ممارسة وظيفته. والمحاضر المحررة للتثبت من الجنح والمخالفات يعتد بها، ما لم يثبت ما يخالفها بأي وسيلة من وسائل الإثبات. وما عداها، وأهمه محاضر الجنايات، لا يلزم القاضي، وتنص المادة مائتان وواحد وتسعون بعد نسخها وتعويضها على ما يلي:
يعتبر ما عدا ذلك من المحاضر المشار إليها في المادة 290 أعلاه، مجرد تصريحات تخضع لتقدير المحكمة.
وإذا نص قانون خاص على أنه لا يمكن الطعن، في مضمون بعض المحاضر أو التقارير إلا بالزور، فلا يمكن تحت طائلة البطلان إثبات عكسها بغير هذه الوسيلة. والاعتراف إقرار المتهم على نفسه بارتكاب الجريمة المنسوبة إليه، ويخضع كغيره من وسائل الإثبات للسلطة التقديرية للقضاة، ولا يعتد بكل اعتراف ثبت انتزاعه بالعنف أو الإكراه، ويتعرض مرتكب العنف أو الإكراه للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي. وينص الفصل الثاني والعشرون من الدستور على ما يلي:
لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة. لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية. ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون.
والاعتراف نوعان: قضائي يصدر عن المتهم أمام المحكمة نتيجة استنطاق القاضي له، وغير قضائي يصدر أمام جهة غير قضائية، كالضابطة القضائية في البحث التمهيدي. ويشترط لينتج أثره أن يصدر عن المتهم على نفسه بصفة شخصية، وأن ينصب على الأفعال المقترفة، وأن يصدر عن شخص يتمتع بكامل قواه العقلية، وأن يصدر طوعا بمحض إرادته، غير منتزع بإكراه أو تعذيب.
أكملنا المحاضر والاعتراف، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: الشهود والخبرة.
تقام الحجة بشهادة الشهود وفقا للمواد التي تنظمها في القانون، ويتعين على كل شخص استدعي بصفته شاهدا أن يحضر، ويؤدي اليمين عند الاقتضاء، ثم يؤدي شهادته، ويستدعى الشاهد تلقائيا من طرف المحكمة أو بناء على طلب الأطراف، وينص في الاستدعاء على أن القانون يعاقب على عدم الحضور، كما يعاقب على شهادة الزور.
تحديث من الجريدة الرسمية: صارت المادة مائتان وست وتسعون تحيل على المواد من 325 إلى 347 – 3، وصار استدعاء الشاهد في المادة ثلاثمائة وخمس وعشرين، إما برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام، أو باستدعاء يبلغه موظف مكلف بالتبليغ أو مفوض قضائي، أو بالطريقة الإدارية، أو أي وسيلة اتصال تترك أثرا كتابيا.
والخبرة إجراء يستشير به القاضي شخصا له دراية خاصة، بمسألة تقنية أو فنية أو علمية، لا يملك القاضي فهمها بدقة، لأن تكوينه قانوني، وهي من أهم وسائل الإثبات في الميادين الزجرية والمدنية والتجارية. ويعين لإنجازها خبير مسجل بجدول الخبراء القضائيين ما عدا إذا تعذر ذلك، وتوضح دائما في المقرر الصادر بإجرائها مهمة الخبراء، التي لا يمكن أن تنصب إلا على دراسة مسائل تقنية.
خلاصة الدرس: الإثبات الجنائي حر، والقاضي يحكم باقتناعه الصميم معللا، والشك يفسر لصالح المتهم، ولا إدانة بتصريحات متهم ضد آخر إلا بقرائن قوية ومنسجمة، ومحاضر الجنح والمخالفات يعتد بها إلى أن يثبت العكس، وغيرها تصريحات تقدرها المحكمة، والاعتراف خاضع للتقدير، ولا يعتد به إذا انتزع بالعنف أو الإكراه، والشاهد ملزم بالحضور، ويؤدي اليمين عند الاقتضاء، والخبرة لا تنصب إلا على مسائل تقنية.
وبهذا نختم دروس المسطرة الجنائية. هذا الشرح مقتبس من كتاب المسطرة الجنائية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.
الدرس 15 من أصل 15 في كتاب «المسطرة الجنائية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.
![🎥 [الدرس 15 من 15] بأي دليل يدين القاضي الجنائي؟ وسائل الإثبات في المسطرة الجنائية](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8269.avif)
![🎥 [الدرس 14 من 15] كيف يحاكم الحدث؟ سن الرشد الجنائي وهيئات الأحداث وحماية الأطفال](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8265.avif)
![🎥 [الدرس 13 من 15] ما طرق الطعن في الحكم الجنائي؟ التعرض والاستئناف والنقض والمراجعة](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8261.avif)
![🎥 [الدرس 11 من 15] من يحكم في الجنحة؟ تشكيل الهيئات والتنافي والتجريح وسير الجلسة](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8256.avif)
![🎥 [الدرس 10 من 15] أي محكمة تختص بالجريمة؟ الاختصاص النوعي والمكاني والاستثنائي](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8252.avif)
![🎥 [الدرس 9 من 15] متى يجوز الاعتقال الاحتياطي؟ التحقيق الإعدادي وإجراءاته وأوامره](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8248.avif)
![🎥 [الدرس 8 من 15] ما النيابة العامة؟ طبيعتها وتنظيمها ومبادئها والصلح](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8243.avif)
![🎥 [الدرس 6 من 15] من هم ضباط الشرطة القضائية؟ تأليفها واختصاصها ومسؤوليتها والمحضر](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8239.avif)
![🎥 [الدرس 5 من 15] أين يطالب ضحية الجريمة بالتعويض؟ الدعوى المدنية التابعة](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8235.avif)
![🎥 [الدرس 3 من 15] من يحرك الدعوى العمومية؟ مبادئها وطرفاها وكيفية المتابعة](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8231.avif)
![🎥 [الدرس 2 من 15] من يتابع ومن يحقق ومن يحكم؟ مبدأ الفصل بين الوظائف القضائية](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8226.avif)
![🎥 [الدرس 1 من 15] متى تطبق قاعدة المسطرة الجنائية؟ مبدأ الشرعية وتفسير قواعد المسطرة وتطبيقها في الزمن](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8222.avif)


